أفادت مصادر محلية في قطاع غزة، أمس، بأن 6 فلسطينيين على الأقل قتلوا بغارات جوية إسرائيلية خلال تأمينهم شاحنات المساعدات من اللصوص.

وقال المصدر إن هذا الفعل يسلط الضوء على المشاكل التي تعيق وصول الإمدادات إلى الجوعى في قطاع غزة بعد الحصار الإسرائيلي الذي استمر 11 أسبوعاً. 

وقال الجيش الإسرائيلي إن 107 شاحنات تحمل الطحين ومواد غذائية أخرى بالإضافة إلى إمدادات طبية دخلت قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم أمس الأول، إلا أن وصول الإمدادات إلى الأشخاص الذين يعيشون في الخيام وغيرها من أماكن الإقامة المؤقتة يتم على نحو متقطع.

وفي السياق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، إن 60 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم جراء الغارات الإسرائيلية في أنحاء مختلفة من القطاع خلال 24 ساعة، فيما مضت إسرائيل قدماً في هجومها العسكري.

وسعت إسرائيل حربها العدوانية، المعروفة باسم «عربات جدعون» داخل قطاع غزة، عبر توغلات عسكرية متزامنة تحت قصف جوي ومدفعي مكثّف لتقطيع أوصال غزة، حيث طال مختلف المناطق، بما في ذلك الملاجئ والمراكز الطبية والمنازل السكنية، وارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة في جباليا، وأوقع عشرات القتلى والجرحى في بقية أنحاء القطاع، بينما أكدت مقررة أوروبية أن أفعال إسرائيل بغزة تشير إلى إبادة جماعية وتطهير عرقي، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية،  وحذرت منظمة الصحة العالمية من انهيار وشيك للنظام الصحي بغزة، في حين شبهت وكالة «الأنروا» المساعدات التي دخلت قطاع بمن يبحث عن إبرة في كومة من القش.

ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة، أمس الجمعة، إلى 53822 قتيلاً، و122382 مصاباً، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما أُصيب 3 من الطواقم الطبية العاملة في مستشفى العودة بتل الزعتر شمالي القطاع في قصف استهدف المشفى الذي ناشدت إدارته المؤسسات الأمميّة التدخل لإخماد حريق مشتعل منذ يوم الخميس، بمستودع الأدوية، جراء قصف إسرائيلي. وذكرت مصادر إعلام فلسطينية صباح أمس الجمعة أن الجيش الإسرائيلي فجر روبوتاً قرب مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر، ما تسبب في أضرار جسيمة بالمبنى، كما أدى قصف آخر إلى اندلاع حريق كبير في مستودع الأدوية التابع للمستشفى.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية، 60 قتيلاً، و185مصاباً، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، بحسب وزارة الصحة في غزة. وأعلن الدفاع المدني في غزة، أن نقص المعدات الثقيلة تسبب في وقف عمليات البحث تحت أنقاض منزل دمرته غارة إسرائيلية ما أسفرت عن مجزرة مروعة، في جباليا شمال القطاع. وقال الدفاع المدني في بيان، إن «طواقمه انتشلت جثامين 4 ضحايا وأنقذت 6 آخرين من تحت أنقاض المنزل المكون من أربعة طوابق»، مؤكداً أنه «لا يزال أكثر من 50 مواطناً في عداد المفقودين، وسط عجز تام عن الوصول إليهم بسبب غياب الإمكانيات الفنية اللازمة».

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن 94% من جميع مستشفيات قطاع غزة تم تدميرها أو تضررت. وحذرت من انهيار وشيك للنظام الصحي في قطاع غزة. وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس حض إسرائيل يوم الخميس على التحلي «بالرحمة» في حرب غزة وإنهاء «التدمير المنهجي» للنظام الصحي في القطاع الفلسطيني، مشدداً على أن السلام سيكون في صالحها. 

من جهة أخرى، قال المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني إن إمدادات الطعام لأطفال غزة نفدت ومات كبار السن بسبب نقص الأدوية. وأكد أن سكان قطاع غزة عانوا الجوع والحرمان من أساسيات الحياة لأكثر من 11 أسبوعاً. وأضاف أن المساعدات التي تصل الآن إلى قطاع غزة أشبه بإبرة في كومة قش. وقال إن تدفق المساعدات بشكل هادف ومتواصل هو السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الحالية. وأكد أن أقل ما نحتاج اليه هو 500 أو 600 شاحنة يومياً تدار من خلال هيئات أممية بينها الأونروا. وقال انه يجب تغليب إنقاذ الأرواح على الأجندات العسكرية والسياسية. وكان الجيش الإسرائيلي قال إن 107 شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى تحمل طحينا وغذاء ومعدات طبية وأدوية دخلت قطاع غزة أمس الأول الخميس. وقال مسؤولون من حركة «حماس» امس الجمعة إن ستة فلسطينيين على الأقل قتلوا في غارات جوية إسرائيلية خلال تأمينهم شاحنات المساعدات من اللصوص، مما يسلط الضوء على المشاكل التي تعيق وصول الإمدادات إلى الجوعى في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس الجمعة إن شاحنات المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها إلى قطاع غزة هذا الأسبوع «قليلة جدا ومتأخرة جدا». وأضاف «هذا قليل جدا ومتأخر جدا وبطيء جدا.. يتعلق الأمر الآن بزيادتها بشكل كبير... وضمان وصول هذه المساعدات إلى الناس حتى تنتهي المعاناة في قطاع غزة».

إلى ذلك، أكدت المقررة الهولندية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ساسكيا كلويت، أمس الجمعة، أن أفعال إسرائيل في غزة تشير إلى «إبادة جماعية وتطهير عرقي». وأكدت في بيان، أن المذبحة الراهنة في غزة مأساة من صنع الإنسان، مشيرة إلى تدهور الوضع في المنطقة بشكل يفوق التوقعات. وأكد كلويت أن «الكمية القليلة من المساعدات التي سمحت الحكومة الإسرائيلية بدخولها إلى غزة لم تكن كافية لإطعام الناس في المنطقة ولم تصل إلى الفئات الأكثر فقرا، الأطفال يموتون من الجوع»، مؤكدة ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون شروط وبكميات كافية.

في غضون ذلك، حذرت حركة «حماس» من استمرار إسرائيل في تنفيذ «هندسة التجويع» في غزة عبر تقنين دخول المساعدات وربطها بشروط أمنية وسياسية تمهيدا لفرض واقع جديد وإقامة معسكرات اعتقال جنوبي القطاع. وجاء في بيان الحركة: «الجيش الإسرائيلي يواصل هندسة التجويع في غزة والمساعدات الحالية لا تمثل سوى قطرة في محيط الاحتياجات الإنسانية». وأضاف البيان أن «خطة مساعدات الغيتو محاولة لتجميل جريمة الإبادة ولن تعفي إسرائيل من المسؤولية.. نحذر من مخطط إقامة معسكرات اعتقال جنوب القطاع تحت غطاء المساعدات وهو مخطط لن يكتب له النجاح». 

في خندق الشائعات، يخوض تنظيم الإخوان معركته الأخيرة في تونس، متكئًا على أدواته القديمة من التشويه والتحريض، بعدما لفظه الشارع وأسقطته صناديق الانتخابات.

وبينما تتحصن الدولة التونسية بمسار 25 يوليو، تتكثف الحملات الممنهجة لضرب استقرار البلاد، عبر شبكات إلكترونية مأجورة تديرها أيادٍ إخوانية من الخارج، مستهدفة مؤسسات الدولة ورموزها.

 إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيد والذي فطن لتلك المساعي، قال إن معركة التغيير تشمل مواجهة شبكات تعمل في الخفاء داخل البلاد وخارجها من خلال حملات تشويه ممنهجة عبر صفحات مشبوهة ومدفوعة الأجر، في إشارة لتنظيم الإخوان والذي وصفه بـ«الأطراف التي لفظها التاريخ».

وتحدث قيس سعيد، خلال فيديو نشرته الرئاسة التونسية، عن صفحات مأجورة تعمل من الخارج وتحاول «إرباكنا لكن لن يتمكنوا من ذلك».

وواجهت تونس العديد من الأخبار الزائفة في الآونة الأخيرة والتي نشرت على صفحات التواصل الاجتماعي المنسوبة لجماعة الإخوان، في محاولة لـ«تشويه صورة النظام»، عبر الادعاء بأن عناصر حركة النهضة في السجون يتعرضون لسوء معاملة، فضبا عن استهداف جهود تونس في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن تنظيم الإخوان وقياداته بالخارج يواصلون حملتهم المسعورة ضد نظام الرئيس قيس سعيد وتشويهه، رغم التتبعات الجزائية التي قام بها القضاء التونسي ضد مجموعة من صفحات التواصل المأجورة خلال العامين الماضيين.

حملات ممنهجة

وقال المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس إن قيس سعيد جدد تأكيده بأن حملات ممنهجة تديرها صفحات من الخارج تهدف لتشويه صورة النظام، موضحا أن الرئيس التونسي، لا يتحدث من فراغ بل مستندا إلى تقارير أمنية مؤكدة.

وأوضح أن هذه الحملات تشن عبر الشبكات الاجتماعية وتدار من الخارج وهدفها توجيه الرأي العام ضد الرئيس قيس سعيد ومسار 25 يوليو 2021، الذي ضرب مصالحهم السياسية والمالية في العمق وأضر بشبكات نفوذهم داخل الدولة.

وأكد أن حركة النهضة الإخوانية تحاول استغلال أي فرصة من أجل محاولة بث الفوضى بهدف ضرب استقرار الدولة وأمنها، مشيرة إلى أنها «جندت مرتزقة تعمل خارج البلاد لنشر الشائعات من أجل بث الفوضى في البلاد ونشر الفتنة».

وبحسب المحلل السياسي، فإن تنظيم الإخوان بعد أن أدرك عدم قدرته على التعبئة الشعبية، أصبح ينتهج مسار التشويه، عبر حملة «يقودها أبناء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره وقيادات إخوانية في الخارج».

وسبق أن قام القضاء التونسي بتتبعات جزائية ضد ثمانية مواقع وصفحات إلكترونية، للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها.

ولمواجهة الشائعات المغرضة، سبق أن أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد المرسوم رقم 54 في 16 سبتمبر/أيلول 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي يهدف لمجابهة خطورة الحملات المسعورة التي يقف وراءها الإخوان.

يبدو أن الليبيين باتوا على موعد شبه يومي مع الكشف عن «جرائم قتل وخطف مواطنين»، أبلغت أسرهم السلطات الأمنية قبل سنوات عن اختفائهم، لكن بعض هذه الحوادث لم تكن تجد طريقاً إلى العدالة بسبب تقاطعها مع نفوذ الميليشيات المسلحة.

ومنذ مقتل عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوة»، رئيس ميليشيا «جهاز دعم الاستقرار»، والأجهزة الأمنية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، تكشف بمقرّ نفوذه في منطقة أبوسليم عن «جرائم قتل وخطف، ومقابر جماعية»، يرجح أنها تضم مواطنين أُبلغ عن اختفائهم. فيما عرضت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» ما أسمته «اعترافات» مصوّرة لمتهم يلقب بـ«الفاكو»، وهو أحد ميليشيا «دعم الاستقرار»، يقرّ فيها بـ«التورط في ارتكاب جرائم قتل» 19 ليبياً، من بينهم 14 شاباً من منطقة المشاشية، كانت تتسم قبل ذلك بالغموض.

وأصبحت جملة «جثة عليها آثار رصاص أو تعذيب» ترافق مشهد العثور على قتيل من حين لآخر في ليبيا، وذلك منذ الانفلات الأمني الذي ضربها بعد إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي وحتى الآن. وخلال السنوات التي تلت «ثورة 17 فبراير» عام 2011، تبدّل المشهد العام في ليبيا، ونمت في قلبه جماعات مصالح، وميليشيات مسلحة، اتسعت رقعة التناحر فيما بينها، مُخلّفةً جرائم عديدة فجعت الليبيين، فيما بات يُعرف بـ«الاغتيالات الغامضة».

وغالباً ما يجري التحقيق في بعض هذه الجرائم من قِبل النيابة العامة، لكن عادة لا يتم التوصل إلى نتيجة، فتُضاف إلى سجل قضايا «الاغتيالات الغامضة» التي تشهدها ليبيا، ومن ضمنها مقتل عسكريين وأمنيين كبار.

ووفق متابعين ليبيين، بدت قوات الدبيبة منشغلةً بترتيب مرحلة ما بعد اغتيال الككلي، بالحديث عن «جرائمه»، التي سبق أن تغاضت عنها، بحسب تقارير دولية، مستخدمةً «الجثث» التي تقول إنها تستخرجها من «مقبرة جماعية» بمنطقة نفوذ نجله في أبوسليم.

وعرضت وزارة الداخلية «الاعتراف» الأول للمتهم، مساء (الخميس)، الذي وصفته بـ«الصادم»، والذي كشف فيه «تفاصيل جريمة تصفية 14 شاباً من قبيلة المشاشية في منطقة أبوسليم».

وكانت ليبيا استيقظت على جريمة دامية في 17 فبراير (شباط) 2024، عرفت بـ«مجزرة الهضبة»، قتل فيها أكثر من 10 مواطنين من المشاشية، وأصيب كثير بجروح، وأشارت أصابع الاتهام حينها إلى تورط موالين لجهاز «دعم الاستقرار».

وقالت وزارة الداخلية إن «هذا التسجيل هو بداية سلسلة من الاعترافات الموثقة، ستُعرض تباعاً، وتتضمن الأجزاء اللاحقة تفاصيل دقيقة حول حادثة خطف الليبيين عبد اللطيف الكريك، وأسامة محيسن، بالإضافة إلى الكشف عن أطراف وقيادات متورطة في هذه الجرائم».

وفي الجزء الثاني من «الاعترافات»، التي وردت على لسان المتهم في وقت مبكر من صباح الجمعة، أقرّ أيضاً بخطف وقتل 4 ليبيين، هم محمود أبسيسة، وعهد سويسي، ورهف أبو غرارة، والمغربي المعروف باسم «سيمو».

ورأت الوزارة أن هذا التسجيل يأتي في إطار جهودها «لكشف الحقيقة، ومحاسبة المتورطين، وتفكيك التشكيلات الخارجة عن القانون».

وفي الاعتراف الثالث أدلى المتهم باعترافات، أقرّ فيها بالتورط في «قتل مواطن وتعذيب اثنين آخرين»، من بينهما خطف وتعذيب نائب رئيس الشركة القابضة للاتصالات، يوسف بوزويدة.

وفي أول تعقيب من أولياء الدم بقبيلة المشاشية، أعلنوا رفضهم بيان وزارة الداخلية بشأن الواقعة، التي عرفت بـ«جريمة الهضبة»، وطالبوا بـ«كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة، دون تسويف أو استغلال سياسي للقضية».

ويقرُّ حقوقيون ليبيون بـ«تورط» جهاز الككلي في «جرائم» عدة، تتعلق بالإخفاء القسري لمواطنين خلال السنوات الماضية، لكنهم «يشكِّكون» في هذه الجثث، التي قالوا: «ربما تكون نُقلت من أماكن أخرى للتدليل على ما تريده حكومة الوحدة».

وتحدَّث وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي عن وجود ثلاجة بمستشفى الحوادث في أبوسليم (منطقة نفوذ الككلي)، تضم 58 جثة مجهولة الهوية، قالت إنها استخرجت منها 23 حتى الآن.

وكان من بين الجرائم الأكثر دموية في ليبيا العثور على 36 جثة على طريق الكسارات، بين مدينتي الأبيار وبنغازي (شرق) عام 2017، إلى جانب مقتل 17 مواطناً، بينهم أطفال ونساء في قصف جوي على مدينة درنة في العام ذاته، من طيران وصف بـ«المجهول». وحتى الآن، لم يتم الكشف عن الفاعل وراء هذه الجرائم.

ولم يتوقف الأمر على الثلاجة التي عُثر بداخلها على 58 جثة، بل وصل إلى اكتشاف «مقبرة جماعية» في مقر مملوك لبلقاسم، نجل الككلي، وهو ما يزيد احتمالات العثور على مفقودين خلال السنوات الماضية بين تلك الجثث.

قبل نحو 4 أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة نهاية العام الحالي، بدأت ملامح أكبر حملة انتخابية تتشكل وسط منافسة محتدمة بين مئات الأحزاب والكيانات السياسية.

وأحدث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مفاجأة، بإعلانه تشكيل أكبر تحالف انتخابي خارج قوى «الإطار التنسيقي»، ما أدَّى إلى ارتباك واضح في حسابات الكتل الشيعية المنافسة ضمن الإطار ذاته.

أما في الجبهة السنية، فقد أعلن رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، أمس الأول، مشاركته في الانتخابات المقبلة منفرداً عبر حزبه «تقدم»، في خطوة لافتة أعقبت تصريحاته النادرة التي اتهم فيها إيران صراحة بالوقوف وراء إقالته من رئاسة البرلمان العراقي.

وفي المقابل، تتحرك الجبهة الكردية على مسارين متوازيين: الأول يتركز داخل الإقليم؛ حيث لا تزال عملية تشكيل الحكومة معلقة بسبب الخلافات المستمرة بين الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة بافل طالباني. أما المسار الثاني فيتعلّق بكيفية التعامل مع المتغيرات على مستوى الدولة الاتحادية، خصوصاً في المناطق المتنازع عليها، مثل كركوك، وصولاً إلى العاصمة بغداد، التي يسعى الأكراد إلى الحفاظ على تمثيل فاعل فيها.

ملامح الخريطة السياسية للانتخابات العراقية بدأت تتضح؛ نظراً لبروز منافس قوي داخل البيت الشيعي، وهو رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، مع كل ما يمكن أن يُمثله ذلك من متغير لم يكن محسوباً من قبل في الوسط الشيعي الذي كانت أركانه الرئيسية «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«بدر» بزعامة هادي العامري، والعديد من الجهات والفصائل المسلحة التي انخرطت في العمل السياسي، ومن أبرزها «عصائب أهل الحق». فإنه من جانب آخر، وعلى الوتيرة نفسها، أعلن محمد الحلبوسي عزمه خوض الانتخابات بقائمة موحدة، مع بدء دغدغة مشاعر الجماهير السنية، من خلال التلميح إلى التدخل الإيراني؛ حيث أشار في مقابلة تلفزيونية إلى أن إيران كانت سبباً في إقصائه من رئاسة البرلمان.

غياب الصدر ومشكلة الإطار

وفي حين أعلن كل من السوداني والحلبوسي، وهما من أبرز الزعامات الشيعية والسنية، خوضهما الانتخابات المقبلة، واستعدادهما للمنافسة السياسية، يبقى السؤال المطروح بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات غلق باب تسجيل الكيانات: لماذا طلب زعيم التيار الصدري من أنصاره، الذين يُقدَّر عددهم بنحو مليوني شخص، تحديث سجلاتهم الانتخابية إذا لم يكن يعتزم المشاركة في الانتخابات، ولو في اللحظة الأخيرة؟

وعلى الرغم من أن غلق باب التحالفات يُعد خطوة طبيعية مع استمرار تسجيل الكيانات المنفردة، فإن ذلك يعني أن باب المفاجآت لا يزال مفتوحاً، ما يترك المجال لاحتمال إعلان الصدر مشاركته في الساعات الأخيرة أو في الوقت بدل الضائع.

وترى بعض الأوساط السياسية العراقية أن الصدر ربما وزّع أنصاره على عدد من الكيانات السياسية المسجلة، في حين يذهب آخرون إلى احتمال أن تكون «المفاجأة الصدرية» في اللحظة الأخيرة هي إعلان دعمه للسوداني في الانتخابات، وهو ما قد يقلب موازين المعادلة الشيعية بالكامل.

لذلك، ووفقاً لمصادر مطلعة، من المتوقع أن يعقد «الإطار التنسيقي» الشيعي خلال اليومين المقبلين اجتماعه الدوري لمناقشة عدة ملفات، واتخاذ قرارات بشأنها. ووفق مصدر سياسي مطلع، فإن الاجتماع سيتناول أيضاً شكل التحالفات الانتخابية وتداعياتها المحتملة على مستقبل الإطار، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الخارجية، وملف الانتخابات بما في ذلك مقترحات تعديل بعض فقرات قانونها.

ومن المتوقع أن يعقد السوداني تحالفاً لاحقاً مع زعيم منظمة «بدر»، هادي العامري، وفقاً لمعلومات سياسية متداولة، وذلك بعد تحالفه مع عدد من الزعامات والقيادات الشيعية.

أما على الساحة السنية، فقد أعلن محمد الحلبوسي عن خوضه الانتخابات من خلال تحالف سياسي منفرد، في وقت شهدت فيه الساحة بروز عدد من القوائم الجديدة التي تبدو مستقلة شكلياً، لكنها مرشحة للتحالف لاحقاً مع حزب «تقدم» الذي يتزعمه الحلبوسي. ويُعد تحالف «قمم» من أبرز هذه التحالفات، إذ يضم حزب «الصرح الوطني» بزعامة مصطفى الكبيسي، وحزب «القمة» بزعامة وزير الصناعة خالد بتال النجم، الحليف التقليدي للحلبوسي.

عكس تصريح للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، حثّ فيه إدارة دمشق على تنفيذ اتفاقها مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بشأن اندماجها في الجيش السوري، مخاوف في أنقرة من احتمالات عدم التزام القوات التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية بالاتفاق.

جاء ذلك في وقت بدا فيه أن «قسد» والجماعات الكردية في شمال وشرق سوريا لا تزال تركز على مسألة «الإدارة الذاتية»، التي تنظر إليها أنقرة على أنها محاولة لتقسيم سوريا.

إردوغان ربط، في تصريحات الخميس، بين قضية حل حزب «العمال الكردستاني» وتنفيذ الاتفاق الموقع بين دمشق و«قسد» في مارس (آذار) الماضي، لافتاً إلى أن قرار الحزب حل نفسه بموجب دعوة من زعيمه التاريخي السجين في تركيا، عبد الله أوجلان يشمل أيضاً وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة أميركياً في إطار الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، بينما تعدّها أنقرة امتداداً لـ«العمال الكردستاني»، الذي تصنفه وحلفاؤها الغربيون «منظمة إرهابية».

وفي إشارة إلى سحب مهمة «قسد» الأساسية منها، قال إردوغان إن بلاده وسوريا والعراق والولايات المتحدة، شكّلت لجنة لمناقشة مصير مقاتلي تنظيم «داعش» في مخيمات ومعسكرات الاعتقال بشمال شرقي سوريا، التي تديرها قوات «قسد» منذ سنوات، وإنه يتعين على العراق «التركيز على مسألة المخيمات؛ لأن معظم النساء والأطفال في (مخيم الهول) من السوريين والعراقيين، ويجب إعادتهم إلى بلادهم».

موقف تركي

في السياق ذاته، أكد مجلس الأمن القومي التركي، الذي اختتم اجتماعاً برئاسة إردوغان ليل الخميس - الجمعة، أهمية القضاء على المحاولات التي من شأنها «المساس بسيادة سوريا وسلامة أراضيها وبنيتها الوحدوية ووحدتها السياسية»، داعياً إلى اتخاذ موقف مناهض لأي فعالية أو نشاط من شأنه جر سوريا إلى حالة من عدم الاستقرار.

في المقابل، قال عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب «الاتحاد الديمقراطي»، وهو الحزب المهيمن في شمال شرقي سوريا، وتشكل الوحدات الكردية ذراعه المسلحة، آلدار خليل، إن الأحزاب الكردية السورية سترسل وفداً إلى دمشق قريباً لإجراء محادثات حول المستقبل السياسي لمناطقهم، في إطار سعيها لتحقيق هدفها المتمثل في الحصول على «إدارة ذاتية»، على الرغم من معارضة إدارة دمشق وكذلك تركيا المجاورة.

ورفضت الجماعات الكردية بدورها الترتيبات الانتقالية التي وضعتها إدارة الشرع، ومنها الإعلان الدستوري الذي ركز السلطة في يد الرئيس المؤقت. ووصف خليل خطوات دمشق بأنها أحادية الجانب، لكنه أضاف: «نحن نسعى للنقاش والمشاركة».

وبعد إعلان الشهر الماضي، رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الدعوات إلى الفيدرالية، ووصفها بأنها «ليست أكثر من مجرد حلم».

وتنبع شكوك تركيا في الجماعة الكردية السورية المهيمنة من علاقاتها بحزب «العمال الكردستاني»، الذي قرر في وقت سابق من الشهر الحالي حل نفسه، وإنهاء عقود من الصراع المسلح مع الدولة التركية.

وقال خليل: «اعتبرت تركيا وجود حزب (العمال الكردستاني) أو الجماعات المتأثرة به ذريعة للهجوم على شمال شرقي سوريا، لن تكون هناك ذريعة لتركيا بعد ذلك لمهاجمة المنطقة».

استغلال الموقف الأميركي

ونقلت «رويترز» عن خليل قوله: «ستكون وثيقة الرؤية الكردية أساساً للمفاوضات مع دمشق. الوفد على وشك أن يكون جاهزاً للتفاوض مع دمشق... قد نواجه بعض الصعوبات لأن موقفهم لا يزال متصلباً».

إصرار كردي

وتبنى كل من حزب «الاتحاد الديمقراطي» ومنافسه الرئيسي، المجلس الوطني الكردي، الإعلان الكردي الصادر الشهر الماضي، والذي أصدر مكتب الشرع، بعده، بياناً يرفض «أي محاولة لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات اتحادية أو إدارة ذاتية دون توافق وطني».

ووسط هذه الأجواء، زار رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين دمشق، الاثنين، والتقى الشرع. وتصدر أجندة اللقاء موضوع إلقاء حزب «العمال الكردستاني» أسلحته وحل قوات «قسد» واندماجها في سوريا الجديدة، ونقل السجون والمعسكرات التي يحتجز فيها أعضاء «داعش» إلى سيطرة الإدارة السورية.

وأصدرت جماعات وأحزاب كردية سورية متنافسة عانت من القمع خلال حكم الأسد، الشهر الماضي، رؤية سياسية مشتركة تدعو إلى دمج المناطق الكردية كوحدة سياسية وإدارية ضمن سوريا اتحادية، بهدف حماية المكاسب التي حققها الأكراد خلال الحرب الأهلية.

وجاءت زيارة كالين وكأنها نوع من «طرق الحديد وهو ساخن»، بعدما ربط الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال اجتماعه في الرياض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والشرع، والذي شارك فيه إردوغان عبر اتصال هاتفي، رفع العقوبات بشروط من بينها تولي إدارة دمشق مكافحة تنظيم «داعش».

وتحدث ترمب صراحة عن أن حماية المعسكرات التي تؤوي مسلحي «داعش» مبرر لدعم واشنطن لـ«قسد»، وتدخل إردوغان قائلاً إن تركيا يمكن أن تدعم الحفاظ على المعسكرات وتشغيلها إذا وافق الشرع.

ويعتقد مراقبون أن إردوغان وجه كالين إلى الإسراع بالذهاب إلى دمشق لفعل ما يلزم قبل أن تهدأ المسألة.

هناك مصدر قلق آخر بالنسبة لتركيا، مبعثه تصريح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن احتمال اندلاع حرب أهلية جديدة في سوريا، وبحسب الكاتب الصحافي التركي البارز، مراد يتيكين: «إذا ساءت الأمور في سوريا وتحول الصراع إلى حرب أهلية مرة أخرى، فسيكون إحجام حزب (العمال الكردستاني) عن حل نفسه وإلقاء أسلحته أمراً مفهوماً؛ لأنه لا شيء انتهى بعد، وقرار حل الحزب هو مجرد البداية».

قال وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الإعيسر، إن الحكومة السودانية تتابع باستنكار شديد، ما صدر عن الإدارة الأميركية من اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع في السودان.

وقال الإعيسر إن «فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة التي لا تستند إلى أي دليل، تأتي ضمن نهج قديم يرتكز على خريطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأميركية السابقة عام 2005، والتي تعدل مرحلياً بما يخدم الأجندات الأميركية، استناداً إلى مزاعم لا تمُت إلى الواقع بصلة»، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وأضاف: «هذه الادعاءات الكاذبة قد استهدفت مجدداً القوات المسلحة السودانية، لا سيما بعد إنجازاتها الميدانية التي غيرت من واقع المعركة، وعقب تعيين رئيس للوزراء، وهو ما شكّل تطوراً مهماً في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة»، مبيناً أن «هذه ليست المحاولة الأولى؛ فقد استخدمت الولايات المتحدة أدوات مماثلة في السابق دون أن تحقق أهدافها».

وقال الإعيسر إن «هذه الرواية الكاذبة التي تسعى الإدارة الأميركية إلى تسويقها دولياً، ليست سوى محاولة جديدة لتضليل الرأي العام، وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها وتورطت في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني».

وأضاف: «سبق أن سعت الإدارة الأميركية السابقة إلى فرض الاتفاق الإطاري على الشعب السوداني بطريقة تضمن بقاء الميليشيات ضمن مشهد انتقالي مصطنع، متجاهلة تطلعات الشعب في بناء دولة مدنية عادلة تقوم على القانون والحرية والسيادة الوطنية عبر انتخابات حرة وشفافة».

واختتم بالقول: «على الحكومة الأميركية أن تدرك أن حكومة السودان، المدعومة بإرادة شعبها، ماضية في طريقها حتى تحقيق الانتصار الكامل في معركة الكرامة، ولن تلتفت إلى أي محاولات تستهدف عرقلة تطلعات الشعب السوداني نحو حياة كريمة، وتحرير بلاده من الميليشيات وتدخلات دول العدوان».

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلنت (الخميس) أنها ستفرض عقوبات على السودان بعد أن ثبت لها استخدام أسلحة كيميائية في عام 2024 خلال الحرب الأهلية، في انتهاك للمعاهدات الدولية، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس إن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، وتشمل قيوداً على الصادرات إلى السودان، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.

ووفقاً للأمم المتحدة، أودت حرب متواصلة بين الجيش السوداني وميليشيا «قوات الدعم السريع» منذ شهر أبريل (نيسان) 2023 بحياة أكثر من 24 ألف شخص، ودفعت أكثر من 14 مليون شخص - نحو 30 في المائة من السكان - إلى النزوح داخل السودان وإلى دول مجاورة، إضافة إلى كارثة إنسانية جراء نقص المواد الغذائية والأدوية.