واشنطن تطالب بتأجيل «العملية الواسعة» في غزة/قلق ليبي من الانزلاق إلى المجهول بسبب الصراعات العبثية/تحالف «صمود»: الانقسام الدولي أعاق إنهاء حرب السودان
الإثنين 26/مايو/2025 - 12:23 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 26 مايو 2025.
الاتحاد: واشنطن تطالب بتأجيل «العملية الواسعة» في غزة
واصل الجيش الإسرائيلي نشر المزيد من قوات المشاة وفرق المدرعات في قطاع غزة، وذلك بعد أن طلبت الإدارة الأميركية من إسرائيل في الأيام الأخيرة تأجيل عمليتها البرية واسعة النطاق في غزة، لمنح فرصة للمفاوضين للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، عن مصدرين مطلعين.
وقال المصدران: إن الطلب الأميركي تكون من شقين، الأول تأجيل العملية الموسعة في غزة، وتمكين المفاوضات الحالية من الاستمرار بالتوازي مع عملها العسكري في القطاع.
وأضافا أنه «فيما تجري إسرائيل عمليات عسكرية كبيرة في غزة بالفعل، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين أوضحوا للإدارة الأميركية أنه ما إن يبدأ الغزو البري الشامل فلن تنسحب إسرائيل من المناطق التي تدخلها، حتى ولو كان ذلك في إطار اتفاق محتمل».
وذكر المسؤولان أن احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار قد يصبح «أكثر تعقيداً».
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قبل أيام، إنه «ما إن تبدأ المناورات فسنعمل بقوتنا الكاملة ولن نتوقف حتى تحقيق أهدافنا».
وأشار المصدران إلى أنه مع العملية الحالية والتصريحات الإسرائيلية، طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل السماح للمفاوضات بالتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بأن تستمر.
ولكن إسرائيل استدعت وفدها التفاوضي من الدوحة، الأربعاء، فيما واصلت الولايات المتحدة محادثاتها غير المباشرة مع «حماس».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، في 5 مايو، إن إسرائيل تعتزم توسيع حملتها العسكرية في غزة، كما وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية على خطط تتضمن الاستيلاء على قطاع غزة بأكمله والسيطرة على المساعدات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه يتم نشر كافة فرق المشاة والمدرعات التابعة للقوات النظامية داخل القطاع، فيما تحضر إسرائيل لعمليتها الواسعة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، أن 5 فرق تعمل في غزة وقوامها عشرات الآلاف من الجنود.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها: إن «القوات تتحرك ببطء وبشكل مدروس داخل عمق القطاع، في نهج مختلف عن الجولات القتالية السابقة، بهدف تقليل الخطر على الجنود».
وأشارت إلى أن «القتال يتركز حالياً في شمال القطاع ومنطقة خان يونس في الجنوب».
الجامعة العربية تدعو لتصعيد الجهود الدبلوماسية لوقف لحرب
دعت جامعة الدول العربية، أمس، إلى تصعيد الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية والشعبية لوقف الحرب على قطاع غزة وضمان إدخال المساعدات والوقود.
وأشار الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة، السفير سعيد أبو علي، إلى أن «هناك موجة احتجاجات دولية تتصاعد في عواصم العالم تنديداً بالعدوان على غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني».
وقال أبو علي: إن «القمة العربية الـ34 التي عقدت في بغداد هذا الشهر جددت تأكيد مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى».
الخليج: «أطفال شاهدوا أجسادهم تتفحم»..مجزرة جديدة تحرق 30 نازحاً في غزة وهم نيام
ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة، باستهداف مدرسة مكتظة بالنازحين، راح ضحيتها 30 فلسطينياً على الأقل، وأصيب عشرات آخرون، حيث أظهرت العديد من اللقطات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي أطفالاً متفحمين، بينما ظهرت طفلة وسط النيران المتأججة وهي تحاول إطفاء نفسها والنجاة بحياتها.
وأكدت وزارة الصحة في غزة أن ما لا يقل عن 30 فلسطينياً قتلوا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة فهمي الجرجاوي، التي تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة.
وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية إلى 53 ألفاً و939 شهيداً و122 ألفاً و797 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقالت في بيان: «وصل مستشفيات قطاع غزة 38 شهيداً و204 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية».
وبحسب الوزارة، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
قلق ليبي من الانزلاق إلى المجهول بسبب الصراعات العبثية
دعا الرئيس السابق للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، أمس الأحد، إلى التوصل لمشروع وطني صادق يُعلي كرامة المواطن، ويقيم دولة قوية، ويوحد الليبيين، محذراً من أن «ليبيا تُدفع نحو المجهول بفعل صراعات عبثية ومصالح ضيقة، تُهين إرادة المواطن وتستنزف ثروات البلاد»، فيما اتهمت منظمة حقوقية رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإجبار الموظفين على التظاهر دعماً له في وجه الحملة الشعبية المطالبة بإسقاطه، في حين تمكنت فرق الإطفاء، أمس الأحد من السيطرة على الحرائق التي اندلعت ليل السبت في عدة مواقع من غابات الجبل الأخضر شرقي البلاد، من دون تسجيل أي إصابات.
وطالب باشاغا، في كلمة مسجلة، ب«إحياء الحوار، وتفعيل قنوات التواصل بين الشرق والغرب والجنوب الليبي»، داعياً «الجميع إلى التحرر من المصالح الضيقة».
ورأى أن «المؤشرات تُنذر بالخطر»، وأن الدولة الليبية «مهددة بالانقسام، وتواجه خطر الزوال»، شارحاً بالقول: «السلاح الذي يفترض أنه أداة للأمن أصبح أداة لقمع المواطن، والاقتصاد يتهاوى، والاحتياطي يتآكل، والثروات تستنزف بلا رقيب أو حسيب».
وخاطب باشاغا أهالي مصراتة، داعياً «المجلس البلدي بمصراتة وكل الفعاليات السياسية والعسكرية والأمنية إلى بلورة موقف جامع يعيد ترتيب الصف الداخلي، ويوحد الكلمة خلف مشروع الدولة الموحدة».
كما وجه رسالة إلى المجتمع الدولي، قائلاً: «استقرار ليبيا ليس شأناً داخلياً بل ضرورة إقليمية ودولية»، مثمناً «أي جهود دولية تتعامل مع الملف الليبي بروح من التعاون والاحترام المتبادل، وتسعى إلى مساندة الشعب الليبي، لتحقيق السلام والاستقرار».
من جهة أخرى، قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا: إن رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، مول تظاهرة خرجت لدعمه، ب500 دينار لكل شخص مع وجبة غذائية، متهمة إياه بتنفيذ «جريمة سياسية وحقوقية» واستغلال سلطته في تهديد وترهيب الرافضين للنزول إلى الشارع.
وتسببت هذه التقارير في نتائج عكسية بعد أن اندلعت على إثرها احتجاجات عارمة، أمس الأحد، في طرابلس، امتدت إلى مدينة الزاوية.
وأمهل حراك الزاوية الدبيبة 24 ساعة للاستقالة، مهدداً بإغلاق مصفاتي الزاوية ومليتة في حال عدم تنحيه عن السلطة.
إلى ذلك، أعلن فرع جهاز الشرطة الزراعية ببلدية القبة، صباح أمس الأحد، إخماد معظم الحرائق التي اندلعت ليل أمس الأول السبت في عدة مواقع من غابات الجبل الأخضر، باستثناء الحرائق المشتعلة في غابات رأس الهلال، والتي يصعب الوصول إليها نتيجة التضاريس الوعرة.
وذكر الجهاز أن السيطرة تمّت على الحرائق في مناطق مسه، جردبورا، بلغرا، وردامه، والعريقة، فيما تتواصل جهود الإطفاء في وادي الكوف، حيث امتدت النيران على مساحة تجاوزت 40 هكتاراً بحسب التقديرات الأولية.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قالت أمس الأول السبت: إن تسرباً نفطياً تسبب في إغلاق «إحدى أنابيب نقل النفط الخام جنوب مدينة الزاوية».
وأوضحت أن فرق الصيانة التابعة لشركة الخليج العربي للنفط باشرت باتخاذ التدابير اللازمة فور اكتشاف التسرب، حيث جرى إيقاف ضخ الإنتاج من حقول الحمادة عبر هذا الخط، وقفل الصمام الواقع بمنطقة الرياينة، وفتح صمامات التدفق بمصفاة الزاوية، لتفريغ الضغط على الخط.
وتابعت «بالتوازي مع أعمال الصيانة يُجري فريق من المتخصصين الكشف اللازم لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التسرب، كما يجري الترتيب والتنسيق لسحب واسترجاع كميات النفط المتسرب ومعالجة أي تلوث بيئي نتج عنه».
عون: نجاح الاستحقاق الانتخابي يؤكد حيوية لبنان
هنأ الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس الأحد، الفائزين في الانتخابات البلدية والاختيارية ونوه بجهود وزارات الداخلية والدفاع والعدل والقوى الأمنية وكل من شارك في العملية الانتخابية، معتبراً أن نجاح الاستحقاق «يؤكد مرة أخرى حيوية الديمقراطية اللبنانية والتزام شعبنا بالمشاركة في بناء وطنه من القاعدة».
ودعا عون جميع المنتخبين الجدد إلى أن «يكونوا عند حسن ظن ناخبيهم، وأن يعملوا بروح الفريق الواحد من أجل لبنان أقوى وأكثر ازدهاراً، لبنان يليق بتضحيات أبنائه وبتاريخه العريق». وأضاف: «المرحلة التي تنتظركم تتطلب منكم العمل بجد واجتهاد لتحقيق تطلعات ناخبيكم المشروعة في التنمية الشاملة لبلداتكم وقراكم اللبنانية العزيزة». وحث عون الفائزين على أن يكونوا صوت الناس الذي يعبر عن احتياجاتهم وآمالهم في الحصول على الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وطرقات وصرف صحي، لا سيما أن المحرك الأساسي للتنمية المحلية هو وضع خطط عملية لتطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات البلدية وخلق فرص عمل للشباب، فضلاً عن أن المجالس البلدية هي الجسر الواصل بين المواطنين والمؤسسات الرسمية. كما شدد على المحافظة على المال العام من خلال الشفافية في الإدارة والمحاسبة والرقابة على الموارد المالية البلدية.
وتابع «لا بد من أخذ العبر لعدم تكرار الأخطاء التي رافقت العملية الانتخابية، وسيكون على عاتق الحكومة العمل بجهد كي تكون الانتخابات النيابية المقبلة خالية من الشوائب، ما يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين وتأمين الجهوزية في التنظيم وإدارة العمليات الانتخابية».
البيان: بروقين.. قرية فلسطينية تئن تحت حراب المستوطنين
بين فكي كماشة استيطانية، تتربع قرية بروقين على امتداد السفوح الغربية لمدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية، وتقتسم السهل والجبل مع نابلس، لتبدو كصدفة محار بين أشجار الزيتون وكروم العنب وبساتين الخضار، قبل أن تشوش اعتداءات المستوطنين حياتها اليومية، منذ أكثر من أسبوعين.
لم تقتصر حرب المستوطنين على القرية بمصادرة أراضيها لصالح مستوطنات «علي زهاف» و«بروخين» بل امتدت لتطال المنازل والمركبات والممتلكات، وتثير رعب الخطف والقتل بين المواطنين، تحت سمع وبصر الجيش الإسرائيلي الذي يضرب حصاراً مشدداً على القرية، ووسط دعوات قادة المستوطنين لتحويلها إلى حوارة ثانية و«يقصدون حرقها» أو غزة ثانية بتدميرها، وتسويتها بالأرض.
كل شيء في قرية بروقين، بات في متناول الأيدي الآثمة وغير الرحيمة، المستوطنون يعربدون ويحرقون ويقتلعون، والعائلات غدت مسجونة في منازلها، والشوارع تحولت إلى خنادق لإطلاق الرصاص والقنابل الغازية نحو البيوت، وكل شيء بات في متناول القبضة الحديدية المفعمة بالانتقام، والمنفلتة من كل الضوابط.
في بروقين، يطل الأطفال والأمهات، الذين يعيشون تحت وطأة حصار جائر، من وراء قضبان النوافذ، على شوارع قريتهم الخالية إلا من المستوطنين والجنود، فيما يجتهد الآباء لتحسين ظروف «اعتقالهم» داخل السجن الكبير، وغير الآمن!
المهمة ليست سهلة، وتحتاج إلى أعصاب باردة، فالمستوطنون لا يفارقون القرية، وقد انفلتوا من عقالهم، وهم يفرضون العقوبات الجماعية على أكثر من 4000 من الأهالي، عقوبات مفعمة برائحة الخراب والدمار، وتحويل كل ما تصل إليه أيديهم العابثة، إلى حطام ورماد.
ويبدو جدول العقوبات ضد أهالي بروقين، مفتوحاً إلى المدى الذي يحدده مزاج المستوطنين، إذ أخذوا يتفنّنون في قهر وتعذيب مواطنين عُزّل، تحولت بيوتهم إلى سجون غير آمنة، فهؤلاء لا يقتحمون القرية، إلا تحت وابل من الرصاص والقنابل الحارقة، ومن يصادفونه خارج منزله، يصوّبون عيونهم الحديدية نحوه، ويعتدون عليه بالضرب الوحشي.
«حولنا، وفوق المنازل، وعلى الأدراج المؤدية إلى السطوح، يتنقل جنود الجيش الإسرائيلي دون أن يحركوا ساكناً حيال اعتداءات المستوطنين، بل إنهم أعدموا الشاب نائل سمارة بدم بارد، بعد أن أعصبوا عينيه وكبلوا يديه، وأمروه بالعودة إلى منزله، بعد إخضاعه لتحقيق قاس» هكذا لخص جواد عوض الله من قرية بروقين، ما يجري في قريته، لافتاً إلى أن اقتحامات المستوطنين والجيش للقرية لا تتوقف.
ويضيف لـ«البيان»: «امتدت الجولة الأولى لـ10 أيام من الحصار والإغلاق وتفتيش المنازل وتدمير محتوياتها من قبل الجيش الإسرائيلي، ونعيش الآن فصول الجولة الثانية بهجوم المستوطنين وما يرافقه من حرق منازل وممتلكات وإطلاق الرصاص على المنازل»، منوهاً إلى تسجيل عدة إصابات في صفوف أهالي القرية.
ويلات الحصار
ويواصل: «تعاني قرية بروقين ويلات الحصار، فالمحال التجارية مقفلة، والناحية الصحية باتت معدومة، فلا مركبات إسعاف، ولا سيارات إطفاء، ومداخل القرية مغلقة، ومن يغامر بالخروج من بيته يقع في «غابة صيد» فيتم صلبه وإخضاعه لجولات من التحقيق، لا تنتهي إلا بالضرب الوحشي بالعصي وأعقاب البنادق».
أيام ثقيلة الوطأة تمر على أهالي بروقين، التي غدت وسط سباق محتدم لتشكل العنوان العريض لاعتداءات المستوطنين، وإلحاقها بقرى سنجل وترمسعيا والمغيّر وكفر الديك ودير دبوان، وقرى أخرى عديدة، يجري استنساخ تجاربها المريرة مع حالة من العداء التي يكنّها المستوطنون لزيتون ومنازل هذه القرى، بينما يحاول الجيش الإسرائيلي إرضاءهم، تارة من خلال رفع وتيرة قمعه للأهالي، وأخرى بإطلاق أيديهم للخراب.
لبنان.. هل بدأ عهد التسليم بأحادية السلاح الشرعي؟
غداة زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت، والتي ركزت على حصريّة السلاح واحتكاره بيد الدولة، والامتناع عن استعمال الأراضي اللبنانية كمنطلق لأيّ أعمال عسكرية ضد إسرائيل، بات ملف السلاح الفلسطيني مفتوحاً على مصراعيه.
وأكدت مصادر رسميّة لـ«البيان» أن ملفّ السلاح الفلسطيني على أرض لبنان أحيل إلى لجنة لبنانية - فلسطينية، بدأت تبحث في معالجته بدءاً بالسلطة الفلسطينية، إلى سائر الفصائل، وذلك تمهيداً لتحييد من يرفض التسليم، والتعامل معه وفق مقتضيات المرحلة. أما المعطيات المتوافرة حيال هذا المسار اللبناني - الفلسطيني.
فتلفت إلى أنه يشكّل التقاء جوهرياً مع المسار الدولي - العربي الأساسي، الذي يضغط لتسريع الإجراءات اللبنانية الآيلة إلى احتكار السلاح وإنهاء كل السلاح غير الشرعي خارج الشرعية اللبنانية، سواء كان فلسطينياً أو سلاح «حزب الله».
وفي السياق، علمت «البيان» أن هناك اتفاقاً على إطلاق مسار لتسليم السلاح الفلسطيني، وفق جدول زمني محدد، وعبر وضع آلية تنفيذية لبدء سحب السلاح على مراحل.
وفي المعلومات أيضاً، ستبدأ المرحلة الأولى في منتصف يونيو المقبل في مخيمات بيروت (برج البراجنة، شاتيلا ومار الياس). أما المرحلة الثانية، فمع بداية شهر يوليو المقبل، وتنحصر في مخيمات البقاع والشمال (الجليل والبداوي)، على أن تستكمل المرحلة الثالثة في المخيمات الأخرى في الجنوب، وذلك بناء على تفاهم مع السلطة والفصائل الفلسطينية.
ولفتت المواقف الحازمة التي أطلقتها الموفدة الأمريكية، والتي أكدت فيها أن نزع سلاح «حزب الله» يجب أن يكون كاملاً وشاملاً لكل الأراضي اللبنانية، لا لجنوب الليطاني فحسب. وإذا كانت بعض التقديرات قد حصرت زيارة مورغان أورتاغوس بوصفها رسالة دعم مباشر للحكم الجديد في لبنان، رجحت مصادر لـ«البيان» أن يكون سلاح «حزب الله» هو البند الأساس لزيارتها.
الشرق الأوسط: تحالف «صمود»: الانقسام الدولي أعاق إنهاء حرب السودان
طرح التحالف المدني الديمقراطي «صمود»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، رؤية سياسية جديدة لإيقاف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات السياسية والعسكرية في الداخل، وتباين المواقف الإقليمية والتحولات الدولية.
وأوضح «تحالف صمود» أن الانقسام الإقليمي والدولي حول الحرب في السودان أعاق كل المبادرات الساعية للحل، ووقف حائلاً للوصول إلى وقف لإطلاق النار، وتوحيد إرادة السودانيين في كتلة مدنية قادرة على الضغط على الأطراف الداخلية والخارجية، بطرح معادلة سياسية تحقق إنهاء الحرب.
وقرر التحالف أن يشرع قادته في القيام بجولة لحشد الدعم الإقليمي والدولي لتنشيط المنبر التفاوضي لأطراف الحرب من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار، وهي خطوة تتلاقى معها نداءات إقليمية ودولية تٌجمع كلها على أن الحل السياسي السلمي المتفاوض عليه هو الطريق الأوحد والأقل كلفة لإنهاء معاناة السودانيين في أقصر وقت.
مشروع وطني
وأكد «صمود» تقديره للجهود الخارجية التي تبذل لإيقاف الحرب، إلا أنه شدد على الإرادة الوطنية للسودانيين، مدنيين وعسكريين، للتوافق على أسس ومبادئ السلام، بما يفضي إلى وقف إطلاق النار، وبناء عملية سياسية عبر مشروع وطني يطوي صفحة الحروب ويحافظ على وحدة السودان.
وعقدت الأمانة العامة والآلية السياسية للتحالف، في العاصمة الأوغندية كمبالا، اجتماعات في الفترة من 22 إلى 24 مايو (أيار) الحالي، بقيادة حمدوك. وأدان التحالف، في البيان الختامي، هجمات «قوات الدعم السريع» على البنى التحتية، والانتهاكات التي ارتكبها الجيش و«الدعم السريع» والقوات المتحالفة مع كل منهما، بحق المدنيين في مناطق متفرقة من البلاد حيث تدور عمليات عسكرية.
وجدد التحالف التأكيد على مطالبته السابقة بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كل الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال الحرب، بما في ذلك الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة مؤخراً للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية. كما وجه نداءً لأطراف الحرب بألا يواصلوا الانزلاق في مسار «تدمير البلاد وقتل العباد».
وأشار البيان إلى أن السعي لتحقيق الشرعية من قِبَل الحكومة التي يدعمها الجيش، وأيضاً الحكومة الموازية المزمع إقامتها من قِبَل «قوات الدعم السريع»، كلاهما لا يخاطب أولويات واحتياجات السودانيين في الداخل والخارج من أمن وغذاء واستعادة مقومات الحياة المدنية. وأضاف البيان أن الحرب الدائرة في البلاد، خلقت حالة عميقة من الانقسام الاجتماعي الحاد والاصطفاف الإثني والجغرافي، فضلاً عن الدمار المادي الكبير في البنية التحتية وفي كل مقومات الحياة المدنية.
وقال التحالف إن حزب «المؤتمر الوطني» الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير، «لا يزال يسعى إلى استخدام أشلاء السودانيين للعودة إلى السلطة، وبدأت بوادر التسلط من اعتقالات وقتل خارج سلطة القانون وتسييس القضاء ومحاصرة الفضاء المدني».
الكارثة الإنسانية
وناقشت الاجتماعات الكارثة الإنسانية وتفاقمها في ظل استمرار الحرب وتراجع الدور الأممي في التأثير والضغط على أطراف الحرب لجعل حماية المدنيين الأولوية القصوى. وشدد التحالف على أهمية تكوين كتلة مدنية مستقلة لمواصلة الحوار مع كل الأطراف من أجل الوصول إلى صيغة للعمل المشترك، لبناء جبهة مدنية أو مركز للتنسيق، لبدء عملية سياسية عبر مائدة مستديرة تقود إلى توحيد المواقف وإيقاف الحرب.
وطالب «تحالف صمود» المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بالتدخل الفوري لتوفير الأدوية والأمصال لإغاثة السودانيين، وعلى وجه الخصوص في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور التي ظلت تحت حصار «قوات الدعم السريع» لأكثر من عام.
وعلى المستوى التنظيمي داخل هياكل التحالف، توصّل «صمود» إلى صيغة شاملة تراعي تمثيل المكونات الاجتماعية، بما في ذلك النساء والشباب. وترتكز الرؤية على مبادئ الحل السياسي الشامل، وحشد الجهد الشعبي والسياسي لإيقاف الحرب عبر بناء كتلة مدنية مستقلة رافضة للحرب، واستعادة المسار المدني الديمقراطي، وبناء الدولة السودانية على أسس عادلة تحقق المواطنة المتساوية.
هدوء حذر في طرابلس عقب تجدد الاحتجاجات المطالبة بعزل الدبيبة
استعادت العاصمة الليبية طرابلس حالة الهدوء والاستقرار النسبي، الأحد، بعد أن كانت شهدت تجدد المظاهرات الشعبية المناوئة لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما وصفت منظمات حقوقية مظاهرة مؤيدة بـ«المسيسة والمدفوعة من الحكومة عبر استخدام المال العام والضغط على موظفي الدولة».
ووثقت وسائل إعلام محلية عودة الحركة الطبيعية إلى شوارع العاصمة ورفع مظاهر الاحتجاج التي استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح الأحد، وتخلل ذلك إغلاق الطريق الساحلي في صرمان غرب طرابلس بالإطارات المشتعلة.
وقال مسؤول الإعلام بشركة الخدمات العامة، في تصريحات صحافية، إن فرقها عملت منذ فجر الأحد على تنظيف وإزالة الأتربة والمخلفات في شوارع طرابلس، وإن «حركة السير باتت طبيعية».
وكانت الاحتجاجات قد تجددت في طرابلس ومناطق عدّة بالمنطقة الغربية، عقب ما وصفته تقارير محلية، بـ«فضيحة رِشا المظاهرات في ظل تردي الوضع المعيشي للمواطنين».
وشهد ميدان الشهداء بوسط طرابلس، مساء السبت، مظاهرة مؤيدة لحكومة «الوحدة»، تحت شعار: «لا للميليشيات نعم للدولة»، حيث أعلن المتظاهرون في بيان دعمهم للحكومة في تفكيك الميليشيات وبسط الأمن، وطالبوا «المجلس الرئاسي» بحل «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، وإنهاء التشكيلات المسلحة، والإفراج الفوري عن المعتقلين خارج إجراءات النيابة العامة، وإخلاء المعسكرات داخل طرابلس.
ووفقاً للقطات مصورة متداولة، فقد اعترف مشاركون في هذه المظاهرات بحصولهم على مقابل مادي للمشاركة فيها والتظاهر لتأييد الدبيبة، وقالوا إنه «تم جلب المتظاهرين من خارج طرابلس في حافلات، بالإضافة إلى دخول عناصر (اللواء 444 قتال) للميدان كأنهم متظاهرون مدنيون داعمون للدبيبة».
وكانت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» اتهمت الدبيبة بـ«إجبار موظفي مؤسسات الدولة المدنيين على التظاهر لصالحه»، ووصفت ذلك بأنه «سابقة لم تعرفها البلاد حتى في أشد عصورها ظلمة واستبداداً وديكتاتورية».
وقالت المؤسسة إنها تلقت «بلاغات وشكاوى موثقة من موظفين مدنيين في كثير من الوزارات والقطاعات الحكومية تعرضوا لضغوط مباشرة، وتهديدات صريحة باتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم، في حال عدم المشاركة، بما في ذلك التهديد بالفصل والنقل وإيقاف المرتبات، لإجبارهم على التظاهر دعماً للدبيبة».
وعدّت، أن هذا المشهد يُعيد إلى الأذهان «أسوأ صور القمع والاستبداد والتسلط السياسي، ويؤكّد أن الحكومة تدفع بالدولة الليبية نحو هاوية الاستعباد السياسي، وامتهان كرامة وآدمية الإنسان وحريته في اختياراته وقراراته السياسية».
كما نقلت «المنظمة الليبية لحقوق الإنسان» عن شهود عيان من «ساحة الشهداء» بطرابلس، إشراك طلاب مدارس وأطفال في المظاهرات لدعم الدبيبة في مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الدولة الليبية، بالإضافة إلى استغلال الشباب وتوجيههم عبر حوافز مالية.
وقالت إن هذه المظاهرات «انحرفت عن مطالبها الأصلية، واستخدمت لأغراض سياسية ضيقة ما يُضلل الرأي العام ويشوّه المسار الديمقراطي»، مشيرة إلى أن «استمرار حالة الفراغ السياسي والفوضى المؤسساتية في ليبيا، هو بيئة خصبة لمثل هذه الانتهاكات، حيث باتت الأطراف المتنازعة تتلاعب بمصير الشعب الليبي».
وطالبت المنظمة «بفتح تحقيق شفاف ومستقل في التجاوزات التي شهدتها المظاهرات الأخيرة، ومنع الزج بالأطفال والمؤسسات التعليمية في أي نشاط سياسي، ومحاسبة الجهات التي ثبت تورطها في الاستغلال والتحريض»، كما دعت جميع الأطراف إلى «تغليب مصلحة البلاد والابتعاد عن استغلال الحراك الشعبي في معارك السلطة».
ولم تعلق حكومة «الوحدة» أو رئيسها على هذه الاتهامات، لكنها وفي محاولة للإيحاء بعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، أعلنت مساء السبت، أن الدبيبة وجه وزارة الداخلية للسماح بإقامة المباريات المتبقية من الدور السداسي في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بحضور جماهيري.
وتحدثت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، عما وصفته بانتشار أمني مكثف للقوات التابعة بها، من خلال انتشار الدوريات في مختلف المناطق الحيوية داخل العاصمة.
وأدرجت هذا الانتشار في إطار جهودها «لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، وترسيخ دعائم الاستقرار داخل المدينة»، مؤكدة على استمرار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة، «والتعامل الحازم مع أي تهديدات أمنية، بما يضمن سلامة المواطنين والحفاظ على النظام العام».
العاصمة الليبية... رهينة الصراعات بين «السلطة» ومعارضيها
تجتذب العاصمة الليبية طرابلس انتباه العالم من وقت إلى آخر، بالنظر إلى ما تشهده من اقتتال وصراع بين السلطة وأجنحتها من ناحية وبين معارضيها من ناحية ثانية، ما يجعلها دوماً «رهينة، تنتظر المجهول».
فطرابلس التي يطوّقها البحر المتوسط كسوار، وتنام على حافته مترقبة ما يأتيها من أوروبا على الجانب الآخر، لم تهدأ منذ رحيل نظام الرئيس معمر القذافي، وغالباً ما تكون مضطربة، فمنها تنطلق السياسة، وإليها يتوافد كبار المسؤولين الدوليين، كونها «بيت الحكم».
وبعد ما يزيد على 13 عاماً، على إسقاط نظام القذافي في فبراير (شباط) 2011، لم يغادر طرابلس دوي الرصاص والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في معارك ظلت تنتهي بتعزيز مكتسبات الميليشيات المسلحة، وتنقص من منسوب أمن سكانها وتراكم قتلاهم.
فمن «باب العزيزية» مقر حكم القذافي، بالعاصمة إلى «طريق السكة» الذي يحتضن ديوان حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، شهدت طرابلس اقتتالاً عنيفاً، فضلاً عن «توافقات ومساومات»، بالإضافة إلى «إبرام اتفاقيات» يُعتقد أنها استهدفت «تثبيت دعائم السلطة» لمن تداولوها في ليبيا.
وبجانب تقلبات السياسة، صار العتاد المخزون لدى الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، مصدر أرق وقلق لليبيا منذ إسقاط النظام السابق، بل إنه بات يمنعها من مغادرة «الفترة الانتقالية» وسط إصرار على أن يبقى الوضع على ما هو عليه، فكلما هدأت الاشتباكات أوقدت الميليشيات نارها، بغية الاستبقاء على ليبيا سوقاً رائجة للسلاح تدرّ ملايين الدولارات على «أمراء الحرب».
وخلال الأسبوعين الماضيين، تحوّلت طرابلس إلى مسرح للأحداث الساخنة إثر اغتيال القائد الميليشياوي عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوة»، في نزاع مع «حكومة الوحدة»، ما تسبب في اقتتال خلّف كثيراً من القتلى والجرحى، وروّع سكان أحياء عديدة بالعاصمة التي تضم ما يزيد على مليوني نسمة.
مقتل الككلي كشف عن هشاشة الوضع الأمني في العاصمة، وسلّط الضوء على ملف التشكيلات المسلحة، ومدى قدرة السلطة التنفيذية على تفكيكها، لكن المشهد السياسي في البلد الغني بالنفط يبدو أكثر تعقيداً.
وفيما كان البعض يراهن على حراك الشارع وتصاعد الاحتجاجات المطالبة بعزل الدبيبة، لم يتوقف توافد أفواج السياسيين الدوليين على مقر الحكومة في «طريق السكة»، فهناك اتفاقيات اقتصادية تتعلق بالطاقة والهجرة غير النظامية يجب دعم استمراريتها.
وقبل أن تستعيد العاصمة هدوءها، سارع خمسة سفراء أوروبيين معتمدين لدى ليبيا، إلى عقد لقاء مع الدبيبة، عدّه مكتبه تقديراً «لجهود حكومته في إنهاء وجود التشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسسات الدولة». واستغل الدبيبة هذا الاجتماع ليؤكد «التزام حكومته بتعقّب كل مرتكبي الجرائم، ومكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن الجرائم الجسيمة التي ارتُكبت بحق المواطنين».
وطرابلس «ميدان السياسية وبيت الحكم»، وبالإضافة لـ«حكومة الوحدة» تضم مقار مجلسي «الرئاسي»، و«الأعلى للدولة»، وأجهزة رقابية منها ديوان المحاسبة، و«المصرف المركزي» و«المؤسسة الوطنية للنفط» التي تتقاتل مجموعة من التشكيلات المسلحة والسياسية للاستحواذ على أكبر قدر مما تجنيه من عائدات.
وقدّر لطرابلس العاصمة، بحسب سياسيين، أن تظل رهينة الصراعات بين السلطة فيها ومعارضيها، وتتكبد نتيجة ذلك مزيداً من الدماء والقتلى الذين يسقطون في معركة التمسك بالحكم، ليظل مواطنوها هدفاً محتملاً لرصاص وقذائف الميليشيات.
وهنا يلاحظ أنه منذ أن دمرت الضربات الجوية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مجمع «باب العزيزية»، مقر حكم القذافي، بشكل شبه كامل غداة سقوط نظامه وحتى الآن، وطرابلس تدفع فاتورة مركزية الحكم، الذي نمت على أطرافه فئات من المستفيدين.
شيء من الفوضى الآن، لا يزال يعتصر العاصمة ويطرق بصماته على طرقاتها، ويؤرق سكانها، فهناك محتجون، وخصوصاً في «سوق الجمعة» شرقي طرابلس، يعملون على فرض واقع على الأرض وتكريس «عصيان مدني»... والشيء ذاته تكرر في بعض مناطق طرابلس.
ما يحدث في طرابلس دفع الحقوقي الليبي ناصر الهواري إلى التساؤل عن حكم الشرع في إغلاق الطرق العامة وحرق الإطارات في وسطها، وقال: «في كل مرة يُغلق فيها طريق أو تُحرق الإطارات، تُعلن الحرب على الناس الآمنين، وتُعطّل مصالح العباد، ويُرتكب فساد».
ويعد حي «أبو سليم» الذي كان يسيطر عليه الككلي من أشهر أحياء العاصمة، بالإضافة إلى الحي الإسلامي ومنطقة الدريبي، والمدينة القديمة، والهضبة الخضراء، وباب بن غشير والأندلس، ودمشق، وزاوية الدهماني، وزناتة و«سوق الجمعة» مقر نفوذ عبد الرؤوف كارة رئيس «قوة الردع الخاصة» الذي تحول إلى عدو للدبيبة.
وطرابلس، التي تأسست على يد الفينيقيين في القرن السابع قبل الميلاد، وعُرفت بألقاب عدة كـ«طرابلس الغرب»، و«عروس البحر الأبيض المتوسط»، تظل سياسياً عقبة كأداء أو جائزة كبرى، أمام من يقرر خوض ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة. فهي تضم أكثر من 62 في المائة من عدد الناخبين، وهم الذين يحددون مَن يقود البلاد، عند الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
