600 يوم على الحرب.. ورقة وقف النار اختراق أم احتراق؟/ البرهان يُشكّل لجنة تحقيق في اتهامات باستخدام الجيش أسلحة كيميائية/تيتيه ورئيس المخابرات المصرية يؤكدان ضرورة منع تصاعد الاقتتال في العاصمة الليبي
الجمعة 30/مايو/2025 - 10:19 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 30 مايو 2025.
البيان: الدبلوماسية السورية تنجح في تجنّب المحاور
نجحت الدبلوماسية السورية، بعد أشهر من الجهود المركزة، وبدعم عربي غير مسبوق، في تحقيق اختراق مهم على مستوى العلاقات الإقليمية المتشابكة حول سوريا، ولا يتمثل هذا النجاح فقط في تحسين علاقات دمشق مع محيطها العربي، بل في تهدئة التنافس الحاد بين قوى تتنافس منذ سنوات داخل الأراضي السورية، كل منها يسعى لحماية مصالحه المتناقضة مع الآخر.
في الأشهر الأخيرة دخلت الدول العربية بقوة على خط الأزمة السورية، ليس فقط لاستعادة الدور العربي في سوريا، بل من أجل تقليص نفوذ التدخلات الخارجية غير العربية، التي أسهمت في إطالة أمد الأزمة.
وقد وجدت دمشق في هذا الانفتاح العربي فرصة لإعادة تموضعها السياسي، واستثمار الدعم العربي في إحداث توازن جديد يخفف من حدة الصراع الإقليمي على أراضيها.
وكان من أبرز المخاوف التي رصدت في الفترة الأخيرة احتمال وقوع صدام عسكري مباشر بين تركيا وإسرائيل داخل الأراضي السورية، نتيجة تداخل مصالحهما، وتعارض أهدافهما العسكرية، لا سيما في المناطق الوسطى والجنوبية، والتطور اللافت الذي برز مؤخراً، وكشفته تقارير إعلامية، هو وجود اتصالات غير علنية بين سوريا وإسرائيل، جرت على الأراضي التركية، وبرعاية مباشرة من الحكومة التركية نفسها.
وهذه اللقاءات التي لم ينفها أي طرف لم تكن مفاوضات سياسية بالمعنى التقليدي، بل نقاشات هدفت إلى وضع تفاهمات أولية، تمنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، وتضمن نوعاً من التنسيق، أي تفادي الاصطدام خلال تنفيذ العمليات العسكرية للطرفين على الأرض السورية.
توافق جديد
ويُقرأ هذا التطور كونه جزءاً من التوافق الإقليمي الجديد على احتواء النزاعات في سوريا، فمجرد قبول الأطراف المعنية بالخوض في حوار ولو محدوداً وضيق النطاق، يعني أن هناك إدراكاً متبادلاً لخطورة استمرار التصعيد بلا ضوابط، وتتواءم هذه الخطوة مع النهج العربي العام، الذي يدفع نحو إعادة تأهيل سوريا إقليمياً، وحل الخلافات عبر الدبلوماسية، كما أنها تنسجم مع المصالح الدولية في تجنب نزاع إقليمي أوسع.
ما يكشفه هذا التطور هو أن هناك توافقاً إقليمياً مبدئياً ومفتوح الاحتمالات لكنه فعال، تدفعه الضرورة أكثر من الرغبة، من أجل تجنب انفجار شامل في سوريا، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حرجة من إعادة التموضع السياسي والتوازنات الجديدة.
وبالتالي أفادت الدبلوماسية السورية، التي كسبت الاعتراف الأمريكي بقوة الرعاية العربية، في ضبط المشهد الإقليمي في جوارها، في ظل تقاطعات مصالحها مع معظم الأطراف الفاعلة، فضلاً عن سعيها الدائم لمنع أي تصعيد قد يجرها إلى مواجهات.
تحقيق توازن
ويشير هذا التحول إلى مناخ مختلف عن السنوات السابقة، تتحرك فيه العواصم الفاعلة بخطى محسوبة، وتحاول من خلال تفاهمات ضمنية، وأحياناً علنية أن تبقي سوريا خارج دائرة المواجهات الكبرى، على الأقل في هذه المرحلة.
ومع استمرار الدعم العربي، وعودة دمشق التدريجية إلى محيطها تبقى الفرصة متاحة أمام سوريا لإعادة ترتيب علاقاتها، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن، بما يسمح لها باستعادة بعض زمام المبادرة في ملفات كانت طوال سنوات رهينة قرارات الخارج.
في المجمل استطاعت الدبلوماسية السورية المدعومة عربياً أن تحقق اختراقات ملموسة على صعيد تخفيف حدة الاستقطاب الإقليمي حول سوريا في اللحظة الراهنة، فعودة سوريا إلى الحضن العربي وزيادة التنسيق بين اللاعبين الإقليميين أحدثت فرملة للتدهور نحو صراعات مباشرة على الأرض السورية، ومن الممكن تحقيق تقدم فعلي في مسار الاستقرار الشامل لسوريا، بفضل هذا الزخم الدبلوماسي.
600 يوم على الحرب.. ورقة وقف النار اختراق أم احتراق؟
ما زالت حرب الإبادة في قطاع غزة تلفح المشهد الفلسطيني، الذي لم يهنأ خلال 600 يوم إلا بهدنة إنسانية، لم يكتب لها أن تستمر طويلاً، وفيما يتطلع الفلسطينيون لارتفاع أسهم اختراق سياسي في جدار الحرب، ما زال لهيب النار مشتعلاً، بل إن المواجهة ما زالت متأججة، بأبعاد تتجاوز مسرح القتال على الأرض، لتطال غرف المفاوضات.
تقترب الحرب من شهرها الـ 20، وما زالت أوراق الحلول السياسية تواجه ما يشبه الاحتراق المبكر، فرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، لا ينفك يئد كل محاولة أو مقترح لوقف إطلاق النار، بل يسعى جاهداً لتثبيت قواعد اشتباك، حتى في ظل أي تسوية سياسية، بينما يصر على أن تبقى المفاوضات السياسية تحت النار.
في الاتصالات الدبلوماسية الأخيرة، قرأت الأوساط السياسية في اندفاعة النار في قطاع غزة، والتي أوقعت المزيد من الضحايا، ما يشبه معركة موازية تديرها إسرائيل، كتعويض عن أي تنازلات محتملة تحت الضغط الأمريكي، إذ ما زالت سحب الدخان تلف غزة.
فيما زنار الجوع يطوق أجساد الغزيين، وسط غارات ضارية لا تتوقف، لدرجة يخيل للمراقب والمتتبع للمشهد، بأن الحرب قد بدأت للتو.
وحتى في ظل الحديث مجدداً عن اتفاق وشيك، وتسوية سياسية لحرب غزة، فإن مفاوضات التهدئة لم تصل بعد إلى مرحلة مفصلية، ما يعني أن الجهد الدبلوماسي سيظل معزولاً عما يجري في غزة، من حرب إبادة وتجويع وترويع، حتى في ظل زيادة الضغط إسرائيلياً لوقفها، ووصف وسائل إعلام إسرائيلية المشهد المأساوي القادم من غزة، بأنه جريمة حرب وإبادة جماعية، ووصمة عار لا تمحى.
ويخشى مراقبون من أن يقفل نتانياهو التسوية المقترحة قبل أن تبدأ، والضغط على زر تفجيرها بأي لحظة، إذ بدت تصريحاته الاستمرار في الحرب حتى تحقيق النصر المطلق.
كمن يضع أقفالاً أمام الحل السياسي، وإعلاء معادلة «الحل تحت النار» أيضاً، إذ في الوقت الذي انشدت فيه العيون إلى الدوحة، وقرب التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب، كانت غزة تسير فوق الجمر، والضحايا يسقطون في كل مكان، إثر تصعيد مكثف للغارات الجوية، واستهداف المدنيين العزل.
تعزيز خيار
ويرى الكاتب والمحلل السياسي، مهند عبد الحميد، أن ما يعزز خيار الحل السياسي لحرب غزة، تنامي الرغبة الدولية والرأي العام العالمي، وميول أكثر من 62 % من الشارع الإسرائيلي باتجاه إنهاء الحرب، فضلاً عن تفضيل الإدارة الأمريكية للتسوية السياسية.
وأشار عبد الحميد إلى خطة نتانياهو العسكرية، وما تضمنته من تدمير ما تبقى من قطاع غزة، وتهجير السكان، مرجحاً المضي بهذه الخطة لترجمتها على الأرض، حال فشل المساعي الدبلوماسية، مضيفاً: «إسرائيل ما زالت تضع العراقيل أمام الجهود السياسية، وتصعد حرب الإبادة، وكأنها في شريعة الغاب».
وفيما تم التعاطي مع المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، على أنه امتداد للرغبة الأمريكية في إنهاء الحرب على غزة، بدا من الصعب، بحسب مراقبين، عزل أجواء التفاؤل بقرب التوصل إلى هدنة ثانية، عن المنعطف الذي دخلته الحرب، ربطاً بمآل اتفاق 19 يناير الماضي.
وفي خضم مباحثات تبدو مرشحة لفصول من الأخذ والرد، ستظل غزة تتقلب على جمر المحرقة، وما بين إنهاء الحرب أو إطالة أمدها، ستظل تتأرجح بين رغبات ترامب، ودبلوماسية نتانياهو الخشنة.
الخليج: إصابة 4 جنود إسرائيليين في معارك بغزة
أكد الجيش الإسرائيلي إصابة 4 من جنوده، أحدهم في حالة خطِرة، خلال معارك في قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن جندياً من كتيبة المدرعات 74، التابعة للواء 188، أصيب بجروح خطِرة خلال القتال في شمال قطاع غزة.
كما أصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح طفيفة خلال اشتباك جنوبي قطاع غزة، إثر استهدافهم بقذيفة «آر بي جي» أثناء تأدية عملهم في مبنى جنوبي قطاع غزة.
خطة لوقف القتال
إلى ذلك تقترح خطة أمريكية بشأن غزة وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً وإطلاق سراح 28 من الرهائن الإسرائيليين من الأحياء والأموات خلال الأسبوع الأول مقابل إطلاق سراح 125 سجيناً فلسطينياً محكوماً عليهم بالسجن المؤبد ورفات 180 من الفلسطينيين الموتى.
وتتضمن الخطة، التي تقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسيطين مصر وقطر سيضمنون تنفيذها، إرسال مساعدات إلى غزة فور توقيع حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. وتتضمن الخطة أن تفرج حماس عن آخر 30 رهينة بمجرد سريان وقف إطلاق نار دائم.
وأعلن البيت الأبيض، الخميس، أن إسرائيل وافقت على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار. وتصر إسرائيل على نزع سلاح حماس بالكامل وتفكيك قوتها العسكرية وإنهاء إدارتها في غزة، إضافة إلى ضرورة إطلاح سراح جميع الرهائن المتبقين في القطاع، وعددهم 58 رهينة، يعتقد أن 20 منهم ما زالوا أحياء، قبل أن توافق على إنهاء الحرب.
وترفض حماس التخلي عن سلاحها وتقول إن على إسرائيل سحب قواتها من غزة والالتزام بإنهاء الحرب.
تهديد بالقوة القاهرة في شرق ليبيا.. وتوترات بطرابلس
قالت الحكومة التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً إنها ربما تضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية، مشيرة إلى «اعتداءات متكررة على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها»، غداة إغلاق متظاهرين طرقاً في طرابلس والزاوية.
وأعلنت حكومة شرق ليبيا أنها ربما تتخذ قراراً بنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط إلى إحدى المدن الآمنة، مثل مدينة راس لانوف أو البريقة الخاضعتين لسيطرتها. ويقع مقر المؤسسة الوطنية للنفط حالياً في طرابلس تحت سيطرة حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً.
وطالبت الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، مكتب النائب العام بفتح تحقيق موسّع في ما اعتبرته واقعة الاعتداء على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، وملاحقة الجناة وضبطهم، مشيرة إلى احتمال اتخاذها إجراءات احترازية، من بينها إعلان حالة القوة القاهرة. وقالت الحكومة، في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن الاعتداء على مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة وتهديد موظفيها سابقة خطرة تمس مؤسسة سيادية تُعد ركيزة للاقتصاد الوطني، وتمثل خطرًا جسيمًا على قطاع النفط، وأموال الليبيين وقوتهم، وتُعرقل جهود توحيد مؤسسات الدولة، لا سيما السيادية منها.
وفي وقت سابق نفت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان اقتحام مقرها ووصفت الأمر بأنه «عار تماماً عن الصحة» داعية وسائل الإعلام إلى ضرورة تحرّي الدقة والمهنية، والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمرافق سيادية تمثل عصب الاقتصاد الوطني. وأكدت المؤسسة استمرارها في أداء مهامها بشكل طبيعي. ونشر المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية لقطات فيديو من داخل مقر المؤسسة تظهر «استقرار الأوضاع وعدم وجود أي مؤشرات على وقوع اقتحام أو اضطرابات أمنية».
من جهة أخرى، شهدت العاصمة الليبية طرابلس ليل الأربعاء تصعيداً شعبياً جديداً إثر إغلاق عدد من الطرق الحيوية بالإطارات المشتعلة، ضمن احتجاجات تطالب بإسقاط كافة الأجسام السياسية القائمة.
وأغلق المحتجون جزيرة الفرناج، وسيمفرو زناتة، وطريق الجامعة، بالإضافة إلى طريق الشط عند كوبري الشعاب، فضلًا عن محاور أخرى في منطقتي عين زارة وجنزور، ما أدى إلى شلل شبه تام في حركة السير، وسط حالة من التوتر الشعبي.
وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة امتداد الاحتجاجات إلى منطقة تاجوراء. كما امتدت إلى مدينة الزاوية، حيث عمد المحتجون إلى إغلاق مداخل المدينة بالإطارات والنيران، مكررين ذات الشعارات المطالبة بإنهاء المرحلة الانتقالية وتفكيك المنظومة السياسية الحالية التي يعتبرونها سبباً في تعقيد الأزمة الوطنية.
ويعد هذا التحرك الشعبي امتداداً لموجة احتجاجات سابقة استخدم فيها المتظاهرون ذات الأساليب التصعيدية، من إغلاق للطرق وإشعال الإطارات، في مشهد يعكس تصاعد الاحتقان الشعبي وغياب أي أفق سياسي واضح لاحتواء الأزمة.
وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، أن الأوضاع الأمنية في طرابلس «تحت السيطرة»، وأنها لن تتهاون مع أي محاولة ل«الإخلال» بالأمن والاستقرار.
انتهاكات إسرائيلية متسارعة تسفر عن قتيلين بجنوب لبنان
قتل لبنانيان، أمس الخميس، في غارة ونيران إسرائيلية في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة في بيروت، بالتزامن مع تحذير القائد العام ل«اليونيفيل» أرولدو لاثارو من أن الوضع في الجنوب لا يزال متوتراً، محذراً مما لا يحمد عقباه.
وشهدت أجواء الجنوب الأمنية، أمس أحداثاً متسارعة نتج عنها خسائر في الأرواح. وأفادت وزارة الصحة في بيان عن سقوط قتيل «بسبب إطلاق نار من إسرائيل على بلدة كفركلا»، وذلك بعدما قتلت غارة بمسيرة على حرش علي الطاهر في النبطية الفوقا، مدنياً آخر، فيما قالت إسرائيل إنه عنصر في «حزب الله»
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن القتيل موظف في بلدية النبطية الفوقا يدعى محمود عطوي، استهدفته مسيرة إسرائيلية أثناء توجّهه «إلى البئر الموجودة في حرش علي الطاهر لتحويل المياه إلى المنازل».
وتأتي هذه الغارات بعد يومين من مقتل شخص في غارة إسرائيلية في بلدة ياطر، قالت إسرائيل أيضاً إنه عنصر في «حزب الله».
وأصابت قنبلة صوتية لبنانياً جراء استهدافه بمسيّرة إسرائيلية في بيت ليف. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة.
كما أطلق الجيش الإسرائيلي، ما يقارب الثلاثة قذائف مدفعية مستهدفاً منطقة وادي مظلم عند أطراف بلدة بيت ليف، في قضاء بنت جبيل.
ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من النقاط التي لا تزال موجودة فيها، لكن ذلك لم يتحقق إلى الآن.
وأكد قائد قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» أرولدو لاثارو أنّ «الوضع على الخط الأزرق متوتر والانتهاكات مستمرّة وهناك مخاوف من مخاطر أي خطأ قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه». وقال «نرحّب بالتهدئة منذ نوفمبر/تشرين الثاني لكن السلاح لا يزال يدوّي والتحديات كبيرة».
وأقامت اليونيفيل، احتفالاً، أمس، في مقرّها العام في منطقة الناقورة في جنوب لبنان، احتفاءً باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، حضره ممثلون عن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، إلى جانب مسؤولين سياسيين وقادة دينيين محليين، وسفراء، ومسؤولين من الأمم المتحدة، بحسب بيان صادر عن اليونيفيل. وشدد لاثارو على «ضرورة وجود عملية سياسية»، مشيراً إلى أن «الطريق إلى السلام في جنوب لبنان هو طريق سياسي، وعلينا جميعاً العمل على تهيئة الظروف المناسبة لحلّ مستدام وطويل الأمد».
في الأثناء، أزالت وحدة من الجيش اللبناني، أمس الخميس، سواتر ترابية وأعادت فتح طرق كان الجيش الإسرائيلي قد أغلقها بواسطة تلك السواتر الترابية في خراج بلدة العديسة في جنوب لبنان، وذلك بالتنسيق مع قوات «اليونيفيل»، حسبما أفاد بيان لقيادة الجيش اللبناني. وأشار البيان إلى أنه أثناء عمل الوحدة، حاولت عناصر من الجيش الإسرائيلي، ترافقها دبابة، منع الجيش من متابعة العمل، لكنها لم تتمكن من ذلك.
الاتحاد: الأمم المتحدة: ملتزمون بدعم سوريا لتحقيق انتقال سياسي ناجح
أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، دعم الإصلاحات التي تقودها السلطات الجديدة في دمشق.
جاء ذلك في منشورات له على منصة «إكس» عقب لقاءات مع عدد من الوزراء السوريين في دمشق، وفق ما أوردته وكالة «سانا» على موقعها.
وقال بيدرسون، إن «الأمم المتحدة ستواصل دعم مؤسسات الدولة في سوريا لتحقيق انتقال سياسي ناجح».
وأضاف: «عقدت اجتماعاً مثمراً في دمشق مع وزير العدل مظهر الويس، حيث ناقشنا أهمية الإصلاح القضائي في سوريا».
وأشار إلى أن الويس أطلعه على «جهود تم اتخاذها بهذا المجال، وسلط الضوء على التحديات القائمة، وأكد الحاجة لدعم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية».
وأردف بيدرسون: «عقدت اجتماعاً بناءً مع الوزير الداخلية، جرى خلاله بحث إصلاح قطاع الأمن وإعادة الهيكلة التنظيمية الأخيرة داخل الوزارة».
واعتبر بيدرسون، أن «السلامة والأمن تعدان من الركائز الأساسية لضمان انتقال سياسي شامل وسلس في سوريا».
كما وصف لقاءه مع وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو بـ «البنّاء والمثمر».
وذكر أن «تركو أطلعه على التحديات المتعددة التي تواجه قطاع التعليم في سوريا، والخطط الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة للمضي قدماً، والحاجة إلى الدعم».
ودعا المبعوث الأممي إلى ضرورة استمرار الدعم الدولي القوي لسوريا، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة.
وأكد أن «الشباب السوري يستحق الحصول على تعليم عالي الجودة، وعلى الفرصة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل».
وفي سياق آخر، دعا المبعوث الأميركي توماس باراك من دمشق، أمس، سوريا وإسرائيل إلى «اتفاق عدم اعتداء» بين الطرفين.
وبعد تعيينه في منصبه، وصل الدبلوماسي الأميركي الذي يتولى منصب سفير واشنطن لدى أنقرة، إلى دمشق، في خطوة أعقبت فتح البلدين صفحة جديدة من العلاقات بعيد رفع العقوبات الاقتصادية إثر قطيعة استمرت منذ عام 2012.
وأعرب باراك في تصريح صحفي عن اعتقاده بأن «مشكلة إسرائيل وسوريا قابلة للحل وتبدأ بالحوار»، مقترحاً من دمشق البدء بـ«اتفاق عدم اعتداء» بين الطرفين.
الشرق الأوسط: البرهان يُشكّل لجنة تحقيق في اتهامات باستخدام الجيش أسلحة كيميائية
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الخميس، قراراً بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في اتهامات أطلقتها الولايات المتحدة، بشأن استخدام الجيش أسلحة كيميائية في دارفور، فيما أعلنت «قوات الدعم السريع»، السيطرة مجدداً على مدن الدبيبات والخوي والحمادي في ولايتي غرب وجنوب كردفان.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن «اللجنة الوطنية تضم وزارتي الخارجية، والدفاع، وجهاز المخابرات العامة، للتحقيق في المزاعم الأميركية»، على أن ترفع تقريرها إلى رئيس مجلس السيادة بشكل فوري.
وأضافت أن تكوين هذه اللجنة يأتي في إطار الشفافية التي تنتهجها حكومة السودان، وعدم قناعتها بصحة اتهامات الإدارة الأميركية باستخدام السودان للأسلحة الكيميائية. وأكدت التزام السودان بتعهداته الدولية، ومنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
والخميس الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها توصلت إلى خلاصة مفادها أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الدائرة في البلاد.
وقالت «الخارجية الأميركية» إنها ستفرض عقوبات على السودان، تتضمن قيوداً على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في السادس من يونيو (حزيران) تقريباً بعد إخطار الكونغرس.
«الدعم» تتقدم في كردفان
من جهتها، أعلنت «قوات الدعم السريع»، الخميس، استعادة السيطرة مجدداً على مدن الدبيبات والحمدي المجاورة لها، والخوي في ولايتي جنوب وغرب كردفان، من قبضة الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت عدة ساعات.
وقالت «الدعم السريع» في بيان إنها حققت انتصاراً كبيراً في منطقة الدبيبات، وكبّدت قوات الجيش والمجموعات المساندة لها خسائر فادحة، كما استولت على مركبات قتالية وكميات من الأسلحة والذخائر.
وأشار البيان إلى أن استرداد الدبيبات يأتي ضمن خطة للسيطرة على كل المناطق التي تخضع للجيش، «لضمان عودة النازحين الذين هجّروا قسراً من ديارهم هرباً من حملات التطهير العرقي والممارسات الوحشية التي استهدفتهم»، حسب نص البيان.
ولم يصدر أي تعليق من الجيش السوداني بشأن المعارك التي دارت في المناطق الثلاث. وتبعد الدبيبات نحو 190 كيلومتراً من مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، وهي مدينة مهمة تربط جنوب كردفان بولايتي شمال كردفان وشرق دارفور.
وكان الجيش السوداني قد استعاد الدبيبات الأسبوع الماضي، معلناً فك الحصار على العاصمة كادوقلي. ونشرت عناصر من «قوات الدعم السريع» مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنوا من خلالها دخولهم إلى الدبيبات، وطرد قوات الجيش منها.
كما دارت معارك عنيفة بين الجيش السوداني والقوة المشتركة لحركات «الكفاح المسلح» من جهة، و«قوات الدعم السريع» من جهة أخرى، في مدينة الخوي، بولاية غرب كردفان.
وقالت «الدعم» في بيان آخر، إن قواتها حققت انتصاراً جديداً بإحكام سيطرتهم التامة على منطقة الخوي. وقالت إن استعادة السيطرة على مدينتي (الدبيبات والخوي) يعني بسط سيطرتها الكاملة على معظم إقليم كردفان.
بدورها نفت القوة المشتركة، المتحالفة مع الجيش السوداني، استيلاء «الدعم السريع» على مدينة الخوي، مشيرة في بيان إلى أنها حققت انتصاراً كاسحاً، في معركة الخوي، وأنها تمكنت من دحر «ميليشيات (الدعم السريع) المتمردة» وإلحاق هزيمة نكراء بها.
وقال المتحدث الرسمي باسمها، أحمد حسين، في بيان: «إن الميليشيات حاولت مهاجمة دفاعاتنا خارج المدينة، لكن قواتنا كانت لها بالمرصاد، وتمكنت من تحييد أكثر من 344 عنصراً من عناصرها، بينهم قادة ميدانيون، إضافة إلى تدمير عدد من سيارات الدفع الرباعي والاستيلاء على 67 منها». وأضاف: «شكّلت هذه المعركة نقطة تحول مفصلية، أثبتت فيها قواتنا قدرتها العالية على التصدي لفلول العدو وتدميرها».
تيتيه ورئيس المخابرات المصرية يؤكدان ضرورة منع تصاعد الاقتتال في العاصمة الليبية
سعياً لدعم مخرجات اللجنة الأممية ومنع انزلاق ليبيا إلى مزيد من العنف، بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، في القاهرة، مع اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.
وقالت البعثة الأممية (الخميس) إن تيتيه التقت رشاد (الأربعاء)، حيث شدد الجانبان على «ضرورة تهدئة الوضع في طرابلس ومنع مزيد من الاقتتال».
وشكرت الممثلة الخاصة للأمين العام، رئيس الاستخبارات المصرية على الدعم الذي أعرب عنه لعمل الأمم المتحدة، مؤكدةً «التوافق على ضرورة منع مزيد من أعمال العنف».
يأتي لقاء تيتيه ورئيس جهاز الاستخبارات المصرية في إطار تحرك البعثة لإطلاع الشركاء الإقليميين على آخر التطورات، وما أنتجته لجنتها الاستشارية من مخرجات لجهة حلحلة الأزمة السياسية.
وسبق أن التقت الممثلة الخاصة وزيرَ الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، منتصف الأسبوع، في الدوحة، وقالت إنها أطلعته على نتائج اللجنة الاستشارية. وأكدت التزام البعثة بالتشاور مع عموم الليبيين حول خريطة طريق، تُفضي إلى انتخابات وطنية وتشكيل حكومة واحدة، وشكرت قطر على «دعمها المتواصل» لجهود البعثة في ليبيا.
وفي القاهرة أيضاً التقت المبعوثة الأممية عدداً من النشطاء السياسيين الليبيين لمناقشة الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، ونتائج اللجنة الاستشارية، والخيارات الممكنة للمضي قدماً في المسار السياسي.
وقالت البعثة (الخميس) في إفادة مقتضبة إن تيتيه أكدت «ضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة، بما يتيح مشاركة واسعة وفعالة لجميع الليبيين».
وعطّلت الأوضاع المتوترة في طرابلس تفاعل الأطراف السياسية الليبية مع ما أثمرته اللجنة الأممية من نتائج، ولذلك باتت البعثة تسعى بين الأطراف المحلية والإقليمية لمنع أي تدهور قد يزيد من تعقيدات المشهد العام.
وفي إطار «المشاورات الواسعة»، التي تجريها البعثة الأممية في ليبيا مع مختلف الأطراف الليبية بشأن مخرجات اللجنة الاستشارية، قالت البعثة إن نائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري، اجتمعت (الأربعاء) بخمسة ممثلين من لجنة «6+6» المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأوضحت البعثة (الخميس) أن أعضاء اللجنة المشتركة عرضوا وجهات نظرهم حول توصيات اللجنة الاستشارية، و«شددوا على الحاجة الملحة للشروع في العملية السياسية في أقرب وقت ممكن»، وقالت إن الجانبين «اتفقا على مواصلة مشاوراتهما من أجل التوصل إلى إطار انتخابي قابل للتنفيذ».
وبهدف لجم أي توترات، التقت خوري أعضاء الحراك السياسي من مختلف بلديات غرب ليبيا، بما في ذلك طرابلس (طرابلس الوسط، وسوق الجمعة، والنواحي الأربعة، وحي الأندلس)، والزاوية، ويفرن، وزوارة، ونالوت، وكاباو الجبل.
وتحدث الحاضرون للبعثة عن «هشاشة الوضع الأمني في طرابلس»، وشددوا على ضرورة تعزيز التهدئة، داعين إلى إجراء تغييرات مؤسسية جذرية تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي.
وقدمت خوري، حسب البعثة، إيضاحات بشأن دور الأمم المتحدة وجهودها المتواصلة لتعزيز التهدئة، ومنع العنف، والدفع بعملية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية على وجه السرعة، بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية. واتفق الجميع على عقد مزيد من المشاورات في المستقبل.
