أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس، مقتل 32 شخصاً على الأقل وإصابة 232 آخرين، في المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في المنطقة المخصصة لتوزيع المساعدات غرب محافظة رفح جنوب قطاع غزة، ومنطقة «نتساريم» وسط القطاع.

وأوضحت السلطات أن جميع أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة، تشهد حالة من الازدحام الشديد من جراء الأعداد الكبيرة التي تصل إلى مجمع ناصر الطبي نتيجة الإصابات التي تم نقلها، فيما لا يزال هناك أعداد أخرى في عداد المفقودين، نتيجة عدم قدرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني على الوصول إليهم.

وأشارت إلى وجود نقص شديد في جميع المستهلكات الخاصة بالجراحة والعمليات والعناية المركزة، داعية الأهالي كافة إلى التوجه للتبرع بوحدات الدم نتيجة النقص الشديد الذي يشهده مجمع ناصر الطبي.

من جهته، حمل المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً في بيان، المسؤولية الكاملة للجيش الإسرائيلي عن المجزرة التي طالت عشرات الفلسطينيين.

وأكد المركز أن المجزرة استمرار لسياسة ممنهجة في استدراج المدنيين إلى مواقع خطرة، وتحويلها إلى كمائن قاتلة، نتج عنها تفاقم أعداد المفقودين في ظروف يصعب فيها التتبع أو التوثيق الميداني المباشر.

وفي السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس، مقتل 49 فلسطينيا وإصابة أكثر من 305 آخرين، منذ الثلاثاء الماضي، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لمركزي توزيع مساعدات تشرف عليهما تل أبيب بالتعاون مع شركة أميركية، في جنوب ووسط القطاع.

وأوضح المكتب في بيان «استشهاد 32 فلسطينياً وإصابة أكثر من 250 آخرين، منذ فجر الأحد، بينهم عشرات الحالات الخطيرة، في مدينة رفح ووسط القطاع».

كما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس، إن إصرار إسرائيل على الاستمرار في آلية توزيع المساعدات على النحو الحالي في قطاع غزة، يؤكد استخدامها لها «أداة إضافية لمنظومة الإبادة الجماعية» بحق المدنيين الفلسطينيين.

وقال المرصد في بيان، إن «فريقه الميداني وثّق إطلاق الجيش الإسرائيلي النار فجر الأحد، على آلاف المُجوّعين الفلسطينيين في رفح بموقع توزيع مساعدات».

وأضاف: «جميع الوقائع الميدانية تؤكد المخاوف السابقة من تحول آلية إسرائيل لتوزيع المساعدات المفتقرة لأدنى المعايير الإنسانية، إلى مصيدة لإعدام المدنيين ميدانيًا».

ووجهت إسرائيل، وفق البيان، الفلسطينيين نحو «طريق يُفترض أنه آمن ثم استهدفتهم برصاص مُسيّرات كواد كوبتر وقذائف الدبابات بمجزرة هي الأكبر بحق المُجوَّعين».

وأردف البيان أن «مسلحي الشركة الأميركية لتوزيع المساعدات أطلقوا قنابل الغاز تجاه الجموع الفلسطينية، بالتزامن مع الاستهداف الإسرائيلي».

واعتبر المرصد «إصرار إسرائيل على الاستمرار في آلية توزيع المساعدات على هذا النحو، يؤكد استخدامها الآلية كأداة إضافية في منظومة الإبادة الجماعية بحق المدنيين بالقطاع».

إلى ذلك، اعتبر جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين «أوتشا»، أن النموذج الجديد لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، الذي يجري تنفيذه بدعم أميركي وبإشراف شركات أمنية خاصة، يشكل خطراً مباشراً على المدنيين، ويخالف المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، إضافة إلى كونه غير فعال.

وقال ويتال، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن النظام الجديد يعتمد على 4 نقاط توزيع في وسط وجنوب القطاع، ويخضع لرقابة أمنية مشددة من قبل شركات خاصة، ويجبر السكان على التنقل في ظروف خطيرة للحصول على حصص غذائية محدودة.

وأشار إلى حادثة اقتحام عشرات الآلاف من المدنيين لإحدى نقاط التوزيع الواقعة على أنقاض منازلهم، مما يعكس حالة اليأس المتفاقمة، ويؤكد أن النظام الجديد ليس حلاً إنسانياً، بل جزء من معاناة السكان المستمرة.

وشدد ويتال على أن المنظومة الجديدة تتعارض مع جوهر العمل الإنساني، الذي يقوم على الحياد والشفافية، والوصول إلى جميع المدنيين من دون تمييز، مؤكداً أن الأمم المتحدة رفضت المشاركة في هذه الخطة منذ البداية، ووصفتها بأنها غير قابلة للتنفيذ لوجستياً، وتنتهك المبادئ الإنسانية باستخدام المساعدات كوسيلة لإجبار السكان على الامتثال لخطط تهجير غير معلنة.

ونوه المسؤول الأممي، بأن النظام الذي تنفذه الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية لتوزيع المساعدات أثبت فاعليته، خاصة خلال فترات الهدنة، حيث تمكنت الفرق من إيصال المساعدات إلى المحتاجين بكفاءة عالية، لافتاً إلى أن المشكلة ليست في قدرة الأمم المتحدة، بل في القيود المفروضة عليها.

يبدو أن غزة على موعد مع «مادلين»، التي انطلقت من إيطاليا تمخر عباب البحر، وعلى متنها إغاثة إنسانية، وترفع أعلام الحرية وتحدي الحصار. السفينة «مادلين» غادرت أمس، مرفأ كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية، تشقّ البحر الأبيض المتوسط باتجاه شاطئ غزة. على متن المركب الخشبي، ارتفعت أعلام على «سفينة الحرية»، وهو الاسم الذي حملته سلسلة سفن إنسانية سابقة، إذ إن الحصار على غزة بات في عمر كثيرين من المتضامنين الأجانب معها. تأتي السفينة مدججة بنوايا تحدي الحصار المزمن، الذي يخنق أكثر من مليوني إنسان منذ ما يزيد على 18 عاماً. يقول منظمون إن الخطوة بالدرجة الأولى رمزية، إذ إن السفينة الخشبية ليست كبيرة، والمساعدات التي تقلها متواضعة، لكنها محمّلة بصوت الضمير الإنساني.

«نحن نفعل هذا لأنه مهما كانت الصعوبات التي تواجهنا، فإنه يتعين علينا الاستمرار في المحاولة؛ لأن اللحظة التي نتوقف فيها عن المحاولة هي اللحظة التي نفقد فيها إنسانيتنا».

.. كذا تحدثت لوكالة رويترز على سطح السفينة الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، وهي اعتادت خوض المعارك البيئية. وأضافت «مهما كانت خطورة هذه المهمة، فإنها لا تقارن بخطورة صمت العالم أجمع في وجه الإبادة الجماعية للأرواح».

وإلى جانبها وقف الممثل الأيرلندي ليام كانينغهام، الذي اكتسب شهرته من الشاشة، لكنه اليوم ينتقل إلى خشبة الواقع. يقول «أذهب مع هؤلاء لأن الصمت في وجه الجرائم هو مشاركة فيها. غزة لا تحتاج إلى ممثلين، بل إلى من يتمثلون الضمير الإنساني».

أما تحالف «أسطول الحرية»، الذي نظم هذه الرحلة، فيقول في بيان على موقعه الرسمي: «هذه ليست رحلة خيرية، بل تحرك مباشر وسلمي لتحدي الحصار الإسرائيلي غير القانوني وجرائم الحرب المتصاعدة».

رحلة سابقة

هذه المحاولة تأتي بعد فشل رحلة سابقة في مايو الماضي، حين تعرّضت السفينة «كونشيس» لهجوم بطائرتين مسيّرتين قبالة مالطا، وهو ما وصفه التحالف حينها، في بيان رسمي، بـ«الاعتداء المباشر على الحق في الحياة والملاحة الحرة».

رغم ذلك، فإن المتضامنين مع غزة لا يظهرون أي تراجع، حيث يقول أحد أفراد الطاقم، وهو طبيب فرنسي شارك في قوافل سابقة «نعلم أنهم قد يعترضوننا، وقد لا نصل. لكن السفن التي لا تُبحر تموت، ونحن نُبحر لأن غزة ما زالت تنبض».

المؤكد أن «مادلين» انطلقت نحو غزة المحاصرة. لكنها إلى جانب كل ما تحمل من مساعدات ورسائل رمزية وأبعاد إنسانية، تحمل على متنها الحمل الأثقل متمثلاً بالسؤال: هل تصل إلى غزة الجائعة أم تواجه مصير سابقاتها؟

ومع كل شراع يدفع مركباً خشبياً إلى شعب محاصر جائع منكوب، تُرفع صلوات الأرض والضمير، لعل هذا المركب ينجو وينقذ ما تبقى من إنسانية في هذا العالم.

شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن إنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع يجب أن يُشكّل أولوية للمجتمع الدولي في هذه المرحلة الحرجة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تلقاه الوزير عبد العاطي من ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط .

وأكد عبد العاطي أن الحل الدائم والعادل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي يتطلب تسوية سياسية شاملة تستجيب لتطلعات شعوب المنطقة، وتنسجم مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق سلام حقيقي ومستدام في الشرق الأوسط.

أعلنت كل من مصر وقطر عن استمرار جهودهما المشتركة والمكثفة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، والعمل على تذليل النقاط الخلافية تمهيدا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، استنادا إلى المقترح الذي طرحه المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأكد الجانبان، في بيان مشترك صدر مساء اليوم، عزمهما على مواصلة التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتكثيف المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تجاوز العقبات التي تعترض المفاوضات، مع دعوتهما جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالمسؤولية، ودعم جهود الوسطاء بهدف إنهاء الأزمة في غزة، بما يُسهم في استعادة الاستقرار والهدوء في المنطقة.

وأشار البيان إلى تطلع مصر وقطر إلى التوصل العاجل إلى هدنة مؤقتة لمدة 60 يوما، تمهّد الطريق أمام اتفاق وقف دائم لإطلاق النار، وتفتح المجال لبدء مفاوضات غير مباشرة بين الأطراف بصورة متزامنة، إلى جانب فتح المعابر، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، بما يضمن رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وشدد البيان على أن إنهاء الحرب بشكل كامل والبدء في عملية إعادة إعمار القطاع، يشكّلان أولوية مشتركة، وفقًا لما نصّت عليه الخطة المعتمدة من القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة 13 مارس 2025.

في ظل تصاعد التهديدات التي تمثلها الجماعات المتطرفة، اتخذت فرنسا زمام المبادرة على المستوى الأوروبي لمواجهة جماعة الإخوان.

وكان تقرير استخباراتي فرنسي قد اعتبر الجماعة من أبرز التنظيمات ذات البُعد السياسي والديني والتي تؤثر على استقرار الدول الأوروبية.

التقرير غير المسبوق، أعدّته الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية بطلب من وزير الداخلية برونو ريتايو، وكشف عن تحركات "مُقلقة" لجماعة الإخوان داخل فرنسا، مستخدمة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تقويض مبادئ الجمهورية من الداخل.

وتقول الباحثة في المركز الوطني للبحث العلمي، فلورنس بيرجود-بلاكلر، إن الدولة الفرنسية أدركت الاستراتيجيات التي يستخدمها الإخوان لبناء مشروعهم المجتمعي الإسلامي، من خلال هياكل صغيرة غالبًا ما تكون قريبة من المساجد.

وتضيف: "هذه الهياكل تقدم دروسًا في اللغة العربية، وتعليمًا دينيًا.. وحولها يتشكل محيط اقتصادي واجتماعي، مع متاجر حلال، وأنشطة رياضية وترفيهية، وهياكل للخدمات الشخصية، ودعم دراسي، وأنشطة ما بعد المدرسة، أي بناء مجتمع بديل".

وفي ظل هذه التحديات الأمنية والسياسية التي تطرحها جماعة الإخوان داخل الاتحاد الأوروبي، طرحت فرنسا مبادرات حاسمة على مستوى القارة العجوز تهدف إلى توحيد السياسات والتشريعات الأمنية للحد من أنشطة الجماعة وتعزيز مراقبتها على المستوى القاري.

مبادرات وتحديات

بحسب صحيفة "لوموند"، تشير الحكومة الفرنسية إلى أن مكافحة جماعة الإخوان لا يمكن أن تقتصر على جهود فردية للدول، بل يجب أن تتم في إطار أوروبي موحد، مشيرة إلى أن "فرنسا تدعو إلى تعزيز التعاون الأوروبي لمواجهة نفوذ الجماعة"، معتبرة إياهم تهديدًا عابرًا للحدود يتطلب ردًا موحدًا.

المبادرة التي طرحتها باريس تأتي في سياق رؤية الدولة لتعزيز التنسيق الاستخباراتي وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لتصميم آليات مشتركة لمراقبة التمويل والأنشطة الدعوية المرتبطة بالجماعة.

وقد لفت تقرير من "الجمعية الوطنية" إلى أهمية "توحيد التشريعات الأوروبية لمنع استغلال هذه الجماعات للثغرات القانونية بين الدول الأعضاء". بالإضافة إلى ذلك، يشير مركز الأبحاث الفرنسي "IFRI" إلى أن الضغط الأوروبي الموحّد من شأنه "تضييق الخناق على شبكة جماعة الإخوان في أوروبا".

معوقات أوروبية

لكن في الوقت نفسه، يقول "IFRI" إن الجماعة قد تسعى لتكييف استراتيجياتها والتخفي بشكل أكثر، وهو ما يعني أن المبادرات الأوروبية تحتاج إلى تكامل تشريعي وأمني مستمر لمواكبة تحولات الجماعة.

ويرى أن من أبرز معوقات مواجهة الإخوان على المستوى الأوروبي هو التباين في التشريعات الوطنية بين دول الاتحاد، ما يتيح للجماعة استغلال ثغرات قانونية للتنقل أو إقامة نشاطات في بيئات أكثر تساهلًا.

لذلك، تعمل فرنسا على الدفع باتجاه إقرار آليات قانونية أوروبية مشتركة تمنح صلاحيات أوسع لمراقبة وتمويل الجمعيات، بالإضافة إلى تفعيل حملات إعلامية لتوعية الرأي العام الأوروبي بمخاطر الجماعة.

ويرى محللون أمنيون أن المبادرات الفرنسية التي تعزز التعاون الأوروبي ستكون حجر الزاوية في الحد من نفوذ جماعة الإخوان داخل القارة، من خلال تحجيم قدرتها على التمويل والتنظيم، وتقليص مساحات عملها المشروعة وغير المشروعة. فوفقًا لتقرير نشرته "لوموند"، فإن "التنسيق الأوروبي المتزايد سيقلل بشكل ملحوظ من خطر التطرف العنيف المرتبط بالجماعة في أوروبا".

ومع ذلك، تبقى هناك تحديات كبرى مثل ضمان التوازن بين مكافحة التطرف والحفاظ على الحريات الدينية وحقوق الإنسان، إذ يحذّر بعض الخبراء من أن الإجراءات الصارمة قد تؤدي إلى توترات داخل المجتمعات المسلمة، وهو ما قد يستغله التنظيم لتعزيز خطاب الضحية.

التزم «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال معلومات عن بوادر انشقاق عدد من مقاتليه من منطقة سوق الجمعة في العاصمة طرابلس، بينما كثّفت وزارة الداخلية من دورياتها الأمنية لاحتواء الوضع في المدينة.

ولم يعلق اللواء، الذي يقوده اللواء محمود حمزة، أحد المقربين من الدبيبة، على إعلان المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع، في بيان أصدره مساء السبت، ترحيبه «بانشقاق عناصر من اللواء» لم يحدد عددها، داعياً «الباقين إلى اتباع الطريق نفسه والعودة إلى أهلهم»، وأضاف: «صدورنا وبيوتنا مفتوحة لهم، وهم دائماً مرحب بهم بين أهلهم وأبناء وطنهم».

كما عقد المجلس الاجتماعي اجتماعاً تنسيقياً مع قيادات محلية بحضور عميد بلدية سوق الجمعة، بهدف تنظيم العمل، وتوحيد الجهود للمرحلة المقبلة، وتعزيز التعاون فيما وصفه، بهذه المرحلة الحرجة.

لكن عمداء بلديات النواحي الأربع والمجلس الاجتماعي، تبرأوا في بيان الأحد، من هذا الاجتماع، وأعلنوا رفع الغطاء الاجتماعي عن جميع العناصر المنتسبة لـ«جهاز الردع»، وطالبوهم بترك ما وصفوه بهذا «الكيان الفاسد».

وتعد سوق الجمعة، منطقة رئيسة شرق طرابلس، ذات كثافة سكانية عالية وتضم مطار معيتيقة الدولي، مما يجعلها مركزاً حيوياً للنفوذ العسكري وكذلك السياسي، كما أنها قريبة من مؤسسات حكومية رئيسة، مما يعزز أهميتها، في إطار النزاع بين «اللواء 444»، و«جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، الذي يسيطر على المطار ويتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة.

ويسيطر «اللواء 444» حالياً على مناطق جنوب غربي طرابلس، مثل عين زارة وصلاح الدين، لكنه يواجه اتهامات بالعمل لصالح الدبيبة.

ويعتقد مراقبون أن الإعلان عن هذه الانشقاقات يعكس تغيير موازين القوى في طرابلس، عبر تقليص نفوذ «اللواء 444»، وبالتالي إضعاف حكومة الدبيبة، التي تعتمد عليه أمنياً لصالح منطقة سوق الجمعة، وسط مخاطر لتصعيد محتمل أو مواجهات لاحقة مع قوات موالية للدبيبة، مما يهدد استقرار العاصمة.

وفي السياق نفسه سمح «جهاز الردع» للمرة الأولى في إطار محاولته لتحسين سمعته، بتفقد وفد من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، مقر «مؤسسة الإصلاح والتأهيل» الرئيسة في العاصمة طرابلس، المعروف باسم «سجن معيتيقة»، لتقييم الأوضاع الإنسانية والحقوقية وظروف الاحتجاز والبنية التحتية والرعاية الصحية، وللتحقق من مدى الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.

وأوضحت المؤسسة أن الزيارة شملت مراجعة ملفات السجناء، ولقاءات مع النزلاء والمسؤولين، وتفقد أماكن الاحتجاز، بما في ذلك النزلاء المتهمون في قضايا الإرهاب، مشيرة إلى الاطلاع على الأضرار الناتجة عن القصف العشوائي الذي استهدف السجن مؤخراً، وأسفر عن وفاة سجين، وإصابة عدد من النزلاء وأفراد الشرطة القضائية.

ورحبت المؤسسة بتعاون إدارة السجن و«جهاز الردع»، وعدّت الزيارة تطوراً مهماً في مسار الانفتاح بين المؤسسات الأمنية والحقوقية، وأكدت التزامها بالعمل المهني المستقل لتحسين أوضاع السجون، وضمان احترام حقوق الإنسان.

ويخضع سجن معيتيقة فعلياً لسيطرة «جهاز الردع»، ويديره ويشرف على النزلاء، بمن فيهم المتهمون في قضايا إرهاب أو انتماء لتنظيمات متطرفة، علماً بأن الصادق الغرياني، مفتي البلاد المقال من منصبه، والداعم لحكمة الدبيبة، سبق أن طالب بالإفراج عن عدد من المحتجزين بالسجن، في أكثر من مناسبة مؤخراً، بدعوى أن استمرار احتجازهم دون محاكمة يُشكل «ظلماً شرعياً وانتهاكاً قانونياً».

في شأن آخر، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، مساء السبت، مواصلة دوريات إدارة إنفاذ القانون، تنفيذ مهامها الأمنية في مناطق التماس بالعاصمة طرابلس، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى، وفقاً لترتيبات وقف إطلاق النار المعتمدة.

كما أكدت استمرار تسيير الدوريات الأمنية للدعم المركزي، وتعزيز الوجود الأمني في مختلف المناطق الحيوية، للحفاظ على الأمن والاستقرار، وضمان سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأعلنت الوزارة مواصلة الدوريات التابعة للغرفة الأمنية المشتركة في مدينة مزدة تنفيذ مهامها الأمنية ضمن خطة تهدف إلى فرض سيادة القانون، وتعزيز الاستقرار في المدينة وضواحيها. وأوضحت في بيان بساعة مبكرة من صباح الأحد، أن المدينة شهدت تكثيفاً ملحوظاً للوجود الأمني في عدد من البوابات والتمركزات، إلى جانب تسيير دوريات راجلة ومتحركة تغطي مختلف مناطق المدينة، بما في ذلك دوريات مسائية وليلية على مدار الساعة.

وأدرجت هذا التحرك، في إطار تنفيذ تعليمات الغرفة الأمنية المشتركة وبالتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية المعنية، بهدف التصدي لأي تهديدات محتملة للأمن المحلي أو الاجتماعي.

وأكدت الغرفة أن هذه الإجراءات ستتواصل خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة أمنية شاملة تشمل مراقبة الطرق الحيوية، والاستجابة السريعة للبلاغات، ورفع وتيرة التنسيق مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة.

تعهد رئيس الوزراء الجديد في السودان، كامل إدريس، في أول خطاب له، بـ«القضاء التام على التمرد وكل أشكال الميليشيات المتمردة، وحفظ الأمن القومي السوداني».

كما حث إدريس الدول الداعمة لـ«قوات الدعم السريع» على التوقف، وتبني حملة ما سمَّاه «استشفاءً وطنياً شاملاً»، قائلاً إنه سيتبنى حواراً سودانياً - سودانياً، لا يستثني أحداً، وينبذ الجهوية والعنصرية «بعد القضاء على التمرد».

وقال إدريس، بعد أدائه اليمين الدستورية، إن أولوياته تبدأ بالأمن القومي، وحفظ هيبة الدولة، واعداً الشعب بإقامة دولة القانون بما في ذلك النيابة والقضاء والمحكمة الدستورية وحفظ الأمن، وإدارة الفترة الانتقالية والجهاز التنفيذي بكل كفاءة ونجاح من أجل استتباب الأمن والاستقرار في البلاد.

وأعلن إدريس أنه سيعمل على إنفاذ مبادئ العدالة والسلام، وسيادة حكم القانون، وتحقيق التنمية المستدامة، ومكافحة الفساد بكل أشكاله وألوانه، وتقديم الخدمات بما في ذلك الصحة والتعليم.