على الرغم من مرور 20 شهراً على الحرب المستعرة في غزة، فشلت الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، في تبنّي استراتيجية لليوم التالي للحرب، وإيجاد بديل لـ«حماس»، التي توعدت باقتلاعها ونزع سلاحها، فلجأت أخيراً لتسليح ميليشيات إجرامية في رفح، تنشط في نهب المساعدات، وصفها وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، بالبديل لتنظيم «داعش» الإرهابي، في وقت لاقت الخطوة معارضة كبيرة في الداخل الإسرائيلي.

فضيحة مدوية

الفضيحة المدوية تتعلق بميليشيا ياسر أبو شباب والذي ينتمي الى قبيلة الترابين. ويصف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أبو شباب بأنه زعيم «عصابة إجرامية تنشط في منطقة رفح وتُتهم بنهب شاحنات المساعدات».

وقال ليبرمان لهيئة البث الاسرائيلية «كان»، إن الحكومة تزود «مجموعة من المجرمين في قطاع غزة أسلحة»، واصفاً خطوة نتنياهو بـ«الجنون المطلق».

وأوضح ليبرمان، إن رئيس الشاباك كان على علم بعمليات نقل الأسلحة، وتابع: «لكن لست متأكدًا من أن الجيش على علم بها. نحن نتحدث عن ما يُعادل داعش في غزة. لا أحد يضمن عدم توجيه هذه الأسلحة إلى إسرائيل. ليس لدينا أي وسيلة للمراقبة أو المتابعة».

ياسر أبو شباب مجرم سجنته حماس

وتشتهر جماعة أبو شباب بمعارضة حركة حماس، وهي جماعة مسلحة صغيرة نسبياً، مقرها مدينة رفح جنوب غزة. واتُهمت بنهب شاحنات كانت تحاول إيصال مساعدات إلى سكان غزة الجائعين.

وحسب التقارير، فإن زعيم الحركة سُجن سابقًا من قِبل حماس بتهمة تهريب المخدرات، بالإضافة إلى تقارير تفيد بمقتل شقيقه على يد الحركة عندما شنّت جماعته هجمات على قوافل مساعدات.

وذكرت «يدعوت احرونوت»، أن تسليح تلك الميليشيا جاء بمبادرة من أجهزة الأمن والقيادة السياسية، كما أنها ب تعمل شرقي رفح في مناطق سيطر عليها الجيش، ويتهما فلسطينيون بنهب المساعدات الذي تتهم إسرائيل حماس بالسيطرة عليها.

واللافت وفقاً للصحيفة، أن ردّ مكتب رئيس الوزراء لم يتضمن نفيًا قاطعًا، إذ جاء في بيان مقتضب: «إسرائيل تعمل على هزيمة حماس بطرق مختلفة ومتنوعة، بناء على توصية جميع رؤساء جهاز الأمن».

نتنياهو يعترف: ندعمهم لننقذ أرواح إسرائيليين

لكن المفاجأة كانت اعتراف نتنياهو بالأمر لاحقاً، بعدما قال لصحفيين:«ماذا سرّب ليبرمان؟ أنه بناء على نصيحة مسؤولين أمنيين، قمنا بتنشيط مجموعة في غزة تعارض حماس؟ ما السيّئ في ذلك؟». وأضاف «إن ذلك يعود بالفائدة فقط، ذلك ينقذ أرواح جنود إسرائيليين».

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين الجمعة، أن الجيش يدعم تسليح مجموعات محلية في غزة.

وتابع ديفرين: «أستطيع القول اننا نعمل بطرق مختلفة ضد حكم حماس».

أبو شباب عميل إسرائيلي

وقال مايكل ميلشتاين، وهو خبير في الشؤون الفلسطينية في مركز موشي ديان في تل أبيب، إن أبو شباب هو أحد أفراد قبيلة بدوية تمتد عبر الحدود بين غزة و سيناء، مضيفا أن بعض أفرادها متورطون في «نشاطات إجرامية مختلفة وتهريب المخدرات وأمور مماثلة».

وأضاف ميلشتاين زعماء قبيلة أبوشباب اعتبروه أخيراً «عميلاً ورجل عصابة» إسرائيلياً.

وتابع: «يبدو أن الشاباك والجيش اعتقدا أنه تحويل هذه الميليشيا، أو العصابة في الواقع، إلى وكيل، وتزويدها بالأسلحة والمال والحماية» من العمليات العسكرية، «كان فكرة ذكية»، لافتاً إلى أن «حماس» قتلت أربعة أفراد من العصابة قبل أيام.

ووصف ميلشتاين قرار إسرائيل بتسليح مجموعة مماثلة بأنها «خيال وليس شيئا يمكن اعتباره استراتيجية»، مضيفاً «آمل بألا ينتهي ذلك بكارثة».

المعارضة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو

وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، خطوة نتيناهو بتسليح جماعة أبو الشباب، محذراً أنها قد تشهد تكرارًا لتاريخٍ قاتمٍ للبلاد.

وعبر حسابه في «إكس» اتهم لابيد نتنياهو وحكومات إسرائيلية سابقة بالسماح لحماس بالنمو وترسيخ سيطرتها في غزة، معتبراً الخطوة الأخيرة «محاولةً ساخرةً لمنع قيادة فلسطينية موحدة من السيطرة على غزة والضفة الغربية».

وقال لابيد: «بعد أن انتهى نتنياهو من منح حماس ملايين الدولارات، انتقل إلى إمداد التنظيمات القريبة من داعش في غزة بالأسلحة، ارتجالاً، ودون تخطيط استراتيجي، مما يؤدي إلى المزيد من الكوارث». وأضاف: «الأسلحة التي تدخل غزة ستُستخدم في النهاية ضد جنود جيش الدفاع والإسرائيليين».

أما عضو الكنيست، اليسارية ميراف ميخائيلي فقالت: «نحن أمام حكومة تدفع نحو الفوضى وتسليح ميليشيات في غزة.. نتنياهو يلعب بالنار من أجل البقاء في منصبه».

ومن حزب الليكود نفسه، قالت النائبة تالي غوتليب غاضبة: «هذا هراء لا يُصدق.. هل نزود داعش بالسلاح؟ لا أثق بأحد في غزة».

هندسة التجويع وسرقة المساعدات

من جهتها، قالت حماس إن «هدف إسرائيل هو إحداث حالة فوضى أمنية ومجتمعية، وتسويق مشاريع الاحتلال لهندسة التجويع والسرقة المنظمة للمساعدات الإنسانية».

وأضافت:«نؤكد أن هذا الاعتراف الرسمي يُثبّت ما كشفته الوقائع الميدانية طوال الأشهر الماضية، من تنسيق واضح بين عصابات اللصوص، والمتعاونين مع الجيش الإسرائيلي، في نهب المساعدات وافتعال أزمات إنسانية تزيد معاناة شعبنا المحاصر».

من جهته، نفت جماعة «أبوشباب» عبر حسابها على مواقع التواصل تسلمها أي أسلحة من إسرائيل، مؤكدة أنها «لم ولن تكون أداة إسرائيليو.وأضافت: «أسلحتنا بسيطة وقديمة وجاءت بدعم من شعبنا»، معتبرة ربطها بإسرائيل «اعتراف ضمني بأنها أصبحت قوةً قويةً ومؤثرةً».

غداة الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديداً عشية عيد الأضحى، والذي لم يعد مسألة عابرة بمعانيه ودلالاته، ضجت الساحة السياسية في لبنان بالتحليلات المرتبطة بهذا الشأن، ومفادها أن إسرائيل، وبالتوصيف العسكري، بدلت قواعد اشتباكها مع لبنان على توقيت تفاوض نووي متسارع، فأبقت نوافذ النيران مفتوحة، وخاطبت رئاسة الجمهورية بالحبر والبارود، وتبدى ذلك من رد وزير دفاعها، يسرائيل كاتس، على تصريحات الرئيس جوزيف عون، عندما أنذر بأنه لن يكون هناك هدوء في بيروت، ولا نظام ولا استقرار في لبنان من دون أمن إسرائيل.

وهنا تجدر الإشارة إلى الموقف الاستثنائي، الذي أطلقه الرئيس عون، بعد استهداف الضاحية، والذي ضرب فيه على الوتر الإسرائيلي، رافضاً أن تكون بيروت صندوق بريد من مرتكب هذه الفظاعات إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها ومبادراتها، وقائلاً، إن هذا ما لن يرضخ له لبنان.

ومن بوابة استهداف الضاحية، والذي أقل ما يُقال عنه إنه جولة حرب سريعة، لا يستبعد أن تتبعها جولات مماثلة في الجنوب والبقاع أو في الضاحية مجدداً، تجدر الإشارة إلى مضي 5 أشهر على انتخاب رئيس الجمهورية، و4 أشهر على تشكيل حكومة الإصلاح والإنقاذ، و7 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ولا تزال الأخيرة تفرض إيقاعها، وتقصف في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحتل مواقع داخل الأراضي اللبنانية، وتستهدف مقاتلي حزب الله والمدنيين في الجنوب، واللبنانيون خائفون على غدهم، إذ يصحون على رائحة البارود والنار، بينما يعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن لا هدوء ولا أمن ولا استقرار في بيروت من دون أمن لإسرائيل، ولكن حتى لا تتكرر المأساة مع بقاء السماء اللبنانية مفتوحة لإسرائيل فإن ثمة إجماعاً على أن من واجب العهد، رئاسة وحكومة، تقديم الشروحات والإيضاحات للبنانيين، وتحديد المسؤوليات، سحباً للذرائع الإسرائيلية، ومنعاً لبقاء الوضع المتفلت على ما هو عليه.

قراءات ومخاوف

أشارت مصادر سياسية معنية لـ«البيان» إلى أن الاستهداف الإسرائيلي الأخير للضاحية الجنوبية لبيروت ليس مسألة عابرة بمعانيه ودلالاته، فهو لا يتعلق فقط بمنع لبنان من إطلاق موسمه السياحي، ولا يستهدف الاقتصاد وإضعافه، كما أن هدفه ليس بالضرورة الوصول إلى شن الحرب الواسعة على لبنان، لكن أهداف الضربة، بحسب المصادر نفسها، كانت واضحة، إذ إن إسرائيل تتعامل مع لبنان، وفق ذهنية التعاطي مع الضفة الغربية، وتريد تكريس وصاية سياسية وأمنية وعسكرية على لبنان.

أما على المقلب الآخر من الصورة فكان لافتاً بيان قيادة الجيش، الذي وصف بأنه سياسي بامتياز، إذ أشار إلى أن إمعان إسرائيل في خرق الاتفاقية ورفضها التجاوب مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية من شأنه أن يدفع بالمؤسسة العسكرية إلى تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، في ما خص الكشف على المواقع، لكن ما هو خطير جداً أن ما حصل ليل الخميس الماضي أثبت بما لا يقبل الشك، بحسب تأكيد مصادر متابعة لـ«البيان»، أن الحرب لم تتوقف، وأن لكل طرف أجندته، وبعض الأجندات مرتبط بعضه ببعض، كواشنطن وتل أبيب، وطهران وحزب الله، فيما أجندة لبنان الرسمي ضائعة بين هذه الأجندات، إذا لم يكن هناك حسم وحزم في الموقف، وحتى الساعة لا يبدو الأمر هكذا.

أما في القراءات السياسية فإن إسرائيل تريد، من خلال هذا التصعيد، فرض جملة وقائع. وذلك بدءاً من الضغط على الإدارة الأمريكية، التي تحاول طرح حل عبر سلة شاملة، تنص على الانسحاب الإسرائيلي، وإطلاق سراح الأسرى ووضع جدول زمني لسحب سلاح حزب الله وترسيم الحدود، مروراً بسعي إسرائيل إلى الرد على أي إطلالة إيرانية على الساحة اللبنانية، ووصولاً لتكريس وقائع أمنية وعسكرية تجعل لتل أبيب اليد العليا في لبنان، والالتفاف على أي أزمة سياسية إسرائيلية داخلية، وعليه فإن ثمة كلاماً عن أن كل هذه الوقائع تضع لبنان وحزب الله أمام خيارين: إما أن يرد الحزب على هذه الاستهدافات والضربات، وبالتالي فإن الحرب ستتجدد، وإما أن يستمر الضغط الإسرائيلي على وقع الانقسامات اللبنانية الداخلية.

دعا رئيس الوزراء الانتقالي في السودان، كامل إدريس، أجهزة الدولة في مختلف المستويات، للعمل على دحر «ميليشيا الدعم السريع المتمردة» في كل شبر من أرض الوطن، وقال إن «الحرب الآن في نهاياتها».

وأجرى إدريس السبت «جولة تفقدية» لعدد من المناطق العسكرية والأمنية بالعاصمة الإدارية المؤقتة، بورتسودان، شرق البلاد، شملت قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية التابعة للجيش، ومقر قوات الشرطة بالولاية، بالإضافة إلى قيادة جهاز الأمن والمخابرات العامة. ورافقه حاكم الولاية، الفريق مصطفى محمد نور، وعدد من القيادات العليا في الجيش والشرطة وجهاز المخابرات.

وقالت وكالة أنباء السودان (سونا) إن رئيس الوزراء تلقى من القادة العسكريين والأمنيين، إيجازات عن الأوضاع الأمنية في المنطقة. وأكد إدريس في زيارته إلى المنطقة العسكرية، أن «القوات المسلحة السودانية قوية وقادرة على دحر التمرد، وتحقيق الاستقرار في كل ربوع البلاد»، داعياً إلى حشد الجهود والطاقات الوطنية الرسمية والشعبية لدعم القوات المسلحة في حرب «الكرامة».

وعبَّر رئيس الوزراء عن ثقته في أن القوات المسلحة تمضي بثبات لتحقيق النصر، وحسم الأمر مع «ميليشيا الدعم السريع المتمردة»، مؤكداً أن «الحرب الآن في نهاياتها». وأطلع قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية، محجوب بشرى، رئيس الوزراء، على التطورات الأخيرة للموقف الأمني بالولاية. وقال بشرى إن «القوات المسلحة الآن في أفضل حالاتها، ومعنوياتها مرتفعة».

وخلال زيارته إلى مقر جهاز المخابرات العامة، أشاد رئيس الوزراء، بمساهمة الجهاز في الحرب، وفي الدفاع عن سيادة البلاد ضد المهددات الأمنية على جميع المستويات.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الانتقالي، كامل إدريس، أهمية دور قوات الشرطة في المرحلة المقبلة، خلال زيارة مقرها الرئيسي بالمدينة. وأشار إلى أن «عمليات التأمين الداخلي في المناطق التي تم تحريرها من التمرد تقع على عاتق الشرطة».

بدوره، أشار مدير شرطة ولاية البحر الأحمر، دفع الله طه أحمد، إلى مشاركة قوات الشرطة في حرب «الكرامة»، مؤكداً انخراط وحدات الشرطة في خندق واحد مع القوات المسلحة حتى دحر العدوان، وحسم أمر الميليشيا.

وقال طه إن رئيس الوزراء تنتظره مهام كبيرة، على رأسها تشكيل الحكومة لإدارة الجهاز التنفيذي، من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني.

وتُعد تلك الجولة التفقدية هي الرسمية الأولى لرئيس الوزراء، بعد أدائه اليمين الدستورية، السبت الماضي.

وتعهد إدريس في أول خطاب له بأن أولوياته تبدأ بالأمن القومي، و«حفظ هيبة الدولة، بجانب توفير كامل الدعم للقوات المسلحة، في القضاء التام على التمرد وكل أشكال الميليشيات المتمردة، وحفظ الأمن القومي السوداني».

وفور تنصيبه، أعلن رئيس الوزراء الجديد حل الحكومة، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة. ومن المتوقَّع أن يشرع كامل في تشكيل وزاري جديد في غضون الأيام المقبلة، وفق الصلاحيات الكاملة لمنصبه.

مُسيَّرات «الدعم» تهاجم بورتسودان

من جانبها، كثفت «قوات الدعم السريع» في الآونة الأخيرة هجماتها بالمُسيَّرات على مدينة بورتسودان؛ حيث استهدفت قاعدة «عثمان دقنة» الجوية، والمطار، والميناء، وطالت الهجمات قاعدة «فلامينغو» البحرية في شمال بورتسودان، ومقر الكلية الجوية للتدريب، ومستودعات الوقود والغاز الاستراتيجية التي تغذي المدينة وولايات أخرى في البلاد.

بينما رحبت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، السبت، بتشكيل المجلس الرئاسي للجنتين لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان، أمر رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بالتحقيق في الاشتباكات الدامية التي شهدتها مدينة صبراتة الواقعة غرب العاصمة طرابلس، فيما أعلن الجيش الوطني خوضه قتالاً ضد مسلحين سودانيين على حدود الكفرة بجنوب البلاد، وسط مساعٍ لتبادل الأسرى واحتواء التوتر.

وأوضحت البعثة في بيان لها أن لجنتي الرئاسي، المؤلفتين من الأطراف الرئيسة، تستهدفان تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال، وضمان حماية المدنيين، بالإضافة إلى معالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، إضافة إلى انتشار حالات الاحتجاز التعسفي.

وبعدما أعلنت التزامها تقديم الدعم الفني للجنتين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وولايتها، قالت البعثة إن اللجنتين «تأتيان في لحظة حرجة يطالب فيها الليبيون بإصلاحات جادة، ومؤسسات دولة خاضعة للمساءلة، وديمقراطية».

وشكل المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، الأربعاء الماضي، لجنة حقوقية مؤقتة برئاسة قاضٍ، وعضوية ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ومكتب النائب العام، ونقابة المحامين، وممثل للبعثة الأممية، لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وإجراء زيارات تفتيش دورية، ورصد التوقيفات خارج نطاق القضاء.

كما ناقش المجلس، الأسبوع الماضي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، مع رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه، سُبل التعامل مع تداعيات التطورات الأخيرة التي شهدتها طرابلس، من خلال إطلاق آلية لتثبيت الهدنة، ودعم ترتيبات أمنية تفضي لتهدئة دائمة وتعزز الاستقرار، في إطار مسؤوليات المجلس بصفته سلطة عليا للقيادة العسكرية في البلاد.

بدوره، أمر الدبيبة بالتحقيق في الاشتباكات الدامية التي شهدتها مدينة صبراتة، وقال مساء الجمعة، إنه كلف صلاح النمروش، آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، بفتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات الاشتباكات، التي شهدتها المدينة الواقعة على بُعد 75 كيلومتراً غرب طرابلس، خلال الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأدرج بيان حكومي هذا التكليف في إطار استكمال تعليمات سابقة، تضمنت التدخل الفوري لوقف النزاع وتأمين المدينة. فيما أعلن الدبيبة، أنه يتابع هذه الأحداث عن كثب، وتعهد بعدم السماح لأي جهة أو مجموعة بتهديد الأمن، أو زعزعة الاستقرار في أي مدينة ليبية، مؤكداً تطبيق القانون دون استثناء.

وأغلق بعض الشبان في صبراتة الطريق الساحلي ومداخل المدينة، احتجاجاً على الانفلات الأمني الذي شهدته، رغم إعلان مجلس حكماء وأعيان بلدية صبراتة توقف الاشتباكات بعد جهود وساطة محلية، وأثنى المجلس على جهود جميع من أسهم في إيقاف القتال وحقن الدماء، مؤكداً أهمية دور الوجهاء والمجتمع المدني في رأب الصدع ونبذ الفتنة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد قتل 8 أشخاص وأصيب ما يزيد على 10 آخرين في الأحداث التي شهدتها منطقتا زواغة والدبابشية بالمدينة خلال اليومين الماضيين، باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمدرعات، ما استدعى تدخل البلدية التي ناشدت الأهالي بتجنب الخروج للشارع إلا للضرورة، حتى تستقر الأمور.

وعقب هذه الاشتباكات، هدد أحمد الدباشي، الشهير بـ«العمو» الموصوف بأمير تهريب البشر والوقود بالمنطقة الغربية، في فيديو متداول عبر وسائل للتواصل الاجتماعي، بفضح المتورطين في عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين في المدينة.

وورد اسم «العمو» في قائمة عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي عام 2018 بحق ستة أشخاص في ليبيا على رأس شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، في إطار نظام للعقوبات أنشئ في 2011.

من جهة أخرى، استمرت المناوشات الأمنية بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة المناوئ لحكومة الوحدة، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، الداعم لها، بعدما نعى الأخير أحد عناصره الذي توفي فجر اليوم السبت، إثر تعرضه لما وصفه بعملية غدر آثمة نفذتها ميليشيات خارجة عن القانون، أثناء أدائه لمهامه الأمنية المكلف بها في سبيل حفظ الأمن والاستقرار.

وتوعد الجهاز بأن هذه الأفعال الإجرامية الجبانة لن تثني عناصره عن أداء مهامها الوطنية: «بل ستزيدها عزيمة وإصراراً على المضي قدماً في أداء الواجب، تحت راية الدولة وأجهزتها الشرعية».

في المقابل، وفي محاولة لتأكيد استقرار الأوضاع الأمنية في طرابلس، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة انتشار دوريات إدارة إنفاذ القانون داخل المدينة، وفي مناطق التماس، بهدف فرض النظام العام، ورصد وضبط أي تجاوزات أمنية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

إلى ذلك، وبينما أعلنت شعبة الإعلام بالجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، مواصلة «قوة العمليات الخاصة 87 تأمين الحدود الجنوبية»، قالت مصادر محلية إن «كتيبة سبل السلام»، التابعة لرئاسة أركان القوات البرية بالجيش، تصدت لمجموعة سودانية مسلحة هاجمت دورية تابعة لنقطة العوينات، الواقعة جنوب شرقي مدينة الكفرة بجنوب البلاد، ونجحت في فرض السيطرة الأمنية في المنطقة.

لكن الشيخ عبد الرحمن هاشم، آمر الكتيبة، تحدث في المقابل عما وصفه بسوء تفاهم بين القوتين على الحدود السودانية الليبية، بسبب اعتقاد الطرفين أن الموقع في نطاق حدوده، مشيراً إلى وقوع اشتباك أسفر عن مقتل اثنين من الجانب السوداني وأسر أحد عناصره، مقابل أسر ثلاث جنود للكتيبة. وأوضح أنه تم التواصل بين الطرفين والتفاوض لتبادل الأسرى، وكأنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

وأكد مصدر مسؤول في الكتيبة لـ«الشرق الأوسط» أن المجموعات السودانية لا تنتمى إلى فصيل معين، وإنما مارست ما وصفه بـ«الارتزاق العشوائي» على الحدود. كما نفى المصدر، ما تردد عن احتجازها مهاجرين غير قانونيين، بينهم نساء وأطفال من الصومال، في مخازن قرب مطار الكفرة.

وأوضح المصدر في المقابل أن الكتيبة قامت، بتعليمات المشير حفتر، بذبح وتوزيع 100 رأس من الإبل و50 رأساً من الأبقار هدية مقدمة للنازحين من السودان.

لا تزال العاصمة الليبية طرابلس تحبس أنفاسها على وقع «هدنة هشة» بين ميليشيات مسلحة متصارعة، أعقبت معركة دامية في منتصف شهر مايو (أيار)، لكن هذه الهدنة تبدو محفوفة بسيناريوهات غير واضحة المعالم، أقربها تجدّد الاقتتال بعد عيد الأضحى المبارك، وفق باحثين ومحللين.

ورغم اتفاق السلطات في طرابلس على خطة لإخلاء أحيائها من المظاهر المسلحة، فإن مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، شريف بوفردة، يرجح سيناريو التصعيد بين المجموعات المسلحة الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وخصومها في ميليشيا «الردع»، بقياد عبد الرؤوف كارة بعد عيد الأضحى.

ويوضح بوفردة لـ«الشرق الأوسط» أن تفكيك «الردع» بات «قراراً لا يقبل الرجعة من جانب الدبيبة، في ضوء خطة لإعادة هيكلة التشكيلات المسلحة وضمها للمؤسسة العسكرية»، منبهاً إلى أن تحشيد تشكيلات مسلحة من مصراتة نحو طرابلس يدفع بقوة نحو هذا السيناريو.

في الوقت ذاته، يبدو أن تفكيك «الردع» بات قراراً يحظى بدعم دولي، وفق بوفردة، الذي يستند في رؤيته إلى دعم «المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لقرار الدبيبة بحل هذا التشكيل المسلح، في ضوء انتهاكات بعض الشخصيات الحليفة له، مثل المطلوب دولياً أسامة نجيم».

واندلعت الموجة الأولى من المواجهات في العاصمة طرابلس في 13 مايو الماضي، إثر مقتل القيادي البارز عبد الغني الككلي، المعروف باسم غنيوة، رئيس ما كان يعرف بـ«جهاز الدعم والاستقرار». وفي اليوم التالي، نشبت معارك منفصلة بين قوات موالية لحكومة «الوحدة الوطنية» وقوات «الردع»، التي يخضع لسيطرتها مطار العاصمة وأكبر سجونها.

ومنذ توقف القتال، تلتزم أطراف القتال، الذي شهدته العاصمة، بانتشارها في نطاق تمركزاتها خلف منطقة تماس، يرعاها «المجلس الرئاسي» وبعثة الأمم المتحدة.

ويتزامن الاستنفار في العاصمة طرابلس مع مساع دولية وإقليمية لاحتواء سيناريو التصعيد، إلا أن المحلل العسكري، محمد الترهوني، يعتقد أن «خيارات الدبيبة باتت محدودة في التراجع عما بدأه». ويقول موضحاً لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة في طرابلس «بين مطرقة البقاء في منصبه من قِبَل حلفائه في المجموعات المسلحة المتنفذة في مصراتة، وسندان خصومه في سوق الجمعة وتاجوراء وورشفانة أو الزاوية».

ومن منظور المحلل العسكري الليبي فإن «الفتيل اشتعل في طرابلس، لكن من غير المعلوم موعد انفجاره»، مستدركاً أن الهدف «ليس أمنياً أو عسكرياً فقط، بل يستهدف أيضاً القضاء على خصوم سياسيين بدأهم بغنيوة».

في المقابل، يلوح في الأفق سيناريو آخر للتسوية الهادئة، وذلك على خلفية اتفاق عقده محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، وعبد الحميد الدبيبة، الأسبوع الماضي، يقضى بتشكيل لجنة لإخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة، علماً أنها تضم ممثلاً لميليشيا «الردع»

والملاحظ لدى متابعين هو تزامن الإعلان عن خطة إخلاء طرابلس من الميليشيات مع زيارة أجراها رئيس المخابرات التركية، إبراهيم كالين، إلى العاصمة الليبية، وما قوبلت هذه الخطة بترحيب من كل الأطراف.

وهنا تساءل الصحافي والمحلل السياسي الليبي، بشير زعبية، قائلاً: «هل يتطلب الأمر تمديد زيارة رئيس المخابرات التركية لطرابلس حتى يجري تحويل الخطة الأمنية إلى واقع على الأرض؟... أم أن تزامن صدور هذ القرار مع الزيارة كان من باب الصدفة؟».

إلا أن مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية يستبعد تغييراً جوهرياً في معادلة التصعيد في طرابلس في ضوء خطة «المجلس الرئاسي»، مشككاً في احتمال «إقدام أي كيان أو ميليشيا على تفكيك نفسها طوعاً، وفقدان مصالحها وسطوتها وتموضعها الذي عملت عليه لأكثر من 10 سنوات».

أما ثالث السيناريوهات، من منظور بوفردة، فهو الدخول في «تهدئة طويلة بين الفاعلين المسلحين في طرابلس إلى ما بعد توحيد السلطة التنفيذية، أو حدوث تجمع دولي جديد على غرار مؤتمر جنيف في عام 2021».

وسبق أن ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والمبعوثة الأممية هانا تيتيه، الأربعاء الماضي، «خيارات متعددة» للخروج من الانسداد السياسي الحالي في ليبيا، واستناداً إلى مخرجات اللجنة الاستشارية.

ومن بين المراهنين على سيناريو وحلول التسوية السلمية في طرابلس السفير إبراهيم قرادة، كبير المستشارين سابقاً في الأمم المتحدة، الذي يرى أن «طريق المعالجة المستدامة لمعضلة الميليشيات يمر عبر المصالحة المجتمعية المتزنة والإصلاح السياسي العادل».

ويستند قرادة في رؤيته إلى تجذر بعض هذه الميليشيات في المجتمع وتحولها إلى أحزاب مسلحة، ودخولها المحاصصة السياسية، وتمتعها بنصيب في السلطة والمال العام، وبحصون قبلية أو مدنية أو عائلية، وانخراطها في التجارة عبر الحدود، من وقود وبشر وسلاح.

ويشير الدبلوماسي الليبي إلى أن «معالجة مشكلة الميليشيات تستوجب الفاعلية والكفاءة معاً»، مضيفاً أنه «إذا كانت الحاجة إلى معالجة مأزق الميليشيات، فشرطها أن يتم ذلك بطريقة صحيحة».

ومنذ وضعت حرب طرابلس أوزارها في 2020، تشهد العاصمة من حين إلى آخر اشتباكات بين مجموعات مسلّحة، متنافسة على مناطق النفوذ والمواقع الحيوية.