كشف التقرير السنوى للمكتب الاتحادي لحماية الدستور " جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية" عن زيادة جرائم التطرف الديني، حيث وصف التقرير الذي صدر اليوم، تنامي جرائم الكراهية ومعاداة السامية وخاصة من الإسلاميين، ويشمل معلومات عن أرقام حدثت في العام الماضي، حيث تم تصنيف ١٦٩٤ جريمة متطرفة على أنها "جرائم ذات دوافع سياسية ذات أيديولوجية دينية"، بينما كان عدد هذه الجرائم في عام  ٢٠٢٣حوالي ١٢٥٠ جريمة. وكانت الغالبية العظمى (١٣٩٧ ذات خلفية إسلامية، بينما كان عددها في التقرير السابق حوالي ٨٧٨ جريمة.
كما رصد التقرير 71 جريمة عنف، منها ثلاث محاولات قتل وجريمتا قتل مكتملتان، و53 حالة إيذاء جسدي. صُنفت ستون جريمة تطرف في هذا المجال على أنها تحضير أو دعم لعمل عنف خطير يُعرّض الدولة للخطر، أو عضوية أو دعم لمنظمة إرهابية أجنبية، في حين كان عددها في التقرير السابق ٧٧ حالة.
خلال العام المشمول بالتقرير، تم تسجيل 656 جريمة معادية للسامية بدوافع دينية أيديولوجية متطرفة بما في ذلك 12 جريمة عنيفة، و191 جريمة إتلاف للممتلكات، و185 جريمة دعائية، و125 جريمة تحريض على الكراهية، بينما كان عددها في العام السابق 492 جريمة.
من جانبه أعلن وزير الداخلية الألماني وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت عن أنه سيتم اتخاذ خطوات واضحة لمواجهة تنامي هذه الجرائم، معتبرا  المكتب الاتحادي لحماية الدستور لديه الصلاحيات لمتابعة الجرائم اليمينية واليسارية وكذلك التي لها خلفية إسلامية.
شدد علي أن موقف الحكومة واضح في مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومنه دخول البلاد من لا يحمل وثائق صالحة، كما سيتم تعليق لم الشمل لم يحمل حماية فرعية، من أجل مواجهة الهجرة غير الشرعية ، واستعادة الأمن.