في الوقت الذي تُواصل فيه روسيا قصف أوكرانيا، تقوم بتوسيع نطاق وجودها العسكري في أفريقيا، من خلال تزويد مناطق النزاع في أفريقيا جنوب الصحراء بأسلحة متطورة، حيث تشهد قوة مسلَّحة خاضعة لسيطرة «الكرملين» صعوداً ملحوظاً.

وبينما تتجاوز العقوبات التي فرضتها الدول الغربية، تستخدم موسكو سفن شحن لنقل دبابات ومركبات مدرَّعة ومدفعية ومُعدات عالية القيمة إلى غرب أفريقيا، وفق ما كشفته وكالة «أسوشييتد برس».

وباستخدام صور الأقمار الاصطناعية والإشارات اللاسلكية، تتبعت الوكالة قافلة من سفن الشحن التي ترفع العَلم الروسي، خلال رحلةٍ استمرت قرابة شهر من بحر البلطيق.

ووفقاً لمسؤولين عسكريين أوروبيين راقبوا السفن من كثب، فقد كانت تحمل مدافع هاوتزر ومُعدات للتشويش اللاسلكي، وغيرها من العتاد العسكري.

ومِن شأن هذه الشحنات أن تُعزز «فيلق أفريقيا»، التابع لروسيا، والذي لا يزال في بداياته، في وقتٍ تتنافس فيه موسكو مع الولايات المتحدة وأوروبا والصين على النفوذ بالقارة.

ويشهد «فيلق أفريقيا»، الذي يرتبط بفرع سري من الجيش الروسي، تنامياً في وقتٍ بدأت فيه القوات الأميركية والأوروبية الانسحاب من المنطقة، بعد أن أجبرتها دول في أفريقيا جنوب الصحراء على الخروج، واختارت التوجه نحو روسيا للحصول على الدعم الأمني.

ويخوض كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، منذ أكثر من عقد، معارك ضد مقاتلين مرتبطين بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش».

في البداية، دخلت جماعات مرتزقة ذات صلة غير مباشرة بـ«الكرملين» ساحات القتال في أفريقيا، لكن روسيا بدأت تدريجياً نشر قوتها العسكرية وأجهزتها الاستخباراتية بشكل مباشر ومتزايد. وقال المتحدث باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف: «نعتزم توسيع تعاوننا مع الدول الأفريقية في جميع المجالات، مع التركيز على التعاون الاقتصادي والاستثمارات». وأضاف: «يشمل هذا التعاون مجالات حساسة مرتبطة بالدفاع والأمن».

وتُنقل الأسلحة الروسية بالشاحنات إلى مالي، وتُعدّ سفينتا «بالتيك ليدر» التي تبلغ حمولتها 8800 طن، و«باتريا» التي تبلغ حمولتها 5800 طن، من بين مئات السفن التي فرضت عليها الدول الغربية عقوبات؛ في محاولة لخنق الموارد التي تُستخدم في حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وأظهرت صور أقمار اصطناعية لوكالة «أسوشييتد برس» أن السفينتين رَسَتا وأفرغتا حمولتيهما في مدينة كوناكري، عاصمة غينيا، في أواخر شهر مايو (أيار) الماضي.

وكانت سفن أخرى قد قامت بنقل شحنات إلى الميناء نفسه في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث جرى تسليم دبابات ومركبات مدرّعة ومُعدات عسكرية أخرى نُقلت، لاحقاً، براً إلى مالي المجاورة، وفقاً لمسؤولين عسكريين أوروبيين، وفيديو نشره مدوِّن مالي يُظهر قافلة طويلة من المركبات. وتحدّث المسؤولون العسكريون إلى وكالة «أسوشييتد برس» حول العمليات الروسية، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم. ونجحت الوكالة في التحقق من الفيديو، الذي نشره المدوِّن، عبر تحديد الموقع الجغرافي للقافلة على طريق «آر إن 5» السريع المؤدي إلى العاصمة المالية باماكو.

وبعد الشحنة الأخيرة التي جرى تسليمها في كوناكري، شُوهدت مجدداً شاحنات تنقل مركبات مدرّعة ومدافع هاوتزر ومُعدات روسية الصنع أخرى على الطريق البري المؤدي إلى مالي.

وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون المالية الرسمية «أو آر تي إم» أن جيش البلاد تسلَّم مُعدات عسكرية جديدة. ومن خلال تحليل فيديوهاتها وصور المدوِّن المالي، التي صُوّرت في الموقع نفسه الذي التُقطت فيه صور تسليم يناير، جرى التعرف على مجموعة واسعة من المُعدات روسية الصنع، من بينها مدافع ميدانية من عيار 152 ملم، ومدافع أخرى أصغر حجماً.

كما حددت وكالة أسوشيتد برس وجود ناقلة جنود مدرّعة من طراز «بي تي آر-80» مزودة بمُعدات تشويش لا سلكي، إلى جانب مركبات مدرّعة من طراز «سبارتاك» ومركبات مدرّعة أخرى، بعضها مزود بأسلحة رشاشة. وضمّت الشحنة أيضاً زورقين صغيرين شِبه مطاطيين، أحدهما يحمل عَلَم روسيا مرسوماً على هيكله، بالإضافة إلى شاحنات صهريجية، كُتب على جوانب بعضها كلمة «قابل للاشتعال» باللغة الروسية.

وقال المسؤولون العسكريون، الذين تحدثوا إلى وكالة «أسوشييتد برس»، إنهم يعتقدون أن روسيا خصصت أقوى المُعدات، ولا سيما المدفعية ومُعدات التشويش، لـ«فيلق أفريقيا» التابع لها، وليس للجيش المالي. ويبدو أن «فيلق أفريقيا» حصل أيضاً على قدرات جوية، إذ رصدت الأقمار الاصطناعية، خلال الأشهر الأخيرة، طائرة هجومية من طراز «سو24-» في قاعدة جوية بباماكو.

والوحدة السرية سيئة السمعة في موسكو، ولسنوات، دعّمت القوات الفرنسية، خلال عمليات مكافحة التمرد في مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. لكن فرنسا سحبت قواتها بعد الانقلابات التي وقعت في مالي خلال عاميْ 2020 و2021، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023. وقد ملأ المرتزقة الروس هذا الفراغ.

وأبرز هؤلاء كانت مجموعة «فاغنر»، التي نشرت قواتها في السودان عام 2017 ووسَّعت نطاق انتشارها إلى دول أفريقية أخرى، غالباً مقابل الحصول على امتيازات في مجالات التعدين.

واكتسبت المجموعة سُمعة بالوحشية، حيث اتهمتها دول غربية وخبراء من الأمم المتحدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك في جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا ومالي.

ومن بين 33 دولة أفريقية تنشط فيها شركات عسكرية روسية خاصة، كانت الأغلبية تحت سيطرة «فاغنر»، وفق بحثٍ أجرته مؤسسة راند، برعاية الحكومة الأميركية.

لكن بعد تمرد قوات «فاغنر» في روسيا، خلال عام 2023، ومقتل زعيمها يفغيني بريغوجين، بعد شهرين، في حادث تحطم طائرة تحوم حوله شبهات، شددت موسكو قبضتها.

وجرت إعادة هيكلة العمليات العسكرية الروسية في أفريقيا، مع تولي «الكرملين» مزيداً من السيطرة، من خلال «فيلق أفريقيا».

ويُشرف على هذا الفيلق قائد الوحدة 29155، وهي واحدة من أكثر فروع جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي غموضاً وسوء سُمعة، وفقاً للاتحاد الأوروبي.

واتهمت الوحدة 29155 بتنفيذ هجمات سرية ضد مصالح غربية، على مدى سنوات، شملت أعمال تخريب ومحاولات اغتيال.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على اللواء أندريه أفيريانوف، قائد الوحدة 29155، متهماً إياه بالإشراف على عمليات «فيلق أفريقيا».

وجاء في قرار العقوبات: «في عدد من الدول الأفريقية تُقدم القوات الروسية الحماية للمجالس العسكرية التي أطاحت بحكومات ديمقراطية شرعية، مما أدى إلى تدهور بالغ في الاستقرار والأمن والديمقراطية بتلك الدول». وأضاف القرار أن هذه العمليات يجري تمويلها من خلال استغلال الموارد الطبيعية للقارة.

تجنيد «فيلق أفريقيا»

يقول باحثون ومسؤولون عسكريون إن تدفق الأسلحة من روسيا يبدو أنه يُسرّع من صعود «فيلق أفريقيا» على حساب مجموعة «فاغنر»، مما يساعده على كسب ولاء المرتزقة، الذين ظلوا مُوالين للمجموعة. كما يقوم «فيلق أفريقيا» بتجنيد أفراد داخل روسيا، مقدماً عروضاً مالية تصل إلى 2.1 مليون روبل (26 ألفاً و500 دولار)، وقِطع أراض، مقابل توقيع عقد مع وزارة الدفاع، إضافة إلى مزايا إضافية عند الانتشار.

وبعد أيام فقط من وصول أحدث دفعة من المُعدات، أعلنت «فاغنر» انسحابها من مالي، قائلة، في منشور عبر «تلغرام»، إن «المهمة أُنجزت».

وفي منشور منفصل، أعلن «فيلق أفريقيا» نيّته البقاء.

وقالت جوليا ستانيارد، الباحثة في نشاط المرتزقة الروس بأفريقيا، إن هذا الانتقال من «فاغنر» إلى «فيلق أفريقيا» في مالي قد يكون مؤشراً على تحولات مشابهة في مناطق أخرى من القارة.

وأضافت ستانيارد، من المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومقرُّها سويسرا: «جلب هذه الأسلحة الحديثة والمركبات المدرّعة الجديدة يمثل تحولاً كبيراً».

وتُكبد الجماعات المسلّحة في مالي، القوات الحكومية والمرتزقة الروس خسائر فادحة، فقد قتل مقاتلو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بـ«القاعدة»، العشرات من الجنود، في هجومٍ، هذا الشهر، على قاعدة عسكرية.

وتُظهر صور أقمار اصطناعية، التُقطت في 29 مايو الماضي شاحنات مصطفّة على الرصيف البحري، أثناء تفريغ السفينة. ولم تتمكن وكالة «أسوشييتد برس» من التحقق مما إذا كانت الحمولة تتضمن أسلحة أو الوجهة النهائية للشحنة، إلا أن مجموعة «فاغنر» لا تزال تحتفظ بوجود قوي في جمهورية أفريقيا الوسطى المجاورة.

أعلن حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت، مساء أمس الثلاثاء، أن الولاية ستنشر حرسها الوطني «للمحافظة على النظام»، بعدما دفعت احتجاجاتٌ ضد توقيف مهاجرين الرئيسَ الأميركي دونالد ترمب لإرسال قوات من الجيش إلى لوس أنجليس.

وقال أبوت، على منصة «إكس»، إنه «سيجري نشر حرس تكساس الوطني في مواقع بأنحاء الولاية لضمان السلم والنظام. التظاهر السلمي قانوني. إلحاق الأضرار بأشخاص أو ممتلكات أمر غير قانوني وسيقود إلى التوقيف». وتابع أن «حرس تكساس سيستخدم كل الوسائل والاستراتيجيات الممكنة لمساعدة عناصر إنفاذ القانون في المحافظة على النظام».

يأتي ذلك بعدما أعلنت شرطة لوس أنجليس «عمليات توقيف واسعة» وسط المدينة، حيث تجمّع أشخاص، رغم دخول حظر ليلي للتجول حيز التنفيذ، بعد أيام من الاحتجاجات التي وصفها الرئيس ترمب بأنها غزو من قِبل «عدو خارجي». وشهدت ثاني كبرى المدن الأميركية أعمال نهب وتخريب، بعدما تخلّل العنف ليلاً تظاهرات بدأت سلمية للاحتجاج على توقيف مهاجرين.

وقالت شرطة لوس أنجليس على «إكس»: «تواصل عدة مجموعات التجمّع في الشارع الأول بين سبرينغ وألاميدا. يجري التعامل مع هذه المجموعات وتُنفّذ عمليات توقيف واسعة. هناك حظر تجوّل مفروض».

جاء ذلك بعد ساعات على إعلان رئيسة البلدية كارن باس، في تصريحات، للصحافيين، «حالة طوارئ محلية وحظر تجوّل فُرض في وسط مدينة لوس أنجليس لوقف أعمال التخريب والنهب».

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قراره بإرسال المئات من مشاة البحرية (المارينز) إلى لوس أنجليس، وذلك بعد الجدل الذي أحدثته خطوته الأخرى بنشر جنود من «الحرس الوطني» للتعامل مع الاحتجاجات المناهضة لإدارة الهجرة. وبرر ترمب خطوته تلك بقوله إن الاحتجاجات عبارة عن احتلال عنيف للمدينة، وهو توصيف قال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم ورئيس بلدية لوس أنجليس كارين باس إنه مبالغ فيه جداً. وقال ترمب صباح أمس (الثلاثاء) في منشور على منصته «تروث سوشيال» إن لوس أنجليس كانت «ستحترق بالكامل» لو لم تنشر فيها قوات.

ووصل المئات من جنود مشاة البحرية إلى لوس أنجليس ليل الاثنين - الثلاثاء، فيما يُتوقع وصول المزيد منهم بأوامر من الرئيس ترمب الذي أمر أيضاً بنشر أربعة آلاف من قوات «الحرس الوطني» رغم اعتراض حاكم الولاية وغيره من القادة المحليين على ذلك. لكن مسؤولين محليين قالوا إن مظاهرات الاثنين كانت سلمية إلى حد كبير.

وقال مراقبون إن الاشتباكات هدأت بشكل كبير بين المتظاهرين وقوات الشرطة في وسط المدينة، لكنها تمددت إلى مدن أخرى مثل سان فرانسيسكو وسانتا آنا وفيلادلفيا ونيويورك، وهي مظاهرات وصفت بأنها كانت أهدأ بكثير ولم تشهد اشتباكات عنيفة مثلما حدث في لوس أنجليس، حيث استخدم العملاء الفيدراليون الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة والزجاجات على قوات إنفاذ القانون وأحرقوا السيارات. وجرت أعمال تخريب للممتلكات العامة وسرقات للمحال التجارية.

أعلنت السلطات الأوكرانية أنّ طائرات مسيّرة روسية استهدفت ليل الثلاثاء-الأربعاء مدينة خاركيف (شمال شرق) مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقلّ عن 28 آخرين بجروح.

وقال رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف، إنّ «17 ضربة بطائرات مسيّرة طالت منطقتين في المدينة»، مشيراً بعيد دقائق من ذلك إلى «ورود تقارير عن سقوط قتيلين».

اتهمت شبكة «التقدمية العالمية» (Progressive International) في تقرير عرضته، اليوم (الثلاثاء)، باريس بتسليم عتاد عسكري إلى إسرائيل «بشكل منتظم ومتواصل» منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، داعية السلطات الفرنسية إلى تقديم «إجابات».

وينفي وزير الجيوش الفرنسي منذ أشهر هذه الاتهامات.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، أشار التقرير الذي يستند بحسب معدّيه إلى بيانات من مصلحة الضرائب الإسرائيلية، إلى أن هذه الشحنات تشمل مكونات تُستخدم في تصنيع «القنابل والقنابل اليدوية والطوربيدات والألغام والصواريخ»، بالإضافة إلى «قاذفات صواريخ» أو «بنادق عسكرية».

وعلى هامش لقاء لعرض التقرير في باريس نظّمه أعضاء في البرلمان من اليسار الراديكالي، حزب «فرنسا الأبية» و9 جمعيات ناشطة، قال دافيد أدلر، الأمين العام لشبكة «التقدمية العالمية» التي تتخذ مقراً في جنيف، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نوثّق ملايين قطع المدفعية التي شُحنت أسبوعاً تلو الآخر، وشهراً تلو الآخر، من فرنسا إلى إسرائيل» بين أكتوبر 2023 وأبريل (نيسان) 2025.

وأضاف: «نطالب بإجابات حول الحجم الإجمالي لهذه الشحنات والمدى الكامل للتعاون التجاري والعسكري الفرنسي مع إسرائيل».

وأقرّ معدّو التقرير باستحالة التحقق مما إذا كانت هذه القطع العسكرية قد استخدمها الجيش الإسرائيلي أو جرى نشرها في الحرب المستمرة في غزة.

وأكّد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الجمعة، أن فرنسا لا تبيع أسلحة لإسرائيل، باستثناءين هما تقديم «مكونات» مخصصة لأنظمة الدفاع الإسرائيلية مثل «القبة الحديدية» التي تحمي البلاد من الهجمات الجوية، وتسليم عناصر «معاد تصديرها».

تلقّت فرنسا 19.9 مليون يورو من طلبات الأسلحة من إسرائيل في عام 2023، وهو مبلغ يعكس استقراراً نسبيّاً بعدما وصلت قيمة هذه الطلبات إلى 25.6 مليون يورو عام 2022، و19.4 مليون يورو في 2021، وفق التقرير السنوي المُقدّم إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة الفرنسية.

من ناحية أخرى، أشار تقرير ثانٍ إلى ارتفاع حادّ في صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج (للأغراض المدنية والعسكرية على حدّ سواء) إلى إسرائيل في عام 2023، بقيمة 192 مليون يورو، مقارنة بـ34 مليون يورو في عام 2022، ومعظمها معدات إلكترونية.

قالت رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، إنها ستحاول الاتصال بالرئيس دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، لتخبره بأن يوقف مداهمة المهاجرين التي تنفذها السلطات الاتحادية وبأن يركز الاهتمام بدلاً من ذلك على كأس العالم 2026، التي ستتضمن بعض المباريات في المدينة.

ووفقاً لـ«رويترز»، أضافت في مؤتمر صحافي: «سأتصل به اليوم. أريد أن أقول له أن يوقف المداهمات».

وفي سياق متصل، طلبت سلطات ولاية كاليفورنيا من القضاء إصدار مذكرة لمنع نشر القوات العسكرية في شوارع لوس أنجليس بعدما أرسل ترمب مشاة البحرية والحرس الوطني عقب اندلاع احتجاجات على خلفية حملة ضد المهاجرين.

ومن جانبه، قدم حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم طلباً طارئاً في محكمة اتحادية، اليوم الثلاثاء، لمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من استخدام الحرس الوطني ومشاة البحرية للمساعدة في تنفيذ مداهمات ضد المهاجرين في لوس أنجليس.

وقال طلب الحاكم إنه جاء رداً على تغيير الأوامر لأفراد الحرس الوطني.

ويتضمن الطلب إعلاناً من بول إيك، نائب المستشار العام في إدارة كاليفورنيا العسكرية. وقال إيك إنه تم إخطار الإدارة أن وزارة الدفاع (البنتاغون) تخطط لتوجيه الحرس الوطني في كاليفورنيا للبدء في تقديم الدعم لعمليات الهجرة.

وهذا الدعم سيشمل إقامة محيط آمن حول المناطق التي تجري فيها المداهمات وتأمين الشوارع لأفراد إدارة الهجرة.