ألقت المواجهة الإيرانية - الإسرائيلية الجارية بظلالها على الملف اليمني؛ إذ برزت أصوات من داخل جماعة الحوثيين تدعو إلى التحرك العاجل والبحث عن مخرج للأزمة اليمنية، تحسباً لتفاقم الأوضاع الإقليمية وتداعياتها المحتملة على الداخل اليمني.

ووفقاً لمحللين يمنيين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، فإن هذه الدعوات الصادرة عن جماعة الحوثيين، والتي توحي بالرغبة في التراجع والبحث عن حلول سلمية، تعكس نمطاً مألوفاً في سلوك الجماعة حين تجد نفسها في موقف ضعف، أو عندما تتغير موازين القوى على نحو لا يصب في صالحها.

ووجّهت بعض القيادات في جماعة الحوثيين دعوات إلى رئيس وفدهم التفاوضي، محمد عبد السلام، للتحرك العاجل والبدء في البحث عن حلول سريعة للملف اليمني، فيما يبدو أنه استجابة للتطورات المتسارعة في المواجهة بين إسرائيل وإيران، وما قد تفرزه من تداعيات إقليمية واسعة.

ورغم تأكيد المحللين وجود شعور حقيقي لدى جماعة الحوثيين بأن مشروعهم يواجه تهديداً جدياً بالانهيار، فإنهم حذروا من أن أي تحركات قد تقدم عليها الجماعة في هذا التوقيت لا تعدو كونها تراجعاً «تكتيكياً» يهدف إلى امتصاص الضغوط والانحناء أمام العاصفة، بينما تظل أهدافهم ومشروعهم الانقلابي في اليمن قائمَين دون تغيير.

وأوضح الكاتب اليمني همدان العليي أن جماعة الحوثيين دأبت، منذ حروبها الست في صعدة، على اتباع أسلوب طلب الوساطة في اللحظات الحرجة، معتبراً ذلك نهجاً ثابتاً تلجأ إليه الجماعة كلما وجدت نفسها في مأزق أو تحت ضغط ميداني أو سياسي يهدد بقاءها.

وتابع قائلاً: «حدث هذا سابقاً عندما تدخّلت بعض الشخصيات لإقناع الرئيس الراحل علي عبد الله صالح بوقف عمليات الجيش اليمني ضد الحوثيين، فاستجابت الدولة وتوقفت عن أداء واجبها، ليعود الحوثيون لاحقاً إلى تصعيدهم. بل إن الشخصيات التي لعبت دور الوساطة تبيّن، عند دخول الحوثيين إلى صنعاء، أنهم في الحقيقة منتمون للجماعة نفسها».

وبحسب العليي، فإن «هذا السلوك يُعد أسلوباً معروفاً عن الجماعة، فعندما تشعر بالخوف والقلق، وتدرك أن الحسابات ليست في صالحها، تلجأ إلى تخدير العدو من خلال هذه الخطوات».

ويرى العليي أن «البعض ينخدع بهذه الدعوات الحوثية دون أن يدرك عمق العلاقة والارتباط بين الحركة الحوثية والنظام الإيراني (...)، وأنه ليس من الواقعية الاعتقاد بأن الجماعة قد تبرم اتفاقيات تضمن بقاءها وتنأى بنفسها عن طهران».

من جانبه، أكد الكاتب السياسي اليمني عبد الله إسماعيل أن جماعة الحوثي، شأنها شأن بقية الوكلاء في المنطقة الذين استثمرت فيهم طهران على مدى سنوات طويلة، سيتأثرون بما وصفه بـ«الانكشاف» الذي تعانيه إيران حالياً.

وقال إسماعيل في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «تخوفات كبيرة لدى هذه الأذرع، نابعة مما حدث لـ(حزب الله) ونظام بشار الأسد، وهو ما يثير شعوراً متنامياً لدى الحوثيين بأن السيناريو ذاته قد يتكرر معهم».

ويشير عبد الله إسماعيل إلى وجود قراءات متعددة لطبيعة جماعة الحوثيين، ليس من بينها التخلي عن مشروعها، موضحاً بقوله: «هناك قسمان في مشروع الجماعة؛ أحدهما يؤمن بالمشروع الإيراني، والآخر يتمسك بمشروع الإمامة الممتد في اليمن. وبالتالي، قد نشهد بعض خطوات التراجع والبحث عن مخارج، لكن ذلك لا ينبغي أن يدفعنا للوقوع في الخديعة، فهذه الجماعة اعتدنا على أسلوبها القائم على الهروب إلى الأمام، وعقد الاتفاقيات ثم التراجع عنها، بوصفها مجرد خطوات تكتيكية لا أكثر».

وأضاف: «هناك أصوات بدأت تنادي بالبحث عن حلول، بل إن بعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك بالدعوة إلى التواصل مع المملكة العربية السعودية بصفتها الراعي الرئيسي لعملية السلام في اليمن، وبدأ آخرون يروّجون لفكرة التراجع خطوات والتواصل مع الداخل اليمني، وهنا نأمل ألا يكون هناك أي تجاوب مع هذه التحركات ما لم تُتخذ خطوات حقيقية وجادة لتفكيك هذه الجماعة».

على خلفية دعم إيران للجماعة الحوثية وتزويدها بالأسلحة لمواجهة الشرعية، لم يخفِ الشارع اليمني المؤيد للحكومة ارتياحه لما يتعرَّض له النظام في طهران من ضربات إسرائيلية، على أمل أن يقود كل ذلك إلى توقف دعم الانقلاب الحوثي، واستعادة مناطق البلاد المختطفة.

جاء ذلك في وقت انخفضت فيه وتيرة الهجمات الحوثية باتجاه إسرائيل، على الرغم من المواقف الكلامية المؤازرة لإيران في التصدي لهجمات تل أبيب الواسعة، إذ لم تتبنَّ الجماعة سوى هجوم واحد منذ بدء المواجهة.

إعلان

وكان أنصار الجماعة الحوثية وكبار قادتها أعلنوا انحيازهم إلى الموقف الإيراني، ابتداءً من زعيمهم عبد الملك الحوثي، ورئيس مجلس حكمهم الانقلابي مهدي المشاط، وانتهاءً بوسائل إعلامهم.

وفي المقابل تحاشت الحكومة اليمنية اتخاذ أي موقف رسمي من المواجهة الدائرة، باستثناء تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني قال فيها إن إيران تجني نتيجة سياستها التخريبية والعدائية في المنطقة، مع دعوته لاستثمار ما يحدث دولياً لإعادة الاستقرار.

وكان زعيم الحوثيين أعلن في خطبته الأخيرة، السبت الماضي، وقوفه «بكل ما يستطيع» إلى جانب إيران في المواجهة مع إسرائيل، في حين تبنَّى المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إطلاق عدد من الصواريخ لم يُحدِّد عددها باتجاه إسرائيل. وقال إن العملية نُفِّذت بالتنسيق مع الجيش و«الحرس الثوري» الإيراني.

ويتوقع المراقبون أن تواصل الجماعة الحوثية، من وقت لآخر، إطلاق صاروخ أو صاروخين ضمن هذه المساندة لإيران، لجهة أنها لا تملك منصات الإطلاق الكافية لشنِّ الهجمات المكثفة.

وفي حال اتخذت المواجهة بين إسرائيل وإيران بعداً أكبر يشمل مصادر الطاقة والملاحة، لا يُستَبعد أن تنخرط الجماعة بشكل أكبر في الصراع، من خلال العودة للهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن.

يشار إلى أن الجماعة أطلقت أكثر من 200 صاروخ ومسيّرة باتجاه إسرائيل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ضمن ما تقول إنها «مساندة للفلسطينيين في غزة»، إلى جانب مهاجمتها عشرات السفن، التي أدت إلى غرق اثنتين منها وقرصنة ثالثة.

ورداً على ذلك، شنَّت إسرائيل 10 موجات انتقامية من الحوثيين، دمَّرت خلالها مواني الحديدة الثلاثة على البحر الأحمر، ومطار صنعاء، ومحطات كهرباء، ومصنعين للأسمنت، و4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية.

طهران تدفع الثمن

في معرض التصريحات إزاء ما يحدث من مواجهة بين إسرائيل وإيران، يرى وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، أن «نظام طهران يجني اليوم ثمن عقود من السياسات العدوانية والتخريبية التي زرع فيها الفوضى بالمنطقة، وسلَّح الميليشيات، وقوَّض الدول، وأشعل الحروب بالوكالة، دون أن يحسب لحظة ارتداد النيران».

ووصف الوزير اليمني ما تتعرَّض له إيران اليوم بأنه «ليس سوى نتيجة طبيعية لاختيارها سياسة التصعيد الدائم، ورفضها التعايش السلمي مع محيطها، ومضيها في تصدير أزماتها عبر ميليشيات طائفية، دفع اليمن الثمن الأفدح لها، دماً ودماراً وتشريداً».

وبحسب المصادر، أبرمت الجماعة عبر ما يسمى «قطاع المساجد» التابع لهيئة الأوقاف، اتفاقات وُصفت بـ«المشبوهة»، تنص على تأجير منارات عدة مساجد، يُشرف على بعضها خطباء ومعممون حوثيون، لشركات وأفراد يملكون شبكات الإنترنت، مقابل مبالغ شهرية تعادل نحو 100 و250 دولاراً.

وفي حين اعتبرت المصادر الخطوة تمهيداً لتأجير بقية مآذن المساجد في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، تُشيَّد المآذن عادةً على هيئة أبراج مرتفعة مخصصة لإيصال صوت الأذان، وتُعد جزءاً معمارياً أصيلاً من المساجد.

ومن أبرز المساجد التي جرى تأجير مناراتها: مسجد «حنظل» في حي بير العزب بمديرية التحرير، و«الجامع الكبير» بمنطقة الروضة في بني الحارث، وجامع «التوبة» بمديرية شعوب، ومسجد «الدعوة» بمديرية الصافية، وغيرها.

وقد قوبلت هذه الخطوة بموجة تنديد واسعة بين السكان، إذ عدت انتهاكاً صارخاً لحرمة المساجد، ومحاولة لجني مزيد من الأموال من استغلال دور العبادة.

وقال «أحمد»، أحد سكان حي الصافية بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن تأجير منارة أحد مساجد الحي يمثّل «جريمة كبرى» و«إهانة مقصودة» لبيوت الله، متهماً الجماعة بتحويلها إلى مشاريع ربحية.

استهداف متكرر

لا يُعد هذا التعدي الحوثي الأول على المؤسسات الدينية في صنعاء، فقد سبق للجماعة أن استولت بالقوة على قطعة أرض تابعة لمسجد «أبو بكر الصديق» في الحي السياسي، وحولتها إلى مشروع استثماري. كما استولت على باحة مسجد «الفردوس» وملحقاته، وشيدت فوقها محال تجارية، قبل أن تقدم على هدم مسجد «النهرين» الأثري في صنعاء القديمة المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لدى منظمة «اليونيسكو»، لبناء مشروع تجاري مكانه.

وفي موازاة ذلك، تواصل الجماعة استغلال منابر المساجد لبث الطائفية والتحريض على العنف والتعبئة لجبهات القتال.

ويأتي ذلك في وقت يستهدف فيه الحوثيون المقرات الحكومية والعسكرية، وأسطح المدارس والحدائق العامة والشوارع الرئيسية في صنعاء وغيرها، من خلال تأجيرها لمستثمرين - معظمهم من الموالين لهم - بغرض تحويلها إلى مشاريع ربحية.

وعلى مدى سنوات الانقلاب، ارتكبت الجماعة الحوثية سلسلة من الانتهاكات بحق مئات المساجد، شملت المداهمة والإغلاق وقطع المياه، وفرض خطباء موالين يحملون خطاباً طائفياً، فضلاً عن تحويل عدد منها إلى مجالس لتعاطي نبتة «القات»، أو تنظيم فعاليات خاصة بجمهور الجماعة تتخللها الأهازيج الحربية.

حذرت تقارير أممية وأخرى دولية من أوضاع أكثر مأساوية على جميع المستويات قد تُهدد خلال الأشهر المقبلة ملايين اليمنيين في عموم المناطق تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

في هذا السياق، كشف تقرير دولي مشترك عن انتشار واسع لحالات سوء التغذية الحاد الوخيم بين الأطفال في اليمن، مع تسجيل نحو 90 ألف حالة جديدة خلال الثلث الأول من العام الجاري.

وأوضح التقرير الصادر عن 6 وكالات أممية ودولية لشهر يونيو (حزيران) الجاري، هي: «يونيسف»، والأغذية والزراعة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، والصحة العالمية، والبنك الدولي، ومنظمة مشروع تقييم القدرات، أن أكثر من 88.6 ألف طفل دون سن الخامسة في اليمن، جرى إدخالهم إلى المستشفيات نتيجة سوء التغذية الحاد الوخيم، بالفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) من العام الجاري.

ووفق التقرير المشترك، فقد تصدر يناير قائمة الأشهر من حيث عدد الحالات التي جرى إدخالها خلال تلك الفترة إلى المستشفيات للعلاج من سوء التغذية بعدد 32.9 ألف طفل، يليه فبراير (شباط) بالترتيب الثاني بواقع 29.7 ألف طفل، ثم مارس (آذار) الماضي، بنحو 14.2 ألف طفل، وجاء أبريل في ذيل القائمة بنحو 11.8 ألف طفل.

وذكر التقرير أنه ورغم الاتجاه التنازلي في معدلات إدخال الحالات إلى المستشفيات بسبب انخفاض التغطية نتيجة نقص التمويل، فإن مرض سوء التغذية في اليمن لا يزال عند مستويات تُنذر بالخطر.

مناطق الحوثيين هي الأسوأ

وجرى تسجيل أغلب حالات سوء التغذية الوخيم بين الأطفال اليمنيين خلال أبريل الماضي، في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين. وجاءت محافظة الحديدة الساحلية في المقدمة بإدخال نحو 3.5 ألف طفل إلى المستشفيات، تليها محافظة حجة بنحو 1.9 ألف طفل، ثم محافظة إب بنحو 1.3 ألف طفل.

وحسب التقديرات الأممية، فإن نحو 2.3 مليون طفل، أي نحو نصف الأطفال دون سن الخامسة في البلاد، يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم 540 ألف طفل من سوء التغذية الوخيم، و1.8 مليون من سوء التغذية المتوسط، إضافةً إلى نحو 1.4 مليون امرأة حامل ومرضعة يعانين من سوء التغذية، مما يُسهم بدوره في سوء الصحة وانتقال المعاناة من جيل إلى آخر.

ويعيش كثير من هؤلاء الأطفال في مناطق نائية يصعب الوصول إليها، مثل المناطق الجبلية والوديان العميقة في شمال البلاد، حيث يكون الوصول إلى العلاج محدوداً للغاية.

ويؤكد التقرير أنه ومن دون الرعاية المناسبة يُضعِف سوء التغذية جهاز المناعة لدى الأطفال اليمنيين ويعوق نموهم ويحد من إمكاناتهم المستقبلية.

ويُعد تقرير الرصد المشترك تحديثاً يصدر كل شهرين لمراقبة مخاطر أزمة الأمن الغذائي والتغذوي في اليمن، من فريق مشترك يضم أعضاء من 6 وكالات أممية ومنظمات دولية.

تهديد متزايد

في سياق هذه المخاطر التي تهدد اليمنيين أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأن اليمن سجَّل أعلى معدلات سوء التغذية على مستوى العالم، خصوصاً لدى الأطفال، مما يشكِّل تهديداً متزايداً لحياة مئات الآلاف منهم.

وذكرت المنظمة أنه لا يزال الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية في اليمن غير كافٍ بشكل حرج نتيجة الصراع والأزمة الاقتصادية المستمرين، وقد أدى ذلك إلى تفاقم أزمة سوء التغذية بشكل كبير، حيث سجلت أعلى المعدلات على مستوى العالم.

وقالت المنظمة إن الارتفاع الحاد في سوء التغذية يُعزى بشكل رئيسي إلى تفشي الكوليرا والحصبة وأمراض أخرى، فضلاً عن ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي بشكل مستمر، الأمر الذي يؤثر على أكثر من 600 ألف طفل، بمن فيهم 120 ألفاً يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.

توزيع مساعدات للنازحين اليمنيين في الحديدة بدعم سعودي (الأمم المتحدة)

توزيع مساعدات للنازحين اليمنيين في الحديدة بدعم سعودي (الأمم المتحدة)

من جهته أفاد برنامج الغذاء العالمي بأن انعدام الأمن الغذائي في اليمن شهِد تدهوراً إضافياً خلال الشهر الماضي، مع إبلاغ نحو ثلثي الأسر عن عدم تمكنها من تلبية احتياجاتها الغذائية، بسبب التحديات الاقتصادية، ونقص التمويل، واستمرار الصراع.

ولفت التقرير إلى ارتفاع معدل استهلاك الغذاء غير الكافي بشكل حاد لدى الأسر اليمنية في عموم البلاد، متجاوزاً مستويات ما قبل شهر رمضان الذي شهد تحسناً نسبياً.

وأوضح البرنامج الأممي أن 65 في المائة من الأسر لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في جميع أنحاء اليمن في الشهر المنصرم، وبزيادة قدرها 8 في المائة عن الشهر السابق له الذي كانت فيه بنسبة 57 في المائة.

ويعود تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي بشكل أساسي إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها التحديات الاقتصادية المستمرة، وفجوات المساعدات الإنسانية الحرجة الناجمة عن نقص التمويل، ومحدودية أنشطة سبل العيش، والصراع المحلي.