أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن مهمته الأساسية هي إيضاح الحقائق وتفنيد الادعاءات التي تصل إليه من المنظمات الحكومية والأممية، ومن ثم إصدار التقارير بالنتائج بحيادية تامة ودون تحيز.

وأوضح المستشار منصور المنصور، المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، أن الفريق يتعاون مع المنظمات الدولية ويعمل بمبدأ واحد منذ أول تقرير أصدره وحتى الآن.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء في الرياض، أن فريق تقييم الحوادث يحرص على التحقق ومراجعة جميع الحالات الواردة إليه، ويعمد إلى طلب المزيد من المعلومات في حال وجود أي نقص من الجهات المقدمة للادعاء.

المنصور استعرض خلال المؤتمر حالات عدة وردت للفريق، منها ما ورد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن بأن طيران التحالف استهدف عام 2019 منازل في قرية الهجر بمديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة.

وأفاد المستشار منصور المنصور بأنه وبعد البحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، والاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، توصل إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف المنازل المذكورة في الادعاء.

وفي حالة أخرى، تحدث المنصور عما ورد للفريق عن تعرض شاحنة صغيرة بإحدى القرى في مديرية عبس بمحافظة حجة عام 2019 لضربة جوية من قوات التحالف ما أدى إلى تدميرها، وأدت ضربة جوية أخرى إلى تدمير منزل. وأكد المتحدث باسم الفريق أنه وبعد التحقق من جميع الإجراءات والوثائق، تبيّن عدم صحة المعلومات كما ورد بالادعاء.

كما فنّد المنصور الادعاء الوارد في البيان الصادر بتاريخ من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، بشأن استهداف إحدى الضربات مسجداً في مديرية السواد بمحافظة عمران عام 2019.

وبعد دراسة المهام الجوية المنفذة بواسطة قوات التحالف قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، تبين ورود معلومات استخباراتية لقوات التحالف تفيد بأن ميليشيا الحوثي المسلحة تقوم بتجهيز عدد كبير من عناصرها المقاتلة في مواقع حشد عبارة عن «مربعات محددة» في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، استعداداً لشن هجوم كبير على القوات الشرعية.

وأضاف: «عليه؛ نفذت قوات التحالف مهمة جوية على أهداف عسكرية مشروعة عبارة عن (تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة)، في مواقع حشد عبارة عن (مربعات محددة) بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وذلك باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها».

وبحسب المستشار المنصور، فإنه «أثناء التعامل مع تلك التجمعات المقاتلة تحركت إحداها إلى (غرفة) قريبة ومكثت فيها، وبالتالي سقطت الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية عن (الغرفة) لمساهمتها في الأعمال العسكرية، وتم التعامل معها باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف».

وخلص الفريق – وفقاً للمنصور – إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة، مع التوصية لدول التحالف بتقديم مساعدات طوعية عن الأضرار التي وقعت على الغرفة في حال ثبت أنها كانت تستخدم كمصلى.

كما استعرض المتحدث باسم الفريق ما ورد في التقرير الدوري (الحادي عشر) عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن عن استهداف مستشفى صرواح الريفي من طيران التحالف عام 2015.

وأشار المنصور إلى أنه بعد التحقق من جميع الأدلة، توصل الفريق إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف مستشفى صرواح الريفي بمديرية صرواح في محافظة مأرب كما ورد في الادعاء.

أثار إعلان الجماعة الحوثية وقوفها مع إيران في مواجهة إسرائيل، سخط الشارع اليمني، حيث يرى سكان وناشطون في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة تسعى مُجدداً لإقحام نفسها في حروب جديدة يدفع فاتورتها الشعب اليمني دون غيره.

ويأمل سكان في صنعاء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ألا يقحم قادة الانقلاب الحوثي اليمنيين في صراعات «لا ناقة لهم فيها ولا جمل»، بخاصة في ظل هذه المرحلة التي يصفونها بـ«العصيبة»، إذ يعاني الملايين من الجوع وانعدام فرص الحياة.

وكانت جماعة الحوثيين تبنّت، الأحد الماضي، أولى الهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل لمساندة إيران بالتنسيق مع الأخيرة، وذلك غداة تأكيد زعيمها عبد الملك الحوثي دعمه لموقف طهران «بكل ما يستطيع» للرد على الضربات الإسرائيلية.

وجاء تبني الجماعة للهجمات المنسقة مع طهران عقب ساعات من استقبال العاصمة المختطفة صنعاء ضربات إسرائيلية هدفت لاغتيال قادة حوثيين، يتصدرهم رئيس أركان الجماعة محمد عبد الكريم الغماري، وسط تعتيم على نتائج العملية.

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين تبايناً في ردود الفعل والمواقف الشعبية، لكنها اتسمت في معظمها إما بالصمت أو بالتشفي من طهران وتل أبيب على حد سواء، بسبب تقديم الأولى الدعم والتمويل للجماعة الحوثية لقتل وتجويع وتشريد اليمنيين، وبسبب ارتكاب إسرائيل المجازر في غزة.

ثلاث فئات

أظهرت متابعة الشارع اليمني الخاضع للحوثيين أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية الحالية أفرزت السكان والناشطين إلى ثلاث فئات متباينة في ردود الفعل والمواقف، إذ تمثلت الفئة الأولى في «المتابعين بصمت» الذين يرون باختصار أن هذه الحرب هي «تصفية الظالمين بالظالمين». وفق تعبيرهم.

أما الفئة الثانية فتمثلت في أتباع الجماعة الحوثية والموالين لها ممن يؤيدون بقوة الضربات الإيرانية ضد إسرائيل، ويطالبون كبار قادة جماعتهم بسرعة التدخل لدعم إيران من باب رد الجميل لها.

وتمثلت الفئة الأخيرة في المؤيدين لما يتعرض له النظام الإيراني، الذين يرون أنه حول اليمن إلى مسرح مفتوح للحرب وقام بدعم الانتهاكات الحوثية وتزويد الجماعة بالأسلحة لترسيخ انقلابها وقمع اليمنيين.

ويبدي «سامي»، وهو اسم مستعار لأحد سكان صنعاء، ارتياحه إزاء استمرار توجيه ضربات عنيفة للنظام الإيراني حتى يلاقي، بحسب قوله، مصيره حيال دعمه المتكرر للإرهاب الحوثي.

ويتمنى سامي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن تؤدي هذه المواجهة إلى إضعاف النفوذ الإيراني أو حتى سقوطه بصورة نهائية في المنطقة، وعلى رأسه الذراع الحوثية في اليمن.

ويرى أن أي استهداف قوي وُمدمر للنظام الإيراني في الوقت الحالي سينعكس حتماً على حلفائه في اليمن الممثلين في الجماعة الحوثية.

رقابة أمنية

على صعيد المنع الحوثي للتأييد المحلي في صنعاء لضرب إيران، فقد نشرت الجماعة العشرات من الجواسيس والمخبرين التابعين لها في معظم شوارع وأحياء صنعاء وعلى مستوى أماكن التجمعات والمقاهي والحدائق العامة، بغية مراقبة وتتبع أحاديث السكان بخصوص الصراع الحالي، والإبلاغ عن المؤيدين لضرب إيران.

وكانت الجماعة الحوثية لجأت عقب تنفيذ الضربة الأولى ضد إيران لاستخدام كافة الوسائل والطرق الممكنة لإقناع السكان في صنعاء وبقية المدن بضرورة تأييد طهران، بزعم أن الأخيرة تقف حالياً بالنيابة عن الدول العربية والإسلامية في مواجهة إسرائيل والغرب.

ويرى مراقبون في صنعاء أن ذلك يأتي خوفاً من الخلاص من النظام الإيراني الذي لطالما قدم لها الدعم والتمويل لمواصلة انقلابها وحربها ضد اليمنيين وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وخشية من أن يأتي الدور القادم عليها.

بعد نحو 3 أسابيع من عودة الحركة إلى طريق دمت مريس في محافظة الضالع (273 كيلومتراً جنوب صنعاء)، بدأت الجماعة الحوثية تنفيذ إجراءات قاسية لمنع السكان من حرية التنقل والشراء، وفرضت أنواعاً مختلفة من الجبايات على مشترياتهم، وعلى البضائع والسلع المنقولة.

وذكرت مصادر محلية في الضالع أن الجماعة استحدثت نقاط تفتيش جديدة جنوب مدينة دمت، ودفعت بتعزيزات من مقاتليها، ونشرتهم على مختلف الطرق الفرعية المؤدية إلى الأرياف المحيطة بالطريق؛ حيث يمارسون عمليات رقابة وتفتيش دقيقة، في إجراءات تحدُّ من تنقلاتهم، وتتسبب في تعطيل مصالحهم.

ومنذ أيام، قال عدد من سكان المنطقة ممن ذهبوا للتسوق في منطقة مريس الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية إن مسلحي الجماعة الحوثية منعوهم من العودة بمشترياتهم وصودرت منهم، أو أجبروا على دفع رشى وإتاوات مقابل السماح لهم بالعودة بها.

ولم يُقدم المسلحون الحوثيون مبررات لهذه الممارسات، لكن المصادر المحلية ترجح أن يكون السبب وراءها فارق الأسعار المنخفض في مناطق الحكومة عن مناطق سيطرة الجماعة.

ويفرض مسلحو جماعة الحوثي على سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتهم قيوداً عند حيازتهم عملات أجنبية، مثل الدولار أو الريال السعودي، أثناء تنقلهم نحو مناطق سيطرة الحكومة. ولا يُسمح لهم بالمرور بهذه العملات ما لم يقدّموا مبررات مقنعة لحيازتها، مثل السفر إلى خارج البلاد أو شراء بضائع وسلع بالجملة، بشرط إثبات أنهم يعملون في التجارة.

ويوضح محمد حسن، وهو أحد سكان تلك المناطق، لـ«الشرق الأوسط» أنه، وبمجرد فتح الطريق، طلب من ابنه الذي يقيم في السعودية إرسال المبلغ الشهري الذي تعوّد منحه للعائلة لمساعدتها في مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، إلى مدينة الضالع بدلاً عن مدينة دمت، وذلك بسبب فارق الصرف، وهو الأمر الذي قلَّده فيه الكثير من أهالي قريته.

وإلى جانب فارق الصرف بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الجماعة الحوثية، فإن التسوق في مناطق الأولى أكثر جدوى، ويساعد في توفير الكثير من السلع.

فوارق سعرية

وبمجرد فتح الطريق، سارع سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية إلى التسوق في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بسبب فارق الأسعار الكبير، إلى جانب فارق سعر العملات الأجنبية لمن يحوزها.

قيادات حوثية عليا تشرف على فرض الجبايات على السكان والبضائع في محافظة الضالع (إعلام حوثي)

قيادات حوثية عليا تشرف على فرض الجبايات على السكان والبضائع في محافظة الضالع (إعلام حوثي)

ويبلغ سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلوغراماً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية ما يعادل نحو 25 دولاراً، في حين يبلغ سعره في مناطق سيطرة الحكومة ما يعادل 20 دولاراً.

ويوضح حسن أنه اشترى بمبلغ 100 ريال سعودي وصلته بالحوالة من ابنه في منطقة مريس التي تُسيطر عليها الحكومة 10 كيلوغرامات من الأرز، ومثلها من السكر، وزجاجة زيت عبوة 5 لترات، في حين سيحتاج إلى 125 ريالاً سعودياً لشراء السلع نفسها من مدينة دمت التي يُسيطر عليها الحوثيون.

ويجري تداول العملات الأجنبية بشكل واسع النطاق بسبب تدهور العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين تُشدد الجماعة الحوثية إجراءاتها لمنع تسرب كميات كبيرة من تلك العملات خارج مناطق سيطرتها.

ويرى جابر اليزيدي، وهو اسم مستعار لأحد الناشطين المجتمعيين في مدينة دمت أن الجماعة الحوثية تخشى من نقل العملات الأجنبية والحوالات المالية الخارجية إلى مناطق سيطرة الحكومة، ما يفقدها أحد أهم الموارد.

ولفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مندوبي تحصيل الجبايات الحوثيين شددوا من رقابتهم على المحلات التجارية في المدينة وتفتيشها للتحقق من إمكانية دخول سلع أو بضائع دون علم الجماعة، أو عن طريق التهريب، من مناطق سيطرة الحكومة.

استحداثات جمركية

وبعد أقل من أسبوع من إعادة فتح الطريق؛ استحدثت الجماعة الحوثية نقطة جبايات جديدة تحت مسمى «جمارك» جنوب مدينة دمت.

وكانت قيادات حوثية قد وصلت إلى المدينة رفقة قوات أمنية خاصة وطاقم فني تابع ومعدات خاصة بالجمارك، وشرعت في استحداث نقطة الجبايات التي تولت فرض مبالغ مالية على مختلف السلع والبضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة، بما فيها المتعلقات الشخصية للمسافرين.

واستبشر سكان مديريتي دمت ومريس والمناطق المجاورة بإعادة فتح الطريق لتخفيف معاناتهم بعد أكثر من 7 أعوام من إغلاقه، ما اضطرهم إلى استخدام طرق طويلة تمر عبر 4 محافظات للتنقل بين المديريتين، وتستمر لساعات طويلة، في حين لا يستغرق التنقل بينهما عبر هذا الطريق أكثر من ربع ساعة.

ويرى مراقبون أن موافقة الجماعة الحوثية على إعادة فتح هذا الطريق جاءت عقب ما تعرض له ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها على الساحل الغربي للبلاد من خراب بسبب استهداف الطيران الإسرائيلي، إلى جانب العقوبات الأميركية عليها التي أقرت بمنع وصول الوقود إليه.

وتحاول الجماعة، من خلال إعادة فتح هذا الطريق، تعويض خسائرها مما لحق بميناء الحديدة، باستيراد البضائع والسلع إلى مناطق سيطرتها، وفرض رسوم جمركية غير قانونية، وجبايات مضاعفة عليها.

"

خاطب القيادي بجماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، محمد علي الحوثي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب محذرا إياه من مهاجمة إيران ومذكرا بأن قاذفات B2 الامريكية لن تستطيع الحسم داخل إيران.

جاء ذلك في تدوينة للحوثي قال فيها: "الكيان المؤقت يعمل على الزج بأمريكا في عدوان عسكري مباشر.. ونحذر ونذكر ترامب ان قاذفات B2 لن تستطيع الحسم في الاعماق الإيرانية كما جربت في اليمن وبمشاركته لعدوان واجرام نتنياهو وكيانه.. سيعرض مصالح أمريكا لتدمير لا حاجه له تقوم به إيران وقوتها الابطال وسيفقد طموحه بنوبل وقصص السلام".

وكان مصدر مطلع قد قال لشبكة CNN إن ترامب استعرض خطط الهجوم على إيران لكنه ينتظر لمعرفة ما إذا كانت طهران ستتراجع عن برنامجها النووي، وكانت هذه الخطط من بين مجموعة من الخيارات التي ناقشها مستشارو الرئيس العسكريون معه في غرفة العمليات هذا الأسبوع، على الرغم من أن المسؤولين أكدوا عدم اتخاذ أي قرار بعد، كما صرّح ترامب علنا، الأربعاء.

وقال ترامب لمراسلة CNNكايتلان كولينز في المكتب البيضاوي: "لديّ أفكار بشأن ما يجب فعله، لكنني لم أتخذ قرارًا نهائيًا بعد - أحب اتخاذ القرار النهائي قبل لحظة واحدة من موعده، كما تعلمون، لأن الأمور تتغير. أعني، خاصة مع الحرب، تتغير الأمور معها. يمكن أن تنتقل الأمور من طرف إلى آخر".

والأربعاء، ذكرت المصادر لـ CNNأن مناقشات جارية بين كبار مسؤوليه حول كيفية قيام الولايات المتحدة بذلك دون التورط في حرب شاملة.