أعلن مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية، أن طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات سقطت أمس داخل منطقة الأزرق السكنية بمحافظة الزرقاء، ما أسفر عن إصابة طفلين وحدوث أضرار مادية.

وأشار المصدر إلى أن سبب سقوط الطائرة، وفقاً لتقديرات خبراء مديرية سلاح الهندسة، هو خلل فني لمجموعة التشغيل داخل الطائرة، ما أدى إلى سقوطها وانفجارها محدثة تجويفاً في الأرض قطره 3.20 مترا وعمقه 90 سم، وعُثر على حطام المسيرة على بعد 200 متر.

وأدى الانفجار إلى تحطم واجهات أحد المنازل بعد تناثر شظايا من الطائرة المسيرة، فيما هرع إلى الموقع رجال الدفاع المدني وفريق من سلاح الهندسة وأفراد من الأجهزة الأمنية لنقل المصابين والتحقيق في الحادثة.

أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل وتفعيل صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية عدة حسبما نقلته وسائل إعلام دولية. وقال إن دفاعاته الجوية تصدت لسلسلة من هجمات المسيرات التي أطلقتها إيران حيث تم اعتراض ثلاث مسيرات فوق منطقة البحر الميت. وقبل ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية" في شمال طهران مشيرة إلى سماع دوي انفجار من المدينة الصناعية في مدينة رشت فيما تم تفعيل الدفاعات الجوية لاعتراض وتدمير الطائرات الصغيرة المعادية وذلك بعد إصدار الجيش الإسرائيلي في وقت سابق تحذيرا بالإخلاء لسكان المنطقة الصناعية في قرية كلش طالشان الإيرانية. وكانت إسرائيل قد قصفت أمس الخميس أهدافا نووية في إيران فيما أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل مع تصاعد الحرب بين البلدين. وفي سياق متصل أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترام أنه سيتخذ قرارا في شأن إيران خلال الأسبوعين المقبلين مع وجود فرصة "حيوية" لإجراء مفاوضات بوضع حد للحرب بين إيران وإسرائل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولاين ليفيت في بيان الرئيس ترامب: ""بناء على أن هناك فرصة حقيقية للمفاوضات التي قد تجرى أو لا تجرى مع إيران في المستقبل القريب، سأتخذ قراري بشأن التدخل من عدمه خلال الأسبوعين المقبلين". كما نقلت وكالة أنباء رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدثا هاتفيا عدة مرات منذ الأسبوع الماضي. إلى ذلك أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عقب إجرائه لقاءات مع مسؤولين أميركيين في واشنطن أن الوقت لا يزال متاحا للتوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران. والتقى لامي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف في البيت الأبيض، قبل أن يتوجه اليوم إلى جنيف لعقد محادثات إلى جانب نظيريه الفرنسي والألماني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مضيفا "الآن هو الوقت المناسب لوضع حد للمشاهد الخطيرة في الشرق الأوسط ومنع تصعيد إقليمي لا يعود بالفائدة على أحد" فيما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الدبلوماسية تظل أفضل الطرق لضمان عدم تطوير إيران للقنبلة النووية.

لقي 34 جندياً نيجرياً حتفهم أمس في هجوم شنّه "مئات" المسلّحين على بلدة بانيبانغو الواقعة في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي، وفق ما نقلته وسائل الإعلام عن الحكومة النيجرية.

أخبار ذات صلة

وأضافت الحكومة أن 14 جندياً أصيبوا خلال الهجوم فيما قتل عشرات المسلحين الذين استخدموا عشرات السيارات والدراجات لتنفيذ هجومهم على بانيبانغو.

قال 3 دبلوماسيين لوكالة «رويترز»، أمس، إن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تحدثا هاتفياً عدة مرات منذ بدء إسرائيل هجماتها على إيران الأسبوع الماضي، وذلك في محاولة للتوصل إلى نهاية دبلوماسية للأزمة.

وذكر الدبلوماسيون، أن عراقجي قال إن طهران لن تعود إلى المفاوضات النووية ما لم توقف إسرائيل الهجمات، التي بدأت في 13 يونيو الجاري.

وأضافوا أن المحادثات تضمنت مناقشة لاقتراح أميركي قُدم لإيران في مايو الماضي، يهدف إلى إنشاء «كونسورتيوم» إقليمي لتخصيب اليورانيوم خارج إيران.

وكانت المناقشات الهاتفية التي جرت هذا الأسبوع، هي أهم المحادثات المباشرة منذ بدء الطرفين المفاوضات في أبريل الماضي. 

وفي هاتين المناسبتين، في سلطنة عُمان وإيطاليا، تبادل الرجلان كلمات مقتضبة عندما التقيا بعد إجراء محادثات غير مباشرة.

واصلت الطائرات الإسرائيلية أمس الخميس قصف مناطق مكتظة بالنازحين، لا سيما شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، كما نفذت القوات عمليات نسف جديدة لمنازل سكنية شمالي القطاع، ضمن سياسة ممنهجة لتدمير البنية التحتية والسكنية.

ففي اليوم ال621 على التوالي واصلت آلة الحرب الإسرائيلية جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة وبلغت حصيلة القتلى الفلسطينيين في محور نتساريم (وسط) ورفح (جنوب) أكثر من 100 قتيل بينهم 22 قتيلاً من منتظري المساعدات، فيما أصيب أكثر من 172 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعات النازحين الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل في بيان: إن أربعة أشخاص قتلوا إثر قصف إسرائيلي على عدة مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة وقتل 15 شخصاً قرب محور «نتساريم» وسط قطاع غزة، فيما قتل 7 آخرون في شارع الطينة غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع وجميعهم كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات.

وقال الجيش الإسرائيلي: إنه رصد الخميس عدة محاولات من قبل مشتبه فيهم للاقتراب من قوات الجيش العاملة في منطقة نتساريم بطريقة كانت تهدد حياة الجنود.

وقال بسام أبوشعر (40 عاماً): إنه ذهب منذ ساعات الليل الأولى لحجز دور له في المكان للحصول على مساعدات وأضاف: بدأ إطلاق النار علينا منذ الساعة الأولى تقريباً من دبابات وطائرات وقنابل مسيرات ثم اشتد وبحسب أبوشعر كان المنظر مرعباً ومخيفاً، كان (هناك) شهداء وعدد كبير من المصابين على الأرض. كذلك، قتل 16 شخصاً بينهم طفلان وسيدة في قصف إسرائيلي على مربع سكني في جباليا البلد شمال قطاع غزة، فيما قتل 12 آخرون في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وفقاً لبصل.

وذكر الدفاع المدني من جهة ثانية أن سائر القتلى قضوا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع تركزت في غرب وشرق مدينة غزة.

وبينما تتكثف الغارات الجوية على مختلف مناطق القطاع، تتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطِر وسط تصاعد في أعداد المجازر التي تستهدف بشكل ممنهج النساء والأطفال، واستمرار الحصار الخانق الذي يمنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية وتواصل القوات الإسرائيلية استهداف المدنيين الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، في مشهد يومي يتكرر عند نقاط توزيع الغذاء والمياه. بدلاً من تأمين طرق الإغاثة، تقوم الطائرات والقناصة الإسرائيليون بإطلاق النار على النازحين، ما يخلف قتلى وجرحى بشكل متعمد، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وفي ظل هذا التصعيد، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من انهيار الخدمات الصحية، حيث تغرق المستشفيات في الظلام بسبب نفاد الوقود، والمياه توشك على النفاد، فيما باتت سيارات الإسعاف عاجزة عن الوصول إلى الجرحى ونقلهم ودعت الأمم المتحدة سلطات الاحتلال إلى وقف استخدام القوة المميتة حول نقاط توزيع الغذاء، في محاولة للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وأظهرت المعطيات الصادرة، أمس الخميس، عن وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 7 اكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 55706 قتيلاً و130101 مصاباً، في وقت لا تزال جثامين ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وتعجز الطواقم الطبية عن الوصول إليهم وبلغت حصيلة القتلى منذ استئناف العدوان في 18 مارس/آذار الماضي 5401 قتيلاً، و18060 إصابة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أنه سيتخذ قراراً في شأن التدخل في ضرب إيران خلال أسبوعين، وهي نفس الفترة التي تحتاجها إيران لإنتاج القنبلة النووية، وفق واشنطن، التي حذرتها موسكو مجدداً من التدخل.

وقال ترامب في بيان تلته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «بالنظر إلى وجود فرصة حيوية لإجراء مفاوضات قد تحصل وقد لا تحصل مع إيران في المستقبل القريب، سأتخذ قراري في شأن المضي قدماً أو لا خلال الأسبوعين المقبلين».

وكان ترامب أبلغ كبار مساعديه في وقت سابق أمس، موافقته على خطط الهجوم على طهران، لكنه أبدى «شكوكاً» بشأن مدى فعالية القنبلة الخارقة للتحصينات في تدمير منشآت إيران النووية الأكثر تحصيناً.

وأفادت «بلومبرغ» بأن مسؤولين أمريكيين كباراً يستعدون لإمكانية توجيه ضربة لإيران. وقالت إن أشخاصاً مطلعين على الأمر، طلبوا عدم كشف هوياتهم، إن «الوضع لا يزال يتطوّر، ويمكن أن يتغير»، في ظل تصاعد وتيرة المواجهات في الحرب.

تغيير التوجه

ووفق «بلومبرغ»، يُمثل انفتاح الرئيس على التدخل الأمريكي على الحرب، تراجعاً عن تصريحاته العلنية قبل أسبوع، عندما كان يحض على إجراء محادثات دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض: إن الاجتماع الثاني الذي عقده ترامب مع فريق الأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لبحث الموقف من المشاركة في الحرب على إيران قد انتهى من دون إصدار أي بيان.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يريد التأكد من أن الهجوم ضروري حقاً ولن يجر الولايات المتحدة إلى حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن ترامب يريد التأكد من أن الهجوم المحتمل سيحقق بالفعل هدف تدمير برنامج إيران النووي.

وأفاد موقع «أكسيوس» نقلاً عن مستشارين في الإدارة الأمريكية بأن ترامب يواصل تقييم جدوى شن ضربة عسكرية ضد إيران، في ظل تساؤلات يطرحها على مساعديه بشأن مدى فعالية القنبلة الخارقة للتحصينات في تدمير منشآت إيران النووية الأكثر تحصيناً.

وأضاف مسؤول أمريكي: «نحن نستعد لتوجيه ضربة لإيران، لكننا غير مقتنعين بعد بأن تدخلنا ضروري. ونتمنى في الحقيقة ألا نكون ضروريين، لكن الرئيس لم يقتنع حتى الآن بأننا مطلوبون في هذه المرحلة».

وأفادت شبكة «ABC News»، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن ترامب أبلغ كبار مستشاريه بعد اجتماع في غرفة العمليات، بموافقته على خطط الهجوم على إيران التي عُرضت عليه، لكنه قال إنه ينتظر ليرى ما إذا كانت إيران مستعدة لمناقشة إنهاء برنامجها النووي.

كما نقلت شبكة «ABC News» عن مصدر استخباراتي رفيع ومسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، قولهما إن ترامب وافق على خطط الهجوم، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً.

ووجهت إيران تحذيراً شديد اللهجة للولايات المتحدة، داعية إياها إلى عدم التدخل في الحرب، خاصة في حال استمرار الهجوم الإسرائيلي، مؤكدة أن طهران تحتفظ بكافة الخيارات العسكرية المتاحة.

وأضاف المسؤول الإيراني: «نحن لا نرحب بأي حرب، ولم نسعَ في يوم من الأيام إلى توسيع دائرة أي صراع»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة أمام القيادة الإيرانية، وأن صناع القرار العسكري في طهران على أتم الاستعداد للتعامل مع أي تطورات.

في موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس، إنه يتعين على الولايات المتحدة عدم التدخل عسكرياً في القتال بين إسرائيل وإيران. وقال إن تدخل واشنطن قد يؤدي «لدوامة تصعيد» ويتسبب في اندلاع حرب أوسع نطاقاً في المنطقة.

وقال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث هاتفياً مع الرئيس الصيني شي جبين بينغ بشأن الوضع في الشرق الأوسط، حيث يدعم الرئيس الصيني قيام بوتين بدور وساطة محتمل، وفق ما عرضت موسكو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحافي بمدينة سان بطرسبورغ «نود أن نحذّر واشنطن خصوصاً من التدخل عسكرياً في الوضع، إذ سيكون خطوة خطرة للغاية ذات عواقب سلبية لا يمكن توقعها».

وسط تصاعد غير مسبوق للتوترات الإقليمية على خلفية المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وإيران، تتصاعد المخاوف في سوريا من أن تصبح البلاد أكثر عرضة من أي وقت مضى لتبعات هذا التصعيد، ليس فقط من الناحية الأمنية، بل أيضاً في ما يتعلق بتراجع الانفتاح الدولي عليها، وتجميد الجهود الاقتصادية والاستثمارية التي بدأت بالكاد تتبلور في الأشهر الأخيرة، قبل أن تبتلعها موجة جديدة من الحرب الباردة الساخنة في الإقليم.

في الداخل السوري، ظهرت خلال الفترة الماضية مؤشرات إيجابية، تمثلت في تقدم نسبي بقطاع التعليم، واستئناف عمليات تبادل محدودة للمعتقلين بين الأطراف، إلى جانب تحركات إنسانية أفضت إلى إعادة عدد من العائلات من مخيم الهول إلى مناطقها في شمال غرب البلاد.

وعلى الرغم من تواضع هذه الخطوات، فإنها بدت – حتى وقت قريب – كمقدمة لمناخ أكثر قابلية للإصلاح التدريجي، خصوصاً في ظل مؤشرات انفتاح أمريكي استثنائي تجلّى في بعض القرارات المتعلقة بالعقوبات.

تهديد

غير أن هذه المكاسب، على محدوديتها، تبقى عرضة للتهديد في أي لحظة.

فالتوازن القائم في سوريا اليوم يقوم على خيوط دقيقة من التفاهمات الإقليمية والتهدئة السياسية المؤقتة، وأي خلل في هذا التوازن – سواء من خلال اشتباك إقليمي مباشر، أو عبر تحركات ميدانية لأذرع محلية – من شأنه أن يعيد البلاد إلى نقطة الجمود، أو يدفع بها إلى موجة جديدة من الفوضى الأمنية والشلل السياسي، خصوصاً إذا ارتبط هذا الانفجار بمسار التصعيد بين إسرائيل وإيران.

الجغرافيا السورية نفسها تزيد من خطورة هذا الانكشاف، فالشرق السوري على تماس مباشر مع جماعات مسلحة سبق لها أن استهدفت قواعد أمريكية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لا سيما في محيط الشدادي قرب الحدود العراقية.

وفي الجبهة الغربية، يتمركز الجيش السوري في مناطق تلاصق خطوط التماس مع القوات الإسرائيلية التي تنفذ اختراقات وانتهاكات متكررة قرب الجولان المحتل، وبهذا، تصبح البلاد عالقة بين جبهتين، تتقاطع فيهما مفاعيل التصعيد الإقليمي بشكل مباشر.

ومما يزيد المشهد تعقيداً، ما تتحدث عنه تقارير سورية وأمريكية عن تحركات مقلقة لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من البادية ودير الزور، وسط مخاوف من أن يستغل التنظيم انشغال القوى الدولية بالصراعات الإقليمية الكبرى ليعيد خلط الأوراق عبر عمليات دامية في الداخل.

في هذا السياق، تبدو البنية الاقتصادية السورية في موقع العجز عن امتصاص أي صدمة إضافية، وهذا ما يلفت الانتباه إلى أن التصعيد الإقليمي بيئة طاردة للاستثمارات، فيما بنت سوريا آمالاً عريضة على انفتاح الأبواب أمام الاستثمارات وإثبات تحسن الوضع والمناخ الداخلي بما يجعل البلاد بيئة مواتية لأصحاب الأعمال.

كل هذه التصورات معلقة الآن، سواء من المستثمرين المحتملين أو الجهات الرسمية السورية الراعية لعملية التعافي الاقتصادي.

أما الوضع الأمني، وخصوصاً في الجنوب والشمال الشرقي، فلا يزال خاضعاً لمعادلات مؤقتة، ما يجعله عرضة للانهيار عند أي اهتزاز إقليمي كبير.

مسارات الحوار

وتحذّر الأوساط السياسية المعنية بالملف السوري من أن التصعيد الجاري قد لا يقتصر تأثيره على الميدان، بل قد يُستخدم ذريعة لإبطاء أو تجميد مسارات الحوار السياسي الداخلي، أو حتى لإعادة تشكيل أولويات الأطراف الدولية بما لا يخدم مصالح سوريا.

مثل هذا السيناريو من شأنه أن يهدد فرص مسار المصالحة، ويعيد تنشيط النزاعات المحلية، التي بدأت تنحسر بالفعل بعد إجراءات حكومية وجهود دؤوبة لتطويق التوترات الداخلية.

وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبدو الحاجة ملحّة لتحصين الداخل السوري سياسياً وأمنياً.

قيل دائماً إن إسرائيل لا تحتمل الحروب الطويلة، وإنها تحرص دائماً على أن تكون الحروب على أرض أعدائها.

وإذا كانت حربها في غزة قد طالت لما يقارب السنتين، فإن مراقبين يرون أن خسائرها في هذه الحرب تحت سقف الاحتمال، أما في الحرب الحالية فإن خسائرها كبيرة، فيما تتلقى الصواريخ المدمرة والمسيرات، في الشمال والوسط والجنوب. فإلى أي مدى زمني ستستمر هذه الحرب؟ وهل تتحدد وفق قاعدة من يصرخ أولاً؟

صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية كشفت أمس، أن عاملين رئيسيين سيحددان بشكل كبير مدة الحرب، وهما احتياطي إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية، ومخزون إيران من الصواريخ بعيدة المدى.

ومنذ بدأت إيران بالرد على هجوم الجمعة، اعترض نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي العديد من الصواريخ الباليستية الإيرانية، لكن، ومع استمرار الحرب، أصبحت إسرائيل تُطلق صواريخ اعتراضية أسرع من قدرتها على إنتاجها، وهو ما يثير تساؤلات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول ما إذا كانت صواريخ الدفاع الجوي ستُستنفد قبل أن تستنفد إيران ترسانتها الباليستية، وفقاً لما نقلت «نيويورك تايمز» عن 8 مسؤولين حاليين وسابقين في إسرائيل.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قالت إن مخزون إسرائيل من أنظمة الدفاع الجوي سينفد خلال عشرة أيام.

وفقاً للمسؤولين، اضطر الجيش الإسرائيلي بالفعل إلى ترشيد استخدامه للصواريخ الاعتراضية، ويعطي أولوية أكبر للدفاع عن المناطق المكتظة بالسكان والبنية التحتية الاستراتيجية.

في بداية الحرب، قدَّر بعض المسؤولين الإسرائيليين أن إيران تمتلك حوالي 2000 صاروخ باليستي، ويقول مسؤولون إسرائيليون إن ما بين ثلث ونصف هذه الصواريخ قد استُنفدت، إما لأن إيران أطلقتها على إسرائيل، أو لأن إسرائيل قصفت مخابئها.

لكن في المقابل، تستنفد إسرائيل أيضاً صواريخها الاعتراضية، فمنذ الجمعة وحتى الأربعاء، أطلقت إيران نحو 400 صاروخ، أفلت العديد منها من منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية وأصاب مناطق إسرائيلية، وفقاً للجيش الإسرائيلي.

وأوضح الجيش أن الصواريخ المتبقية، إما أُصيبت بصواريخ اعتراضية أو رُصدت حتى سقطت على أرض خالية أو في البحر، ويُحتمل أن تكون بعض الصواريخ الإيرانية قد أُصيبت أكثر من مرة، ولا يزال العدد الإجمالي للصواريخ الاعتراضية المستخدمة غير واضح.

تقول الصحيفة الأمريكية، وفقاً لمصادرها، إن ذلك سيؤثر على قدرة إسرائيل على تحمل حرب استنزاف طويلة الأمد، وستُحدد طبيعة الحرب جزئياً بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانضمام إلى إسرائيل في مهاجمة موقع التخصيب النووي الإيراني في فوردو، شمال إيران، أو قرار إيران التخلي عن برنامج التخصيب.

ولكن النتيجة النهائية للحرب سوف تتشكل أيضاً وفقاً لمدى قدرة كلا الجانبين على تحمل الأضرار التي لحقت باقتصاديهما.

بينما تُنقل أنباء الصراعات في العالم لحظة فلحظة، تمضي الكارثة السودانية إلى الظل. عشرات الآلاف من القتلى، ملايين النازحين، ومدن وولايات مدمّرة بالكامل. فهل أنهكت الحروب المتكررة في السودان الاهتمام العالمي؟ تاريخ طويل من الحروب، فما يحدث اليوم في السودان ليس استثناءً، بل فصل جديد في سلسلة حروب أهلية عمرها نحو 70 عاماً، بذل فيها العالم جهوداً مضنية لإيقاف النزاعات، لكن ما إن تخمد حرب حتى تندلع أخرى أشدّ فتكاً من سابقتها.

تعود أولى تلك الحروب إلى عام 1955، أي قبل عام من استقلال البلاد عن الاستعمار البريطاني، حين اندلع أول تمرد مسلح في جنوب البلاد بقيادة الضابط جوزيف لاقو، تحت اسم «حركة أنانيا» (الثعبان السام). واستمرت الحرب حتى فبراير (شباط) 1972، حين وُقّعت «اتفاقية أديس أبابا» بوساطة من مجلس الكنائس العالمي وإمبراطور إثيوبيا الراحل هيلا سلاسي.

لكن السلام لم يدم طويلاً. ففي عام 1983، اشتعل النزاع مجدداً إثر إعلان الرئيس الأسبق جعفر النميري تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية المعروفة بـ«قوانين سبتمبر». فقادت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة جون قرنق حرباً جديدة في الجنوب، استمرت حتى بعد سقوط حكم النميري.

وفي عهد الرئيس السابق عمر البشير، الذي تسلّم السلطة عبر انقلاب عسكري عام 1989، تحولت الحرب إلى «جهادية» جنّد لها النظام الإسلامي الشعب، لكنه لم يحقق نصراً يُذكر، واضطر إلى توقيع «اتفاقية السلام الشامل» مع الحركة الشعبية عام 2005، المعروفة بـ«اتفاقية نيفاشا» نسبةً إلى المدينة الكينية التي استضافت المفاوضات. وبموجبها، حصل جنوب السودان على حقّ تقرير المصير.

ولادة دولة الجنوب

في عام 2011، صوّت أكثر من 95 في المائة من الجنوبيين لصالح الانفصال عن السودان، لتولد «جمهورية جنوب السودان». لكن ثمن الانفصال كان باهظاً أكثر من مليوني قتيل خلال عقود من القتال، بدأت بمطالب فيدرالية، وانتهت بحرب شاملة. وهكذا، انقسم السودان إلى بلدين.

وقبل اتفاقية نيفاشا بعامين، اندلعت حرب جديدة في إقليم دارفور غرب البلاد عام 2003، بقيادة حركات مطلبية جهوية تمردت على الجيش. وخاض الطرفان نزاعاً شرساً، ما اضطر الأمم المتحدة للتدخل، فأرسلت واحدة من أكبر بعثات حفظ السلام في العالم «يوناميد».

ورغم توقيع عدة اتفاقيات سلام، آخرها اتفاق «جوبا» في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بعد سقوط نظام الإسلاميين الذي قاده البشير، لم تنتهِ الحرب. وأسفر النزاع في دارفور عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص، وأحيل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرات توقيف بحقّ الرئيس حينها عمر البشير وعدد من وزرائه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واليوم، تعود أسماء مثل البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين إلى الواجهة، بدعمهم أطرافاً في الحرب الحالية، في مسعى لاستعادة السلطة المفقودة.

المنطقتان... نار لم تنطفئ

بالتوازي مع حرب الجنوب، اندلع نزاع آخر عام 2011 في منطقتي «جبال النوبة» (جنوب إقليم كردفان) و«النيل الأزرق»، بقيادة عبد العزيز الحلو زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال». ويتكوّن التنظيم من مقاتلين شماليين كانوا قد انحازوا للجنوب أثناء الحرب الأهلية مع حركة جون قرانق. واندلع النزاع بعد انتخابات شكلية وُصمت بالتزوير، ورفض الحكومة تنفيذ بنود نيفاشا المتعلقة بـ«المشورة الشعبية». ومنذ ذلك الحين، لم تُطوَ صفحة الحرب في المنطقتين.

في 15 أبريل (نيسان) 2023، اندلعت الحرب الحالية بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، هذه المرة في قلب العاصمة الخرطوم. ورغم دخولها عامها الثالث، لا نهاية تلوح في الأفق. ووفق تقارير دولية، أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 150 ألف شخص، ونزوح نحو 13 مليوناً، بينما لجأ أكثر من 3 ملايين إلى دول الجوار. وقد دُمّرت العاصمة جزئياً، إلى جانب ولايات بأكملها، ما اضطر الحكومة وقيادة الجيش للانتقال إلى مدينة بورتسودان على البحر الأحمر.

وخلافاً للحروب السابقة، تبدو الحرب السودانية الحالية «بلا جمهور»، إذ لا يوجد ضغط دولي حقيقي على طرفي النزاع لإنهاء الحرب، كما لا توجد تغطية إعلامية كافية، رغم وصف الأمم المتحدة لحرب السودان بأنها «أكبر مأساة إنسانية في العالم المعاصر».

اهتمام دولي ضعيف

وقال وزير الصناعة والتجارة السابق، مدني عباس، لـ«الشرق الأوسط»: إن «الاهتمام الدولي أقل من حجم المأساة. صحيح أن بعض الجهات، مثل الاتحاد الأفريقي، وهيئة (إيغاد) وغيرهما، أبدت اهتماماً، لكنه انصبّ على الجوانب الإنسانية فقط، من دون التوجه الجادّ نحو وقف الاقتتال».

وأضاف عباس: «في فلسطين، رغم الخلافات، هناك إجماع على توصيف القضية، أما في السودان، فالحرب خلقت انقساماً سياسياً واجتماعياً متزايداً، أرسل رسالة سلبية إلى العالم». وأشار عباس إلى أن ضعف المعرفة العالمية بالسودان، والانقلابات المتكررة فيه، ساهما في تآكل التعاطف الدولي. وتابع: «حتى القوى المدنية لم تتمكن من تقديم خطاب فعّال يستوعب تعقيد الحرب، واكتفت بخطاب تقليدي لم يعد مؤثراً».

وبحسب نقيب الصحافيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس، فإن نزاعات أكثر أهمية بالنسبة للعالم مثل حرب أوكرانيا، وحرب غزة، والمواجهة بين إيران وإسرائيل، طغت على مأساة السودان. وأضاف أن «هناك شعوراً بأن السودانيين أنفسهم لا يملكون الإرادة الكافية لإنهاء النزاع بينهما».

ويميل الرأي العام العالمي غالباً للتعاطف مع طرف واضح، يُنظر إليه كـ«ضحية»، لكن في السودان، تداخلت الأدوار بين الجناة والضحايا، وشُوّهت صورة المدنيين، بسبب الاستقطاب والتخوين اللذين مارسهما طرفا النزاع؛ الجيش و«الدعم السريع».

وتسبّب تطاول أمد الحرب في جعل الموت جزءاً من المشهد اليومي، فتراجع التفاعل الداخلي والخارجي، وملّ الإعلام من تكرار القصة ذاتها. وصناع القرار لا يتحركون دون ضغط شعبي. وهكذا، تحوّلت الكارثة إلى «اعتياد»، وغدا الموت في السودان غير مرئي للعالم.

بلهجة وصفت بأنها تعكس حالة من «الثقة»، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة: «اليوم ننتقل من مرحلة التحدي إلى مرحلة التمكين؛ ومن الفوضى إلى تثبيت أركان الدولة. الجميع أذعن لمشروع الدولة وإجراءاتها السيادية».

وضعية الدبيبة راهناً، وهو الذي ظلت حكومته «مهددة» بعد مطالب متكررة لمتظاهرين بضرورة عزلها عن السلطة، طرحت تساؤلات حول مدى إحكام قبضته على العاصمة الليبية.

وترأس الدبيبة اجتماعاً أمنياً موسعاً لمتابعة تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس، بحضور وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمود سعيد، ومدير أمن طرابلس خليل أوهيبة، وعدد من القيادات الأمنية.

وأوضح الدبيبة أن ما تحقق من تمكين وزارة الداخلية لتأمين العاصمة وحدها «انتصار حقيقي للدولة، لم يحدث منذ عام 2011»، مشدداً على أن «هذا الإنجاز ما كان ليتم لولا القضاء على كبرى المجموعات الخارجة عن القانون، وإذعان الجميع لإجراءات الدولة ومشروعها السيادي».

وأضاف الدبيبة موضحاً: «انتهى عصر الشيخ والحاج في أجهزتنا الأمنية والعسكرية، ولا مكان في الصفوف إلا لمن هو مؤهل منضبط، وخاضع للسلطة، وخادم للقانون وحده»، في إشارة إلى عبد الغني الككلي، الذي قتل في عملية وصفتها حكومته بـ«أمنية معقدة»، وعبد الرؤوف كارة رئيس «جهاز دعم الاستقرار».

ويرى سياسيون ليبيون أن الأحداث السياسية الكبرى المحيطة بالبلاد، مثل الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، والتقلبات الدولية، ساهمت في الانشغال بالتظاهر ضده، لكنهم تحدثوا عن أن التظاهر ضد حكومة «الوحدة» سيتواصل في قادم الأيام.

وفي «نداء عاجل إلى أحرار ليبيا»، دعا «حراك أبناء سوق الجمعة» إلى مظاهرة حاشدة، (الجمعة)، أمام مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة، وقال إنه «آن الأوان لكي نقول كلمتنا بصوت واحد لا يرتجف... لا للتطبيع، لا للفساد، لا لحكومة الدم».

وطالب «الحراك» جميع أطياف الشعب بالمشاركة في المظاهرة عصر الجمعة، لإسقاط حكومة ما أسماها بـ«التطبيع»، ومحاسبة «كل من تورط في الجرائم ضد المدنيين، ورفض أي محاولة لجرّ ليبيا نحو الاحتلال أو التبعية».

وللتأكيد على المشاركة في الاحتجاج ضد الدبيبة، تبنت صفحات كثيرة على مواقع التواصل الدعوة للتظاهر تحت عنوان «جمعة النهاية»، مؤكدين أن هذه الجمعة تمثل نقطة مفصلية في مسار الرفض الشعبي لحكومة وصفوها بـ«الفاشلة والمرتهنة»، مؤكدين أن البلاد لم تعد تحتمل مزيداً من الانقسام والعبث بمؤسسات الدولة.

ويرى سياسي معارض لحكومة الدبيبة، يقيم في غرب ليبيا لـ«الشرق الأوسط»، أن بقاءها في السلطة «سيعوق أي تقدم قد تحرزه البعثة في طريق الانتخابات الليبية»، وقال إن هذه الحكومة وباقي الأجسام السياسية في ليبيا «تلعب على ورقة استنزاف الوقت للبقاء على كراسيها».

غير أن الدبيبة أكد في اجتماعه بمسؤولين في حكومته على حق التظاهر السلمي للمواطنين، وقال إن «أمن الدولة يُبنى على احترام الحريات لا قمعها».

وفي فترة هدوء تشهدها العاصمة على وقع هدنة توصف بأنها «هشة» بين مقاتلين موالين لها وتشكيلات مسلحة، قال الدبيبة: «وصلنا إلى مرحلة تؤهل وزارتي الداخلية والدفاع لتأسيس الدولة ومؤسساتها؛ وما تحقق هو انتصار حقيقي للدولة، لم يكن ليتحقق لولا القضاء على أكبر ميليشيا إجرامية»، في إشارة إلى «دعم الاستقرار» التي كان يقودها الككلي.

ورغم التحضيرات الجارية لمظاهرة (الجمعة)، استعرض وزير الداخلية الطرابلسي، خطة الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة، مؤكداً أن الوزارة تعمل «وفق رؤية واضحة لبسط الأمن، وتعزيز انتشار مراكز الشرطة، وضمان التنسيق الفعّال مع وزارة الدفاع وجهاز الأمن الداخلي».

وأكد الطرابلسي الالتزام بتنفيذ الخطة الأمنية وفقاً للتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، وبما يضمن حماية المواطنين ومؤسسات الدولة.

كما أكد مدير أمن طرابلس، اللواء خليل أوهيبة، أن الخطة الميدانية شملت 187 تمركزاً أمنياً جديداً، نُفذت في المواقع التي كانت تشغلها التشكيلات المسلحة سابقاً، مشيراً إلى أن إعادة الانتشار تمت بشكل مدروس لتأمين مفاصل العاصمة، وإنهاء أي فراغ أمني، وبسط سلطة الدولة بالكامل.

وشدّد الحاضرون في الاجتماع على أن نجاح الخطة يعتمد على استمرار الدعم السياسي والإداري للجهات الأمنية، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم النظامية.

في غضون ذلك، يلفت نشطاء ضد حكومة «الوحدة» إلى أن الرهان على الإطاحة بها يتمثل في «اعتصام المتظاهرين بالميادين طويلاً؛ والاستمرار في العصيان المدني»، لكنهم يرون أن هذا الهدف راهناً «بات صعب المنال، بعد نجاح الدبيبة في استقطاب تشكيلات مسلحة بعد ترضيتها».

هدد المسؤول الأمني في «كتائب حزب الله العراقي» أبو علي العسكري، الخميس، بإغلاق مضيقي هرمز وباب المندب في حال دخلت الولايات المتحدة الأميركية في الحرب بين إيران وإسرائيل.

وقال أبو علي العسكري في تدوينة على موقع «إكس»: «نؤكد مجدداً، بلا ريب ستتحول قواعد أميركا في المنطقة إلى ما يشبه ميادين صيد البط، وسيغلق مضيق هرمز وباب المندب، وتتوقف الموانئ النفطية في البحر الأحمر، ناهيك بالمفاجآت التي قد تحدث لطائراتها في السماء».