تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 27 يونيو 2025.
الاتحاد: دعوات لإعادة إحياء المسار الدبلوماسي في ملف إيران النووي
أكد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أن هناك فرصة حقيقية لإعادة إحياء المسار الدبلوماسي فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، داعياً جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة والتعامل معها بجدية في ظل حساسية المرحلة الحالية.
وقال غروسي في تغريدة نشرها عبر منصة «إكس» عقب زيارته إلى باريس: «هذه فرصة يجب على الأطراف المعنية كافة أن تغتنمها وتتصرف بعزم يتناسب مع دقة الظرف الحالي».
وأضاف أنه «أجرى محادثات مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، جرى خلالها تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الملف النووي الإيراني، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.
وأعرب غروسي عن شكره لفرنسا على دعمها المتواصل لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سواء فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني أو في مجالات أخرى من عمل الوكالة.
وأقر مجلس صيانة الدستور في إيران أمس، مشروع قانون يقضي بتعليق تعاون الحكومة الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتأتي موافقة المجلس وهو الهيئة المخولة بمراجعة التشريعات، بعد تصديق مجلس الشورى الإيراني أمس الأول، على مشروع القانون الذي يلزم الحكومة بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خلفية الحرب مع إسرائيل.
ودعا وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، طهران أمس، إلى عدم تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال فادفول، للصحفيين، خلال اجتماع مع نظيرته الكندية، أنيتا أناند، في برلين، إنه «يجب على القيادة في طهران أن تعلن بوضوح وصراحة وشفافية أن إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي».
كما حضت فرنسا إيران أمس، على استئناف «مسار الحوار» والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «من دون تأخير». وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: «نتوقع من إيران استئناف مسار الحوار من دون تأخير للتوصل إلى حل دبلوماسي متين، يمكن التحقق منه، ودائم، يُعالج المخاوف المشروعة للمجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا تتطلع إلى استمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إلى ذلك، شكك المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أمس، في جدية الولايات المتحدة بشأن التفاوض مع إيران، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بلاده لا تزال مستعدة للحوار.
وذكر بقائي أنه «من وجهة نظر إيران، فإن الدبلوماسية لا تنتهي أبداً»، موضحاً أنه «حتى في ذروة الحرب، واصلنا التعامل مع مختلف الجهات الفاعلة»، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية.
مقتل 18 من «الشباب» بغارة جوية في الصومال
قتل الجيش الصومالي 18 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية، ودمر آليات قتالية في وسط البلاد، فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن محاربة الإرهاب لا تقتصر على الجانب الأمني والعسكري، بل تشمل مجالات التنمية والاقتصاد، وأن مكافحة التطرف تبدأ من الجذور عبر التعليم والتثقيف ونشر قيم التسامح.
ووفق وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أمس، نفذت قوات الجيش، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، عملية جوية دقيقة استهدفت تجمعاً لعناصر «الشباب» في منطقة «مباح» التابعة لإقليم «هيران»، وسط البلاد.
وطبقاً للوكالة، أسفرت العملية عن مقتل 18 عنصراً من المسلحين، إضافة إلى تدمير آليتين عسكريتين كان عناصر «الشباب» يستعدون لاستخدامهما في الهروب من موقع الاستهداف.
وأشارت إلى أن «هذه الضربة تأتي ضمن سلسلة عمليات نوعية تهدف إلى تفكيك قدرات الميليشيات المسلحة وشل تحركاتها، في إطار الحملة الوطنية المستمرة لتأمين المناطق الوسطى من البلاد وتطهيرها من بؤر الإرهاب».
ورغم التقدم الملموس الذي يحرزه الصومال في معركته ضد حركة «الشباب»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، فإن الحركة لا تزال تمثل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار البلاد، لا سيما بعد سيطرتها على مدينة «هوادلي» في إقليم «شبيلي الوسطى».
وأوضح الخبير في الشؤون الأفريقية، الدكتور رمضان قرني، أن المواجهة مع الإرهاب في الصومال تمثل نموذجاً لصراع عنيف بين التنظيمات المتطرفة والأنظمة السياسية في أفريقيا، مشيراً إلى أن البلاد باتت ساحة لنشاط حركة «الشباب» و«داعش»، مما يزيد من حدة التهديدات الأمنية.
وذكر قرني، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الحكومة الصومالية تتحمل عبئاً كبيراً في المعركة ضد حركة «الشباب»، في ظل تحديات متعددة، أبرزها التغيرات المناخية التي تضرب شرق أفريقيا، مما يستهلك جزءاً كبيراً من الموارد المخصصة للحرب على الإرهاب.
وأشار إلى أن هناك أزمات إقليمية ودولية أخرى تزيد من تعقيد المشهد في الصومال، مثل النزاعات في القرن الأفريقي، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، وكلها تؤثر سلباً على الاقتصاد الصومالي، الذي يُعاني أصلاً إنهاكاً حاداً، مؤكداً أن هذه الأزمات تخلق عقبات تنموية أمام الحكومة الصومالية، خاصة على صعيد إدارتها للعلاقات مع الأقاليم الداخلية.
ونوه قرني بأن تمويل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أوسوم» يمثل تحدياً محورياً، نظراً لاعتمادها الكبير على المساعدات الخارجية، مؤكداً أن الجاهزية العسكرية تعتمد بشكل مباشر على توافر الموارد المالية، موضحاً أن محاربة الإرهاب لا تقتصر على الجانب الأمني والعسكري فقط، بل تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن البعد التنموي والاقتصادي والاجتماعي.
ودعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية في الصومال، ونشر الفكر الوسطي المعتدل لقطع الطريق أمام تمدد الجماعات المتشددة.
من جانبه، شدد المحلل السياسي التشادي، الدكتور إسماعيل طاهر، على أهمية البُعد الفكري في مواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، مؤكداً أن مكافحة التطرف تبدأ من الجذور عبر التعليم والتثقيف، ونشر قيم التسامح، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وأوضح طاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الاهتمام بالتنمية والعدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل والتعليم، خاصة للشباب، يُعد من العوامل الحاسمة في تقليص بيئة التطرف، مضيفاً أن حركة «الشباب» تسعى إلى نشر أفكارها المتشددة لتثبيت وجودها، مما يتطلب تعزيز المواجهة الفكرية جنباً إلى جنب مع الجهود العسكرية والأمنية.
الخليج: إسرائيل تصعّد القصف في غزة.. ومجازر دموية جديدة بحق المدنيين
واصلت إسرائيل، أمس الخميس، قصفها العنيف على قطاع غزة في يوم دموي جديد، عبر ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجازر إضافية ضد المدنيين والنازحين والمجوعين من منتظري المساعدات عند نفاط التوزيع، بالتزامن مع منع دخول المساعدات الإنسانية، فيما رفضت عشائر قطاع غزة اتهامات إسرائيل ل«حماس» بسرقة المساعدات، في وقت حذرت وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة من أن مليوني إنسان في غزة مهددون بالموت جوعاً وعطشاً وسط حصار وتواطؤ دولي، بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أوصلت أولى شحناتها الطبية إلى غزة منذ مطلع آذار/مارس الماضي.
وواصلت إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم ال629، وسط تصعيد عسكري واسع النطاق، وحصار خانق طال جميع مقومات الحياة، في ظل صمت دولي متواصل. وواصلت القوات الإسرائيلية، بحسب منظمات حقوقية وتقارير طبية، ارتكاب المجازر وجرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين، إلى جانب منع دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء. وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، أمس الخميس ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الإسرائيلية منذ الفجر إلى 56 قتيلاً بينهم ستة كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات. وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، فإن بين القتلى «ستة من منتظري المساعدات، ثلاثة قرب محور نتساريم وثلاثة قرب مركز التوزيع شمال رفح».
وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 56259 قتيلاً و132458 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، أمس الخميس، فيما بلغت حصيلة الضحايا منذ استئناف العدوان في 18 آذار/ مارس الماضي، 5936 قتيلاً و20417 مصاباً، وسط استمرار الهجمات المكثفة وتدهور الوضع الإنساني في القطاع.
من جهة أخرى، رفضت عشائر غزة اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحركة حماس بنهب بعض المساعدات التي تدخل إلى القطاع المدمر جراء الحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقالت الهيئة العليا لشؤون العشائر في غزة وهي لجنة تم تشكيلها خلال الحرب ولا تتبع لحماس، إنها «تدحض بشدة ادعاءات إسرائيل المغرضة التي تهدف إلى تشويه الحقائق ونشر الفوضى في القطاع». وأكدت في بيانها أن «جميع المساعدات مؤمنة بالكامل وتحت رعايتها المباشرة ويتم توزيعها حصرياً عبر الهيئات الدولية». ودعت الهيئة مجلس الأمن الدولي إلى إرسال وفد بشكل «فوري وعاجل» لمعاينة توزيع المساعدات ميدانياً.
ومن جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن إسرائيل تروج لأكاذيب بخصوص المساعدات لتبرير استمرار التجويع وهندسة الفوضى وإغلاق المعابر لليوم 118 على التوالي. وقال المكتب في بيان: «نُكذّب بشكل قاطع الادعاءات الكاذبة التي أطلقها نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس حول مزاعم سيطرة الحكومة وحماس على المساعدات شمال قطاع غزة»، مؤكداً أن «هذه المزاعم المفبركة هدفها شرعنة استمرار الحصار والتجويع ومنع دخول الإغاثة الإنسانية». وكان التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في غزة أصدر بياناً حول «سرقة شاحنات مساعدات» بمدينة خان يونس، مشيراً إلى معرفته بالأشخاص الذين قاموا بالسرقة محذراً الفاعلين من كشف أسمائهم.
وفي السياق ذاته، اتهم مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا، أمس الخميس، القوات الإسرائيلية بتكريس الفوضى في القطاع عبر عرقلة وصول المساعدات. وكشف الشوا أن شمال القطاع لم يصله سوى 45 شاحنة، فيما القطاع الصحي انهار بنسبة 85% مع نقص يتجاوز 80% في الأدوية والمعدات. واعتبر الشوا أن غياب المحاسبة يشجع إسرائيل على مواصلة جرائمها، مشيراً إلى أن «سيطرة إسرائيل على المساعدات هي هندسة للتجويع».
ومن جانبها، أكدت وكالة الأونروا أن الاعتماد على أربع نقاط توزيع فقط لتقديم المساعدات الإنسانية لنحو مليوني شخص في قطاع غزة «أمر غير منطقي». وأوضحت أن أكثر من 3000 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية لا تزال تنتظر عند حدود غزة، في ظل استمرار التحديات اللوجستية والقيود المفروضة على عمليات الإغاثة. وحذر فيليب لازاريني، المفوض العام للوكالة من أن مليوني فلسطيني في قطاع غزة يتعرضون للتجويع والعطش، في وقت تتكدس فيه المساعدات الغذائية والطبية عند الحدود، بفعل الحصار ومنع دخول الوقود منذ أكثر من 100 يوم. كما أكد أن القطاع يشهد انهياراً متعمداً لأنظمة تزويد المياه، حيث باتت غزة على «حافة جفاف من صنع الإنسان»، مع بقاء 40% فقط من مرافق إنتاج مياه الشرب تعمل.
في غضون ذلك، سلمت منظمة الصحة العالمية شحنتها الطبية الأولى إلى غزة منذ الثاني من آذار/مارس، بحسب ما أعلن مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الخميس، لكنه أضاف أن الشاحنات التسع تمثل «قطرة في محيط». وقال تيدروس في منشور على منصة إكس إن الإمدادات سيتم توزيعها على المستشفيات ذات الأولوية في غضون أيام.
وأوضح تيدروس أن «تسع شاحنات محملة بإمدادات طبية أساسية و2000 وحدة دم و1500 وحدة بلازما» عبرت إلى القطاع الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم «دون وقوع أي حادث نهب، رغم الظروف الخطرة على طول الطريق». وأضاف أنه «سيتم توزيع هذه الإمدادات على المستشفيات ذات الأولوية في الأيام المقبلة». وأشار المسؤول الأممي إلى أنه «تم تسليم الدم والبلازما إلى منشأة التخزين المبردة في مجمع ناصر الطبي لتوزيعها على المستشفيات التي تواجه نقصاً حاداً، وسط تدفق متزايد للإصابات، يرتبط العديد منها بحوادث في مواقع توزيع المواد الغذائية».
خروقات إسرائيلية في جنوب لبنان ومقتل شخصين بالمسيرات
قتل لبنانيان أمس في اختراق جديد للجيش الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، في وقت يعود الموفد الأمريكي توم باراك، إلى بيروت في 7 يوليو/ تموز، فيما أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان بحاجة إلى صفحة جديدة نكتبها معاً.
فقد نفذت مسيرة إسرائيلية صباح أمس الخميس، غارة عند مفترق برعشيت شقرا في قضاء بنت جبيل، استهدفت «بوب كات» ما أدى الى إصابة مواطن بجروح بليغة استدعت نقله للعناية المركزة ليتوفى لاحقاً بسبب إصابته البليغة. واستهدفت مسيّرة أخرى درّاجة نّاريّة في بلدة بيت ليف- قضاء بنت جبيل.
وأقدمت القوات الإسرائيلية على تفجير أحد المنازل في بلدة حولا، ووضعت لافتة على حائط منزل تم استهدافه سابقاً في البلدة كرسالة تهديد وُصفت بأنّ «هدفها الرّعب بين السكان واستكمال عملية التصفيات المعنوية».كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً بمحيط جبل بلاط، قبالة بلدتي مروحين ورامية في القطاع الأوسط. كما أطلق جنود إسرائيليون نيران رشاشاتهم الثقيلة باتجاه بساتين الوزاني لترهيب وترويع المزارعين من ممارسة عملهم في المنطقة.
وفي هذا السياق من المتوقع أن يعود الموفد الأمريكي، سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم باراك، إلى بيروت في 7 يوليو المقبل لاستكمال البحث في ما طرح بينه وبين المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأولى ومن ضمنه ملف نزع سلاح «حزب الله»وتمويله في في موضوع الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس، وسبق أن أكد بارّاك أن القرار الحكومي بسحب السلاح سيساعد أيضاً على وقف الاستهدافات والغارات والاغتيالات الإسرائيلية التي تحصل بشكل شبه يومي في لبنان، مشدداً على أن الإعمار يحتاج إلى سلام في المنطقة كلها ليتحول إعماراً نهائياً.
وكتب الرئيس سلام عبر حسابه على «أكس» أمس: «مع بداية السنة الهجرية الجديدة، أطيب التمنيات للبنانيين جميعاً، وللمسلمين خصوصاً. نأمل أن تكون مناسبة لتجديد الالتزام بمسار الدولة، وبناء مؤسسات قادرة وفاعلة، تكرّس الاستقرار وتستعيد ثقة الناس. لبنان بحاجة إلى صفحة جديدة... نكتبها معاً».
المنفي والدبيبة يتفقان على إعادة هيكلة مؤسسات الأمن
عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعاً موسعاً في العاصمة طرابلس اتفقا فيه على إنهاء الاعتقالات غير القانونية، وإعادة هيكلة أجهزة الأمن، فيما قال رئيس الوزراء اليوناني، إن بلاده تتطلع إلى التعاون مع ليبيا لوقف تدفقات الهجرة.
وتناول اجتماع المنفي والدبيبة سلسلة من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الطابع العاجل، في ظل تزايد الدعوات لتوحيد مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون. كما تركز اللقاء على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس، ودعم مديرية الأمن، بما يعزز الاستقرار داخل المدينة، حيث أكد الجانبان ضرورة إنهاء جميع مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع كافة السجون للولاية القضائية الكاملة، بالتنسيق مع مكتب النائب العام، لضمان احترام الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
كما اتفق المنفي والدبيبة على إعادة تنظيم الصلاحيات بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، وفق هيكلية تنظيمية واضحة، تضمن عدم تضارب المهام والاختصاصات، وتسهم في تعزيز قدرة وزارتي الداخلية والدفاع على أداء مهامهما في بيئة مؤسسية آمنة ومنظمة.
كما ناقشا ضرورة تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء من أجل الشروع في استطلاع شعبي واسع، محايد وشفاف؛ يمهّد الطريق لأي مسار دستوري مرتقب. على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الخميس، إن اليونان تتطلع إلى التعاون مع ليبيا لوقف تدفقات الهجرة. وقال ميتسوتاكيس قبيل قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل: «سأُطلع زملائي على الزيادة الكبيرة في عدد من يأتون من شرق ليبيا، وسأطلب دعم المفوضية الأوروبية لمعالجة هذه القضية على الفور». وأضاف أن على السلطات الليبية التعاون مع أوروبا لوقف تدفق المهاجرين الذين ينطلقون من سواحل البلاد.
وقال إن مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ووزراء من إيطاليا واليونان ومالطا سيزورون ليبيا في أوائل يوليو/تموز لمناقشة هذه القضية.
وأعلنت اليونان، الاثنين الماضي، أنها ستنشر فرقاطتين وسفينة أخرى قبالة المياه الإقليمية الليبية لردع المهاجرين عن الوصول إلى جزيرتي كريت وجافدوس الجنوبيتين.
الشرق الأوسط: العراق يُغلق باب مرشحي الانتخابات... ومشاركة الصدر بعيدة
أغلقت مفوضية الانتخابات العراقية الباب أمام تسجيل مزيد من المرشحين للبرلمان المقبل، دون إقدام التيار الصدري على التسجيل، ما يجعل فرصة مشاركته شبه معدومة.
وأجَّلت المفوضية خلال الشهرين الماضيين إغلاق باب التسجيل أملاً في مشاركة التيار الصدري، وفقاً لمراقبين قالوا إن زعيمه مقتدى الصدر لم يرد على رسائل طلبت منه العودة إلى العمل السياسي.
وكان موعد تسلّم قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية لعام 2025، سواء القوائم المفتوحة أو الترشيحات الفردية، خلال الفترة من 25 مايو (أيار) الماضي وحتى 24 يونيو (حزيران) الحالي.
نهاية المهلة
وأعلنت المفوضية، الاثنين الماضي، تمديد مدة استقبال طلبات تسجيل المرشحين للانتخابات إلى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 26 يونيو (حزيران) 2025، مشددة على أن هذا التمديد غير قابل للتجديد مرة أخرى.
وطبقاً لمراقبين، فإن الهدف من التمديد الأخير هو إتاحة الفرصة للتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، لإعلان مشاركته في الانتخابات المقبلة، لا سيّما بعد زيادة الضغوط للعدول عن قرار مقاطعة الانتخابات.
وفاز التيار الصدري بأغلبية مقاعد البرلمان عام 2021، لكن لم يتم التوافق بين القوى السياسية على تشكيل حكومة أغلبية، الأمر الذي أدَّى إلى تصاعد التوتر السياسي.
وبعد معارضة «الإطار التنسيقي» وأعمال عنف بين أنصاره المحتجين والقوات الأمنية، أعلن مقتدى الصدر عام 2022 الانسحاب من العملية السياسية.
وقالت مفوضية الانتخابات في بيان صحافي: «بعد مداولات، قررنا عدم الموافقة على تمديد فترة تسلُّم قوائم المرشحين، استناداً إلى ما ورد في الجدول الزمني العملياتي لانتخابات مجلس النواب 2025 المصادق عليه من مجلس المفوضين».
ومع اكتمال كل الإجراءات الفنية واللوجيستية لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، فإن حضور أو غياب التيار الصدري، وإمكانية تعديل قانون الانتخابات، هما الموضوعان اللذان يُسيطران على النقاشات بين قادة الأحزاب المؤثرة في العملية السياسية، لا سيّما تحالف «الإطار التنسيقي».
التمثيل «الشيعي»
وتدّعي قوى شيعية أن مشاركة التيار الصدري ضرورية لضمان «سلامة التمثيل الشيعي»، لكن الصدر يرفض المشاركة بسبب التوافق مع أحزاب يراها «فاسدة»، ويُفضل تشكيل حكومة أغلبية مع فائزين من السنة والكرد.
والتيار الصدري حركة سياسية وشعبية في العراق، تُعرف بامتلاكها قاعدة واسعة، خاصة بين الشباب في المناطق الفقيرة. وقد استطاع تحقيق نجاحات انتخابية، لكنه لم يُشكّل حكومة بشكل مستقل بسبب ممانعة قوى شيعية.
وستعني مقاطعة التيار حرمان الملايين من أنصاره من الإدلاء بأصواتهم، كما يرى مراقبون وخبراء أن خريطة التمثيل السكاني في المقاعد البرلمانية ستواجه اختلالاً، خصوصاً في بغداد التي تضم أكبر تجمع سكاني في العراق، بنحو 8 ملايين نسمة، وتعادل نحو 57 مقعداً برلمانياً.
إلا أن مراقبين يرجحون أن يصوّت جمهور التيار الصدري لحزب سياسي متنفذ أو لقوى ناشئة توصّلت إلى تفاهم مع التيار لتمثيله في البرلمان، غير أن مقربين من التيار نفوا صحة هاتين الفرضيتين.
ورأى مجاشع التميمي، وهو باحث سياسي مقرب من التيار الصدري، أن «انتهاء مهلة تقديم قوائم المرشحين دون تسجيل التيار الصدري يُعد دليلاً على التزام الصدر بقراره بعدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في 2025، رغم كل الضغوط والدعوات التي طالبت بعودته».
وقال التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «البيئة السياسية الحالية غير صالحة لإحداث تغيير حقيقي، وإن دخول التيار الصدري في الانتخابات ضمن معادلة المحاصصة والتسويات لن يخدم الشعب العراقي»، مشيراً إلى أن «ذلك لا يعني انسحاب التيار من الحياة العامة، إذ لا يزال يمتلك تأثيراً جماهيرياً غير مسبوق، كما برز في المظاهرات الحاشدة يوم الجمعة الماضية».
بدوره، قال أحمد السعيدي، وهو أستاذ الإعلام في جامعة ذي قار، إن «انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، وبعدها من الحياة السياسية، منعطف خطير يمس بصحة التمثيل السياسي للمكوّن الشيعي في عراق ما بعد 2003»، مبيناً أنه «أعطى مساحة مهمة لمنافسيه من قوى الإطار، ما يعد اختلالاً واضحاً في المعادلة السياسية، وعلامة إحباط كبيرة للجمهور الراغب في تغيير خريطة القوى السياسية».
وأوضح السعيدي أن «غياب الصدريين ستكون له تأثيرات سلبية، في ظل غياب الضد السياسي لتمدد قوى (الإطار التنسيقي) التي تواجه تحدياً في تجديد ثقة الناخبين»، مذكّراً بأن «عدم مشاركة ناخبي التيار لا يضرب شرعية الانتخابات ونتائجها، لكنه سيفقدها التنافس والتمثيل الشامل للجمهور».
تجدّد الحراك السياسي في تركيا حول حلّ «الكردستاني» و«الدستور الجديد»
يتسارع حراك سياسي بتركيا يسير في خطين متوازيين يركزان على عملية السلام الداخلي التي تقوم على حل حزب «العمال الكردستاني»، ووضع الدستور الجديد للبلاد.
وبينما أعلن البرلمان التركي إرجاء عطلته الصيفية التي كان من المقرّر أن تبدأ الثلاثاء وحتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لمدة شهر، أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أنه سيلتقي للمرة الثانية بـ«وفد إيمرالي» الذي شكّله حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي يتولى الاتصالات مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، والحكومة والبرلمان وقادة الأحزاب السياسية.
وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه خلال عودته من لاهاي، حيث شارك في قمة قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إنه سيلتقي بوفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» (وفد إيمرالي) الأسبوع المقبل، إذا سنحت الفرصة. وأضاف: «بصفتنا (تحالف الشعب) - المكّون من حزبي (العدالة والتنمية) الحاكم و(الحركة القومية) - نسعى جاهدين إلى إبقاء العمل نحو هدف (تركيا خالية من الإرهاب) بعيداً عن التأثيرات الخارجية، ونواصل مسيرتنا بطريقة بناءة وحازمة وصبورة ومتفائلة».
حلّ «العمال الكردستاني»
وأكّد إردوغان اهتمام أجهزة الأمن الوثيق بقضية نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، لافتاً إلى تبلور إجماع كبير في البرلمان، وقال إن الدعم للعملية على أعلى مستوى، وإنه لا يجب الزّج بهذه القضية الوطنية في جدل السياسة اليومية المُرهق. وعبّر إردوغان عن ارتياحه لأن مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» أحرزت تقدّماً ملحوظاً نحو تعزيز جبهتها الداخلية، رغم عدم اكتمال العملية بعد.
في الوقت ذاته، التقى عضوا «وفد إيمرالي»، برفين بولدان ومدحت سنجار، برئيس البرلمان نعمان كورتولموش، الخميس. وأعلن بولدان وسنجار، في مؤتمر صحافي عقب اللقاء، أنهما سيلتقيان خلال الأيام المقبلة مع رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الذي أطلق عملية السلام الحالية. وأضافا أنهما سيلتقيان أيضاً مع رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، والرئيس رجب طيب إردوغان، رئيس حزب «العدالة والتنمية»، كما سيزور الوفد أوجلان بعد انتهاء هذه الجولة.
وقال سنجار: «قد يكون لدى الجميع انتقادات واعتراضات وتحفظات، ولكن التعبير عنها بطريقة ديمقراطية، والسعي إلى حلول وسط في البرلمان سيسهمان في تحقيق السلام الاجتماعي، ونرجو أن يتم تشكيل اللجنة البرلمانية المعنية بالقضية قبل بدء عطلة البرلمان الصيفية».
الدستور الجديد
بالتوازي، عقدت اللجنة القانونية التي كلّفها إردوغان بإعداد مشروع الدستور الجديد لتركيا، اجتماعها الثالث. وأكّد إردوغان، في تصريحاته للصحافيين، أن تركيا بحاجة إلى دستور مدني ديمقراطي ينهي حقبة دساتير الانقلاب، عادّاً أن الدستور الحالي تحوّل إلى «خليط مرقع» بسبب تعدّد التعديلات التي أدخلت عليه.
وربط إردوغان، بشكل غير مباشر، بين الدستور الجديد ومبادرة السلام المعروفة بـ«تركيا خالية من الإرهاب»، قائلاً إن «هدفنا هو توفير ضمانة أقوى في الدستور الجديد لجميع المكاسب التي دفعنا ثمنها».
وانتقد موقف حزب «الشعب الجمهوري» الذي يطالب أولاً بالالتزام بالدستور الحالي من أجل المشاركة في وضع الدستور الجديد، قائلاً: «إذا عملنا بهذا المنطق، فلن نلبي طموحات الأمة».
وتابع أن حزب «الشعب الجمهوري» أصبح «أسيراً لطموحات حفنة من صائدي الثروات، وفي ظلّ كل الأحداث التي تدور حولنا، لا يستطيع طرح أفكار أو اقتراحات أو حلول للمشاكل، (...) ويعيش مشاجرات لا تنتهي».
أزمة «الشعب الجمهوري»
يواجه حزب «الشعب الجمهوري» حالياً أزمة داخلية، قد تنتهي بعودة رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو لرئاسته، إذا قضت المحكمة في 30 يونيو (حزيران) الحالي بـ«البطلان المطلق» لمؤتمره العام الـ38 الذي عقد في 5 و6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي خسر فيها كليتشدار أوغلو سباق الرئاسة لصالح إردوغان في الجولة الثانية من التصويت.
واتّهم رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو و11 غيره، بارتكاب مخالفات وتقديم رشوة أو وعود بمناصب لمندوبي الحزب للتصويت لصالح أوزيل الذي فاز برئاسة الحزب.
ورفض كليتشدار أوغلو دعوة أوزيل للإدلاء بتصريحات يرُدّ فيها على المزاعم التي جاءت في شكوى تقدم بها رئيس بلدية هطاي السابق، لطفي ساواش، ولم يستجب لجهود قام بها قيادات في الحزب، من بينهم رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، للإدلاء بهذه التصريحات. وقد تقود هذه القضية إلى قرار بعودة كليتشدار أوغلو، أو تعيين وصي لإدارة الحزب، حتى عقد مؤتمر عام جديد. وقال كليتشدار أوغلو إنه لن يقبل بفرض وصي على الحزب، لكن ليس من المنطقي القول بأنه لن يتم الاعتراف بقرار المحكمة، في إشارة إلى تصريح سابق لأوزيل.
العاصمة الليبية تختبر «خطة أمنية» لإزاحة الميليشيات المسلحة
انتشرت عناصر أمنية وعسكرية في بعض مناطق بالعاصمة الليبية، بقصد تفعيل «خطة أمنية مشتركة»، تهدف إلى إعادة ترتيب الأوضاع في شوارع طرابلس، بما يشمل إزاحة الميليشيات عن المشهد العام، وإنهاء المظاهر المسلحة كافة.
و«الخطة الأمنية المشتركة» هي نتاج قرار سابق اتخذه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عقب الاقتتال الدامي الذي شهدته طرابلس بين تشكيلات مسلحة وقوات شبه حكومية الشهر الماضي، وأكد عليه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.
وقالت وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، في وقت مبكر من صباح الخميس، إن الإدارة العامة للدعم المركزي بدأت تباشر مهامها في تنفيذ الخطة من خلال تسيير الدوريات الأمنية وتفعيل نقاط التمركز، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والوحدات التابعة للوزارة.
وكانت حكومة «الوحدة الوطنية» قد أعلنت عن إطلاق الخطة الأمنية، بإشراف مديرية أمن طرابلس، ومشاركة مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات الصلة، تنفيذاً لقرار المنفي.
وتهدف الخطة، بحسب الحكومة، إلى «إنهاء المظاهر المسلحة للميليشيات، وفرض هيبة الدولة، وتعزيز الاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وفرض الانضباط الأمني والإداري داخل المدينة؛ ضمن جهود الدولة لضمان أمن المواطنين وحماية النظام العام».
ونوَّهت إلى أنه قد بدأ تنفيذ الخطة، تحت إشراف مدير أمن طرابلس خليل وهيبة الذي قالت إنه أجرى جولة ميدانية شملت عدداً من المواقع في العاصمة ومحيطها، لمتابعة سير العمليات الأمنية المشتركة ميدانياً.
ويأتي تفعيل هذه الخطة بقصد وضع حدّ لتغوُّل نفوذ الميليشيات المسلحة بمؤسسات الدولة بغرب ليبيا، وفي الشوارع والميادين، بينما تعيش العاصمة على وقع «هدنة هشة» توافقت عليها العناصر المتقاتلة.
وسبق أن شكَّل المنفي بالتوافق مع الدبيبة لجنة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، على أن يترأسها رئيس المجلس الرئاسي أو من ينوب عنه، وعضو عن كل من هذه الجهات: وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي، وتجري تسمية مقرر للجنة من قِبل رئيسها.
خطة تتطلب «تنسيقاً فعالاً»
وقبل إطلاق هذه الخطة قال الدبيبة إن تأمين العاصمة «أصبح، ولأول مرة منذ عام 2011 من اختصاص وزارة الداخلية فقط».
وفيما أبدى رفضه لوجود أي سجون تحت سيطرة جماعات مسلحة، قال إن «عصر الشيخ والحاج انتهى في أجهزتنا الأمنية والعسكرية، فالجميع أذعن لمشروع الدولة»، في إشارة إلى عبد الغني الككلي رئيس جهاز «دعم الاستقرار» الذي اغتيل الشهر الماضي، وعبد الرؤوف كارة آمر جهاز «قوة الردع».
وقالت وزارة الداخلية إن مدير أمن طرابلس أعطى إشارة الانطلاق الرسمية للخطة الأمنية عبر جولة ميدانية أجراها على عدد من المواقع الحيوية داخل العاصمة ومحيطها، موجهاً بتكثيف الوجود الأمني، وانتشار الدوريات في مختلف الميادين والمرافق الحيوية.
وأكد مدير الأمن أن نجاح هذه الخطة «يتطلب تنسيقاً فعَّالاً بين الوحدات الأمنية كافة، إلى جانب وعي وتعاون المواطنين، للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار في العاصمة».
ضمان عدم تعارض الصلاحيات
كانت حكومة «الوحدة» قد أعلنت منذ مطلع العام الماضي عن خطة لإنهاء وجود الميليشيات في العاصمة، لكن ذلك لم يحدث لأسباب يُرجعها سياسيون ومحللون إلى «التداخل الواضح للتشكيلات المسلحة في منظومة السلطة بطرابلس».
وشدد المنفي والدبيبة على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية، ودعم مديرية أمن طرابلس، وإنهاء مظاهر الاحتجاز خارج سلطة الدولة، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام: «كون ذلك أساساً لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق».
وكان المنفي والدبيبة قد عقدا اجتماعاً موسعاً، مساء الأربعاء، بمجمع قاعات غابة النصر في العاصمة طرابلس، تناولا فيه عدداً من الملفات السياسية والأمنية والمالية، بجانب متابعة الترتيبات الأمنية.
واتفق الجانبان - بحسب حكومة «الوحدة» - على إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن عدم التعارض في الصلاحيات والاختصاصات وفق الهيكلية التنظيمية الأساسية، وبما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع في أداء مهامهما في بيئة آمنة ومنظمة.
وأكد المنفي والدبيبة على «اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي»، مشددَيْن على «ضرورة وجود ميزانية موحدة»، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، والمراجعة والإفصاح بعد التعاقدات، بما يكفل احترام حق الشعب في المعرفة والمحاسبة.
ورغم اتفاق السلطات في طرابلس على خطة لإخلاء أحيائها من المظاهر المسلحة، فإن كثيراً من المتابعين للأوضاع في العاصمة يرى أن إزاحة الميليشيات عن المشهد العام «قد يتطلب وقتاً طويلاً»، ويعزون ذلك إلى أن السلطة التنفيذية بطرابلس «لا تزال تتعاون مع تشكيلات بعدما رأت أنها عصيَّة على التفكيك».
واندلعت المواجهات في العاصمة طرابلس في 13 مايو (أيار) الماضي، إثر مقتل الككلي، المعروف بـ«غنيوة». وفي اليوم التالي، نشبت معارك منفصلة بين قوات موالية لحكومة «الوحدة الوطنية»، وقوات «جهاز الردع»، التي يخضع لسيطرتها مطار العاصمة وأكبر سجونها معيتيقة.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
