جهود مكثفة للوسطاء حول «الهدنة».. وحديث عن «صفقة كبرى»/ إخوان تونس وانهيار الشعبية.. اعتراف في «حالة تلبس»/السودان: البرهان يوافق على هدنة إنسانية لمدة أسبوع في الفاشر
السبت 28/يونيو/2025 - 10:21 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 28 يونيو 2025.
الاتحاد: العقوبات الأميركية على «سلطة بورتسودان» تدخل حيز التنفيذ
دخلت العقوبات الأميركية على «سلطة بورتسودان» حيز التنفيذ، أمس، بعد أن اتهمت وزارة الخارجية الأميركية «سلطة بورتسودان» باستخدام أسلحة كيميائية خلال الصراع في السودان.
وأدرج الموقع الرسمي «للسجل الاتحادي» الأميركي إخطاراً عاماً بشأن سريان العقوبات، وتاريخ نشره أمس.
وقال الإخطار الذي جاء بتوقيع المسؤول الرفيع الذي يؤدي مهام وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، إن «السلطات في السودان انتهكت القانون الدولي باستخدام هذه الأسلحة، وذلك بموجب المادة 306 (أ) من قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991».
وتشمل العقوبات المفروضة قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، بالإضافة إلى منع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
وكشف خبراء ومحللون سودانيون، في تصريحات لـ «الاتحاد»، عن أن «سلطة بورتسودان» تهدف من وراء إطالة أمد الحرب إلى خلق بيئة فاسدة تسمح بتشكيل «مافيات» قادرة على التهرب من العقوبات الدولية وإعادة إنتاج نفسها، وتسعى إلى تلميع صورتها وتحسين سمعتها من خلال «تحقيقات شكلية» لا تتعدى كونها مسرحية سياسية تهدف إلى تخفيف الضغوط الدولية.
ويعاني ملايين السودانيين من المجاعة ويصارعون للبقاء على قيد الحياة، في ظل اقتصاد منهار، وبنية تحتية مدمرة، وأوضاع إنسانية بالغة السوء.
وفي المقابل تصر «سلطة بورتسودان» على ممارسات مشبوهة وسياسات فاسدة تستنزف ثروات البلاد، في حرب تخدم مصالح مجموعات من المنتفعين، على رأسها جماعة «الإخوان».
وقال السياسي السوداني، مصعب يوسف، إن الموارد الوطنية تُبدّد في حرب عبثية لا تخدم سوى مصالح ضيقة، حيث تُستنزف ثروات السودان لشراء السلاح، وتغذية خطوط الإمداد العسكري، بينما يعاني ملايين السودانيين الفقر والجوع والتشرد.
وأضاف يوسف، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «سلطة بورتسودان» تهدف من وراء إطالة أمد الحرب إلى خلق بيئة فاسدة تسمح بتشكيل مافيات قادرة على التهرب من العقوبات الدولية، وإعادة إنتاج نفسها، موضحاً أن استمرار النزاع المسلح يخدم مصالح المجموعات المحسوبة على جماعة «الإخوان»، التي ترى في الحرب وسيلة لتوسع نفوذها السياسي والاقتصادي.
وأشار إلى أن استمرار الحرب يعني مزيداً من القتل، ومزيداً من الإنهاك للاقتصاد، داعياً إلى وقف فوري للعمليات العسكرية، وتحكيم صوت العقل من أجل إنقاذ ما تبقى من مقدرات السودان.
ونوه السياسي السوداني، بأن الإنفاق العسكري لا يتوقف لحظة، ويكلف البلاد مبالغ طائلة شهرياً تُحوّل من خزائن الدولة أو من موارد تُنهب من السكان، ليُعاد توجيهها من أجل استمرار القتال، بدلاً من دعم الخدمات والقطاعات الحيوية أو تأمين الغذاء والدواء.
بدوره، أوضح الكاتب الصحفي، فداء الحلبي، أن «سلطة بورتسودان» تُمعن في إهدار ثروات السودانيين، عبر تمويل آلة الحرب بدلاً من الإنفاق على الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية العاجلة، مما يفاقم معاناة ملايين المدنيين، موضحاً أن «سلطة الأمر الواقع في بورتسودان لم تعد تمثل أي شكل من أشكال الدولة، بل تحوّلت إلى عبء إضافي على كاهل السكان، بانسحابها المتواصل من مسؤولياتها الأساسية».
وأكد الحلبي، في تصريح لـ«الاتحاد» أن تغليب «سلطة بورتسودان» للإنفاق العسكري على حساب الاحتياجات الإنسانية لا يعكس فقط فشلاً إدارياً، بل يرقى إلى مستوى الجريمة بحق الشعب، لكونه يفاقم الانهيار الاقتصادي، ويضاعف معاناة ملايين المدنيين.
الأمم المتحدة: البحث عن الطعام في غزة تحول إلى «حكم بالإعدام»
أكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أمس، أن البحث عن الطعام ينبغي ألا يكون بمثابة حكم بالإعدام في غزة، مندداً بالنظام الجديد لتوزيع المساعدة الإنسانية في القطاع والذي يؤدي «إلى قتل الناس».
وصرح غوتيريش للصحافيين في نيويورك: «يقتل الناس لمجرد محاولتهم إطعام عائلاتهم وأنفسهم، لا ينبغي على الإطلاق أن يكون البحث عن الطعام بمثابة حكم بالإعدام»، وذلك من دون أن يسمي مؤسسة غزة الإنسانية التي تتخلل عملياتها لتوزيع المساعدات، مشاهد فوضوية ودامية.
جاء ذلك، فيما طالبت منظمة أطباء بلا حدود، أمس، بوقف نشاط «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، معتبرةً أنها تتسبب «بمجازر متكررة».
وقالت المنظمة في بيان، إن «مؤسسة غزة الإنسانية التي بدأت نشاطها الشهر الماضي بدعم وتمويل من إسرائيل والولايات المتحدة، صممت لإهانة الفلسطينيين بإجبارهم على الاختيار بين الجوع أو المخاطرة بحياتهم من أجل الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات»، مطالبة بوقف نشاطها فوراً.
وأشارت إلى أن أكثر من 500 شخص قتلوا وأصيب نحو 4000 آخرين أثناء توجههم إلى مراكز التوزيع للحصول على طعام.
وتستقبل الفرق الطبية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود يومياً أشخاصاً قُتلوا أو أصيبوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في أحد المواقع التابعة للمؤسسة، وقد لاحظت زيادة كبيرة في عدد الإصابات الناجمة عن طلقات نارية مع استمرار عمليات التوزيع.
وحذرت المنظمة من أن هذه الفوضى تمنع النساء والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية عملياتها أواخر مايو، بعدما خففت إسرائيل بشكل طفيف الحصار المطبق الذي فرضته على القطاع أوائل مارس، وأثار تحذيرات دولية من حدوث مجاعة.
وأوضح أيتور زابالخوغياسكوا، منسق عمليات الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في غزة، أن «مواقع التوزيع الأربعة، وكلها في مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية بشكل كامل بعد نزوح سكانها قسراً، يبلغ حجمها حجم ملعب كرة قدم وهي محاطة بنقاط مراقبة وسواتر ترابية وأسلاك شائكة، مدخلها المسوّر لا يسمح إلا بنقطة وصول واحدة».
وأضاف: «إذا وصل الناس مبكراً واقتربوا من نقاط التفتيش، يُطلق عليهم النار، إذا وصلوا في الوقت المحدد وكان هناك عدد كبير جداً من الأشخاص وقفزوا فوق السواتر والأسلاك الشائكة، يُطلق عليهم النار، وإذا وصلوا متأخرين، فلا ينبغي أن يكونوا هنا لأنها تعد منطقة تم أخلاؤها، فيُطلق عليهم النار».
وانتقدت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، مؤسسة غزة الإنسانية ورفضت التعاون معها، بسبب مخاوف بشأن عملياتها وحيادها.
أمنياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، أن ما يربو على 70 شخصاً لقوا حتفهم في الـ 24 ساعة الماضية نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأفادت الوزارة بمقتل إجمالي 72 شخصاً وإصابة 174 آخرين في تلك الفترة.
وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، قتل في الهجمات الإسرائيلية 56 ألفاً و300 فلسطيني، فيما وصل عدد المصابين إلى 132 ألفاً و600، نحو 72% منهم نساء وأطفال، علاوة على 11 ألف مفقود، فضلاً عن الكارثة الإنسانية في القطاع جراء ندرة المواد الغذائية والأدوية.
مستوطنون يقيمون بؤرة استيطان شمال الضفة
أقام مستوطنون إسرائيليون، أمس، بؤرة استيطان جديدة على أراضي بلدة «كفر قدوم» شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد أشهر من السيطرة عليها بقوة السلاح، وفق مسؤول فلسطيني.
وأوضح شهود عيان أن عدداً من المستوطنين اقتحموا المنطقة الشمالية من البلدة، وأقاموا بؤرة استيطانية، ونقلوا إليها نحو 10 كرفانات وخياماً ومرافقها.
وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان شمال الضفة الغربية، مراد شتيوي، إن عملية نقل المنازل المتنقلة للبؤرة الاستيطانية تمت ليلاً، وتحت حماية الجيش الإسرائيلي.
وذكر أن الأراضي التي دخل إليها المستوطنون ملك خاص لأهالي البلدة، وسيطر عليها المستوطنون بقوة السلاح منذ أشهر عدة، وينفذون فيها عملية تجريف.
يأتي ذلك، بينما تتصاعد انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث يشنون اعتداءات بحق السكان والمنازل والممتلكات، ويشيدون بؤراً استيطانية على حساب أراضي الفلسطينيين.
وفي السياق، دعا الاتحاد الأوروبي، أمس، إلى ضرورة إيقاف العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن «الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة تتدهور بسرعة وقد شهدت الأيام الماضية ارتفاعاً حاداً في وتيرة عنف المستوطنين وأعمال الترهيب وتدمير المنازل والممتلكات، بما في ذلك مقتل ثلاثة فلسطينيين في بلدة كفر مالك».
وأكد البيان أن «هذا العنف يجب أن يتوقف»، داعياً إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لإيقاف اعتداءات المستوطنين، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
الخليج: ليبيا تحذر من تحركات أحادية لترسيم الحدود البحرية
حذرت حكومة الوحدة الليبية، أمس الجمعة، من التحركات اليونانية الأحادية بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مشددة على أن الحلول السلمية والدبلوماسية هي السبيل الوحيد للتفاهم.
وأكد رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة، محمد الحراري، أن اللجنة زارت العاصمة اليونانية أثينا في خطوة لكسر الجمود، مشيراً إلى ترحيبهم برغبة وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابتريتيس في زيارة ليبيا لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية.
وشدد الحراري على أن الحلول السلمية والدبلوماسية أو القضائية هي السبيل الوحيد للتوصل إلى تفاهم، مؤكداً رفض ليبيا للأفعال الأحادية التي تخالف الأقوال. ولفت إلى أن توقف المحادثات بين طرابلس وأثينا يعد مؤشراً على عدم اعتراف الجانب اليوناني بالاتفاق البحري الليبي التركي. وانتقد الحراري محاولات أثينا استغلال وضع ليبيا منذ 2014 لفرض أمر واقع عبر ترسيم أحادي للحدود البحرية، رغم اعتراضات طرابلس الرسمية. وأضاف أن مفاوضات سابقة بين الطرفين بدأت عام 2004 وتوقفت بسبب تعنّت الجانب اليوناني. وأشار إلى أن وزارة الخارجية الليبية بصدد نشر التخطيط البحري المكاني، بما يحفظ حقوق ليبيا ويضمن الأمن البحري في المنطقة.
على صعيد آخر، أصدر محتجون ليبيون من مجمع مليتة للنفط والغاز، بياناً أعلنوا فيه عزمهم اتخاذ خطوات تصعيدية، في حال استمرار الحكومة الإيطالية في دعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وأكد المحتجون أن تحركهم يأتي في إطار «معركة مصيرية يخوضها الشعب الليبي لاسترداد سيادته على أرضه وانتزاع حقوقه المسلوبة»، معتبرين أن «الوضع السياسي الحالي يهدد وحدة البلاد ويزيد من خطر اندلاع حرب جديدة في العاصمة طرابلس».
وفي ختام البيان، «منح المحتجون مهلة زمنية مدتها 72 ساعة تبدأ من يوم الأربعاء 26 يونيو 2025، لتنفيذ مطالبهم»، مؤكدين «استعدادهم لبذل الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن الوطن وسيادته».
ويعد مجمع مليتة من أهم المنشآت النفطية في ليبيا، ويشرف عليه ائتلاف مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية، ويقع تحت إدارة ليبية-إيطالية مشتركة في منطقة غرب البلاد.
جهود مكثفة للوسطاء حول «الهدنة».. وحديث عن «صفقة كبرى»
كشفت تقارير إخبارية، أمس الجمعة، عن جهود مكثفة يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تسريبات إسرائيلية عن احتمال طرح «صفقة كبرى»، تشمل إنهاء الحرب، وتطال ترتيبات على مستوى المنطقة، في وقت رفضت المحكمة الإسرائيلية طلبين متتابعين لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي، أمس الجمعة، أن الوزير بدر عبد العاطي، ونظيره الفرنسي، جان نويل بارو، أكدا خلال اتصال هاتفي «أهمية استئناف وقف إطلاق النار في غزة»، لافتة إلى أن الوزير المصري استعرض «الجهود الحثيثة التي تضطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة لسرعة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وضمان استدامته».
وشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتأتي تلك التأكيدات المصرية بشأن مساعي الوسطاء، غداة نقل الموقع الأمريكي «أكسيوس» عن مصادر لم يسمّها بأن «الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يريد وقفاً لإطلاق النار في غزة، واتفاقاً للإفراج عن المحتجزين بأقرب وقت ممكن». كما ذكر الموقع أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سيصل يوم الاثنين المقبل إلى البيت الأبيض، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين حول إيران وغزة.
وكانت هيئة البث الرسمية قد قالت نقلاً عن مصادر إسرائيلية إن إ قضية إنهاء الحرب لا تزال عالقة بين إسرائيل و«حماس».
ومن جهته، تحدث الرئيس الفرنسي عن المؤتمر الذي ألغي في يونيو الجاري، وكانت باريس تعتزم من خلاله الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيراً إلى استئنافه لاحقاً والتنسيق مع القيادة السعودية بهذا الشأن.باعتبار أن هذه الخطوة ثنائية، وستكون هناك اتصالات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لتحديد موعد جديد، هذا ما أرغبه وأتمناه أن يكون بأسرع وقت ممكن.
من جهة أخرى، استدعت مدريد الخميس القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية احتجاجاً على إدلائه بتصريح«غير مقبول» قال فيه إن إسبانيا تقف«في الجانب الخطأ» من التاريخ بسبب إعلان رئيس وزرائها بيدرو سانشيز في بروكسل أنّ قطاع غزة يشهد«إبادة جماعية». وقالت مصادر وزارية إنّ«وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجاً على تصريحه غير المقبول بشأن الحكومة الإسبانية». والقائم بالأعمال هو أعلى دبلوماسي في السفارة الإسرائيلية في إسبانيا منذ أن استدعت حكومة بنيامين نتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفيرها للتشاور احتجاجاً على تصريحات سابقة أدلى بها سانشيز بشأن غزة أيضاً وأعرب فيها عن«شكوكه» بشأن احترام القانون الإنساني في القطاع الفلسطيني.
في غضون ذلك، رفضت محكمة إسرائيلية، أمس الجمعة، طلبين متتابعين لنتنياهو إرجاء الإدلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بتهم فساد، والتي سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طلب إلغاءها.
وقال قضاة المحكمة المركزية في قرارهم إن طلب نتنياهو « في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبريراً مفصلاً لإلغاء جلسات الاستماع».
وكان رئيس الوزراء طلب الخميس عبر محاميه، إرجاء الإدلاء بشهادته في الجلسات المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في ضوء «التطورات الإقليمية والعالمية» عقب الحرب بين إسرائيل وإيران. وكرر نتنياهو، أمس الجمعة، محاولة مماثلة لكنها ووجهت أيضاً بالرفض من جانب المحكمة.
العين الإخبارية: إخوان تونس وانهيار الشعبية.. اعتراف في «حالة تلبس»
في وقفة احتجاجية دعت لها جماعة الإخوان في تونس، لم يجد رئيس جبهة الخلاص، أحمد نجيب الشابي مفر من الاعتراف بالرفض الشعبي.
وقال الشابي، خلال وقفة احتجاجية نظمتها الجبهة الجمعة أمام المسرح البلدي بالعاصمة: "انخفاض نسبة المشاركة في وقفاتنا لا يزعجنا لأننا نعتبر أن العمل السياسي أقرب إلى الأمواج.. صعود وهبوط، فإذا كنا الآن في مرحلة الهبوط، فبالتأكيد ستليها فترة من الصعود".
وبرّر الشابي عجزهم عن تجميع التونسيين، قائلًا: "تراجع الحضور في مثل هذه الوقفات لا يعود إلى تقصير من الفاعلين السياسيين أو المدنيين، بل هو عائد إلى حالة إحباط عامة، وهو ما انعكس على استجابة المواطن للدعوات التي تقوم بها جبهة الخلاص".
ودعا إلى الإفراج عن جميع السياسيين من الإخوان وحلفائهم، وعلى رأسهم زعيم الإخوان راشد الغنوشي.
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن تنظيم الإخوان في البلاد قد انتهت شعبيته بسبب "الجرائم التي ارتكبها في حق تونس وشعبها".
وقال الناشط والمحلل السياسي التونسي، عبد الكريم المحمودي، إن حركة النهضة تمرّ بأضعف فتراتها، حتى إن الشارع لا يستجيب لتحركاتها مهما دعت، فضلًا عن تآكل رصيدها الانتخابي.
وأكد لـ"العين الإخبارية" أن حركة النهضة، بعد سجن قياداتها البارزة وعلى رأسهم الغنوشي، وبعد أن انكشف وجهها الحقيقي، أصبحت غير قادرة على التعبئة ومنبوذة سياسيًا.
وأشار إلى أن حركة النهضة تواجه قضايا تتعلق بالخروقات والتسريبات الانتخابية، بالإضافة إلى قضية تسفير آلاف الشباب التونسيين للقتال مع إرهابيين في الخارج، وملفات الاغتيالات السياسية، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وهو ما انعكس على شعبيتها.
وأوضح أن "حركة النهضة تعمل حاليًا وفي الخفاء على تأجيج الأوضاع، وهو ما كشفه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ يومين، حيث تخطط لضرب الاستقرار من أجل العودة إلى الواجهة.. لكن جميع مخططاتها مكشوفة لدى السلطات التونسية".
والخميس، أكّد الرئيس التونسي خلال لقائه رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، أنّ "اللوبيات التي تُحاول بشتى الطرق تأجيج الأوضاع وافتعال الأزمات لا يمكن أن تبقى خارج دائرة المحاسبة والمساءلة"، في إشارة إلى تنظيم الإخوان.
وتابع: "كما أنّ من يخدمهم داخل الإدارة لن يبقوا بدورهم خارج المساءلة والمحاسبة"، وفق بيان نشرته الرئاسة الخميس.
وأكد سعيد في ذات البيان أن "من طالت بطالتهم أَولى بأن يحلّوا محلّهم، فالوطنية والإخلاص والتفاني والتقشّف والعطاء دون حدود يجب أن تكون كلّها عناصر في اختيار من يسهرون على تسيير عدد من المرافق العمومية أو يعملون داخل أجهزة الدولة ومؤسساتها ومنشآتها العمومية".
حكم جديد يدين «الإخوان».. جهود إماراتية شاملة لمكافحة «الإرهاب»
حكم قضائي جديد ضد عناصر من تنظيم "الإخوان" الإرهابي يتوج جهود دولة الإمارات المتواصلة لمحاربة التطرف، ويحمل رسائل ودلالات هامة.
وقضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها، أمس الخميس، بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، نقضاً جزئياً، ومجددًا بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم الإرهابي، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي" بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين.
محطات المحاكمة
وكان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أمر في 6 يناير/كانون الثاني 2024، بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في دولة الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
وكان المتهمون، قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة.
وبناء على معلومات وتحريات كافية؛ أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم.
وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة.
واستمرت المحاكمة على مدار نحو 10 جلسات (من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2024).
وفي 10 يوليو/ تموز 2024، قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة - بإدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، وست شركات في القضية، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم.
كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب إليه.
طعون القضية
وفي إطار حرص دولة الإمارات وقضائها المستقل على توفير كافة الضمانات لمحاكمة عادلة ونزيهة ومراعاة حقوق الإنسان للمتهمين رغم خطورة جرائمهم، أتاحت الدولة للمتهمين مرحلة أخرى للتقاضي، وهو ما تم بالفعل، حيث تولت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا تلقي ونظر الطعون على الحكم الصادر من "محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية- دائرة أمن الدولة"، في القضية.
وتقدم المدانون بالقضية بطعون، فيما تقدم النائب العام بطعن في شق من الحكم والمتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم "العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي" بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة".
ويوم 4 مارس/آذار الماضي، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلسة عقدتها، رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة.
وفيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، فقد صدر الحكم بشأنه أمس الخميس.
تفاصيل الحكم الجديد
وقضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس، بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، نقضاً جزئياً، ومجددًا بإدانة 24 متهمًا، في القضية، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن الجرائم التالية:
- التعاون مع تنظيم "العدالة والكرامة الإرهابي".
- إمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي" بالمال.
وقضت المحكمة بمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها، بنقض الحكم -نقضاً جزئياً- والقضاء مجددا بإدانة أربعة وعشرين متهما، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد:
وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهمًا من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.
شفافية تامة
مع تتبع مختلف مراحل القضية، بدء من إعلان النائب العام الإماراتي عن قرار الإحالة وبدء المحاكمة العلنية وتفاصيل الجريمة الموجهة للمتهمين، ثم السماح للمحكوم عليهم تقديم الطعون إضافة لطعن النائب العام، أمور تكشف عدة دلالات من أبرزها:
- الشفافية الإماراتية المطلقة، والحرص على إطلاع الرأي العام المحلي والدولي عن تفاصيل تلك المحاكمة ونيل المتهمين حقوقهم مع الحرص على أمن وأمان المجتمع.
العقاب العادل
أيضا، كشف طعن النيابة العامة أهمية الدور التي تقوم بها النيابة العامة بوصفها النائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه فيه الحرص على تحقيق موجبات القانون وتحقيق العدالة، والعمل على نيل كل من أخطأ في حق المجتمع العقاب العادل في ظل منظومة قضائية تتمتع بالاستقلال والمصداقية والعدالة وقادرة على التعامل مع أعقد القضايا وأكثرها حساسية بنزاهة وتجرد ووفق أعلى المعايير العالمية.
يؤكد الحكم الجديد أن جرائم الإرهاب لا تسقط بالتقادم، وأنها مهما تعددت وحاول مرتكبها التملص منها لا بد أن يحاسب عليها، ولا سيما إذا كانت جرائم تمس أمن الدولة.
أيضا يبرز الطعن دور النيابة العامة في الحفاظ على أمن واستقرار وازدهار الوطن.
كذلك، تكشف مراحل تلك المحاكمة عن نجاح دولة الإمارات في حماية أمنها وسيادتها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وأمنهم، وأنها لن تتوانى عن متابعة كل من يحاول استهداف أمنها واقتصادها وسلامة مواطنيها.
وكانت جلسات محاكمة التنظيم قد كشفت عن مدى خطورة التنظيم الإرهابي وتخطيطه لسلسة جرائم خطيرة تستهدف أمن الوطن واقتصاده وسلامة مواطنيه، من أبرزها:
تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي تحت اسم "تنظيم لجنة العدالة والكرامة".
غسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي.
التخطيط لإثارة الشارع وإراقة الدماء من خلال تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات ضد الدولة.
التخطيط لاختلاق الصدام والعنف مع أجهزة الأمن.
وخلال المحاكمة حرصت دولة الإمارات على ما يلي: كفالة جميع حقوق المتهمين وضماناتهم المقررة قانونا، وتمكينهم من اختيار محاميهم، وندبت محاميا للدفاع عن كل متهم ليس له محام، والاستماع لدفاعهم ومحاميهم، واطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة، والاستماع لشهادة الشهود في جلسات علنية، سمحت خلالها للمتهمين ومحاميهم بمناقشتهم.
كما عرضت النيابة العامة في مرافعتها خلال جلسة علنية أدلة الإثبات في القضية، والتي شملت: اعترافات وإقرارات المتهمين، وتحريات وشهادة ضباط جهاز أمن الدولة، وشهادات الخبراء الفنيين وتقاريرهم الفنية، والتي توافقت جميعها في إثبات الجرائم، وارتكاب المتهمين لها، وأدوارهم فيها.
وتوصلت النيابة إلى أنها جرائم مغايرة للجرائم التي سبق محاكمتهم عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة.
وخضع المتهمون لمحاكمة علنية، وسمحت المحكمة أثناء مرافعات الدفاع لمن أراد من المتهمين بالحديث عن أنفسهم والتعليق على أدلة الإثبات ومرافعة النيابة العامة وما يودون إضافته من أوجه دفوع ودفاع، الأمر الذي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك نزاهة وعدالة القضاء الإماراتي وحرصه على توفير محاكمة علنية عادلة أمام الجميع.
جهود متواصلة
يتوج الحكم جهود دولة الإمارات الشاملة لمحاربة الإرهاب، على الصعيدين المحلي والدولي.
وضمن أحدث جهودها في هذا الصدد، شاركت دولة الإمارات قبل أيام في الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة أوراسيا لمواجهة غسل الأموال، والمنتدى المصاحب له والذي انعقد بتنظيم مشترك بين مجموعة أوراسيا ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤخرا في العاصمة الروسية موسكو.
ويعد المنتدى المشترك حول التنظيم والمخاطر الحدث الأول من نوعه الذي يجمع بين مجموعتين إقليميتين من نمط مجموعة العمل المالي (فاتف)، ما يعكس تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الدولي في مواجهة المخاطر العالمية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي مايو/أيار الماضي، شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع العربي المشترك حول تقييم الأطر القانونية والاستراتيجيات الخاصة بحماية وتعزيز حقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة وفود الدول الأعضاء، إلى جانب مسؤولي أجهزة العمل العربي المشترك والآليات المتخصصة في مكافحة الإرهاب.
وفي الشهر نفسه، استضافت العاصمة أبوظبي الحوار الهيكلي الثامن بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجدد هذا الاجتماع الاستراتيجي التأكيد على الالتزام القوي والتعاون المستمر بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي.
أيضا، استضافت دولة الإمارات في أبريل/نيسان الماضي قمة “دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية”، والتي سلطت الضوء على جهود الإمارات لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تجربة رائدة
وتملك دولة الإمارات تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب، حرصت خلالها على أن تكون الوقاية والتعاون الدولي نهجاً لسياستها، واتخذت تدابير تمنع التطرف قبل أن يتحول إلى تطرف عنيف.
وأصدرت دولة الإمارات العديد من القوانين والتشريعات وتبنت العديد من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
كما تقوم دولة الإمارات بجهود كثيرة لتعزيز التسامح لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف وعلى الرسائل التي تؤدي إلى التطرف، وأطلقت عدة مبادرات رائدة في هذا الصدد منها ووثيقة الأخوة الإنسانية، وتشييد "بيت العائلة الإبراهيمية".
جهودٌ تُوجت بتصدُّر مدن دولة الإمارات قائمة المدن الأكثر أمانًا على مستوى العالم لعام 2025، وفقًا لموقع الإحصائيات الإلكتروني "نومبيو"، ما يعكس جهود الدولة في تبنّي الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الرائدة أمنيًا.
من أبرز تلك المبادرات "قوائم الإرهاب"، التي تُعد خطوة "مهمة" على طريق تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، وتأكيدًا على مساعيها في محاربة آفة العصر والحرص على محاصرتها.
وأدرجت دولة الإمارات في يناير/كانون الثاني الماضي 11 فردًا و8 كيانات في قوائم الإرهاب المحلية، وفقًا للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لارتباطهم بتنظيم الإخوان الإرهابي.
ويأتي قرار دولة الإمارات بإضافة هؤلاء الأشخاص إلى قائمة الإرهاب لديها، في إطار إيمانها بأهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، وحرصها على تحديث القائمة المعتمدة لديها، لتعزيز جهودها في هذا الصدد.
كما تأتي ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف على مختلف الأصعدة القانونية والتشريعية والدينية والثقافية والإعلامية والأمنية.
وعلى صعيد التشريعات، أصدرت حكومة دولة الإمارات، في 11 أغسطس/آب الماضي مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الشرق الأوسط: ما مصير الانتخابات المحلية الليبية المؤجلة في ظل تصاعد الانقسام؟
منذ إعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا نتيجة المرحلة الأولى للاستحقاق المحلي في 24 نوفمبر (تشرين الأول) 2024، والليبيون ينتظرون مصير المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية المؤجلة.
وأمام ازدياد التساؤلات عن مصير هذه الانتخابات، قال عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات أبو بكر مردة، إن الوضع في بعض أحياء العاصمة «غير طبيعي»، في إشارة إلى التوتر الأمني المستمر بطرابلس، لكنه أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذا لا يعني استحالة إجراء الانتخابات البلدية».
ويستند مردة في تقديره إلى القول إن «المفوضية نفذت المراحل الأولية للعملية الانتخابية في ظل بيئة متوترة، خاصة مرحلتي نشر القوائم الأولية للمترشحين والطعون، وكذلك نشر قوائم الناخبين، وقد تجاوزتها دون أي عوائق أمنية تذكر».
المفوضية بدورها تقول إنها بدأت في تنفيذ بعض الإجراءات المتعلقة بهذه الانتخابات، وتحدث رئيسها عماد السايح، في تصريح صحافي نهاية الأسبوع الماضي، عن أن منتصف شهر أغسطس (آب) المقبل هو سقف زمني لموعد الاقتراع، من دون تفاصيل إضافية.
ويرجع رئيس المفوضية أسباب إطالة زمن مراحل الإعداد للانتخابات البلدية إلى «الظروف الأمنية التي مرت بها العاصمة».
وعلى الرغم من بقاء الأجواء المتوترة نسبياً بالعاصمة، فإن المفوضية نشرت في منتصف يونيو (حزيران) الحالي القوائم النهائية لناخبي المرحلة الثانية، وقالت إنها بصدد توزيع بطاقات الناخبين، وهي مرحلة التعامل مع المواطن بشكل مباشر وتسلمها من مراكز التوزيع، ويقول مردة: «في هذه المرحلة سيتبين للمفوضية الأوضاع الأمنية في العاصمة».
ومن المقرر أن تُجرى انتخابات المرحلة الثانية في 63 بلدية، منها 41 بلدية في المنطقة الغربية، و13 بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى 9 بلديات في المنطقة الجنوبية، بحسب قرار صادر عن المفوضية.
ونظم ليبيون وقفة احتجاجية في حي أبو سليم بطرابلس، عبّروا فيها عن قلقهم من الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، التي قالوا إنها «تمت في ظروف استثنائية وأمنية حالت دون مشاركة واسعة من المواطنين»، وأشاروا إلى أن «عدد الناخبين المسجلين لا يعكس الكثافة السكنية للبلدية، والترشيح كان محفوفاً بالمخاطر».
ولم يستبعد عضو مجلس المفوضية تأجيل الانتخابات البلدية في طرابلس «حال وجود تهديد مؤكد وفق تقارير الجهات المختصة لتأمين العمليات الانتخابية»، وقال: «هناك جهات أمنية تراقب وترصد وتقدم تقارير إدارة المخاطر، التي تمدنا بها غرفة عمليات تأمين الانتخابات».
وانتهى إلى القول إن «العملية الانتخابية مستمرة حتى الآن وفق إجراءاتها العادية».
أمّا من وجهة نظر أمنية، فإن وزير الداخلية السابق عاشور شوايل، «لا يرى إمكانية للدفع نحو إجراء الانتخابات البلدية في ظل ظروف أمنية مضطربة»، مشيراً إلى أن «الاقتراع يحتاج إلى استقرار أمني وتوعية المواطنين بأهميتها وتوضيح حقوقهم وواجباتهم».
ويعتقد شوايل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مضي المفوضية في مسار الانتخابات «يأتي من منطلق أن ذلك من الواجبات المكلفة بها وباعتبارها ضرورة للانطلاق إلى ممارسة الديمقراطية التي يفتقدها الشعب الليبي للوصول إلى دولته المنشودة».
وسجل نحو 79 ألف ناخب في كشوف الانتخابات في 13 بلدية بالعاصمة طرابلس، وتشمل: قصر الأخيار، والقره بوللي، وسوق الجمعة، وعين زارة، وأبو سليم، وطرابلس المركز، وحي الأندلس، وجنزور، والصياد والحشان، والعزيزية، وسواني بني آدم، والماية، والمعمورة، والزهراء.
ووسط الحديث عن التحديات الأمنية في طرابلس، يحرص المجتمع الدولي على إبداء الدعم لانعقاد الانتخابات البلدية. وكانت بريطانيا قد أبدت استعدادها لتقديم دعم فني واستشاري للمفوضية، ضمن لقاء السفير البريطاني مارتن لونغدن مع السايح في طرابلس، الأسبوع الماضي.
هذا التضارب بين الوضع الأمني في طرابلس والحماس الدولي للمضي في الانتخابات البلدية لا يلقى ارتياحاً من جانب محللين ليبيين، ومن بينهم أستاذ العلوم السياسية في جامعة طرابلس الدكتور أحمد الأطرش.
وعدّ الأطرش هذه اللقاءات لسفراء غربيين مع المفوضية ضمن «محاذير ومخاطر» تكمن في التدخل الذي وصفه بأنه «غير شرعي» لدول غربية في الشأن الداخلي، ما قد يسهم في «تأجيج أزمة المناطقية والجهوية».
وتعاني ليبيا من انقسام حاد، وتمسّك أطراف سياسية عديدة في غرب ليبيا وشرقها بضرورة إقالة حكومة «الوحدة» المؤقتة، ورئاسة عبد الحميد الدبيبة. والحديث عن عقد انتخابات محلية في هذا التوقيت «لن يحظى بتفاعل مجتمعي في ظل الرفض الشعبي لدى أطياف عديدة للتعامل مع هذه الحكومة»، وفق سياسيين ليبيين.
السودان: البرهان يوافق على هدنة إنسانية لمدة أسبوع في الفاشر
وافق رئيس مجلس السيادة في السودان، القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، الجمعة، على هدنة إنسانية لمدة أسبوع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بغرب البلاد، التي تُحاصرها «قوات الدعم السريع».
وتلقّى البرهان اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طلب فيه تسهيل وصول الإغاثة للآلاف من المواطنين المحاصرين في محلية الفاشر.
ووفقاً لبيان «مجلس السيادة»، رحّب غوتيريش بتعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء، مؤكداً دعم الأمم المتحدة لهذه الخطوة في سبيل إكمال الانتقال المدني.
وأكّد البرهان الجدية في إكمال تشكيل حكومة من المستقلين تتولى، بكامل الصلاحيات، أعباء الجهاز التنفيذي. وشدّد البرهان على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن التي صدرت في هذا الخصوص.
وتُحاصر «قوات الدعم السريع»، منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفاشر، وهي آخِر معاقل الجيش في إقليم دارفور، وسط اشتباكات متقطعة بين الجيش والقوات المتحالفة معه من الحركات المُسلحة الدارفورية.
ويُطالب مجلس الأمن «قوات الدعم السريع» بالالتزام بالقرار رقم «2736» بفك الحصار عن الفاشر، ووقف فوري للقتال وتهدئة الأوضاع في المدينة والمناطق المجاورة.
بدورها، حذّرت «المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور» من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق التي استقبلت مئات الآلاف من النازحين من الفاشر ومعسكري زمزم وأبوشوك مع دخول موسم الخريف.
وقال المتحدث باسم «المنسقية»، آدم رجال لـ«الشرق الأوسط» إن الأوضاع الإنسانية في الفاشر «سيئة للغاية»، لا توجد مياه نظيفة للشرب، ولا علاج، والنازحون يموتون ببطء. وأضاف أن عشرات الأشخاص توفوا في مايو (أيار) الماضي.
وكانت «المنسقية المعنية بأوضاع النازحين داخلياً في دارفور»، قد دقّت ناقوس الخطر من الظروف المزرية التي يواجهها المواطنون في الفاشر، ومخيماتها الكارثية للغاية.
وأشارت إلى أن أسعار المواد الغذائية مرتفعة، وتفوق قدرة أعداد كبيرة من المواطنين المحاصرين في الفاشر من توفير الأموال للحصول عليها.
وجدّدت «المنسقية» الدعوة لأطراف النزاع لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة بهدف تقديم المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
كما حضّت المنظمات العاملة في المجال الإنساني إلى تكثيف جهودها لمعالجة ما وصفته بالوضع «المأساوي المرير» الذي يُواجه سكان التجمعات الكبيرة في جبل مرة ومنطقة طويلة ومناطق أخرى في إقليم دارفور.
وعلى مدى أشهر طويلة؛ حيث تصدَّى الجيش لأكثر من 200 هجوم شنّته «قوات الدعم السريع» لإسقاط المدينة التي توغّلت مئات الأمتار داخل الفاشر، وصولاً إلى عدة أحياء سكنية في وسط المدينة، وتُهدد قيادة «الفرقة السادسة مشاة» التابعة للجيش.
وتعاني المدينة ومخيمات النازحين حولها من نقص كبير في الإمدادات الغذائية ومياه الشرب والرعاية الصحية، ما أدَّى إلى نزوح أعداد كبيرة من المواطنين إلى منطقة طويلة، وهم بحاجة ماسة إلى المساعدة في الغذاء والدواء ومياه الشرب، بالإضافة إلى مستلزمات الإيواء من الخيام والأغطية.
وأفادت وكالات الإغاثة العاملة في المنطقة بأن أكثر من 70 في المائة من سكان الفاشر بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مشيرةً إلى تسجيل حالات وفاة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب الجوع والعطش ونقص الرعاية الصحية.
ترمب ينفي اعتزام واشنطن عقد صفقة نووية مع إيران بقيمة 30 مليار دولار
نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، تقارير إعلامية ذكرت أن إدارته ناقشت إمكان مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة.
وكانت شبكتا «سي إن إن» و«إن بي سي نيوز» قد ذكرتا يومي الخميس والجمعة على التوالي أن إدارة ترمب ناقشت في الأيام القليلة الماضية مسألة تقديم حوافز اقتصادية لإيران مقابل وقف تخصيب اليورانيوم. ونقلت «سي إن إن» عن مسؤولين قولهم إن عدة مقترحات أولية نوقشت.
وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال» مساء الجمعة: «من هو الكاذب في إعلام الأخبار الزائفة الذي يقول إن الرئيس ترمب يريد أن يعطي إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية غير عسكرية. لم أسمع يوماً عن هذه الفكرة السخيفة»، واصفاً التقارير بأنها «خدعة».
وأجرت الولايات المتحدة وإيران منذ أبريل (نيسان) محادثات غير مباشرة بهدف إيجاد حل دبلوماسي جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تقول طهران إنه سلمي، بينما تقول واشنطن إنها تريد ضمان عدم قدرة إيران على صنع سلاح نووي.
