وذكرت المصادر أن الحادث وقع في أثناء محاولة حشود من السكان الوصول إلى شاحنة مساعدات كانت تسلك طريقاً غير مهيأ، ما أدى إلى انقلابها وسط تجمعات المدنيين.

واتهم المكتب الإعلامي الحكومي -في بيان- الجيش الإسرائيلي بالتسبب في الحادث؛ مشيراً إلى أن الشاحنة أُجبرت على دخول المدينة عبر طرق غير آمنة سبق أن تعرضت للقصف، ولم تؤهل لتكون صالحة لحركة المرور.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي «يعمد إلى هندسة الفوضى والتجويع من خلال منع تنظيم عملية توزيع المساعدات، وتركها تمر في ظروف عشوائية وخطرة»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وشهد قطاع غزة سلسلة من الحوادث المماثلة في الأشهر الأخيرة، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص خلال محاولات الحصول على الغذاء، وسط ما تصفه منظمات إنسانية بأوضاع «كارثية وغير مسبوقة».

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لضمان تدفق آمن ومستدام للمساعدات، وفتح المعابر بشكل كامل، محملاً إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، قد قال في وقت سابق، الثلاثاء، إن الجوع بات القاتل الجديد في قطاع غزة، وشدد على أنه حان الوقت لتقديم المساعدات بشكل آمن ودون عوائق.

وقال لازاريني في منشور على منصة «إكس»: «حان الوقت لتقديم المساعدات بشكل آمن، ودون عوائق، وبكرامة»، وأكد على ضرورة السماح للأمم المتحدة وشركائها بالقيام بعملهم.

واصلت السلطات المصرية، صباح اليوم (الأربعا)ء، إرسال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح البري، وبدأت بإرسال أولى شاحنات الدفعة التاسعة من المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري في محافظة شمال سيناء.

وقال مصدر أمني مصري مسؤول بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن نحو 40 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة عبرت بالفعل من رفح إلى معبر كرم أبو سالم، في إطار الاتفاق الجديد بين مصر وإسرائيل، برعاية أميركية، والذي ينص على إخضاع الشحنات للتفتيش في كرم أبو سالم قبل إدخالها إلى غزة عبر

معبري كرم أبو سالم وزكيم.

وصرح مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري، بأن الدفعة التاسعة تتضمن 250 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية والإغاثية، إضافة إلى خيام

إيواء، وأنه تم تجهيزها بالكامل استعدادا لنقلها إلى غزة اليوم.

وأوضح المصدر أنه خلال الدفعات الثماني السابقة، والتي استمرت منذ الأسبوع الماضي وحتى أمس الثلاثاء، تم إرسال 1550 شاحنة مساعدات إلى غزة، بينها 300 شاحنة دخلت أمس فقط من معبر رفح إلى كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع بعد استكمال إجراءات التفتيش وإعادة تحميلها على شاحنات جديدة داخل المعبر.

أفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية بأن موسكو قدمت احتجاجاً رسمياً إلى إسرائيل في أعقاب ما قالت إنه هجوم على سيارة دبلوماسية روسية بالقرب من مستوطنة جفعات اساف القريبة من القدس.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في بيان: «في 30 يوليو، تعرضت سيارة تابعة لبعثة روسيا الاتحادية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، تحمل لوحة ترخيص دبلوماسية وتقل أفرادا من البعثة الدبلوماسية الروسية المعتمدة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، لهجوم بالقرب من مستوطنة جفعات اساف غير الشرعية بالقرب من القدس من قبل مجموعة من المستوطنين".

وأضافت أن ذلك حدث «بقبول من أفراد الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في الموقع ولم يحاولوا وقف الأفعال العدوانية من المهاجمين".

وقالت زاخاروفا إن السفارة الروسية في تل أبيب قدمت احتجاجاً رسمياً إلى السلطات الإسرائيلية.

وقدم رئيس الأركان إيال زامير خطة بديلة لاحتلال القطاع، مشيراً إلى تكلفته العالية، وتهديده حياة الرهائن. كما أثار مشكلة تراجع جاهزية الجنود والمعدات العسكرية، لكنه أكد في النهاية أنه سيفعل ما تُكلّفه به القيادة السياسية.

وستعني السيطرة على كامل أراضي القطاع إلغاء قرار اتخذته إسرائيل عام 2005 بسحب المستوطنين والقوات العسكرية من غزة مع الاحتفاظ بالسيطرة على حدودها.

ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة 8 فلسطينيين آخرين إما من الجوع أو سوء تغذية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ومقتل نحو 80 في أحدث قصف إسرائيلي.

تحدّى «حزب الله» مرجعية الدولة اللبنانية برفضه أي جدول زمني يُطرح لتنفيذ حصرية السلاح، في ظل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بالتزامن مع جلسة حكومية ترأسها الرئيس جوزيف عون للبحث في مسألة حصر السلاح بيد الدولة.

وناقشت الحكومة اللبنانية، أمس، هذا البند، على مدى أربع ساعات، وكلفت الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بشكل كامل بيد الأجهزة الأمنية الرسمية، قبل نهاية العام الحالي، وطلبت منه عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي، في وقت لم تستكمل النقاش بملف «حصرية السلاح» في الجلسة، وستتابعه في جلسة يوم الخميس المقبل، حسبما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام.

وواجه «حزب الله» المساعي الحكومية لإقرار جدول زمني عبر شقين؛ الأول في الشارع حين خرج عشرات الشبان على دراجات نارية في مسيرات مؤللة في الضاحية الجنوبية، والثاني سياسي تصدره قاسم برفضه الموافقة على أي اتفاق جديد غير الاتفاق القائم بين الدولة اللبنانية وإسرائيل والموقع في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لوقف إطلاق النار. وقال: «إننا لسنا معنيين بسحب السلاح»، ودعا إلى «نقاش وطني حول استراتيجية الأمن الوطني والدفاعية». كما هدد إسرائيل بإطلاق الصواريخ باتجاهها في حال شنت حرباً واسعة على لبنان.

وتوجه إلى الحكومة اللبنانية بالسؤال: «وفق المادة الثالثة من البيان الوزاري، هل التخلّي عن المقاومة والاستسلام لإسرائيل وتسليمها السلاح هو تحصين السيادة؟»، مضيفاً: «البيان الوزاري يتحدث عن ردع المعتدين، ولكن أين الدولة التي تدفع البلاء عن لبنان؟ وأين الدفاع عن الحدود والثغور؟ وإن قلتم ليس بمقدوركم إذن دعونا نحافظ على القدرة ونبنيها». وأكد قاسم حرص حزبه على «أن يبقى التعاون بيننا وبين الرؤساء الثلاثة، ونحن حريصون على النقاش والتفاهم والتعاون»، مشدداً على «أننا لن نسمح لأحد بفرض الإملاءات علينا».

وقالت وزارة الخارجية السورية، إن الشرع أكد لباول على «انفتاح سوريا على أي مبادرات صادقة تدعم أمن واستقرار المنطقة بشرط احترام سيادة البلاد وقرارها الوطني المستقل».

وتعدّ أوساط إعلامية بريطانية، المستشار الأمني جوناثان باول، عنصراً مهماً سيساعد رئيس الوزراء البريطاني في الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط.

في شأن آخر، وجّه قائد الأمن الداخلي في السويداء، العميد أحمد الدالاتي، رسالةً مصورةً إلى أهالي المحافظة في أثناء جولة ميدانية، أكد فيها أن انتشار عناصر قوى الأمن في النقاط الأمنية في السويداء يهدف لحماية الأهالي ومنع تكرار الاعتداءات.

أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، مرسوماً بتعيين حليفه، علي لاريجاني، أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي، في خطوة كانت متوقعة مع بدء السلطات مراجعة شاملة للترتيبات الأمنية، بدءاً بأعلى أجهزة صنع القرار، التي استنزفتها حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي.

وحض بزشكيان حليفه لاريجاني على «تعزيز التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة، ورصد أولويات قضايا الأمن القومي ومخاطره، لا سيما التهديدات المستجدة والتقنية». وإعادة صياغة «المفاهيم الاستراتيجية بما يتناسب مع الأمن القومي».

وجاء ذلك بعد مصادقة المرشد، علي خامنئي، على القرار، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا للدفاع. ويخلف لاريجاني علي أكبر أحمديان، الذي أصبح أول عسكري تتم إقالته من منصب رفيع بعد الحرب وسيتولى مهام استراتيجية في لجنة الدفاع.