قُتل وأُصيب عددٌ من المواطنين بنيران وقصف القوات الإسرائيلية في مناطق عدة بقطاع غزة منذ منتصف الليلة الماضية وحتى صباح اليوم (الخميس).

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بـ«استشهاد 4 مواطنين، بينهم طفلتان، في قصف الاحتلال شقة سكنية في برج الصالحي، غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة».

وأضافت أن «4 مواطنين آخرين استُشهدوا، إضافة إلى عدد من الإصابات في غارة للاحتلال استهدفت شقةً سكنيةً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بينما استشهد 3 مواطنين وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلاً في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة».

وأشار خامنئي في مرسوم نشره الموقع الرسمي إلى أنه «بعد تعيين أحمديان في منصب تنفيذي حكومي مهم» أصدر تعيين لاريجاني ممثلاً للمرشد في مجلس الأمن القومي وفقاً للمادة 176 من الدستور.

وجاء التعيين بعد يومين من مرسوم أصدره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتعيين لاريجاني أميناً عاماً لمجلس الأمن القومي خلفاً لعلي أكبر أحمديان. يذكر أن مجلس الأمن القومي قُتل أهم أعضائه من القادة العسكريين في الليلة الأولى من الحرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، كما نجا أعضاؤه الآخرون بمن فيهم الرئيس الإيراني من ضربة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في 16 يونيو (حزيران).

وقبل تعيين لاريجاني بيومين صدّق المجلس الأعلى للأمن القومي على إعادة تشكيل لجنة الدفاع العليا، التي تشكل مجلساً مصغراً تابعاً للأمن القومي، ويركز على القدرات الدفاعية والجاهزية العسكرية.

وأصدر خامنئي اليوم مرسوماً بتعيين أحمديان، الذي كان قائد المركز الاستراتيجي لـ«الحرس الثوري»، ممثلاً له في اللجنة الدفاعية. كما عين علي شمخاني، أمين عام مجلس الأمن القومي السابق، ممثلاً ثانياً له في اللجنة.

ومع تعيين الممثلين الثلاثة لخامنئي في مجلس الأمن القومي ولجنة الدفاع العليا، فإن المتشدد سعيد جليلي بقي ممثلاً ثانياً للمرشد الإيراني في «الأمن القومي»، وذلك على خلاف توقعات خصومه الذين توقعوا إزاحته وتقويض دور المتشددين في أهم مراكز صنع القرار.

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية بشن غارات جوية إسرائيلية في المنطقة في وقت سابق اليوم.

وتأتي هذه الغارات على الرغم من وقف إطلاق النار الساري بين إسرائيل والجماعة المسلحة المدعومة من إيران منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من أن الهدنة لا تزال سارية رسمياً، تواصل إسرائيل شنّ غارات شبه يومية على مواقع «حزب الله»، مطالبة إياه بنزع سلاحه بالكامل.

وتم تكليف الجيش اللبناني هذا الأسبوع بصياغة خطة لنزع سلاح «حزب الله».

ومن المقرر أن تخضع جميع الأسلحة في البلاد لسلطة الدولة بحلول نهاية العام الحالي.

لكن «حزب الله» رفض هذا الجدول الزمني وأصر على أن إسرائيل يجب أن توقف أولاً غاراتها الجوية وتنسحب من 5 مواقع متبقية في جنوب لبنان. ويقول مراقبون إن من غير المرجح أن ينزع «حزب الله» سلاحه قريباً.

ومن المتوقع أن تعقد الحكومة اللبنانية اجتماعاً آخر لمجلس الوزراء، اليوم (الخميس)، لمناقشة الخطوات التالية

وكتب تركي، نجل حميدان، عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «الحمد لله على تمام نعمته... ‏والدنا ⁧‫حميدان التركي‬⁩ متجه إلى أرض الوطن، نحمد الله أولًا، ثم نتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين»، مثمّناً جهود السفارة السعودية التي «كان لها الأثر الكبير في عودته إلى وطنه».

كانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ«الشرق الأوسط» سابقاً، أن محكمة في ولاية كولورادو قرَّرت خلال جلسة عقدت فجر 9 مايو (أيار) الماضي بتوقيت السعودية، إقفال ملف قضية التركي، وتبرئته من الحكم السابق بحقه، وذلك بحضور محامي السفارة السعودية لدى أميركا، وعدد من بناته.

وأوضحت المصادر أن التركي أحيل حينها إلى سجن دارة الهجرة تمهيداً لاستكمال إجراءات عودته للسعودية، مضيفةً أن أسرته ارتأت «عدم إذاعة الخبر حتى وصوله الرياض، برغبة من المحامين، إلا أن وسائل الإعلام الأميركية سبقت ذلك».

وحُكِم على عالم اللغويات السعودي حميدان التركي في محكمة كولورادو في أغسطس (آب) 2006 بالسجن 28 عاماً، ودخل سجن «لايمن» بولاية كولورادو الأميركية، بعمر 37 عاماً، ليقضي نحو 19 عاماً قبل أن يصدر حكم في مايو الماضي، يقضي بالإفراج عنه وعودته للسعودية، وقد بلغ 56 عاماً.

وحظيت قضية التركي باهتمام واسع ومتابعة إعلامية حثيثة، تضاعفت في كل مرة يتقدَّم فيها وعائلته بالتماس لإعادة النظر في القضية أو الموافقة على الإفراج غير المشروط عنه.

ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول النامية غير الساحلية 2025، المنعقد بمنطقة أوازا التركمانية.

وأشار إلى مواصلة السعودية بذل جميع الجهود الداعمة للاقتصاد العالمي واستدامته، مجدداً حرص بلاده على أهمية تضافر الجهود المشتركة لإيجاد حلول دائمة تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والعقبات في مجالات التجارة والربط الشبكي والتنمية والنقل التي تعوق عجلة التنمية، وتحد من مساعي الدول في توفير سبل التنمية المستدامة.

وأضاف المهندس الخريجي: «إن السعودية وضعت في أولوياتها الوطنية التنمية المستدامة من خلال (رؤية 2030)، وتسعى لتنفيذ الخطط العالمية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تصميم مشاريع مستدامة واستثمارات ذكية تسهم في تحقيق أهداف الرؤية».

وأوضح أن السعودية تعمل من خلال عضوياتها في المنظمات والتكتلات الدولية لإعادة تنشيط مسار التنمية في العلاقات بين الدول، ودعم التعاون والتفاهم فيما بينها.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «يعني نزع الشرعية من السلاح بعدما كان محمياً بالشرعية المحلية»، في إشارة إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 التي نصت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض. وأشارت المصادر إلى أن الأمر «لا يقتصر على حيازة السلاح فقط، بل يشمل أي عمل عسكري ضد إسرائيل والذي كان قبل هذه الحكومة، الفعل المسلح الوحيد الحائز شرعية رسمية».

ورد «حزب الله» الغاضب من قرار الحكومة عليه، ببيان شديد اللهجة، أعلن فيه أنه سيتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود، واصفاً إياه بـ«الخطيئة الكُبرى». وقال في بيانه إن القرار الحكومي «يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي، ما ‏يُؤدي إلى إضعاف قدرته وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي - ‏الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه ‏في عدوانها»، واصفاً إياه بـ«المخالفة الميثاقية الواضحة».

من جهتها، اتهمت «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، الحكومة بالعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية وفي البيان الوزاري، عادّة جلسة الحكومة المقررة اليوم (الخميس) «فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني».

وقالت وزيرة البيئة، تمارا الزين، المحسوبة على «أمل» لـ«الشرق الأوسط»: «إنها ستشارك في جلسة الحكومة اليوم»، فيما أشارت معلومات إلى أن وزير الصحة المحسوب على «الحزب» راكان ناصر الدين سيشارك أيضاً.