أعلن ​وزير الإعلام​ اللبناني بول مرقص، أمس، موافقة مجلس الوزراء على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل، مشيراً كذلك بالموافقة على إنهاء الوجود المسلح على كامل أراضي البلاد بما فيه «حزب الله»، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية.

وقال مرقص خلال إعلان مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري: «إن مجلس الوزراء استكمل النقاش في البند الأول من جلسته، ووافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون، ونحن بانتظار خطة تنفيذية من الجيش».

وأضاف: «وافقنا على إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية».

وأشار إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي كان يرأس الجلسة، كشف عن تلقيه اتصالات دولية لانطلاق جهود دولية وعربية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، وهناك إجراءات للإعداد لها.

وقدمت الولايات المتحدة للحكومة اللبنانية ورقة تتضمن مقترحات مفصلة تهدف إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إسرائيل في نوفمبر 2024، من خلال خطة دبلوماسية وأمنية تشمل خطوات سياسية وعسكرية وإدارية لتثبيت الاستقرار.

وتشمل الخطة نقاط أساسية أبرزها تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)، وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ونزع سلاح جميع القوى غير الشرعية بما فيها «حزب الله»، وانتشار الجيش اللبناني وقوى الأمن في جميع المناطق، خصوصاً جنوب نهر الليطاني، ووفقاً للوثيقة.

وتنص الورقة الأميركية، على تنفيذ خطة من 4 مراحل، تبدأ بالحصول على موافقة مجلس الوزراء اللبناني على أهداف المذكرة، بما في ذلك إصدار مرسوم يلتزم بنزع سلاح «حزب الله» والفصائل الأخرى بحلول 31 ديسمبر 2025. 

واتفق خبراء وسياسيون على أنه لا بديل عن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، واعتبروه شرطاً لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال بيار بوعاصي، عضو مجلس النواب اللبناني، إن تحقيق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة لا يرتبط بأي ظرف، بل هو واجب الدولة وهو ما تعززه القوانين المحلية والقرارات الدولية، ويبقى هذا هو الأساس في كل الأوقات. 

وتابع: أما في الظرف الراهن، فالتحدي يأخذ أبعاداً عدة، منها ثقة المواطن بدولته، وثقة المجتمع العربي والدولي بالدولة اللبنانية.

وأضاف بوعاصي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الثقة هنا تنعكس على مختلف المستويات، بما في ذلك قدرة لبنان على مواجهة تحديات عديدة، مثل إخراج إسرائيل من المناطق المحتلة، وترسيم وتثبيت الحدود مع سوريا وإسرائيل، ولا يمكن تحقيق أي من ذلك ما لم تكن الدولة ضامنة للسيادة ولحصرية السلاح.

وأشار إلى أن الجانب الاقتصادي يشكل بُعداً آخر من التحدي، بدءاً من إعادة الإعمار، مروراً بمصير الودائع، وصولاً إلى جذب الاستثمارات الخارجية، موضحاً أن أبرز التحديات يتمثل في انكفاء المجتمع الدولي عن لبنان، واحتمال تجدد الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، وكل ذلك نتيجة فقدان الثقة بالدولة اللبنانية.

وأكد بو عاصي أن التحدي الأكبر يتمثل في شعور مختلف المكونات اللبنانية، وهي الغالبية الساحقة، بأنها ستبقى رهينة لدى «حزب الله» وبيئته الحاضنة، مشدداً على أن العقد الاجتماعي اللبناني بات في خطر.

واعتبر الخبير السياسي اللبناني، شارل جبور، أن إصرار رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، على الالتزام بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، يعكس إدراكاً واضحاً بأنه لا إمكانية لتحقيق أي استقرار أو إصلاح في البلاد ما لم تُفرض السيادة الكاملة للدولة، ويُنزع أي سلاح خارج إطارها الشرعي.

وأشار جبور، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن البيان الوزاري للحكومة اللبنانية أعاد التشديد على هذا المبدأ، مما يعكس توافقاً سياسياً على أن المدخل الأساسي للتغيير والاستقرار يبدأ بحصرية السلاح بيد الدولة، وإلا فإن لبنان سيبقى غارقاً في أزماته المتراكمة.

وأفاد بأن وجود سلاحين على الأراضي اللبنانية يُفقد الدولة هيبتها ويقوّض سيادتها، مؤكداً أنه لا يمكن الحديث عن دولة حقيقية في ظل وجود فصائل مسلحة تتصرف خارج القانون، وقد عبّر الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام عن هذا الموقف بوضوح، وهو ما يدعو إلى تطبيقه باعتبارها شرطاً أساسياً لإنهاء حالة الشلل والانقسام.

قتل 100 فلسطيني وأصيب 603 بجروح خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 61258 قتيلاً و152045 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، فيما بلغت حصيلة الضحايا والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9752 قتيلاً و40004 إصابات.

وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضحايا المساعدات 51 قتيلاً و230 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1706 قتلا وأكثر من 12030 إصابة.

قتل 5 أشخاص وأصيب 10 آخرون أمس، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق رئيسية في شرق لبنان، وفق ما أحصت وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن «غارة إسرائيلية على طريق المصنع أدت في حصيلة أولية إلى سقوط 5 قتلى وإصابة 10 أشخاص بجروح». 

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الغارة استهدفت سيارة على طريق المصنع، المنطقة التي تضم المعبر الحدودي الرئيسي مع سوريا.

في غضون ذلك، أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، أنها اكتشفت بالتنسيق مع الجيش اللبناني، شبكة واسعة من الأنفاق تحوي أسلحة وصواريخ جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي، في بيان، إنه «في إطار أنشطتها الاعتيادية المنفذة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، اكتشفت قوات اليونيفيل شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة في محيط بلدات طير حرفا، زبقين، والناقورة».

وأضاف تيننتي، أن «شبكة الأنفاق المكتشفة شملت عددًا من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى».

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الجمعة على خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هدفها احتلال قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية حادة ودماراً هائلاً بعد 22 شهراً من الحرب.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي موافقة «الكابينت» على اقتراح بنيامين نتنياهو احتلال قطاع غزة بالكامل، وذلك رغم المعارضة التي أبدتها قيادة الجيش.

وقالت صحيفة «جورازليم بوست» إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتلال القطاع بالكامل.

بدورها ذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم»: «بعد 10 ساعات من المباحثات مجلس الوزراء يوافق على مقترح نتنياهو باحتلال قطاع غزة».

مساعدات إنسانية

وأضافت الصحيفة العبرية أن المجلس السياسي والأمني المصغر وافق على اقتراح رئيس الوزراء لهزيمة حماس، لافتاً إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد للسيطرة على مدينة غزة مع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال.

من جانبه، أفاد باراك رافيد مراسل «موقع أكسيوس» الإخباري الأمريكي على منصة إكس، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي لم يكشف عن هويته، بأن الحكومة الأمنية الإسرائيلية وافقت على اقتراح نتنياهو باحتلال غزة.

ويشكل القرار الذي اتخذ في وقت مبكر من يوم الجمعة، تصعيداً آخر للهجوم الإسرائيلي الذي دام 22 شهراً، والذي بدأ رداً على هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وتخشى عائلات الرهائن المحتجزين في غزة أن يؤدي التصعيد إلى مقتل المحتجزين لدى حماس، واحتج بعضهم خارج اجتماع مجلس الوزراء الأمني في القدس.

معارضة

كما عارض مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار سابقون الخطة، محذرين من ورطة عسكرية بفائدة عسكرية إضافية قليلة.

وأفادت صحيفة «يديعوت أوحرونوت» بأن رئيس الأركان زامير اعترض على الخطة وقال إنها قد تستغرق عامين، وستعرّض الجنود للقتل، وحياة الأسرى للخطر.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إنه سيواصل إبداء موقفه دون خوف وبشكل موضوعي ومستقل.

ماذا يجري في تل أبيب والحرب على غزة تدخل شهرها الـ23؟.. هل هو نقاش عاصف يسبق العاصفة الجديدة للحرب؟.. أم سنكون أمام انقلاب دبلوماسي كبير تنجح بموجبه «المعارضة الإسرائيلية» في وقف الحرب؟

ثمة نظريتان في إسرائيل، يعبِّر عنهما مشهد حصانين يقودان عربة في اتجاهين متعاكسين: الأولى مع المضي قدماً في الحرب، ويقودها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، الذي يرجح مراقبون أن يعمل على تشديد الحصار على غزة، بصرف النظر عن مفاوضات التهدئة.

والثانية مع إنهاء الحرب، ويقودها مسؤولون عسكريون إسرائيليون يستنجدون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على نتانياهو، في ظل حراك عالمي أخذ يتصاعد بعد مؤتمر «حل الدولتين» بنيويورك قبل بضعة أيام.

وفق مراقبين، فإن الاتجاه الذي يشق طريقه بين السيناريوهات الأكثر خطورة، هو مواصلة نتانياهو الحرب، إذ لا حياة سياسية له من دونها، ويهدف من خلال التصعيد المرتقب في غزة، إلى حرق كومة القش، كي يصل إلى الإبرة، الأمر الذي سيرفع عدد الضحايا.

ويرى المتحدث السابق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن المشهد في غزة، ينبئ عن نوازل قادمة أشد فظاعة، وأن غزة أمام فصل أكثر دموية، خصوصاً إذا ما ذهب «كابينت الحرب» باتجاه توسيع دائرة النار، توطئة لنزوح وتهجير جديد، لن يمر إلا من فوق أرض محروقة ومبانٍ مهدمة.

ومضى ملحم: «كلما شارفت نار الحرب على الانطفاء، سارع نتانياهو إلى زيادة الاشتعال، فلا مستقبل لحكمه إن توقفت الحرب، وهذا يرجح سيناريو استمرارها بوقائع أشد فتكاً».

ويشير الكاتب والمحلل السياسي، محمـد دراغمة، إلى خلاف علني في تل أبيب، يتمحور بين المؤسسة العسكرية والحكومة، بشأن جدوى استمرار الحرب في غزة، منوهاً بأزمة ستواجه إسرائيل في حال أقدمت على اجتياح قطاع غزة بالكامل، في ظل تآكل شرعية الحرب دولياً.

الصفقات الجزئية

ويرى دراغمة أن واشنطن تتجه إلى الحل النهائي للحرب بعد فشل الصفقات الجزئية، لكن على الأرض ترتسم في الأوساط السياسية استعدادات لقادم أسوأ، يقول: إذا كانت الغلبة لفريق الاستمرار في الحرب فالأوضاع في غزة ذاهبة لتفاقم الكارثة الإنسانية.

وثمة من المراقبين من يرى في تهديد نتانياهو، بتوسيع الحرب والسيطرة على ما تبقى من القطاع، تلويحاً لحركة حماس، لإجبارها على قبول الشروط الإسرائيلية للتهدئة، فيما البعض الآخر يعتقد أن نتانياهو ذاهب إلى حرب بلا نهاية في غزة، لتحقيق أهدافه الشخصية والسياسية، وأهمها البقاء في الحكم.

هكذا ووسط تباينات داخل إسرائيل حول توسيع دائرة الحرب واجتياح كامل غزة، أو تمتين حواجز «الممانعة» فإن رمي واشنطن بثقلها وتأمين «منطقة عازلة»، هو فقط ما يمكن أن يطفئ المواقف شديدة الاشتعال. وعليه ستظل غزة في مهب رياح عاتية، إلى حين التوصل لتسوية سياسية.

شددت الأجهزة العسكرية والأمنية الرسمية في العاصمة الليبية على ضرورة التمسّك بإخلائها من المظاهر المسلحة، والإبقاء على «تثبيت وقف إطلاق النار»، في إطار ضبط المشهد الأمني غرب البلاد.

وقالت رئاسة الأركان العامة، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن رئيسها الفريق أول، محمد الحداد، اجتمع مع اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ وتثبيت وقف إطلاق النار بطرابلس، وممثلين عن «قوة فض الاشتباك»، ومندوب عن جهاز الاستخبارات العامة، ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي.

وأوضحت أن الاجتماع خصص لـ«بحث آخر المستجدات الأمنية في العاصمة، ومتابعة الإجراءات المتخذة، وتنفيذ عدد من المطالب والمقترحات لإعادة ضبط المشهد الأمني، بما يسهم في إعادة الحياة العامة إلى طبيعتها».

وأوضحت رئاسة الأركان أنه تم مناقشة نتائج عمل «قوة فض الاشتباك»، والتأكيد على «حظر جميع المظاهر المسلحة، ومنع تحرك الآليات العسكرية في شوارع العاصمة، وضرورة عودتها إلى ثكناتها»، وأشاد الحداد بـ«تفاني أعضاء القوة في العمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطن، وحماية أمن العاصمة».

وتختبر العاصمة الليبية «هدنة هشة» توافقت عليها السلطات الأمنية والسياسية لاستعادة الاستقرار، بعد قتال عنيف مايو (أيار) الماضي بين قوات موالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، وعناصر مسلحة تابعة لجهاز «قوة الردع الخاصة»، وموالين له.

وبدأت سبع كتائب وألوية مسلحة المشاركة في فصل المتقاتلين عبر نقاط تماس، تم الاتفاق عليها وسط طرابلس.

في شأن ذي صلة، قال جهاز المباحث الجنائية بغرب ليبيا إن الغرفة الرئيسية بالجهاز تلقت بلاغاً يفيد بوجود مخلّفات حرب بمقر معهد العمليات الأمنية في منطقة تاجوراء (شرق طرابلس).

وأوضح الجهاز، (الخميس)، أن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات، التابع لإدارة الشؤون الفنية، انتقل إلى موقع البلاغ، وأجرى مسحاً شاملاً للموقع أسفر عن العثور على 7 صواريخ من نوع (إس. بي. جي)، لافتاً إلى أنه «تم التعامل معها وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، ونقلها إلى وحدات التخزين المخصصة، تمهيداً لإتلافها بالطرق الآمنة المعمول بها».

كانت هيئة السلامة الوطنية، بغرب ليبيا، قد أعلنت العثور على أربع قذائف «هاون» في مزرعة مواطن بـ(منطقة 27) في ورشفانة، غرب العاصمة طرابلس. ورغم توقف الحرب، التي شهدتها العاصمة طرابلس عام 2019، فإن الليبيين ما يزالون يواجهون خطراً يهدد حياتهم بشكل يومي، يتمثّل في مخلّفات الحرب من ذخائر وألغام غير منفجرة.

كما استقبل الحداد سفير صربيا لدى ليبيا، دراقان تودوروفيتش. وقالت رئاسة الأركان إن اللقاء تناول بحث آليات التعاون العسكري المشترك بين البلدين، خصوصاً في مجال الطب العسكري.

وفيما يتعلق بأمن الطيران، عملت وزارة الداخلية بغرب ليبيا، على تدشين الفصل التخصصي في مجال أمن الطيران، بحضور عدد من مديري الإدارات، وخبراء وضباط من وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة، (الخميس)، إنه تم إنشاء هذا الفصل في إطار التعاون المشترك بين الإدارة العامة للتدريب، والإدارة العامة لأمن المنافذ، بهدف تعزيز قدرات الكوادر الأمنية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة في مجال أمن الطيران، وفق أحدث الأساليب والمعايير المعتمدة.

لوّحت طهران برد «حاسم ومختلف» على أي هجوم جديد يستهدفها من الولايات المتحدة، أو إسرائيل، وذلك بعد ساعات من تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحذيراته بشأن إعادة قصف المنشآت النووية الإيرانية في حال قررت طهران العودة إلى أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وتتصاعد التوترات تدريجياً بين الطرفين مع تمسك طهران برفض التفاوض مع الولايات المتحدة، وإصرارها على مواصلة أنشطتها لتخصيب اليورانيوم.

وخاطب رئيس الأركان الإيراني، عبد الرحيم موسوي، المسؤولين الغربيين، خصوصاً الأميركيين، قائلاً: «أي عدوان جديد سيواجه بردٍ حاسم وساحق ومختلف عن الماضي». ودعا إلى الاستعداد للقتال في جميع الساحات.

وجاء ذلك بعدما دافع ترمب، مساء الأربعاء في واشنطن، عن الضربات للمنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران). وقال: «بإمكانهم القول إنهم سيبدأون من جديد، لكن سنعود بمجرد أن يبدأوا»، معرباً عن اعتقاده بأن الوضع سيكون مختلفاً جداً في إيران خلال السنوات المقبلة.

اقترحت أحزاب شيعية تأجيل تشريع قانون «الحشد الشعبي» الذي يواجه رفضاً داخلياً وخارجياً؛ لإفساح المجال أمام حوارات عراقية - أميركية بشأن البنود الخلافية، بينما تذهب تيارات متشددة إلى التصويت عليه رغم الأصوات الممانعة.

وخلال الفترة الماضية، تمكن البرلمان من قراءة مسودة القانون مرتين، ولم يتبق سوى التصويت عليه، إلا إن العملية برمتها تصطدم برفض أميركي، وبات تمريره خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان «أمراً غير وارد». وتحدث عبد الرحمن الجزائري، وهو أحد المسؤولين في «هيئة الحشد الشعبي»، عن «تقديم مقترح لهيئة رئاسة البرلمان لتأجيل إقرار قانون (الحشد الشعبي) إلى ما بعد الانتخابات المقبلة؛ لإفساح المجال أمام حوارات مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي بشأن الفقرات الخلافية». ونقلت وسائل إعلام محلية عن الجزائري أن «تمرير القانون في الدورة الحالية يواجه اعتراضات داخلية وخارجية، ولا يمكننا تلافيها، لا سيما من خلال الاصطدام مع الولايات المتحدة، سواء من قبل الحكومة و(الحشد الشعبي)».

وأوضح الجزائري أن «تدخلات خارجية تؤثر على مسار إقرار القانون»، نافياً ما وصفها بمزاعم أميركية عن ارتباط «الحشد الشعبي» بإيران. وفي 23 يوليو (تموز) الماضي، عدّ وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، تشريع قانون «الحشد الشعبي» رخصة قانونية لتكريس نفوذ إيران. يومها كان روبيو يتحدث مع رئيس الحكومة العراقية الذي حاول مسك العصا من المنتصف بحديثه عن «إصلاح المؤسسة الأمنية». وفي 3 أغسطس (آب) الحالي، أبلغ ستيفن فاغن، القائمُ بالأعمال الأميركي في بغداد، النائبَ الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، أحدَ المتحمسين لقانون «الحشد»، بأن تشريعه «يقوي الجماعات الإرهابية»، وبلغت الأمور «حافة الهاوية» يوم 5 أغسطس الحالي حين قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن القانون في حال تشريعه «عملٌ عدائي ضد واشنطن، وسيعرّض العراق لعقوبات صارمة».

لكن الجزائري أكد أن «إدارة الدولة في العراق تعتمد بشكل كامل على أن (الحشد) قوة مكملة للقوات المسلحة من جيش وشرطة». ودعا المسؤولُ في «الحشد الشعبي» «رئيسَ الوزراء، محمد شياع السوداني، و(تحالف إدارة الدولة) إلى الحوار عبر طاولة مستديرة مع الأميركيين؛ لمعالجة الفجوة الحاصلة بشأن القانون». واعترف الجزائري بوجود «جزء من منظومة (الحشد الشعبي) يعمل دون ضوابط»، مذكّراً بـ«حوادث قصف حقول نفط ومواقع أمنية بمسيّرات انتحارية تتبع جهات خارجة عن القانون»، وقال: «أميركا بدأت تحكم على المنظومة كلها من خلال هذا الجزء السيئ».

وعموماً، رجح الجزائري جدولاً زمنياً للتأجيل، وقال إن «الوضع لا يتحمل الاصطدام مع واشنطن، ولا يتحمل الاحتقان في الشارع العراقي، خصوصاً أن هناك مشكلات كبيرة اليوم في بغداد، وبالتالي يتحدثون عن تأجيله ربما إلى ما بعد الانتخابات التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».

تصويت رغم الرفض

خلافاً للمسار الذي يتحدث عنه الجزائري، كشف عضو البرلمان حسن الأسدي، الخميس، عن «توجه لإقرار قانون (الحشد الشعبي) خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم الاعتراض الأميركي وتوجه قادة في (الإطار التنسيقي) لترحيله إلى الدورة النيابية المقبلة». وقال الأسدي، في تصريح صحافي، إن «القانون يُعنى بتنظيم الهيكل الإداري لـ(الحشد الشعبي)، وينتظر إدراجه في جدول الأعمال للتصويت عليه قريباً»، رافضاً ما وصفه بـ«أي تدخل خارجي في مسار تشريع القوانين، سواء من قبل الولايات المتحدة وغيرها».

وكانت أحزاب وفصائل عراقية مقربة من إيران صعّدت ضد الولايات المتحدة، داعيةً إلى سحب قواتها من البلاد، رداً على ممانعة واشنطن قانون «الحشد الشعبي». وفي أواخر الشهر الماضي، تحدث رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، عن «رسائل أميركية وصلت إلى جميع القيادات السياسية في العراق، تؤكد أن واشنطن تدعم دمج عناصر (الحشد الشعبي) في المنظومة الأمنية الرسمية، وليس مجرد إعادة هيكلة هذه القوات».

أكدت «هيئة محامو الطوارئ»، (منظمة حقوقية طوعية)، إطلاق سراح، عبد الرحيم محمد حسين، أحد كبار معاوني الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وأبرز المسؤولين السودانيين الأربعة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، ونقله إلى منزله دون إعلان قضائي أو إجراء قانوني معلن.

ووصف المحامون في بيان، الخميس، تلك الخطوة بــ«الصادمة»، في ظل غياب أي مسار عدلي واضح، وعدّوا ذلك «مؤشراً خطيراً على الحماية السياسية لرموز السابق وتعطيل العدالة».

وبعد اندلاع الحرب في السودان بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، في أبريل (نيسان) 2023، أخليت السجون من جميع النزلاء، من بينهم رموز النظام المعزول؛ بحجة عدم قدرة السلطات على حمايتهم، لكنها تعهدت بإعادتهم متى ما توفرت الظروف المناسبة.

وكانت السلطات السودانية، أطلقت في وقت سابق سراح، بكري حسن صالح، النائب الأول السابق للبشير، الذي يخضع للمحاكمة على مشاركته في انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989، وذلك من بين نحو 27 متهماً بالضلوع في تدبير الانقلاب وتنفيذه، بينهم البشير نفسه وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع وأحمد هارون، وتتراوح العقوبات على تلك الاتهامات بين السجن المؤبد والإعدام.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، أنباء تفيد بإطلاق سراح مساعد البشير السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ووضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله بمدينة دنقلا، شمال السودان.

وذكر البيان «أنه بعد خروج المتهمين من (سجن كوبر المركزي) في الخرطوم بحري، تلقى بعضهم العلاج في مستشفى السلاح الطبي، وظلوا يتحركون بحرية دون أن يتم نقلهم إلى سجون في مناطق آمنة أو اتخاذ إجراءات تحفظية بحقهم».

وبحسب البيان، فإنه إلى جانب «عبد الرحيم، لا يزال عدد من المتهمين في قضية الانقلاب، مطلقي السراح، من بينهم أحمد هارون، المطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في حرب دارفور 2003 - 2010».

وطالب محامو الطوارئ، بـ«إعادة توقيف عبد الرحيم محمد حسين وبقية المتهمين، واستئناف محاكماتهم، وكشف ملابسات إطلاق سراحهم ومحاسبة المتورطين في تعطيل العدالة».

ويذكر، أن هيئة محامي الدفاع عن رموز نظام السوداني السابق، كشفت عن أن إطلاق سراح بكري حسن صالح ويوسف عبد الفتاح، جاء بقرار من رئيس «مجلس السيادة» قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، استناداً إلى قرار قضائي من أجل تلقي العلاج استجابةً لتوصية طبية.

وأفاد بيان الهيئة الحقوقية، بأن المتهمين المذكورين «يواجهون بلاغات جنائية أخرى داخل السودان، تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم قتل وتصفية، وفساد مالي خلال فترة توليهم السلطة في البلاد»، وعدّوا الإفراج عنهم «مخالفة جسيمة للقانون، ومساساً خطيراً بحقوق الضحايا».

أوضح «محامو الطوارئ»، أن إطلاق سراح «حسين الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية في 2012؛ لتورطه في جرائم دارفور، بصفته وزيراً للداخلية والدفاع في تلك الفترة، من دون إجراءات رسمية، يقوض فرص العدالة الانتقالية».

وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام في قضية انقلاب 30 يونيو 1989، المحامي معز حضرة، لــ«الشرق الأوسط»، إنه «وفقاً للمادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، لا يجوز الإفراج بالضمان عن المتهم، عبد الرحيم محمد حسين، كما سبق وأن أطلق سراح نائب الرئيس السابق، بكري حسن صالح».

وأضاف: «هذه الإجراءات غير قانونية وباطلة، يجب أن يتم القبض على كل رموز النظام السابق المتهمين وإعادتهم إلى السجون فوراً بنصوص القوانين».

وأوضح حضرة، أن النائب العام «لا يملك أي سلطة قانونية تمنحه الحق في اتخاذ أي إجراءات بإطلاق سراح متهمين في جرائم لا يجوز فيها الإفراج بالضمان أو حفظ البلاغ».

وقال: «من الواضح أن رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، هو من يصدر قرارات الإفراج عن قادة النظام السابق».

وأشار إلى أن «فلول نظام البشير بعد عودتهم إلى السلطة، وتمكينهم من مفاصل الأجهزة العدلية والقضائية، يسعون إلى إجراءات لحفظ البلاغ أو شطبه؛ تمهيداً لإطلاق سراحهم».

ولا يُعرف على وجه الدقة مكان وجود المتهمين من قادة النظام السابق، بعد تهريبهم من «مستشفى السلاح الطبي»، عقب سيطرة الجيش السوداني على مدينة أم دردمان العام الماضي.

ويواجه قادة الجيش السوداني، اتهامات «بتوفير ملاذات آمنة وحماية لعدد من قادة نظام البشير المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور، ورفض التعاون مع المحكمة لتسليمهم».