عرف الفلسطينيون «الخط الأخضر» الذي حددته الأمم المتحدة بعد هدنة عام 1949، التي أعقبت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، ومنذ ذلك الحين يفصل بين أراضي الـ48 والـ67، وطغى هذا المصطلح على مجمل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، التي انطلقت من مؤتمر مدريد 1991 وتوقفت منذ 2014.

أما الخط الأصفر الذي أعقب هدنة غزة 2025، فإنه يعكس معاناة أخذت تتكشف منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ويخشى الغزيون أن يصبح قدراً محتوماً حتى بعد المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، التي تضبط إيقاع الاتفاق، الذي تنخره الخروق اليومية.

«الخط الأصفر» بات يشكل قطباً أسود في الحياة اليومية لسكان القطاع، ما ينذر بتلاشي الآمال بالعودة إلى حياة ما قبل الحرب، ورغم أن لا معطيات دقيقة عن المدى الزمني للمنطقة العازلة، التي يرسم حدودها الخط الأصفر، فإن ما تكشف من تفاصيل المعاناة لأهل غزة، يشير إلى أن المساحات التي بإمكان أهل غزة التنقل فيها أخذت تضيق، ولم يعد هناك مفر من اختصار الطرق، وتجنب ولوج المناطق الصفراء، التي أوقعت في كثير من الأحيان ضحايا جدداً.

في المنطقة العازلة، تتعاظم مخاوف الغزيين مما تسميه إسرائيل «الخط الأصفر» ويقسم القطاع إلى شطرين، فلا أحد من المزارعين بإمكانه الوصول إلى أرضه، ولا أحد يفكر بالعودة إلى منزله بتلك المنطقة، وإلا سيكون مصيره القتل، كما توعد وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

هذا هو حال عبدالمجيد العقاد من خان يونس، الذي يمتلك أرضاً واسعة، لكنه ممنوع من الوصول إليها، لكونها ملاصقة للشريط الحدودي شرقي المدينة.

يروي لـ«البيان»: «نزحنا منذ بداية الحرب، بعد تدمير منزلنا، ونسكن منذ سنتين في خيمة لم يبقَ منها سوى الاسم، وكنا نحضر للاستفادة من الأرض من خلال المزروعات الموسمية الشتوية، لكن الخط الأصفر أحبط مساعينا».

ويؤكد العقاد خشيته من أن تعمل القوات الإسرائيلية على توسيع المنطقة العازلة، الأمر الذي سينتج عنه ضم مساحات من أرضه.

ويستشعر مزارعو غزة، خطراً يتربص بمستقبلهم في حال ظلت مساحات من أراضيهم تحت السيطرة الإسرائيلية، خصوصاً وقد تهادى إلى مسامعهم نية إسرائيل الإبقاء على منطقة عازلة، من المرجح أن تقضم أراضي من بيت لاهيا وجباليا وخان يونس ورفح.

في تصعيدٍ جديد للأزمة الإنسانية في السودان، طردت الحكومة العسكرية اثنين من كبار مسؤولي برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وسط تفاقم المجاعة الناجمة عن الحرب الأهلية المستمرة منذ أبريل 2023.

وأكد البرنامج، في بيانٍ رسمي صدر من مقره في روما، أن وزارة الخارجية السودانية أبلغته يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الماضي باعتبار كلٍّ من لوران بوكيرا، مدير مكتب البرنامج في السودان، وسمانثا كاتراج، مديرة قسم العمليات، "شخصين غير مرغوب فيهما" وطُلب منهما مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، من دون أي تفسير رسمي.

وقال البيان إن القرار جاء في "وقت حرج للغاية"، مشيراً إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في السودان يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، فيما تتعرض مجتمعاتٌ بأكملها لخطر المجاعة. وأوضح أن فرق البرنامج وشركاءه الإنسانيين تمكنوا مؤخراً من توسيع نطاق المساعدات لتصل إلى أكثر من أربعة ملايين شخص شهريّاً، وهو ما أسهم في الحد من الجوع في واحدة من أعقد وأخطر الأزمات الإنسانية في العالم.

وحذّر برنامج الأغذية العالمي من أن القرار السوداني يهدد بتقويض العمليات الإنسانية التي يعتمد عليها ملايين السودانيين في الحصول على الغذاء والتغذية الطارئة، قائلاً: "في وقتٍ يحتاج فيه البرنامج وشركاؤه إلى توسيع نطاق المساعدات، يُجبرنا هذا القرار على تغييراتٍ غير مخططٍ لها في القيادة، مما يعرض حياة الملايين للخطر."

وأشار البيان إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة يجرون اتصالات مع سلطات الجيش السوداني للاحتجاج على القرار والمطالبة بتوضيحات، داعياً جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية لحياة ورفاه الملايين الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.

وتأتي الخطوة بعد أيام من سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في دارفور عقب حصارٍ دام 18 شهراً تخلله منع دخول الغذاء، ما فاقم الوضع الإنساني في الإقليم.

ويرى مراقبون أن القرار يأتي ضمن نهج متكرر من التضييق على عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، إذ سبق للقوات المسلحة السودانية أن طردت نائب منسق الشؤون الإنسانية العام الماضي، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العام الذي سبقه، في ما يُعتبر سياسةً ممنهجةً لترهيب البعثات الدولية والتدخل في جهود إنقاذ الأرواح.

كما انسحبت القوات المسلحة السودانية من الهدنة الإنسانية رغم الجهود المكثفة التي بذلتها اللجنة الرباعية ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي سعت إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات، في خطوةٍ وصفها محللون بأنها أحد أسباب تفاقم الأزمة الإنسانية والتصعيد الميداني الذي كان يمكن تفاديه.

ضغوط دولية

وفي تطورٍ لاحق، أقال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين من منصبه، بعد أن نُسب إليه قرار طرد مسؤولي برنامج الأغذية العالمي، على خلفية احتفائهم بسقوط الفاشر، ما عده الأمين مساساً بسيادة السودان.

ووفق مصادر مطلعة، فإن رئيس الوزراء عبّر عن غضبه الشديد من الخطوة غير المنسقة، ووجّه وزير خارجيته محيي الدين سالم بإبلاغ الوكيل بمغادرة مقر عمله فوراً، في قرار يرمي لامتصاص الغضب الدولي الذي نتج عن قرار الطرد، الذي أثار موجة انتقادات دولية كبيرة.

وجاءت إقالة السفير حسين الأمين بعد ساعات من تحذير لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي من أن استمرار الحكومة السودانية في هذا النهج سيؤدي إلى مضاعفة الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة ملايين المدنيين، داعيةً الخرطوم إلى التراجع الفوري عن القرار وضمان وصول المساعدات دون عوائق أو تمييز.

ضربت أزمة جديدة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في غرب ليبيا بعد أمر مفاجئ من النيابة العامة بحبس وزير التربية والتعليم علي العابد، ومدير مركز المناهج، بتهم «إساءة في عقود طباعة الكتب المدرسية للعام الحالي»، ليرتفع بذلك عدد الوزراء المحبوسين في الحكومة إلى أربعة منذ تشكيلها عام 2021.

وأوضح بيان لمكتب النائب العام في العاصمة طرابلس الصديق الصور، في ساعة متأخرة من مساء السبت، أن قرار حبس العابد ومسؤول مركز المناهج، جاء «بعد بحث مفصل أجراه رئيس النيابة، كشف عن أنماط إساءة» في الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقود المبرمة، بالإضافة إلى «إهمال واجب إتاحة الكتب لأكثر من مليوني طالب وطالبة خلال المواعيد المقررة في الاستراتيجية الوطنية للتعليم».

وأكد بيان النائب العام أن هذه الانتهاكات أدت إلى «إضرار بالمصلحة العامة وإخلال بالحق في التعلم»، مما يهدد بتأخير بداية العام الدراسي، وتعريض الطلاب لنقص المواد التعليمية الأساسية.

ودفع هذا البيان نقابة المعلمين للإعلان عبر وسائل إعلام محلية عن اعتزامها تقديم مذكرة رسمية إلى النائب العام، ضد العابد، تتهمه فيها بـ«تزوير مؤهلاته العلمية التي قدمها عند ترشحه للحكومة»، وزعمت أن العابد لا يملك مؤهلاً أكاديمياً صحيحاً يتيح له تولي منصب وزاري.

ويُعد هذا الحبس ثاني حالة لوزير تربية وتعليم في حكومة الدبيبة خلال هذا العام الحالي، بعد حبس سلفه موسى المقريف في مارس (آذار) الماضي بالتهم نفسها تقريباً، الذي حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر.

ويأتي القرار في سياق تصاعد التحقيقات في «ملفات الفساد»، حيث أشارت مصادر قضائية إلى أن التحقيق سيمتد ليشمل أطرافاً إضافية في العملية التعاقدية، بما في ذلك شركات الطباعة.

وتجاهلت وزارة التربية والتعليم هذه التطورات، لكنها أعلنت مواصلة المخازن الرئيسية للكتاب المدرسي تسليم شحناتها إلى المخازن الفرعية بمراقبات التربية والتعليم بعدة بلديات.

ولم تعلق «حكومة الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة على هذا التطور الذي يثير تساؤلات حول استقرارها، خصوصاً مع حبس ثلاثة وزراء آخرين خلال هذا العام بتهم «فساد مماثلة»، حيث شهدت الحكومة، التي تضم نحو 35 وزيراً ووزيرة منذ تشكيلها في 2021، حبس أو إدانة أربعة وزراء على الأقل، مع تركيز على قطاعي التربية والصحة بوصفهما أبرز المتضررين، بالإضافة إلى اعتقال مبروكة توكي، وزيرة الثقافة، نهاية 2021 بتهم «فساد مالي وإداري»، قبل أن يتم الإفراج عنها بتدخل من الدبيبة وعودتها إلى منصبها لاحقاً.

وتم حبس رمضان أبو جناح وزير الصحة، في مايو (أيار) الماضي، بتهم فساد في استيراد أدوية السرطان دون إجراءات قانونية، كما حبس خليفة عبد الصادق وزير النفط الحالي، في أغسطس (آب) من العام الماضي، بتهم فساد مالي بلغ 500 مليون دولار.

وتعكس هذه الحالات، وفقاً لمراقبين محليين، نمطاً متكرراً في الإهمال الإداري، مع ردود حكومية محدودة تركز على «التعاون مع القضاء» دون تغييرات هيكلية ملموسة، مما يعكس تصاعد التحديات الإدارية والقضائية أمام حكومة الدبيبة وسط أزمة سياسية مستمرة.

وتجاهل الدبيبة هذه التطورات، لكنه شدّد خلال استعراضه مع مدير مديرية أمن مدينة مصراتة اللواء علي الضراط، خطط تأمين المرافق الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المختلفة، على دعم جهود المديرية وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان استقرار المدينة، مؤكداً أن أمن المواطن أولوية لا مساومة عليها.

مع الإعلان في واشنطن عن بدء المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، مهامه، كثفت الإدارة الأميركية ضغوطها على الحكومة العراقية بشأن «الفصائل المسلحة» مع احتمال بدء تحركات عسكرية أميركية بالقرب من الحدود العراقية.

وبينما لا تزال تتفاعل الرسالة الأميركية التي نقلها وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إلى ثابت العباسي، وزير الدفاع العراقي، بشأن ما وصفه العباسي بأنه «بمثابة إنذار أخير» للعراق بشأن هذا الملف، فإن وزارة الخارجية الأميركية، عشية بدء سافايا مهامه في العراق، جددت الضغوط على الحكومة العراقية بشأن سرعة التصرف حيال نزع سلاح هذه الفصائل.

وبينما الفصائل المسلحة، بعد أكثر من يومين من التحذير الأميركي غير المسبوق، لا تزال تلتزم الصمت، يرى مراقبون سياسيون عراقيون أن صمت هذه الفصائل، التي اعتادت مهاجمة المواقف والتصريحات الأميركية، يأتي إلى حد كبير نتيجة الضغوط الأميركية عليها، لا سيما مع الزيارة الأخيرة التي أجراها، الأسبوع الماضي، إلى بغداد قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، الذي التقى، طبقاً لمعلومات، القيادات السياسية الشيعية التي يضمها «الإطار التنسيقي» والتي أبدت قلقها مما يجري، سواء أكان على صعيد طريقة تفكير إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حيال العراق، خصوصاً بعد قراره تعيين مبعوث خاص له إلى العراق، وهو ما عدّه خصوم رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، داخل «الإطار التنسيقي» دعماً غير مسبوق له لولاية ثانية، أم عبر تكرار التهديدات الأميركية التي تكثفت مؤخراً بشأن الفصائل المسلحة.

وطبقاً للتركيبة السياسية العراقية التي تحكم المشهد الشيعي بالدرجة الأولى، فإنه في الوقت الذي لا يُبدي فيه الشركاء السياسيون «السنة والكرد» اهتماماً كبيراً بالخلافات الشيعية - الشيعية التي ازدادت مع اقتراب الانتخابات في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فإن قوى «الإطار التنسيقي» ما عدا السوداني، الذي تمكن من تشكيل ائتلاف كبير لخوض الانتخابات مرشح لأن يحتل المرتبة الأولى، باتت ترى أنها مهددة ما دامت تتبنى خطاب المهادنة مع الفصائل فضلاً عن أنها لا تريد المجازفة بعلاقتها التي لا تزال قوية مع إيران.

«الخارجية الأميركية» تصعد

وزارة الخارجية، وبعد يومين من التحذيرات التي صدرت إلى العراق من قبل وزير الحرب الأميركي، جددت موقفها المتشدد حيال إنهاء الفصائل المسلحة و«تفكيكها». وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قال في تصريح: «كنا واضحين. عمليات الميليشيات المتحالفة مع إيران داخل العراق يجب أن تنتهي».

وأضاف أن «هذه الجماعات تواصل الانخراط في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار في العراق تهدد الأميركيين والعراقيين وتقوض سيادة العراق».

وشددت «الخارجية» الأميركية على ضرورة تحرك الحكومة العراقية، بالقول: «نحث الحكومة العراقية على نزع سلاح هذه الميليشيات وتجريدها من نفوذها وتفكيكها، فلا دور لها في الحفاظ على أمن العراق، وهي لا تخدم إلا الإضرار بالسيادة العراقية».

وجاءت تصريحات «الخارجية الأميركية» عشية إعلان المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى العراق، مارك سافايا، بدء عمله الرسمي.

وأكد سافايا، في بيان رسمي، دعم واشنطن مسار بغداد نحو «الاستقرار والسيادة والازدهار»، مشدداً على ضرورة توحيد القوات المسلحة تحت راية الحكومة المركزية ومنع أي جماعات مسلّحة من العمل خارج سلطة الدولة.

وأضاف: «بفضل القيادة الحكيمة للرئيس دونالد ترمب، عاد العراق إلى الواجهة». وأكد: «الآن أباشر مهام عملي»، مردفاً: «لنجعل العراق عظيماً من جديد».

وسافايا، هو ثالث مبعوث أميركي إلى العراق، منذ بول بريمر عام 2003، وبعد بريت ماكغورك في مرحلة الحرب ضد «داعش» عام 2014.

الصدر يهاجم ويقاطع

من جهته، عدّ زعيم «التيار الشيعي الوطني»، مقتدى الصدر، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، قدم «لفرض إملاءاته» على «السياسيين الفاسدين في البلاد».

جاء ذلك في منشور له، الأحد، على منصة «إكس» برر فيه قرار مقاطعته الانتخابات، مجدداً التأكيد على أنه اتخذ هذا القرار من أجل «عدم خوض الانتخابات مع الفاسدين».

وعلى الرغم من أن إعلان الصدر مهاجمة سافايا، المنقسَم عليه داخل قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، يبدو في مصلحة الرافضين مهمته، وهم خصوم السوداني داخل قوى «الإطار»، فإن الصدر، خلال تبريره مقاطعته الانتخابات، أكد أنه لا يريد خوضها مع «الفاسدين» على حد قوله، وهم في الغالب خصومه الشيعة بالدرجة الأولى.

وشدد على أنصاره مقاطعة الانتخابات، مخاطباً إياهم: «فلا تدفعوا الأفسد بالفاسد، بل ادفعوه بالإصلاح ومقاطعة الفساد».

دعا رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى ملاحقات قضائية دولية عقب أعمال العنف الدامية في مدينة الفاشر التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع» قبل أسبوع، لكنه عارض نشر قوات أجنبية، بحسب مقابلة نُشرت، الأحد.

وقال إدريس، لصحيفة «بليك» السويسرية: «المجتمع الدولي لا يفعل الكثير». وأضاف: «نحتاج إلى أفعال، لا مجرد أقوال. تجب ملاحقة (مرتكبي) جميع الجرائم أمام القضاء، بما في ذلك على المستوى الدولي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول)، سيطرت «قوات الدعم السريع» على مدينة الفاشر بعد حصار 18 شهراً، وكانت آخر مدينة رئيسية في دارفور خارج سيطرتها؛ ما دفع آلاف المدنيين إلى الفرار وسط تقارير متزايدة عن مجازر وانتهاكات.

ودعا رئيس الوزراء السوداني جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى «تصنيف (قوات الدعم السريع) منظمة إرهابية ومكافحتها بناءً على ذلك».

لكنه رأى أن إرسال «بعثات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، ضمن الإطار التاريخي لميثاق الأمم المتحدة، غير مرغوب فيه» في السودان.

وأوضح إدريس أن «وجود قوات دولية من شأنه أن ينتهك سيادة السودان ووحدة أراضيه. هذا غير قانوني، ولن يؤدي إلا إلى زيادة الاضطراب، وستكون له نتائج عكسية. إن الجيش والشعب السودانيين عازمان على إنقاذ الفاشر وتحريرها».

اندلعت هذه الحرب في أبريل (نيسان) 2023 نتيجة صراع على السلطة بين حليفين سابقين هما قائد الجيش والزعيم الفعلي للسودان منذ 2021 عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو الذي يقود «قوات الدعم السريع».

وأسفرت الحرب في السودان عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية في الوقت الحالي، وفقاً للأمم المتحدة.

ومن شأن سيطرة «قوات الدعم السريع» على الفاشر أن تمنحها تحكماً كاملاً في العواصم الخمس لإقليم دارفور؛ ما يعني تقسيم السودان فعلياً إلى محور شرقي - غربي، مقابل سيطرة الجيش على شمال البلاد وشرقها ووسطها.

يسود ترقّب لخريطة الطريق التي ستطبقها تركيا بعد إعلان «حزب العمال الكردستاني»، في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب قواته من أراضيها إلى شمال العراق منعاً لحدوث استفزازات أو اشتباكات تؤثر في مسار «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».

وكشفت مصادر متعددة أن خطوة «حزب العمال الكردستاني» «الأحادية» الجديدة، والتي جاءت بعد خطوة رمزية مماثلة في 11 يوليو (تموز) الماضي قام خلالها 30 من عناصره بإحراق أسلحتهم في جبل قنديل في شمال العراق، تأتي لتأكيد الاستجابة لدعوة زعيم الحزب التاريخي عبد الله أوجلان، لحل الحزب، ونزع أسلحته.

وأفادت معلومات بأن فصيلاً داخل «العمال الكردستاني» ازدادت قوته مع بطء الخطوات التي تتخذها الدولة التركية ولجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي شكّلها البرلمان في 5 أغسطس (آب) الماضي لوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة الحزب وعملية السلام؛ ما زاد قوة التيار الرافض للعملية، وأحدث فوضى داخل الحزب، أسهمت فيها بعض التصريحات التي وصفت الشرطة التركية بـ«العدو».

تحرك أوجلان

كان إعلان «العمال الكردستاني» سحب قواته من الأراضي التركية إلى «مناطق الدفاع» في شمال العراق مفاجأة؛ إذ من المعروف أن الحزب كان يتمسك بوضع اللوائح القانونية اللازمة لعودة عناصره إلى ديارهم في تركيا والإفراج عن أوجلان، السجين في تركيا منذ 26 عاماً، أو تحسين وضعه أولاً.

وكشفت مصادر تحدثت لصحيفة «خبرتورك» عن إصدار أوجلان، ربما بطلب من الدولة، تعليمات إلى قيادات «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق، بتقديم موعد الانسحاب، من أجل إنقاذ العملية.

وبدأت بعد هذه الخطوة سلسلة تحركات؛ إذ التقى الرئيس رجب طيب إردوغان بـ«وفد إيمرالي»، المؤلف من نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بروين بولدان ومدحت سنجار، الخميس، ثم استقبال أوجلان زيارة عائلية هي الثانية بعد أول زيارة في 28 يونيو (حزيران) الماضي بعد توقّف دام أكثر من 6 سنوات.

وينتظر أن يقوم «وفد إيمرالي» بزيارة لأوجلان في محبسه خلال أيام. كما عقدت اللجنة البرلمانية اجتماعاً مغلقاً، الخميس، تمّ الاستماع فيه إلى تقييم وزير الخارجية والعدل التركيين، هاكان فيدان ويلماظ تونتش، حول آخر تطورات العملية والخطوات التي تتخذ على صعيد إعداد القوانين اللازمة لإتمامها.

وأعلن رئيس البرلمان، الذي يترأس اللجنة أيضاً، نعمان كورتولموش، أنها تقترب من «إعداد تقريرها النهائي الذي يشمل إطاراً يُحدّد الخطوات الواجب اتخاذها بعد التأكد من حل (حزب العمال الكردستاني) نفسه ذاتياً، وتأكيد أجهزة الأمن والمخابرات التركية ذلك».

تركيا تنتظر المزيد

ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسة مغلقة أخرى، الخميس المقبل، سيتم خلالها تقديم المعلومات من جهاز المخابرات والوحدات المعنية حول المسار المستقبلي للعملية.

ويُرجع مراقبون أسباب التباطؤ في إعلان اللوائح القانونية بشأن نزع أسلحة «العمال الكردستاني» والإفراج عن السجناء وعودة العناصر التي سيسمح لها بالعودة إلى تركيا، إلى ربط أنقرة بين هذه العملية والتطورات الخاصة بحل «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» عمودها الفقري، وإدماجها في الجيش السوري، تنفيذاً للاتفاق الموقع مع إدارة دمشق في 10 مارس (آذار) الماضي.

وبينما ترغب تركيا في استكمال عملية الدمج في الموعد المحدد بنهاية العام الحالي، فإنها تعارض دمج نحو 2000 من عناصر «العمال الكردستاني» عبروا إلى سوريا، وانضموا إلى «قسد» في بداية الصيف، في الجيش السوري.

وبحسب مصادر تحدثت لصحيفة «تركيا» القريبة من الحكومة، فإن الرأي السائد في الحكومة هو أن قرار «حزب العمال الكردستاني» بالانسحاب من تركيا يُمثل إنجازاً مهماً، لكنه لن يكون كافياً لإصدار لوائح قانونية، وأنها ستنتظر حتى اكتمال عملية «تصفية» الحزب وجميع أذرعه.

في غضون ذلك، رأى كبير مستشاري الرئيس، محمد أوتشوم، أن عدم إصدار اللجنة البرلمانية تقريراً عن الديمقراطية، بالتزامن مع تقرير المرحلة الانتقالية لحل «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، سيكون تقصيراً في عملها.

وأكد أوتشوم، عبر حسابه في «إكس»، الأحد، أن اللجنة يجب أن تستمع إلى أوجلان، لا سيما أن مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي بدأها الرئيس إردوغان وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، أصبحت «سياسة دولة».

وقال إنه «بالإضافة إلى ذلك، يتوقع الجمهور من اللجنة إعداد تقرير مستقبلي حول تطوير الديمقراطية وتعزيزها؛ لأن عملية «تركيا خالية من الإرهاب» ليست نتيجة، بل بداية تبشر بعهد جديد لتركيا والمنطقة».