أطلق بابا الفاتيكان لاون الرابع عشر رسالة سلام وأمل في رحلة تاريخية إلى لبنان، في أول زيارة خارجية له بعد تركيا.

وصل البابا لاون الرابع عشر إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عصر الأحد، قادماً من تركيا، حيث أقيم له حفل استقبال رسمي بمشاركة رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلّام، ورئيس البرلمان نبيه بري، وبدأ البابا لاون الرابع عشر أولى محطات جولته اللبنانية، أمس، باجتماع عقده مع عون في قصر بعبدا الجمهوري قبل أن يستكمل لقاءاته الرسمية مع بري، فسلّام، ومن ثم مع ممثلين عن المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي.

من أقصاه إلى أقصاه، بدا لبنان أمس «مستنفراً» لملاقاة قداسة بابا الفاتيكان في زيارته التاريخية، التي وضعها تحت عنوان «طوبى لفاعلي السلام»، وذلك بعدما حطّت طائرته البابوية في مطار بيروت الدولي بعد ظهر أمس، مسجّلاً أول رحلة خارجية يقوم بها لتركيا ولبنان بعد انتخابه خلفاً للبابا الراحل فرنسيس، وبداية رابع زيارة بابوية للبنان منذ ستينيات القرن الماضي، وإن وسط اختلاف الظروف وتبدّل خريطة المنطقة.

ووسط الانتشار الكثيف للعناصر الأمنية والعسكرية على طول الطريق الذي سلكه موكب الزائر الاستثنائي، بدأت الأيام البابوية في لبنان، وكانت البداية من طريق المطار وصولاً إلى القصر الجمهوري في منطقة بعبدا، حيث افتتح كلمته بعبارة «طوبى لفاعلي السلام»، وذلك في رسالة تتقاطع مع مبادرة الرئيس جوزيف عون، حول المفاوضات كسبيل لوقف الحروب والصراعات، وتحمل مؤشرات واضحة حول المسار المراد إرساؤه في المنطقة، ويتطابق مع الشعارات التي رفعت في مختلف المناطق اللبنانية وعنوانها «بابا السلام».

وتأتي زيارة البابا لاون الرابع عشر، التي تستمر حتى الثلاثاء، وهي الرابعة لبابوات إلى لبنان، في توقيت حساس يعيشه لبنان، بفعل تواصل الضربات الإسرائيلية على أراضيه، وارتفاع حدة التهديدات بتصعيد العمليات العسكرية في حال لم تسارع السلطات اللبنانية إلى نزع سلاح «حزب الله»، خصوصاً مع نهاية العام الجاري، علماً أن أجواء كثيرة تشاع أيضاً بأن إسرائيل قد تستأنف تكثيف اعتداءاتها بعد مغادرة البابا الأراضي اللبنانية.

ويُعوّل اللبنانيون كثيراً على زيارة البابا، لما يمكنها أن ترتدّ سلاماً على وطنهم، بعد أزمات عدة مروا بها، خصوصاً منذ عام 2019، مع الانهيار النقدي والمعيشي، فانفجار مرفأ بيروت، وأزمة كورونا، والحرب الإسرائيلية الأخيرة، كما ينتظرون الرسائل التي يمكن أن يوجهها لهم، وتحديداً إلى العالم، في إطار الدعوة إلى وقف الصراعات وتثبيت الاستقرار، والتشديد على أهمية لبنان ودوره في المنطقة، ربطاً بالوصف التاريخي للبابا السابق يوحنا بولس الثاني، بأن «لبنان رسالة».

في المقابل، كثفت إسرائيل تسريباتها وتهديداتها التي وصلت إلى حد نقل رسائل بأنه في حال لم يُسحب سلاح «حزب الله» فإنها ستوسع من عملياتها العسكرية، وستطال ضرباتها مناطق جديدة لم تستهدفها من قبل. ومن بوابة نبرة التهديدات الإسرائيلية بالحرب، والتي لم تستكن، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن التقديرات السياسية والأمنية لا تزال تشير إلى تعزيز «حزب الله» وجوده، وتؤكد الاقتراب من تصعيد أكبر في لبنان.

وما بين المشهدين، يترقب لبنان اندفاعة دبلوماسية واسعة، وجرعة معنوية تمنحه إياها زيارة البابا لاون الرابع عشر، يليها اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، وزيارة الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس، إضافة إلى انتظار زيارة وفد بعثة الأمم المتحدة التي تضم ممثلين عن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، للاطلاع على الأوضاع عن كثب، وفي محاولة لتجنب التصعيد.

وعليه ارتفعت الرهانات اللبنانية الرسمية على تدخل دول مؤثرة للجم احتمالات التصعيد، وذلك في ضوء المعلومات التي أفادت أن بعثة من سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ستصل إلى بيروت آتية من سوريا، ليل الخميس المقبل، على أن تجري الجمعة لقاءات مع الرؤساء الثلاثة تباعاً، وقائد الجيش، وتتوجه السبت إلى الجنوب لإجراء جولة تفقدية والاجتماع مع قيادة القوات الدولية ولجنة «الميكانيزم» (لجنة مراقبة وقف إطلاق النار).

أعرب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" عن بالغ قلقه إثر التقارير الموثوقة التي كشفت عنها الحكومة الأمريكية، وما ورد في وسائل إعلامية دولية، بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية للسلاح الكيميائي في الحرب الجارية داخل البلاد، ووصفها بـ "جريمة تستحق أشد عبارات الإدانة".

وقال التحالف في بيان شديد اللهجة إن ما ورد يمثل واحداً من أخطر الانتهاكات في مسار الحرب، و"تصعيداً لا يمكن الصمت عليه”، باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وطالب "صمود" بوقف فوري لأي استخدام للسلاح الكيميائي، وبتحقيق دولي مستقل وعاجل تشرف عليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) والهيئات الأممية المختصة، للوصول إلى الحقائق كاملة وتحديد المسؤولين "مهما كانت مواقعهم".

وأكد التحالف أن استمرار الحرب "يفتح الباب لمزيد من الجرائم التي يدفع المدنيون ثمنها المباشر"، مشدداً على أن إنهاء الحرب أصبح واجباً وطنياً وأخلاقياً، وأن السلام العادل والمحاسبة الصارمة هما الطريق الوحيد لرد حقوق الضحايا.

انطلقت اليوم مناورات مشتركة لمكافحة الإرهاب بين دول منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) اعتباراً من اليوم ولمدة خمسة أيام في شمال غرب إيران.

وأفادت وكالة «مهر» الحكومية، اليوم الاثنين، أن المناورات تجري باستضافة الوحدة البرية في جهاز «الحرس الثوري»، تحت عنوان «مناورة سهند 2025 المشتركة لمكافحة الإرهاب»، وتجرى في محافظة أذربيجان الشرقية.

ونقلت وكالة «مهر» عن نائب العلاقات العامة للقوة البرية لـ«الحرس الثوري»، العقيد شهرام عسكريان بأن المناورات تقام هذه المناورات في منطقة عمليات «لواء الإمام المهدي» في قضاء شبستر، بحسب الوكالة.

وتشهد المناطق الجنوبيةمن محافظة آذربيجان الشرقية مناوشات بين قوات «الحرس الثوري» وجماعات كردية مناوئة لطهران.

وأوضح عسكريان أن المناورات جرى التخطيط لها استناداً إلى توجيهات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وبمشاركة «الحرس الثوري»، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية واللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شانغهاي للتعاون، مضيفاً أنها تكتسب «أهمية استراتيجية خاصة».

ولم يذكر المسؤول العسكري الإيراني أسماء الدول التي شاركت في المناورة.

و«شنغهاي» هي منظمة حكومية دولية تأسست عام 2001، وتضم 10 دول، هي الصين، وروسيا، والهند، وأوزبكستان، وباكستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان، وبيلاروسيا وإيران تهدف إلى التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، وتوفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تضم المنظمة دولتين بـ«صفة مراقب» هما أفغانستان ومنغوليا، بينما تحمل عدة دول صفة «شريك للحوار»، بينها تركيا وأذربيجان، وأرمينيا، والبحرين، وكمبوديا، ومصر، والكويت، وجزر المالديف وميانمار وكذلك نيبال وقطر والسعودية والإمارات.

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الأحد، جاهزيتها الكاملة فنياً وتنظيمياً لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية مباشرة في منتصف أبريل (نيسان) 2026، شريطة توفير «التمويل والتأمين»، إلى جانب الاتفاق على آلية التنفيذ والإشراف في ظل الوضع السياسي الراهن.

يأتي ذلك في وقت هدد فيه نواب منطقة شرق ليبيا بتعديل «القوانين الانتخابية كافة» إذا استمر تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي طالبت بها المظاهرات التي شهدتها عدة مدن ليبية، خصوصاً في شرق البلاد.

وتزامنت هذه التطورات مع نفي حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب، تعليق الدراسة، بعد إعلان بعض المدارس «العصيان المدني»، وسط دعوات محدودة لتفويض المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، رئيساً للبلاد.

عماد السايح رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الليبية يلتقي ستيفاني خوري نائبة المبعوثة الخاصة في يوليو الماضي (المفوضية العليا)

عماد السايح رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الليبية يلتقي ستيفاني خوري نائبة المبعوثة الخاصة في يوليو الماضي (المفوضية العليا)

وأكدت مفوضية الانتخابات في بيان الأحد، أنها ستنتهي من الانتخابات البلدية المتبقية بنهاية مارس (آذار) المقبل، «ما يجعلها في أعلى درجات الاستعداد للاستحقاق الوطني الكبير فور تسوية الخلافات القانونية».

ودعت المفوضية بعثة الأمم المتحدة، إلى «التركيز الفوري على حل النزاع حول تعديلات قوانين الانتخابات الصادرة عن لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي (النواب) و(الأعلى للدولة)، وإحالتها دون تأخير لتمكين المفوضية من إصدار اللوائح التنفيذية».

واعتبرت أن قرار إجراء الانتخابات وكسر الجمود يجب أن يكون «ليبياً محضاً»، بعيداً عن أي تدخل خارجي، محذرة من الانزلاق نحو مسارات تعمق الانقسام، كما أكدت استعدادها الكامل لتحمل مسؤولية التغيير مهما كانت العقبات، واعتبرت أن «صناديق الاقتراع هي الطريق الوحيد لاستعادة الشرعية وإنهاء الانقسام».

في سياق ذي صلة، وفي تصعيد سياسي غير مسبوق، أعلن أعضاء مجلس النواب الممثلون لـ«إقليم برقة» شرق ليبيا، دعمهم المظاهرات الشعبية الواسعة التي شهدتها ليبيا الجمعة، في مدن عدة. وسجل النواب في بيان مساء السبت، تأييدهم الكامل لبيانين سابقين لرئيس المجلس عقيلة صالح ورئيس الحكومة أسامة حماد، وطالبوا بـ«ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة في أقرب وقت ممكن وبشكل عاجل».

ودعوا المفوضية العليا للانتخابات «لتنفيذ قانون انتخاب رئيس الدولة فوراً»، محذرين بعثة الأمم المتحدة من «الالتفاف» على «إرادة الشعب الليبي الواضحة باختيار رئيس منتخب».

ويمثل «إقليم برقة» المنطقة الشرقية من ليبيا، التي تضم مدناً رئيسية مثل بنغازي وطبرق والبيضاء وأجدابيا ودرنة وغيرها.

وأظهرت لقطات مصورة استمرار اعتصام بعض المواطنين أمام مقر مجلس النواب في بنغازي حتى تنفيذ المطالب الشعبية، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات الرئاسية واستعادة المسار الديمقراطي.

وأكد المتظاهرون أن اعتصامهم سيستمر إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وفتح الطريق أمام انتخابات شاملة تعيد الشرعية للشعب.

في غضون ذلك، نفت حكومة حمّاد الأخبار المتداولة بخصوص تعليق الدراسة الأحد، وأكدت في بيان مقتضب مساء السبت، «عدم صدور أي قرار سواء من رئاستها، أو من وزارة التعليم بشأن إقرار عطلة أو تعليق الدراسة».

كما أشارت مراقبة التربية والتعليم في بنغازي، إلى «عدم صدور أي قرار رسمي من الحكومة أو وزارة التعليم، بتعطيل أو تعليق الدراسة لأي سبب»، لافتة إلى أن ما تم تداوله بالخصوص «غير صحيح ولم يصدر من جهة رسمية».

ومع ذلك، فقد رصدت وسائل إعلام محلية ما وصفته بتوقف جزئي في بعض مدارس بنغازي وعدد من مدارس المنطقة الشرقية.

وكانت «وكالة الأنباء الليبية» في بنغازي، قد نقلت عن مسؤولين بالمدارس الواقعة في نطاق مراقبة تعليم بنغازي «إعلان العصيان المدني»، ابتداءً من صباح الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك «لتنفيذ مطالب الشعب بإجراء الانتخابات الرئاسية».

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن «بدء عصيان مدني في مؤسسات الدولة بمدينة أجدابيا كافة، حتى يتم إجراء الانتخابات الرئاسية، استجابة لإعلان ما يُسمى حراك الوطن، ودخوله في عصيان مدني شامل داخل مختلف مؤسسات الدولة.

ودعا حراك شعبي جميع المواطنين في مختلف المدن الليبية، إلى التجمّع في الساحات والميادين، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، وأدرج العصيان في إطار «الضغط السلمي لتحقيق الاستحقاق الانتخابي».

وطالب مجلس مرزق البلدي، وعدة أندية رياضية بلدية، من بينها وادي عتبة ودارنس، بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة، و«تفويض المشير خليفة حفتر قائد (الجيش الوطني) رئيساً للبلاد».

أعلنت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» و«قوات الدعم السريع»، في بيانين منفصلين، أن 45 مدنياً لقوا مصرعهم وأصيب 8 آخرون بجروح بالغة، بينهم نساء وأطفال، في هجوم شنّته طائرة مسيّرة قتالية تابعة للجيش على منطقة كُمو في جنوب إقليم كردفان.

ويتزامن ذلك مع تصاعد المعارك العنيفة بين «الدعم السريع» وقوات الجيش المتحصّنة في مقر «الفرقة 22 مشاة» في مدينة بابنوسة غرب كردفان، وذلك رغم الهدنة التي أعلنتها «قوات الدعم السريع» مؤخراً من طرف واحد.

وفي بيانها، أدانت «الحركة الشعبية» الهجوم على كُمو وعدّته استهدافاً لطلاب المدارس والمواطنين العُزّل، قائلة: «هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يستهدف فيها الجيش مناطق سيطرة (الحركة الشعبية)، إذ سبق أن ارتكب مجازر أخرى بحق الطلاب في مدرسة الهدرا بمدينة هيبان».

وتوعّدت الحركة بالرد بقوة لتحطيم ما سمّته «معبد الحركة الإسلامية الإرهابية»، مؤكدة أنها «ناضلت لأكثر من 4 عقود، ولا تزال، لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني المهمّش في الحرية والعدالة والمساواة».

من جانبها، أدانت أيضاً «قوات الدعم السريع» الهجوم، وعدّته «انتهاكاً مروّعاً» استهدف المدنيين في المنطقة، ووصفته في بيانها بأنه «يعكس نهجاً متكرراً من الاستهداف للمدنيين العزل، وانتهاكاً لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني».

ردّ الموالين للجيش

ولم تصدر تعليقات رسمية عن الجيش، لكن منصات إلكترونية موالية له ذكرت أن الجيش وجّه ضربات جوية دقيقة ومكثفة استهدفت معسكراً لتدريب عناصر «الحركة الشعبية» التي يتزعمها عبد العزيز الحلو، ما أدّى إلى مقتل سرية كاملة من الأفراد أثناء وجودهم في المعسكر.

غير أن القيادي في تحالف «الكتلة الديمقراطية» الحليف للجيش، مبارك أردول، الذي يتحدّر من تلك المنطقة، قال على حسابه في «فيسبوك» إن استهداف المدنيين في أي مكان ومن أي جهة كانت، «مدان بأشد العبارات».

ودعا أردول إلى توجيه القتال نحو مناطق انتشار الجيوش بعيداً عن مناطق المدنيين، قائلاً: «كما كنا ندين استهداف المدنيين في كادوقلي والدلنج والعباسية، فإن ذلك ليس مزايدة سياسية واستغلال مواقف».

وطالب بالالتزام بقوانين الحرب، «بغض النظر عن موقفنا من (الحركة الشعبية) وتحالفاتها... لكن المواطن وأعيانه يجب أن يكونا بعيدين عن الاستهداف».

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011 بجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، ظلّت «الحركة الشعبية» تُسيطر على منطقة كاودا الجبلية الحصينة ومناطق أخرى في جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق، وفي ذلك الوقت اتّهمت منظمات حقوقية دولية الجيش بقصف المنطقة بالبراميل المتفجرة، وإلحاق أضرار فادحة بالمدنيين.

ورغم اندلاع الحرب الحالية في أبريل (نيسان) 2023، ظلّت تلك منطقة هادئة نسبياً لفترة طويلة، قبل أن تتحول إلى منطقة ساخنة، إثر إعلان «الحركة الشعبية» تحالفها مع «قوات الدعم السريع».

كما شنّت هجمات على بعض البلدات والمدن، وشاركت «الدعم السريع» في محاصرة مدينتي كادوقلي والدلنج من عدة جهات، وتواصلان قصفهما بالمدفعية والطيران المسيّر.

مدينة بابنوسة

وفي مدينة بابنوسة غرب كردفان، تستمر المواجهات العنيفة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» بشكل شبه يومي حول مقر «الفرقة 22 مشاة» التابعة للجيش، التي تُعدّ آخر قلاعه الرئيسية في غرب كردفان.

ونسبت تقارير صحافية إلى مصادر عسكرية أن الجيش تصدّى، الأحد، لهجوم جديد شنّته «الدعم السريع» على دفاعاته المتقدّمة في بابنوسة، استخدم فيه الطائرات المسيّرة والمدفعية.

وتُحاصر «الدعم السريع» قوات الجيش المتحصنة في مقر «الفرقة 22 مشاة» منذ قرابة العامين، قبل أن تتدخل الإدارة الأهلية وتنجح في عقد «هدنة محلية» بين الطرفين استمرت أكثر من عام.

بيد أن «قوات الدعم السريع» اتهمت الجيش بخرق الهدنة قبل عدة أشهر عبر انفتاحه غرباً باتجاه مقر «اللواء 90» التابع للجيش في منطقة هجليج، ثم تصاعدت موجات القتال بعد سيطرة «الدعم السريع» على مدينة الفاشر، أكبر مدن إقليم دارفور.

وشهد جنوب كردفان تصعيداً عسكرياً مكثفاً خلال الأيام الماضية من قبل «قوات الدعم السريع» و«قوات الحركة الشعبية» التي شنّت هجمات متتالية على بلدة كرتالا الزراعية، فيما حاول الجيش استرداد بلدة هبيلا من سيطرتهما.

تقاسم السيطرة على كردفان

وتتوزع مناطق السيطرة في إقليم كردفان، المكون من 3 ولايات (شمال وجنوب وغرب)؛ حيث تسيطر «قوات الدعم السريع» على كامل ولاية غرب كردفان، باستثناء مقر «الفرقة 22 مشاة» في مدينة بابنوسة الخالية من السكان، وأيضاً مقر «اللواء 90» التابع للجيش في منطقة هجليج النفطية المحاذية لدولة جنوب السودان.

وفي المقابل، يفرض الجيش سيطرته على معظم المدن والبلدات الرئيسية في ولاية جنوب كردفان، بما فيها العاصمة كادوقلي، في حين تُسيطر «قوات الدعم السريع» على منطقة الدبيبات، وتُسيطر «الحركة الشعبية» على منطقة كاودا وعدد من البلدات.

وفي ولاية شمال كردفان، يسيطر الجيش على بلدات أم روابة والرهد وشيكان، والعاصمة مدينة الأُبيّض، في حين تسيطر «قوات الدعم السريع» على بلدات بارا وجبرة الشيخ وأم بادر وأم دم حاج أحمد، وعدد من البلدات الأخرى الواقعة غرب مدينة الأُبيّض.

في مقال رأي نشر اليوم، طالب باحث إسرائيلي متخصص في شؤون إيران وحزب الله، إسرائيل بضرورة اتخاذ إجراء استباقي لوقف ما وصفه بـ “تسلل الحوثيين إلى سوريا”، وذلك في ظل مؤشرات على خطط إيرانية محتملة لشن هجوم بري متعدد الجبهات ضد إسرائيل.

وأكد الكاتب في معهد ميسغاف للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، أن إسرائيل “ليس لديها خيار سوى اتخاذ إجراء استباقي للإشارة إلى أنها لن تتسامح مع ترسيخ الحوثيين لوجودهم في سوريا”.

البرهان: استعداد لغزو حوثي من سوريا

أشار الكاتب إلى أن ما كشفه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مؤخرا في الكنيست، حول استعداد إسرائيل لسيناريو تحاول فيه قوات الحوثيين الدخول إلى الجولان من سوريا، يشكل “معلما مهما” في المواجهة المستمرة.

ويؤكد هذا التطور، إلى جانب تقارير عن ترسيخ حركة حماس والجهاد الإسلامي لوجودهما في سوريا، الضرورة الاستراتيجية لإسرائيل للحفاظ على السيطرة على جبل الشيخ والأراضي السورية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي منذ انهيار نظام الأسد في ديسمبر 2024، لتشكل “منطقة عازلة حاسمة”.

🇸🇾 الحوثيون في الساحة السورية

الوجود الحوثي في سوريا ليس جديدا؛ فقد سبق أن نشر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني عناصر حوثية في سوريا خلال الحرب الأهلية (2011-2018) لتدريبهم القتالي.

وفي سبتمبر 2024، أفادت تقارير بأن العشرات من عناصر الحوثيين المتخصصين في إطلاق الصواريخ وصلوا إلى جنوب سوريا بتنسيق من الحرس الثوري الإيراني والجيش السوري لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، يواصل الحوثيون إجراء مناورات تحاكي غزوا بريا لإسرائيل، تشمل تسلل أنفاق والاستيلاء على قواعد واختطاف جنود، ما يشير إلى “شغفهم بالانخراط في القتال ضد إسرائيل”، وفقا للكاتب.

دعوات للتحرك الاستباقي

يرى الكاتب أن تصريح الوزير كاتس يشير إلى يقظة إسرائيلية مشددة لنشاط الحوثيين. وقد أظهرت الغارة التي نفذتها إسرائيل يوم الجمعة على مخابئ تنظيم الجماعة الإسلامية في قرية بيت جن الدرزية بسوريا مدى “إلحاح إسرائيل على التحرك”.

واختتم المقال بالتشديد على ضرورة أن تطبق إسرائيل عقيدتها الأمنية المحدثة، التي ترفض وجود أي عناصر “إرهابية” على طول حدودها، وأن تفرض على أي اتفاق مستقبلي مع النظام السوري الجديد إبعاد جميع عناصر “محور المقاومة” عن الأراضي السورية.

بالتزامن مع زيارة بابا الفاتيكان، إلى لبنان، حاملاً رسالة سلام، ومع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، أكد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله، حسين النمر، أن الحزب لا يسعى إلى الحرب.

وقال النمر خلال احتفال حزبي، اليوم الاثنين، إن حزب الله لا يسعى إلى الحرب لكنه سيكون حاضراً في ساحتها إن فرضت عليه.

"المعركة لم تنتهِ بعد"

كما أكد أن المعركة لم تنتهِ بعد، مؤكداً أن الحزب لن يرفع الراية البيضاء أو يستسلم.

إلى ذلك، أضاف قائلاً: "الضغوط علينا مستمرة، فمرة يطلون علينا باستباحة الوطن براً وبحراً وجواً، ومرة بالاغتيالات، وأخرى بالتعقب، أو التنصت، ومرة بالسياسة أو المال، ومرة بالمبعوثين الدوليين الذين يهددون على قاعدة التنبيه إلى ما قد يحصل".

وأشار إلى أن ما يعرض على حزب الله "هو أن تسلم المقاومة سلاحها، وأن تنسحب من مواقعها، وتندمج في السياسة وتترك قتال إسرائيل". إلا أنه اعتبر أن هذا العرض بالنسبة للحزب "استسلام ورفع للراية البيضاء".

كما رأى أنه "من واجب الدولة أن تحفظ سيادتها، وألا تترك أية وسيلة من الوسائل من أجل استرجاع الأرض المسلوبة"، مردفاً "حينها نقف إلى جانبها يداً بيد".

وكان المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، هاني مرزوق، اتهم مساء أمس الأحد، حزب الله بجر إسرائيل إلى الحرب. وقال في تصريحات للعربية/الحدث إن "حزب الله يعيد بناء الأنفاق ويتسلح".

أتت تلك التصريحات، بعدما وجهت إسرائيل رسالة تحذير إلى الدولة اللبنانية عبر الولايات المتحدة، بأنها ستوسع ضرباتها على الأراضي اللبنانية إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله، وفق ما أفادت مصادر إسرائيلية. فقد أبلغت تل أبيب بيروت بنيتها "توسيع الهجمات إذا لم يتحرك لبنان بفاعلية ضد حزب الله"، حسب ما نقلت "هيئة البث الإسرائيلية".

كما هدد الجانب الإسرائيلي باستهداف مواقع امتنع عن مهاجمتها حتى الآن بفعل الضغط الأميركي.

يذكر أن حزب الله كان خرج منهكاً بعد نحو عام من حرب مفتوحة مع إسرائيل عبر الحدود، عقب فتحه "جبهة إسناد" من الجنوب اللبناني "تضامناً مع غزة"، وفق تعبيره.

وكان من المفترض أن يضع اتفاق وقف النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024 حداً للحرب، لكن إسرائيل واصلت تنفيذ ضربات منتظمة في الداخل اللبناني، مؤكدة أنها تستهدف مواقع وعناصر للحزب، حسب فرانس برس.

كما أبقت قواتها في 5 مواقع تعتبرها نقاطاً استراتيجية في الجنوب وبدأت بتحصينها.

في حين كلفت الحكومة اللبنانية الجيش بالانتشار في الجنوب، وحصر السلاح بيد الدولة.

رغم مرور أكثر من أسبوع على اغتيال رئيس أركان حزب الله، هيثم علي طباطبائي، لا تزال إسرائيل تتوقع رداً ما على تلك الغارة التي نفذتها في الضاحية الجنوبية لبيروت.

إلا أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشي باحتمال ألا يأتي الرد من حزب الله هذه المرة، كونه لا يزال بعيداً عن مرحلة التعافي، وفق ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

ضربات قاسية

فحزب الله لا يزال يتنفس ويقاتل، وفق التقديرات الإسرائيلية، إلا أنه تلقّى ضربات قاسية لقدراته العسكرية، خلال العام الماضي، ما منعه حالياً عن الرد على الغارات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني ومناطق أخرى.

فقد نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 1200 عملية في لبنان منذ بدء وقف إطلاق النار قبل نحو عام، وقُتل خلالها أكثر من 370 مقاتلًا، معظمهم من عناصر الحزب، من بينهم قادة كبار وقادة ميدانيون ومنسقو معرفة وعناصر ميدانية، غير أن حزب الله لم يرد.

"إيران قد تتولى زمام الأمور"

لكن الإسرائيليين يدركون أن حزب الله قد يسعى لتنفيذ عملية انتقامية، رداً على اغتيال طبطبائي، ويرجحون ألا تكون من داخل لبنان أو عبر الحدود الشمالية.

كما يرون أن "إيران قد تتولى زمام الأمور وتعمل باسم حزب الله عبر هجمات استعراضية".

وترجح التقديرات الإسرائيلية أن ينفذ الحوثييون عملية ما انتقاماً لمقتل طباطبائي، الذي أرسلته إيران لتأسيس وتدريب قوتهم العسكرية.

أما الخيار الآخر فيكمن في احتمال أن تحاول إيران وحزب الله العمل على المستوى العالمي ضد أهداف إسرائيلية ويهودية حول العالم.

تأتي تلك المعطيات في وقت يعيش الداخل اللبناني على وقع القلق من تفجر حرب أخرى بين إسرائيل وحزب الله، لاسيما وسط تسريبات عن تحذيرات أميركية سلمت إلى المسؤولين اللبنانيين.

ويعيش لبنان منذ 2019 على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وصفتها التقديرات الدولية بأنها الأسوأ في التاريخ المعاصر، تلاها انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بنحو 200 شخص وخلف دماراً هائلاً، ومن ثم "حرب الإسناد" التي أطلقها حزب الله عام 2024، دعماً لغزة، وفق تعبيره، وأدت أيضاً إلى دمار هائل في قرى الجنوب، ومقتل المئات.