أعرب وزراء خارجية كل من الإمارات ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، عن بالغ القلق إزاء التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد، بهدف إخراج سكان غزة إلى مصر.

وشدد الوزراء على الرفض التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأكدوا ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم.

إلى ذلك تواصل الإمارات تعزيز جهودها الإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

وتستمر العملية للأسبوع الـ108 على التوالي، حيث شملت الجهود الإغاثية دعم 46 تكيّة، قدمت وجباتها إلى 215.600 مستفيد يومياً في مختلف مناطق القطاع، إضافة إلى تشغيل 8 مخابز، تنتج 4500 ربطة خبز يومياً، استفاد منها 23.320 نازحاً يومياً.

ووزّعت فرق «الفارس الشهم 3» 15.771 طرداً إغاثياً متنوعاً، اشتملت على مواد غذائية وصحية وملابس، وجرى توزيعها على 41 مخيماً للنازحين.

واستجابت العملية إلى 1730 مناشدة إنسانية، ووزعت 695 خيمة إيواء على النازحين، كما قدمت 8 مبادرات إنسانية.

وخلال الأسبوع المنصرم، زفت جماهير غفيرة 54 عريساً بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات، بدعم من «الفارس الشهم 3»، وواصل المستشفى الميداني الإماراتي نشاطه في استقبال الحالات المرضية، وقد أشاد وفد من الأمم المتحدة بإنجازات «الفارس الشهم 3»، خلال تفقده ميدانياً جهود العملية الإنسانية في القطاع.

وتؤكد «الفارس الشهم 3» من خلال هذه الجهود المتواصلة التزامها الإنساني تجاه الأشقاء في غزة، لتبقى جسراً للخير والأمل يربط الإمارات بأهالي القطاع.

ما بين لغتي التصعيد واستكمال اتفاق وقف إطلاق النار، ثمة حراك سياسي ينشط لكسر الجمود حول المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية التي أفضت إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وهدفه الأساس تثبيت التهدئة.

وما بين صخب الحرب التي ما زال صداها يتردد في أرجاء القطاع، وباتت محكومة بسؤال ملح ومشروع: متى يتوارى شبح الحرب بشكل نهائي؟ ثمة إشارات مقلقة جاءت من الدوحة، بأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار باتت مقلقة، ما يعني أن مسرح مواجهة قادمة بات جاهزاً.

وجلي أن القرار الأمريكي الذي أقره مجلس الأمن الدولي ينطوي على احتمالات خطيرة، في حال قامت القوات الدولية بنزع السلاح من أيدي عناصر حركة حماس، من دون أن توقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف النار.

في الأيام الأخيرة، تململت مبادرات عربية ودولية، لبث الروح في شرايين المرحلة الثانية، التي بدت متيبسة، وكان سبقها اتصالات سياسية لوفد من حركة حماس مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصري، اللواء حسن رشاد، ومما توافر من معلومات لـ«البيان»، فإن الفكرة لاستضافة وفد الحركة في القاهرة هدفت لتذليل العقبات أمام خطوات جادة لاستكمال المرحلة الأولى والتي لم تنته بعد، والشروع في مراحل الخطة الأمريكية الأخرى.

الحركة أوضحت أنها تريد وقفاً تاماً للحرب بكل صورها وأشكالها، وإدخال كامل المساعدات الإنسانية، وتنفيذ كل ما نص عليه الاتفاق، وإسرائيل من جانبها تقول إن حركة حماس لم تستكمل ما عليها، وحسب مراقبين، فهناك حقيقة واحدة تؤكدها الحالة الراهنة في هدنة غزة، وهي أن المرحلة الثانية يجب أن تتبلور في إطار جديد، وصيغ تستند إلى تغيير جذري في التنفيذ، بما يلبي طموحات أهل غزة، ويمنحهم الحق في الأمن والأمان، ووقف الغارات التي ما زالت تهز مضاجعهم.

ووفق المحلل السياسي، محمـد دراغمة، فإن المرحلة الثانية ستكون الأعقد، لكونها تنطوي على ملفات صعبة، يبرز في مقدمتها تسليم السلاح، والانسحاب الإسرائيلي من غزة، موضحاً أن إسرائيل لا تريد أن تنسحب، وحماس لا تريد أن تلقي السلاح. ويمضي دراغمة إلى القول: السؤال الذي يطرح بقوة: أين أمريكا من خروقات الجانبين؟ الجانب الأمريكي ترك الأمر لغرفة عمليات القاهرة، التي ما زالت تغرق في تفاصيل كثيرة حول الخروقات ومن تحرك على الخط الأصفر، من التزم ومن خرق، لكن ثمة ما يؤشر إلى تغيير قادم يترقبه الغزيون، وينتظر أن يلقي بظلاله على المرحلة الثانية.

وفيما دبت الحياة في الأروقة السياسية، توطئة لمرحلة جديدة، ينتظر أن يتبعها حل لكل القضايا العالقة في هدنة غزة، باعتبارها مفتاح تثبيت اتفاق وقف الحرب، يرى غزيون أن هامش المناورة السياسية أخذ يضيق، والصورة تبدو ضبابية بشأن المرحلة الثانية.

وفي نظرة فاحصة، يرى الكاتب والمحلل السياسي، رائد عبدالله، أن ثمة حلولاً يمكن التوصل إليها من خلال قرارات جراحية تحمل معها العلاج، وهذا يحتاج لتنازلات مؤلمة، بعيداً عن ردود الفعل المدمرة.

وبرأيه تكتسي المرحلة الثانية أهمية كبرى، حيث تبحث الأطراف المعنية عن حل للخروج من عنق زجاجة الجمود السياسي، وتعزيز فرص التسوية السياسية، موضحاً أن المنطقة على أعتاب مرحلة صعبة، عنوانها الترقب والبحث عن الاستقرار.. فهل يتولد من ثنايا الاتصالات السياسية ما يعطي مساحة أكبر لمرحلة ثانية من الخطة الأمريكية، كل ما تنطوي عليه من وجهة نظر مراقبين، يبدو عصياً على الحل؟

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها بدأت في توجيه الدعوات لمن وقع عليهم الاختيار للمشاركة في الحوار المهيكل الذي سيعنى بتقديم توصيات سياسات عملية تهدف إلى تهيئة بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات، وصياغة رؤية وطنية مشتركة، ومعالجة دوافع الصراع طويلة الأمد، مع دعم الجهود قصيرة الأمد الرامية إلى توحيد المؤسسات وتعزيز الحوكمة في القطاعات الرئيسية.

وقالت البعثة الأممية إنها تلقت أكثر من ألف طلب من ليبيين وليبيات أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى عضوية الحوار المهيكل، في وقت بدأت فيه البعثة إرسال الدعوات الأولية للأعضاء المحتملين ضمن المسار الذي يعد إحدى أهم ركائز خريطة الطريق المقدمة إلى مجلس الأمن في أغسطس الماضي.

وأكدت البعثة في بيان أنها ترحب باستجابة المؤسسات الليبية التي قدمت مرشحيها للحوار، وأعربت عن تقديرها للاهتمام الشعبي الواسع بالمشاركة في العملية السياسية عبر هذه المنصة الجديدة، معربة عن حرصها على الشفافية من خلال توضيح معايير وآلية الاختيار.

وأوضحت أن ترشيح المؤسسات لا يعني العضوية تلقائياً، وإنما تهدف إلى ضمان تمثيل جغرافي متوازن ومشاركة من مختلف التوجهات السياسية والمكونات الثقافية، إضافة إلى الالتزام بأن تكون 35 % على الأقل من العضوية من النساء، مع تمثيل شخص واحد من ذوي الإعاقة في كل مجموعة من مجموعات الحوار الأربع.

وقد تلجأ البعثة إلى تعيين أعضاء إضافيين لتحقيق هذا التوازن.

وكانت البعثة طلبت من البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات المتخصصة، ومنظمات الشباب والنساء والمجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا ترشيح من يرونهم مناسبين للمشاركة في الحوار المهيكل، على أن يتم احترام مجموعة الشروط الأساسية، في مقدمتها عدم التورط في انتهاكات حقوق الإنسان أو خطاب الكراهية أو الفساد وامتلاك خبرة واسعة في أحد المحاور الأربعة الرئيسية للحوار: الحوكمة، الاقتصاد، الأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.

ويشترط أن يؤدي الأعضاء مهامهم وفق أعلى درجات النزاهة، مع السعي إلى بناء التوافق، وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية. وتشترط البعثة المصداقية والسعي للمصلحة الوطنية، والالتزام بالحلول السياسية التوافقية، والقدرة على المشاركة الفعالة والحوار البناء خلال فترة تمتد بين أربعة وستة أشهر.

ومن المنتظر أن يضم الحوار المهيكل حوالي 120 عضواً من مختلف المناطق الليبية، بهدف توسيع نطاق المشاركة السياسية وتجميع وجهات النظر حول التحديات الجوهرية التي تواجه البلاد.

كما ستتيح البعثة قنوات إضافية لمشاركة الجمهور، من بينها استطلاعات الرأي عبر الإنترنت واجتماعات حضورية وافتراضية، إلى جانب منصة مخصصة للشباب وتجمع نسائي قيد الإنشاء لتعزيز مشاركة المرأة.

وأكدت البعثة، أن الحوار المهيكل ليس هيئة لاتخاذ قرارات تتعلق بتشكيل حكومة جديدة، بل منصة لتطوير توصيات واقعية تهيئ الظروف للانتخابات وتعالج التحديات في ملفات الحوكمة والاقتصاد والأمن.

يذكر أن الحوار المهيكل يعد جزءاً أساسياً من خريطة الطريق، إذ يبنى على الدروس المستفادة، ويستجيب للمطالب المتكررة بتوسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية ومعالجة جذور الأزمة، بما يسهم في إنهاء دوائر الانتقال المتكرر وبناء ليبيا مستقرة ومزدهرة.

أمضت مناطق عدة في مدينة الزاوية الليبية (غرب) ليلتها على وقع دوي الرصاص والقذائف، إثر اشتباكات مسلحة بين تشكيلين محسوبين على حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، خلّفت قتلى وجرحى.

ووقعت هذه الاشتباكات، التي تُعد الأحدث في المدينة التي تعاني من تغول الميليشيات، مساء الخميس، واستمرت حتى الساعات الأولى من يوم الجمعة، بين «الكتيبة 103 مشاة»، المعروفة بـ«كتيبة السلعة» بإمرة عثمان اللهب، وتشكيل آخر تابع لقوة «الإسناد الأولى - الزاوية»، بقيادة محمد بحرون، الملقب بـ«الفأر».

وأدى التصادم بين التشكيلين إلى نشر حالة من الذعر بين المواطنين، الأمر الذي اضطر جهاز الإسعاف والطوارئ إلى تحذير المسافرين عبر الطريق الساحلي - الزاوية، من الإشارة الضوئية - أولاد صقر وحتى بوابة الحرشة، بضرورة اللجوء إلى طرق بديلة، بعد إغلاقه بسبب التوتر الأمني.

ومع بداية القصف، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن إصابة مواطن مدني إثر سقوط مقذوف بالقرب منه على الطريق الساحلي، لكن مع هدوء الأوضاع نقلت مصادر طبية مقتل مواطنين في المواجهات، بالإضافة إلى إصابة آخرين؛ وذلك في حلقة جديدة من الصراع على توسيع النفوذ والسيطرة.

وتتبع قوة «الإسناد الأولى» لمديرية أمن مدينة الزاوية، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، بينما تتبع «كتيبة السلعة» منطقة الساحل الغربي العسكرية.

وعكست متابعات شهود عيان أجواء الصدام المسلح بين الأذرع الأمنية والعسكرية للحكومة. وقال الناشط السياسي منصور الأحرش: «ما إن هطلت الأمطار البارحة في سماء الزاوية، حتى رافقها هطول من الضرب العشوائي بالأسلحة المتوسطة بين تشكيلين مسلحين، أحدهما يتبع وزارة الدفاع، والآخر يتبع وزارة الداخلية؛ ما أدى إلى مقتل مواطنين وإصابة آخرين».

وبنوع من الرفض لما يجري في الزاوية على يد التشكيلات المسلحة، ذكّر الأحرش ساخراً بأن الجبهتين المتقاتلتين «تتقاضيان مرتباتهما من الدولة؛ طبعاً خارج منظومة (راتبك لحظي)، وعلينا ألا ننسى العمل الإضافي أيضاً؛ لأن الاشتباكات وقعت خارج الدوام الرسمي».

وسبق أن أطلق مصرف ليبيا المركزي مطلع سبتمبر (أيلول) منظومة «راتبك لحظي»، التي تهدف إلى «تسريع وصول المرتبات لمستحقيها، بدلاً من النظام المعمول به لدى وزارة المالية، والذي كان يستغرق عدة أسابيع لصرف الرواتب للموظفين».

وتمكّن «جهاز دعم الاستقرار»، التابع للمجلس الرئاسي، الذي يقوده حسن أبو زريبة، من استعادة الهدوء في الزاوية بعد تدخله للفصل بين التشكيلين.

ويتكرر الصدام المسلح بين الميليشيات في الزاوية، حيث سبق أن شهدت المدينة اشتباكات بين مجموعات تعد من أذرع حكومة «الوحدة»، إثر محاولة اغتيال قيادي بارز في تشكيل مسلح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكان قائد ميليشيا «قوة احتياط الزاوية»، محمد سليمان، الملقب بـ«تشارلي»، ومرافقه عبد الرحمن كارزو، قد أُصيبا بجروح خطيرة بعد استهداف سيارتهما بقذيفة «آر بي جي»، أطلقتها مجموعة مسلحة تابعة لـ«الفأر».

كما سبق أن طالت الاشتباكات المسلحة في الزاوية خزانات النفط في محيط مصفاة الزاوية للتكرير، أوقعت قتيلاً و15 جريحاً على الأقل، وهو ما اضطر «المؤسسة الوطنية للنفط» حينها إلى إعلان «القوة القاهرة»، قبل أن يتم إخماد النيران.

وعشية الاشتباكات التي شهدتها الزاوية، اختتمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ندوة فنية استمرت يومين، بتعاون وثيق مع وزارات الدفاع والداخلية والخارجية، تناولت «تطبيق مدونة قواعد السلوك للوحدات والمؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية»، التي أقرّتها السلطات الليبية في وقت سابق من هذا العام.

وأوضحت البعثة أن الندوة جمعت «كفاءات رفيعة المستوى» من الوزارات المعنية، ورئاسة الأركان العامة، وأعضاء لجنتي الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبتمثيل فعال للمرأة.

وتمحورت المناقشات، بحسب البعثة، حول ترجمة مبادئ المدونة إلى ممارسات عملية بوضع خطط تدريبية مُعتمدة في جميع المؤسسات الأمنية الليبية، مع التركيز على الامتثال القانوني، والمساءلة والسلوك الأخلاقي، والمسؤولية الاجتماعية، والاحترافية، وهي عناصر أساسية لتعزيز الانضباط المؤسسي، واستعادة ثقة المواطنين، وتعزيز التماسك داخل قطاع الأمن.

واعتمدت الندوة الفنية «خريطة طريق شاملة لتوجيه المرحلة التالية في تعميم مدونة قواعد السلوك»، وتُحدّد الخريطة تدابير لتعزيز وحدة المؤسسات ونزاهتها، وترسيخ آليات المساءلة، وضمان الالتزام الكامل بالمبادئ الدستورية، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وعَدَّ بدر الدين الحارثي، مدير شعبة المؤسسات الأمنية في البعثة، هذه الخطوة «مهمة نحو ترجمة مدونة قواعد السلوك إلى إجراءات عملية بقيادة وطنية»، وقال إن البعثة «لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم السلطات الوطنية في مساعيها لتحقيق هذه الإصلاحات، وغيرها من الإصلاحات الاستراتيجية والتشغيلية الضرورية لبناء قطاع أمني مهني، خاضع للرقابة وضوابط المساءلة».

اتهمت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني ومقربيه بـ«تقديم الخدمة لإسرائيل»، وذلك بعد أسبوع من تصريحات أدلى بها وشكك فيها بقدرة إيران على حماية أجوائها وردع أي هجمات جديدة، إذا ما تجددت الحرب التي شهدتها البلاد لمدة 12 يوماً في يونيو (حزيران).

واحتجت وكالة «تسنيم»، رأس الحربة في إعلام «الحرس الثوري»، بشدة على خطاب روحاني الأخير، وعلى توصياته التي دعا فيها إلى منع تكرار الحرب.

وتزامن الهجوم الإعلامي مع بروز مؤشرات سياسية لافتة، إذ عاد اسم روحاني إلى واجهة الجدل الدائر حول هوية المرشح المحتمل لخلافة المرشد علي خامنئي، فيما المشهد الداخلي يزداد توتراً مع دخول ملف الخلافة مرحلة استقطاب أشد.

وبدأت الحرب عندما شنت إسرائيل ضربات على مقار القيادة العسكرية، خصوصاً «الحرس الثوري»، قبل أن تطول منشآت عسكرية ونووية ومسؤولين وعلماء في البرنامج النووي. وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وعنونت الوكالة ملحقها الأسبوعي لتحليل التطورات المهمة بعنوان «العمل لصالح إسرائيل»، واضعة صورة روحاني على الغلاف. واتهمته بتقديم «تفسيرات نرجسية ومشحونة بالغرور» حول مزاعمه بأنه منع وقوع حرب على إيران عبر الدبلوماسية خلال توليه مناصب سابقة. وتساءلت: «هل كان روحاني يدعي أنه لم يكن هناك أي رادع غير مفاوضاته يمنع الحرب؟ وأن أميركا وإسرائيل كانتا في كامل طاقتيهما آنذاك، وأن إيران لم تكن تمتلك أي قدرة ردعية، وأنه وحده بمنطقه السقراطي والأرسطي حال دون اندلاع حرب كبيرة؟».

وأضافت: «هل خروج ترمب من الاتفاق النووي كان بسبب عدم تفاوض روحاني؟ وماذا عن الحالات التي لم يُمنَع فيها الهجوم؟ لماذا لم يمنع اغتيال قاسم سليماني؟ ولماذا لم يمنع اغتيال محسن فخري زاده؟»، وهو مسؤول الأبعاد الدفاعية في البرنامج النووي سابقاً، الذي قتل على يد مسلحين، في هجوم نسب إلى إسرائيل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وكان روحاني قد انتقد الأسبوع الماضي فرض الأجواء الأمنية المتشددة، قائلاً إن البلاد بحاجة «إلى أجواء آمنة وليست أمنية». وحذر من بقاء إيران في حالة «لا حرب ولا سلام»، مستشهداً بتصريحات المرشد علي خامنئي. وأضاف: «الأمن يخلق الثقة والطمأنينة، أما الأمننة فتزيل الثقة وتثير قلق الناس. نحن لا نريد فضاءً أمنياً، بل فضاءً آمناً».

وأشار روحاني إلى حاجة البلاد لتعزيز الردع في مختلف المجالات، داعياً إلى «ترميم القدرات الردعية» لمواجهة «مؤامرات الأعداء». وقال إن إيران تفتقر اليوم إلى «الردع الإقليمي الواسع»، مشيراً إلى أن أجواء دول الجوار، بما فيها العراق وسوريا ولبنان والأردن، باتت «تحت نفوذ الولايات المتحدة وإسرائيل»، ما جعل التحرك الجوي المعادي حتى حدود إيران «آمناً وخالياً من العوائق». وأضاف أن استمرار الاتفاق النووي كان سيمنع اندلاع حرب الـ12 يوماً، معتبراً أن الأعداء استخدموا الملف النووي «ذريعة للهجوم». وانتقد فشل الحكومات اللاحقة في إعادة إحيائه.

ورأى روحاني أن «أسوأ خيانة للقيادة هي التقليل من الحقائق أو المبالغة فيها»، مؤكداً وجود «أعداء أقوياء وخطرين». وحذّر من الاعتقاد بأن «جميع المشكلات انتهت بعد حرب الـ12 يوماً». وأضاف: «صمدنا وقاومنا، لكننا أيضاً تعرضنا لضربات وواجهنا مشكلات. وبالطبع وجّهنا ضربات للعدو كذلك. غير أن ذلك لا يعني أنّ الأمر لن يتكرر، فمنع تكراره يعتمد علينا».

وهاجمت «تسنيم» مواقف روحاني معتبرةً أنها «تصب عملياً في مصلحة إسرائيل لأنها تبرئ العدو وتلقي بالمسؤولية على الداخل، وتقدّم منطقاً يجعل إسرائيل خارج دائرة اللوم». واعتبرت أن مواقفه «تشكل عملياً عملية سياسية ضد الوحدة المقدسة، وتعمل لصالح إسرائيل، وإن قدّمت في إطار يبدو واقعياً وحريصاً على البلاد».

وقالت الوكالة إن كلام روحاني عن الردع الإقليمي، «ليس خاطئاً، لكن من الغريب أن يصدر منه هو تحديداً؛ فإذا كان يؤمن بذلك، فهل يقرّ بأن عدم دعم حكومته الكافي لجهود إنهاء الأزمة في سوريا عامَي 2013 و2014 كان تقصيراً خطيراً ربما يقترب من مستوى الخيانة؟ كانت إحدى أكبر شكاوى الجنرال قاسم سليماني عدم تعاون حكومة روحاني في الملف السوري، وكان يخرج من بعض الاجتماعات باكياً، إلى أن تدخّل المرشد وأمر بالثبات».

ورداً على ما قاله روحاني عن «الأمننة»، أضافت الوكالة: «أليس هو أدرى من الجميع بأن حكومته كانت من أكثر الحكومات ذات الطابع الأمني؟ فالوزير الوحيد غير الأمني تقريباً كان وزير الاستخبارات نفسه». وفي إشارة إلى خلفية روحاني، أضافت أن «امتلاك خلفية أمنية ليس عيباً، لكنه مناقض لأسلوب النصائح الذي يقدّمه روحاني الآن».

وفسرت تصريحات روحاني على أنها رد غير مباشر على خطاب متلفز للمرشد علي خامنئي في 27 نوفمبر، حذر فيه من الانقسام الداخلي، مكرراً روايته بأن الولايات المتحدة وإسرائيل «فشلتا» في تحقيق أهداف الحرب، وداعياً الإيرانيين إلى الحفاظ على «الاصطفاف الوطني». وقال: «الخلافات بين التيارات والفئات أمر وارد، لكن المهم أن يقف الجميع معاً في مواجهة العدو».

وخلال ولايتيه الرئاسيتين (2013 – 2021)، كان روحاني قد طرح مراراً شكوكه في دقة المعلومات التي يتلقاها المرشد من مقربيه، في محاولة للنأي بنفسه عن انتقادات تُوجّه إليه بوصفه معارضاً لمواقف خامنئي.

وخلال الأشهر الخمسة الماضية، واجه روحاني اتهامات من خصومه، بينهم نواب في البرلمان، بأنه يسعى لتولي منصب المرشد إذا تعذر على خامنئي ممارسة مهامه لأي سبب، بما في ذلك تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل إسرائيل.

وبرزت انتقادات الشهر الماضي على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي اتهم روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف بـ«الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع موسكو». وردد نواب شعار «الموت لفريدون» في إشارة إلى لقب روحاني العائلي. وقال النائب المتشدد أمير حسين ثابتي: «أتمنى أن تتصدى السلطة القضائية لقضايا إساءة التصرف من قبل حسن روحاني، حتى يعود من يفكر في المناصب العليا إلى مكانه الحقيقي خلف قضبان السجن».

وبعد نشر تصريحات روحاني الأخيرة، طرحت الاحتمالات تولي روحاني لمنصب المرشد، مرة أخرى لكن هذه المرة في وسائل إعلام إصلاحية، إذ قال المنظر الإصلاحي صادق زيبا كلام إنه «عندما طرحت قضية خلافة المرشد تدريجياً، حسن روحاني قال لنفسه خلال فترة رئاسته: ماذا ينقصني عن بقية الأشخاص الذين تطرح أسماؤهم للخلافة، ما الذي ينقصني عن مجتبى خامنئي ومن طرحت أسماؤهم، في رأيي روحاني محق، فهو أكثر جدارة من الآخرين على صعيد تجربته التنفيذية».

وبالتزامن مع هذا الاهتمام الإصلاحي، نشر رجل الأعمال بابك زنجاني رسالة شديدة اللهجة على منصة «إكس» هاجم فيها إمكانية تولي روحاني أي دور سياسي مستقبلي، قائلاً إن إيران «تحتاج إلى قوة شابة، متعلمة وفعالة»، لا إلى «أصحاب الشهادات المزيفة». وأضاف: «سيأخذون هذا الحلم معهم إلى القبر... سنطهر إيران من العجز ومن المديرين غير الأكفاء». وحذر: «السلاح الذي تعطل في لحظة المعركة، إن عدتم وربطتموه على خصوركم من جديد، فأنتم تستحقون الموت!».

وزنجاني، الذي اعتقل في عهد حكومة روحاني بتهمة الفساد الاقتصادي وصدر بحقه حكم بالإعدام، أطلق سراحه العام الماضي وعاد إلى نشاطه الاقتصادي، في خطوة ربطها مراقبون بسعي طهران للالتفاف على العقوبات، فيما تربطه حالياً علاقات وثيقة بـ«الحرس الثوري».

نالت دولة جنوب السودان الاستقلال في عام 2011، غير أنها لا تزال تغرق في أزمات سياسية، تعمقت في 2013 باندلاع حرب أهلية، وتوقفت باتفاق سلام في 2018. لكن لا يزال الوضع الحالي يحمل مخاوف من عودتها وسط خلافات واسعة بين دوائر الحكم العليا وأصحاب القرار والنفوذ.ويوحي تكرار التعديلات الحكومية التي يجريها الرئيس سلفا كير ميارديت بأن البلاد تعيش «حالة عدم استقرار سياسي عميقة، ناتجة عن طبيعة النظام القائم على توازنات قبلية وحزبية هشة»، بحسب ما يقول محللون. ويقول هؤلاء إن «تغيير الوزراء والمسؤولين يُستخدم كأداة لإعادة ضبط موازين القوى بين النخب المتنافسة، واحتواء الولاءات المتقلبة داخل الجيش والحركات المسلحة، وضمان بقاء مركز القرار في يد الرئيس والمحيط الضيق حوله».

حاول جنوب السودان، على مدار عقود، أن يذهب للاستقلال تحت رايات عديدة حتى ناله في عام 2011. غير أن هذه الدولة ما لبثت أن غرقت في أزمات سياسية، تعمقت عام 2013 باندلاع حرب أهلية، وتوقفت باتفاق سلام عام 2018. لكن لا يزال الوضع الحالي يحمل مخاوف من عودة الحرب، وسط خلافات واسعة بين دوائر الحكم العليا وأصحاب القرار والنفوذ.

ذلك المشهد المرتبك سياسياً يترافق مع تغييرات حكومية مستمرة، مُصاحبة بتأجيل انتخابات كانت مقررة في نهاية عام 2024 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2026، وهذا يعني، بحسب خبراء من جنوب السودان ودول جوار، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاستقرار السياسي مفقود»، وأن مستقبل البلاد على المحك إن لم يتم ضبط موازين القوى وحسم تفاهمات قريبة التزاماً باتفاق 2018، ومنعاً لتكرار مشهد 2013 القاتم.

تغييرات متكررة

في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أقال رئيس جنوب السودان كير ميارديت، دينغ لوال وول من منصب وكيل وزارة النفط، وعيّن مكانه تشول ثون أبيل، وهي المرة الرابعة التي ينقل فيها المنصب من أحد الرجلين إلى الآخر في أقل من شهرين.

وكان كير قد أقال ثون في البداية من منصب وكيل الوزارة، وهو المنصب الثاني في الوزارة والمسؤول عن المعاملات المالية، وعيّن لوال مكانه في أكتوبر (تشرين الأول)، ثم أعاد ثون إلى منصبه في 3 نوفمبر قبل أن يستبدل به مرة أخرى لوال بعد أسبوع. كما أقال كير أيويل نجور كاججور من منصب المدير الإداري لشركة نايلبت النفطية المملوكة للدولة.

ويعتمد اقتصاد جنوب السودان أساساً على مبيعات النفط الخام، التي تعثرت بفعل حرب أهلية عصفت بالبلاد أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 400 ألف شخص بين عامي 2013 و2018 بعد فترة وجيزة من انفصالها عن السودان عام 2011.

وفي 12 نوفمبر الماضي، ذكر مرسوم بثه التلفزيون الرسمي أن رئيس جنوب السودان كير أقال بنيامين بول ميل من منصبه نائباً للرئيس ونائباً لرئيس الحزب الحاكم، لينهي بذلك ارتباطاً برجل أثير على نطاق واسع أنه الخليفة المقرب له.

وأقال كير أيضاً محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الإيرادات، اللذين يُنظر إليهما على أنهما مقربان من بول ميل، الذي تم تعيينه بصفته أحد نواب الرئيس الخمسة في فبراير (شباط). ووجّه كير أيضاً بتجريد بول ميل من رتبة الجنرال، التي ترقى إليها في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي أغسطس (آب)، أقال رئيس جنوب السودان كير، وزير المالية ديير تونغ نجور، وجاء بمقرب منه هو باك بارنابا شول في «أحدث تغيير حكومي مفاجئ». وربطت جوبا بين الإقالة والتراجع الأخير في قيمة جنيه جنوب السودان.

وقتها كانت عملة جنوب السودان قد انخفضت نحو الثلث مقابل الدولار في شهرين. ويقول محللون إن عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم التزام كير بدقة باتفاق السلام المبرم عام 2018 من بين العوامل التي تدفع العملة للهبوط.

وبذلك يكون كير قد أقال أربعة وزراء مالية منذ عام 2020، بخلاف ما قام به في مارس (آذار) من إقالة وزير الخارجية، بعد أقل من أسبوع من إقالة وزيري الدفاع والداخلية.

ويرى الباحث الجنوب سوداني في العلاقات الدولية تيكواج فيتر، أن «كثرة تكرار التعديلات في جنوب السودان تدل على عدم الاستقرار السياسي»، موضحاً أنه «في العلوم السياسية تُفسّر كثرة التعديلات الدستورية وتكرارها بأنهما من المؤشرات التي تعبّر عن عدم الاستقرار السياسي، والعكس صحيح». ونبّه فيتر أن «بقاء الحكومة لفترة دون وجود تغييرات في المناصب الدستورية مؤشر على الاستقرار السياسي على مستوى المناصب الدستورية، والعكس صحيح».

وقريباً من هذا الطرح، يعتقد المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن «تكرار التعديلات الحكومية في جنوب السودان، يعكس حالة عدم استقرار سياسي عميقة، ناتجة عن طبيعة النظام القائم على توازنات قبلية وحزبية هشة». وتابع: «يُستخدم تغيير الوزراء والمسؤولين كأداة لإعادة ضبط موازين القوى بين النخب المتنافسة، واحتواء الولاءات المتقلبة داخل الجيش والحركات المسلحة، وضمان بقاء مركز القرار في يد الرئيس والمحيط الضيق حوله».

ويشير هذا التكرار، بحسب عيسى، إلى «غياب مؤسسات حكم مستقرة وقواعد واضحة لتداول السلطة أو المساءلة، ما يجعل المناصب تدار بمنطق الترضيات السياسية وليس بمنطق الكفاءة أو البرامج».

وتؤدي تلك التغييرات إلى «إبطاء تنفيذ اتفاقات السلام، وتغذي شعوراً عاماً بغياب الثقة في الحكومة، وتؤثر على قدرة الدولة على بناء إدارة فعالة أو تقديم خدمات مستقرة»، وفق عيسى، نافياً أن «كثرة التعديلات تعكس حراكاً إصلاحياً حقيقياً في الوقت الراهن بقدر ما تعكس أزمة بنيوية في النظام السياسي أكثر».

صراع داخلي

وتثير هذه الإقالات و«موجة التغيير المستمر» في المناصب العليا في حكومة جنوب السودان التساؤلات حيال خليفة كير والمخاوف التي أثيرت حيال احتمالات العودة إلى الحرب الأهلية، بحسب ما نقلته «رويترز» نوفمبر الماضي تعليقاً على الاستعانة بالمقربين من كير.

ووفقاً للباحث الجنوب سوداني، تيكواج فيتر، فإن تلك التغييرات تعكس «صراعاً في عدة اتجاهات؛ بين النخبة الحاكمة وبعضها بعضاً، وبين النخبة الحاكمة والقوى الأخرى، وبين القوى الأخرى وبعضها بعضاً. وهذا الصراع يُستخدم كأداة لضبط التوازنات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في جنوب السودان».

ونبّه إلى أن «التغييرات الدستورية في جنوب السودان تعكس كلا الأمرين معاً: صراع داخل النخبة الحاكمة ومحاولات لضبط التوازنات بين القوى في جنوب السودان. فهي انعكاس لوجود صراعات داخل النخبة الحاكمة، وقد ظهر ذلك من خلال انقسام النخبة الحاكمة في مواقفها بشأن التغييرات الدستورية، حيث عبّرت عن قبول تعيين بعض الشخصيات ورفض البعض الآخر».

وهذا الصراع هو بين جيل قديم يضم القيادات التي شاركت في تأسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان أو انضمت إليها مبكراً وشاركت في الحرب من أجل الاستقلال، من جهة، والجيل الجديد من القيادات التي كانت جزءاً من القوات الصديقة للحكومة السودانية وحديثي العضوية من جهة أخرى، بحسب ما يضيف فيتر.

كما أن هذه التغييرات تعكس محاولات لإعادة ضبط التوازنات بين ثلاثة اتجاهات؛ الأولى ضبط التوازنات داخل الحركة الشعبية، والثانية بين القوى الشريكة في اتفاق السلام المنشّط، والثالثة بين القوى الحاكمة والقوى المعارضة، وفقاً لفيتر.

وفي بعض الأحيان، يستعين الرئيس كير ببعض الأفراد لفترة ثم يستعين بالمجموعة الأخرى التي يُفترض أنها تمثّل تحالفات بين القوى المعارضة، وفقاً للباحث الجنوب سوداني الذي يشير إلى أن التغييرات الدستورية والرغبة في الحصول على نصيب أدتا إلى إضعاف المعارضة نتيجة للصراع من أجل كسب رضاء النخبة الحاكمة، على حساب الأهداف التي أدت إلى تشكيل هذه التحالفات.

ويتفق صالح عيسى مع هذا التفسير بشأن الصراع الداخلي، قائلاً إن «هذه التغييرات تعكس في الغالب مزيجاً من الصراع داخل النخبة الحاكمة، ومحاولات مستمرة لإعادة ضبط التوازنات بين القوى السياسية والعسكرية».

ويقوم النظام السياسي في جنوب السودان، بحسب عيسى، على «شبكة معقدة من التحالفات القبلية والحزبية وشخصيات نافذة داخل الجيش والحركات المسلحة، ما يجعل أي تعديل حكومي مرتبطاً بشكل مباشر بإدارة تلك العلاقات الحساسة».

ولهذا تأتي الإقالات والتعيينات كـ«آلية لاحتواء خلافات النخبة، واستباق تفكك التحالفات، ومنع تصاعد نفوذ أطراف بعينها قد ينظر إليها كتهديد لمركز السلطة. وفي الوقت نفسه، تستخدم هذه التعديلات أيضاً لضمان توزيع المناصب بشكل يرضي المجموعات المؤثرة، ويبقي على الحد الأدنى من التوازن الضروري لاستمرار النظام، مما يجعلها أقرب إلى إدارة الأزمات منها إلى الإصلاح السياسي الفعلي»، وفق صالح عيسى.

مستقبل قلق

وليست التغييرات المتكررة وحدها ما يقف وراء مخاطر اندلاع حرب أهلية جديدة. ففي 13 سبتمبر 2024 عادت الأزمة السياسية مع إعلان مكتب الرئيس كير عن تأجيل الانتخابات المقررة في ديسمبر 2024 إلى نهاية 2026، بدعوى إكمال المهام الضرورية بالاقتراع، وسط تخوف غربي من انهيار اتفاق السلام.

وفي مارس 2025، عاد الاقتتال الداخلي بين جيش جنوب السودان ومجموعة مسلحة تُعرف باسم «الجيش الأبيض» في منطقة الناصر بولاية أعالي النيل وتم إلقاء القبض على عناصر مقربة من نائب الرئيس وزعيم المعارضة رياك مشار المجمدة صلاحياته.

ومشار قيد الإقامة الجبرية منذ مارس وكانت قواته المعارضة قد خاضت معارك مع القوات الموالية للرئيس كير خلال حرب أهلية استمرت من عامي 2013 إلى 2018 وأودت بحياة نحو 400 ألف شخص قبل أن يتم توقيع اتفاق سلام 2018 بين الجانبين.

وفي سبتمبر الماضي، أوقف كير نائبه الأول مشار عن العمل عقب اتهامه من قبل السلطات القضائية بـ«القتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية» على خلفية مزاعم بشأن ضلوعه في هجمات شنتها ميليشيا عرقية ضد قوات اتحادية في مارس.

وفي سبتمبر الماضي، اتهم محققون من الأمم المتحدة سلطات جنوب السودان «بنهب ثروات البلاد بطرق تضمنت دفع 1.7 مليار دولار لشركات تابعة لبنجامين بول ميل، أحد نواب رئيس الدولة، في مقابل أعمال إنشاء طرق لم يتم إنجازها مطلقاً»، حسبما أوردت وكالة «رويترز».

وأعلنت حكومة جنوب السودان، في مطلع ديسمبر الحالي، بدء تنفيذ خطة خفض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد، وهي خطوة قالت إنه تم الاتفاق عليها مع البعثة الأممية بعد إعلان الأمم المتحدة عن «قيود مالية شديدة» تؤثر على عملياتها العالمية، ما دفعها إلى إعادة النظر في حجم قواتها المنتشرة حول العالم، بما في ذلك جنوب السودان.

وفي ظل تلك المتغيرات المتسارعة، لا يبدو مستقبل جوبا سياسياً واضحاً على نحو دقيق، بحسب ما يرى الباحث الجنوب سوداني في العلاقات الدولية تيكواج فيتر.

غير أن المحلل السياسي التشادي صالح إسحاق عيسى قال إنه «ليست ثمة ضمانة بأن مستقبل جنوب السودان يتجه نحو التفاهمات السلمية. الواقع الحالي يشير إلى أن البلاد أكثر ميلاً إلى الانزلاق نحو صدام جديد، ما لم تتغير معادلات السلطة بشكل جذري وتتحرك جماعات داخلية وإقليمية بفاعلية».

ويرى عيسى أن التحذيرات المتكررة من الأمم المتحدة ومن جهات حقوقية تفيد بأن السلام الهش أصبح مهدداً فعلياً، وأن الاتفاق السياسي الذي يفترض أن يحكم التعايش بين الأطراف بات ينتهك بصورة مستمرة. كما أن العنف المسلح بما فيه الضربات الجوية، والاشتباكات بين قوات الحكومة ومسلحين موالين للمعارضة يتصاعد، ما يزيد من فرص انزلاق شامل للنزاع.

ويستدرك صالح عيسى في نهاية حديثه قائلاً: «لكن يمكن أن تلوح أمام جنوب السودان فرص تفاهم، وإن كانت ضئيلة، إذا التزمت الأطراف السياسية برفع اليد عن القمع السياسي، وأطلقت حواراً شاملاً، وتم الضغط دولياً وإقليمياً لفرض هدنة حقيقية»، مشيراً إلى أنه «قد تتاح فرصة لإعادة بناء مؤسسات أكثر استقراراً وإنقاذ ما تبقى من اتفاق السلام».

ويؤكد أن «هذه الفرصة، حال ظهرت، ستكون بحاجة إلى إرادة سياسية قوية، وضغط خارجي وإقليمي جاد، واستعداد لحماية المدنيين وتعزيز المساءلة»، مشيراً إلى أن «الواقع المؤقت يوحي بأن الصدام، هو الاحتمال الأكثر ترجيحاً في الغالب وليس التفاهم، ما لم تتغير المعطيات بشكل سريع وجذري».

أصدرت هيئة الداخلية في إقليم شمال وشرق سوريا التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم السبت، تعميماً يقضي بمنع إقامة أي تجمعات أو فعاليات جماهيرية أو اجتماعية في عموم مناطق الإقليم يومي 7 و8 ديسمبر الجاري، وذلك تزامناً مع مرور عام على سقوط نظام الأسد.

وأوضح التعميم أن القرار يأتي في ظل "الظروف الأمنية الراهنة وازدياد نشاط الخلايا الإرهابية الساعية لخلق الفتنة"، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والأمن والسلم الأهلي.

كما شمل التعميم منع إطلاق العيارات النارية والألعاب النارية تحت طائلة المساءلة القانونية، وتكليف الجهات الأمنية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ القرار.

ووجّهت هيئة الداخلية تهنئة لشعوب شمال وشرق سوريا وسائر السوريين بهذه المناسبة، متطلعة إلى مرحلة "تزدهر فيها سوريا بالديمقراطية والتعددية والتشاركية ضمن دولة لا مركزية".

الذكرى الأولى لسقوط الأسد

جاء ذلك تزامناً مع احتفالات شهدتها مدن سورية عدة في الذكرى الأولى لسقوط نظام الرئيس بشار الأسد، حيث تجمع الآلاف على مدار ساعات يوم الجمعة في الميادين الرئيسية للاحتفال، ورفعوا شعارات تدعم الدولة السورية الجديدة وتؤكد وحدة الشعب السوري.

وفي حماة احتشد الآلاف في ساحة العاصي بوسط المدينة، للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لوصول قوات ردع العدوان إلى المدينة بعد طرد قوات الأسد منها.

ويحتفل السوريون في مختلف محافظات البلاد بسقوط نظام الأسد عبر معركة ردع العدوان التي بدأت في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 في محافظة حلب شمال البلاد، قبل سقوط دمشق بعد 11 يوما.

بعد مقتل ياسر أبو شباب قائد ميليشيات ما يسمى "القوات الشعبية" في جنوب قطاع غزة، طفا إلى السطح اسم غسان الدهيني الذي أصيب بدوره في الاشتباكات التي وقعت في رفح وأدت إلى مقتل أبو شباب.

فعقب إصابته بجروح طفيفة نقل إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان لتلقي العلاج، وفق ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

إلا أنه سرعان ما ظهر أول أمس خلال تشييع أبو شباب، كما نشرت حسابات "القوات الشعبية" على مواقع التواصل فيديو للدهيني يتجول في رفح محاطاً بعدد من المسلحين.

وأكد الدهيني وهو ضابط أمن فلسطيني سابق، ومرشح لقيادة "القوات الشعبية" في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، أنه "في حال انسحب الجيش الإسرائيلي من غزة ستقاتل جماعته حماس حتى غاية القضاء عليها"، وفق تعبيره.

"سنواصل القتال"

كما تعهد بالسير على درب أبو شباب، قائلاً "سنواصل القتال بآخر ما تبقى من قوتنا حتى آخر الإرهابيين صغاراً وكباراً، ولا يهم من هم، اليوم سترى حماس وجهها الحقيقي الذي كان ينبغي أن يراه العالم منذ زمن طويل".

إلى ذلك، اعتبر الدهيني أن حماس أضعف من أن تقوض معنويات أحد في القطاع.

يذكر أن أبو شباب كان قتل خلال نزاع اندلع شرقي رفح، حيث أصيب بطلق ناري خلال فض الاشتباك. إذ شهدت رفح الأربعاء الماضي بعضاً من أسوأ أعمال العنف التي وقعت خلال وقف إطلاق النار. حيث تحدث سكان محليون عن وقوع اشتباكات بالأسلحة النارية هناك في 3 ديسمبر 2025.

وتنشط جماعة أبو شباب المسلحة في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية شرقي رفح، منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أميركية في العاشر من أكتوبر الماضي.

فيما كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في يونيو الماضي عن دعم إسرائيل لعشائر في غزة، من ضمنها جماعة أبو شباب، زاعماً أن "هذا الأمر كان جيداً وأنقذ أرواح جنود إسرائيليين".

لكن بعض الإسرائيليين انتقدوا هذه السياسة، وقالوا إن مثل هذه الجماعات لا يمكن أن تكون بديلا حقيقياً لحماس التي كانت تسيطر على غزة منذ عام 2007.

أدانت قوات الدعم السريع، القصف الذي نفّذه الجيش السوداني، اليوم الجمعة، على معبر أدري الحدودي باستخدام طائرات مسيّرة مستهدفاً "بوابة أدكون" بشكل مباشر، حسب زعمها.

وذكرت قوات الدعم في بيان، أن استهداف المعبر يشكل تهديداً مباشراً لعمل المنظمات الإنسانية، ويعرض حياة العاملين في المجال الإغاثي لخطر جسيم.

كما أضاف البيان "أن الهدف من القصف هو تعمد إعاقة تدفق المساعدات الإنسانية وعرقلة جهود الإغاثة، بما يفاقم معاناة المدنيين".

ويُعدّ المعبر أحد الممرات الحيوية التي تربط بين السودان وجمهورية تشاد، كما يمثّل شرياناً إنسانياً هاماً لإيصال المساعدات والإمدادات التجارية للمدنيين المتضررين من النزاع.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة السودانية، تمديد فتح معبر "أدري" على الحدود الغربية مع تشاد، أمام منظمات الغوث الإنسانية حتى نهاية العام الجاري.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان، بأن الحكومة قررت تمديد فتح معبر "أدري" أمام المعونات الإنسانية التي تسيرها منظمات الغوث الدولية خلال الفترة من 1 سبتمبر (أيلول) الجاري حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي "تأكيداً لالتزام الحكومة السودانية بضمان وصول المعونات الإنسانية للمحتاجين في كافة أنحاء البلاد، وإبداء حسن النوايا تجاه تسهيل العمل الإنساني والتنسيق مع منظمات الإغاثة العاملة في السودان".

ويقع معبر أدري بين الحدود التشادية والسودانية، في اتجاه ولاية غرب دارفور على الحدود الشرقية بين البلدين، ويربط بين مدينة أدري التشادية وإقليم دارفور غربي السودان.

ويواجه المعبر تحديات أمنية وتوترات متزايدة جراء اندلاع مواجهات مسلحة منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

واتهمت الحكومة السودانية قوات الدعم السريع باستخدام المعبر ممرا للإمداد العسكري وتهريب الأسلحة تحت غطاء الإغاثة الإنسانية.