عودة المظاهرات إلى شرق ليبيا للمطالبة بـ«انتخابات رئاسية فورية»/ضربة لـ«الدعم السريع» توقع عشرات القتلى في جنوب كردفان/ حماس تعلن استعدادها لتسليم السلاح.. بشرط
الأحد 07/ديسمبر/2025 - 11:46 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 7 ديسمبر 2025.
البيان: لبنان وإسرائيل.. ألغام وتعقيدات في مسار التفاوض
غداة التطور المتمثل بتطعيم لجنة «الميكانيزم» بمدنيين، وتعيين لبنان السفير السابق، سيمون كرم، رئيساً لفريقه فيها، واستباقاً لاجتماعها الجديد في 19 من الشهرالجاري، تعمدت إسرائيل استئناف التصعيد بموجة غارات جوية عنيفة على بعض المناطق جنوباً وبقاعاً، كأنها تريد من خلالها الإبلاغ إلى المعنيين أن التفاوض في شكله الجديد سيتم تحت النار، وأن انضمام السفير كرم إلى اللجنة لا يعني أن المفاوضات ستكون على البارد، بالإضافة إلى تأكيد الفصل بين مسار المفاوضات وبين مصير سلاح حزب الله. وقد جاء هذا التصعيد عشية استقبال لبنان أمس ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بعد زيارتهم عمّان ودمشق.
وبين الترددات التي غلبت عليها الإيجابيات لقرار لبنان تعيين السفير السابق، سيمون كرم، على رأس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة «الميكانيزم»، وعودة إسرائيل إلى الغارات المبرمجة بإنذارات مسبقة على غرار ما فعلت قبيل أيام في الجنوب، لم تتبدل صورة التقديرات حيال الاحتمال الأكبر في أن يكون تطوير المستوى التفاوضي داخل «الميكانيزم» قد احتوى المخاوف الكبرى من عملية إسرائيلية واسعة. وعليه، بات مؤكداً المسار الذي تواصل إسرائيل انتهاجه، أي التفاوض بالنار، فيما لبنان يعول على المفاوضات ذات الطابع السياسي، بعد تعيين السفير كرم على رأس لجنة «الميكانيزم». وقد كان لافتاً ما صرح به المبعوث الأمريكي توم براك، الذي أبدى قلقاً بالغاً من خطر عودة الحرب في لبنان، داعياً إلى مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل. كما أكد براك أن نزع سلاح حزب الله لا يمكن أن يحصل بالقوة.
ومع أن تعمد إسرائيل العودة إلى أسلوب الغارات والإنذارات المسبقة بدا، بحسب قول مصادر متابعة لـ«البيان»، بمثابة رسالة واضحة إلى لبنان لعدم الاستكانة إلى التطور الدبلوماسي الذي حصل، وإبقاء ملف نزع سلاح حزب الله في واجهة الأولويات، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال استقباله أمس وفد مجلس الأمن الدولي، في حضور الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس، التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية، ودعا إلى دعم الجيش اللبناني في استكمال مهامه، موضحاً أن لبنان يحتاج إلى دفع الجانب الإسرائيلي لتطبيق وقف النار والانسحاب. كما أكد عون للوفد الدولي أن ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمن لجنة الميكانزيم ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان.
مضمون تقرير
إلى ذلك، اتجهت الأنظار إلى معرفة مضمون التقرير الثالث الذي قدمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلى مجلس الوزراء، حول النتائج والحصيلة الإجمالية التي حققها الجيش في تنفيذ المرحلة الأولى من حصر السلاح في منطقة جنوبي الليطاني. وقد اتخذ هذا التقرير أهمية مضاعفة في ظل معطيات وزارية تحدثت عن ترجيح انتهاء الجيش من هذه المرحلة قبل نهاية العام الجاري، بما يوجب الانتقال إلى المرحلة التالية في شمالي الليطاني، مع ما يعنيه الأمر، وفق إجماع مصادر معنية لـ«البيان»، من تشكيل دفع إضافي للتطور الذي سُجل على مستوى «الميكانيزم»، بما يعزز التنسيق المتجدد بين لبنان والإدارة الأمريكية، أقله كما يتطلع إليه الحكم اللبناني.
وفي خلاصة المشهد، فإن ثمة إجماعاً على أن الأجندة العسكرية لإسرائيل يبدو أنها منفصلة عن الأجندة الدبلوماسية والتفاوض، ذلك أن خطوة بدء التفاوض تعني بداية مسار، لكن التفاوض مع إسرائيل ليس نزهة على الإطلاق، بل مسار مزروع بالألغام والتعقيدات، والسجل حافل في هذا السياق.. أما في نهاية المطاف، فإن هناك هدفاً، يتحقق إما بالحرب وإما بالمفاوضات.
وام:البرلمان العربي يرحب بالتأييد الأممي لحقوق الفلسطينيين وتجديد ولاية الأونروا
رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة لصالح تجديد ولاية وكالة الأونروا لثلاث سنوات، مؤكدا أن القرار يعكس تمسك المجتمع الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض محاولات تصفية قضيته.
وأكد اليماحي أن تجديد ولاية الأونروا في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وحصار يمثل رسالة دعم واضحة للاجئين الفلسطينيين، ويعزز استمرار خدمات الوكالة الإنسانية والإغاثية دون تعطيل.
وأشاد اليماحي بحجم التأييد الدولي للقرارات الخاصة بفلسطين، داعيا إلى البناء على هذا الإجماع لتعزيز الجهود الدولية لوقف العدوان على غزة، وتوسيع دخول المساعدات، ودعم المسار القانوني والدبلوماسي لمحاسبة الاحتلال، مؤكدا استمرار البرلمان العربي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل.
الخليج: العراق يعلن إنشاء «بنك معلومات» لتعزيز تنظيم حصر السلاح
أعلن العراق، أمس الأول الجمعة، إنشاء بنك وطني للمعلومات يتضمن بيانات الأسلحة الحكومية والمضبوطة، في خطوة لتعزيز تنظيم ملف السلاح في البلاد، فيما رد المشروع الوطني العراقي، أمس السبت، على تصريحات المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، قائلاً إن واشنطن تتحمل ما حدث للعراق على مدار السنوات الماضية.
وقال مقرر لجنة حصر السلاح بيد الدولة في وزارة الداخلية، اللواء الحقوقي منصور علي سلطان، إن اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة بدأت أولى مراحل برنامجها الحكومي بتنظيم قاعدة بيانات شاملة تضم الأسلحة الحكومية والمضبوطة بشكل دوري.
وأضاف أن «البنك الوطني يعمل وفق معايير دولية، لافتاً إلى أن العراق أصبح عضواً في منظمة مكافحة الجريمة والمخدرات، وصوت مجلس الوزراء على القرار عام 2023، ما يتيح تتبع الأسلحة المسروقة داخل البلاد وخارجها لأول مرة».
وأوضح سلطان أن الوزارات المدنية كانت تمتلك صلاحية شراء الأسلحة منذ عام 2006، مشيراً إلى أن اللجنة نجحت خلال العام الحالي 2025 في سحب 42,237 قطعة سلاح متوسطة وخفيفة من جميع الوزارات في بغداد والمحافظات، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي.
من جهة أخرى، رد المشروع الوطني العراقي، أمس السبت، على تصريحات المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، قائلاً إن واشنطن تتحمل ما حدث للعراق على مدار السنوات الماضية.
وذكر المشروع في بيان أن «التصريحات الجريئة تمثل اعترافاً بحجم المأساة التي أنتجتها السياسات الأمريكية منذ غزو العراق عام 2003، إذ كانت الفوضى، وانهيار مؤسسات الدولة، وتصاعد الطائفية والإرهاب نتائج مباشرة لخيارات الاحتلال التي حولت العراق إلى ساحة مفتوحة للصراعات، وسمحت بتمدد النفوذ الإيراني بفعل الفراغين السياسي والأمني اللذين خلفتهما واشنطن».
وأضاف أن «اعتراف الولايات المتحدة اليوم بفشل تلك السياسات لا يعفيها من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه العراق، بما في ذلك تعويض الشعب عن الخسائر الكبيرة، ودعم استعادة سيادة الدولة، وبناء مؤسسات قوية قادرة على حماية الاستقرار ومنع أي تدخل خارجي، وعلى واشنطن أن تتحمل تبعات ما صنعت، وأن تلتزم بالمساهمة في إعادة العراق إلى وضعه الطبيعي دولةً مستقلةً وفاعلة».
وأشار البيان إلى أن «العراقيين أثبتوا قدرتهم على الصمود، لكنهم يستحقون بيئة مستقرة بعيداً عن الضغوط التي تراكمت منذ عام 2003»، مبيناً أن «تحقيق استقرار العراق ومنع أي نفوذ خارجي، بما في ذلك النفوذ الإيراني، يبدأ باعترافٍ أمريكي كامل بالمسؤولية، وبالعمل الجاد على تصحيح المسار الخاطئ الذي رسمته وتبنته الولايات المتحدة في العراق عبر احتلاله، كما يقتضي إرساء نظام سياسي وطني يُنهي المحاصصة الطائفية والعرقية».
وفي وقت سابق، انتقد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، بشدة حصيلة التدخل الأمريكي في العراق والمنطقة، معتبراً أن بلاده أنفقت نحو ثلاثة تريليونات دولار وخاضت عشرين عاماً من «التاريخ الكارثي»، قبل أن تنسحب من العراق «من دون مكاسب حقيقية».
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، أمس السبت، أنها لم تكن حاضرة في جلسة لجنة تجميد أموال الإرهابيين التي تقرر فيها تجميد أموال حزب الله اللبناني، وجماعة الحوثي اليمنية.
وأوضحت في بيان أن الممثل الرسمي للوزارة في لجنة تجميد أموال الإرهابيين لم يكن حاضراً في الجلسة الأخيرة التي عُقدت، وتم نشر مخرجاتها في جريدة الوقائع الرسمية.
الشرق الأوسط: عودة المظاهرات إلى شرق ليبيا للمطالبة بـ«انتخابات رئاسية فورية»
تجددت في ليبيا الاحتجاجات الشعبية في المنطقة الشرقية للمطالبة بانتخابات رئاسية فورية، في وقت أعلنت فيه بعثة الأمم المتحدة استبعاد مشاركين سابقين في «حوار جنيف» مع شروط صارمة للمشاركين الجدد، مما يعكس «إرهاقاً شعبياً عاماً من الانقسام والتدخل الخارجي».
وشهدت مدن شرق ليبيا، مساء الجمعة، تظاهرات شعبية للمرة الثانية على التوالي، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية فورية، تعبر عن إرادة الشعب وتنهي الانسداد السياسي المستمر منذ سنوات.
وتركزت المظاهرات في المنطقة الشرقية، الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، وحكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، بما في ذلك بنغازي ودرنة والقبة وأجدابيا، حيث دعت بعض اللافتات التي رفعها عدد من المتظاهرين لتفويض حفتر رئيساً للبلاد. كما شهدت جنزور في غرب العاصمة طرابلس احتجاجاً آخر أمام مقر البعثة الأممية، يطالب بطردها باعتبارها رمزاً للتدخل الخارجي في شؤون ليبيا. ويرى مراقبون أن هذه التظاهرات تعبر عن إرهاق شعبي عام من الانقسام بين حكومتين متنافستين، وفقدان الثقة في الأجسام السياسية والبعثة الأممية.
وطبقاً لمعلومات أوردتها وسائل إعلام محلية، فقد تجاهلت بعثة الأمم المتحدة، التي تستعد لإطلاق أولى جلسات «الحوار المهيكل» وفقاً لـ«خريطة الطريق»، المشاركين في الحوار السياسي السابق الذي احتضنته العاصمة السويسرية جنيف سابقاً، إضافة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية التي لم توجه لهم دعوة للمشاركة في المسار الجديد.
واشترطت البعثة في المترشحين عدم التورط في أي انتهاكات لحقوق الإنسان، أو القانون الإنساني الدولي، كما يجب ألا يكونوا منخرطين في خطاب الكراهية أو الفساد، أو أي ممارسات غير أخلاقية، لضمان مشاركة مسؤولة وفعّالة في الحوار.
وحددت البعثة الفترة الممتدة من 14 إلى 16 من الشهر الجاري موعداً لأولى جلسات الحوار المهيكل، كأحد المكونات الرئيسية الثلاثة لـ«خريطة الطريق» الجديدة، التي تستهدف «إعادة تشكيل العملية السياسية، وتجاوز إخفاقات الحوارات السابقة».
ويحمل هذا الاستبعاد، حسب مراقبين، دلالات سياسية تتجاوز الجانب الإجرائي؛ إذ يفسّره متابعون باعتباره مراجعة ضمنية لتجربة الحوارات السابقة، في ظل الاتهامات التي لاحقت عدداً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي بشأن شبهات فساد، وتأثيرات غير مشروعة على مسار العملية السياسية، بما يطرح عدة تساؤلات حول مصداقية تلك المرحلة، وانعكاسها على مستوى الثقة العامة في المسارات السابقة.
في غضون ذلك، أعلن المجلس الاجتماعي لحكماء وأعيان تاورغاء رفضه القاطع لقرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بإعادة تنظيم بعض التقسيمات الإدارية، وإنشاء فروع لبلدية مصراتة، معتبراً أنه «يمس بصورة مباشرة الكيان الإداري لمدينة تاورغاء وحقوق أهلها».
وقال بيان للمجلس، مساء الجمعة، إن «القرار يأتي في مرحلة حرجة، تعمل فيها المدينة على استكمال مسار العودة والاستقرار وإعادة الإعمار»، محذراً من أن تطبيقه «قد يؤدي إلى تعطيل الجهود الإنسانية والإدارية المتعلقة بعودة الأهالي، وإرباك الملفات الحساسة الخاصة بالتعويضات وجبر الضرر، وخلق توتر اجتماعي لا مبرر له».
كما أكد المجلس رفضه لأي إجراء يحد من صلاحيات تاورغاء، أو يغير تبعيتها دون حوار أو تشاور مع أهلها وسكانها، مشدداً على أن الكيان الإداري للمدينة يعد «عنصراً أساسياً في حماية حقوق سكانها، وفي إنجاح عملية العودة».
وأعلن المجلس عن شروعه في اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في القرار، إلى جانب التواصل مع الجهات التشريعية والرقابية والحكومية لعرض موقف المدينة، مؤكداً متابعته المستمرة للموضوع، وإحاطة الأهالي بأي تطورات، كما طالب باحترام الوضع القانوني والإنساني لتاورغاء بعد سنوات طويلة من التهجير، والعمل على دعم الاستقرار، وضمان عودة آمنة وكريمة لسكانها.
السودان: ضربة لـ«الدعم السريع» توقع عشرات القتلى في جنوب كردفان
أسفر هجوم نفَّذته «قوات الدعم السريع» بمسيّرة على بلدة كلوقي في ولاية جنوب كردفان في السودان عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال، بحسب ما أفاد مسؤول محلي «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد.
وقال عصام الدين السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة كلوقي الإدارية، للوكالة الفرنسية في اتصال عبر «ستارلينك» إن المسيّرة قصفت 3 مرات، الخميس، «الأولى في روضة الأطفال، ثم المستشفى، وعادت للمرة الثالثة لتقصف والناس يحاولون إنقاذ الأطفال».
وحمّل «قوات الدعم السريع» وحليفتها «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» بقيادة عبدالعزيز الحلو، مسؤولية الهجوم.
وقالت «قوات الدعم السريع»، السبت، إن الجيش قصف قافلة مساعدات إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية شمال كردفان بوسط البلاد.
وذكرت، في بيان، أن الجيش استهدف قافلة المساعدات بطائرة مسيّرة في منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان، مشيرة إلى أن القافلة مكونة من 39 شاحنة تحمل مساعدات غذائية.
كان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد حذر يوم الخميس من أن السودان يواجه خطر اندلاع موجة أخرى من الفظائع، مع تصاعد القتال في إقليم كردفان بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع».
واشنطن محبطة بعد تراجع العراق عن تجميد أصول «حزب الله» و«الحوثي»
أعربت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، عن «إحباطها» من قرار العراق التراجع عن تجميد أصول «حزب الله» اللبناني وجماعة «الحوثي» اليمنية، محذرة من أن الجماعتين تشكلان «خطراً» على الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
ونقلت شبكة «رووداو» الكردية عن المتحدث باسم الوزارة أن الولايات المتحدة تتوقع من بغداد اتخاذ «خطوات عملية» ضد الجماعات المسلحة الموالية لإيران، بما في ذلك تلك التي تنشط داخل العراق.
وأضاف المتحدث: «(حزب الله) والحوثيون يشكلون خطراً على المنطقة والعالم، ويجب على جميع الدول ضمان عدم استخدام أراضيها لأغراض التدريب أو جمع الأموال أو الحصول على الأسلحة أو شن الهجمات».
وأكد المتحدث أن واشنطن ستواصل الضغط على بغداد للحد من أنشطة الجماعات التابعة لإيران، مشيراً إلى أن مثل هذه الجماعات تشكل تهديداً للمصالح الأميركية والعراقية. وتأتي هذه التصريحات بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت في العام الماضي قواعد القوات الأميركية في العراق.
في المقابل، نفت رئاسة الجمهورية ووزارة الاتصالات العراقية علمهما بالقرار الذي أصدرته لجنة رسمية لتجميد أموال «حزب الله» والحوثيين. وقالت «الرئاسة» في بيان رسمي إن القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب لا تُحال إليها للمصادقة، مشيرة إلى أن علمها بالقرار جاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط. وأكدت وزارة الاتصالات أن ممثلها الرسمي في اللجنة لم يكن حاضراً في الجلسة الأخيرة، حيث تم نشر مخرجاتها لاحقاً في الجريدة الرسمية.
وأثار نشر العراق، الخميس الماضي، معلومات عن تجميد أموال «حزب الله»، وجماعة «الحوثي»، باعتبارهما جماعتين «إرهابيتين»، صدمة واسعة، قبل أن تتراجع الحكومة وتقول إنه «خطأ غير منقّح» سيتم تصحيحه.
وكانت جريدة «الوقائع» الرسمية قد أعلنت قائمة تضم أكثر من 100 كيان وشخص على ارتباط بالإرهاب، في خطوة رأى مراقبون أنها كانت ستُرضي واشنطن، وتزيد الضغط على طهران، قبل سحبها.
وأثار القرار غضب قوى «الإطار التنسيقي» الموالية لإيران؛ إذ وصف قادتها خطوة الحكومة التي يرأسها محمد شياع السوداني بأنها «خيانة»، في حين نفى البنك المركزي وجود موافقة رسمية على إدراج الجماعتين.
انتقادات أميركية
على صعيد آخر، انتقد المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، السياسات الأميركية في العراق والمنطقة، واصفاً التدخل الأميركي بأنه «تاريخ كارثي» استمر نحو 20 عاماً وكلف نحو ثلاثة تريليونات دولار دون تحقيق مكاسب حقيقية. وقال برّاك في مقابلة مع شبكة «ذا ناشونال» إن إيران استغلت فراغ النفوذ في العراق، وإن الفصائل المسلحة الموالية لها أصبحت تمتلك نفوذاً واسعاً داخل البرلمان العراقي، ما يعوق قدرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تشكيل ائتلاف حكومي فعّال.
وتقول الولايات المتحدة إنها تكثف تعاونها مع بغداد وأربيل لمنع الفصائل المسلحة الموالية لإيران من تقويض استقرار العراق، في تصريحات على هامش افتتاح واشنطن مبنى قنصلياً كبيراً في إقليم كردستان، الأسبوع الماضي. لكن برّاك رأى أن الوضع في العراق وسوريا يمكن أن يؤدي إلى تقسيم أو خلق جمهوريات فيدرالية، على غرار التجربة السابقة في يوغوسلافيا.
العربية نت: حماس تعلن استعدادها لتسليم السلاح.. بشرط
أعلن رئيس حماس في غزة، خليل الحية، السبت، أن الحركة مستعدة لتسليم سلاحها لـ"الدولة" التي ستدير القطاع مستقبلاً، لكن ذلك مرتبط بانتهاء "الاحتلال" الإسرائيلي.
وقال في بيان لوسائل الإعلام إن سلاح حماس "مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة". فيما أوضح مكتبه أنه قصد بالدولة "دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة"، وفق فرانس برس.
كما أضاف الحية أن "السلاح لا يزال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء، والاتفاق لا يزال في بدايته، ونقبل القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة".
"مجلس السلام نهاية العام"
يأتي ذلك فيما تتجه الأنظار إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة الذي رعته الولايات المتحدة.
وكشف دبلوماسي غربي ومسؤول عربي، الجمعة، أنه من المتوقع الإعلان عن هيئة دولية مكلفة بحكم القطاع بحلول نهاية العام.
كما أردف المسؤولان اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما أن الهيئة المعروفة باسم "مجلس السلام" والتي سيرأسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستضم حوالي 12 زعيماً آخرين من الشرق الأوسط والغرب، لإدارة غزة تحت تفويض أممي لمدة عامين قابل للتجديد، حسب أسوشييتد برس.
كذلك كشفا أنه سيتم الإعلان عن لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين ستتولى الإدارة اليومية لغزة بعد الحرب.
ولفتا إلى أنه من المتوقع الإعلان عن الخطة نهاية عام 2025 خلال لقاء ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
قوة الاستقرار الدولية
أما في ما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية التي من المرتقب أن تشارك فيها عدة دول لضمان الأمن في غزة، فأوضح المسؤول العربي أن المحادثات لا تزال جارية بشأن الدول التي ستشارك فيها. لكنه توقع أن يبدأ نشرها في الربع الأول من عام 2026.
كما لفت إلى أن مفاوضات ستبدأ بين إسرائيل وحماس حول المرحلة الثانية، غير أنه توقع أن تكون صعبة، لاسيما في ما يتعلق بسلاح حماس وانسحاب إسرائيل من أجزاء من غزة.
إعادة الإعمار
إلى ذلك، تنص خطة ترامب بمرحلتها الثانية على إعادة إعمار القطاع المدمر، إلا أن مصادر التمويل لم تحدد بعد بشكل قاطع.
وكانت حماس قد أعلنت الجمعة أنها وافقت على تشكيل لجنة تكنوقراط من أجل حكم غزة، مكررة التأكيد أنها لن تتمسك بحكم القطاع.
في حين أوضحت سابقاً أن مسألة السلاح تناقش ضمن إطار وطني وحوار داخلي.
يذكر أن عدة دول عربية كانت أبدت قلقها مؤخراً من المماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، ودعت إلى إعادة فتح معبر رفح من الجانبين، ورفض تهجير الفلسطينيين.
في حين تخوف العديد من الفلسطينيين من رفض إسرائيل قيام دولة فلسطينية، لاسيما أن الخطة الأميركية لم تذكر ذلك بشكل واضح.
استخبارات إسرائيل: حزب الله يدخل عناصره بالجيش اللبناني.. وينشط تحت الأرض
أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي يتهيأ لتصعيد على الجبهة اللبنانية، وذلك في ظل سباق التسلّح الذي يخوضه حزب الله. ونقل الموقع عن معلومات استخباراتية تفيد بأن الحزب أدمج عناصر يعملون لصالحه ضمن الجيش اللبناني، بالتزامن مع تهريبه للصواريخ ونقله جزءاً من عملياته إلى تحت الأرض.
في غضون ذلك، أشارت التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية إلى تكثيف التحركات على الحدود اللبنانية وفي المستوطنات، تحسباً لردّ حزب الله. وربطت هذه التقديرات مدة التصعيد مع لبنان بحجم ردّ الحزب.
يقدر مسؤولون في شعبة الاستخبارات العسكرية، وفقاً للموقع، أن حكومة بيروت أضاعت فرصة تجريد حزب الله من سلاحه. وكشف هؤلاء المسؤولون أن النظام الإيراني حوّل مئات ملايين الدولارات بطرق مختلفة لدعم الحزب.
في غضون ذلك، تشهد بيروت توافد موفدين عرب ودوليين في إطار السعي لتطويق التصعيد الكبير المحتمل. وفي هذا السياق، يصل إلى العاصمة اللبنانية غداً الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان.
قبل ذلك، اختتم الوفد الأممي زيارته إلى لبنان. وأكد الوفد التزام مجلس الأمن بدعم استقرار لبنان وسيادته، وشدد على ضرورة احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية وتعزيز التعاون الدولي لدعم لبنان.
جدد المتحدث باسم الوفد، سفير سلوفينيا صامويل جبوجارد، دعم مجلس الأمن للإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية في لبنان. كما شدد على ضرورة احترام سلامة قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل وعدم استهدافها، داعياً إلى تعزيز الدعم الدولي للبنان وللجيش اللبناني، بما في ذلك تمكينه من تعزيز انتشاره جنوب نهر الليطاني. وأكد تأييد المجلس لقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة.
أوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن التمرين سينطلق صباحاً، وسيُلاحظ خلاله حركة نشطة للقوات والآليات العسكرية في المنطقة، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات ناتجة عن النشاط التدريبي.
