فيما لا يزال لبنان الرسمي يدرس خياراته للتعامل مع كل الضغوط، التي يتعرض لها لتجنب التصعيد العسكري الإسرائيلي، والاتصالات مفتوحة بين الرؤساء الثلاثة والمسؤولين للبحث عن صيغة تتيح تفادي المواجهة، انشغل الداخل السياسي بقراءة مضامين المشهد التفاوضي، الذي أضحى واضحاً، ذلك أن السلطة، ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والحكومة يريدون تفعيل عمل «الميكانيزم»، لتجنب ضربة عسكرية إسرائيلية قوية، أو ربما لتأجيل الضربة التي يكثر الكلام عن كونها باتت شبه مؤكدة، أما «حزب الله» فيبدو ممتعضاً وغير راضٍ عما يحصل، لكنه عاجز عن تحويل امتعاضه أو عدم رضاه إلى فعل.

رجح خبراء أن يدخل لبنان مرحلة شديدة التعقيد مع اقتراب انتهاء المهلة المرتبطة بملف نزع سلاح حزب الله، في نهاية هذا الشهر، في ظل مؤشرات توحي بتراجع فرص الحل السياسي بشكل كبير، وتزايد الحديث عن سيناريوهات عسكرية محتملة.

مهمة سياسية

وفي هذا السياق، تندرج زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، الممتدة من اليوم (الاثنين) إلى الأربعاء، كونه جزءاً من مهمة سياسية أمنية مفتوحة كلفه بها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وعليه فإن ثمة معطيات تؤكد أن تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني المفاوض مع إسرائيل لن يؤثر على ملف نزع سلاح الحزب، وإن كانت الدولة اللبنانية، بما فعلته، حيدت مرافقها ومؤسساتها من الضربة الإسرائيلية المرجح حصولها. وفي المعطيات أيضاً سمع المسؤولون اللبنانيون بدقة ما نقل إليهم، في الأسابيع الأخيرة، عن نية تل أبيب شن حرب على لبنان اعتباراً من 31 من الجاري، تطال البنى التحتية، وتشمل حتى احتلال مناطق واسعة من الجنوب، ولذا نقلت الرسالة إلى الدول المعنية، وبدأت الخطوط الحمر ترسم لمنع هذه الحرب.

جلسة

تزامناً، تكثفت التسريبات المنقولة، تارة عن إسرائيل، وطوراً عن الأمريكيين، بتهديد لبنان بشن حرب للقضاء على «حزب الله»، فيما الموقف اللبناني على حاله بتفضيل التفاوض على الحرب، ومن هنا فإن ثمة ترقباً للجلسة التي ستعقدها لجنة «الميكانيزم» في 19 من الجاري، حيث من المفترض أن تستكمل تفاصيل الخطوط العريضة للتفاوض، حيث سيطرح لبنان حكماً خلالها الثوابت التي أطلقها الرئيس عون، من وقف الاعتداءات، إلى الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، إلى ملف الأسرى، إلى تثبيت الحدود، فيما صورة ما ستتقدم به إسرائيل لا تزال ضبابية، ويلي ذلك في 5 من يناير المقبل تقديم قائد الجيش العماد رودولف هيكل المرحلة الأخيرة من خطته لحصر السلاح في جنوب الليطاني، فيختم مرحلة، ويضع الحكومة أمام حتمية اتخاذ قرار حول ما بعد جنوب الليطاني.

شهدت سوريا خلال العام الذي تلى سقوط نظام الأسد منذ 8 ديسمبر 2024 سلسلة من التحولات الأمنية العميقة التي تداخل فيها مساران متوازيان: مسار إعادة بناء منظومة أمنية جديدة بعد حل الأجهزة السابقة التي ظلت لعقود ركيزة النظام المنهار، ومسار إنهاء الحالة الفصائلية التي تشكلت خلال سنوات الحرب وتحولت إلى واقع عسكري–اجتماعي متجذر في عدد من المناطق.

وقد كشف هذا التوازي بين المسارين أن الانتقال الأمني في سوريا عملية سياسية بامتياز ترتبط بتوازن القوى، وبطبيعة المشهد المحلي، وبقدرة السلطة على فرض نموذج جديد من العلاقة بين الدولة والمجتمع، ففي الأسابيع الأولى بعد السقوط، اتجهت الحكومة الانتقالية نحو تفكيك البنى الأمنية للنظام المخلوع عبر حل الأفرع الأمنية الأساسية، وبدء عملية فرز للعناصر غير المتورطين بانتهاكات. ورغم مخاطر الفراغ الأمني إلا أن جاهزية القوى المنتصرة ضد نظام الأسد حالت دون مثل هذا الفراغ، فقد تم فرز المسلحين إلى قطاعات جديدة تتناسب مع الحاجات، وفتح باب التطوع. ومثّل خطوة لا بد منها لتأسيس منظومة محايدة وذات طابع مهني. وفي الوقت نفسه، بدأت عملية بناء مؤسسات أمنية جديدة، أبرزها جهاز الأمن الوطني بوصفه إطاراً تنسيقياً لا جهازاً تنفيذياً، وقوة الأمن العام التي انتشرت تدريجياً في المدن الرئيسية وحالت دون حدوث عمليات انتقامية، إلى جانب إنشاء وحدات متخصصة لمكافحة الإرهاب، كانت ضرورية في ظل اتساع نشاط تنظيم «داعش» في البادية.

تحديات

هذا التحول واجه منذ البداية تحديات متعلقة بالانتشار الجغرافي وصعوبة بسط السيطرة في المدن الثانوية والمناطق الريفية، حيث ظلت التشكيلات المحلية والعشائرية تمتلك نفوذاً يفوق قدرة المؤسسات الجديدة على ضبطه. وقد حققت الحكومة الانتقالية نجاحات واضحة في الحد من الجريمة المنظمة، وفي تفكيك شبكات التهريب المرتبطة ببقايا النظام، ومكافحة تجارة الكبتاغون، وفي إعادة ضبط الأمن في المحاور الحيوية داخل المدن الكبرى، إلا أن هذه النجاحات بقيت غير مكتملة بفعل استمرار الثغرات الأمنية على أطراف البلاد، وتباطؤ برامج الدمج وإعادة التأهيل الأمني، وغياب تفاهم شامل مع القوى العسكرية المسيطرة في الشرق السوري. وفي موازاة ذلك، كان مسار إنهاء الحالة الفصائلية يمثل تحدياً أكبر من بناء المنظومة الجديدة نفسها، إذ كان المشهد الميداني لحظة سقوط النظام موزعاً بين فصائل معارضة في الشمال، وقوات محلية في السويداء، وتشكيلات عشائرية في دير الزور والرقة، وهيئة تحرير الشام في إدلب، إضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الجزيرة، فضلاً عن بقايا الميليشيات المرتبطة بالنظام السابق. ولأن أي انتقال سياسي لا يستقر من دون وحدة السلاح، بدأت الحكومة الانتقالية برنامج دمج مرحلي اعتمد ثلاث خطوات: حصر السلاح الثقيل بيد الجيش الجديد، وتحويل الفصائل إلى وحدات عسكرية نظامية تخضع لوزارة الدفاع أو الداخلية، وتدريبها وفق معايير موحدة بإشراف أوروبي، لكن هذه العملية واجهت تفاوتاً كبيراً في الاستجابة بين منطقة وأخرى.

وقد كان من أبرز النجاحات انضمام عدد من فصائل شمال غرب سوريا إلى الجيش الجديد، وتوسيع انتشار الشرطة العسكرية، وانطلاق برامج مهنية في مناطق الجنوب لضبط التشكيلات المحلية ضمن أطر شرطية غير مسيّسة.

شوط كبير

ومع مرور عام على التغيير، تبدو الخلاصة أن مسار بناء المنظومة الأمنية الجديدة قطع شوطاً مؤسسياً مهماً. وعلى مستوى الاستقرار العام، شهدت المدن الكبرى تحسناً ملحوظاً في مستويات الأمن بفضل انتشار الشرطة الجديدة وإغلاق الكثير من مسارات اقتصاد الظل، بينما بقيت الريف والبادية مناطق هشّة بفعل نشاط «داعش» وتداخل القوى المحلية وتحديات الحدود. أما منطقة الجزيرة، فظلت تمثل العقدة الرئيسية في المشهد الأمني بسبب تشابك الملف الأمني مع ملف الترتيبات السياسية، وارتباطه بوجود «قسد». ويرجّح، بناءً على المعطيات الراهنة، أن يتحدد مسار العام الثاني بين ثلاثة احتمالات: الأول هو الاستقرار التدريجي في حال أُنجزت تفاهمات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، والثاني هو الجمود الأمني إذا بقيت المناطق الخارجة عن هيكل الدولة دون حلول سياسية–أمنية واضحة، والثالث هو صدام مسلح داخلي بين القوى غير المتوافقة والمسلحة.

شهدت سوريا خلال عام على سقوط نظام الأسد تحولات في السياسة الخارجية وتموضعها الاستراتيجي، ليس فقط من ناحية انهيار ما كان يسمى «محور الممانعة»، بل في هوية السياسة الخارجية السورية، التي اتجهت شرقاً، وتحديداً نحو المدار السوفييتي منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي.

اليوم لم تنقلب سوريا على محور شرقي تجسده اليوم روسيا والصين بدرجة أساسية، ولم تنضم إلى نادي السياسات الأطلسية، بقيادة الولايات المتحدة، لكن انعدام التوازن والاختلال الاستراتيجي، الذي عاشته سوريا خلال العقود السبعة الماضية يشهد نهاية ناعمة وتدريجية، عبر فتح الأبواب المغلقة أمام سوريا، وهذه الأبواب لم تغلقها فقط الحكومات المتعاقبة على الحكم في دمشق، بل أيضاً طبيعة الصراع العربي - الإسرائيلي في تلك المرحلة وحتى عام سقوط الأسد. حالة التوازن الحالية من شأنها إعادة بناء موقع سوريا في العلاقات الدولية، بدون أن تحصر نفسها في محور أيديولوجي غير مثمر، ولا يعود بمكاسب على الشعب السوري.

مع سقوط النظام السابق بدأت تتشكل ملامح مقاربة جديدة أكثر انفتاحاً على العالم العربي والخليج والغرب الأطلسي، تكاد تعيد رسم الخريطة الاستراتيجية لسوريا بالكامل.

منذ الخمسينيات تشكلت علاقة وثيقة بين دمشق والاتحاد السوفييتي آنذاك، وتطورت خلال حكم الأسد الأب والابن إلى تحالف عسكري وأمني كامل، ومع التدخل الروسي عام 2015 باتت سوريا جزءاً محورياً من استراتيجية موسكو في شرق المتوسط، وفي المقابل توسعت إيران في المجالين الأمني والعقائدي داخل مؤسسات الدولة، لتتحول العلاقة من شراكة سياسية إلى تبعية كاملة، لكن هذا المحور بدأ يتآكل مع انشغال موسكو في أوكرانيا، وتراجع موارد إيران، ما مهد لفراغ استراتيجي ظهر بوضوح مع سقوط النظام السابق.

أدّى انهيار نظام الأسد إلى تفكك منظومة النفوذ المرتبطة بما كان يسمى «المحور الشرقي»، كما سمح التغيير بإعادة هيكلة المؤسسات الدبلوماسية، وعودة الخطاب الرسمي إلى لغة «السيادة والانفتاح» بدلاً من «المحاور والتحالفات العقائدية».

على المستوى الشعبي شهدت سوريا تبدلاً لافتاً في المزاج العام، مع رغبة واسعة في الاندماج العربي والخروج من العزلة التي عاشتها البلاد.

المدار الأطلسي

برزت لحظة نادرة لفتح قنوات سياسية واقتصادية بين دمشق وواشنطن والعواصم الأوروبية، ولعل المواقف الأمريكية خير دليل على جدية سوريا في خلق علاقات متوازنة دولياً، وقد أثنى الرئيس دونالد ترامب على أداء الرئيس أحمد الشرع عدة مرات وتحديداً قيادته مسار انفتاح في السياسة الخارجية.

الولايات المتحدة تتعامل مع سوريا باتجاه ثلاثة ملفات: مكافحة الإرهاب – ضبط الحدود – الحد من نفوذ الميليشيات، وعلى رأسها «حزب الله» اللبناني.

أما أوروبا فتضع الاستقرار والتنمية واللاجئين في صدارة أولوياتها، ما يجعل سوريا شريكاً محتملاً في إطار جديد من التعاون المشروط، كما تفككت منظومة العقوبات الغربية إلى حد كبير، في ظل مسارات واضحة تتعلق بالحوكمة وإعادة الهيكلة الاقتصادية.

لقد أفادت الدبلوماسية السورية، التي كسبت الاعتراف الأمريكي بقوة الرعاية العربية، في ضبط المشهد الإقليمي في جوارها، في ظل تقاطعات مصالحها مع معظم الأطراف الفاعلة، فضلاً عن سعيها الدائم لمنع أي تصعيد قد يجرها إلى مواجهات.

ويشير هذا التحول إلى مناخ مختلف عن السنوات السابقة، تتحرك فيه العواصم الفاعلة بخطى محسوبة، وتحاول من خلال تفاهمات ضمنية، وأحياناً علنية أن تبقي سوريا خارج دائرة المواجهات الكبرى، على الأقل في هذه المرحلة.

ومع استمرار الدعم العربي، وعودة دمشق التدريجية إلى محيطها تبقى الفرصة متاحة أمام سوريا لإعادة ترتيب علاقاتها، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن، بما يسمح لها باستعادة بعض زمام المبادرة في ملفات كانت طوال سنوات رهينة قرارات الخارج.

للمرة الأولى منذ سبعين عاماً تملك سوريا فرصة لإعادة تعريف موقعها الجيوسياسي بعيداً عن المحاور العقائدية، التي كبلتها لعقود.

يتشكل اليوم أرضية توافق سوري عربي غربي يقوم على: الاستقرار والتنمية، وإعادة الإعمار.

وإذا نجحت دمشق في ترجمة هذه التحولات إلى سياسات عملية فقد تصبح خلال السنوات المقبلة جزءاً من منظومة إقليمية جديدة، تعيد وصل الخليج بشرق المتوسط، وتعيد سوريا إلى موقعها الطبيعي دولة مركزية في الشرق الأوسط، ومحور توازن في العلاقات الدولية.

قالت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، إن الوزير فؤاد حسين بحث مع نظيره التركي هاكان فيدان ملف إيران، وضرورة خفض التوترات في المنطقة، والدفع نحو حلول سياسية قائمة على الحوار والتفاهم، وذلك خلال لقائهما على هامش منتدى الدوحة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الجانبين ناقشا كذلك التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع في سوريا، وأكدا أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتشجيع الاستثمار والمبادرات التنموية، «بما يُسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري».

وأشارت «الخارجية العراقية» إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، وسُبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم مصالح البلدين، ويُعزز الاستقرار الإقليمي، وفق البيان.

نددت جامعة الدول العربية، الأحد، باستمرار ما وصفته بـ«الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة» للقانون الدولي في السودان، معتبرة أن ما يحدث يمثل «نمطاً غير مسبوق من استباحة دم المدنيين»، وانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.

وقالت «الجامعة العربية» في بيان إن «المجزرة الوحشية» في ولاية جنوب كردفان، عقب قصف مرافق مدنية بطائرات مُسيرة يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل العشرات، تتحمل مسؤوليتها القانونية والجنائية الجهات التي ارتكبتها، مطالبة بمحاسبتهم «ومنع إفلاتهم من العقاب».

ولقي نحو 80 مدنياً حتفهم في هجوم استهدف روضة أطفال في منطقة كلوقي بولاية جنوب كردفان، واتهمت شبكة «أطباء السودان»، وهي اتحاد مستقل للأطباء، «قوات الدعم السريع» بتنفيذه.

وأكدت «الجامعة» ضرورة فتح تحقيقات مستقلة حول ما حدث في كردفان، محذرة من أن تحول العنف إلى «ممارسة ممنهجة» يشكل تهديداً مباشراً لوحدة السودان.

وقالت «الجامعة» إن العنف سيفتح الباب أمام «دورة طويلة من الفوضى والعنف المسلح من أجل تفكيك البلاد، وهو الأمر الذي ستكون له تداعيات وخيمة على الأمن السوداني والإقليمي».

تمضي السلطات في شرق ليبيا وغربها في صراع يبدو في بعض جوانبه صامتاً، لكنه يعتمد - وفق دلائل - استراتيجية «تطويق الأرض»، وهي عملية مرحلية في سباق التنافس على مزيد من النفوذ المُعزَّز ببسط القوة على الأرض.

ويتموضع «الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة في شرق ليبيا، منذ إعادة تشكيله في عام 2014، لكنه منذ ذلك التاريخ بدأ يتوسع من خلال أذرعته في أنحاء مختلفة باتجاه وسط وجنوب البلاد. في موازاة ذلك تتمترس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس العاصمة، غير أنها أصدرت مؤخراً قراراً يعزز قبضتها على بعض البلديات.

ويرصد مراقبون كيف أن سلطات بنغازي، الممثلة في قيادة «الجيش الوطني» وحكومة أسامة حمّاد، أحدثت «اختراقاً» في جبهة العلاقات الاجتماعية لغريمتها «الوحدة»، وذلك بمد جسور التواصل مع مَن كانوا يُصنَّفون على أنهم «أعداء أمس»، سواء في الزاوية أو مدن أخرى بالعاصمة.

مطار الزاوية التجاري الدولي

في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، وضعت حكومة حمّاد الأسبوع الماضي حجر الأساس لبناء مطار الزاوية التجاري الدولي، بحضور وزيري داخليتها عصام أبو زريبة، والمواصلات عبد الحكيم الغزيوي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، في خطوة أحدثت ترحيباً من سكان المدينة.

وفي خطوة وُصفت بأنها «دليل على الجدية»، وصل مدير شركة «SRJ» التركية المُكلَّفة من «الجهاز الوطني للتنمية» برفقة الفريق المختص لبدء المسح الجغرافي، ووضع الخرائط تمهيداً لانطلاق أعمال إنشاء المطار.

ووسط تنديد من المناوئين لحفتر بما يُسمُّونه «معركة استقطاب الأطراف المحسوبة على سلطات طرابلس»، قال مصدر موالٍ لـ«الجيش الوطني» إن القائد العام المشير حفتر «ترك فرصاً كثيرة للأطراف السياسية والمؤسسات للعمل على إنقاذ ليبيا؛ إلا أنه يرى في ذلك تحركاً ينقذ البلاد مما هي فيه؛ فأصدر تحذيره الأخير بأن الجيش لن يتجاهل ما يحدث».

واستقبل حفتر على مدار الأسابيع الماضية وفوداً كثيرة من مشايخ وأعيان قبائل من جنوب وغرب ووسط ليبيا، كانوا محسوبين على سلطات طرابلس، بينما وسّع الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، جولاته في مناطق كثيرة بالجنوب الليبي ضمن جولاته الميدانية.

ويعتقد المصدر - الذي رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية كونه يعيش في غرب ليبيا - أن «المؤسسة العسكرية تضطلع بدورها الوطني في حماية الليبيين من حالة المتاجرة بمستقبلهم والتشرذم التي تشهدها البلاد»، مُعتقِداً أن «هناك إقبالاً واسعاً من أطراف كانت محسوبة على الدبيبة للاصطفاف مع (الجيش الوطني)».

وقبل أن تصل حكومة حمّاد إلى الزاوية - التي تناصب حفتر العداء - يُلاحظ أن «الجيش الوطني» زاد من توسع نفوذه في الجنوب الليبي، إما بالتعاون العسكري مع الحكومة التشادية لمراقبة وتأمين الحدود، أو بمشاريع تنموية وخدمية وعسكرية مثلما حدث في مدينة سبها، ما يعزز وجوده في الحزام الجنوبي للبلاد.

صراع على الجغرافيا

غير أن فتحي الشبلي، رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، يرى أن «ما يحدث اليوم في ليبيا لا يخرج عن كونه صراع جغرافيا قبل أن يكون صراع سياسة». وقال إن «كل طرف يحاول توسيع نطاق سيطرته على الأرض لكسب نفوذ سياسي واقتصادي أكبر».

ولفت الشبلي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «معادلة القوة أصبحت تقوم على مَن يُطوِّق الآخر، ويمتلك أوراق ضغط ميدانية تمكّنه من فرض شروطه في أي تسوية مقبلة».

وفي إطار تصاعد المنافسة، كان الدبيبة قد أصدر قراراً بإنشاء 15 فرعاً بلدياً جديداً يتبع بلدية مصراتة، ويشمل ذلك مناطق متعددة بعيدة جغرافياً عنها، من بينها تاورغاء، وأبو قرين، وبونجيم، وزمزم. في حين كانت محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكماً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يقضي بإلغاء قرار ضم تاورغاء لبلدية مصراتة، وعدّ إنشاء فرع بلدي هناك غير قانوني.

وعدّ المحلل السياسي خالد باقان محاولة الدبيبة لضم بلديات من بني وليد حتى الحدود الإدارية لسرت لتكون تابعة لمصراتة محاولة من أجل ما سمّاه «إعلان دولة مصراتة الكبرى في حال فَقَد نفوذه وسقطت حكومته في طرابلس»، لكنّ مواليين لحكومة الدبيبة رفضوا هذا الأمر، وذهبوا إلى أن ذلك يأتي «في إطار صلاحيتها الرسمية».

وعَدَّ عضو مجلس النواب جاب الله الشيابي، الإجراء الذي اتخذه الدبيبة «سياسة توسعية لتضخيم الذات». وقال إن قرار ضمّ بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة، وإنشاء فرع بلدي تابع لها، إجراء يأتي مخالِفاً لإرادة الأهالي ولقواعد الإدارة المحلية التي لم يلتزم بها مطلقاً.

وجَدَّد الشيابي في تصريح صحافي التذكير بحكم محكمة استئناف طرابلس الذي قضى بإيقاف قرار ضم البلديات، وقال إن «رئيس الحكومة لم يلتزم ويحترم حكم القضاء، في تجاوز خطير لمبدأ الشرعية وسيادة القانون»، مؤكداً أن «تاورغاء بلدية قائمة بذاتها؛ ولن نقبل بأي قرار ينتقص من استقلاليتها أو يفرض عليها تبعية إدارية دون موافقة أهلها وممثليهم».

وشدّد الشيابي على المطالبة «بإلغاء قرار الدبيبة فوراً، واحترام أحكام القضاء، والحفاظ على حقوق تاورغاء وسكانها، وعلى النائب العام التدخل الفوري إن لم يكن لحماية حقوق أهل تاورغاء، فليكن لحماية هيبة القضاء من العابثين».

ضم بلديات إلى مصراتة

ردود الفعل على قرار الدبيبة تصاعدت بشكل لافت بين البلديات التي يريد الدبيبة ضمها إلى مصراتة - مسقط رأسه - إذ طالب المجلس التسييري لبلدية بني وليد (شمال غربي ليبيا) مجلس النواب «بضم البلدية بكامل حدودها الإدارية إلى سرت، وإلغاء القرارات الصادرة عن حكومة الدبيبة كافة بشأن البلدية».

ويرى المجلس أن القرار يستهدف «استغلال الموارد الطبيعية والمحاجر داخل البلدية»، كما أبدى رفضه ضم «بلدية زمزم بوصفها فرعاً لبلدية مصراتة، من غير وجه حق، وإن لَزِم الأمر، فالأولى أن تكون فرعاً بلدياً لبلدية بني وليد». وبني وليد من المدن التي لا تزال على ولائها للنظام السابق الذي كان يقوده الرئيس الراحل معمر القذافي.

ومنذ أن فشل «الجيش الوطني» في دخول العاصمة وتراجع إلى خارج حدودها الإدارية في منتصف 2020، وهو يرابط في محور سرت - الجفرة. ويتخذ من هذه المنطقة نقطة انطلاق إلى الجنوب.

وتمسّك المجلس التسييري لبلدية بني وليد «بضرورة احترام الحدود الإدارية والتاريخية لبلدية بني وليد والبلديات الواقعة في نطاق الحدود العُرفية (لقبيلة ورفلة)؛ وعدم المساس بها تحت أي مبرر كان، وقصر أي مقترحات تتعلق بتعديل التبعية الإدارية على السلطة التشريعية فقط».

كما أبدى مجلس حكماء وأعيان تاورغاء رفضه لقرار حكومة «الوحدة» بشأن ضم تاورغاء كأنها فرع بلدي، ويؤكد «على الاستقلالية الإدارية لبلدية تاورغاء المشروعة بقرار الجهات التشريعية والمؤيدة بأحكام القضاء والقانون».

وتظل في ليبيا أطراف سياسية واجتماعية على يسار «الجيش الوطني» وسلطات طرابلس، لديها اعتراضات على حكومة «الوحدة»، كما تعبر عن رفضها لما وُصِفَ بـ«عسكرة ليبيا»، وترى في «توسيع الجيش سيطرته على مدن الجنوب أنه يُكرّس الانقسامين العسكري والسياسي، ويُعدّ في الوقت نفسه تحركاً استباقياً لأيّ ترتيبات أممية مُقبلة».

وجّه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رسالة مفتوحة إلى رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام، معتبراً أنه ليس هناك من سبب للتأخير بحلّ الأجنحة العسكريّة لـ«حزب الله»، كما أن «التذرّع بحرب أهليّة مزعومة ليس في مكانه». كما شن جعجع هجوماً على رئيس البرلمان نبيه بري حول رفضه تعديل قانون الانتخابات النيابية.

«حزب الله» صلب المشكلة

وخاطب جعجع، خلال ترؤسه المؤتمر العام الأول للحزب بعنوان «قوات نحو المستقبل»، الرئيسين عون وسلام قائلاً إن «البحث في (جنس الملائكة) والطروحات النظريّة وتحديد المسؤوليّات الاستراتيجيّة، وإعادة النظر بمفاهيم السيادة والاستقلال والوطنيّة؛ كلّها لا تؤدّي لنتيجة فيما أصبح واضحاً أنّ التنظيم العسكري والأمني لـ(حزب الله) هو في صلب المشكلة الكبرى التي نعيشها. والجميع مجمع على أنّ حلّه هو المقدّمة الإجباريّة لانفراج الوضع الماليّ».

وأكد أن «وجود التنظيم مناقض تماماً لاتفاق الطائف وللدستور، وهو مسؤول عن وضعيّة (اللادولة) التي نعيش فيها منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً، خصوصاً حرب 2024 والتدهور الاقتصادي والمالي والمعيشي الذي سبقها».

وأضاف جعجع: «مع كلّ هذه الأسباب ورغبة أكثريّة من اللّبنانيين بحلّ كلّ ما هو عسكري وأمني خارج الدولة، لا نجد سبباً للتأخير الحاصل في حلّ الأجنحة العسكريّة والأمنيّة لـ(حزب الله)، خصوصاً بعد قراري مجلس الوزراء في 5 و7 أغسطس (آب) المنصرم». ورأى أنّ «التذرّع بحرب أهليّة (مزعومة) ليس في مكانه، إذ إنّنا لا نتحدّث عن خلاف بين حزبين أو بين مجموعتين مدنيّتين، بل نحن نتحدّث عن قرارات اتّخذتها دولة شرعيّة كاملة المواصفات».

مواجهة المجهول

من جهة ثانية، سأل جعجع في رسالته: «هل يجوز ترك لبنان واللّبنانيين بمواجهة المجهول وما هو أعظم، فقط (كرمى لعيون) بعض المسؤولين الحزبيين المرتبطين أصلاً بالقرار الإيرانيّ، وبأي منطق تخضع الأكثريّة في لبنان لتصرّفات الأقليّة، وتخضع الشرعيّة لتصرّفات (اللّاشرعيّة)؟».

وتحدث جعجع عن دور الجيش اللبناني، قائلاً إنّ «رمي كرة النار هذه في حضن الجيش وحده لا يجوز؛ فمع عمل الجيش، هناك عمل سياسيّ واضح وحاسم تجاه كلّ من يرفض تنفيذ قرارات الحكومة»، مشدداً على أنّ «المطلوب إعلان سياسي واضح جدّاً، ومن ثم تتبعه خطوات سياسيّة وإداريّة واضحة لوضع هذه الأصول الفاجرة عند حدّها».

رسالة إلى بري

كما توجّه جعجع إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي في رسالة حول قانون الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل، وقال له: «ما تقوم به في الوقت الحاضر بما يتعلّق بقانون الانتخاب تخطّى كلّ حدود»، لافتاً إلى تجاهله لـ«اقتراح قانون» «معجّل مكرّر» «الموقّع من نوّاب يمثّلون أكثريّة في المجلس النيابي منذ أكثر من سبعة أشهر»، كما لفت إلى «مشروع قانون معجّل أرسلته الحكومة فقمت بإحالته إلى اللّجان النيابيّة المعنيّة، مع توقّعاتنا بأن تحيله إلى مزيد من اللّجان حتّى مرور الوقت وتعطّل الانتخابات النيابيّة».

وأضاف: «دولة الرئيس، تستطيع أن تتذرّع بالنظام الداخلي لمجلس النوّاب ولكنّ هذا لا يخفي نيّتك (المبيّتة) بفعل كلّ ما يلزم، لتعطيل انتخاب المغتربين في أماكن وجودهم في الخارج»، مؤكداً أنّ «المطروح اليوم ليس قوانين برمّتها مع مجموعة كبيرة من التقنيّات، بل المطروح خلاف سياسي حول اقتراع المغتربين في الخارج».

وقال جعجع إنّ «النظام الداخلي وجد لتطبيقه وليس لاستعماله مطيّة للوصول لغايات حزبيّة وتعطيل البرلمان ومحاولة تعطيل الانتخابات النيابيّة».