تستعد المحكمة الاتحادية العراقية للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، التي أجريت الشهر الماضي، وهي المرحلة الأخيرة قبل انعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد، فيما استعرضت القوى السياسية ملف الرئاسات الثلاث، في حين أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الاثنين، استردادها أكثر من 17 مليون دولار من عائدات الفساد.

وقالت جمانة غلاي، المتحدث باسم المفوضية في بيان: «إن المفوضية أرسلت، أمس الاثنين، جميع النتائج النهائية للانتخابات إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها».

ويمثل الانتقال إلى مسار المصادقة المرحلة الأخيرة في الدورة الانتخابية، بوصفه جزءاً من الإجراءات الدستورية المنظمة لانتقال السلطة بعد إعلان النتائج.

وبموجب الدستور وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 المعدل، تحدد المدد الزمنية لمراحل العملية الانتخابية ابتداء من إعلان النتائج مروراً بفترة الطعون، وصولاً إلى إحالة النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية المختصة بالمصادقة عليها وفق المادة 93/ سابعاً. وبعد المصادقة، تخطر المفوضية رئيس الجمهورية الذي يدعو مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً.

من جهة أخرى، بحث رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، مع نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، متطلبات تشكيل الحكومة المقبلة، والعمل على الاستمرار بما أنجزته الحكومة الحالية، بالإضافة إلى الاحتكام إلى الدستور والقوانين الناظمة في معالجة جميع القضايا الوطنية.

في السياق، استعرض رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه في بغداد، أمس الاثنين، مع وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة قباد طالباني، ملف المناصب الرئاسية الثلاث.  على صعيد آخر، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس، استردادها أكثر من 17 مليون دولار من عائدات الفساد.

وقالت الهيئة في بيان: «إن دائرة الاسترداد وسعت تعاونها مع شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون، بهدف دعم تبادل المعلومات المتعلقة بالفساد والأموال المهربة والمطلوبين للقضاء، لتسريع إجراءات المتابعة الدولية واسترداد الأموال».

وأكدت، أنه تم فتح نافذةٍ آمنةٍ على منصة (goAML) التابعة لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز القدرة على تتبُّع حركة الأموال المشبوهة خارج العراق، وتسهيل إجراءات التعاون الدولي في القضايا المالية المُرتبطة بالفساد، فضلاً عن فتح نافذةٍ مخصصةٍ ضمن بوابة أور الإلكترونية، لتلقي المعلومات المتعلقة بالأموال المهربة والبيانات الخاصة بالمطلوبين للقضاء، على خلفية قضايا الفساد».

شهدت السياسة الخارجية السورية خلال العام الذي أعقب سقوط النظام تحولاً جذرياً في تموضعها الإقليمي، إذ انتقلت تدريجياً من وضعية الارتهان لمحورين غير عربيين، إيران وروسيا، إلى وضعية إعادة بناء عمقها العربي، سواء من بوابة الخليج أو من خلال إعادة هندسة علاقتها بدول الجوار المباشر. هذا التحول لم يكن نتاج قرار مفاجئ بقدر ما كان ضرورة فرضتها بنية المرحلة الانتقالية التي قادها الرئيس أحمد الشرع، حيث تبيّن أن الخروج من الظلال الثقيلة للتحالفات السابقة شرطٌ أساسي لانتشال الدولة السورية من العزلة وإعادة فتح خطوط الاستثمار والتجارة، وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا عبر البعد العربي.

فمنذ اللحظة الأولى لتولي السلطة الجديدة، بدا أن دمشق تعمل على إعادة صياغة معادلة علاقاتها الخارجية انطلاقاً من ثلاثة محاور مترابطة: تحرير القرار الوطني من الارتهان غير العربي، إعادة تموضع ضمن النظام العربي، وتحسين سياسة الجوار.

لقد أدركت القيادة السورية الجديدة أن إعادة بناء الدولة بعد الانهيار تتطلب مصادر قوة لا تمتلكها التحالفات السابقة: رأس المال، القدرة على فتح قنوات الاستثمار، إعادة تأهيل البنى التحتية، والعودة التدريجية للأسواق. ومع هذا الإدراك، جرى التعامل مع دول الخليج باعتبارها بوابة التعافي. وقد أدى هذا التحول إلى تحرير القرار السياسي السوري من الهيمنة التي فرضتها سنوات الاحتراب، وسمح بتبني مقاربة جديدة أكثر اتزاناً في العلاقة مع القوى غير العربية، وهذا التحول لم يكن ممكناً قبل أن تستعيد سوريا الغطاء العربي الذي يوفر لها توازناً في علاقاتها الإقليمية.

أما في سياسة الجوار، فقد كان التحول أكثر عمقاً مما ظهر على السطح. إذ اعتمدت القيادة الجديدة مقاربة تقوم على تبريد الجبهات بدل توسيعها، واعتبار أن استقرار العلاقات مع الأردن ولبنان والعراق وتركيا شرطٌ لبناء الداخل لا تفصيلاً خارجياً. ففي العلاقة مع الأردن، لعبت دمشق دوراً أكثر انفتاحاً في ملف مكافحة التهريب، وقدّمت إشارات إلى أنها مستعدة لتنسيق أمني مستدام يمنع انزلاق الحدود الجنوبية إلى ما كانت عليه في سنوات الفوضى. ومع العراق، أعادت سوريا تطوير مفهوم «العمق المتبادل»، عبر فتح الباب أمام مشاركة عراقية في مشاريع النقل والطاقة، بما يعيد تشكيل الجغرافيا الاقتصادية للمشرق بعيداً عن الانقسامات ذات الطابع الطائفي التي سادت في العقد الماضي.

ومع هذا كله، كان التحرر من التأثيرات غير العربية واضحاً في إعادة صياغة الخطاب السياسي السوري تجاه المنطقة. فبعد سنوات طويلة كان فيها الخطاب مرهوناً بلغة محاور خارجية، عاد الخطاب السوري ليركّز على مفاهيم «الأمن الإقليمي المشترك»، و«التنمية عبر الشراكة». وبذلك انتقل الموقف السوري من «استراتيجية البقاء عبر الحماية الخارجية» إلى «استراتيجية الاستعادة عبر الانفتاح العربي»، وهو ما جعل السياسة الخارجية جزءاً من مشروع إعادة بناء الداخل، لا مجرد أداة للعلاقات مع الخارج.

بهذا المعنى، لم يكن الانفتاح العربي لدمشق خطوة تكتيكية بل منعطف استراتيجي، أعاد سوريا إلى مسارها الطبيعي داخل محيطها العربي، وفتح أمامها فرصة لتأسيس سياسة خارجية أكثر استقلالية وقدرة على الموازنة بين المصالح، بعيداً عن ثقل المحاور التي كبّلتها طيلة عقدين. ومع مرور عام على هذا التحول، يبدو أن سوريا بدأت تكتسب موقعاً إقليمياً جديداً، قائماً على القرب العربي، بما يعيد رسم صورة الدولة التي تبحث عن إعادة تعريف مكانها في الإقليم.

ألمح متحدثون أمريكيون، في تصريحاتهم الأخيرة، إلى قلق ينتابهم من تأخير الدخول في المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب، والتي أفضت إلى وقف الحرب على غزة، محذرين من أن هذا التأخير ربما يدفع نحو تفجير الأوضاع من جديد، ويزيد من احتمال مواجهة قادمة، وإن بصورة مختلفة عن الحرب التقليدية، التي استمرت عامين.

المتحدثون أعربوا عن قلقهم من استمرار حالة الجمود السياسي التي أعقبت إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبالتالي غياب القدرة على تنفيذ بنود الاتفاق، ما يتطلب إجراءات مغايرة عن تلك التي رافقت المرحلة الأولى، وتخللها خروق عدة.

وفق ما رشح لـ«البيان» من مصادر واسعة الاطّلاع، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعلن منتصف ديسمبر الجاري، تفاصيل المرحلة الثانية، وتركيبة مجلس السلام، والقوات الدولية التي ستتواجد في قطاع غزة، واللجنة التي ستدير شؤون القطاع.

واستناداً إلى المصادر شديدة الخصوصية، فإن اختيار الشخصيات التي ستمثل اللجنة الفلسطينية، وتفاصيل القوة الدولية، باتت في مراحلها النهائية، إذ سيتكون مجلس السلام المرتقب من 10 أشخاص، برئاسة ترامب، على أن تتبع له إدارة دولية يرأسها الثلاثي توني بلير، كوشنير، وويتكوف، في حين اللجنة الفلسطينية ستضم نحو 15 شخصية.

من وجهة نظر مراقبين، فإن الإدارة الأمريكية لديها القدرة على فرض المرحلة الثانية، من خلال الضغط على الطرفين «حماس» وإسرائيل، وتالياً استكمال مراحل الاتفاق، ولاحقاً فتح قناة سياسية، تقود إلى الحل النهائي والشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وبالاستناد إلى النخب السياسية، فأي حديث عن الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، يجب أن يسبقه إجراءات عملية أمام كل ما من شأنه أن يخرق الاتفاق، ويدفع باتجاه التوتر والتصعيد، مع استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى، وخصوصاً لجهة فتح المعابر وإدخال المساعدات.

فيرى الكاتب والمحلل السياسي رجب أبو سرية، أنه بمجرد إعلان موافقة طرفي الحرب على الخطة الأمريكية التي قدمها الرئيس ترامب في شرم الشيخ، فلم يعد الأمر بين يدي «حماس» وإسرائيل، إذ وقف الحرب تطلب أولاً فرض وقف القتال عليهما، وإن لم تحقق التهدئة، كل ما كان يطلبه أو يشترطه الطرفان.

ويشير أبو سرية إلى مضي نحو شهرين على اتفاق وقف إطلاق النار، من دون أن تتوقف الحرب بشكل نهائي، وبرأيه لم يتم الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، لأن إسرائيل أجبرت على الخطة الأمريكية، وقبلت بها بطموح أن تنجح في عدم وقف الحرب، موضحاً: «إسرائيل بدأت تستجيب لمقترح ترامب، مع تسخين جبهات أخرى في الضفة الغربية ولبنان وسوريا، للإبقاء على نار الحرب الإقليمية مشتعلة، ولكي يضمن بنيامين نتنياهو بقاء ائتلافه في الحكم».

ولم تكن هذه المرة الأولى، ووفق معطيات على الأرض، فمن شبه المؤكد أنها لن تكون الأخيرة، التي يعبّر فيها مسؤولون أمريكيون عن مخاوفهم من عدم الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بحسبان هذا يضر بمساعي واشنطن السياسية وسمعتها الدبلوماسية.

وعدّ مراقبون، الحراك الأمريكي الأخير، لولوج المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بأنه مهم وضروري، على أن ترفق المساعي السياسية بخطوات عملية، لكي تؤتي ثمارها، وتعود بالفوائد على أهل غزة، الذين لا ينفكون عن مطالبة واشنطن بإثبات قدرتها على فرض الاتفاق.

شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد على أهمية توحيد جهود السوريين لبناء «سوريا قوية» وتحقيق مستقبل «يليق بتضحيات شعبها».

وقال الشرع الذي ظهر في المسجد الأموي بدمشق مرتدياً بزة عسكرية خضراء اللون، ارتادها عند وصوله إلى العاصمة السورية قبل عام، على أن «صون هذا النصر والبناء عليه يشكلان اليوم الواجب الأكبر الملقى على عاتق السوريين جميعاً».

وأضاف: «لن يقف في وجهنا أي أحد مهما كبر أو عظم، ولن تقف في وجهنا العقبات، وسنواجه جميعاً كل التحديات». وأضاف الرئيس السوري: «سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها.. ببناء يليق بحضارة سوريا العريقة».

وأوضح أن: «ما ينتظرنا ليس مجرد انتقال سياسي فحسب، بل فرصة لإعادة بناء المجتمعات المحطمة ومداواة الانقسامات العميقة»، مشيراً إلى أنها فرصة لبناء وطن يعيش فيه كل سوري بغض النظر عن عرقه أو دينه أو جنسه أو انتمائه السياسي بأمان ومساواة وكرامة.

ظهور الشرع بالزي العسكري، يفسره البعض بأنه رسالة انتصار على نظام الأسد، ونهاية حقبة وبداية عصر جديد لسوريا التي عاشت خلال فترة الحرب الأهلية مآسي ومعاناة اقتصادية وإنسانية.

واحتفلت السلطات بذكرى تحرير سوريا من نظام الأسد بعروض عسكرية الأولى لإسقاط نظام بشار الأسد، فيما حض الشرع أحد تلك العروض بالعاصمة دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»: «بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير (إسقاط نظام الأسد)، انطلاق عرض عسكري تنظمه وزارة الدفاع على أوتستراد المزة بدمشق».

وقالت الوكالة: « إن الشرع وعدداً من الوزراء حضروا العرض العسكري الخاص بذكرى التحرير على أوتستراد المزة». فيما أعلنت الإدارة الذاتية الكردية، التي لم تثمر مفاوضات تخوضها مع دمشق لدمج مؤسساتها في الدولة أي تقدم بعد، منع إقامة أي تجمعات أو فعاليات جماهيرية في كافة مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا نظراً لما وصفته بـ«الظروف الأمنية الراهنة، المتمثلة في ازدياد نشاط الخلايا الإرهابية».

استطاع الشرع خلال عام واحد فقط أن ينجح في إعادة ترميم العلاقات السورية مع العالم الخارجي، ومن خلال جولاته المكوكية من الشرق إلى الغرب نجح في كسر جليد الخلافات مع العديد من الدول، وأكد أن النظام الجديد يهدف إلى البناء سواء داخل سوريا والعمل على إنعاش الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد، أو بناء علاقات مع الدول وفتح صفحة جديدة من التعاون، ورفع شعار لا عداء ونعم للصداقة وتشكيل تحالفات جديدة.

سيطرت «قوات الدعم السريع»، التي تخوض حرباً ضد الجيش السوداني، على أكبر حقل نفطي في البلاد يقع في إقليم كردفان، على الحدود مع دولة جنوب السودان.

وأعلنت «الدعم السريع»، في بيان أمس، عن سيطرتها على ولاية غرب كردفان وحزام النفط وبلدة هجليج النفطية، بعد أن استولت على «اللواء 90» آخر معسكرات الجيش في الولاية، بينما انسحبت القوات الحكومية وعمال النفط إلى داخل دولة جنوب السودان.

وحقل «هجليج» هو الأكبر في السودان والمنشأة الرئيسية لمعالجة صادرات النفط الآتية من دولة جنوب السودان، التي تشكل القسم الأكبر من دخل حكومتها. ويقع الحقل في أقصى جنوب إقليم كردفان الذي يضم أيضاً مناجم ذهب، بالإضافة إلى المنشآت النفطية الحيوية.

فرضت ملفات عدة و«تحديات مشتركة» نفسها على اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، الاثنين، تصدرها الانتخابات العامة المؤجلة، و«المرتزقة» والمقاتلون الأجانب، بالإضافة إلى الحدود البحرية المشتركة، والوضع في السودان.

واستقبل السيسي حفتر في القاهرة، في زيارة يراها خالد الترجمان المحلل السياسي الليبي، رئيس مجموعة العمل الوطني أنها تكتسب أهمية خاصة لكونها تأتي في ظروف مهمة للغاية تمر بها البلاد.

وقال السفير محمد الشناوي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي شدد على «دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها». وفيما ثَمَّن «الدور المحوري للقيادة العامة للجيش الليبي في هذا الإطار»، أكد «ضرورة التصدي لأي تدخلات خارجية والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا». وأضاف المتحدث أن السيسي «جدد تأكيده على دعم مصر للمبادرات والجهود كافة الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية؛ ولا سيما تلك التي تستهدف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن».

وشدد السيسي على «التزام مصر بمواصلة تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للجيش والمؤسسات الوطنية الليبية؛ في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسط تأكيد على عمق العلاقات المصرية الليبية وخصوصيتها».

وتطرقت المباحثات، التي حضرها اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز الاستخبارات العامة، والفريق أول صدام حفتر نائب القائد العام، والفريق أول خالد حفتر، رئيس الأركان العامة لـ«الجيش الوطني»، إلى تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين.

وأشار المتحدث إلى «توافق الجانبين في ملف ترسيم الحدود البحرية، وأهمية استمرار التعاون المشترك بما يحقق مصلحة البلدين دون إحداث أي أضرار؛ وفقاً لقواعد القانون الدولي».

وكان الرئيس المصري أصدر قراراً في ديسمبر (كانون الأول) 2022 بتحديد الحدود البحرية الغربية للبلاد في البحر المتوسط. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، الذي تضمن قوائم الإحداثيات الخاصة بالحدود، إضافة إلى إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالقرار والإحداثيات المحددة.

وتتواصل إشكالية الحدود البحرية بين ليبيا ومصر واليونان، بالإضافة إلى تركيا.

وكانت مصر أبدت في مذكرة «رفضها القاطع لسلسلة من الإجراءات والاتفاقيات البحرية الليبية»، وبالمثل رفعت ليبيا مذكرة احتجاجية إلى الأمم المتحدة، وعدَّت اتفاقية عام 2020 لترسيم الحدود بين اليونان ومصر «ملغاة وباطلة لتعارضها مع القانون الدولي، وقانون البحار».

ووقّعت مصر في أغسطس (آب) 2020 اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، تضمَّن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، بعد مناقشات ومفاوضات موسَّعة استمرت سنوات كثيرة بين مسؤولي البلدين، وهو الاتفاق الذي رفضته تركيا في حينه.

وأعرب المشير حفتر عن تقديره لـ«الدور المحوري» الذي تلعبه مصر، والقيادة السياسية في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، والدعم الدائم الذي تقدمه للشعب الليبي منذ بداية الأزمة، مؤكداً حرصه على مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى مع الرئيس المصري إزاء مختلف التطورات على الساحتين الليبية والإقليمية.

ويرى الترجمان في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن زيارة حفتر تأتي في إطار «تبادل المواقف المتعلقة بالأزمة الليبية، وأيضاً الأوضاع الإقليمية، بما فيها الموقف مما يجري بالسودان الشقيق في ظل عملية نزوح واسعة إلى ليبيا». وذهب إلى أن مصر «كانت السند الحقيقي لليبيا في محاربة الإرهاب والانتصار عليه، كذلك هي السند الآن في إعادة البناء من خلال شركاتها التي تعمل على إعادة البناء في مدن ليبيا»، لافتاً إلى أن «مصر مهتمة بأمنها الإقليمي؛ وليبيا هي امتداد طبيعي للأمن القومي المصري، وبالمثل فإن مصر هي امتداد طبيعي لأمن بلادنا».

وكانت الأوضاع المحيطة بدولتي مصر وليبيا حاضرة في مباحثات السيسي وحفتر، وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات التي تواجه البلدين، ولا سيما التطورات في السودان.

ونقل المتحدث أن الجانبين «توافقا على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى تسوية سلمية تحفظ استقرار السودان وسيادته ووحدة أراضيه؛ وتم التأكيد في هذا الصدد على أن استقرار السودان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي لمصر وليبيا».

ويتمثل الموقف الرسمي المصري في التمسك بالحل السياسي الليبي - الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية في سبيل وحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد، وهو ما عكسه وزير الخارجية بدر عبد العاطي في لقائه الأخير بالمبعوثة الأممية هانا تيتيه بالقاهرة.

ودائماً ما تؤكد مصر على أهمية المضي قدماً في تنفيذ ركائز «خريطة الطريق» الأممية؛ وفي مقدمتها تشكيل «حكومة جديدة موحدة» تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإطار الزمني المعلن للحفاظ على مصداقية العملية السياسية.

وأجرى نجلا حفتر زيارات إلى مصر مؤخراً. وشارك خالد حفتر في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2025» بالقاهرة منتصف الأسبوع الماضي.

وسط سعي حثيث للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، صرَّحت مصادر مطلعة من حركة «حماس» بأن محادثات «أكثر جدية» تجري حالياً سواء داخل الحركة، أو مع الوسطاء، أو بينهم وبين إسرائيل، للتمهيد لمرحلة مفاوضات غير مباشرة متقدمة.

وصرَّحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن الحركة تنتظر من الوسطاء تحديد موعد هذه الجولة من المفاوضات غير المباشرة المرتقبة حال تم التوصل لاتفاق بشأنها بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو أمر توقعت أن يكون بنهاية الشهر الحالي أو بداية المقبل.

وعُقدت عدة جلسات منفصلة ما بين قيادة «حماس»، وأطراف من الوسطاء منها ثنائية وثلاثية، في عدة عواصم منها الدوحة والقاهرة، وكذلك في مدينة إسطنبول. كما جرت اتصالات في سياق المحادثات الحالية. وأشارت المصادر إلى ترتيبات لعقد المزيد منها.

ورأت المصادر أن الضغوط الأميركية وتحركات الوسطاء «جعلت هذه المحادثات أكثر جدية».

وقال أحدها: «لم يعد هناك مبرر أمام إسرائيل للتذرع لمنع الانتقال إلى المرحلة الثانية، وذلك رغم الظروف الصعبة التي تواجه عملية البحث عن جثة آخر مختطف إسرائيلي داخل قطاع غزة»، الذي تصر الحكومة الإسرائيلية على تسليمه قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق، فيما يتفهم الوسطاء ظروف عملية البحث المعقدة عنه.

وتؤكد «حماس» حرصها على إغلاق ملف تبادل الجثث، وإنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق بالكامل، وسط اتهامات إسرائيلية متكررة بالامتناع أو التأخير عن تسليم الجثث؛ غير أن الحركة كانت تؤكد أن العقبة تتمثّل في عدم توافر إمكانيات البحث عنها، إلى أن دخلت القطاع فرق هندسية مصرية ومعدات أسهمت في عملية انتشال جميع الجثث عدا جثة واحدة تواجه عملية البحث عنها صعوبات بالغة.

وبعد عدة محاولات سابقة استُؤنفت، الاثنين، لليوم الثاني على التوالي عملية البحث عن آخر جثة إسرائيلية في شرق حي الزيتون، إلى الجهة الشرقية الجنوبية من مدينة غزة، وذلك بعد الاتفاق على استئناف البحث بتوافق إسرائيلي مع الوسطاء.

قضية السلاح

حسب المصادر، يجري حالياً التجهيز «للقاء وطني فلسطيني جامع» للاتفاق الداخلي على القضايا المصيرية فيما يتعلق بحكم قطاع غزة وإدارته، وكذلك سلاح الفصائل، والعديد من القضايا الملحة والمهمة التي يجب أن يُتخذ فيها القرار في إطار إجماع متكامل.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء، في حال الانتهاء من التجهيزات اللازمة له، سيُعقد في القاهرة، ومن المفترض أن يضم قيادات من حركة «فتح».

وقالت المصادر إن المحادثات والاتصالات الحالية تأتي في إطار طرح الأفكار بوضوح فيما يتعلق بعملية نشر ومهام قوة الاستقرار الدولية، إلى جانب النقاش حول مصير سلاح الفصائل «من دون نزعه بالقوة»، وإنما في إطار اتفاق وطني داخلي واضح، وكذلك مع الوسطاء.

وأشارت المصادر، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هناك تبادلاً للأفكار بين قيادة حركة «حماس» والوسطاء بشأن قضية السلاح، مبينةً أن قضية حكم القطاع وتسليم إدارته إلى لجنة «تكنوقراط» تم الاتفاق عليها تُعد «القضية الأسهل» بالنسبة إلى التنفيذ، وأن الحركة جاهزة فوراً لتسليم إدارة القطاع إلى هذه اللجنة دون أي عقبات.

وأضافت أن هناك تقارباً في وجهات النظر بين ما تراه قيادة «حماس» وبعض الفصائل الفلسطينية وما يراه الوسطاء العرب بشأن إمكانية تسليم السلاح إلى جهة فلسطينية ضمن توافق واضح يضمن عدم تسليمه إلى إسرائيل أو الولايات المتحدة، وبما يضمن عملية سياسية واضحة المعالم بشأن مصير القضية الفلسطينية.

واقترحت الحركة التوصل لاتفاق هدنة طويلة الأمد لا تقل عن عشر سنوات «بضمان تجميد استخدام السلاح ضمن تعهدات وضمانات واضحة».

وقال مصدر: «قيادة (حماس) منفتحة على كل الخيارات بما ينزع الذرائع من بساط الاحتلال الإسرائيلي للعودة إلى الحرب، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني مع أولويات رفع الحصار وإعادة الإعمار»، مشيراً إلى أن قيادة الحركة تتواصل باستمرار مع الفصائل الأخرى لبحث كل هذه القضايا والوصول إلى إجماع بشأنها.

الخط الأصفر

وحول تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، التي قال فيها إن «الخط الأصفر يشكل خط حدود جديداً وخط دفاع متقدماً للمستوطنات وخط هجوم»، قالت المصادر إن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تنص بشكل واضح وصريح على انسحاب إضافي من قِبل قوات الاحتلال إلى خط جديد آخر، متفق عليه حسب الخرائط التي اعتُمدت في بداية الاتفاق.

ورأت المصادر أن الهدف من تلك التصريحات «الاستهلاك الإعلامي»، وأنه عند الوصول لنقطة الاتفاق بشأن المرحلة الثانية ستُجبر إسرائيل على تنفيذ استكمال عملية الانسحاب وفق الخرائط المحددة والمشار إليها بالاتفاق في المرحلة الأولى.

ومن المفترض أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نهاية الشهر الحالي، لبحث الوضع في قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية، في وقت كُشف فيه النقاب عن لقاءات أجراها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية وإسرائيل بشأن خطة حكم القطاع وقضايا أخرى، بوصفه من الشخصيات التي ستقود ما يُعرف باسم «مجلس السلام» الذي سيترأسه ترمب، وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

يضيّق الكونغرس الأميركي الخناق على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله»، وبدا ذلك واضحاً في النسخة النهائية من مشروع الموازنة الدفاعية للعام المقبل، التي تضمنت بنداً صريحاً يربط دعم الولايات المتحدة الجيش اللبناني بجهوده لنزع سلاح «حزب الله»، تحت طائلة تعليق المساعدات الأميركية «إذا تبيّن أن الجيش غير مستعد لاتخاذ إجراءات لنزع السلاح».

ويُلزم البند وزير الدفاع الأميركي التنسيق مع قائد القيادة المركزية الأميركية والتشاور مع وزير الخارجية، لتقديم تقرير إلى الكونغرس في موعد لا يتجاوز 30 يونيو (حزيران) المقبل، يقيّم «التقدم الذي أحرزته القوات المسلحة اللبنانية في نزع سلاح (حزب الله)، وخيارات لوقف المساعدات في حال تبيّن أنها غير مستعدة لنزع السلاح»، بالإضافة إلى تفاصيل لخطة وزارة الدفاع لتقديم المساعدة للقوات المسلحة اللبنانية «لتعزيز قدراتها بهدف نزع سلاح الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران» وفق نص المشروع الذي يؤكد أنه «لا يجوز استخدام هذا الدعم إلا لتعزيز قدراتها على مواجهة التهديد الذي يشكّله (حزب الله) اللبناني وأي منظمة إرهابية أخرى تهدد أمن لبنان وجيرانه»، ويذكر البند أن المساعدات المذكورة تتضمن التدريب والمعدات والدعم اللوجيستي والمؤن والخدمات للحكومة اللبنانية.

ضغوط تشريعية

يأتي هذا البند ليعزز من جهود أعضاء الكونغرس الذين يسعون بشكل مكثف للضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «الحزب»، وقد تجسدت هذه الجهود مؤخراً في رسالة كتبها نواب من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) للرئيس اللبناني، جوزيف عون، تطالبه بنزع سلاح «الحزب» وذلك «فوراً؛ وبالقوة إذا اقتضى الأمر». وتقول الرسالة، التي وقّع عليها 9 مشرعين، إن «الوعود الفارغة والإجراءات الجزئية التي تقصّر عن نزع سلاح (حزب الله) ليست كافية». وأشار موقعو الرسالة إلى أن غياب التقدم الحقيقي في هذا المجال مكّن «حزب الله» من إعادة التسلّح وإعادة بناء مواقعِه «حتى في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني». وحذّر النواب أيضاً من عواقب عدم اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الإطار؛ مما «سيدفع بلبنان إلى حرب متجددة ويغرقه أكثر في قبضة منظمة إرهابية موالية لإيران؛ لا للشعب اللبناني».

كما شدد المشرعون على أن غياب خطوات من هذا النوع سيجعل من الصعب على الولايات المتحدة «تبرير استمرار دعمها حكومة ترفض الإيفاء بالتزاماتها وتسمح لتنظيم إرهابي بأن يحدد مستقبلها». هذه الكلمات القاسية انعكست لهجتها، كما يبدو، بشكل مباشر وملموس على نص مشروع الموازنة التي سيقرها مجلسا النواب والشيوخ الأسبوع المقبل على أبعد تقدير لتصبح قانوناً ساري المفعول بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عليها.

يُذكر أن الولايات المتحدة قدمت العام الحالي حزماً أمنية عدة للبنان، أبرزها حزمة بقيمة 230 مليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خُصص 190 مليوناً منها للجيش اللبناني، و40 مليوناً لقوى الأمن الداخلي. وفي مارس (آذار) الماضي، رفعت واشنطن التجميد عن مبلغ 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية للجيش اللبناني. أما في سبتمبر (أيلول) الماضي، فقد خُصص مبلغ 14.2 مليون دولار لدعم جهود تفكيك مخازن السلاح والبنية العسكرية للفصائل غير الحكومية.