"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
السبت 13/ديسمبر/2025 - 09:48 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 13 ديسمبر 2025.
العربية نت: فريق سعودي إماراتي يناقش ترتيبات خروج الانتقالي من حضرموت والمهرة
أفادت مصادر خاصة لـ "العربية" بوصول فريق عسكري سعودي-إماراتي إلى عدن لمناقشة ترتيبات خروج قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن وعودتها لمواقعها.
أوضحت المصادر أن الزيارة تهدف أيضاً إلى بحث تسليم محافظتي حضرموت والمهرة لقوات درع الوطن، ضمن إجراءات منسقة بإشراف قيادة التحالف.
كما تؤكد السعودية حرصها على تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن، والتركيز على تطلعات الشعب اليمني نحو مستقبل أفضل.
في السياق ذاته، رحبت الرئاسة اليمنية بزيارة الفريق العسكري السعودي-الإماراتي إلى عدن بهدف خفض التصعيد وتطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية. وأكدت أن الزيارة تأتي ضمن جهود السعودية والإمارات لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.
نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية قوله إن "السعودية تضطلع بدور محوري في قيادة جهود التهدئة، انطلاقاً من حرصها المستمر على أمن واستقرار اليمن وشعبه وتحسين أوضاعه المعيشية".
يفرض سعي المملكة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن على المكونات اليمنية الاستفادة من هذه الفرصة، وتقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على الخلافات، وتجنب أي تحركات عسكرية تزعزع أمن اليمن واستقراره.
ودعمت الرياض التهدئة ووقف الصراع فور اندلاع الأزمة، حيث أرسلت وفداً سعودياً إلى حضرموت برئاسة اللواء محمد القحطاني. استكمل الوفد اجتماعاته في المكلا ومديريات الساحل، مجدداً التأكيد على ضرورة خروج قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة.
والتقى الوفد الرسمي السعودي إلى حضرموت برئاسة اللواء محمد القحطاني اليوم بقيادات الكتلة البرلمانية والشورى ومرجعيات قبائل حضرموت، كما أشاد بما وصفه بالموقف الحكيم والمسؤول لقبائل ومرجعيات حضرموت والكتلة البرلمانية.
وكان اللواء القحطاني رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت، أكد أن موقف السعودية ثابت تجاه محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، في دعم التهدئة ووقف الصراع، ورفض أي محاولات تعيق مسار التهدئة. وقال: "إن حضرموت ركيزة وأولوية أساسية للاستقرار، وليست ساحة أو ميدانًا للصراع. يجب أن تُدار عبر مؤسسات الدولة الرسمية ممثلة بالحكومة والسلطة المحلية".
وتولي المملكة اهتماماً خاصاً بمطالب أبناء المحافظات الجنوبية، وتدعم حقوقهم المشروعة عبر المسارات السلمية والأدوات الفاعلة، بعيداً عن دعم الصراعات أو الأعمال العسكرية، وفق ما أكدته مصادر سعودية.
العين الإخبارية: الأطراف اليمنية تبدأ جولة محادثات حول الأسرى والمختطفين في مسقط
بدأت الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، الجمعة، جولة جديدة من المحادثات حول ملف الأسرى والمختطفين في العاصمة العمانية مسقط.
وقال مصدر خاص لـ"العين الإخبارية"، إن وفدي الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي عقدا جلسة افتتاحية من المحادثات لبحث ملف الأسرى والمختطفين برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ورفض المصدر تقديم مزيد من التفاصيل حول المحادثات المتوقع أن تناقش صفقة لتبادل مئات الأسرى والمختطفين بما في ذلك إطلاق سراح السياسي البارز محمد قحطان المخفي قسريا في سجون الحوثيين منذ نحو 11عاما.
وتعد هذه أول جولة مشاورات منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيس الوفد التفاوضي للحوثيين عبدالقادر المرتضى، فيما تعتبر الجولة العاشرة من المحادثات في هذا الملف الإنساني.
وكانت الحكومة اليمنية استبقت انطلاق المحادثات بتسليم جثامين 26 حوثيا في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ضمن مبادرة من طرف واحد، لدواع إنسانية، في خطوة لإنعاش ملف الأسرى والمختطفين.
في السياق ذاته، حثت "رابطة أمهات المختطفين"، وهي منظمة غير حكومية، الأطراف المشاركة في مشاورات مسقط على "تحمل مسؤولياتها الإنسانية والمضي قدماً بجدية نحو إنهاء معاناة المختطفين بعد سنوات من العرقلة".
وقالت المنظمة اليمنية إن ملف المختطفين "إنساني بحت ولا ينبغي ربطه بأي حسابات سياسية"، داعية إلى أن تكون هذه الجولة "خطوة حقيقية نحو طي صفحة الألم والإفراج غير المشروط عن جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرياً".
وأفشل الحوثيون عدة جوالات من مشاورات الأسرى والمختطفين بما في ذلك عرقلة مبدأ "الكل مقابل الكل" مما أطال معاناة مئات العائلات التي تراقب عن كثب انفراجة في هذا الملف ورؤية ذويها محررين.
وكانت الأمم المتحدة أجرت في أبريل/نيسان 2023، ثاني عملية تبادل أسرى ومعتقلين بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي شملت أكثر من 900 أسير ومختطف، واستمرت لمدة 3 أيام، عبر 6 مطارات يمنية وسعودية.
ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، شملت 1065 معتقلاً وأسيرا، في أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية المعقدة وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.
إطلاق عملية «الحسم» في أبين.. ضربة مزدوجة للقاعدة ومخططات الحوثي
في محاولة لتحييد التهديدات والتحركات لمخطط تحالف الحوثي وتنظيم القاعدة لاستهداف محافظة أبين، أعلنت القوات الجنوبية في اليمن، فجر السبت، إطلاق عملية عسكرية تحت مسمى «عملية الحسم».
وقالت القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي في بيان إن «عملية الحسم تعد استكمالًا لعملية سهام الشرق في ظل المهددات والتحركات لمخطط تحالف الحوثي وتنظيم القاعدة الإرهابي لاستهداف محافظة أبين ومواطنيها، وما تحقق من إنجازات في مكافحة الإرهاب وتثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظة، لا سيما في مديريات المنطقة الوسطى».
ودعا البيان «الشعب، وفي طليعتهم أبناء وقبائل محافظة أبين ومختلف شرائحهم الاجتماعية، إلى تعزيز الالتفاف والمؤازرة لإخوانهم وأبنائهم في الوحدات العسكرية والأمنية المشاركة في عملية الحسم».
وأشار إلى أن «عملية الحسم هي عملية خلاص شاملة وحاسمة تتضافر فيها كل الجهود والطاقات، وستكون، تتويجًا لكل ما تحقق من إنجازات في الحرب على الإرهاب واستئصال شأفته من كافة تراب وطننا».
يأتي إطلاق عملية الحسم بالتزامن مع لقاء عقده رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزُبيدي بقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، يتقدمهم اللواء الركن سلطان العنزي واللواء الركن عوض الأحبابي.
إشادة بدور التحالف
وفي مستهل اللقاء، رحّب اللواء الزُبيدي بقيادة القوات المشتركة للتحالف، مشيدًا بالدور الأخوي الذي تبذله دول التحالف بقيادة السعودية ودولة الإمارات في معركة التصدي للمخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا والمنطقة.
وناقش اللقاء، سبل توحيد الجهود في مواجهة كافة المخاطر التي تهدد أمن المنطقة والإقليم، وتمس المصالح الدولية، وتهدد حرية الملاحة.
كما استعرض اللقاء آليات تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في اليمن، وتجفيف منابع تمويله، وتنسيق الجهود مع الشركاء الدوليين لوقف تهريب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية، والقضاء على شبكات التهريب.
وفي ختام اللقاء، جدّد عضو مجلس القيادة شكره وامتنانه، نيابةً، للأشقاء في دول التحالف، مؤكدًا أن «مواقفهم الأخوية الصادقة إلى جانب بلادنا ستظل محفورة في ذاكرة الشعب، وسيخلدها التاريخ في أنصع صفحاته»، مجددًا التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الأخوية المصيرية التي تربط شعوبنا والتي عُمّدت بالدم في معركة المصير الواحد.
من جانبها، أشادت قيادة القوات المشتركة بالتحالف العربي، بـ«التضحيات الجسيمة التي اجترحتها القوات المسلحة في مواجهة المليشيات الحوثية، ومكافحة الإرهاب»، كما أكدت على «أهمية الدور المأمول منهم في هذا الجانب في الحاضر والمستقبل».
اليمن.. مقتل 3 جنود في هجوم للإخوان بشبوة
قُتل 3 جنود وأصيب رابع، الجمعة، في هجوم بطائرة مسيرة في محافظة شبوة، جنوبي اليمن، وسط اتهامات للإخوان بالوقوف وراء الحادث.
وقالت مصادر حكومية لـ"العين الإخبارية"، إن "3 جنود قتلوا وأصيب آخر إثر هجوم بطائرة مسيّرة استهدف نقطة تابعة لقوات دفاع شبوة بالقرب من معسكر عارين بمحافظة شبوة".
وبحسب المصادر فإن الطائرة قدمت من اتجاه مأرب الخاضعة لسيطرة تنظيم الإخوان.
واتهمت المصادر الحكومية في شبوة قوات حزب الإصلاح وهو فرع تنظيم الإخوان، بالوقوف وراء الهجوم، مشيرة إلى أن هذا يأتي بعد أيام من طردهم من المعسكر.
ويأتي هذا الحادث بعد يوم من مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية استهدفت نقطة تفتيش في بلدة المصينعة بشبوة، وهو هجوم نسب حينها إلى تنظيم القاعدة الإرهابي.
الشرق الأوسط: الحوثيون يؤجّرون متحف إب ويقتطعون جزءاً منه لشرطتهم
كشف عاملون في قطاع الآثار اليمني عن واحدة من أخطر قضايا العبث بالتراث، بعد أن أقدمت سلطات الحوثيين على تأجير مبنى متحف محافظة إب لأحد المقاولين بذريعة العجز عن سداد مستحقاته المالية المتأخرة منذ نحو عقد كامل، بينما اقتطعت جزءاً من المبنى وحوّلته إلى قسم شرطة.
الخطوة أثارت صدمة واسعة لدى المختصين؛ لأنها طالت واحداً من أبرز معالم المدينة القديمة، ولأنها تمثل – وفق خبراء – نموذجاً صارخاً لتدهور أوضاع التراث اليمني تحت سلطة الانقلاب.
وتقع محافظة إب على مسافة 193 كيلومتراً جنوب صنعاء، وتحتضن مواقع أثرية نادرة، أبرزها ظفار عاصمة مملكة حِمْيَر التي ازدهرت منذ الألفية الثانية قبل الميلاد، ومدينة جبلة التي حكمت منها الملكة أروى الصليحي في العهد الأيوبي.
وعلى الرغم من هذه الأهمية التاريخية، فإن المحافظة اليوم لا تملك متحفاً عاماً؛ إذ جرى جمع آلاف القطع الأثرية في صناديق وتخزينها داخل مخزن ملحق بمبنى المركز الثقافي، في ظل غياب أي خطط جدية لعرضها أو حمايتها.
وكان مبنى المتحف الحالي – وهو دار ضيافة تاريخية ثم مقر سابق للمباحث الجنائية – قد سُلِّم لفرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف عام 2007 ليصبح متحفاً رسمياً. ومنذ ذلك الحين خضع لأعمال ترميم واسعة بتمويل السلطة المحلية، وصلت إلى نحو 70 في المائة من إجمالي المشروع.
لكن الانقلاب الحوثي عام 2014 أوقف كل شيء؛ فالمبنى تحوّل إلى مسكن عائلي يشغله المقاول نفسه، بعد أن أجّره لتعويض مستحقاته المالية التي لم تُسدَّد، وسط صمت تام من السلطات المعيّنة من الجماعة.
وتؤكد مصادر في الهيئة العامة للمتاحف أنّ افتتاح المتحف بات مستحيلاً، لأن سلطات الحوثيين استحدثت قسم شرطة داخل غرفتين من المبنى، وأن وزير داخلية الجماعة عبد الكريم الحوثي يرفض منذ سنوات إخلاءه. كما لم تُسدّد السلطة المحلية المبالغ المستحقة للمقاول، الذي لا يزال يقيم في الموقع حتى اليوم.
امتداد العبث
لم يتوقف الأمر عند تعطيل متحف إب؛ إذ كشفت الهيئة العامة للآثار والمتاحف عن واقعة جديدة طالت حصن المقرانة الأثري في مديرية جبن التابعة لمحافظة الضالع، وهو أحد المواقع التي كانت امتداداً للدولة الحميرية؛ فقد نفذ فريق متخصص نزولاً ميدانياً إلى الموقع لتوثيق الأضرار الناتجة عن تعديات واسعة شجّعتها – بحسب الهيئة – سلطات الحوثيين تحت ذريعة «البحث عن الكنوز».
ووثق الفريق سلسلة من المخالفات الخطيرة، أبرزها تدمير أجزاء من المنحدرات الشرقية للحصن بسبب شق طريق إسفلتي، إلى جانب تجريف مبانٍ أثرية في السهل الشمالي بهدف البناء.
كما جرى إنشاء مبانٍ حديثة داخل حدود الموقع الأثري وتشويه القرية القديمة، إضافة إلى إقامة مصلى ومرافق أسمنتية دون أي ترخيص. وامتد العبث إلى نقل أحجار أثرية لاستخدامها في البناء، واستحداث منشآت جديدة بمحاذاة المعالم التاريخية.
وأوصى الفريق بضرورة تعيين حارس محلي لحماية الموقع، ومنع أي استحداثات أو شق طرق جديدة إلا بالتنسيق مع الهيئة والسلطة المحلية.
كما شدد على أهمية توعية السكان بحدود الموقع الأثري وآليات الحفاظ عليه، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات المتسارعة، حفاظاً على ما تبقى من الإرث الحميري الذي يتعرض للتلاشي أمام صمت الجهات المسيطرة.
تصعيد «الانتقالي» الأحادي يهزّ استقرار الشرعية في اليمن
يشهد شرق اليمن، وتحديداً وادي حضرموت ومحافظة المهرة، واحدة من أكثر موجات التوتر خطراً منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل (نيسان) 2022، وسط تصاعد في الخطاب السياسي، وتحركات عسكرية ميدانية، وإعادة رسم للتحالفات داخل المعسكر المناهض للحوثيين؛ الأمر الذي يضع البلاد أمام احتمالات مفتوحة قد تنعكس على كامل المشهد اليمني، بما في ذلك مسار الحرب مع الجماعة الحوثية، وواقع الإدارة المحلية، ووضع الاقتصاد المنهك.
وفي هذا السياق، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي بوضوح نيته المضي نحو تعزيز سيطرته الأمنية في وادي حضرموت. وقال علي الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية للانتقالي، إن «الانتصارات الأخيرة شكلت بارقة أمل لأبناء حضرموت»، مشيراً إلى أن «مرحلة ما بعد التحرير تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على المكتسبات».
وكان لافتاً حديثه عن أن «تأمين وادي حضرموت يمثل أولوية قصوى»، في إشارة مباشرة إلى مطلب الانتقالي القديم بإخراج القوات الحكومية من الوادي واستبدالها بقوات «النخبة الحضرمية» الموالية له، بالتوازي مع تأكيده أنّ الجنوب «مقبل على دولة فيدرالية عادلة»، في تكرار لرؤيته الداعية إلى إنهاء الوحدة بصيغتها الحالية.
بالنسبة للانتقالي، فإن السيطرة على وادي حضرموت والمهرة ليست مجرد توسع جغرافي؛ بل جزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ النفوذ جنوباً استعداداً لأي تسوية سياسية مقبلة بخاصة في ظل مطالب المجلس باستعادة الدولة التي كانت قائمة في جنوب اليمن قبل 1990.
موقف العليمي
في المقابل، صعّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خطابه بعد أن غادر العاصمة المؤقتة عدن بالتوازي مع تصعيد المجلس الانتقالي؛ إذ شدد بشكل واضح على «انسحاب القوات الوافدة من خارج حضرموت والمهرة» وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤون المحافظتين.
وجاءت مواقف العليمي من خلال تصريحاته أمام السفراء الراعيين للعملية السياسية في اليمن، وأخيراً من خلال اتصالات هاتفية مع محافظي حضرموت والمهرة، في رسالة أراد من خلالها تقديم دعم مباشر للسلطات المحلية والدفع نحو تهدئة التوتر بعيداً عن الخطوات الأحادية التي أعلنها المجلس الانتقالي.
وشدد العليمي على ضرورة «عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه»، محذراً من مخاطر التصعيد على الاقتصاد والواقع الإنساني. كما دعا إلى «تحقيق شامل في الانتهاكات المرافقة للإجراءات الأحادية»، في إشارة إلى الاعتقالات والإخفاءات التي تقول جهات حقوقية إنها رافقت عمليات الانتقالي في بعض المناطق الجنوبية.
ويبرز من هذه التصريحات حجم الهوة داخل مجلس القيادة الرئاسي نفسه؛ إذ يتحرك كل طرف من أطرافه بشكل مستقل، بينما تتسع الفجوة بين مواقف العليمي والانتقالي بشأن مستقبل الإدارة الأمنية والعسكرية للشرق اليمني.
مخاوف واسعة
يثير تصاعد الأحداث في شرق اليمن مخاوف من أن تتحول حضرموت والمهرة، وهما أكبر محافظتين في البلاد مساحة، إلى بؤرة صراع داخلي قد تجرّ اليمنيين إلى فوضى جديدة. فالمنطقة، التي تمتاز بامتدادات جغرافية واسعة وثروات نفطية ومنافذ برية مهمة مع السعودية وسلطنة عُمان، حافظت لسنوات على نمط من الاستقرار النسبي مقارنة بمناطق الحرب الأخرى.
لكن دخول قوات إضافية وفرض وقائع أمنية وعسكرية قد يؤدي إلى تقويض الإدارة المحلية التي تعتمد على التوازنات القبلية والسياسية، وعرقلة إنتاج النفط الذي يمثل شرياناً اقتصادياً أساسياً، مع ارتفاع خطر الجماعات المتطرفة التي تستغل عادة الفراغات الأمنية، إضافة إلى تعميق الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي وانعكاس ذلك على قدرته في إدارة ملفات الحرب والسلم.
كما يهدد التصعيد بتفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يعيش أكثر من 23 مليون من سكانه على المساعدات، بينما تشير تقارير أممية إلى أن 13 مليوناً قد يبقون بلا دعم إنساني كافٍ خلال العام المقبل.
تنسيق الزبيدي وصالح
على خلفية هذه التطورات، أجرى طارق صالح اتصالاً برئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، في خطوة أضافت طبقة جديدة من التعقيد، بخاصة وأن الطرفين عضوان في مجلس القيادة الرئاسي الذي يقوده العليمي.
وحسب بيان الانتقالي، ناقش الطرفان «سبل التنسيق المشترك لإطلاق معركة لتحرير شمال اليمن من الحوثيين»، مؤكدين أن «المعركة واحدة والمخاطر واحدة»، مع الإشارة إلى تعاون مستقبلي لمواجهة «الجماعات الإرهابية» بما فيها الحوثيون وتنظيم «القاعدة».
هذا التواصل ليس عادياً؛ فهو يجمع بين قيادتين تنتميان لمدرستين سياسيتين مختلفتين، الزبيدي بمشروعه الانفصالي جنوباً، وطارق صالح بمشروع «الجمهورية الثانية» شمالاً. لكن المشترك بينهما هو الرغبة في إعادة ترتيب موازين القوة داخل المعسكر المناهض للحوثيين، وتشكيل محور عسكري قادر على التحرك خارج حسابات الحكومة الشرعية، غير أن الرهان دائماً سيكون منوطاً بالإيقاع السياسي الذي تقوده الرياض.
وحسب مراقبين، يسعى الطرفان إلى استثمار الجمود في مسار التفاوض مع الحوثيين وملء الفراغ الناجم عن التغاضي الدولي تجاه الوضع في اليمن؛ وذلك لصياغة تحالف جديد يعيد تشكيل الخريطة السياسية، ويمنح كلاً منهما مساحة أكبر للتأثير، لكن كل ذلك يبقى غير مضمون النتائج في ظل وجود التهديد الحوثي المتصاعد.
بين الحوثيين والانتقالي
تأتي هذه التطورات في وقت تتراجع فيه العمليات القتالية بين الحكومة والحوثيين على معظم الجبهات. ومع أن الحوثيين يواصلون الحشد والتجنيد، فإن خطوط الجبهة الداخلية بين شركاء «معسكر الشرعية» باتت أكثر اشتعالاً من خطوط القتال مع الحوثيين أنفسهم.
ويحذّر خبراء من أن أي انقسام إضافي داخل هذا المعسكر سيمنح الحوثيين هامشاً أوسع لتعزيز نفوذهم، خصوصاً أنهم يراقبون من كثب ما يجري في الشرق، حيث تعتمد الحكومة الشرعية على الاستقرار هناك لضمان مرور الموارد والتحركات العسكرية.
وبين دعوات الانتقالي إلى «مرحلة ما بعد التحرير»، ومطالب العليمي بعودة القوات إلى تموضعها السابق، ومحاولات الزبيدي وطارق صالح لتشكيل موقف موحد، يجد سكان حضرموت والمهرة أنفسهم أمام مشهد معقد يشبه صراع نفوذ متعدد الطبقات.
فالمنطقة التي لطالما عُرفت بقبائلها وامتدادها التجاري والاجتماعي مع دول الخليج، باتت اليوم ساحة اختبار لمعادلات سياسية تتجاوز حدودها، وسط مخاوف من أن يقود هذا التصعيد إلى هيمنة على السلطة تتناسب مع المتغيرات التي فرضها المجلس الانتقالي على الأرض، بالتوازي مع تحذيرات من انفجار جديد يعمّق الانقسام اليمني بدلاً من رأبه.
وفي كل الأحوال، يرى قطاع عريض من اليمنيين والمراقبين الدوليين أن العامل الحاسم يظل مرتبطاً بموقف الرياض التي تمسك بخيوط المشهد الرئيسية، وقد دعت بوضوح إلى خفض التصعيد والتهدئة، عادَّة أن أي فوضى في المناطق المحررة في الجنوب والشرق اليمني ستنعكس سلباً على جهود إنهاء الحرب مع الحوثيين، مع اعترافها الواضح أيضاً بعدالة «القضية الجنوبية» التي يتبنى المجلس الانتقالي الجنوبي حمل رايتها.
جبايات الحوثيين تعمّق الركود الاقتصادي وتغلق عشرات الشركات
تتواصل الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بصورة متسارعة، مع تصاعد شكاوى التجار من الزيادات الجديدة في الضرائب والرسوم المفروضة عليهم، وهي إجراءات وصفوها بـ«التعسفية»، كونها تمتد إلى مختلف الأنشطة التجارية دون استثناء.
في هذا السياق، أكد تقرير دولي حديث أن الضغوط المالية المفروضة على القطاع الخاص باتت تهدد بقاء مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما دفعت بالفعل العديد منها إلى إغلاق أبوابها خلال الأشهر الماضية.
وحسب التقرير الصادر عن «شبكة الإنذار المبكر للاستجابة للمجاعة»، فإن الوضع الاقتصادي في مناطق الحوثيين «يستمر في التدهور بوتيرة متصاعدة»، نتيجة الحملات المتكررة للجبايات التي تستهدف المطاعم والمتاجر والفنادق وقطاعات التجزئة.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الحوثيين فرضت مؤخراً رسوماً إضافية على التجار تحت مبرر دعم الإنتاج المحلي، غير أن تلك الرسوم جاءت في سياق سلسلة ممتدة من القيود المالية والتنظيمية التي أثقلت كاهل أصحاب الأعمال.
واحد من أبرز هذه الإجراءات كان فرض ضريبة جمركية بنسبة 100 في المائة على السلع غير الغذائية المستوردة، وهو ما أدى -وفق التقرير- إلى إغلاق عدد كبير من محلات التجزئة والمؤسسات الصغيرة التي لم تعد قادرة على تحمّل ارتفاع التكلفة التشغيلية والانخفاض المتواصل في الطلب. وتزامن ذلك مع استمرار الحوثيين في تجاهل مطالب التجار بالتراجع عن هذه الزيادات، رغم الاحتجاجات التي شهدتها صنعاء خلال الأسابيع الماضية.
تراجع غير مسبوق
يشير التقرير الدولي إلى أن العمل بالأجر اليومي والأعمال الحرة التي كانت تشكّل مصدر دخل رئيسياً للأسر الفقيرة والمتوسطة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، باتت تواجه تراجعاً غير مسبوق نتيجة خسائر الدخل وتراجع القدرة الشرائية.
ويحذّر التقرير من أن استمرار هذا التراجع سيقلل «على الأرجح» من قدرة الأسر على الحصول حتى على الغذاء بالتقسيط، وهو إحدى آخر الوسائل التي كان يعتمد عليها السكان خلال السنوات الماضية لمواجهة الضائقة المعيشية.
وفي المقابل، استعرض التقرير الإجراءات الاقتصادية التي تنوي الحكومة المعترف بها دولياً اتخاذها، ومنها رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100 في المائة.
وعلى الرغم من التأكيدات الحكومية أن المواد الغذائية الأساسية مستثناة من هذا التعديل، يتوقع محللون أن ترتفع أسعار السلع غير الغذائية بنحو 6 إلى 7 في المائة، وسط مخاوف من استغلال بعض التجار للوضع ورفع الأسعار بنسب أكبر في ظل ضعف الرقابة المؤسسية.
استمرار الأزمة
تتوقع «شبكة الإنذار المبكر» أن تستمر حالة الأزمة واسعة النطاق في اليمن (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي) حتى مايو (أيار) من العام المقبل على الأقل.
ويعزو التقرير الدولي ذلك إلى تأثيرات الصراع الاقتصادي بين الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية الذي أدى إلى تقويض النشاط التجاري، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتدهور بيئة الأعمال، بالإضافة إلى ضعف سوق العمل وانحسار القدرة الشرائية للمواطنين.
أما في محافظات الحديدة وحجة وتعز فيتوقع التقرير استمرار حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة)، نتيجة آثار الهجمات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية الحيوية مثل المنشآت والمواني في الحديدة، بالإضافة إلى عجز سلطات الحوثيين عن إعادة تأهيل هذه المرافق.
وقد أدى هذا الوضع إلى انخفاض شديد في الطلب على العمالة، وتراجع مصادر الدخل الأساسية للأسر في هذه المناطق.
وتناول تقرير الشبكة التطورات المتعلقة بالوديعة السعودية للبنك المركزي اليمني، وتوقعت أن تُسهم هذه المبالغ في تعزيز المالية العامة ومعالجة عجز الموازنة، بما يمكن الحكومة من استئناف بعض التزاماتها المتوقفة، بما في ذلك صرف الرواتب.
ومع ذلك، يؤكد التقرير أن هذا الدعم «قصير الأجل» ولا يعالج المشكلات الهيكلية العميقة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني، خصوصاً في جانب الإنتاج وفرص العمل وبيئة الاستثمار.
