لبنان يتلقى تحذيرات عربية ودولية من هجوم إسرائيلي واسع/رداً على مراوغة البرهان .. أحمد عباس: «الإخوان» تمثل 75% من الجيش السوداني وتدير الحرب /واشنطن لحلحلة الأزمة الليبية قبيل إطلاق «الحوار الأممي»
السبت 13/ديسمبر/2025 - 10:08 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 13 ديسمبر 2025.
الخليج: تقرير أممي: الاستيطان الإسرائيلي بالضفة يبلغ أعلى مستوى له منذ 2017
بلغ التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية مستوى قياسياً هذا العام منذ بدء مراقبة الأمم المتحدة في 2017، وفق تقرير صادر عن الأمين العام للمنظمة اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وقال أنطونيو غوتيريش في الوثيقة المرسلة إلى أعضاء مجلس الأمن: «في عام 2025، وصلت مؤشرات توسع الاستيطان إلى أعلى مستوى لها منذ أن بدأت الأمم المتحدة في مراقبة هذه التطورات بشكل منهجي عام 2017». وأضاف أنه «إجمالاً، تم تقديم أو الموافقة على أو فتح مناقصات بشأن قرابة 47390 وحدة سكنية، مقارنة بنحو 26170 عام 2024. وتمثل هذه الأرقام زيادة واضحة مقارنة بالسنوات السابقة»، مشيراً إلى متوسط نحو 12800 وحدة استيطانية سنوياً بين عامي 2017 و2022.
وتابع غوتيريش «أدين التوسع المستمر للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي يستمر في تأجيج التوترات، ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومترابطة وذات سيادة كاملة». وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن «هذه التطورات تزيد من ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وتنتهك القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير»، مجدداً دعوته إلى وقف «فوري» للنشاط الاستيطاني.
من دون احتساب القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش حالياً أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. كما دان أنطونيو غوتيريش في تقريره الزيادة «المقلقة» في عنف المستوطنين، وذكر هجمات تحدث أحياناً «بحضور أو بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية».
وبشكل عام، أعرب المسؤول الأممي عن قلقه إزاء «التصعيد المستمر للعنف والتوترات في الضفة الغربية»، مشيراً تحديداً إلى عمليات قامت بها القوات الإسرائيلية وتسببت في «وقوع العديد من القتلى، من بينهم نساء وأطفال»، فضلاً عن نزوح سكان وتدمير منازل وبنى تحتية.
تزايد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، منذ بدء الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حماس غير المسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. ولم ينحسر العنف رغم الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول في غزة.
وقُتل مذ ذاك أكثر من ألف فلسطيني، بعضهم من المسلحين، في الضفة الغربية على أيدي جنود إسرائيليين أو مستوطنين، وفق إحصاءات لوكالة فرانس برس تستند إلى بيانات من السلطة الفلسطينية. في الوقت نفسه، قُتل ما لا يقل عن 44 إسرائيلياً، بين مدنيين وعسكريين، في هجمات فلسطينية أو خلال غارات عسكرية إسرائيلية، ووفق بيانات إسرائيلية رسمية.
لبنان يتلقى تحذيرات عربية ودولية من هجوم إسرائيلي واسع
كشف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن بيروت تلقت تحذيرات من جهات عربية ودولية تفيد بأن إسرائيل تحضر لعملية عسكرية واسعة، في ضوء تهديدات من تل أبيب بشن حرب ضد «حزب الله»، بالتزامن مع رفع إسرائيل وتيرة التصعيد أمس الجمعة، واستهدفت مناطق في شمال الليطاني للمرة الأولى منذ إطلاق المفاوضات المدنية قبل أسبوعين.
وقال رجي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية، أمس، إن «بيروت تكثف اتصالاتها الدبلوماسية بهدف حماية لبنان ومنشآته من أي ضربة محتملة». وأوضح أن «الاجتماعات الجارية ضمن لجنة الميكانيزم لا تعد مفاوضات تقليدية مع إسرائيل». وقال «نسعى للعودة إلى اتفاقية الهدنة مع إسرائيل، ومعاهدة السلام بعيدة في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية تجري حواراً مع حزب الله «لإقناعه بتسليم سلاحه»، لافتاً إلى أن الحزب «يرفض ذلك حتى الآن».
وفي الإطار نفسه، لفت رجي إلى وجود مشكلة مع إيران، مؤكداً انفتاح لبنان على الحوار معها شرط توقفها عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، ومشدداً على ضرورة أن توقف طهران تمويل أي تنظيم غير شرعي داخل البلاد.
وتستمر الحركة الدبلوماسية في نشاطها حتى الأسبوع المقبل الذي سيشهد في 18 الجاري انعقاد الاجتماع الباريسي الموسع الذي سيضم ممثلين عن فرنسا وأمريكا والسعودية بمشاركة قائد الجيش العماد رودولف هيكل بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي لبيروت، وذلك في محاولة لتجنيب لبنان أي حرب جديدة، فيما تعقد لجنة «الميكانيزم» اجتماعها الخميس المقبل وسط تهديد إسرائيلي بالتصعيد وعدم الفصل بين المسارين التفاوضي والعسكري إذا لم تلتزم الحكومة بتطبيق حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية قبيل نهاية الشهر الجاري.
ميدانياً، شنّت إسرائيل سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان وشرقه، أمس الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام. وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن غارات «عنيفة» استهدفت مواقع عدة جنوباً وشرقاً، يقع بعضها على بُعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود. ونفّذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت جبل الرفيع ومحيط بلدة سجد في منطقة إقليم التفاح. كما استهدف وادي زلايا في البقاع الغربي وأطراف بلدة جباع وأطراف عرمتي الريحان ووادي بنعفول وتبنا والجرمق والمحمودية وجبل صافي بالجنوب والمنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية، فيما حلق على علو منخفض فوق أجواء البقاع لاسيما فوق بعلبك والهرمل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه أغار، للمرة الثانية خلال الأسبوع المنصرم، على معسكر تدريب تابع ل«حزب الله» في جنوب لبنان. وادعى أن الغارة استهدفت مجمّع تدريب وتأهيل تستخدمه وحدة «قوة الرضوان» لتدريب عناصرها، مشيراً إلى أن غارة مماثلة طالت مطلع الأسبوع مجمّعاً تدريبياً آخر للحزب.
رداً على مراوغة البرهان .. أحمد عباس: «الإخوان» تمثل 75% من الجيش السوداني وتدير الحرب
مع ارتفاع وتيرة الضغط الدولي لعقد هدنة إنسانية فورية في السودان، ورفض المجتمع الدولي لأي دور تقوم به العناصر المتطرفة المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية، حاول قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان المرواغة السياسية ونفي أي وجود لهم في صفوف الجيش، وهو ما دفعهم للخروج علناً والكشف عن أنهم أصحاب اليد العليا بين قواته.
وتداولت مواقع إخبارية وحسابات بارزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يؤكد الدور الكبير الذي تلعبه هذه الحركات المتطرفة في صفوف الجيش، وخصوصاً ما تسمى كتيبة البراء بن مالك المحسوبة على جماعة الإخوانية الإرهابية.
«الإخوان» الإرهابية تمثل 75% من قوام الجيش السوداني
وفي مقطع لاقى انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل، ظهر القيادي المحسوب على تنظيم الإخوان الإرهابي أحمد عباس، الملقب بوالي سنار الأسبق في عهد عمر البشير، مؤكداً في كلمة أمام مجموعة من العناصر المسلحة أن من يديرون الحرب الآن من طرف الجيش السوداني هم عناصر الحركة المسلحة، وأن 75% من المقاتلين مع البرهان هم من الحركة.
وإمعاناً في تكذيب رواية البرهان التي تنفي دورهم، قال عباس: «نحن لا نعمل في الخفاء، 75% من الذين يقاتلون الآن هم جنود الحركة، وهم موجودون في كل أنحاء السودان». وأضاف: «لدينا حديث مع الحكومة ولا نخفيه. نحن من نسندها، ونحن من يجلب لها الدعم. وحتى في وقت الأزمات، تأتي علاقاتها الخارجية إلينا ونحن نقوم بحلّها».
تأتي هذه التصريحات في ظل انتقادات حادة من طرف المحسوبين على تنظيم الإخوان الإرهابي، وجهت للبرهان بعد إنكاره أي وجود لهم في قواته، أو في السلطة التي يديرها حالياً.
ومن بين التصريحات اللافتة التي تنفي رواية البرهان حول دور المتطرفين، خرج القيادي في ما تسمى «الحركة الإسلامية» عبدالحي يوسف قائلاً إن «البرهان أعجز من أن يقضي على الإسلاميين لأنهم موجودون حتى في مكتبه».
وقال العديد من المحللين، إن الانتقادات العلنية المتبادلة، تعكس أزمة حقيقية داخل معسكر قوات البرهان، مع تزايد مؤشرات التوتر بين الجيش وحلفائها المحسوبين على تيار الإخوان الإرهابي.
البيان: ليبيا نحو تكريس التسوية السياسية بتصفية أمراء الحرب
أُعلن رسمياً في ليبيا عن مقتل أحد أمراء الحرب البارزين المطلوبين دولياً، ولدى مكتب النائب العام في المنطقة الغربية، وزعيم أكبر شبكة للاتجار بالبشر والتهريب في غرب ليبيا.
وقال جهاز مكافحة التهديدات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إن أحمد عمر الفيتوري الدباشي، الملقب بـ«العمو»، أحد أبرز المطلوبين لدى مكتب النائب العام في المنطقة الغربية، قُتل خلال مداهمة أمنية نُفذت، فجر الجمعة، في مدينة صبراتة.
وقال الجهاز، في بيان، إن عملية المداهمة تمت بعد أن تعرضت إحدى البوابات التابعة له في مدينة صبراتة لهجوم مسلح نفذته عصابات إجرامية خارجة على القانون تتبع الدباشي، وبناءً على تأشيرة صادرة عن النيابة العامة، قامت وحدات الجهاز بمداهمة وكر العصابة، حيث أسفرت العملية عن مقتل المتهم الأول وضبط شقيقه صالح عمر الدباشي الذي يعد أهم مساعديه.
وأكد جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، أنه لن يتهاون مع أي جهة تهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين، مجدداً التزامه بمواصلة تنفيذ مهامه بقوة وحزم ووفق الصلاحيات الممنوحة له قانوناً.
ووفق مراقبين، فإن مقتل الدباشي يضاف لسلسلة من التصفيات الميدانية التي طالت عدداً من أمراء الحرب البارزين بالمنطقة الغربية والذين يُنظر إليهم على أنهم يسعون لعرقلة الحل السياسي وإرباك مسارات المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.
وشهدت مدينة صبراتة الواقعة على بعد نحو 70 كم غرب طرابلس الحديثة اشتباكات مسلحة منذ صباح الجمعة بين مجموعات تابعة للدباشي وقوات جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، حيث تركزت المواجهات في محيط طريق المستشفى، وصولاً إلى منطقة التنارة بطريق البحر، بالإضافة إلى منطقة الدبابشية وجزيرة النخلات وخرسان.
وقال جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، إن هجوماً مسلحاً استهدف إحدى بواباته قرب تقاطع المستشفى في صبراتة، أسفر عن إصابة 6 من عناصره بإصابات بليغة نُقلوا على إثرها إلى قسم العناية الفائقة.
إضاءة
يذكر أن أحمد الدباشي، المعروف بلقب «العمو» دخل هذا المجال منذ عام 2015، ليتزعم لاحقاً أكبر عصابات الهجرة غير الشرعية في الغرب الليبي، ويدير شبكات المتاجرة بالبشر، حتى إنه تعاون مع دول أوروبية مشاطئة تحت راية حكومة الوفاق للتصدي لتدفق المهاجرين مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهو مطلوب للتحقيق من محكمة الجنايات الدولية منذ عام 2017، ومدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، على خلفية تهم تتعلق بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
ووصفه تقرير للأمم المتحدة بأحد أكبر المسيرين للتهريب في ليبيا، ولا سيما أنه استخدم نفوذه في صبراتة للسيطرة على الجزء الأهم من شبكات التهريب النشطة على الشريط الساحلي المطل على البحر المتوسط.
وفي 2017، أطلقت حكومة الوفاق حينها بالتنسيق مع ميليشيات منافسة عملية عسكرية ضد جماعته، ما أدى إلى طرده مؤقتاً من المدينة، لكنه عاد لاحقاً بترتيبات سياسية غير معلنة.
تصفية أمراء
وفي يونيو الماضي، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات لجهاز المباحث الجنائية، بالقبض على الدباشي وآخرين معه على خلفية تورطهم في ارتكاب جرائم داخل المدينة.
وقالت إنها وجهت رئيس جهاز المباحث الجنائية بالبحث والتحري والقبض على الدباشي، وذلك في إطار جهود ضبط الأمن داخل المدينة، وضمان تطبيق سيادة القانون.
ووفق أوساط ليبية، فإن الدباشي كان يمثل أحد أبرز النماذج الحية والمتحركة لظاهرة الإفلات من العقاب التي تشهدها البلاد، لكن الإعلان عن مقتله يؤكد أن هناك اتجاهاً رسمياً مدعوماً من أطراف دولية فاعلة لتصفية أبرز أمراء الحرب المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، وتهديد السلم الأهلي، وعرقلة جهود المجتمع الدولي لتكريس الحل السياسي في البلاد.
الشرق الأوسط: واشنطن تضغط على «التنسيقي» العراقي بشأن الفصائل
تتجه مشاورات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة نحو مزيد من التعقيد، مع تمسك القوى المنضوية في «الإطار التنسيقي» باستكمال التفاهمات حول هوية رئيس الوزراء المقبل، وسط ضغوط أميركية متزايدة تدعو إلى استبعاد الفصائل المسلحة من المشهد السياسي، وفق ما أفاد به قادة سياسيون ومسؤولون.
وقال عامر الفايز، النائب عن تحالف تصميم، إن اجتماعات الإطار مستمرة «للتوصل إلى توافق بشأن المرشح الأنسب لرئاسة الحكومة»، لكنه شدد على أن قادة الفصائل المسلحة «لم يحضروا الاجتماع الأخير»، في نفي واضح لتقارير تحدثت عن مشاركتهم في النقاشات.
ونقلت وكالة «شفق» عن الفايز أن اجتماعات قادة الإطار، ومنها اجتماعهم الدوري الاثنين الماضي، شهدت تقدماً في مناقشة آليات اختيار رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن التصويت الداخلي على المرشح «سيحسم بعد استكمال التوافقات مع القوى الوطنية».
مرشح «مفاجأة»
من جهته، قال سلام الزبيدي، المتحدث باسم «ائتلاف النصر»، إن اجتماع الإطار ناقش أعمال اللجنة المكلفة باختيار رئيس الوزراء، موضحاً أن الملف «يشهد تطوراً ملحوظاً في ظل التحولات الإقليمية والضغوط الأميركية»، وأن النقاشات حُصرت بعدد محدود من المرشحين، بينهم شخصية «قد تكون مفاجِئة»، على حد تعبيره.
وفي واشنطن، قال مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق مارك سافايا إن بلاده ترى أن العراق يمر «بلحظة حاسمة»، مؤكداً أن «لا دولة يمكن أن تنجح في ظل وجود جماعات مسلّحة تنافس الدولة».
وحذّر سافايا من أن قرارات المرحلة المقبلة ستحدد ما إذا كان العراق سيمضي نحو «السيادة والقوة أو الانزلاق إلى التفكك والاضطراب».
وأضاف سافايا، في تدوينة على منصة «إكس»، أن استمرار الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة «يهدد مكانة العراق ويخنق اقتصاده»، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية مستعدة لدعم بغداد «إذا التزمت قيادة مسؤولة بتعزيز مؤسسات الدولة».
هجمات الميليشيات
في السياق ذاته، قال القائم بالأعمال الأميركي في بغداد، جوشوا هاريس، إنه أبلغ مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي بضرورة «حماية البنية التحتية الحيوية من هجمات الميليشيات المرتبطة بإيران»، وذلك خلال لقاء ناقش فيه الطرفان سبل تعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين.
وتأتي هذه المواقف في وقت تواجه فيه البنية التحتية للطاقة في العراق ضغوطاً متزايدة، آخرها استهداف حقل غاز كورمور في إقليم كردستان أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء وخسائر قُدّرت بـ7.41 مليون دولار يومياً، وفق مرصد «إيكو عراق».
وتشير تقديرات دبلوماسيين ومراقبين سياسيين إلى أن الضغوط الأميركية، ولا سيما الدعوات لحصر السلاح بيد الدولة، قد تزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية داخل الإطار التنسيقي حول التشكيلة الحكومية المقبلة، في ظل تمسك بعض القوى بدور سياسي للفصائل وتأثيرها في اختيار رئيس الوزراء.
موازنة الضغوط
يقول محللون سياسيون إن المواقف الأميركية الأخيرة، سواء بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي أو دور الفصائل المسلحة، تضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى مفاوضات «الإطار التنسيقي»، التي تحاول الموازنة بين الضغوط الخارجية ومتطلبات التوافق الداخلي قبل اختيار رئيس الوزراء الجديد.
وكانت وكالة الأنباء العراقية قد نقلت عن وزير الخارجية فؤاد حسين قوله للمبعوث الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، إن «الديمقراطية والنظام الاتحادي مثبتان في الدستور العراقي»، وإن بغداد «متمسكة ببناء المؤسسات ونبذ أي شكل من الديكتاتورية». كما أبدى «استغراب الحكومة العراقية من تصريحات المبعوث الأميركي بشأن الوضع الداخلي».
وكان برّاك قد قال إن «رئيس الوزراء العراقي جيد جداً، لكنه بلا أي سلطة وليس لديه نفوذ، لأنه لا يستطيع تشكيل ائتلاف داخل البرلمان»، واتهم المبعوث الأميركي لسوريا «الأطراف الأخرى، خصوصاً (الحشد الشعبي)، بلعب دور سلبي على الساحة السياسية».
تركيا تتمسك بمنظومة «إس 400» الروسية
أكدت تركيا تمسكها باقتناء منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400»، بالتزامن مع استمرار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن العودة إلى برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35».
من ناحية أخرى، أعلنت محكمة تركية عن بدء محاكمة رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، وآخرين، في قضية «الفساد في بلدية إسطنبول» في 9 مارس (آذار) المقبل، متوقعة أن تستمر المحاكمة لمدة 12.5 سنة.
وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، خلال إفادة، الجمعة، إن تركيا والولايات المتحدة تبحثان العقوبات الأميركية التي فرضت في إطار قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا)، والعقبات التي تحول دون انضمام عودتها إلى برنامج مقاتلات «إف - 35» الشبحية المتطورة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه «لم يطرأ تغيير فيما يتعلق بمنظومة (إس – 400) التي حصلت عليها من روسيا صيف عام 2019».
تمسك بـ«إس - 400»
وذكر السفير الأميركي في أنقرة توم براك، الأربعاء، أن المحادثات حول عودة تركيا إلى برنامج تطوير مقاتلات «إف - 35» لا تزال جارية، مؤكداً، في الوقت ذاته، أن القوانين الأميركية تمنع تركيا من تشغيل منظومة «إس - 400» أو امتلاكها إذا كانت ترغب في العودة إلى البرنامج.
وسبق أن لفت براك إلى أن هناك شرطين يتعلقان بمنظومة «إس - 400» في تركيا، هما «التشغيل، وقد تم حلها (من خلال عدم تشغيل تركيا لها)، والثاني الملكية، وهو الأصعب قليلاً».
كما حدد سقفاً زمنياً لحلّ الملفات العالقة بين واشنطن وأنقرة يتراوح بين 4 و6 أشهر، لافتاً إلى العلاقات الجدية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والتركي رجب طيب إردوغان.
وتعليقاً على تصريحات برّاك، قال أكتورك: «لم تطرأ أي مستجدات فيما يتعلق بمنظومة الدفاع الجوي (إس – 400) التي تم طرحها على جدول الأعمال في الأيام القليلة الماضية؛ إذ يجري بحث ملف برنامج (إف – 35) بروح التحالف، ومن خلال الحوار والتشاور البنّاء الذي من شأنه أن يسهم إيجابياً في العلاقات الثنائية».
عقوبات وبدائل
وأخرجت الولايات المتحدة تركيا من برنامج مقاتلات «إف - 35»، التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن» عقب حصولها على منظومة «إس - 400». وفرض ترمب عقوبات على قطاع الصناعات الدفاعية لديها بموجب قانون «كاتسا» في عام 2020، فيما اعتبرته تركيا قراراً غير عادل، لا سيما أنها دفعت نحو 1.4 مليار دولار لشراء مقاتلات «إف - 35».
وتمسكت واشنطن بأن منظومة «إس - 400» تشكل تهديداً لطائراتها المقاتلة «إف - 35» وأنظمة الدفاع الأوسع نطاقاً لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، فيما رفضت تركيا ذلك، مؤكدة أنه يمكن دمج المنظومة الروسية في أنظمة الناتو.
وبسبب الاعتراضات الأميركية، لم تتمكن تركيا من تشغيل المنظومة الروسية. وفي أبريل (نيسان) الماضي، كشفت تقارير عن أن تركيا تناقش مقترحاً لنقلها إلى سوريا.
وحسب ما أعلن خلال توقيع صفقة «إس - 400» عام 2017، التي كلفت تركيا 2.5 مليار دولار، لا يحق بيع المنظومة إلى دولة ثالثة.
وتعارض اليونان، الجارة لتركيا وحليفها في الناتو، إلى جانب إسرائيل، حصول تركيا على مقاتلات «إف - 35». وبسبب الموقف الأميركي اتجهت تركيا للبحث عن بدائل مثل طائرات «يوروفايتر تايفون» الأوروبية أو إنتاج بدائل محلية.
ووقّع إردوغان ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في أنقرة في 28 أكتوبر (تشرين الأول)، اتفاقية لشراء تركيا 40 طائرة «يوروفايتر تايفون»، تحصل تركيا، على الفور، على 12 طائرة منها، مستعملة من مشترين سابقين هما قطر وسلطنة عُمان لتلبية احتياجاتها الفورية، على أن تحصل على 28 طائرة جديدة في السنوات المقبلة.
وذكر أكتورك: «سيتم جلب الطائرات التي سيتم شراؤها من قطر إلى بلادنا بعد توقيع العقد، بينما سيتم جلب الطائرات من سلطنة عمان بعد الانتهاء من أعمال التحديث المخطط لها».
تحديد تاريخ محاكمة إمام أوغلو
على صعيد آخر، أعلنت المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، الجمعة، أن دائرتها الـ40 ستبدأ نظر قضية الفساد في بلدية إسطنبول، المتهم فيها رئيس البلدية المعارض المحتجز، أكرم إمام أوغلو، في 9 مارس المقبل.
وستعقد جلسات المحاكمة، المتهم فيها إلى جانب إمام أوغلو، الذي وصف في لائحة الادعاء بـ«رئيس منظمة إمام أوغلو الإجرامية»، والذي يواجه مطالبة بالسجن لمدة 2453 سنة، 105 متهمين رهن الاحتجاز، في قاعة بمؤسسة مرمرة العقابية، التي تضم سجن سيليفري المحتجز به إمام أوغلو منذ 23 مارس الماضي.
وقالت المحكمة، في بيان، إنه من المتوقع أن تنتهي المحاكمة في «غضون 4600 يوم (12.5 سنة) كحد أقصى»، وإن مساهمة ودعم الأطراف ومحاميهم أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الهدف.
غوتيريش يدعو «الدول ذات التأثير» إلى استخدام نفوذها لوقف الحرب في السودان
ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، (الجمعة)، بالهجمات على المدنيين والبنية التحتية في السودان.
وطالب غوتيريش، في بيان، جميع الأطراف في السودان بالالتزام بالقانون الدولي، داعياً «الدول ذات التأثير» إلى استخدام نفوذها لإجبار أطراف الصراع في السودان على الوقف الفوري للقتال.
وجدد غوتيريش دعوته أطراف النزاع في السودان إلى الاتفاق على وقف فوري للقتال، واستئناف المحادثات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة.
كما عبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن استعداد المنظمة «لدعم الخطوات الجادة لإنهاء القتال في السودان ورسم مسار نحو سلام دائم».
وأضاف البيان: «مع اقتراب مرور ألف يوم على هذا الصراع المدمر، يجدد الأمين العام دعوته جميع الدول ذات النفوذ على الأطراف إلى اتخاذ إجراءات فورية واستخدام نفوذها، لإجبارها على وقف فوري للقتال، ووقف تدفق الأسلحة الذي يغذّي الصراع».
واشنطن لحلحلة الأزمة الليبية قبيل إطلاق «الحوار الأممي»
مع اقتراب موعد انطلاق «الحوار المهيكل»، الذي ترعاه الأمم المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس، والمقرر الأحد المقبل، كثّفت واشنطن تحركاتها الدبلوماسية بهدف كسر جمود الأزمة الليبية المستمرة منذ سنوات.
وخلال الـ48 ساعة الماضية، أجرى القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، جيرمي برنت، سلسلة لقاءات سياسية بين طرابلس وبنغازي، هدفها المعلن توجيه رسائل دعم أميركية للسلام ووحدة المؤسسات الليبية، قبيل انطلاق جلسات الحوار المقررة من 14 إلى 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
ويرى مراقبون أن المساعي الأميركية تأتي في إطار تعزيز الصورة الذهنية عن حرص واشنطن على دعم الوساطات السياسية، خصوصاً بعد زخم عسكري أحدثته زيارة الجنرال داغفين أندرسون، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) إلى طرابلس وبنغازي، في بلد يغرق في الانقسام السياسي والعسكري منذ عام 2011.
وفي هذا السياق، جاء لقاء برنت برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الخميس، مؤكّداً «دعم الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى تجاوز الانقسامات، وتحقيق سلام مستدام في البلاد».
جاء ذلك بعد يوم واحد من لقاء منفصل في طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، حيث شدد على «أهمية توحيد المؤسسات الليبية وبناء أسس سلام دائم»، كما التقى وزير الخارجية بحكومة الوحدة، محمد الباعور، لتأكيد «استمرار دعم واشنطن لمبادرات المصالحة الوطنية».
وكما كان متوقعاً، لم تغِب المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، عن سلسلة اللقاءات التي أجراها الدبلوماسي الأميركي، إذ ناقش معها أيضاً التحضيرات لإطلاق الحوار المهيكل، الذي يظل الغموض يكتنف أسماء المشاركين فيه.
ومن المقرر، بحسب تسريبات إعلامية، أن تعقد الجلسة الافتتاحية للحوار المهيكل بفندق كورنثيا في طرابلس، وأن يخضع المشاركون لمجموعة من القواعد والإجراءات الموحدة، بما في ذلك مدونة السلوك وشروط المشاركة، والنصاب القانوني لانعقاد الاجتماعات المرتقبة، الذي يشترط حضور ثلثي المشاركين.
كما تم تحديد آلية عمل فرق الحوار الأربعة، بحيث تختار كل مجموعة إدارة خاصة من 3 أعضاء لتقديم تقاريرها إلى الجلسة العامة، قصد مراجعتها واعتمادها، وفق وسائل إعلام محلية ليبية.
يشار إلى أن الحوار المهيكل هو أحد بنود خريطة طريق عرضتها مبعوثة الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي.
ورغم التحركات الدبلوماسية المكثفة، التي استبقت الحوار المهيكل، والتي شملت أيضاً الجوار الليبي، بالنظر إلى لقاء تيتيه مع القائم بالأعمال المصري في ليبيا تامر الحفني بطرابلس الخميس، يظل نجاح هذا الحوار محل تساؤلات، وذلك بسبب استمرار الانقسامات بين شرق ليبيا وغربها، وصعوبة التوصل إلى توافق كامل حول المؤسسات والسياسات الأساسية.
ووفق رؤية المحلل السياسي، فرج فركاش، فإن «كل مخرجات الحوار المهيكل لن تكون ملزمة»، وذهب إلى الاعتقاد بأن «أعضاء الحوار لن يخرجوا عن تأثير القوى الفاعلة، التي تمتلك المال والقوة والسلاح شرقاً وغرباً»، وهو وقع توقعه «تكراراً للتجارب وللحلول الفاشلة لحوارات ليبية سابقة برعاية دولية».
ويبدي فركاش تشاؤمه واصفاً هذا المسار بأنه «قفزة في الهواء، وسنستمر في المراحل الانتقالية»، معرباً عن التطلع إلى «دعم إنجاز دستور توافقي تبنى على أساسه الانتخابات المقبلة، مع مسار موازٍ لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، لتحييد أي قوى قد تؤثر على نتائج الانتخابات، أو على القبول بنتائجها»، وفق إدراج عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».
في سياق ذلك، يشير مراقبون إلى أن نجاح الحوار يعتمد بشكل كبير على قدرة الأطراف الليبية على تجاوز الخلافات التقليدية، والالتزام بالآليات التي وضعتها البعثة الأممية لضمان مشاركة فعّالة وشاملة.
يأتي ذلك بينما تشهد ليبيا انقساماً سياسياً حاداً منذ سنوات، يتمثل في وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في طرابلس هي «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في الشرق منبثقة عن البرلمان.
هذا الانقسام، بحسب بعض المراقبين، ينعكس على مؤسسات الدولة، ويفاقم التوتر بين القوى المسلحة ويعطل المسار السياسي، فيما تحاول المساعي الدولية والأممية الدفع نحو تسوية تُنهي ازدواج السلطة، وتعيد توحيد مؤسسات البلاد تحت إطار انتخابي متفق عليه.
