قال أنور التميمي، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، إن تحركات المجلس باتجاه محافظتي حضرموت والمهرة جاءت تنفيذاً للاتفاقات الموقعة، وضمن إطار الشرعية في اليمن.

وأضاف التميمي في تصريحات لـ"العربية/الحدث" أن تحرك المجلس في حضرموت يهدف إلى منع تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي، مؤكداً أن ما يقوم به المجلس في حضرموت والمهرة يصب في مصلحة الشرعية اليمنية.

تصاعدت التوترات

وتصاعدت التوترات خلال الأسابيع الماضية بين حلف قبائل حضرموت وقوات النخبة الحضرمية ووحدات أمنية أخرى، على خلفية انتشار قوات "المجلس الانتقالي" القادمة من خارج المحافظة في مواقع كانت تتولى إدارتها قوات محلية.

وأعلن حلف القبائل سيطرته على منشآت نفطية في حقول المسيلة لحماية الثروات المحلية.

في حين حذر مسؤولون محليون وقادة عسكريون من أن هذه التحركات قد تفتح باب الفوضى وتهدد باستهداف النسيج الاجتماعي في واحدة من أهم المحافظات النفطية في البلاد، وسط دعوات للتهدئة وتجنب أية خطوات قد تدفع نحو صراع داخلي.

رفض الإجراءات الأحادية

ومنذ تسارع وتيرة الأحداث شرق اليمن، سارعت الرياض برفض الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، إذ اعتبرتها الرياض خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية في اليمن وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية، وتهديداً خطيراً للاستقرار، ومستقبل العملية السياسية في اليمن، ومحاولة للقفز على جميع الأطر القانونية والسياسية وتبني لمنهج الميليشيا الحوثية في اليمن.

في الإطار ذاته، شددت السعودية على رفضها بشكل قطعي سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، وترفض كذلك أية تحركات من شأنها خلق مناخ من التوتر وعدم الثقة في الداخل اليمني، والتحذير من محاولات فرض واقع جديد بالقوة أو جر المحافظة لصراعات داخلية.

في كل مرة نتأمل فيها ما يحدث على أرض الواقع، بين الشمال اليمني والجنوب العربي، فإن الصورة الراسخة في الأذهان، لا تغادر هوية الأرض والشعب والتاريخ، منذ ما قبل الوحدة العام 1990، وتظهر ملامح الجنوب ككيان سياسي متمايز وفريد، لم تتمكن أي من المشروعات الهدامة تذويبه أو سلخه عن هويته الأصلية، ومنذ الاجتياح الغاشم عام 1994 ولغاية العام 2017، بقي الجنوب يقاوم لعودة الحق إلى أصحابه، دون ملل ولا كلل.

من وجهة نظري، فإن الجنوب العربي لا يشترك مع الشمال اليمني سوى في خطوط الجغرافيا على الورق. أمّا التاريخ، اللغة، العادات، الثقافة، العمارة، وحتى أسلوب العيش، فلكل طرف نغمة منفصلة، لكل شعب لونه الخاص. الجنوب العربي كان ولا يزال وطنا قائما بذاته، تم بناؤه، كما تذكر جميع المراجع، بمداد التاريخ والسيادة.

كنت أول من رافق تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017، من الكتّاب الصحفيين العرب، وأول من كتب مقالات سياسية تحليلية حول رؤية المجلس وأهدافه، ورأيت حينذاك، وما زلت أرى، أن القائد عيدروس الزبيدي تولّى مهمة استثنائية كبرى تتجاوز السياسة بمعناها الإجرائي، لاستخراج "الذات والذاكرة الجمعية الجنوبية"، التي حاولت الوحدة المشؤومة أن تذيبها وتشلّها، ولمّ شملها، واستمر ذلك على قدم وساق، بكل أمانة وإخلاص، بمواجهات دامية مع الحوثيين الإرهابيين وكذلك مع الجماعات الإرهابية الأخرى الفاسدة كحزب الإصلاح والقاعدة وغيرهما، وبقيت الرؤية كما هي، بل أصبحت أكثر رسوخا، وأقرب للتحقيق من أي وقت مضى.

لا يخفى على أحد أن الشمال اليمني، بطبقاته المتمزقة بين سلطة الحوثي في صنعاء وهيمنة الإخوان هنا وهناك، وكذلك الجماعات الإرهابية الأخرى، في جيوب الشمال، إضافة إلى نخبة المرتزقة الذين يسيطرون على بعض النفوذ، قد حولت جغرافيا الشمال إلى حلبة صراع دائم لا ينتهي، عدا عن سلطة القبيلة والسلاح والخرافة التي تتقاسم ما تبقى من الشمال، وفي خضم هذا كله، فإن الجنوب العربي يبني مؤسساته ويمضي نحو الاعتراف الدولي بثبات، مع أن الجميع يعلم أن الحوثي يعيد اليمن إلى زمن الإمامة المظلم، ويعلمون أن "الإصلاح" يعيد إنتاج "الولي الفقيه الإخواني" بثوب ورداء مختلف.

لاحظوا أن هذه القوى، رغم عداوتها الظاهرة، تتقاطع عند نقطة واحدة وهي معاداة الجنوب والوقوف في وجه أي مشروع لاستعادة الدولة سيادتها التاريخية، والسبب طبعا أن الجنوب بما يحمله من مشروع وطني تحرري، يعطّل مشاريعهم الطائفية والمصلحية. ولهذا تتكثف الحروب المركبة على عدن والمكلا ولحج، إعلاميا واقتصاديا وسياسيا.

يمكن القول إن مسار الجنوب العربي في سعيه نحو الاستقلال يقوم بتصحيح مسار تاريخي ويعيد أيضا تموضعه ضمن سياق عالمي من التجارب الناجحة التي جسدت قيم الانفصال السلمي، والعقل السياسي الناضج، فمثلا نذكر تجربة النرويج عام 1905 التي تُعد من أنصع الدروس في هذا الباب، ونحن نتحدث عن اتحاد دام 91 عاما مع السويد، انتهى باستفتاء شعبي سلمي، صوّت فيه أكثر من 99.95% من النرويجيين لصالح الانفصال، دون قذيفة واحدة، أو طلقة رصاص، أو صدام أهلي. كانت لحظة سيادة نادرة في التاريخ، اختارت فيها النخب والشعوب أن تمضي نحو الانفصال بإرادة جامعة وبصيرة سياسية عالية، فوُلدت دولة مستقلة تنبض اليوم في مصاف الدول الأكثر استقرارا ونموا.

وحين ننظر إلى سنغافورة وماليزيا أيضا في منتصف القرن العشرين، نقرأ تجربة أخرى في الانفصال الرشيد، ففي العام 1965، اختارت النخبة السنغافورية، بقيادة "لي كوان يو"، أن تفضّ الارتباط السياسي مع ماليزيا، بسبب خلافات عرقية وهيكلية، لم تُعالج بالترقيع أو الوصاية، بل عُولجت بالتوافق والإرادة. فخرجت سنغافورة من الاتحاد بعد عامين فقط، لا ضعيفة ولا منقسمة، بل متسلّحة بوضوح الرؤية وسيادة القرار. وبعد سنوات، تحوّلت إلى أحد أقوى اقتصاديات العالم، وأكثر دول آسيا انفتاحا واستقرارا.

الجنوب العربي، يقف عند النقطة ذاتها من النضج. الإرادة الشعبية موجودة، والموارد والثروات متاحة، والموقع الجيوسياسي يمنحه قدرة على لعب دور محوري في أمن الإقليم، كما أن القيادة السياسية، ممثّلة في الرئيس عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي الجنوبي، تملك من الواقعية والخبرة ما يؤهلها لإدارة دولة بعقلانية وحكمة سياسية واقتصادية واجتماعية.

إن هذه التجارب هي برهان سياسي عالمي على أن فسخ اتفاق الوحدة مع الشمال قد يكون بداية جديدة لدولة أكثر تماسكا وعدالة، فلماذا إذا يُفترض أن تنتهي الوحدة اليمنية ــ المشوّهة أصلا ــ بالرصاص والدمار، كما سبق وتساءلت، فيما التاريخ قدم عشرات النماذج التي خرجت من رحم التوافق والسيادة؟ الجنوب العربي يطالب العالم باحترام منطق التاريخ، وحق الشعوب في اختيار شكل حياتها.

حسب رأي معظم المحللين، لا يمكن فصل نهوض الجنوب العربي عن أمن الخليج والشرق الأوسط بأسره. فقيام دولة جنوبية مستقلة يشكّل تحولا جيواستراتيجيا يساهم في ترسيخ موازين القوة والاستقرار في المنطقة، فالجغرافيا البحرية للجنوب، الممتدة من عدن إلى المهرة، تمثّل حجر الزاوية في أمن الملاحة الدولية، والتحكم بمضيق باب المندب، شريان التجارة العالمية.

ومن الواضح أن الجنوب العربي يتقدّم كقوة مسؤولة، قادرة على أن تكون الذراع الجنوبية للأمن القومي الخليجي، في مواجهة التهديدات الآتية من مليشيات الحوثي والتمدد الإيراني في خاصرة شبه الجزيرة. وحين يستقر الجنوب، تستقر الجزيرة العربية. وحين تنهض عدن، تتراجع شظايا الفوضى من صعدة إلى صنعاء.

الأمن الإقليمي، كما أراه، لا يُؤمَّن بخطابات الوحدة الهشة، بل ببناء دول قابلة للحياة، تمتلك قرارها، وتتحمّل مسؤوليتها. دولة الجنوب المرتقبة تقدّم هذا النموذج: شريك صلب في مكافحة الإرهاب، حليف ثابت في تأمين الممرات البحرية، وفاعل سياسي قادر على إجهاض مشاريع الإخوان والحوثيين والقاعدة التي تتغذى على هشاشة الدولة الواحدة.

فيما تواصل الجماعة الحوثية تجاهل الدعوات الدولية المطالِبة بوقف ملاحقة موظفي المنظمات الدولية والإغاثية، كشفت مصادر قضائية عن استعداد الجماعة لإحالة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة والعاملين لدى منظمات إغاثية دولية ومحلية، إضافة إلى أفراد من بعثات دبلوماسية، إلى المحاكمة أمام محكمة متخصصة بقضايا «الإرهاب».

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان محامٍ يمني بارز، تولّى منذ سنوات الدفاع عن عشرات المعتقلين لدى الحوثيين، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله ووضعه في زنزانة انفرادية منذ 3 أشهر، وفق ما أفاد به أفراد من أسرته.

وقالت المصادر القضائية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة بدأت فعلياً بمحاكمة 3 دفعات من المعتقلين، أُصدرت بحقهم حتى الآن أحكام إعدام بحق 17 شخصاً، في قضايا تتعلق باتهامات «التجسس» والتعاون مع أطراف خارجية. وأوضحت أن التحضيرات جارية لإحالة دفعة رابعة، تضم موظفين أمميين وعاملين في المجال الإنساني، إلى المحاكمة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الحوثيين نقلوا العشرات من المعلمين والنشطاء في محافظة إب إلى العاصمة صنعاء، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لمحاكمتهم، بعد أشهر من اعتقالهم. وأكدت أن جهاز مخابرات الشرطة، الذي يقوده علي الحوثي نجل مؤسس الجماعة، بدأ بنقل أكثر من 100 معتقل من إب إلى صنعاء، عقب فترات تحقيق مطوّلة داخل سجن المخابرات في المحافظة.

وأشارت إلى أن المعتقلين حُرموا من توكيل محامين للدفاع عنهم، كما مُنعت أسرهم من زيارتهم أو التواصل معهم، رغم مرور أكثر من 6 أشهر على اعتقال بعضهم، في مخالفة صريحة لأبسط ضمانات العدالة والإجراءات القانونية.

دور أمني إيراني

وفق ما أفادت به المصادر في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، فإن خبراء أمن إيرانيين تولّوا الإشراف على حملات الاعتقال الواسعة، التي انطلقت بذريعة منع الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962، التي أطاحت بحكم أسلاف الحوثيين في شمال اليمن. وانتهت تلك الحملات باعتقال العشرات بتهم «التجسس» لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضافت أن إحكام القبضة الإيرانية على ملف المخابرات لدى الحوثيين، جاء في إطار احتواء الصراعات بين الأجهزة الأمنية المتعددة التابعة للجماعة، إلى جانب الإشراف على خطط تأمين قياداتها السياسية والعسكرية.

غير أن هذا الترتيب، بحسب المصادر، أدى إلى إغلاق معظم قنوات الوساطة القبلية التي كانت تُستخدم سابقاً للإفراج عن بعض المعتقلين، مقابل دفع فِدى مالية كبيرة وتقديم ضمانات اجتماعية بحسن السيرة.

إضراب محامي المعتقلين

في سياق هذه التطورات القمعية الحوثية، أعلن المحامي اليمني المعروف عبد المجيد صبرة، الذي تولّى الدفاع عن عشرات المعتقلين لدى الحوثيين، إضراباً عاماً عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازه منذ نهاية سبتمبر الماضي. ونقل شقيقه وليد صبرة، في نداء استغاثة، أنه تلقى اتصالاً مقتضباً من شقيقه أبلغه فيه ببدء الإضراب، وبأن إدارة سجن المخابرات أعادته إلى الزنزانة الانفرادية.

وأوضح وليد صبرة أن سبب اعتقال شقيقه يعود إلى منشور على مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر، مؤكداً أن الأسرة لا تعلم شيئاً عن وضعه الصحي، وأن طلباتهم المتكررة لزيارته قوبلت بالرفض. وتساءل عن مصير الفريق القانوني الذي كلفته نقابة المحامين بمتابعة القضية، وما إذا كان قد تمكّن من معرفة مكان احتجازه أو الجهة المسؤولة عنه.

وأثار إعلان الإضراب موجة تضامن واسعة، حيث عبّر عشرات الكتّاب والنشطاء عن دعمهم للمحامي صبرة، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، وضمان حقه في الزيارة والرعاية الطبية.

كما ناشدوا نقابة المحامين، واتحاد المحامين اليمنيين والعرب، ومنظمات حقوق الإنسان، التدخل العاجل لحماية حياته، باعتباره أحد أبرز المدافعين عن الحريات والحقوق، وعن الصحافة والصحافيين، وعن المعتقلين والمختفين قسرياً، والمحكوم عليهم بالإعدام في مناطق سيطرة الحوثيين.

شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن الاستقرار السياسي يُعد شرطاً أساسياً لنجاح أي إصلاحات اقتصادية، في ظل تداعيات قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، مشيداً في الوقت ذاته بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظات شرق البلاد.

جاءت تصريحات العليمي، الأحد، خلال اتصال أجراه بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، على خلفية الإجراءات الأحادية التي شهدتها المحافظات الشرقية في الأيام الماضية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن مصدر رئاسي أن العليمي استمع إلى إحاطة من محافظ البنك المركزي حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، إضافة إلى عرض للمؤشرات المالية والنقدية، والجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات القرار الدولي على استقرار سعر الصرف، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وأضاف المصدر أن الاتصال تطرق إلى تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما يفرضه تعليق أنشطة صندوق النقد من تحديات تتطلب تنسيقاً حكومياً عاجلاً للحفاظ على الاستقرار سواء المالي أو النقدي، وضمان استمرار التزامات الدولة تجاه المواطنين.

وكانت مصادر يمنية رسمية ذكرت أن صندوق النقد الدولي قد أعلن تعليق أنشطته في اليمن، عقب التوتر الأمني في حضرموت والمهرة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أثار مخاوف من انعكاسات اقتصادية محتملة، في وقت تعتمد فيه الحكومة اليمنية على الدعم الخارجي والمؤسسات الدولية في تنفيذ برامج الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.

إشادة بمساعي التهدئة

أفاد المصدر الرئاسي اليمني - حسب ما نقلته وكالة «سبأ» بأن العليمي أشاد بالمساعي التي يبذلها تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، لخفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمناً دعم الرياض للموازنة العامة، وتعزيز صمود مؤسسات الدولة، واستمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن العليمي عدّ إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن بمثابة «جرس إنذار»، يؤكد ارتباط الاستقرار الاقتصادي بالاستقرار السياسي، ويبرز أهمية توحيد الجهود لتفادي انعكاسات سلبية على الوضعين المالي والمعيشي.

كما جدّد رئيس مجلس القيادة التأكيد على أن الانسحاب الفوري للقوات الوافدة كافة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة يُمثل الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين والمؤسسات الدولية.

توحيد الجهود

يأتي اتصال العليمي بمحافظ البنك المركزي عقب لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُّبيدي (رئيس مجلس الانتقالي الجنوبي) في العاصمة المؤقتة عدن بقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، برئاسة اللواء الركن سلطان العنزي، واللواء الركن عوض الأحبابي.

وكان اللقاء ناقش - حسب الإعلام الرسمي اليمني - سُبل توحيد الجهود في مواجهة المخاطر التي تهدد أمن المنطقة والإقليم، وتمس المصالح الدولية، وتهدد حرية الملاحة، إلى جانب آليات تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، والتنسيق مع الشركاء الدوليين لوقف تهريب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.

وأكد الزُّبيدي خلال اللقاء عمق ومتانة العلاقات الأخوية مع دول التحالف، مثمناً الدور الذي تقوم به في دعم القوات المسلحة، ومواجهة الميليشيات الحوثية، ومكافحة الإرهاب. وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

وعقب هذا اللقاء كانت القيادة التنفيذية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي عقدت اجتماعها الدوري برئاسة الزبيدي، واستعرضت نتائج اللقاء مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، وما خرج به من تفاهمات لتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتأمين خطوط الملاحة وحماية الأمن البحري، إضافة إلى الأوضاع في وادي حضرموت والمهرة، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع، وحفظ السكينة العامة.

أغلقت الجماعة الحوثية خلال الشهر الماضي 98 منشأة ومتجراً متنوعاً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في سياق تصعيدها لحملات الدهم والإغلاق وفرض الإتاوات التي تستهدف كبار التجار وأصحاب المتاجر الصغيرة على حد سواء، لإرغامهم على دفع جبايات مالية وعينية تحت مسميات متعددة، تُفاقم من هشاشة الاقتصاد المحلي، وتزيد من معاناة السكان.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تنفيذ نحو 40 لجنة ميدانية تتبع ما يُسمى مكتب الصناعة والتجارة الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء، عدة نزولات خلال 4 أسابيع، استهدفت بالدهم والإغلاق وفرض الإتاوات ما يقارب 683 منشأة تجارية في أحياء متفرقة من صنعاء، شملت أسواقاً مركزية، ومحال بيع بالتجزئة، ومطاعم ومخازن.

وأقرّ تقرير أولي صادر عن مكتب الصناعة والتجارة الخاضع للحوثيين بأن القائمين على الحملة أغلقوا خلال 30 يوماً نحو 98 منشأة ومتجراً، وأصدروا 227 تعميماً، ونحو 110 إشعارات حضور، وأحالوا 55 مخالفة إلى النيابة التابعة للجماعة، فضلاً عن اتخاذ سلسلة إجراءات إدارية وغرامات مالية بحق 190 منشأة بزعم ارتكاب مخالفات.

ويزعم الحوثيون أن حملاتهم تهدف إلى ضبط الأسعار، ومكافحة الغش التجاري والاحتكار، والتصدي لمواد مخالفة للمواصفات أو منتهية الصلاحية، ونقص الأوزان، ورفض التفتيش، وغيرها من المبررات التي يرى التجار أنها تُستخدم غطاءً لابتزازهم وجباية الأموال بالقوة.

مضايقات متكررة

واشتكى تجار في صنعاء، تحدّثوا إلى «الشرق الأوسط»، من تكرار المضايقات الحوثية بحقهم، مؤكدين أن الجماعة تواصل شن حملات واسعة لجمع إتاوات نقدية وعينية تحت تسميات عدة، أبرزها تمويل ما تُسمى الوقفات المسلحة، وحملات التعبئة والتجنيد الإجباري، ودورات «طوفان الأقصى» العسكرية، تحت مزاعم الاستعداد لما تصفه بمعارك مرتقبة مع إسرائيل وأميركا.

وأكد تجار أن فرض مزيد من الجبايات يتزامن مع تراجع حاد في النشاط التجاري وكساد البضائع وارتفاع النفقات التشغيلية، ما يجعل كثيراً من المنشآت الصغيرة والمتوسطة مهددة بالإفلاس أو الإغلاق القسري، في ظل غياب أي حماية قانونية أو بيئة أعمال مستقرة.

ويقول «خالد» (اسم مستعار)، وهو تاجر مواد غذائية في حي السنينة بمديرية معين، إن عناصر حوثية مسنودة بعربات أمنية اقتحمت متجره، وأرغمته على دفع 10 آلاف ريال يمني (الدولار نحو 535 ريالاً) بحجة الإسهام في تمويل أنشطة الجماعة الحالية لاستقطاب وتجنيد مقاتلين جدد. ويوضح أن المبالغ المفروضة تُحدد تقديرياً بناءً على حجم البضائع، دون أي معايير قانونية واضحة.

من جهته، يؤكد صاحب متجر صغير في حي شميلة بمديرية السبعين، لـ«الشرق الأوسط»، تكثيف مسلحي الجماعة خلال الأسابيع الأخيرة من استهداف التجار وصغار الباعة في سوق شميلة المركزية، لإجبارهم على دفع إتاوات غير قانونية.

ويشير إلى أن متجره تعرّض للدهم منتصف الشهر الماضي، وأُجبر بالقوة على دفع مبلغ مالي بزعم وجود مخالفات سابقة، قبل أن يصادر المسلحون أصنافاً غذائية من متجره نتيجة عجزه عن السداد، بذريعة دعم المقاتلين في الجبهات.

تدهور اقتصادي

تأتي هذه التطورات في وقت كشف فيه تقرير دولي حديث عن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في ظل تصاعد حملات الجباية التي تستهدف الأنشطة التجارية، ما يُعمِّق أزمة انعدام الأمن الغذائي ويقلّص قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية.

ووفقاً لتقرير صادر عن «شبكة الإنذار المبكر للاستجابة للمجاعة»، فإن الاقتصاد في مناطق سيطرة الجماعة يواصل التراجع بوتيرة عالية، بفعل الحملات المتكررة التي تطول المطاعم والمتاجر والفنادق وبقية القطاعات، ولا تقتصر على فرض رسوم إضافية فحسب، بل تشمل تشديد القيود التنظيمية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد من المنشآت الصغيرة.

وحذّر التقرير من أن استمرار هذا النهج سيُضعف قدرة الأسر على الحصول على الغذاء حتى بالتقسيط، الذي شكّل خلال السنوات الماضية ملاذاً أخيراً لمواجهة الضائقة المعيشية، متوقعاً زيادة حدة انعدام الأمن الغذائي في ظل استمرار الجبايات وتراجع المساعدات الإنسانية أو توقفها.