يشير انتهاء مهمة بعثة يونامي  في العراقق  إلى اعتراف دولي صريح بنضج المؤسسات العراقية واستقرارها، مغلقاً بذلك ملف الوصاية الذي فرض بحكم ظروف ما بعد عام 2003. ويرى البعض أن الخطوة رسالة للعالم بأن بغداد باتت قادرة على الإمساك بزمام أمورها، لكن يرى البعض الآخر وجود تحديات داخلية لملء الفراغ سيما في ما يتعلق بمكافحة الفساد والعمليات الانتخابية، حيث إن بعثة «يونامي» لعبت دوراً مركزياً في الاستحقاقات الانتخابية، حيث ساعدت العراق في إجراء جولات عدة من الانتخابات المحلية والوطنية.

يأتي هذا القرار، الذي استند إلى طلب رسمي من الحكومة العراقية، ليؤكد الانتقال الحاسم للعراق من مرحلة الرعاية والإشراف الأممي إلى مرحلة السيادة الوطنية الكاملة وإدارة الشأن الداخلي ذاتياً.

وبالتالي، يضع إغلاق «يونامي» المؤسسات العراقية أمام اختبار الاستقلال في إدارة التحديات المتبقية، وسط تفاؤل رسمي بقدرة البلاد على قيادة مستقبلها، لكن بعض المحللين أكدوا أن العراق يواجه اليوم تحديات جديدة إما أن يكون قادراً على كتابة تاريخه بيده، من خلال الاستقلال السياسي أو أن يظل أسيراً للإملاءات.

ويؤكد محللون أن استقلالية القرار السياسي تعني أن العراق لم يعد يصنف كدولة تحتاج إلى إشراف سياسي دولي على مسارها الداخلي، ويؤكد قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الشأن السياسي والانتخابي بشكل مستقل، حيث ترى بغداد اليوم أنها تستطيع استكمال الطريق بنفسها، بعدما أثير حول اللجنة في الفترات الأخيرة انتقادات بأنها لا تمتلك الإرادة الحقيقية لتحقيق الأهداف المكلفة بها نظراً لعدم حيادها إقليمياً ودولياً، وهو ما يؤكده عدم قدرتها على معالجة أوضاع النازحين ومعرفة مصير المغيبين وعودة الآلاف من العوائل إلى مناطقهم التي لم تسمح لهم بعض الفصائل والميليشيات المسلحة من العودة إليها. لكن انتهاء البعثة الأممية سيضع المؤسسات العراقية أمام اختبار حقيقي لتعويض غياب الخبرات الدولية ومواصلة العمل على الملفات الإنسانية والبيئية والرقابية التي كانت الأمم المتحدة تشرف على جزء كبير منها.

إنهاء مهمة يونامي لا يمكن قراءته كإجراء إداري أو تقني، بل يمثل تحولاً نوعياً في موقع العراق داخل المعادلة الدولية. ويعكس انتقال العراق من مرحلة الاعتماد على الدعم الدولي المباشر إلى مرحلة إدارة شؤونه بما يعزز قدرة العراق على تحقيق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات فعالة. وبالتالي فإن إنهاء عمل البعثة الأممية سيزيد من اعتماد العراق على قدراته المؤسسية في التصدي لمختلف التحديات التي يواجهها. لكن ذلك مرتبط باستقلالية القرار السياسي والابتعاد عن «الإملاءات» الإقليمية.

وسط اتساع دائرة الغموض حيال ما يمكن أن تشهده الفترة القصيرة المتبقية من السنة الحالية من تحركات ومفاوضات وتطورات تتصل بتحديد البوصلة للوضع الشديد الخطورة القائم مع إسرائيل، وفيما الاحتمال التصعيدي الواسع يبقى متقدماً كل الاحتمالات حتى إشعار آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه علق في شكل مؤقت ضربة كان يعتزم شنها، السبت، على بنية تحتية عسكرية تابعة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان.

وكانت إسرائيل قد أصدرت في وقت سابق، السبت، إنذاراً لإخلاء قرية يانوح، تحضيراً لشن غارة على ما قالت إنها بنية تحتية لـ«حزب الله» اللبناني. غير أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال لاحقاً إن الغارة «جمدت مؤقتاً»، مشيراً إلى أن الجيش «يواصل مراقبة الهدف». وأضاف أن التجميد جاء بعدما طلب الجيش اللبناني من آلية مراقبة وقف إطلاق النار الوصول إلى الموقع المحدد ومعالجة «خرق الاتفاق».

من جانب آخر، قالت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس آرديل إن القوة الأممية رافقت الجيش اللبناني إلى بلدة يانوح دعماً لعملية التفتيش.

وأوضحت المتحدثة أن اليونيفيل كانت قد تلقت معلومات عبر آلية المراقبة عن اعتزام الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة على قرية يانوح.

وذكرت المتحدثة أن اليونيفيل ذكرت إسرائيل بأن أي عمل من هذا النوع يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

ويبدو لبنان كأنه يحاول كسب الوقت لتأجيل الضربة العسكرية الإسرائيلية، ويعول على دور أمريكي فاعل لتحقيق ذلك. أما في المشهد السياسي التصاعدي، فإن «أجندة» لبنان ازدحمت باستحقاقات ما قبل نهاية العام، وأهمها الاجتماع الثاني للجنة «الميكانيزم» في 19 من الجاري، وإن بقيت وقائع الاجتماع الأول، بعد رفدها بعنصر مدني، على حالها وسط تعنت الجانب الإسرائيلي وإمساكه بورقة التصعيد، حيث إن كل المعطيات تنبئ أن فترة السماح المعطاة لـ«حزب الله» لن تطول، وأن الحزب أمام استحقاق داهم ومصيري، فإما أن يسلم سلاحه وإما يعرض نفسه ولبنان من جديد لحرب مدمرة.

وبين الترددات التي غلبت عليها الإيجابيات لقرار لبنان تعيين السفير السابق سيمون كرم على رأس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة «الميكانيزم»، وعودة إسرائيل إلى الغارات المبرمجة عبر الإنذارات المسبقة، على غرار ما فعلت أمس في الجنوب، فقد بات مؤكداً المسار الذي تواصل إسرائيل انتهاجه، أي التفاوض بالنار، فيما لبنان يعول على المفاوضات ذات الطابع السياسي، بعد تعيين السفير كرم على رأس لجنة «الميكانيزم».

ومن هنا، فإن ثمة ترقباً للجلسة التي ستعقدها لجنة «الميكانيزم» في 19 من الجاري، حيث من المفترض أن تستكمل تفاصيل الخطوط العريضة للتفاوض، حيث سيطرح لبنان حكماً خلالها الثوابت التي أطلقها الرئيس جوزاف عون، من وقف الاعتداءات إلى الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب إلى ملف الأسرى إلى تثبيت الحدود، فيما صورة ما ستتقدم به إسرائيل لا تزال ضبابية. ويلي ذلك، في 5 من يناير المقبل، تقديم قائد الجيش العماد رودولف هيكل المرحلة الأخيرة من خطته لحصر السلاح في جنوب الليطاني، فيختم مرحلة، ويضع الحكومة أمام حتمية اتخاذ قرار حول ما بعد جنوب الليطاني

وإذا كانت السلطة اللبنانية نجحت في شراء بعض الوقت، من خلال إقدامها على تعيين مدني في لجنة «الميكانيزم» (لجنة مراقبة وقف إطلاق النار)، في خطوة حسبتها إسرائيل «انتصاراً» سياسياً في سجلها، فالأمر لا يعني على الإطلاق، وفق إجماع مصادر سياسية معنية لـ«البيان»، أن خطر الحرب الموسعة لم يعد قائماً، خصوصاً في ضوء الفشل اللبناني في إعداد ورقة لبنانية للحل، تقوم على إلزام إسرائيل بوقف الخروقات والانسحاب من الأراضي اللبنانية. مع الإشارة هنا إلى أن كلام السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى لا يزال صداه مدوياً، خصوصاً لجهة قوله إن المفاوضات منفصلة عن الحرب على «حزب الله».

وعليه، يحكم الفترة الفاصلة عن نهاية السنة الحالية، وهو الموعد المفصلي للداخل والخارج، كونه التاريخ الذي حدده الجيش اللبناني لانتهاء المرحلة الأولى من خطة حصرية السلاح، والتي تشمل جنوب الليطاني، مشهد حافل بالاجتماعات حول لبنان، مع توجس كبير لما يمكن أن يحصل في العام الجديد، في ضوء النيات الإسرائيلية المبيتة لتصعيد جديد. فهل ستسير المفاوضات وخطة حصر السلاح في خطين متوازيين؟ وإذا كان الملفان منفصلين، فهل ستسير المفاوضات وفق وتيرة جمع السلاح؟

وتزامناً مع سياسة المهل وإشارات التحذير، وعلى وقع طبول الحرب التي تتوعد بها إسرائيل لنزع سلاح «حزب الله»، لا تزال التحركات الدبلوماسية المتصلة بالوضع بين لبنان وإسرائيل تطغى على المشهد الداخلي، بما يبقي الباب مفتوحاً على إعطاء فرصة المفاوضات، عبر لجنة «الميكانيزم»، مدى معقولاً لإبعاد احتمالات التصعيد العسكري الواسع ما أمكن. والحراك الدبلوماسي الذي يشهده لبنان، بحسب قول مصادر متابعة لـ«البيان»، لا ينفصل عن قلق متزايد من استمرار الوضع الراهن بلا أفق.

ويعكس  هذا تبدلاً تدريجياً في مقاربة المجتمعين الإقليمي والدولي للواقع الأمني والسياسي القائم، ولا سيما على الجبهة الجنوبية، وسط سلسلة تطورات متزامنة، أبرزها: إدخال تمثيل مدني إلى لجنة «الميكانيزم» المعنية بمتابعة الوضع جنوب الليطاني، عودة النقاش الدولي حول مستقبل الوجود الأممي بعد انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» نهاية العام المقبل، إلى جانب زحمة موفدين واتصالات أعادت بيروت إلى صدارة الاهتمام الدبلوماسي.

مستوى غير مسبوق من العنف في السودان طال المدنيين بشكل أساسي، حيث شملت المجازر والانتهاكات ملايين البشر الذين راحوا ضحايا الصراع العبثي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ففي الوقت الذي تشهد فيه الحرب فظائع وجرائم حرب ارتكبها طرفا النزاع 'طالت البشر والحجر'، إلا أنّ هذه الحرب تتحول إلى برد وسلام وهدنة عندما يتعلق الأمر بالنفط والموارد.

تفيد الأنباء التي نقلتها «رويترز»، بأن قائد جيش جنوب السودان أعلن أن بلاده أرسلت قواتها إلى السودان المجاور لحراسة حقل 'هجليج' النفطي الاستراتيجي قرب الحدود، وذلك بعد أيام من سيطرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية عليه.

ويضم حقل هجليج منشأة المعالجة الرئيسية للنفط الجنوب سوداني، الذي يشكل الجزء الأكبر من إيرادات جنوب السودان العامة. وقد استمر تدفق بعض النفط عبر هجليج، وإن كان بكميات أقل بكثير.

وأفادت مصادر حكومية لوكالة رويترز يوم الاثنين، بأن القوات الحكومية السودانية والعاملين في حقل هجليج النفطي انسحبوا من المنطقة يوم الأحد لتجنب أي اشتباكات كان من الممكن أن تُلحق أضراراً بالمنشآت هناك.

وقال الجنرال بول نانغ، رئيس أركان قوات الدفاع في جنوب السودان، إن نشر القوات تم بالاتفاق بين رئيس جنوب السودان سلفا كير، وقائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

حماية منطقة هجليج

وأضاف نانغ في تصريحات لإذاعة جنوب السودان الحكومية: «اتفق الثلاثة على ضرورة حماية منطقة هجليج لأنها منطقة استراتيجية بالغة الأهمية للبلدين، والآن، القوات الجنوب سودانية هي الموجودة في الحقل».

ويتم نقل نفط الحقل عبر نظام خط أنابيب النيل الكبير إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر للتصدير، ما يجعل موقع هجليج بالغ الأهمية لكل من عائدات النقد الأجنبي للسودان وجنوب السودان، الدولة غير الساحلية التي تعتمد بشكل شبه كامل على خطوط الأنابيب المارة عبر السودان.

ويمتد خط أنابيب آخر، بترودار، من ولاية أعالي النيل في جنوب السودان إلى ميناء بورتسودان.

وقد أدت الحرب التي اندلعت في إبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى تعطيل تدفقات النفط من جنوب السودان بشكل متكرر، والتي كانت قبل النزاع تتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يتم تصديرها يومياً عبر السودان.

جدّدت الأمم المتحدة دعوتها إلى تشكيل «حكومة ليبية موحدة»، وذلك على لسان مبعوثتها إلى ليبيا، هانا تيتيه، خلال انطلاق أولى جلسات «الحوار المهيكل» في العاصمة طرابلس، الأحد، فيما عدّها محللون «محاولة جديدة برعاية دولية لكسر الجمود السياسي في بلد يعاني انقساماً حكومياً وعسكرياً منذ عام 2011».

و«الحوار المهيكل» هو أحد المسارات الرئيسية في خريطة الحل السياسي التي طرحتها تيتيه قبل أربعة أشهر، من خلال التركيز على أربعة ملفات رئيسية هي: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تُعقد جلسات الحوار بشكل متتابع على مدى يتراوح بين أربعة وستة أشهر، بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل، وفق ما أعلنته تيتيه في كلمتها الافتتاحية. ويلحظ المحللون تركيز المبعوثة الأممية، في كلمتها الافتتاحية، على ضرورة وجود حكومة واحدة في ليبيا، إذ قالت: «لا بد من وجود حكومة تمارس سلطتها على البلاد، وقادرة على صون السلام والاستقرار داخل حدودها».

وأفردت تيتيه جانباً من كلمتها للحديث عن المهام المطلوبة من هذه الحكومة، عادّة أن من بين مسؤولياتها المتوقعة هي «إدارة الموارد المالية بحكمة، وتوفير الخدمات العامة الضرورية، والسعي إلى تعزيز التنمية»، إلى جانب «حماية مصالح جميع المواطنين والمقيمين داخل حدود البلاد، مع احترام حقوقهم الإنسانية».

كما ربطت تيتيه تشكيل هذه الحكومة بالتزام دولي، يتمثل في «مراعاة تداعيات أفعالها أو تقاعسها على الدول المجاورة والمجتمع الدولي ككل».

ويأتي هذا الطرح في سياق «خريطة طريق» كانت المبعوثة الأممية قد عرضتها أمام مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي، وجعلت من تشكيل حكومة موحدة أحد مرتكزاتها الأساسية.

ورأى المدير السابق لـ«معهد الدراسات الدبلوماسية» بوزارة الخارجية الليبية، رواد شلابي، أن حديث تيتيه عن «حكومة موحدة» يظل «فضفاضاً وقابلاً لتفسيرات متباينة من قبل الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض القوى السياسية قد يقرأ هذه الدعوة بوصفها تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة، والدخول في مرحلة انتقالية إضافية، بينما يفسرها آخرون على أنها حكومة قائمة على توافق سياسي بين طرفي الانقسام».

وبين أروقة «الحوار المهيكل» أيضاً، بدت تيتيه خلال الجلسة الافتتاحية وكأنها تدافع، بشكل ضمني، عن البعثة الأممية في مواجهة موجة انتقادات سبقت انعقاد الحوار، لا سيما بشأن غياب معايير واضحة لاختيار نحو 120 مشاركاً، وسط حديث عام عن النزاهة من دون آليات محددة، ما أثار مخاوف من تأثير القوى المتنفذة أو توظيف شخصيات مقربة من رؤية البعثة.

وأكدت تيتيه، أن قائمة المشاركين «ضمت رجالاً ونساءً وشباباً يمثلون مختلف المكونات الثقافية واللغوية، إلى جانب أشخاص من ذوي الإعاقة»، وقالت إن المشاركين «يعكسون التنوع الثري لليبيا، حيث يسهم كل فرد بتجربته ووجهات نظره حول الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة وحقوق الإنسان».

وأقرت المبعوثة الأممية، بأن «ليبيين لم يتمكنوا من المشاركة بسبب ظروف سياسية»، معربة عن أملها في إشراكهم مستقبلاً إذا ما تغيرت الظروف. كما أشارت إلى أن «بعض الليبيين الراغبين في المشاركة، الذين يمتلكون مواهب قيّمة، لم يُضمّنوا في الحوار»، لافتة إلى أن «ليبيا تزخر بإمكانات هائلة تتجاوز ما يمكن أن يستوعبه العدد الإجمالي البالغ 124 مشاركاً».

ودعت تيتيه، من لم يشاركوا إلى «زيارة الموقع الإلكتروني للبعثة، والمساهمة بآرائهم وأفكارهم، والانخراط في استطلاعات الرأي والمناقشات الرقمية»، مؤكدة أن «هذه العملية موجهة لعموم الليبيين، وليس فقط لمن هم على طاولة الحوار».

وكان «الحوار المهيكل» قد واجه، قُبيل انطلاقه بساعات، انتقادات تتعلق بعدم إلزامية مخرجاته للأطراف السياسية الليبية، إلى جانب مخاوف من تكرار إخفاق تجارب حوارية سابقة عُقدت في عواصم إقليمية ودولية.

وفي رد غير مباشر على هذه المخاوف، شدّدت تيتيه على أن «الحوار المهيكل يشكل منبراً شاملاً يتيح لشرائح أوسع من المجتمع الليبي المشاركة في صياغة برنامج العمل الوطني ومستقبل البلاد». وحدّدت هدف الحوار بـ«التوصل إلى مجموعة من التوصيات بشأن القضايا العاجلة في مجال السياسة العامة والحوكمة، بما يهيئ بيئة مواتية لإجراء الانتخابات»، إلى جانب «تقديم مقترحات سياسية وتشريعية لمعالجة دوافع النزاع طويلة الأمد، وصياغة رؤية وطنية موحدة ترسم مسار الاستقرار».

غير أن هذه الرؤية لم تسلم من الانتقادات، إذ حذر شلابي من أن «مخرجات الحوار المهيكل قد تسهم، من حيث لا يُقصد، في إطالة أمد الجمود السياسي»، مرجعاً ذلك، إلى «المدى الزمني الطويل للحوار، وغياب الإلزامية عن نتائجه»، وعادّاً أنه «لا يمكن استبعاد أن تنتهي هذه المسارات إلى توصيات شبيهة بتلك التي صدرت عن اللجنة الاستشارية الليبية».

كما أعرب شلابي عن استغرابه من «تجاهل ملف الوثيقة الدستورية الحاكمة»، مؤكداً أن «الانطلاق من إطار دستوري واضح يمثل مدخلاً حقيقياً لمعالجة الأزمة الليبية». وأشار إلى أن «مسودة دستور عام 2017 لا تزال قائمة، ويمكن البناء عليها بوصفها جزءاً من الحل»، واصفاً المسار الدستوري بأنه «أكثر استقراراً، وقد يفضي إلى حل مستدام ونهائي للأزمة، بعيداً عن دوامة المراحل الانتقالية التي أثبتت التجربة السابقة محدودية نتائجها».

صعّدت «قوات الدعم السريع» من عملياتها في ولاية جنوب كردفان. فبعد أنباء متضاربة عن استهدافها، السبت، مقراً للأمم المتحدة، في مدينة كادوقلي، عاصمة الولاية، ومقتل 6 من جنود حفظ السلام البنغلاديشيين، عادت، أمس، وقصفت مستشفى عسكرياً بمدينة الدلنج المحاصرة، ثاني أكبر مدن الولاية، ما أدّى إلى مقتل 7 وجرح 12.

وقال عامل صحي في المستشفى، طلب عدم كشف هويته، إن الضحايا هم من المرضى ومرافقيهم، مضيفاً أن المستشفى العسكري «يخدم سكان المدينة ومحيطها، إضافة إلى العسكريين».

في السياق ذاته، نفّذت فرق من الأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة السودانية، أمس (الأحد)، عمليات إجلاء لقتلى وجرحى قوات حفظ السلام (يونيسفا) من مدينة كادوقلي، الذين قتلوا بمسيّرة استهدفت مقراً للمنظمة، السبت. وتفيد أنباء متواترة بأن بعثة «يونيسفا» تدرس إخلاء جميع القوات والعاملين من كادوقلي؛ بسبب تصاعد القتال بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في المدينة.

في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات لوضع قانون المرحلة الانتقالية لعملية السلام في تركيا، الذي طالب به زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، بدأ وفد «إيمرالي» جولة جديدة على الأحزاب السياسية للتشاور حول الخطوات المقبلة في العملية التي تسميها الحكومة «تركيا خالية من الإرهاب».

وسيزور «وفد إيمرالي»، المؤلف من نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، بروين بولدان ومدحت سانجار والمحامي بشركة «عصرين» التي تتولى الملف القانوني لأوجلان، فايق أوزغور إيرول، حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة، الثلاثاء، حيث يلتقي رئيسه أوزغور أوزيل.

انتقادات للحكومة

وكان الوفد قد بدأ جولته، الجمعة، بزيارتين لحزبي «الديمقراطية والتقدم» والتقى رئيسه، علي باباجان، و«الحركة القومية»، حيث التقى رئيسه دولت بهشلي، في إطار زيارات للأحزاب للتشاور حول المرحلة المقبلة من عملية السلام.

وانتقد باباجان، ما وصفه بـ«تقصير الرئيس رجب طيب إردوغان في توفير المعلومات الكافية للشعب حول العملية الرامية إلى حل المشكلة الكردي»، مضيفاً أنه بعد انتهاء «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي شكّلها البرلمان لوضع الأساس القانوني لعملية السلام، من إعداد تقريرها النهائي حول العملية، ستكون هناك حاجة ماسة إلى إطلاع الرأي العام على محتواه، وعلى الخطوات التي تتخذ مهما كانت صعوبتها.

بدوره، أيد رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، الذي اتخذ الخطوة الأولى لإطلاق العملية الجارية من خلال إطلاق مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مطالبة «وفد إيمرالي»، بالمضي قدماً في وضع الإطار القانوني للعملية.

وقالت النائبة بروين يولدان إن الوقت قد حان لوضع الإطار القانوني للعملية، أو ما سمته بـ«قانون السلام» الذي تحدث عنه أوجلان خلال لقائه «وفد إيمرالي» في 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وانتقدت بروين بولدان ما وضفته بـ«تقاعس» الحكومة في اتخاذ الخطوات اللازمة في الوقت الذي تحرك فيه أوجلان بجد وسرعة وإنتاجية عالية منذ البداية.

ولفتت بروين بولدان، خلال مقابلة تلفزيونية، الأحد، إلى أنه «من الخطأ إعطاء الأولوية للأجندة السورية (مسألة حل قوات سوريا الديمقراطية/ قسد، واندماجها في الجيش السوري)، على حساب العملية الجارية في تركيا». وأضافت: «مع ذلك، في هذه المرحلة، تُشوه الأجندة السورية في بعض الأماكن... السيد أوجلان غير مرتاح لهذا الوضع، وحذر من إهدار الفرصة التاريخية الحالية لتحقيق السلام والديمقراطية وتعطيل الأسلحة تماماً، واستبدال الصراع والعنف بإطار قانوني وسياسي، ويرى أنه يجب أن يتم حل القضية الكردية في البرلمان ودمجها في شرعية الجمهورية».

قانون شامل وحرية لأوجلان

في الإطار ذاته، أكد الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، ضرورة أن يكون هناك قانون ونهج شامل للتعامل مع حل حزب «العمال الكردستاني»، الذي قال إنه ربما يكون قد انبثق من القضية الكردية العالقة.

وأشار إلى أن الحزب أقدم على العديد من الخطوات الأحادية، عقب الدعوة التي أطلقها أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي بعنوان: «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي»، مثل إعلان وقف إطلاق النار، وحل نفسه ونزع أسلحته وإعلان الانسحاب من الأراضي التركية وبعض المواقع في شمال العراق.

وفي تقريره، الذي قدمه إلى اللجنة البرلمانية حول «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، انتقد «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، مفهوم الدولة القومية، وطالب بضمان حرية الحركة لأوجلان، الذي وصفه بأنه اللاعب الرئيسي في عملية السلام، وعدم التمييز بين مرتكبي الجرائم وغير مرتكبيها، فيما يتعلق بأعضاء حزب «العمال الكردستاني» الذين ألقوا أسلحتهم.

في الوقت ذاته، قال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، إن حزبه لا يعارض استخدام اللغة الأم بالنسبة للأكراد إلى جانب اللغة التركية، في إطار مبدأ «المواطنة المتساوية».

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية، أننا نرى أنه لا مشكلة في استخدام اللغة الأم (الكردية) في الحياة الاجتماعية والأماكن العامة مثل المستشفيات، ولا نعارض الخدمات التي ينبغي توفيرها في هذا الصدد.

وأشار أوزيل إلى أنه إذا كانت الدولة تخصص ميزانية للتعليم فيجب أن يسهم ذلك في ضمان الحق للجميع سواء الأكراد أو الشركس أو غيرهم في تعلم لغتهم الأم إلى جانب اللغة التركية، ورفع المستوى التعليمي والثقافي للجميع على قدم المساواة.