أقدم مسلحون قبليون على إعدام الشاب أمين ناصر باحاج، في مديرية حبان بمحافظة شبوة، جنوبي شرق اليمن، بطريقة عرفية خارج إطار القانون، وذلك بعد ساعات من ارتكابه جريمة قتل، حيث سلمته أسرته إلى ذوي المجني عليه، في واقعة أثارت موجة استياء واسعة في الأوساط الحقوقية والمجتمعية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لإعدام الشاب خارج إطار القانون، وذلك بعد قيام أسرته بتسليمه لأسرة القتيل تفادياً للدخول في صراعات ثأر.

وبحسب مصادر محلية وإعلامية، فإن الشاب أمين باحاج أقدم على ارتكاب جريمة قتل بحق المواطن باسل البابكري، على خلفية خلاف شخصي، في مديرية حبان بمحافظة شبوة.

وعقب الحادثة، سارعت أسرة الشاب باحاج إلى تسليمه لأسرة المجني عليه من بيت البابكري، لتقدم الأخيرة على إعدامه في حينه، في واقعة نُفذت بعيداً عن أي إجراءات قضائية أو تحقيق رسمي من قبل الجهات المختصة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول -والذي تمتنع "العربية.نت" و"الحدث.نت" عن نشره- لحظة تسليم الشاب من قبل أسرته، حيث قال أحد أقاربه أثناء تسليمه: "هذاك ابنكم وهذا ابننا، نسلمه لكم، تعدموه أو تسجنوه أو تفعلوا ما شئتم"، قبل أن يغادر المكان.

وبعدها مباشرة، أقدم أفراد من أسرة المجني عليه على تكبيل الشاب باحاج وطرحه أرضاً، بينما كان يردد: "والله إني مظلوم"، قبل أن يطلقوا عليه وابلاً من الرصاص باستخدام أسلحة رشاشة، في مشهد صادم أثار موجة غضب واسعة.

وعقب انتشار الفيديو، قالت شرطة محافظة شبوة إن الأجهزة الأمنية تحركت فور تلقي البلاغ وطوقت موقع الجريمة، إلا أنها لم تجد التعاون المطلوب أو الالتزام بالإجراءات القانونية، بذريعة ما سُمي بـ"إطفاء الفتنة".

وأكدت أن الأجهزة الأمنية ستفتح تحقيقاً كاملاً في جميع ملابسات الواقعة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، حماية للحق العام وترسيخاً لهيبة الدولة، مشددة على أن العدالة لا تتحقق إلا عبر مؤسساتها الشرعية.

وانتقد ناشطون تصرّف أولياء الدم، مؤكدين أن ما أقدمت عليه أسرة البابكري فعل مرفوض شرعاً وقانوناً وعرفاً، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، سواء بدعوى الثأر أو القصاص.

بدوره، أدان المركز الأميركي للعدالة الواقعة، واعتبرها تهديداً مباشراً لسيادة القانون ومؤشراً على تراجع دور مؤسسات الدولة في إنفاذ العدالة.

وقال المركز في بيان، إن الحادثة تعكس تصاعد ظاهرة الثأر وتنفيذ "الأحكام" بوسائل قبلية في ظل ضعف إنفاذ القانون، محذراً من تداعيات خطيرة على الأمن المجتمعي والحق في الحياة، وداعياً النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل يشمل جريمة القتل الأولى وما تلاها من إعدام خارج القضاء، ومحاسبة جميع المتورطين.

طالبت رابطة أمهات المختطفين باستبعاد كلٍّ من عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي، ونائبه مراد قاسم، من المفاوضات الجارية في العاصمة العُمانية مسقط بشأن ملف المختطفين، على خلفية اتهامهما بالتورط المباشر في جرائم تعذيب وانتهاكات جسيمة بحق المحتجزين.

وقالت الرابطة، في بيان، إنها تضم صوتها إلى أصوات الصحافيين والمختطفين والناجين من سجون جماعة الحوثي، مطالبةً الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالتدخل العاجل والضغط لإلغاء مشاركة المذكورين ضمن الوفد المفاوض، معتبرة أن وجودهما "يقوّض نزاهة العملية التفاوضية" ويشكك في التزامها بحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا.

"أمر غير مقبول"

وأكد البيان أن مشاركة أشخاص متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أي مفاوضات تتعلق بملف المختطفين "أمر غير مقبول"، ويمثل مساساً بمبدأ الحياد وحقوق الضحايا وذويهم.

وأشار إلى أن تقارير حقوقية موثوقة، إلى جانب شهادات صحفيين ومختطفين ناجين وموظفين سابقين في السفارة الأميركية والأمم المتحدة وعاملين في المجال الإنساني، وثّقت تعرض المحتجزين لأشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي الممنهج، شملت الضرب بالعصي، والصعق بالكهرباء، والتعليق، والحبس الانفرادي، والإهمال الطبي المتعمد، ما أدى إلى حالات وفاة وإعاقات دائمة، إضافة إلى الحرمان من الزيارات وانتهاكات أخرى.

وذكّرت الرابطة بأن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد صنّفت عبدالقادر المرتضى ضمن قائمة مرتكبي ومؤيدي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم (13818) المنبثق عن قانون ماغنيتسكي العالمي، بسبب تورطه المباشر في انتهاكات بحق السجناء في مراكز الاحتجاز التي تديرها جماعته.

وختمت رابطة أمهات المختطفين بيانها بالتأكيد على ضرورة الاستجابة لمطالب الناجين والضحايا، واستبعاد المرتضى ونائبه من أي دور تفاوضي في ملف المختطفين، باعتبار ذلك خطوة أساسية تعكس التزام الأمم المتحدة بمبادئ حقوق الإنسان، وتضمن الحياد، وتعيد الاعتبار لمعاناة الضحايا وذويهم.

أحرزت القوات الجنوبية تقدما ميدانيا مهما عقب إعادة نشر وحداتها العسكرية والأمنية في محافظة أبين لتجفيف بؤر الإرهاب لتنظيم القاعدة والحوثيين والإخوان.

وكانت القوات الجنوبية أعلنت مؤخرا انطلاق "عملية الحسم" امتدادا لعملية "سهام الشرق" التي انطلقت في أغسطس/آب 2022، ردا على تصاعد هجمات تنظيم القاعدة، بحسب مدير الدائرة الإعلامية لقوات الحزام الأمني، المقدم رشدي العمري.

وقال العمري إن عملية الحسم بقيادة القائد العام لقوات الحزام الأمني، العميد محسن الوالي، أحرزت "تقدما ميدانيا وانتشرت في المسرح العملياتي لـ"سهام الشرق" في المنطقة الوسطى وخاصة في مودية ووادي عومران، حيث تقع المعاقل الأخطر لتنظيم القاعدة".

وأوضح العمري في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن انتشار القوات يأتي "لملاحقة بعض العناصر والقضاء على بعض البؤر التي حاول تنظيم القاعدة العودة إليها مستفيدا من انتشار القوات الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة لقطع امدادات الحوثيين".

وأكد أن انتشار القوات ضمن العملية العسكرية يأتي لقطع "الطريق والامدادات عن العناصر الإرهابية التي كانت تعتمد في السابق على طريق محافظتي مأرب الخاضعة للإخوان والبيضاء الخاضعة للحوثيين".

وأشار المسؤول في الحزام الأمني إلى أن القوات بدأت بالانتشار اليوم الإثنين "وتقدمت في عدد من المواقع باتجاه وادي عومران"، كما شيدت عددا من الحواجز العسكرية والأمنية في الخطوط الرئيسية".

وقال إن عملية الحسم "مستمرة إلى أن يتم القضاء على كافة البؤر الإرهابية المتواجدة في أبين".

وفجر السبت، أعلنت القوات الجنوبية في اليمن، إطلاق عملية عسكرية تحت اسم "عملية الحسم" لتطهير محافظة أبين من تنظيم القاعدة، فيما بدأت، الإثنين، فعليا الانتشار عقب وصول تعزيزات كبيرة.

ويأتي إطلاق العملية العسكرية في أبين ردا على تصاعد هجمات تنظيم القاعدة في المحافظة بدعم من الحوثيين والإخوان، بحسب مسؤولي القوات الجنوبية.

في أطراف محافظة تعز اليمنية، حيث تسيطر الجماعة الحوثية على عدد من المديريات، خيّم الذهول على سكان إحدى المناطق عقب إغلاق شركة صرافة أبوابها بشكل مفاجئ، وفرار مالكها بعد أن جمع ملايين الريالات من المودعين، في وقت كان يقوم فيه بمهام بنكية ليست من اختصاص شركات الصرافة.

الواقعة أعادت إلى الواجهة أزمة متفاقمة في القطاع المصرفي بمناطق سيطرة الحوثيين، حيث يتمدد شبح الإفلاس ليطول عشرات المنشآت، بينها نحو 14 شركة صرافة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء.

وبينما يحمّل السكان فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين مسؤولية التواطؤ مع ممارسات شركات الصرافة التي تجاوزت صلاحياتها القانونية، تتحدث مصادر اقتصادية عن إجراءات وقرارات اتخذها الفرع وكانت سبباً مباشراً في إفلاس عدد من الشركات وضياع أموال المودعين، وسط توقعات بإغلاق منشآت أخرى خلال الفترة المقبلة للأسباب ذاتها.

وتشير المصادر إلى أن عدداً من شركات الصرافة مارست أنشطة مصرفية غير مسموح بها، مثل فتح حسابات واستقبال ودائع طويلة الأجل، في ظل غياب شبه كامل لدور البنوك التجارية التي توقفت عن صرف أموال المودعين منذ عام 2016، بعد استيلاء الحوثيين على القطاع المصرفي واستخدامه ورقة ضغط في الصراع الاقتصادي.

ودائع ضائعة

على الرغم من مرور عدة أشهر على إغلاق عدد من شركات الصرافة، أكدت المصادر فقدان مودعين ملايين الريالات السعودية، بعد أن اعتاد أصحاب محلات تجارية، ومغتربون، وحتى باعة وعمال يومية، على إيداع مدخراتهم لدى شركات الصرافة بوصفها بديلاً عن البنوك المعطلة.

وأوضحت المصادر أن حجم المبالغ المستحقة على إحدى شركات الصرافة وحدها وصل إلى نحو 70 مليون ريال سعودي، قبل أن يستولي مالكها على الأموال ويختفي تماماً.

وتتهم المصادر فرع البنك المركزي الذي يديره الحوثيون بالتقاعس عن حماية حقوق المودعين، والتواطؤ مع منشآت صرافة تمارس أنشطة غير قانونية، بالإضافة إلى تجاهل تنفيذ أوامر قضائية صريحة في بعض الحالات. وعدت ذلك انعكاساً لحالة الاختلال الجسيم التي يعاني منها النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الجماعة.

وأشارت المصادر إلى أن مبالغ الضمان التي تُفرض عند منح التراخيص إلى شركات الصرافة أُقرت أساساً لحماية حقوق المتعاملين معها، وأنه يفترض تعويض المتضررين من تلك المبالغ في حال إغلاق أي شركة أو ثبوت احتيالها، إلا أن هذا الإجراء لا يُطبّق على أرض الواقع.

وسردت المصادر قصة فتاة فقدت 20 ألف دولار، وهو كامل إرثها، بعد أن أودعت المبلغ لدى أحد محلات الصرافة، قبل أن يقوم مالكه ببيع المنشأة لشخص آخر بذريعة الإفلاس. ورفض فرع البنك المركزي تعويض الفتاة من مبلغ الضمان، بحجة أن المالك الجديد لا يتحمل مسؤولية التزامات المالك السابق، رغم أن الأخير عاد لاحقاً لفتح شركة صرافة جديدة بموافقة إدارة البنك نفسها.

أزمة سيولة

حمّلت مصادر مصرفية إدارة فرع البنك المركزي في صنعاء مسؤولية إفلاس عدد من شركات الصرافة، بعد أن أوقفت التعامل مع منشآت وشبكات تحويلات مالية كبرى، وهو ما أدى إلى شل حركة القطاع وإغلاق عدد من المنشآت، في ظل وضع اقتصادي شبه منهار، وركود غير مسبوق تشهده مناطق سيطرة الحوثيين.

وحسب هذه المصادر، فقد أغلقت أكثر من 14 منشأة صرافة أبوابها في صنعاء وحدها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، عقب قرار الحوثيين فصل النظام المصرفي في مناطق سيطرتهم عن البنك المركزي اليمني في عدن، الخاضع للحكومة المعترف بها دولياً. وأدى ذلك إلى تقييد التحويلات المالية وربطها بشبكة محددة وبسقوف مالية صارمة، إلى جانب شح السيولة المتفاقم منذ سنوات.

ووفق جمعية الصرافين في صنعاء فإن عدداً من شركات الصرافة بات يعاني من أزمة سيولة خانقة نتيجة الركود الاقتصادي وتقييد التحويلات المالية مع مناطق سيطرة الحكومة، ومنع التعامل مع الشبكة الموحدة التابعة للبنك المركزي في عدن، لافتة إلى أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت بشكل مباشر في إغلاق عدد من الشركات.

من جهتهم، شكا عاملون في قطاع الصرافة من ممارسات إدارة فرع البنك المركزي، التي تغلق بين الحين والآخر بعض الشركات لأسباب وصفوها بالروتينية، إلى جانب ما يتعرّض له ملاكها من ابتزاز وضغوط مالية، ما يعرّض تلك المنشآت لمخاطر الإفلاس بسبب التزاماتها تجاه العملاء.

وأكد العاملون أن استئناف النشاط لا يتم غالباً إلا بعد دفع مبالغ مالية عبر «بوابات خلفية»، رغم التزام الشركات بتنفيذ التوجيهات والتعليمات التي تصدر بشكل متكرر.