في تحقيق استقصائي صادم، تكشف شبكة «سي إن إن» ومركز «لايت هاوس ريبورتس»، أن الجيش السوداني مع ميليشيات الإخوان الإرهابية المتحالفة معه، استغل العملية التي شنها لاستعادة مدينة ود مدني الاستراتيجية والمناطق المحيطة بها في ولاية الجزيرة في بداية العام الجاري، كذريعة لشن حملة إبادة عرقية للمدنيين، بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، واستمرت لعدة أشهر.

ويحتوي التحقيق على ما يقارب 600 مادة بصرية، مع ربط الأدلة المرئية بالمواقع الجغرافية وشهادات الشهود، ويشمل ذلك مراجع إضافية مثل صور الأقمار الصناعية، وبيانات الحرائق، وتحليل الظلال، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية، وتقارير المجتمع المدني، وبيانات النزاعات من مراكز حقوقية.

وأفاد التحقيق بوقوع 59 هجوماً موثقاً على أكواخ المدنيين بين أكتوبر/ تشرين الأول 2024 ومايو/ أيار 2025. كما تم الإبلاغ عن 87 هجوماً إضافياً من إفادات شهود عيان، إضافة إلى التحقق من العشرات من مقاطع الفيديو، بما في ذلك مجزرة جسر الشرطة، والهجمات على المدنيين والحرق المتعمد والمقابر الجماعية.

ورغم ذلك أفاد التحقيق بأنه لم يتم توثيق العديد من المجازر، ولا يزال الكثيرون يتساءلون عما إذا كان أحباؤهم أمواتاً أم أحياء.

مجزرة جسر الشرطة

في منطقة بيكة، أفاد شهود عيان بأن مقاتلين قضوا على أشخاص اتهموهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وألقوا بجثثهم في الماء، بينما ألقوا بآخرين أحياء. وبعد أيام من هذه الوقائع ألقى قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، ما وصفه بخطاب «النصر» أمام مجموعة من الجنود تحت جسر بجوار الممر المائي في بيكة.

وفي خطابه بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني، تفاخر البرهان بأن جيشه شن هجوماً على مقاتلي قوات الدعم السريع في الموقع نفسه، وهو هجوم تم توثيقه في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن في الأيام التي تلت تقدم الجيش السوداني نحو ود مدني، بدأت الجثث تطفو على سطح الماء، وتُظهر مقاطع فيديو ما لا يقل عن ثماني جثث عالقة، جميعها إما عارية أو بملابس مدنية، وإحداها على الأقل تعود لشخص مقيد اليدين خلف ظهره.

وقال لورانس أوينز، عالم الأنثروبولوجيا الشرعية، إن الضحايا يبدو أنهم توفوا في فترة زمنية تتوافق مع حملة الجيش السوداني للسيطرة على المنطقة.

كما كشفت صور الأقمار الصناعية التي التقطت في مايو/أيار عن عشرات الجثث الأخرى التي تم التخلص منها في القناة في منطقة بيكة.

شهود عيان يكشفون فظائع

تروي امرأة أطلق عليها التحقيق اسم مريم (وهو اسم مستعار حفاظاً على سلامتها)، تفاصيل اليوم الذي اجتاحت فيه قوات الجيش السوداني شوارع مسقط رأسها في ولاية الجزيرة بوسط السودان. حيث أفادت بأن أربعة جنود اقتحموا منزلها وطالبوا أبناءها الأربعة بالذهاب معهم، حيث تم اقتياد أبنائها وشقيقها على دراجة نارية. واستمر إطلاق النار طوال اليوم، وأضرم الجيش النار في المنازل. لاحقاً، علمت أن بعض تلك الطلقات على الأقل قد أودت بحياة أبنائها وشقيقها. لكنها تمكنت من الفرار مع شقيقها الآخر، سليمان.

كما روى سبعة ناجين آخرين على الأقل من ولاية الجزيرة قصصاً مماثلة عن استهداف المدنيين بلا رحمة على أساس انتمائهم العرقي.

واستذكر أحد زعماء المجتمع المحلي في ولاية الجزيرة مشاهدته لجنود الجيش السوداني وهم يلقون بثلاث جثث في القناة، ثم سافر لاحقاً في جميع أنحاء ولاية الجزيرة، متفقداً القرى المدمرة. وقال: «ما يحدث الآن في الجزيرة هو أنهم يريدون تدمير المناطق التي تعيش فيها أغلبية إفريقية».

اعترافات ضابط في الجيش السوداني

ويستطرد التحقيق قائلاً إنه خلال حملة الجيش السوداني لاستعادة ود مدني، اتضحت طبيعة العنف ذي الدوافع العرقية، حيث استهدفت الهجمات في معظمها أشخاصاً من أصول غير عربية، بمن فيهم سكان منطقة دارفور الغربية، ودولة جنوب السودان.

وقال ضابط في الجيش السوداني إن التعليمات كانت تقضي بإطلاق النار فوراً على كل من بدا أنه من النوبة، أو من غرب السودان، أو من جنوبه، وأكد قائد استخباراتي رفيع المستوى أن الجنود أطلقوا النار على مئات الأشخاص الذين خرجوا للاحتفال بوصولهم، واصفاً الضحايا بأنهم من جنوب السودان.

وفي فجر يوم 12 يناير/كانون الثاني، اندلع قتال عنيف عند جسر الشرطة، وخلاله بدا أن الجنود قد ألقوا القبض على مسلحين فارين، في حين أظهرت مقاطع الفيديو جثثاً متناثرة.

ورصدت مقاطع فيديو عمليات إعدام واضحة لرجال عُزّل يرتدون ملابس مدنية، وفي اليوم التالي، تم إخلاء الطريق من المركبات المحترقة والجثث.

كما أظهرت مقاطع فيديو من نفس الموقع جثث ما لا يقل عن 50 شاباً، جميعهم يرتدون ملابس عادية، وكثير منهم حفاة، دون وجود أي أسلحة ظاهرة، ويبدو أن العديد منهم قُتلوا حديثاً، حيث توجد آثار طلقات نارية واضحة في الرأس.

هجمات الكنابي

تشير التقارير إلى أن ما حدث على طول الطريق المؤدي إلى ود مدني جزء من نمط تكتيكي أوسع يستخدمه الجيش السوداني وحلفاؤه من التنظيمات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، وفي الأشهر التي أعقبت استعادة المدينة، شنّ الجنود أيضاً هجمات واسعة النطاق على شعب الكنابي، وهم مجتمع غير عربي مهمّش يعاني محدودية فرص السكن والتعليم.

في قرية طيبة، أطلق ما يسمى قوات «درع السودان»، وهي ميليشيات موالية للجيش السوداني، النار على المدنيين وأضرمت النيران في المنازل، وأفاد ضابط من الجيش السوداني بأنه شاهد مقاتلي قوات «درع السودان» يطلقون النار على مدنيين، بينهم كبار السن والنساء والأطفال.

هل كانت ممارسات فردية؟

في يناير/ كانون الثاني الماضي، دان الجيش السوداني ما وصفه بـ «الانتهاكات الفردية» بعد استعادة ود مدني، وأعلن عن فتح تحقيق في الهجمات، وسط اتهامات واسعة النطاق باستهداف المدنيين.

وفي مقاطع فيديو لعمليات الجيش السوداني، يصف الجنود من يستهدفونهم بأنهم «متعاونون» مع قوات الدعم السريع، وهو ما اعتبرته جوي نغوزي إيزيلو، عضوة بعثة الأمم المتحدة، اتهاماً لا أساس له من الصحة يُستخدم لتبرير الهجمات ذات الدوافع العرقية.

أوامر صادرة عن قيادة الجيش السوداني

وأكدت مصادر متعددة في التحقيق أن أوامر هذه الحملة صدرت عن قيادة الجيش السوداني، الذي امتنع بدوره عن التعليق على هذه الاتهامات.

ووصف أحد أعضاء بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان أعمال الجيش بأنها «إبادة جماعية ممنهجة»، قد ترقى إلى«تطهير عرقي».

وبحسب التحقيق فإن العملية العسكرية التي قام بها الجيش السوداني اتسمت بالعنف العرقي، والقتل الجماعي للمدنيين، وإلقاء الجثث في القنوات والمقابر الجماعية، إضافة إلى إلقاء البعض أحياء في المياه.

وأدت الحرب في السودان المستمرة منذ أكثر من عامين إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص.

في خضمّ ترقّب نتائج السباق الجاري بين الاعتداءات الإسرائيلية والتلويح بتوسيعها، وبين المساعي الدبلوماسيّة المنخرطة فيها دول عدّة، أطلق الرئيس اللبناني جوزاف عون جملة مواقف رسّم فيها الحدود على مستوى السيادة لجهة «المضي قدماً بتنفيذ قرار الحكومة حصر السلاح»، مجدّداً التأكيد على خيار التفاوض لإخراج لبنان من دائرة الاستهداف الإسرائيلي.

وفيما يمضي لبنان نحو مزيد من الأجواء الضبابية، والتي تغلب عليها المخاوف مما يمكن أن يعقب المهل والإنذارات المنهمرة حول مرحلة ما بعد نهاية السنة الحالية، ارتفع منسوب الكلام عن أنه لم يُدرج على لائحة الضغط الأمريكي على إسرائيل للجم اعتداءاتها.

وهو ما بدا واضحاً خلال الساعات الأخيرة بعودة المسيّرات، معطوفاً على ما جرى يوم السبت الفائت في بلدة يانوح الجنوبية، إذ دخلت قوّة من الجيش اللبناني للمرة الثانية، بطلب من لجنة «الميكانيزم»، إلى منزل أنذرت إسرائيل بقصفه في البلدة المذكورة وقامت بتفتيشه.

وذلك بالتزامن مع أحدث جولة تهويلية إسرائيلية حدّدت نهاية الشهر الجاري مهلة نهائية لتفكيك سلاح «حزب الله»، لن يكون بعدها مفرّ من عملية عسكرية لمنع الحزب من استعادة قدراته العسكرية. ومع ذلك يمضي المسار الدبلوماسي المتعدّد الطرف حيال لبنان نحو محطات وجهود وتحركات إضافية تسابق الوقت والمهل.

تطوّران واجتماعان

وفي السياق، تجدر الإشارة إلى تطوّرين ميداني ودبلوماسي برزا في الساعات الأخيرة، ولو بمواكبة تواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات وقرى جنوبية، سيستقطبان التدقيق في ما إذا كانا يشكّلان مؤشريْن كافيين لمصلحة الجهود المتعدّدة الطرف الجارية بكثافة لتمديد مهل «الإنذارات» المتصلة بنهاية السنة الحالية.

والحؤول دون عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في لبنان، من خلال إجراءات ميدانية جديدة على أرض الجنوب من جهة، وتطوير الإطار التفاوضي عبر لجنة «الميكانيزم» من جهة ثانية.

فالتطور الأول تمثّل في نجاح نموذج الاستعاضة عن الغارات الإسرائيلية بإجراءات الجيش اللبناني في بلدة يانوح، ما عُدّ نجاحاً للجيش و«الميكانيزم» يمكن البناء عليه إذا توافرت تفاهمات إقليمية - دولية - لبنانية لتطوير التهدئة. أما التطوّر الثاني.

فيتمثل في مكوكية أمريكية جديدة في اتجاه إسرائيل، عبر زيارة مفاجئة للموفد المتعدّد المهمّات توم برّاك إلى تلّ أبيب في مهمة محصورة بسوريا ولبنان قد تفضي إلى نتائج مهمة. ووسط هذا المزيج من الأجواء المتضاربة، فإن ثمّة إجماعاً على أن لا رادع لإسرائيل في الميدان، ولا ضامن للبنان.

أما في السياسة، ففتح السفير الأمريكي ميشال عيسى نافذة في جدار الأزمة المسلّح، بطرحه في «مجلس مصغّر»، وفق ما يتردّد، معادلة «احتواء السلاح» شمال نهر الليطاني، بعد تمديد مهلة الانتهاء من حصره جنوب الضفّة، وهو ما لن يلقى قبول الإسرائيلي. وعلى هذين الخطّين المتوازيين، تتنقل الأحداث من محطة إلى أخرى، ويسير التصعيد جنباً إلى جنب مع التبريد.

وبين احتمالات التصعيد المفتوح ومحاولات احتواء الانفجار، تتّجه الاهتمامات إلى الاجتماع الذي يُعقد في باريس، بعد غد الخميس، ويضمّ الموفدين الفرنسي جان إيف لودريان والأمريكية مورغان أورتاغوس، والسعودي يزيد بن فرحان، وقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، حيث ستكون خطّة حصر السلاح والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش في صلب المناقشات.

والاجتماع المذكور هو تحضير لمؤتمر دعم الجيش، مع ما يعنيه الأمر وفق قول مصادر عسكرية لـ«البيان»، من كونه سيتحوّل إلى نقطة تقاطع إقليمية حسّاسة، يأخذ فيها الملفّ اللبناني بعداً استراتيجياً، إذْ يتقدّم الحساب الدولي على الوقائع الميدانية، في ظلّ مسار سياسي معلّق على استحقاقات إقليمية كبرى.

علماً أن لا مواعيد لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش حتى الآن، أو أقلّه قبل حسم القرار السياسي المتعلّق بسلاح «حزب الله»، إذ يُعتبر نزع السلاح على كامل الأراضي اللبنانية «العقدة» الأساس أمام أيّ دعم.

وفي اليوم التالي، يُفترض أن تعقد «الميكانيزم» (لجنة مراقبة وقف إطلاق النار) اجتماعاً في منطقة الناقورة الحدودية، بمشاركة الوفد اللبناني وإسرائيل والرعاة الأمميّين والفرنسيين والأمريكيين.

علماً أن هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه الذي يترأس فيه السفير السابق لدى أمريكا سيمون كرم الوفد اللبناني، بعد اجتماع أول اتّسم بطابع استكشافي، فيما يُنتظر أن يكون الاجتماع الثاني قد شهد بناء استراتيجية تفاوضية أكثر وضوحاً.

استؤنفت، الاثنين، في العاصمة الليبية طرابلس، أعمال اليوم الثاني من «الحوار المُهيكل» برعاية بعثة الأمم المتحدة، وخُصص جانب من جلساته لملفي الأمن والحوكمة، في ظل فوضى أمنية وانقسام في ليبيا منذ عام 2011، بالتزامن مع موجة غضب واسعة أعقبت الاعتداء على زاوية صوفية في مدينة طبرق، وسرقة جثمان شيخ مدفون في ضريحها.

وأعلنت البعثة الأممية عقد جلستين صباحيتين متزامنتين للفريقين المعنيين بمساري الحوكمة والأمن، ضمن اليوم الثاني على التوالي من «الحوار المُهيكل» في طرابلس، على أن يعقد فريقا الاقتصاد والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان جلستين أخريين لاحقاً.

ولم يتضح بعد جدول أعمال المناقشات المتعلقة بهذه الملفات، ولا سيما الملف الأمني، علماً بأن «الحوار المُهيكل»، الذي انطلق الأحد، يُعد أحد المسارات الرئيسية في خريطة الحل السياسي التي طرحتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن قبل أربعة أشهر.

ويُعقد الحوار برعاية أممية وسط جدل مستمر بين سياسيين ليبيين حول جدواه؛ إذ رأى عضو ملتقى الحوار السياسي السابق، فضيل الأميني، أن «المرحلة تتطلب من جميع المؤسسات والقيادات الليبية تحمّل مسؤولياتها دون تردد، والمساهمة بجدية في إنجاح هذه اللحظة المفصلية لمستقبل البلاد».

في المقابل، عدّ عضو مجلس النواب علي التكبالي أن ما وصفه بـ«استبعاد الأصوات المعارضة» يُفرغ الحوار من مضمونه، ويحوّله إلى عملية شكلية لا تعكس الواقع السياسي الليبي.

وجاء ذلك بالتزامن مع موجة غضب واسعة أعقبت قيام مجهولين بالاعتداء على «الزاوية العروسية» في مدينة طبرق (شرق البلاد)، عبر إحراق المصلى التابع لها، ونبش ضريح الشيخ محمد الكندي، المعروف بـ«حلولو»، وسرقة جثمانه.

ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة ملف استهداف الأضرحة، الذي تكررت وقائعه منذ اندلاع ثورة فبراير عام 2011.

وحسب تسجيل مصوّر، اتهم رواد «الزاوية العروسية» في بيان مصوّر «مجموعة تتبنى فكراً متطرفاً قريباً من تنظيم (داعش)»، دون تسميتها، موجّهين نداءً إلى الجهات الأمنية في طبرق و«الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر لتحمّل مسؤولياتهم.

وأدرج المجلس الأعلى للتصوف الإسلامي السني هذا الحادث ضمن ما وصفه بـ«حملة مشؤومة» بدأت منذ أكثر من 14 عاماً، شملت نبش قبور آل البيت والصحابة والأولياء، وحرق وهدم المساجد والزوايا، والتنكيل برفات الموتى ودفنها في أماكن مجهولة.

وسبق أن شهدت مدينة زليتن، في أغسطس (آب) الماضي، تفجير ضريح «مفتاح الصفراني»، أحد أبرز المعالم الدينية التي تضم زاوية لتحفيظ القرآن الكريم، ما أسفر عن تدمير الضريح بالكامل، دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي ظل صمت السلطات في شرق ليبيا، حمّل المجلس الأعلى للتصوف الإسلامي المسؤولية الكاملة للسلطات، داعياً القائمين على الزوايا والأضرحة في مختلف المدن إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة لتأمينها»، واصفاً ما حدث بأنه «ناقوس خطر» يُنذر بعودة ظاهرة لصوص القبور.

وشملت الإدانات أيضاً منظمات حقوقية؛ إذ طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النائب العام بالتحقيق في «جميع وقائع الاعتداءات وأعمال العبث والتخريب والتدمير الممنهج للزوايا الصوفية والمقامات الدينية التاريخية والأضرحة»، محذّرة من أن خطر هذه المجموعات «لا يقل عن خطر التنظيمات الجهادية المتطرفة، مثل (داعش)، و(القاعدة)، و(أنصار الشريعة)».

يُشار إلى أن الشيخ أحمد محمد عمران الكندي، المعروف بـ«حلولو»، وُلد عام 1917 في مدينة زليتن، وكان من أبرز المتصوفين الذين عاشوا في طبرق، وأسهموا في تجديد الزاوية العروسية هناك، وقد توفي عام 2007.

من جانبه، رأى الناشط السياسي أسامة الشحومي أن «توقيت الاعتداء، المتزامن مع انشغال المدينة بالانتخابات البلدية، وتنفيذه قبل صلاة الفجر، ثم الانتقال من نبش القبر إلى حرق مكتبة دينية تحتوي على كتب تراثية، يشير كل ذلك إلى فعل منظم وليس عشوائياً»، عادّاً أن ما حدث «يعكس عداءً مزدوجاً للرمزية الدينية وللعلم والمعرفة».

وقال الشحومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الزاوية المستهدفة ملكية خاصة، ولا تمارس أي نشاط تحريضي أو سياسي، ولا تتبنى خطاب كراهية أو تكفير، بل هي مكان للذكر وتعليم القرآن، وروادها من مواطنين بسطاء معروفين بسلميتهم».

على الصعيد الأمني أيضاً، تواصلت تداعيات هجوم بقذائف «آر بي جي» تعرض له مقر هيئة مكافحة الفساد في جنزور، الذي أسفر عن خسائر مادية دون إصابات، وعدّت الهيئة هذا الاعتداء «محاولة لترهيبها وتقويض الإصلاح»، مطالبة بتحقيق عاجل وحماية مقارها، وسط إدانات رسمية وحقوقية، وتعهد بملاحقة الجناة.

إلى ذلك، أعلنت حكومة «الاستقرار» في بنغازي، برئاسة أسامة حماد، مباشرتها اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية والقضائية العاجلة بشأن ملف شركة «الخرافي» الكويتية، المرتبط بحكم تحكيم دولي صدر عام 2013.

وأوضحت الحكومة أن الإجراءات تشمل رفع دعوى لفسخ العقد الاستثماري المبرم عام 2006، والطعن في الحكم التحكيمي استناداً إلى مستندات جديدة تكشف إخلالات جوهرية وعيوباً في إجراءات التحكيم، ترقى إلى الغش والتواطؤ بما يمس أمن الدولة، والمال العام.

وأكدت التزامها بحماية السيادة الوطنية والمال العام، وملاحقة المتورطين داخلياً ودولياً، وذلك عقب صدور حكم، الاثنين، عن دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة بمحكمة شمال بنغازي، يقضي بوقف تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بحكم التحكيم، إلى حين الفصل النهائي في الدعوى أمام القضاء الوطني.

وتعود القضية إلى عقد استثماري أُبرم عام 2006 بين هيئة السياحة الليبية وشركة «الخرافي» الكويتية، لتنفيذ مشروع سياحي في منطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس. وقد ألغت السلطات الليبية العقد عام 2010، ما دفع الشركة إلى اللجوء للتحكيم الدولي، حيث صدر حكم تحكيمي في القاهرة عام 2013 يُلزم ليبيا بدفع تعويض يناهز 937 مليون دولار، يشمل خسائر مباشرة وأرباحاً فائتة وفوائد.

ودارت على أثر ذلك معارك قضائية طويلة أمام محاكم مصرية وأوروبية بشأن تنفيذ الحكم وبطلانه، وسط اتهامات متبادلة بوقوع مخالفات قانونية.

أكدت مصادر أمنية لهيئة الإذاعة الأسترالية «إيه بي سي» أن المسلحين ساجد أكرم وابنه نافيد، اللذين نفذا الهجوم على حشد كان يحتفل بـ«عيد حانوكا اليهودي» على شاطئ بوندي في سيدني، سافرا إلى الفلبين لتلقي تدريبات عسكرية مكثفة الشهر الماضي.

صلة منفذي هجوم بوندي بـ«داعش»

كانت هيئة الإذاعة الأسترالية قد كشفت بالأمس أن وكالة الاستخبارات الأسترالية (ASIO) حققت مع نافيد أكرم عام 2019 بشأن صلاته بأعضاء خلية إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» في سيدني.

ولقي 15 شخصا حتفهم جراء الهجوم الذي وقع يوم الأحد وكان أسوأ إطلاق نار جماعي تشهده أستراليا منذ ما يقرب من 30 عاما. ويجري التحقيق فيه باعتباره عملا إرهابيا كان يستهدف اليهود.

وقال مصدر أمني رفيع إن نافيد، الذي كان يبلغ من العمر 18 عاماً آنذاك، أظهر «علاقات مثيرة للقلق» بـ«داعش» تم التحقيق فيها من قبل وكالة الاستخبارات الأسترالية، إلا أنها لم ترَ حاجةً لمزيد من التحقيقات في ذلك الوقت.

ويُجري المحققون حالياً تحقيقاً في صلات ساجد أكرم وابنه بشبكة إرهابية دولية، بعد اكتشاف سفرهما إلى مانيلا في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لمسؤولين مطلعين على التحقيق.

وقال مكتب الهجرة في الفلبين الثلاثاء إن منفذي الهجوم في سيدني سافرا إلى الفلبين في أول نوفمبر (تشرين الثاني) على متن الرحلة (بي.آر212) للخطوط الجوية الفلبينية من سيدني إلى مانيلا ومنها إلى مدينة دافاو، حيث تنشط فيها جماعات إرهابية، من بينها فصائل مرتبطة بتنظيم «داعش».

وذكر المتحدث باسم المكتب أن ساجد أكرم (50 عاما)، وهو مواطن هندي مقيم في أستراليا، سافر بجواز سفر هندي، بينما استخدم ابنه نافييد أكرم (24 عاما)، وهو مواطن أسترالي، جواز سفر أستراليا. ووصلا معا على متن تلك الرحلة.وغادر الرجل وابنه في 28 نوفمبر تشرين الثاني على نفس الرحلة من دافاو عبر مانيلا إلى سيدني قبل الهجوم بأسابيع

وأفاد مسؤول كبير في مكافحة الإرهاب في أستراليا، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن ساجد ونافيد سافرا إلى جنوب الفلبين وخضعا لتدريب عسكري.

وتُعدّ الفلبين بؤرةً للمتشددين منذ أوائل التسعينيات، حين أُعيد إنشاء معسكرات تدريب إرهابية كانت قائمةً على الحدود الباكستانية الأفغانية في جنوب جزيرة مينداناو.

وفي عام 2017، سيطر مسلحون متأثرون بفكر تنظيم «داعش» على أجزاء من مدينة ماراوي في جنوب الفلبين وتمكنوا من الاحتفاظ بها لخمسة أشهر رغم عمليات برية وجوية ظل الجيش يشنها. وأدى حصار ماراوي، الذي شكل أكبر معركة تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، إلى نزوح نحو 350 ألف شخص ومقتل أكثر من 1100 معظمهم من المسلحين.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الثلاثاء، إن الهجوم يبدو أنه «مدفوع بآيديولوجية تنظيم (داعش)».

وقالت الشرطة الأسترالية إن السيارة التي استخدمها المسلحان كانت تحتوي على علمين لتنظيم «داعش» بالإضافة إلى قنابل.

وقتل ساجد أكرم وابنه نافيد 15 شخصاً في الهجوم الذي نُفذ مساء الأحد.

قبل لقاءٍ مرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب نهاية الشهر، تلقَّى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من واشنطن «رسائلَ حادة وخاصة» و«خطوطاً حمراء» بشأن تعاطيه مع ملفات فلسطينية وسورية. ونقل المبعوث الأميركي الخاص لسوريا سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توم برّاك، جانباً من الرسائل الأميركية إلى نتنياهو، خلال لقاء جمعهما، أمس في القدس.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنَّ «برّاك حاول تبديد مخاوف نتنياهو من دور تركيا، وإقناعه بمشاركتها في القوات الدولية في غزة». كما أفادت «القناة 12» الإسرائيلية، بأنَّ «البيت الأبيض شدَّد على أنَّ اغتيال القيادي العسكري البارز في (حماس)، رائد سعد، يشكّل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار».

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن مصدر مطلع، أنَّ «الأميركيين بدأوا يكتشفون أنَّ نتنياهو ليس جاداً في التقدم نحو تطبيق خطة ترمب للسلام»، وأنَّ «وابلاً من الشتائم في البيت الأبيض نزل على رأس نتنياهو».

وذهبت التقديرات الإسرائيلية إلى أنَّ برّاك حدَّد لنتنياهو «خطوطاً حمراء» بشأن النشاط الإسرائيلي في سوريا، عبر التأكيد على دعم ترمب لاستقرار حكم الرئيس السوري أحمد الشرع.

ندد المفوض السامي للاجئين في الأمم المتحدة، (الاثنين)، بالاقتطاعات في المساعدات الإنسانية هذا العام، معتبراً أنها «غير مسؤولة».

وقال فيليبو غراندي في مستهل اجتماع متابعة للمنتدى العالمي حول اللاجئين في جنيف: «طبعت العام الفائت سلسلة من الأزمات: إنها عاصفة فعلية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار إلى «الفظائع اللامتناهية التي ترتكب في السودان وأوكرانيا وغزة وبورما (ميانمار)»، مندداً كذلك ﺑ«الانهيار المفاجئ وغير المسؤول والذي يفتقر إلى رؤية بعيدة المدى للمساعدة الدولية».

وخفّض تمويل مفوضية اللاجئين بنسبة 35 في المائة منذ بداية العام. وتواجه العديد من المنظمات الدولية الأخرى تقليصاً كبيراً للمساعدة الدولية، وخصوصاً منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، علماً بأن الولايات المتحدة كانت أكبر ممول للمساعدة الإنسانية.

ولاحظ غراندي أن هذا الوضع «يدمر القطاع الإنساني ويتسبب بقدر كبير ومن دون طائل من المعاناة».

وأوضح أن 2025 كان عاماً «تعرّض فيه اللاجئون غالبا لتشويه صورتهم واعتُبروا بمثابة كبش فداء في أماكن عدة».

وأضاف غراندي الذي تنتهي ولايته مع نهاية العام بعدما أمضى عشرة أعوام في منصبه: «يستغل المتاجرون بالبشر معاناتهم لتحقيق الربح، ويستغل السياسيون وضعهم لكسب الأصوات في الانتخابات».

وأشار أيضاً إلى «سياق عالمي يجاز فيه للكراهية أن تنشر في شكل متزايد الانقسامات العنصرية».

ويرتقب أن يعلن المانحون التزامات في هذا الاجتماع في وقت تواجه مفوضية اللاجئين أزمة عميقة، علماً أن عدد النازحين قسرا في العالم والذي قُدّر في منتصف 2025 ﺑ117.3 مليون شخص، تضاعف في عشرة أعوام.

لاجئون من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وصلوا حديثاً بعد اندلاع قتال جديد يصطفون في نقطة توزيع 

وبسبب اقتطاعات واشنطن التي كانت تؤمن 40 في المائة من موازنة المفوضية، وقيود مالية فرضتها دول مانحة أخرى، أُجبرت المنظمة على إلغاء أكثر من ربع وظائفها منذ بداية العام، واستغنت عن نحو خمسة آلاف من المتعاونين معها.

ويأتي اجتماع جنيف بعيد تعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيس العراقي الأسبق برهم صالح على رأس المفوضية. ويحتاج تعيينه إلى موافقة الجمعية العامة للمنظمة الأممية.

استهدف انتحاري موقعاً عسكرياً في شمال شرق نيجيريا قرب الحدود مع الكاميرون، ما أسفر عن مقتل خمسة جنود، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ودفاعية محلية، لكن الجيش نفى سقوط قتلى، مؤكداً وقوع إصابات فحسب.

وقالت عدة مصادر ليل الاثنين وصباح الثلاثاء، إن الهجوم وقع الأحد، مستهدفاً موقعاً عسكرياً في فيرغي في ولاية بورنو.

وقال العنصر في جماعة تدعمها الحكومة عمر سعيدو والذي ساعد في نقل الضحايا إلى المستشفى "أحصيت خمس جثث غارقة بالدماء وراء منزلي".

حذر مختصون في الأمن القومي ووكالات الاستخبارات من أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح أداة فعالة للجماعات المتطرفة لتجنيد أعضاء جدد، وإنشاء صور واقعية مفبركة، وصقل هجماتها الإلكترونية.

الشهر الماضي، دعا منشور على موقع إلكتروني موال لتنظيم داعش أنصار التنظيم إلى دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتهم. وكتب المستخدم باللغة الإنجليزية: "من أفضل مزايا الذكاء الاصطناعي سهولة استخدامه".

وأضاف المستخدم: "تخشى بعض وكالات الاستخبارات من مساهمة الذكاء الاصطناعي في عمليات التجنيد... فلنحول كابوسهم إلى حقيقة".

يذكر أن تنظيم داعش، الذي سيطر على أراض في العراق وسوريا سابقا، ويشكل حاليا تحالفا لا مركزيا لجماعات مسلحة ذات أيديولوجية عنيفة، أدرك قبل سنوات أن وسائل التواصل الاجتماعي أداة فعالة للتجنيد ونشر المعلومات المضللة. لذلك، ليس من المستغرب أن تختبر الجماعة المسلحة تقنية الذكاء الاصطناعي، وفقا لخبراء الأمن القومي.

بالنسبة للجماعات المتطرفة غير المنظمة ذات الموارد المحدودة، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لبث الدعاية الكاذبة أو مقاطع الفيديو المفبركة على نطاق واسع، ما يوسع نطاق وصولها وتأثيرها.

من جانبه، صرح جون لاليبيرت، الباحث السابق في الثغرات الأمنية بوكالة الأمن القومي والرئيس التنفيذي الحالي لشركة "كلير فيكتور" للأمن السيبراني: "بالنسبة لأي خصم، يسهل الذكاء الاصطناعي الأمور. فمن خلاله، يمكن حتى للجماعات الصغيرة ذات الموارد المحدودة إحداث تأثير".

كيف تستخدم الجماعات المتطرفة الذكاء الاصطناعي؟

بدأت الجماعات المسلحة في استخدام الذكاء الاصطناعي فور توفر برامج مثل "تشات جي بي تي" على نطاق واسع. وفي السنوات اللاحقة، زاد استخدامها لبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء صور ومقاطع فيديو واقعية.

عند ربط هذا المحتوى الزائف بخوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنه استقطاب أفراد جدد، وتضليل الأعداء أو إخافتهم، ونشر دعاية على نطاق لم يكن متصوراً قبل سنوات قليلة.

وقال ماركوس فولر، العميل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) والرئيس التنفيذي الحالي لـ"دارك تريس فيدرال"، وهي شركة للأمن السيبراني تعمل مع الحكومة الاتحادية، إن هذه الجماعات لا تزال متأخرة عن الصين وروسيا وإيران، وتعتبر الاستخدامات الأكثر تعقيدًا للذكاء الاصطناعي "طموحة".

ومع ذلك، فإن المخاطر كبيرة جدا بحيث لا يمكن تجاهلها، ومن المرجح أن تتفاقم مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي الرخيص والفعال للغاية، حسبما ذكر فولر.

يستخدم قراصنة الإنترنت بالفعل الصوت والفيديو الاصطناعيين في حملات التصيد الاحتيالي، حيث يحاولون انتحال شخصية مسؤول رفيع في قطاع الأعمال أو الحكومة للوصول إلى الشبكات الحساسة. كما يمكنهم استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة رموز تشفير خبيثة أو أتمتة بعض جوانب الهجمات الإلكترونية.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو احتمال لجوء الجماعات المسلحة إلى الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إنتاج أسلحة بيولوجية أو كيمياوية، لتعويض نقص الخبرة التقنية.

وأوضح فولر أن "تنظيم داعش اشترك في تويتر مبكرا، ووجد طرقا لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لصالحه... إنهم يبحثون دائما عن الخطوة التالية لإضافة جديدة إلى ترسانتهم".

مواجهة خطر متزايد

قدم المشرعون العديد من المقترحات، مؤكدين على الحاجة الملحة للتحرك.

وذكر السيناتور مارك وارنر من ولاية فرجينيا، وهو أحد أبرز الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، أنه يجب على الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تسهيل تبادل المعلومات بين مطوري الذكاء الاصطناعي حول كيفية استخدام منتجاتهم من قبل جهات خبيثة، سواء كانت متطرفين أو قراصنة إلكترونيين أو جواسيس أجانب.

علم أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة استماع عقدت مؤخرا بشأن التهديدات المتطرفة، أن تنظيمي داعش والقاعدة نظما ورش عمل تدريبية لمساعدة أتباعهما على تعلم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وينص تشريع أقره مجلس النواب الأميركي الشهر الماضي، على إلزام مسؤولي الأمن الداخلي بتقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي التي تشكلها مثل هذه الجماعات سنويًا.