"هيومن رايتس" تطالب الجيش بتسليم البشير ومسؤولين سودانيين/الخارجية الأمريكية: نقل "الدواعش" إلى العراق مؤقتا/واشنطن تعلق على مبادرة العراق لاحتجاز عناصر "داعش" في منشآت آمنة على أراضيه
الجمعة 23/يناير/2026 - 01:23 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 23 يناير 2026.
سكاي نيوز: حماس وواشنطن.. تفاهمات مشروطة لنزع السلاح مقابل السياسة
كشفت مصادر فلسطينية خاصة عن تفاهمات متقدمة بين حركة حماس والإدارة الأميركية، تقوم على معادلة غير مسبوقة تنص على نزع سلاح الحركة وتقديم خرائط أنفاق غزة، مقابل إعادة تعريفها كحزب سياسي غير ملاحق إسرائيليا.
هذه التفاهمات، التي تصطدم بتحفظات حادة من تل أبيب وتلقى ترحيبا حذرا من السلطة الفلسطينية، تفتح الباب أمام سيناريو "اليوم التالي" للحرب، وفق مقاربة تستلهم تجارب دولية سابقة تستبدل السلاح بالعمل السياسي.
وتأتي هذه المعادلة في سياق نقاش أوسع حول مستقبل غزة بعد الحرب، وحدود الدور السياسي المحتمل لحماس، في ظل حسابات إسرائيلية داخلية وتعقيدات فلسطينية وإقليمية تجعل من هذه التفاهمات ملفا شديد الحساسية.
أولويات حماس
من إسطنبول، قال مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام "فيميد" إبراهيم المدهون، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الوصول إلى تفاهمات بهذه الصيغة "صعب"، مؤكدا أن حركة حماس "لا تفكر بهذه الطريقة"، وأنها "غير معنية بأن يرضى عليها الاحتلال أو أن تتصالح معه أو لا يلاحقها"، مضيفا أن "هي تلاحقه ويلاحقها، وهي في حرب مفتوحة معه".
وأوضح المدهون أنه من المبكر الحديث عن تحول في تفكير الحركة باتجاه نزع السلاح، مشددا على أن أولوية حماس الحالية هي "إنهاء الحرب بشكل كامل"، ووقف ما وصفه بالإبادة، إلى جانب إغاثة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأشار إلى أن الحركة "قدمت الكثير من الخطوات والتنازلات" من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار، والانتقال إلى مرحلة أقل كارثية مما سبق.
ترتيبات اليوم التالي
وفي ما يتعلق بترتيبات "اليوم التالي"، أشار المدهون إلى أن حماس "انسحبت من المشهد الحكومي"، وأن هناك اليوم "إدارة تقنوقراط" ولجنة إسناد مجتمعي، جاءت نتيجة فيتو إسرائيلي ورفض أميركي لعودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة بشكل كامل.
وأوضح أن حماس حاولت "بشكل كبير أن تكون السلطة هي التي تحكم في قطاع غزة وتسلمها مقاليد الأمر"، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل دفعتا باتجاه بدائل، ما أدى إلى ابتكار صيغة اللجنة.
وأضاف أن هناك "إرادة أميركية وإسرائيلية لتهميش السلطة وإبعادها عن قطاع غزة"، وهو ما ينعكس على طبيعة الترتيبات المطروحة، وعلى حدود الدور الفلسطيني الرسمي في إدارة القطاع مستقبلا.
الموقف الأميركي والإسرائيلي
وحول التصريحات الأميركية التي ربطت إعادة إعمار غزة بنزع سلاح حماس، قال المدهون إن واشنطن "واضحة"، وكذلك حماس "واضحة أيضا"، لافتا إلى أن الحركة "قدمت الكثير من الخطوات"، لكن موضوع السلاح "خاضع لتفاوض وحديث طويل".
وأكد أن مسألة السلاح "موضوع معقد" ولا يخص حماس وحدها، إذ إن "الفصائل الفلسطينية حتى اللحظة ترفض ذلك"، معتبرا أن الحديث عن مصير "سلاح المقاومة لم ينضج بعد" في الأروقة السياسية، رغم طرحه على الأجندة الإعلامية.
فرص النجاح
ويرى المدهون أن نجاح هذه التفاهمات مرتبط بمدى التزام إسرائيل ببنود أي اتفاق، مشيرا إلى أن الاحتلال "لم يؤد ما عليه" في مراحل سابقة، سواء في الانسحاب أو فتح المعابر أو وقف إطلاق النار.
ولفت إلى أن أي منطق يقوم على مطالبة حماس بتسليم السلاح، في ظل عدم التزام إسرائيلي، يعد "معادلة مختلة".
وختم المدهون بالتأكيد على أن "تسليم السلاح خط أحمر" في الثقافة السياسية الفلسطينية حتى الآن، مع الإشارة إلى وجود "أفكار مختلفة" نوقشت مع الوسطاء، في إطار البحث عن مخارج سياسية، مضيفا أن "السياسة فن الممكن"، لكن مستقبل هذه التفاهمات سيظل رهنا بتوازنات الداخل الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني، وحسابات الإقليم، ما يجعل فرص النجاح أو التعثر مفتوحة على كل الاحتمالات.
"هيومن رايتس" تطالب الجيش بتسليم البشير ومسؤولين سودانيين
قالت مستشارة العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش، تمارا أبو رمضان، إن على السلطات التابعة للجيش السوداني "أن تبادر دون تأخير" إلى تسليم الهاربين المتبقين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
وأضافت تمارا أبو رمضان، في مقال نشر على موقع المنظمة، أنه "نيابة عن الضحايا" ينبغي على الحكومات دعم عمل المحكمة في السودان، والدعوة إلى توسيع نطاق اختصاصها ليشمل كامل الأراضي السودانية، إلى جانب بحث إنشاء محكمة دولية خاصة بالسودان، والتشجيع على رفع دعاوى ضد الجناة في بلدان أخرى استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وتأتي هذه الدعوة في وقت لا تزال فيه المحكمة الجنائية الدولية تطالب بتوقيف وتسليم 3 من أبرز المسؤولين السودانيين السابقين، على خلفية جرائم مزعومة ارتُكبت في إقليم دارفور، وهم: عمر حسن أحمد البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد محمد هارون.
من هم المطلوبون؟ وما هي التهم؟
وفق وثائق المحكمة، يواجه الرئيس السوداني المعزول عمر البشير اتهامات تتعلق بجرائم ارتكبت في دارفور، تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إضافة إلى تهم بالإبادة الجماعية أدرجت في مذكرة لاحقة.
وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرة توقيف أولى بحقه في 4 مارس 2009، ثم مذكرة ثانية في 12 يوليو 2010، شملت تهم الإبادة الجماعية.
أما وزير الداخلية والدفاع السوداني السابق، عبد الرحيم محمد حسين، فتطلب المحكمة توقيفه بتهم مزعومة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وصدر بحقه أمر توقيف في مارس 2012.
وفي ما يخص أحمد محمد هارون، المسؤول الحكومي السابق، ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحالي (الإخوان) فقد أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه في 27 أبريل 2007، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وتظهر وثائق المحكمة أن مذكرة توقيف هارون تتضمن 42 تهمة.
تشكيك في استجابة الجيش
من جانبه، شكك الدكتور نصر الدين عبد الباري، وزير العدل في الحكومة المدنية الانتقالية السابقة، في استجابة الجيش وسلطة الأمر الواقع في بورتسودان لتسليم المطلوبين للمحاكمة.
وقال عبد الباري، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "طريقة استجابة سلطات الأمر الواقع التابعة لقيادة الجيش، التي كانت تعارض بشدة تسليم البشير للمحكمة خلال الفترة الانتقالية، ستكشف بوضوح ما إذا كان تعاونها الحالي مع المحكمة الجنائية الدولية تعاونا جادا يعكس التزاما حقيقيا بتحقيق العدالة، أم مجرد محاولة لتوظيف المحكمة كأداة ضمن الصراع العسكري والسياسي الدائر حاليا في البلاد".
وكان مجلس وزراء الحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الله حمدوك، قد أجاز في يونيو 2021 قرارا رسميا يقضي بتسليم جميع المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على أن يعقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء لاعتماد القرار بصورة نهائية. غير أن ذلك لم يتم، بسبب الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر.
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه لا يستبعد مشاركة بلاده في قوات لحفظ السلام بقطاع غزة، رغم معارضة إسرائيل لذلك بشدة.
وفي مقابلة ضمن برنامج "الحقيقة مع هادلي غامبل"، ستبث كاملة على "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، قال فيدان إن مشاركة بلاده في هذه القوات "رهن بالتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن".
وقال الوزير الذي تحدث من دافوس في سويسرا: "أوضحت تركيا كما رأينا في مناسبتين، استعدادها لبذل كل ما في وسعها للمساهمة في خطة السلام في غزة، وهذه هي نقطة انطلاقنا".
وتابع: "كما انضممنا إلى مجلس السلام نعمل الآن في اللجنة التنفيذية الخاصة بغزة، ونقدم مساعدات إنسانية واسعة"، مؤكدا أنه لا يستبعد إرسال قوات.
وأوضح فيدان: "نحن على استعداد لذلك، لكن كما قلت الأمر رهن بالمناقشات والاتفاق بشأن دول معينة، وسنرى كيف ستسير الأمور".
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في غزة.
وقال لـ"سكاي نيوز عربية": "إسرائيل كما ذكرت تواصل انتهاك وقف إطلاق النار مرارا وتكرارا. نعتقد أن الرئيس ترامب هو الشخص الوحيد القادر على ممارسة ضغط حقيقي عليها. أنتِ تعرفين النظام السياسي الأميركي وكيف يعمل ودور إسرائيل فيه".
واستطرد فيدان: "لكننا نعتقد أن السيد ترامب مستقل عن أهداف جماعات الضغط المختلفة، لذا بإمكانه اتخاذ قرارات مستقلة وإجراءات مستقلة، فإذا أراد لديه القدرة على الضغط على إسرائيل ووقف سلوكها الخاطئ".
كما تحدث وزير الخارجية التركي عن إيران، داعيا إلى إيجاد طريقة مناسبة للدخول في مفاوضات جدية معها.
وفي السياق ذاته، قال إن تركيا تعارض أي عملية عسكرية أميركية ضد إيران، على خلفية تهديدات ترامب المستمرة والحشد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط.
وعندما سئل عن إمكانية أن يؤدي أي تدخل أميركي إلى تغيير النظام في إيران، قال فيدان: "أنا لا أؤمن بتغيير الأنظمة، لكنني لا أعتقد أن ما يحدث في إيران، أو أن إيران ستقود تغييرا للنظام".
وتابع: "أنصح أصدقائي الأميركيين: لا تفعلوا"، ردا على سؤال عن احتمال شن عمل عسكري ضد إيران.
وقال: "لا تجعلوا الأمر مثل فنزويلا. لا تفعلوا ذلك. العقوبات تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الإيراني، لهذا السبب يحتج الشعب".
وذكر فيدان أن "إيران مستعدة للتفاوض، لكن يجب إيجاد طريقة مناسبة للتفاوض حتى لا يفقدوا ثقتهم. لا ينبغي أن يفقدوا الأمل، لكن إذا شعروا بأنهم محاصرون، فسيلجأون إلى أسوأ السيناريوهات".
وأكد: "إذا كانت هناك نية صادقة واحدة فقط لحل المشكلة فأعتقد أن هناك فرصة، تماما كما هو الحال بين روسيا وأوكرانيا. نعم نرى الشيء نفسه بين إيران والولايات المتحدة".
ترامب: قوة عسكرية هائلة تتجه نحو إيران
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن "قوة عسكرية هائلة تتجه نحو إيران"، التي قال إنه "يراقبها عن كثب".
وأكد ترامب في تصريحات على متن طائرة الرئاسة الأميركية، أنه هدد إيران بضربة إذا أجرت إعدامات، لكنه أشار إلى أنه "أوقف 837 عملية إعدام، الخميس".
وأوضح الرئيس الأميركي: "لدينا الكثير من السفن في طريقها إلى المنطقة. كما أن لدينا حاملة طائرات متجهة إلى هناك أيضا. سنرى ما الذي سيحدث. لا أريد أن يحدث أي شيء، لكن سيتعين علينا أن نرى ما سيحدث".
وتصل مجموعة حاملة طائرات أميركية ضاربة ومعدات أخرى إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، حسبما قال مسؤولان أميركيان، الخميس، رغم أن ترامب عبر عن أمله في تجنب عمل عسكري جديد ضد إيران.
وبدأت السفن الحربية الأميركية، بما في ذلك حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وعدد من المدمرات والطائرات المقاتلة، في التحرك من منطقة آسيا والمحيط الهادي الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة في أعقاب حملة قمع على الاحتجاجات في أنحاء إيران في الأسابيع الأخيرة.
وقال أحد المسؤولين إن هناك أيضا أنظمة دفاع جوي إضافية يجري النظر في إرسالها إلى الشرق الأوسط.
وغالبا ما تزيد الولايات المتحدة من قوام القوات الأميركية في الشرق الأوسط، في لحظات تصاعد التوترات الإقليمية، وهو أمر يشير خبراء إلى أنه يمكن أن يكون ذا طبيعة دفاعية تماما.
ومع ذلك، حشد الجيش الأميركي تعزيزات كبيرة في الصيف الماضي قبل الضربة التي وجهها في يونيو إلى 3 مواقع نووية إيرانية، وتفاخرت الولايات المتحدة فيما بعد بالسرية التي أخفت بها نيتها توجيه ضربة.
وكان ترامب قد هدد مرارا بالتدخل ضد إيران بسبب "قتل متظاهرين" في الآونة الأخيرة هناك، لكن الاحتجاجات تضاءلت الأسبوع الماضي، وخفت حدة خطاب ترامب بشأن إيران.
كما حول الرئيس الأميركي نظره إلى قضايا أخرى، بما في ذلك مسعى ضم غرينلاند.
والأربعاء قال ترامب إنه يأمل ألا يكون هناك عمل عسكري أميركي آخر في إيران، لكنه قال إن الولايات المتحدة ستتحرك إذا استأنفت طهران برنامجها النووي.
وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" من دافوس: "ليس بإمكانهم العمل النووي"، مشيرا إلى الضربات الجوية الأميركية الكبرى على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025.
وأضاف: "إذا فعلوا ذلك، فسيتكرر الأمر".
ومرت الآن 7 أشهر على الأقل، منذ أن تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لآخر مرة من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وتنص توجيهاتها على ضرورة إجراء هذا التحقق شهريا.
ما الذي يريده ترامب من إيران؟
وعلى إيران تقديم تقرير إلى الوكالة، حول ما حدث للمواقع التي ضربتها الولايات المتحدة، والمواد النووية التي يعتقد أنها موجودة فيها، بما في ذلك ما يقدر بنحو 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يقارب مستوى 90 بالمئة تقريبا اللازم لصنع أسلحة.
وهذه الكمية تكفي في حالة تخصيبها بدرجة أكبر، لصنع 10 قنابل نووية، وفقا لمقياس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاحتجاجات في إيران ستتصاعد مرة أخرى، بعد أن بدأت في 28 ديسمبر على شكل مظاهرات متواضعة في سوق بازار طهران الكبير، بسبب الصعوبات الاقتصادية، وسرعان ما انتشرت في أنحاء البلاد.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، وهي منظمة حقوقية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، إنها تحققت حتى الآن من مقتل 4519 شخص في الاضطرابات، بما في ذلك 4251 متظاهرا و197 من أفراد الأمن و35 شخصا تقل أعمارهم عن 18 عاما و38 من المارة الذين تقول إنهم ليسوا متظاهرين ولا أفراد أمن.
وتتحدث "هرانا" عن 9049 حالة وفاة إضافية "قيد المراجعة"، حسبما أعلنت.
وقال مسؤول إيراني لـ"رويترز" إن العدد المؤكد للقتلى حتى يوم الأحد زاد عن 5 آلاف، من بينهم 500 من قوات الأمن.
سبوتنيك: الداخلية السورية: تسلمنا إدارة سجن الأقطان في الرقة
أعلنت وزارة الداخلية السورية أن إدارة السجون والإصلاحيات تسلمت مؤخراً سجن الأقطان في محافظة الرقة، والذي كان خاضعاً لسيطرة تنظيم قسد.
وأوضحت الوزارة، في بيان على صفحتها الرسمية على "تليغرام"، أنها باشرت فوراً بإجراء عملية فحص دقيقة وشاملة لأوضاع السجناء وملفاتهم الشخصية والقضائية، مع متابعة كل ملف على حدة، بما يضمن تطبيق الإجراءات القانونية بحق جميع الموقوفين.
كما تم تشكيل فرق متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات المختصة الأخرى لتولي مهام حراسة السجن وتأمينه، وضبط الحالة الأمنية داخله.
وأكدت وزارة الداخلية التزامها الكامل بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أنها تتابع شؤون السجون بشكل دقيق ومنهجي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الأمن والاستقرار.
وكانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري قد أفادت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن وحدات الجيش بدأت قبل قليل بنقل عناصر تنظيم "قسد" من سجن الأقطان ومحيطه في محافظة الرقة إلى مدينة عين العرب شرق حلب.
وأكدت الهيئة لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن هذه الخطوة تعد الأولى لتطبيق اتفاق الثامن عشر من يناير/كانون الثاني، حيث ستتسلم وزارة الداخلية السجن لإدارته.
وأضافت الهيئة أن الجيش سيرافق عناصر تنظيم "قسد" إلى محيط مدينة عين العرب.
وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري استمرار عملية الانتشار في منطقة الجزيرة، داعية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية، ضمن إطار الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع الأحد الماضي، لوقف إطلاق النار وضمان الاندماج الكامل لـ"قسد" في الجيش السوري.
وجاء الاتفاق بعد تطورات أمنية وعسكرية دراماتيكية، ويتضمن دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن هياكل الدولة، مع التزام "قسد" بتزويد دمشق بأسماء ضباط الجيش السابق شمال شرقي سوريا.
وينص الاتفاق على التزام قيادة "قسد" بعدم دمج عناصر الجيش السابق في صفوفها، وتسليم محافظتي الرقة ودير الزور للحكومة السورية إداريا وعسكريا فورا، والانسحاب إلى شرق نهر الفرات تمهيداً لإعادة الانتشار.
كما يشمل الاتفاق وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات، ودمج أفراد "قسد" ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، وتسليم الحكومة المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة.
وينص الاتفاق على إصدار مرسوم رئاسي لتعيين محافظ الحسكة لضمان التمثيل المحلي، وإزالة الوجود العسكري الثقيل من مدينة عين العرب (كوباني)، وتشكيل قوة أمنية محلية من سكان المدينة مع الإبقاء على شرطة محلية تابعة إدارياً لوزارة الداخلية.
وتضمن الاتفاق دمج إدارة سجناء تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) والمخيمات ضمن هيكل الحكومة، مع اعتماد مرشحين من "قسد" لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة، مع التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولي وبالتنسيق مع واشنطن.
الخارجية الأمريكية: نقل "الدواعش" إلى العراق مؤقتا
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن نقل "الدواعش" غير العراقيين إلى العراق، مؤقتا.
وذكرت السفارة الأمريكية في بغداد، صباح اليوم الجمعة، في منشور لها على صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، أن "وزارة الحرب الأمريكية تشيد بالدور القيادي الذي يضطلع به العراق في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، من خلال حراسة معتقلي التنظيم".
وشددت على أن "العراق يؤدي دوره في هذا الصدد، على أن يكون وجود الإرهابيين غير العراقيين في العراق مؤقتا"، منوهة إلى أن "الولايات المتحدة تتوقع من الدول إعادة مواطنيها المحتجزين في هذه المرافق لتقديمهم إلى العدالة".
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية قد أعلنت موافقة الحكومة على تسلم عناصر تنظيم "داعش"، الذين كانوا محتجزين في سجون خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ونقلهم إلى مؤسسات إصلاحية حكومية داخل العراق.
وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أول أمس الأربعاء، أن القرار جاء في إطار متابعة الحكومة للتطورات الأمنية في سوريا، ولا سيما ما يتعلق بمصير معتقلي تنظيم داعش، وبناءً على مخرجات اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وبالتنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة التنظيم.
وأشار النعمان إلى أن العراق سيستلم المعتقلين من حاملي الجنسية العراقية ومن جنسيات أخرى، مؤكدا أنه تم بالفعل تسلّم الدفعة الأولى التي تضم 150 عنصرا من العراقيين والأجانب المتورطين في جرائم إرهابية بحق المدنيين.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في وقت سابق، إطلاق مهمة جديدة لنقل نحو 7 آلاف من معتقلي تنظيم "داعش" من شمال شرق سوريا إلى العراق، بهدف ضمان استمرار احتجازهم في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة.
وأوضحت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن العملية بدأت في 21 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث جرى نقل الدفعة الأولى التي تضم 150 عنصراً من التنظيم من محافظة الحسكة السورية إلى منشآت احتجاز تشرف عليها السلطات العراقية.
واشنطن تعلق على مبادرة العراق لاحتجاز عناصر "داعش" في منشآت آمنة على أراضيه
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، ترحيب واشنطن بمبادرة العراق القاضية باحتجاز عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في منشآت آمنة داخل أراضيه.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تأكيده دعم هذه الخطوة، مشيرا إلى أن "المقاتلين الأجانب غير العراقيين سيبقون في العراق بشكل مؤقت".
ودعا روبيو في الوقت نفسه الدول المعنية إلى "تحمّل مسؤولياتها، وإعادة مواطنيها المحتجزين في سجون "داعش" تمهيدا لمحاكمتهم"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
كما شدد روبيو على أن "العراق يقف في الخطوط الأمامية لمواجهة تهديد داعش".
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية موافقة الحكومة على تسلّم عناصر تنظيم "داعش"، الذين كانوا محتجزين في سجون خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ونقلهم إلى مؤسسات إصلاحية حكومية داخل العراق.
وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان صدر الأربعاء، أن القرار جاء في إطار متابعة الحكومة للتطورات الأمنية في سوريا، ولا سيما ما يتعلق بمصير معتقلي تنظيم داعش، وبناءً على مخرجات اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وبالتنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة التنظيم.
وأشار النعمان إلى أن العراق سيستلم المعتقلين من حاملي الجنسية العراقية ومن جنسيات أخرى، مؤكدا أنه تم بالفعل تسلّم الدفعة الأولى التي تضم 150 عنصرا من العراقيين والأجانب المتورطين في جرائم إرهابية بحق المدنيين.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في وقت سابق أمس الأربعاء، إطلاق مهمة جديدة لنقل نحو 7 آلاف من معتقلي تنظيم "داعش" من شمال شرق سوريا إلى العراق، بهدف ضمان استمرار احتجازهم في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة.
وأوضحت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن العملية بدأت في 21 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث جرى نقل الدفعة الأولى التي تضم 150 عنصراً من التنظيم من محافظة الحسكة السورية إلى منشآت احتجاز تشرف عليها السلطات العراقية.
قائد "قسد": ملتزمون بالاندماج في سوريا والحفاظ على وقف إطلاق النار
أعلنت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الخميس، عقد اجتماع وصفته بـ"البناء والمثمر" مع وفد عسكري ودبلوماسي رفيع من أمريكا، في إقليم كردستان العراق.
وقال القائد العام لـ"قسد"، مظلوم عبدي، عبر منصة "إكس" إن "اللقاء تناول التطورات الأمنية في المنطقة، وناقش آليات فتح قنوات تفاوض سياسي مع السلطة الجديدة في سوريا".
وأوضح في تغريدته أن الوفد الأمريكي ضم السفير توم براك، والأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مشيرا إلى تقدير الجانب الكردي للدعم الأمريكي ولسياسات الرئيس دونالد ترامب الهادفة إلى ترسيخ وقف إطلاق النار.
ورحب عبدي بجهود السفير توم براك لإعادة الأطراف إلى طاولة الحوار واستئناف المفاوضات بين "قسد" والحكومة السورية، معتبرا هذه المساعي "خطوة استراتيجية نحو إنهاء الصراع والتوصل إلى اتفاق شامل".
وأكد قائد "قسد" التزام قواته بالعمل من أجل "اندماج حقيقي ومستقر" ضمن الهيكل السوري الجديد، مع التشديد على الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار القائم.
وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري استمرار عملية الانتشار في منطقة الجزيرة، داعية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية، ضمن إطار الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع الأحد الماضي، لوقف إطلاق النار وضمان الاندماج الكامل لـ"قسد" في الجيش السوري.
وجاء الاتفاق بعد تطورات أمنية وعسكرية دراماتيكية، ويتضمن دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن هياكل الدولة، مع التزام "قسد" بتزويد دمشق بأسماء ضباط الجيش السابق شمال شرقي سوريا.
وينص الاتفاق على التزام قيادة "قسد" بعدم دمج عناصر الجيش السابق في صفوفها، وتسليم محافظتي الرقة ودير الزور للحكومة السورية إداريا وعسكريا فورا، والانسحاب إلى شرق نهر الفرات تمهيداً لإعادة الانتشار.
جنود من الجيش السوري يركبون دراجة نارية ويمرون بجانب مركبة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، والتي تُركت كما يشمل الاتفاق وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات، ودمج أفراد "قسد" ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، وتسليم الحكومة المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة.
وينص الاتفاق على إصدار مرسوم رئاسي لتعيين محافظ الحسكة لضمان التمثيل المحلي، وإزالة الوجود العسكري الثقيل من مدينة عين العرب (كوباني)، وتشكيل قوة أمنية محلية من سكان المدينة مع الإبقاء على شرطة محلية تابعة إدارياً لوزارة الداخلية.
وتضمن الاتفاق دمج إدارة سجناء تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) والمخيمات ضمن هيكل الحكومة، مع اعتماد مرشحين من "قسد" لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة، مع التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولي وبالتنسيق مع واشنطن.
رويترز: غارة بمسيّرات تهدد وقف إطلاق النار بين الجيش السوري و«قسد»
أعلنت الحكومة السورية أن غارة بطائرات مسيّرة نفذتها قوات سوريا الديمقراطية «قسد» أسفرت عن مقتل سبعة من جنودها أمس، وهو ما نفته «قسد»، ما ينذر بتقويض وقف إطلاق النار بعد قتال استمر أياماً في شمال شرق البلاد.
ووصف الجيش السوري الهجوم بأنه «تصعيد خطير»، مشيراً إلى وقوعه خلال تأمين الجنود لقاعدة عسكرية كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية تحتوي على «مواد متفجرة وطائرات انتحارية داخل معبر اليعربية بريف الحسكة».
ونفت قوات سوريا الديمقراطية تنفيذها أي هجمات. وقالت إن الانفجار وقع خلال نقل جنود سوريين للمتفجرات، واتهمت الجيش السوري بخرق وقف إطلاق النار عبر شن هجمات في مواقع عدة.
أ ف ب: تدهور الوضع الأمني يعرقل دخول الأمم المتحدة إلى مخيم الهول في سوريا
قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة، الجمعة، إن الوضع الأمني غير المستقرّ في مخيم الهول الذي يؤوي عائلات مقاتلين من تنظيم «داعش» الإرهابي في شمال شرق سوريا، يحول دون دخول المفوضية السامية للاجئين إليه.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية في سوريا سيلين شميت: «تمكّنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من الوصول إلى مخيم الهول خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، لكنها لم تتمكّن إلى الآن من دخوله بسبب الوضع الأمني المتقلّب».
