وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، مذكرة تفاهم، مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك تعزيزاً للجهود المشتركة في صون التراث الثقافي اليمني، ودعمًا لجهود الحكومة اليمنية الرامية إلى الحفاظ على ممتلكاتها الثقافية وتحديد المواقع التاريخية في الجمهورية اليمنية المؤهلة للإدراج في قائمة التراث العالمي.

وقع المذكرة من جانب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشرف العام مساعد المشرف م. حسن العطاس فيما وقعها من جانب منظمة اليونسكو صلاح خالد مدير مكتب اليونيسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز القدرات المؤسسية اليمنية، وتقديم الأنشطة والمساعدة التقنية في مجالات التراث والتربية والتعليم والعلوم والثقافة والتنمية، وتأتي المذكرة امتدادًا للشراكة بين البرنامج واليونسكو الداعمة للتعليم والتراث والثقافة، ومنها مشروع ترميم قصر سيئون، ودعم التعليم الأساسي في اليمن، وعدد من المبادرات الثقافية التي تدعم المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي المذكرة امتدادًا لدعم السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لثمانية قطاعات أساسية وحيوية شملت دعم الجانب الثقافي والمحافظة على الموروث التاريخي في اليمن، حيث شملت ترميم قصر سيئون التاريخي في محافظة حضرموت، بهدف حمايته كمعلم ومركز ثقافي بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وبالتعاون مع وزارة الثقافة السعودية والهيئة العامة للآثار والمتاحف في اليمن، وبدعم لوجستي وفني من الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن.

كما يعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على إعادة إحياء التراث والمحافظة عليه وترميم المباني التاريخية وتعزيز القدرات العاملة في المجال الثقافي وتنفيذ مبادرات نوعية تعود في تعزيز العملية التنموية، وأيضاً تمكين تنمية فعالة إضافة إلى خلق نتائج إيجابية عبر تعزيز المنافع الاقتصادية في اليمن.

إذ يساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتعاون مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الثقافة اليمنية ودارة الملك عبدالعزيز في حفظ وصون التراث اليمني عبر الحفاظ على الوثائق والمخطوطات في مكتبة الأحقاف التاريخية بمدينة تريم في محافظة حضرموت، من خلال رقمنتها ومعالجتها وإعادة ترميمها، وبناء قدرات اليمنيين للحفاظ على هذه الوثائق وتاريخ اليمن.

كما يساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الحفاظ على الموروث الثقافي غير المادي عبر عدة مشاريع ومبادرات تنموية منها: مشروع معمل حرفة في محافظة أرخبيل سقطرى والذي يأتي لدعم 114 مستفيدة مباشرة و570 مستفيدة غير مباشرة في مجال الحرف اليدوية والخياطة؛ بهدف تهيئة الظروف والموارد المناسبة لتحسين الوضع المعيشي للمرأة اليمنية وبناء قدراتهن وإمكانياتهن للتعلم والانخراط في سوق العمل، وامتداداً لدعم البرنامج لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً.

وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم المجال الثقافي الاحتفاء بيوم اللغة المهرية بمشاركة منظمة اليونسكو وذلك في المدارس النموذجية التي أنشأها البرنامج في محافظة المهرة، إسهاماً في رفع الوعي الثقافي تجاه الموروث اليمني وتنميته والحفاظ عليه من الاندثار، وامتداداً لدعم البرنامج لمختلف القطاعات الأساسية والحيوية، حيث تعدُّ اللغة المهرية لغة سامية وإحدى اللغات العربية كالسقطرية والشحرية وغيرها.

كما تشمل مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في معرض "بين ثقافتَين" بنسخته الأولى الذي نظمته وزارة الثقافة في الرياض خلال الفترة من 8 - 20 سبتمبر 2023م، للتعريف بالثقافة السعودية واليمنية، وعرض أوجه التشابه بينهما، متناولاً عدة جوانب مختلفة كالأزياء والفنون البصرية والعمارة والتصميم وفنون الطهي، لتعزيز التبادل والتعاون الثقافي، حيث أسهم المعرض في إثراء المعرفة الثقافية للزائرين، وذلك عبر التعريف بالتاريخ الفني للمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.

وشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في احتفاء وزارة الثقافة بالأوركسترا اليمنية بالتعاون مع وزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية، في نوفمبر 2024م بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، الذي تضمن عرضًا فنيًا أدّاه فنانون يمنيون اشتمل على ألوانٍ موسيقيةٍ وغنائيةٍ متنوعة ممزوجةٍ بفنونٍ تقليديةٍ مستوحاة من ألوان التراث اليمني، مثل: العدني، والصنعاني، والحضرمي، وشاركهم موسيقيون سعوديون في تقديم مقطوعات تراثية مشتركة بين البلدين الشقيقين، حيث صاحب الحفل فعاليات جانبية، تمثلت في مشاركة البرنامج بجناح يستعرض مشاريعه ومبادراته التنموية التي بلغت أكثر من 268 مشروعًا ومبادرة في ثمانية قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.

بعد 7 سنوات من نشأتها، وجدت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة نفسها محاصرة بين الفشل الميداني وقيود الحوثيين، ما فرض إنهاء مهمتها.

ومؤخرا، أقرّ مجلس الأمن الدولي تمديدا أخيرا لمدة شهرين لولاية البعثة تنتهي مطلع أبريل/نيسان المقبل، بعد 7 سنوات على إنشائها.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)  في يناير/ كانون الثاني 2019، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، عقب توقيع اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي.

رحلة فشل

بدأت رحلة بعثة "أونمها" في الحديدة كبصيص أمل للسلام، وانتهى بها المطاف محاصرة بالخيبات بسبب الألغام السياسية والقيود الميدانية الصارمة التي فرضها الحوثيون.

وإثر ذلك، تآكلت صلاحيات البعثة الأممية تدريجياً، ليصبح قرار إنهاء مهمتها اليوم هو الخيار الوحيد المتبقي أمام مجتمع دولي أدرك أخيراً أن اتفاق الحديدة بات مظلة لشرعنة أعمال الحوثيين.

ومؤخرا، قالت نائبة السفير الأمريكي لدى مجلس الأمن تامي بروس إن "تعنت مليشيات الحوثي أدى إلى إفراغ المهمة الأممية من جدواها، ولذلك وجب إنهاؤها".

أوضحت بروس: "لقد أدت عرقلة الحوثيين إلى ترك البعثة بالحديدة بدون هدف، وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إغلاق المهمة بحلول 31 مارس/ آذار المقبل".

وتقول الحكومة اليمنية إن "بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لم تحقق أي إنجاز ملموس في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وتجاوزتها الأحداث على الأرض".

"إخفاق ميداني"

يرى محللون يمنيون أن البعثة الأممية أخفقت "في إجبار مليشيات الحوثي على تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر/ كانون الأول 2018، والذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة".

وقال المحلل السياسي سهيل سمير لـ"العين الإخبارية"، إن "بعثة الأونمها ظلت عالقة بين فكي كماشة الحوثي في الحديدة ولم تنفذ اتفاق ستوكهولم وظلت مظلة لمليشيات الحوثي لشرعنة مخططاتها".

وأوضح أن البعثة الأممية "فشلت في حماية المدنيين بما في ذلك سقوط مئات الضحايا بالألغام الحوثية فضلا عن فشلها في تسليم المرتبات من مورد موانئ الحديدة بموجب اتفاق ستوكهولم".

كما "لم تفتح البعثة أي ممرات إنسانية للمدنيين بسبب قيود مليشيات الحوثي وحصارها الخانق على السكان بما في ذلك طريق حيس - الجراحي التي أعلنت القوات المشتركة فتحها من طرف واحد".

وأضاف "ببساطة ظلت البعثة تخدم أجندات الحوثي"، داعيا المنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي للضغط على المليشيات لفتح الطرقات، لتستمر مصالح الناس بالسفر والتنقل.

وأكد أن "بعثة الأمم المتحدة لم تحقق أي نتائج إيجابية منذ تسلمها مهمتها عام 2019, وظلت بمثابة شرطي يحمي مليشيات الحوثي من أي إجراءات عقابية".

وكان مجلس الأمن صوت على مشروع قرار قدمته بريطانيا لإنهاء عمل البعثة المعروفة اختصارا باسم "أونمها"، ومن المقرر أن يتم خلال شهرين إنهاء مهمتها التي أنشئت عام 2019 للإشراف على دعم تطبيق اتفاق الحديدة.

معارك عنيفة اندلعت، السبت، إثر هجوم لمليشيات الحوثي على الضواحي الشمالية والشرقية لمدينة تعز اليمنية الخاضعة لحصار مشدد منذ 10 أعوام.

وقال مصدر عسكري في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن مليشيات الحوثي شنت هجوما منظما على جبهة كلابة، شمال شرق المدينة، قبيل تدخل وحدات من الجيش اليمني لمنع المليشيات من تحقيق تقدم ميداني.

وأوضح المصدر، أن المواجهات التي تجري منذ ساعات الصباح بالأسلحة الثقيلة والخفيفة أسفرت عن مقتل 5 عناصر من مليشيات الحوثي وجنديان من الجيش اليمني، بالإضافة لعشرات المصابين من الجانبين.

وأعلن محور تعز التابع للجيش اليمني في بيان «تجدُّد الاشتباكات بين قواته ومليشيات الحوثي في جبهة الحمد شمال شرق مدينة تعز، بعد ساعات من إحباط هجوم مماثل على ذات الجبهة القتالية».

وأوضح أن «المعارك في ضواحي تعز تأتي عقب محاولات المليشيات الحوثية إخلاء جثث من عناصرها بعد مصرعهم عند محاولة تنفيذ تسلل فاشل».

وشن الحوثيون مؤخرا سلسلة هجمات على جبهات تعز كان آخرها قبل 3 أيام عندما قتل 4 من عناصر المليشيات، إثر إحباط الجيش اليمني محاولة تسلّل حوثية في جبهة الصلو جنوب شرق المحافظة.

وتقع تعز، التي تعد أكبر مدن اليمن كثافة سكانية، بين صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ أواخر 2014 ومدينة عدن (جنوب) المعلنة عاصمة موقتة للحكومة لمعترف بها دوليا وتخضع لحصار حوثي منذ عام 2016.

شهد الحراك اليمني الجنوبي خطوة سياسية لافتة تمثلت في لقاء للقيادات العليا في الدولة، ضمن مساعي تعزيز الثقة وتوحيد الصف الجنوبي.

وشدَّد المجتمعون في اللقاء الموسع الذي عُقد في الرياض، على أهمية تجاوز الخلافات السابقة، وإدارتها بعقلانية عبر الحوار والتفاهم، بعيداً عن منطق التصعيد أو الإقصاء، مع تعزيز القواسم المشتركة بين مختلف المكونات الجنوبية.

وأكدوا أنَّ الحوار سيظل الإطار الجامع لكل الرؤى والتوجهات.

اللقاء الواسع عُقد بحضور كبار القيادات السياسية والعسكرية، يتقدمهم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي: عبد الرحمن المحرّمي، ومحمود الصبيحي، وسالم الخنبشي، وعبد الله العليمي باوزير، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي. كما حضر اللقاء محافظو المحافظات الجنوبية، وعدد من الوزراء والمستشارين، وأعضاء مجلسَي النواب والشورى.

بعد أكثر من عام على تعليق الأمم المتحدة معظم أنشطتها الإنسانية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، واعتقال عشرات من موظفيها المحليين، ومصادرة أصولها وممتلكاتها، أعلنت المنظمة الدولية وصول علاقتها مع الحوثيين إلى طريق مسدود، في تطور ينذر بتداعيات إنسانية خطيرة على ملايين اليمنيين المعتمدين على المساعدات الغذائية.

وفي خطوة تعكس عمق الأزمة، قرر برنامج الأغذية العالمي إيقاف أعماله بشكل كامل في صنعاء، وتسريح جميع موظفيه، بعد استنفاد كل الجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات المتكررة بحق العاملين الإنسانيين، وضمان الحد الأدنى من شروط العمل الآمن.

وقالت مصادر عاملة في الأمم المتحدة وقطاع الإغاثة لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار برنامج الأغذية العالمي إنهاء وجوده في مناطق سيطرة الحوثيين، جاء نتيجة ممارسات ممنهجة استهدفت تقويض استقلالية العمل الإنساني، عبر التدخل المباشر في أنشطته، وفرض قيود مشددة على حركة الموظفين، ومصادرة المكاتب والمخازن، إلى جانب محاولات متكررة لفرض قوائم مستفيدين خاضعة لاعتبارات سياسية وأمنية.

وكان البرنامج قد علَّق أنشطته في تلك المناطق أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية، احتجاجاً على تدخل الجماعة في توزيع المساعدات الغذائية، وسعيها للاستيلاء عليها أو توجيهها خارج إطارها الإنساني.

وعلى الرغم من ذلك، أبقى البرنامج على نشاط محدود عبر شركاء محليين لتقديم مساعدات طارئة للفئات الأشد تضرراً؛ خصوصاً خلال فترات الكوارث الطبيعية والفيضانات التي شهدتها بعض المحافظات خلال العامين الماضيين، قبل أن تتعقد الظروف الأمنية والإدارية بشكل غير مسبوق.

اعتقالات ومصادرة أصول

إزاء ما أبدته الأمم المتحدة من مرونة في التعامل مع القيود المفروضة، وسعيها لتجاوز التجاوزات التي طالت القواعد المنظمة لعمل البعثات الأممية، رد الحوثيون بسلسلة إجراءات تصعيدية شملت مداهمة مقرات عدد من المنظمات الأممية، من بينها مكتب برنامج الأغذية العالمي، واعتقال عشرات الموظفين المحليين، واتهامهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب مصادرة أصول وممتلكات تابعة للبرنامج ومنظمات أخرى.

ووفقاً للمصادر، واصل برنامج الأغذية العالمي طوال أكثر من عام دفع رواتب موظفيه، بمن فيهم المعتقلون، أو أولئك الذين مُنعوا من أداء أعمالهم بسبب سيطرة أجهزة المخابرات الحوثية على المقرات الأممية، كما استمر في تسديد إيجارات المباني، بالتوازي مع مفاوضات شاقة هدفت إلى الإفراج عن الموظفين المحتجزين، وإنهاء السيطرة على المكاتب، واستعادة الأصول المصادرة.

وتشير المصادر إلى أن المنظمات الإغاثية خلصت، بعد هذه الفترة الطويلة، إلى أنها تأخرت في اتخاذ قرار إنهاء وجودها، نتيجة ما وصفته بالمراوغة المتعمدة خلال المفاوضات.

فبينما أبدى الجناح الذي يدير ما تسمَّى وزارة الخارجية الحوثية تفهماً لمطالب الأمم المتحدة، وقدَّم مقترحات لمعالجة الأزمة، اتجه جناح آخر تقوده الأجهزة الاستخباراتية نحو مزيد من التصعيد.

تصعيد متواصل

خلال المفاوضات التي قادها منسق الأمم المتحدة لدى اليمن على مدار العام الماضي، اقترح الحوثيون عرض ما زعموا أنها «أدلة» تثبت اتهامات التجسس الموجهة للموظفين المحليين، قبل أن يطرحوا لاحقاً مقترحاً يقضي بمحاكمة المعتقلين، ثم إصدار عفو عام عنهم بعد إدانتهم.

إلا أن الجانب الأممي رفض تلك المقترحات، متمسكاً بالإفراج غير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين، والبالغ عددهم نحو 73 شخصاً، إلى جانب موظفين آخرين في منظمات دولية ومحلية وبعثات دبلوماسية.

وتزامن ذلك مع خطوات تصعيدية جديدة، شملت اقتحام مزيد من مكاتب المنظمات الإنسانية، واعتقال مجموعات إضافية من الموظفين المحليين، وإحالة عشرات على المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، ما عمَّق أزمة الثقة وأغلق أي أفق لحلول وسط.

ومع وجود نحو 12 مليون شخص في مناطق سيطرة الحوثيين، تحذِّر الأمم المتحدة من أن هذه الإجراءات، وآخرها مداهمة مكاتب 6 منظمات أممية في صنعاء ومصادرة أصولها، ستؤدي إلى تفاقم غير مسبوق للوضع الإنساني، في ظل غياب ترتيبات مقبولة تضمن إيصال المساعدات إلى المحتاجين.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قرارين في عام 2025 والعام الحالي، دعا فيهما الحوثيين إلى توفير بيئة عمل آمنة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية، إلا أن الجماعة تجاهلت تلك الدعوات، وطالبت بإعادة النظر في اتفاقية وجود الأمم المتحدة في اليمن الموقعة منذ ستينات القرن الماضي.

أكد اجتماع دولي رفيع المستوى أهمية دعم قوات خفر السواحل في اليمن، وتمكينها من الاضطلاع بدورها الحيوي في تأمين المواني، وحماية السواحل والمياه الإقليمية، ومكافحة الجرائم البحرية والأنشطة غير المشروعة، إلى جانب تنفيذ مهام البحث والإنقاذ، بما يسهم في حماية الأرواح، وضمان سلامة الملاحة الدولية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي في واحدة من أكثر المناطق البحرية حساسية في العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع استضافته العاصمة السعودية الرياض، بتنظيم من المملكة المتحدة، ضمن إطار شراكة الأمن البحري اليمني (YMSP)، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير القدرات المهنية لخفر السواحل اليمني، وتعزيز منظومة الأمن البحري للجمهورية اليمنية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وشهد الاجتماع مشاركة رئيس مصلحة خفر السواحل اليمني، اللواء الركن خالد القملي، الذي قدّم إيجازاً عملياتياً مهنياً استعرض فيه أبرز الإنجازات التي حققتها المصلحة خلال المرحلة الماضية، إلى جانب التحديات القائمة، والفرص المتاحة لتعزيز الدور الوطني والإقليمي لخفر السواحل في حماية الأمن البحري، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وضمان الالتزام بالقانون البحري الدولي.

ونقل الإعلام الرسمي أن الشركاء الإقليميين والدوليين أشادوا بالدور الوطني والمسؤول الذي يضطلع به خفر السواحل اليمني، بوصفه جهة إنفاذ للقانون البحري، مؤكدين أهمية استمرار الدعم الفني واللوجستي والتدريبي، بما يمكنه من أداء مهامه بكفاءة واحترافية، ويعزز حضوره شريكاً فاعلاً في جهود حفظ أمن الملاحة الدولية.

إلى ذلك، ثمّن خفر السواحل اليمني مواقف الشركاء الداعمة لليمن، وفي مقدمتهم السعودية، لما تقدمه من دعم قيادي وحاسم للحكومة اليمنية في هذا التوقيت المفصلي، مؤكداً التزامه الكامل بأداء مهامه الوطنية بكل حيادية ومهنية، بالتعاون الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

تنسيق أمني

كان رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، بحث مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف، أوجه التعاون الدفاعي وتعزيز الشراكة الثنائية، لا سيما في مجالات الأمن البحري، ومكافحة الإرهاب، والتصدي لعمليات التهريب، في ظل التحديات المتصاعدة التي تهدد أمن الممرات المائية الدولية.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية أن بن عزيز أشاد بالمواقف الداعمة التي تتبناها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تجاه اليمن، ودورهما في دعم جهود إحلال السلام، ومساندة الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من الدعم لتطوير قدرات القوات المسلحة ورفع جاهزيتها العملياتية.

وعلى صعيد إقليمي، ناقش نائب وزير الخارجية اليمني، مصطفى نعمان، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، عبد السلام عبدي، سبل تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين، وذلك على هامش الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الدول العربية والهند المنعقد في نيودلهي.

وتركزت المباحثات - وفق المصادر الرسمية - على قضايا الأمن الإقليمي، ومكافحة التهريب، والهجرة غير النظامية، وأهمية تنسيق الجهود المشتركة لضمان الأمن والاستقرار في باب المندب والبحر الأحمر، والدعوة إلى وقف التدخلات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار دول المنطقة.