ولفهم فداحة موقف الغزالي، يجب استحضار السياق الدرامي للجريمة؛ فقد اغتيل فرج فودة عقب مناظرة صاخبة في معرض القاهرة للكتاب، واجه فيها الغزالي وعمارة والهضيبي الطرح العلماني لفودة وخلف الله. وعندما استُدعي الشيخ الغزالي للشهادة أمام المحكمة بطلب من دفاع القتلة، لم يكتفِ بإدانة القتيل بتهمة الردة، بل أفتى بجواز "أن يقوم أفراد الأمة بإقامة الحدود عند تعطيلها" معتبراً أن "لا عقوبة على هذا الافتئات!". إن هذه الشهادة لم تكن مجرد رأي فقهي عابر، بل كانت صكاً شرعياً بأثر رجعي حول الجريمة إلى "واجب ديني"، مما يضعنا أمام مسؤولية نقدية تاريخية لتشريح هذه السابقة الظلامية التي أسست لثقافة الإفلات من العقاب للقتلة باسم الله.

أول ما يتبادر إلى الذهن عند تحليل شهادة الغزالي هو حالة "الانفصام السياسي والأخلاقي". فالشيخ، الذي يُحسب على تيار "الوسطية" الإسلامية، بدأ شهادته بإدانة القتل واعتبره عملاً غير مشروع وخروجاً على الدولة. لكنه سرعان ما انقلب على هذا المبدأ ليصب جام غضبه على الضحية (فرج فودة)، واصفاً إياه بالمرتد، وخارجاً عن الملة، ومحارباً لله ورسوله، ومبيحاً لدمه.

هذه الازدواجية هي جوهر الخطر؛ فبينما يمسك الشيخ العصا من المنتصف أمام المحكمة (الدولة) ليبدو ملتزماً بالقانون، فإنه يرسل رسالة مشفرة إلى أنصاره (التيار الراديكالي) مفادها: "الضحية تستحق الموت، وإنما نختلف على التوقيت أو الآلية". لقد حول الغزالي المحاكمة من محاكمة للقاتل إلى محاكمة للقتيل، وأعطى القتلة صكاً غفراناً معنوياً، مؤكداً لهم أنهم قتلوا "كافراً".

إن أخطر ما في شهادة الغزالي هو ترسيخه لفكرة أن "المرتد" -وفقاً لتعريفه الخاص- يستحق القتل، وأنه لا عقوبة (دنيوية) على القاتل إذا ما قام بتنفيذ "حد الردة" بنفسه، متجاوزاً بذلك مؤسسات الدولة وولي الأمر.

هذا الموقف يمثل ضربة قاضية لمفهوم "الدولة الحديثة" القائمة على سيادة القانون واحتكار العنف المشروع. فإذا أبحنا لكل فرد أو جماعة أن تؤول "الردة" وتنفذ العقوبة بناءً على فهمها الخاص للنصوص، فإننا نفتح أبواب الجحيم على مصراعيها، ونحول المجتمع إلى غابة يقتل فيها الأخ أخاه تحت ذريعة حماية الدين.

لقد تناسى الغزالي أن تطبيق الحدود هو من اختصاص الإمام (الدولة) في الفقه المقاصدي الحديث، وأن الفرد لا يملك حق الاقتصاص الذاتي. وبتلك الشهادة، لم يسقط حق الدولة فحسب، بل أسقط أيضاً فكرة "المواطنة" التي تعطي لكل فرد الحق في الرأي والتعبير دون خوف من التصفية الجسدية.

لقد أدى موقف الغزالي دوراً محورياً في تضليل العدالة وتخفيف الحكم عن القتلة. فعندما تأتي شهادة من قامة دينية بحجمه لتبرر الفعل وتشرعن "النية" الطيبة للقاتل (الذي أراد نصرة الدين)، فإنها تصنع رأياً عاماً متعاطفاً مع القاتل وناقماً على الضحية.

هذا الموقف يساهم بفاعلية في تكريس "ثقافة الإفلات من العقاب" في الجرائم ذات الطابع الفكري والديني. فالقتل يصبح عملاً "مقدساً" إذا ما غُلف بغطاء شرعي، ويصبح دم المفكر التنويري أرخص من دم القاتل "المندفع بالغيرة على الدين". إن الشيخ الغزالي، بشهادته، لم يدن العنف، بل أدان الضحية التي تسببت في العنف!

لقد كان فرج فودة مفكراً شجاعاً، يحمل مشعل النقد للعقلية الظلامية، ويطرح أسئلة صعبة حول علاقة الدين بالدولة، وتاريخ الخلافة، وفكرة تطبيق الشريعة. لقد كان "تنويرياً" بامتياز، يسعى لتفكيك النصوص الجامدة وتقديم قراءة عصرانية للدين.

وموقف الشيخ الغزالي لم يكن سوى محاولة لإعدام هذا العقل التنويري، ومحاربة أي فكر نقدي يهدد هيمنة القراءة التقليدية للدين. فبدلاً من الرد على أفكار فودة بالحجة والبرهان، لجأ الشيخ إلى سلاح "التكفير" و"الإباحة"، وهو السلاح الذي يستخدمه الضعفاء فكرياً عندما يعجزون عن مقارعة الحجة بالحجة. إن شهادة الغزالي كانت، في جوهرها، محاولة لإسكات صوت العقل التنويري وإبقائه حبيس زنزانة النصوص الجامدة.

إننا، كحاملين لمشعل التنوير في مصر، لا يمكننا أن نمرر موقف الشيخ الغزالي دون نقد صارم وصادق. فدماء فرج فودة لا تزال تنزف، ورصاصات التكفير لا تزال تلاحق كل مفكر يجرؤ على إعمال عقله.

إن التنوير الحقيقي يتطلب أولاً حماية العقل من التآكل، وحماية المفكر من التصفية. ويجب أن نرفض بوضوح وبلا أي مواربة أي محاولة لشرعنة القتل تحت غطاء ديني، أو تبرير الإرهاب بالنيات الطيبة، أو تكريس "ثقافة الإفلات من العقاب" في الجرائم الفكرية.

إن موقف الشيخ محمد الغزالي من اغتيال فرج فودة سيظل وصمة عار في جبين العقلية الظلامية، وصرخة في وجه كل من يحاول إقحام الدين في صراعات السياسة والسيطرة على العقول. وإننا، بصفتنا أهم الشخصيات التنويرية، ملتزمون بمواصلة المسيرة، وبناء مصر القائمة على سيادة القانون، وحماية العقل، واحترام الكرامة الإنسانية، بعيداً عن رصاصات "الفقه الجامد" وأحلام "الخلافة المفقودة".