تثير خطة إيران لفرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز مخاوف من تداعيات اقتصادية سلبية وارتفاع في الأسعار حول العالم.

وسلّط تقرير لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، الخميس، الضوء على الآثار الاقتصادية المترتبة على خطة إيران المتمثلة بالسعي لفرض رسم قدره مليونا دولار على كل ناقلة تمر عبر مضيق هرمز.

وقالت "ذا غارديان"، إن مقترحات طهران لوقف الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، تتضمن بندا يسمح لها بفرض هذه الرسوم، إلا أنه قوبل بالرفض القاطع.

وأوضحت الصحيفة، أن إيران جرّبت هذه الخطة في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث قالت تقارير، إنها طلبت من الناقلات الراغبة في العبور عبر هرمز، تقديم تفاصيل عن حمولة السفينة، ووجهتها، والمالك النهائي لها، قبل دفع رسم لا يقل عن دولار واحد لكل برميل تحمله.

وبالنسبة لناقلات النفط، التي تحمل عادة نحو مليوني برميل، بلغت رسوم العبور لمرة واحدة مليوني دولار، تُدفع باليوان الصيني أو بعملة مشفرة.

وبعد الموافقة على الدفع، كانت زوارق الحرس الثوري الإيراني ترافق الناقلة عبر هرمز ضمن مسار ضيق محدد قرب الساحل الجنوبي لإيران.

ما تأثير ذلك على التكاليف؟

إن إضافة دولار واحد إلى تكلفة كل برميل نفط خام يمر عبر مضيق هرمز قد يضيف أعباءً قدرها 20 مليون دولار يوميا إلى السوق، أو 7 مليارات دولار سنويا، استنادا إلى مستويات تدفق النفط والغاز قبل الأزمة عبر هذا المسار التجاري، بحسب "ذا غارديان".

ويرى خبراء أن الكلفة المالية لاستخدام مضيق هرمز مرشحة للارتفاع بما يتجاوز مجرد دفع هذه الرسوم.

ومن المرجح أن تفرض شركات الشحن أسعارا أعلى لاستخدام ناقلاتها عبر مسار ترتفع فيه مخاطر الهجمات بشكل كبير في حال لم يتم تحييد الخطر الإيراني بالكامل في المضيق، كما يُتوقع أن ترفع شركات التأمين أسعارها أيضا.

ويتوقع أن يكون الأثر الأكبر على تكاليف الطاقة في أسواق النفط العالمية، التي تحتاج إلى عودة التدفقات عبر المضيق إلى طبيعتها حتى تعود الأسعار إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وأدى إغلاق المضيق، الذي كان يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط والغاز يوميا، إلى خفض صادرات المنطقة بنحو 10 ملايين برميل يوميا، ما تسبب في قفزة بأسعار النفط.

ويرى محللون أن استمرار الضغط على الإمدادات سيُبقي أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول.

ويعتقد بعض الخبراء أن الأسعار قد تبقى قرب 100 دولار للبرميل خلال معظم هذا العام، مع استمرار المستويات المرتفعة حتى عام 2027.

ويحذر خبراء من أن فرض مثل هذه الرسوم، سيتيح للحرس الثوري إعادة بناء قدراته العسكرية وتوفير شريان حياة للاقتصاد الإيراني المتضرر.

كما أن السيطرة على المضيق ستتيح لطهران استئناف صادرات النفط، التي تمثل عصب الاقتصاد الإيراني، بعدما توقفت بسبب الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.

جدير بالذكر أن نظام الرسوم الإيراني المتخيّل يتعارض بشكل مباشر مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المعروفة أحيانا باسم "UNCLOS"، والتي تمنح السفن حق المرور العابر دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، بما في ذلك هرمز.

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية ​في ⁠الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الجمعة، ضرورة مشاركة خبراء ​نوويين في المحادثات مع ‌إيران، قائلة إنه "إذا لم يحدث ذلك "سينتهي بنا ‌المطاف ‌بإيران أكثر خطورة".

وقالت كالاس، قبيل قمة غير رسمية لقادة ‌الاتحاد الأوروبي ‌في قبرص "إذا ⁠اقتصرت المحادثات على الملف النووي فقط، دون وجود ⁠خبراء نوويين ‌على طاولة المفاوضات، ⁠فسينتهي بنا المطاف إلى ⁠اتفاق أضعف من خطة ​العمل الشاملة ⁠المشتركة".

وأضافت "وإذا ​لم تُعالج المشاكل في المنطقة، كبرامج ​الصواريخ ودعم إيران للوكلاء والأنشطة الهجينة والإلكترونية في أوروبا، فسينتهي بنا ​المطاف ‌إلى إيران أكثر خطورة".

الموقف الأميركي

من جانبه، أكد آموس هوكشتاين، كبير مستشاري الطاقة والأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أن التعامل مع إيران لا يمكن أن يقوم على الثقة، مشدداً على أن "لا أحد يجب أن يثق بإيران" في ظل ما وصفه بسياساتها الإقليمية وسلوكها تجاه دول الجوار، وذلك في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية".

وقال هوكشتاين إن الخيار بين واشنطن وطهران لا يزال مفتوحا على احتمالين: استئناف الحرب أو التوصل إلى اتفاق، معتبرا أن العودة إلى الصراع خيار واقعي لا يمكن تجاهله، رغم رغبة الإدارة الأميركية في تجنب المواجهة العسكرية.

وفي ما يتعلق بالملف الإيراني الداخلي، رسم هوكشتاين صورة قاتمة للنظام، مشيرا إلى أن إيران "ما زالت متواجدة لكن فكرة السلام معها صعبة جدا"، مضيفا أن سياساتها الإقليمية السابقة، بما في ذلك دعم جماعات مسلحة في المنطقة، جعلت الثقة بها شبه مستحيلة.

في مشهد وصفه بالاستثنائي والتاريخي، رسم الكاتب والباحث السياسي مروان الأمين، في حديثه لسكاي نيوز عربية، صورة شاملة لمرحلة بالغة الدقة والتعقيد يمر بها لبنان، تتقاطع فيها الضغوط الأميركية المتصاعدة على إيران، ومساعي السلام اللبناني-الإسرائيلي، وسيف حزب الله المسلّط على كل مسار إصلاحي، فيما يقف الجميع على حافة مواجهة قد تطيح بكل ما تحقق.

لم يخف الأمين دهشته من الزخم الأميركي غير المسبوق تجاه الملف اللبناني، مشيرا إلى أن ما يجري في البيت الأبيض يمثل "لحظة تاريخية لم تكن متوقعة".

وأضاف أن انتقال هذا الملف من دوائر وزارة الخارجية إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب مباشرة يعبر عن جدية استثنائية في التعاطي مع الأزمة اللبنانية، إذ إن "وضع الملف على طاولة الرئيس ترامب يعني أنه يأخذه بجدية ويسير به حتى النهاية".

وكشف الأمين أن ترامب سبق أن أعلن رغبته في إجراء اتصال مباشر بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غير أن هذا الاتصال لم يتحقق مباشرة حتى الآن، وإنما جرى بالواسطة عبر ترامب نفسه الذي تواصل مع عون ثم مع نتنياهو.

وأشار إلى أن ثمة شروطا موضوعية تحتاج إلى "أن تنضج" قبل أن يتحقق هذا اللقاء المرتقب، مؤكدا أن الإعلان عنه مجددا جاء ردا على سؤال لا مبادرة شخصية من ترامب.

3 محاور أميركية تعيد رسم المعادلة

رصد الأمين ثلاثة محاور أساسية برزت في الموقف الأميركي خلال المشهد الأخير؛ أولها انتقال الملف إلى صلاحية البيت الأبيض مباشرة، وثانيها خطاب ترامب المباشر بشأن وقف مد إيران لأذرعها في المنطقة وخاصة حزب الله، وثالثها التأكيد الأميركي على العمل مع لبنان من أجل إلغاء القانون اللبناني الذي يجرم أي شكل من أشكال التواصل بين اللبنانيين والإسرائيليين.

ولفت الأمين إلى أن كلا من ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية روبيو أجمعوا على أن "سلاح حزب الله هو العقبة الرئيسية" أمام الوصول إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل.

كسر المحرمات.. الدولة تستعيد سيادتها الدبلوماسية

وعلى صعيد المشهد اللبناني الداخلي، رأى الأمين أن الحديث عن لقاء محتمل بين عون ونتنياهو يمثل في حد ذاته "خطوة مهمة باتجاه تثبيت سيادة الدولة اللبنانية على قراراتها"، مشددا على أن الدولة اللبنانية "استعادت سيادتها على القرار الدبلوماسي وهي ماضية فيه بمعزل عن الموقف الإيراني والموقف السلبي لحزب الله من هذا المسار".

واعتبر أن هذا التثبيت يمثل رسالة واضحة بأن لبنان الرسمي بات يسعى إلى استعادة سيادته كذلك على قراراته الأمنية والعسكرية.

ولم يسقط الأمين من حساباته احتمالات التصعيد، إذ حذر صراحة من أن حزب الله "لن يبقى مكتوف الأيدي" أمام هذا المسار، مستدلا بما أفادت به التقارير من إطلاق الحزب صواريخ باتجاه إسرائيل التي ردت باستهداف مناطق تتجاوز "الخط الأصفر" الذي رسمته خلال الحرب.

ورأى أن حزب الله قد يبادر إلى "تفجير الجبهة مجددا من أجل عرقلة هذا المسار الاستراتيجي".

وربط الأمين هذا التصعيد المحتمل بتحولات داخلية إيرانية، لافتا إلى أن "ميل الدفة في إيران لصالح المتشددين في الحرس الثوري" سيكون له "انعكاسات مهمة على الساحة اللبنانية"، لا سيما أن ضباط الحرس الثوري هم من "يقودون المنظومة العسكرية والأمنية لحزب الله في لبنان".

السلاح في طهران.. وقطع التمويل لا يكفي

أكد الأمين خلال مداخلته أن حزب الله "ليس حليفا لإيران بل هو فصيل من فصائل الحرس الثوري الإيراني الموجود على الأراضي اللبنانية"، وأن "الأمرة على سلاحه هي في طهران وليست في الضاحية".

وعلى هذا الأساس، رفض الأمين الرهان على قطع التمويل وحده وصفة كافية، مشيرا إلى أن "هناك إمكانيات كثيرة للتحايل" على ذلك.

وشدد على أن الحل الجذري يستوجب "قرارا إيرانيا بسحب السلاح الإيراني من الأراضي اللبنانية"، سواء بتكليف شرعي من الولي الفقيه لحزب الله بتسليم سلاحه للدولة، أو بسحبه إلى طهران، معولا في ذلك على الدور الأميركي في المفاوضات مع إيران لفرض هذا الشرط.

ختم الأمين تحليله بنبرة تشاؤمية واضحة، معربا عن عدم تفاؤله لأن "العقل الإيراني وعقل حزب الله يذهب في خياراته حتى الانتحار، وينتحر بذاته وببيئته وبكل ما يحيط به".

ورأى أن هذا العقل "لا يقبل التسويات"، وأن أي تسوية لا تُعد عنده سوى "مرحلة لاستعادة ترميم الذات والانقضاض من جديد"، مقترحاً أن التعامل معه ربما لا يكون إلا "من خلال الهزيمة الكاملة لا من خلال التسوية".

وُجّهت، الخميس، إلى جنديين فنيين اثنين في سلاح الجو الإسرائيلي تهم بالتجسس لصالح إيران، شملت تزويدها بمعلومات عن طائرات مقاتلة ومنشآت عسكرية.

وجاء في لائحة اتهام قدمها الادعاء العسكري صباح الخميس أن المتهمين، اللذين عملا ميكانيكيَّين لطائرات "إف 15" في قاعدة تل نوف الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، ارتكبا سلسلة من "الجرائم الأمنية لصالح عناصر استخبارات إيرانية".

ووُجهت إلى أحد الجنديين تهم مساعدة العدو وقت الحرب، ونقل معلومات إلى العدو، وتسهيل الاتصال بعميل أجنبي، حسبما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".

أما الجندي الثاني فقد اتهم بالتواصل مع عميل أجنبي، وتقديم معلومات للعدو، وجرائم أخرى.

وفي بيان مشترك، قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، والجيش الإسرائيلي، والشرطة، إن الفنيَّين زعما خلال التحقيق أن الاتصال بالمشغّلين الإيرانيين انقطع بعد رفضهما تنفيذ مهام تتعلق بأسلحة إسرائيلية.

وأضاف البيان: "لكن حتى بعد انقطاع الاتصال مع المشغّل الإيراني، لم يتوقف الجنديان عن محاولة الاتصال مجددا بهدف تحقيق مكاسب مالية".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه عندما بدأ الاتصال قبل نحو عام، سأل أحد المشغّلين الإيرانيين جنديا: "ما الراتب الشهري الذي يرضيك؟"، فأجاب الأخير: "1300 دولار".

وبحسب لائحة الاتهام، حافظ الجنديان على اتصال مع عناصر استخبارات إيرانية على مدى عدة أشهر، ونفذا مهام مختلفة بتوجيه منهم مقابل حصولهم على المال.

كما ذكرت اللائحة أن أحد الجنديين نقل إلى عميل إيراني "مواد من تدريبه العسكري تتعلق بأنظمة الطائرات المقاتلة، إضافة إلى توثيق لمنشآت، ومناطق داخل قاعدة عسكرية".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن هذه المواد تضمنت مخططا يشرح محرك طائرة إسرائيلية، إلى جانب صور يظهر فيها وجه مدرب طيران.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المشغّل الإيراني لم يكن راضيا عن المواد السرية المستخرجة من تدريب الفني، فقام الجندي لاحقا بإرسال صور لبرج المراقبة في القاعدة، مع ظهور المدارج وطائرات مسيّرة في الخلفية.

وفي محاولة لإثبات أنه يخدم في قاعدة جوية، أرسل أحد الجنديين إلى المشغّلين الإيرانيين صورة لطائرة مقاتلة.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، طلب المشغّلون الإيرانيون من أحد الجنديين اغتيال قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار، وقد أبلغ الجندي العميل الإيراني بأنه "سيدرس الأمر ويحاول".

كما أفادت الإذاعة بأن الجنديين طُلب منهما أيضا جمع معلومات استخباراتية والتقاط صور للشوارع التي يقيم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، إضافة إلى معلومات عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وطُلب منهما كذلك تقديم صور من شارعي روتشيلد وكابلان في تل أبيب، ومن قاعدة عسكرية، وإحداثيات مواقع بطاريات القبة الحديدية وأنظمة دفاع جوي أخرى، فضلا عن منازل طيارين كبار، وفق التقرير.

وقبيل الحرب التي استمرت 12 يوما مع إيران في يونيو 2025، طلب المشغّلون الإيرانيون من أحد الجنديين تعمّد تأخير إقلاع طائرة لمهمة عملياتية مقابل مئات الدولارات، إلا أن الجندي رفض، بحسب إذاعة الجيش.

وفي مرحلة لاحقة، طلب عميل إيراني من أحد الجنديين تنفيذ هجوم بإطلاق نار.

وبعد رفضه، قطع العميل الاتصال، لكن الجندي واصل محاولة إعادة التواصل مع المشغّل الإيراني، وأرسل له عدة رسائل لم يتلقَّ ردا عليها.

وأشارت إذاعة الجيش إلى أن الجندي حاول لاحقا العثور على عملاء إيرانيين آخرين للتواصل معهم، لكنه لم ينجح في ذلك.

ندد سفير إيران لدى كازاخستان علي أكبر جوكار بالاعتداء الأمريكي الإسرائيلي على ميناء بندر أنزلي الإيراني، وأكد أنه تهديد خطير للاستقرار الإقليمي، والتعاون بين دول حوض قزوين.

سفير إيران في كازاخستان: الاعتداء على ميناء أنزلي تهديد للتعاون بين دول قزوين

وقال: "الهجوم على المنشآت الحيوية مثل خزانات الوقود والمصافي والبنية التحتية المائية يؤدي إلى انتشار الملوثات وتفاقم الأزمات البيئية مما يؤثر على صحة الإنسان والاستقرار البيئي في المنطقة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في 19 مارس الماضي مهاجمته لأول مرة سفنا حربية إيرانية في بحر قزوين.

‏وبين الأهداف التي تم ضربها في ميناء أنزلي حسب بيان الجيش الإسرائيلي قطع بحرية عسكرية وزوارق صواريخ وسفن إسناد وحراسة.

كما استهدف القصف مقر قيادة مركزي لقوات البحرية الإيرانية وبنية تحتية مركزية كانت تُستخدم لأعمال الإصلاح والصيانة الدورية للقطع البحرية.

انتقد النائب اللبناني عن "حزب الله" علي فياض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ثلاثة أسابيع.

دمار في مقبرة بلدة المنصوري في جنوب لبنان نتيجة القصف الإسرائيلي / Gettyimages.ru

واعتبر فياض في تصريح أن الهدنة لا معنى لها في ظل الإمعان الإسرائيلي بالأعمال العدائية من اغتيال وقصف وإطلاق نيران، وفي ظل استمرار الإبادة التدميرية للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية.

وقال إن إصرار العدو على اعتبار حقه في حرية الحركة لا يتعارض مع وقف إطلاق النار، مما يعني إصرارا إسرائيليا أمريكيا على السعي لتعويم معادلة ما قبل الثاني من مارس.

واعتبر أن الصيغة المطروحة هي أكثر سوءا، وتسويقها هو مجرد غطاء لتبرير المفاوضات المباشرة وتسريع وتيرتها بين العدو الإسرائيلي والسلطة اللبنانية.

يذكر أن البيت الأبيض استضاف مساء أمس الخميس الجلسة الثانية من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وفي ختامها أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع إضافية.

ووصف ترامب الاجتماع بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي في المكتب البيضاوي بأنه "ناجح جدا"، وأضاف أن واشنطن ستعمل مع لبنان "لحمايته من حزب الله"، معربا عن تطلعه لاستضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض خلال فترة الهدنة.

بالتزامن مع انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تمديد وقف إطلاق النار بينهما لمدة 3 أسابيع.

وأعرب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، عن تفاؤله بعقد لقاء ثلاثي لاحقا يضم الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جانبه، وذلك رغم الوضع الميداني الراهن في لبنان.

وقال الرئيس الأمريكي إن "الاجتماع في المكتب البيضاوي بين سفيري لبنان وإسرائيل لدى واشنطن وبمشاركة السفيرين الأمريكيين في لبنان وإسرائيل، قد سار على خير ما يرام".

وأشار ترامب إلى أن ملف السلام في لبنان سهل نسبيا مقارنة بملفات أخرى تعمل عليها الإدارة الأمريكية الآن، لافتا إلى أن عون ونتنياهو سيأتيان إلى واشنطن خلال فترة وقف إطلاق النار الممددة، على حد قوله.

وعلّق نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، قائلا إن "تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 3 أسابيع هو لحظة تاريخية كبرى للعالم، والاجتماع المباشر بين قادة إسرائيل ولبنان في المكتب البيضاوي حدث لأول مرة بفضل جهود ترامب".

ومن جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على أن التمديد يمنح فرصة للعمل لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ولبنان.

ويذكر أن وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، قد أكد أمس الخميس، أن "لبنان بدأ يستعيد تدريجيا حقه في تقرير مصيره بعيدا عن تدخلات الخارج"، مشددا على أن "قرار التفاوض والسياسة الخارجية هو حكر على الدولة وحدها، وأن لبنان ليس تابعا لأي محور أو ورقة في يد أي طرف".

وأوضح رجي أن الأولوية الوطنية تتمثل في استعادة السيادة الكاملة، مؤكدا أن "لا خجل في أن تفاوض الدولة اللبنانية إسرائيل إذا كان الهدف إنهاء الحرب، واستعادة الأرض"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية اللبنانية.

ومضى لافتا إلى أن "ميزان القوة لا يقتصر على السلاح بل يشمل شرعية الدولة ووحدة موقفها والدعم الدولي".

كما أشار وزير الخارجية اللبناني في تصريحاته، إلى أن "مسار التفاوض الذي انطلق عبر لقاءات دبلوماسية غير مباشرة يمثل تحولا مهما نحو استعادة القرار الوطني المستقل".

كما شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، منتقدا وجود سلاح خارج الشرعية، وأكد استعداد لبنان للتعاون مع الدول العربية في قضايا أمنية، بالتوازي مع مواصلة الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار في الجنوب وإعادة الإعمار.

تأتي تصريحات وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، في ظل انعقاد لقاء مباشر ثان في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بين السفيرة اللبنانية في واشنطن، ندى حمادة معوض، ونظيرها الإسرائيلي، يحيئيل ليتر، ضمن مسار تفاوضي هو الأول من نوعه منذ عام 1993، يهدف إلى بحث تمديد الهدنة وتحديد موعد ومكان المفاوضات بين الوفدين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في الـ14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.

ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2300 قتيل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تلجأ إلى استخدام السلاح النووي في مواجهة إيران، مؤكدا استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية وسيطرة بلاده على مضيق هرمز حتى التوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب: "الجانب الإيراني يرغب في إبرام صفقة وهناك اتصالات تجري معه، وقررنا منح طهران فرصة لحل صراعاتها الداخلية قبل المضي قدما في المفاوضات".

وتابع: "دمرنا 75% من الأهداف في إيران وإن لم يبرموا اتفاقا معنا فسندمر ما بقي، ولدينا سيطرة كاملة على مضيق هرمز وسيفتح عندما يتوصل إلى اتفاق أو يحدث شيء آخر".

وأضاف: "لسنا تحت أي ضغط بشأن إيران وحصارنا مستمر حتى يبرم الإيرانيون اتفاقا".

وأكمل: "رفضت عرضا إيرانيا لفتح المضيق لأن ذلك سيوفر لهم عوائد بـ500 مليون دولار يوميا. أسواق المال حققت ارتفاعات قياسية على خلاف ما كان متوقعا".

وتابع: "ليس هناك ما هو أسوأ من حيازة إيران أسلحة نووية تدمر بها إسرائيل والدول العربية، ومستعدون للإجهاز على ما تبقى من الأهداف العسكرية في إيران إذا لم تبرم صفقة.

وأضاف: "لست تحت أي ضغوط زمنية، والجانب الإيراني هو من يسابق الوقت لتفادي انهيار قطاع الطاقة، ولا نعرف من يتولى قيادة إيران حاليا بعد أن قضينا على أكثر من مستوى من قادتها".

وتابع: "سحقنا إيران بالأسلحة التقليدية ولن نستخدم سلاحا نوويا ولا نحتاجه، والسلاح النووي أداة دمار يجب ألا يسمح باستخدامها أبدا".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، مساء الثلاثاء الماضي، عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى.

كما أعلن ترامب، استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران. وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار".

وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.