في ظل تزايد التحركات الدولية لإعادة رسم مسار التسوية السياسية في ليبيا، تتباين المواقف الداخلية بين من يرى فيها فرصة لكسر الجمود الممتد منذ سنوات، ومَنْ يحذر من تكريس واقع تقاسم السلطة خارج الأطر الوطنية. وبين هذا وذاك، يجد رافضو الحلول الخارجية أنفسهم أمام مأزق عدم قدرتهم على بلورة «بديل وطني». ويأتي هذا التباين في وقت لم يسهم فيه مسار البعثة الأممية في كسر الجمود منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، وحتى يومنا هذا.

سارع المجلس الأعلى للدولة إلى رفض «المبادرة» المنسوبة إلى مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي، التي تقضي بتولي صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» رئاسة مجلس رئاسي جديد، بدلاً من محمد المنفي، مع الإبقاء على عبد الحميد الدبيبة رئيساً لـ«الحكومة الموحدة».

وحمّل سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدلولة، مجلسي النواب و«الدولة» المسؤولية حيال تأزم المشهد السياسي، وقال: «إنهما لم ينجزا ما طُلب منهما في المرحلة الأولى من (خريطة الطريق)، التي أُعلنت قبل ستة أشهر من قبل المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، وتتعلق بتعديل القوانين الانتخابية واستكمال تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات».

وأبدى بن شرادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قناعته بأن التحركات الراهنة، سواء من البعثة أو من واشنطن، تسعى «إلى تقليص دور المجلسين لصالح توافق مباشر بين القوى الفاعلة».

ورغم تجديد تحفظاته على «المبادرات الخارجية»، أقر بن شرادة «بأن المواطن الليبي يعاني من تداعيات الانقسام ويرغب في إنهائه، بالنظر إلى تفشي الفساد وهشاشة الوضع الأمني، وتراجع الأوضاع الاقتصادية»، محذراً من أن ترسيخ «تقاسم المال والسلطة بين القوى الفاعلة يجعل مغادرتهم للمشهد شبه مستحيلة، ويهمش القوى المدنية».

أما وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق، سلامة الغويل، فقال إنه «لا يعارض تحركات واشنطن لمجرد المعارضة»، مثمناً جهودها على الصعيدين المالي والعسكري. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن اتفاق «الإنفاق الموحد» الذي جاء برعاية بولس، سيحدّ من الإنفاق العشوائي الذي كانت تمارسه الحكومتان المتنازعتان على السلطة من عوائد النفط، المصدر الرئيس للدخل الوطني، وكان سيقود البلاد نحو الإفلاس، ويعمق معاناة المواطنين.

ولفت الغويل إلى أن تمرين «فلينتلوك 2026» الذي أقامته «أفريكوم» في سرت الليبية مؤخراً، وجمع قوات من شرق ليبيا وغربها، يُعد «خطوة نحو تخفيف التوتر وتجنب تجدد الصراع»، معترضاً على ما يتداول «من مفاوضات تجري في الكواليس برعاية واشنطن لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، عبر تقريب القوى الفاعلة في طرابلس وبنغازي ودمج الحكومتين».

وتعيش ليبيا انقساماً سياسياً يتمثل في وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة الدبيبة في طرابلس، والثانية مكلّفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، تدير المنطقة الشرقية، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر.

ورغم إقراره بثقل نفوذ القوى الفاعلة، رفض الغويل أن «تنفرد بمفاوضات تقرر مصير البلاد، بمعزل عن المؤسسات الشرعية وسائر القوى والأصوات السياسية»، مؤكداً أن الحل الحقيقي «يكمن في الالتزام بالقوانين الانتخابية، التي أقرها البرلمان قبل عامين ونصف عام، وإطلاق حوار وطني يحسم الخلافات حولها».

بدوره، أقر عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجيهاني، بأن واشنطن «حققت خطوات ملموسة مقارنة بالبعثة الأممية، التي لا تزال خريطتها بلا نتائج»، واعتبر أن الرافضين للمبادرات الخارجية «باتوا في مأزق فعلي، ليس لعجزهم عن إنتاج حلول، بل لعجزهم عن المضي قدماً في ظل تعقيدات المشهد، وتعنت مواقف القوى الليبية».

وقال الجيهاني لـ«الشرق الأوسط» إن واشنطن «تدفع نحو دمج الحكومتين في جسم موحد بدلاً من تشكيل حكومة جديدة، قد تثير جدلاً حول أسماء أعضائها».

في المقابل، توقع المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أن «تتعثر واشنطن بدرجة ما في مسار تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المبادرة المنسوبة لبولس «تقوم على تقاسم السلطة دون إطار زمني أو ضمانات للانتخابات، والأسماء التي تم التعويل عليها في صفوف تلك القوى الفاعلة، رغم ثقلها، لا تستطيع الانفراد بالقرار في مناطق نفوذها في شرق وغرب البلاد».

ولفت محفوظ إلى «تصاعد الأصوات الرافضة للمبادرة المنسوبة لبولس، خشية خسارة النفوذ والمصالح أيضاً»، وانتهى إلى أن «أغلب الأطراف لا ترغب في الدفع نحو حلول حقيقية، بل تلوّح بأوراق ضغطها لضمان حضورها في المشهد المقبل».

أما المحلل السياسي الليبي، صلاح البكوش، فتوسط الآراء السابقة، متوقعاً أن تتفاعل البعثة الأممية «إيجاباً مع مقترح بولس، وتوفر لها غطاءً سياسياً؛ نظراً لقدرته على الضغط على أطراف الأزمة مقارنة بها».

ورفض البكوش «بشدة مقولة إن الليبيين باتوا يقبلون بأي حل لإنهاء الانقسام»، واستند إلى أن «مجرد تسريب تولي صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي أفضى إلى رفض واسع من أطراف ذات ثقل في المنطقة الغربية». ولفت إلى أن مبادرة بولس «تستهدف توحيد بعض المؤسسات أولاً، ثم تشكيل حكومة مشتركة، للانتقال بعدها نحو الانتخابات».

قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف منصة إطلاق صواريخ في لبنان كانت قد أطلقت نيرانها باتجاه إسرائيل يوم الخميس في هجوم اعترضته الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وقد أعلن «حزب الله» مسؤوليته عن الهجوم.

وجاء إعلان إسرائيل عن الغارة بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه تم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال «حزب الله» إنه أطلق صواريخ باتجاه إسرائيل ردا على هجوم إسرائيلي على قرية ياطر اللبنانية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصين، بينهما طفل، أصيبا بجروح جراء قصف مدفعي إسرائيلي هناك.

كما ذكرت الوزارة أن غارة جوية إسرائيلية قتلت ثلاثة أشخاص في منطقة النبطية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل ثلاثة مسلحين كانوا قد أطلقوا صاروخا باتجاه طائرة حربية إسرائيلية.

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن الحرب في الشرق الأوسط «بدأت تضعف أوروبا»، وفق بيان صادر عن الرئاسة التركية.

وصرّح إردوغان بأن «الحرب في منطقتنا بدأت أيضاً تضعف أوروبا، وإذا لم نتدخل في هذا الوضع بنهج يخدم السلام، فإن الضرر الناجم عن النزاع سيكون أكبر بكثير»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

إلى ذلك، أفادت الرئاسة التركية، الأربعاء، بأن الرئيس رجب طيب إردوغان أبلغ الأمين ‌العام لحلف ‌شمال ​الأطلسي (ناتو) ‌مارك ⁠روته، ​خلال اجتماع في ⁠أنقرة، أن تركيا تبذل جهوداً لإحياء ⁠المفاوضات بين ‌روسيا وأوكرانيا ‌والجمع ​بين ‌زعماء الطرفين ‌المتحاربين.

وأضافت الرئاسة، في بيان حول الاجتماع، ‌أن إردوغان قال إن أنقرة تتوقع ⁠من ⁠الحلفاء الأوروبيين في حلف الأطلسي تحمّل المزيد من المسؤولية عن الأمن عبر ​الأطلسي.

وسط الجمود الذي يلف المحادثات الأميركية الإيرانية، كشف مسؤول أميركي ومصدر مطلع أن سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني قام بزرع المزيد من الألغام في مضيق هرمز هذا الأسبوع.

كما أضاف المسؤول أن الجيش الأميركي رصد عملية زرع الألغام الإيرانية ويتابعها عن كثب، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس" مساء أمس الخميس.

مسيرات تحت الماء

لكن ما هي الأسلحة التي ستستخدمها أميركا لتنظيف مضيق هرمز من الألغام؟

لا شك أن من بين الوسائل المعتمدة المسيرات تحت الماء، لا سيما ما يعرف ب Knifefish، التي طوّرتها شركة جنرال دايناميكس، وصُمّمت ليتم نشرها من على متن سفن القتال الساحلي (Littoral Combat Ships) ضمن حزمة مهام مكافحة الألغام الخاصة بهذه السفن.

وتتمتع هذه المسيرات بقدرات معززة على صيد الألغام، من خلال اكتشاف وتصنيف وتحديد كل من الألغام المدفونة أو الألغام الموجودة في بيئات مزدحمة بالعوائق، بحسب موقع الشركة.

كما يمكنها اكتشاف تهديدات الألغام وتجنّبها وتحديدها، بما يقلّل المخاطر على الأفراد، عبر عملها داخل حقل الألغام كحسّاس خارجي، بينما تبقى السفينة الحاضنة خارج حدود حقل الألغام.

كذلك تجمع Knifefish بيانات من المواقع البحرية المحددة من أجل توفير دعم استخباراتي.

وإلى جانب المسيرات تملك البحرية الأميركية حزمة واسعة لمكافحة الألغام عبر الأنظمة البحرية غير المأهولة وأجهزة الاستشعار، وطوافات MH 60S متعددة المهام، ومعدات الدعم المرتبطة بها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أمس أنه أمر قواته البحرية بتدمير أي قوارب تزرع ألغاماً في مضيق هرمز، في إطار تصعيد الضغوط على طهران لإعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي.

كما أشار إلى أنه من الممكن أن تكون إيران قد عززت ترسانتها "قليلا" خلال فترة وقف إطلاق النار الساري منذ الثامن من أبريل، لكنه أكد أن الجيش الأميركي قادر على القضاء على هذه التعزيزات في غضون يوم واحد تقريبا.

يشار إلى أن أميركا كانت دفعت بعشرات السفن الحربية إلى المنطقة، كما نشرت 3 حاملات طائرات ضخمة، بهدف المساعدة في الحصار وتحسباً لاستئناف الحرب.

يسود جو من الاستنفار في إسرائيل تحسباً لعودة الحرب على إيران، بانتظار الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، بحسب ما أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس.

فيما أفادت مصادر إسرائيلية اليوم الجمعة بأن الخطط العسكرية المطروحة في حال استئناف القتال تتضمن توجيه ضربات مركزة تستهدف البنى التحتية الحيوية. وأوضحت أنه قد يتم تنفيذ عملية محدودة لتجنب الحرب الطويلة.

كما أشارت إلى أن وزير الدفاع حدد الأهداف المحتملة في إيران حال استئناف القتال، في تحول لافت في طبيعة الأهداف مقارنة بالمراحل السابقة من التصعيد، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

إضعاف القدرات اللوجستية والاقتصادية

إلى ذلك، لفتت إلى أن هذه الاستراتيجية المحتملة تركز على إضعاف القدرات اللوجستية والاقتصادية الإيرانية، عبر استهداف منشآت حيوية قد تشمل قطاعات الطاقة والنقل والبنية الصناعية، بهدف تقليل قدرة طهران على الاستمرار في أي مواجهة طويلة.

وكانت مصادر أميركية مطلعة كشفت أن مسؤولين عسكريين أميركيين يعملون على وضع خطط جديدة لاستهداف القوات الإيرانية في مضيق هرمز في حال انهيار وقف إطلاق النار الحالي، وذلك وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" في وقت مبكر اليوم.

كما أشاروا إلى أن الخيارات تشمل ضمن عدة أنواع من الأهداف قيد الدراسة، توجيه ضربات مع التركيز بشكل خاص على "الاستهداف الديناميكي" لقدرات إيران حول مضيق هرمز. وتحدثت عن هجمات محتملة ضد زوارق هجومية سريعة صغيرة وسفن زرع ألغام وغيرها من الأصول التي ساعدت طهران على إغلاق هذا الممر المائي الحيوي.

أتت تلك المعلومات في ظل حالة من الترقب بعد هدنة هشة بين الطرفين، حيث لا تزال احتمالات عودة التصعيد قائمة، خاصة مع تعثر المسارات الدبلوماسية واستمرار التوترات الإقليمية.

لا سيما أن بعض التقديرات أشارت إلى أن أي تصعيد جديد قد يكون أكثر اتساعًا وتأثيرًا، مع انتقال العمليات من استهدافات عسكرية مباشرة إلى ضربات ذات طابع استراتيجي أوسع.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي فوري من الجانب الإيراني، فيما تظل هذه السيناريوهات ضمن إطار التقديرات الإعلامية والعسكرية، دون تأكيد نهائي بشأن توقيت أو طبيعة أي تحرك محتمل.

يذكر أن إغلاق مضيق هرمز كان تسبب في تداعيات هائلة على الاقتصاد العالمي، لاسيما أن خمس شحنات النفط والغاز عالمياً تمر عبر هذا الممر.

أعلن الجيش السوداني، الخميس، تنفيذ عمليات عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية في عدة محاور أسفرت عن تدمير آليات ثقيلة لقوات الدعم السريع.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في بيان إن القوات المسلحة تمكنت من تحرير منطقة مقجة في النيل الأزرق بالكامل، مشيراً إلى تدمير 4 عربات قتالية وسقوط قتلى وأسرى من عناصر الدعم السريع.

غرب وشمال كردفان

كما أضاف أن القوات المسلحة رصدت حشد قوات الدعم السريع لعشرة دبابات وعدد من المدرعات بمنطقة السنوط غرب كردفان، وتمكنت خلال عمليات الأربعاء وفجر الخميس من تدمير 10 دبابات، 6 مدرعات، و18 عربة قتالية، "مع تشتيت ما تبقى" من عناصر الدعم السريع و"تكبيدها خسائر فادحة".

أما شمال كردفان، فنفذت القوات المسلحة "عمليات نوعية" أسفرت عن تدمير 7 عربات قتالية، والقضاء على عدد من عناصر الدعم السريع، وفق البيان.

جنوب ووسط وشمال دارفور

كما دمرت القوات المسلحة في جنوب دارفور تمركزات قوات الدعم السريع، ومنصات الطائرات المسيّرة، إضافة إلى مستودعات الأسلحة والذخائر والوقود، "ما أدى بشل قدراتها العملياتية".

كذلك تم استهداف تجمعات لقوات الدعم السريع وسط وشمال دارفور "بدقة عالية"، ما أسفر عن تدمير 6 عربات قتالية وعدد من القتلى في صفوفها.

يذكر أن الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والتي دخلت عامها الرابع، أدت لمقتل عشرات آلاف الأشخاص، كما تسببت بنزوح أكثر من 12 مليون شخص داخل البلاد ودفعت أكثر من 4 ملايين آخرين للفرار إلى دول مجاورة، حسب المنظمة الدولية للهجرة.

لكن مع تحسن الوضع في الخرطوم عقب استعادة الجيش السيطرة عليها العام الماضي، بدأ العديد من النازحين بالعودة إلى ديارهم في العاصمة ومناطق أخرى يعتقدون أن الوضع الأمني فيها قد تحسن، وفقاً لفرانس برس.

أعلن وزير الداخلية السوري أنس الخطاب إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013، قائلاً في تدوينة على حسابه في منصة إكس: إن «المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن، بات في قبضتنا بعد عملية أمنية محكمة».

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة قالت إنها تُظهر أمجد يوسف وهو قيد الاحتجاز لدى أجهزة الأمن السورية.

من هو أمجد يوسف وماذا حدث في مجزرة التضامن؟

في عام 2013 وقعت مجزرة مروعة في شارع نسرين بحي التضامن المتاخم لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في العاصمة دمشق، ولم تُكشف تفاصيلها إلا بعد نحو 9 سنوات، حين نشرت صحيفة «غارديان» (The Guardian) البريطانية في 27 إبريل/نيسان 2022 مقطعاً مصوراً قالت إن مجنداً في ميليشيا موالية للنظام السوري سرّبه.

وأظهر الفيديو إعدام عناصر تابعين للنظام السوري 41 مدنياً، بينهم 7 نساء وعدد من الأطفال.

ويظهر في المقطع عناصر يرتدون الزي العسكري وهم يطلبون من مدنيين الركض في الشارع بعدما أوهموهم بوجود قناص يراقب المكان، طالبين منهم الإسراع هرباً من نيرانه، بينما كانت أيديهم مكبلة خلف ظهورهم وعيونهم معصوبة.

وبمجرد شروع الضحايا في الركض، أطلق العناصر عليهم النار من بنادق من طراز "إيه كيه 47″، باستثناء رجل مسن جرى ذبحه بآلة حادة.

طالب لبنان، خلال الجولة الثانية من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت في واشنطن، أمس الخميس، بتمديد وقف إطلاق النار والخروقات الإسرائيلية كشرط للانتقال إلى المفاوضات، فيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه سيسلك أي طريق لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، في وقت أكد رئيس الحكومة نواف سلام، أن لبنان لن يوقّع أي اتفاق لا يتضمّن انسحابًا كاملاً للقوات الإسرائيلية من أراضيه، مشددًا على رفضه القاطع لأي صيغة تكرّس ما يُسمّى «منطقة عازلة»، فيما التقى الموفد السعودي يزيد بن فرحات عدداً من المسؤولين اللبنانيين، وبحث معهم دور المملكة العربية السعودية في مساعدة لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها والعمل لتثبيت الهدنة ووقف الخروقات الإسرائيلية، في حين دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى مشاركة إقليمية في المفاوضات بشأن لبنان.

وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في البيت الأبيض بعد نقلها من مقر وزارة الخارجية الأمريكية، بمشاركة السفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض والسفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر، وسفير الولايات المتحدة في لبنان ميشال عيسى، وذلك بهدف تمديد الهدنة وتثبيت وقف النار كشرط للانتقال إلى المفاوضات التفصيلية، في وقت ذكرت معلومات صحفية أنّ التوجيهات الرسمية التي أُعطيت للسفيرة ندى معوض تضمّنت طرح مجموعة من النقاط الأساسية، أبرزها العمل على تمديد وقف إطلاق النار لفترة تتراوح بين 20 و40 يومًا، إضافة إلى المطالبة بوقف تدمير القرى والمنازل في المناطق المحتلة، ووقف الاعتداءات على المدنيين وفرق الإسعاف والصليب الأحمر والإعلاميين، وأنه في حال تأكيد التزام إسرائيل بهذه النقاط التي طلبها لبنان، سيتم لاحقًا البحث في تفاصيل المفاوضات، سواء من حيث الزمان أو المكان.

وأجرى الرئيس عون، محادثات مع مستشار وزير الخارجية السعودية يزيد بن فرحان تناولت الأوضاع الراهنة في ضوء التطورات الأخيرة ودور المملكة العربية السعودية في مساعدة لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها. وكان بن فرحان قد وصل صباح أمس الخميس إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، والتقى فور وصوله رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك في إطار المساعي السعودية من أجل تمديد عمر الهدنة ولجم الخروقات الإسرائيلية تمهيداً لانطلاق المفاوضات المياشرة. وكان عون أكد، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أنه سيسلك أي طريق لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفق ما ذكر وزير الإعلام بول مرقص.

وفي السياق أكد رئيس الحكومة نواف سلام، أن لبنان لن يوقّع أي اتفاق لا يتضمّن انسحابًا كاملًا للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، مشددًا على رفض بيروت القاطع لأي صيغة تكرّس ما يُسمّى منطقة عازلة تمنع عودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم. وفي مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، أوضح سلام أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارات جريئة وحققت تقدماً في ما يتعلق بمصادرة السلاح غير الشرعي وحظر العمليات العسكرية التي ينفذها «حزب الله»، معتبراً أن احتكار الدولة للسلاح يشكّل مصلحة لبنانية داخلية قبل أن يكون استجابة لأي مطالب خارجية.

إلى ذلك، اعتبر الرئيس ماكرون الخميس أن المفاوضات بشأن لبنان يجب أن تشمل «جميع دول المنطقة ذات الصلة بأمنه» من أجل تحقيق «سلام دائم». وقال ماكرون إلى جانب نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس قبل قمة أوروبية غير رسمية في نيقوسيا، «لبنان يتعرض حالياً لضغوط شديدة للغاية، ونحن جميعاً نعمل على ضمان تمديد وقف إطلاق النار».

وأضاف أن المفاوضات يجب أن «تجري في إطار مناسب، أي بين لبنان وإسرائيل بالطبع»، ولكن بمشاركة «جميع دول المنطقة ذات الصلة بأمن واستقرار لبنان على المدى الطويل».