تحذير من داخل البرلمان البريطاني: دعوات لإغلاق أذرع الملالي الإعلامية بالمملكة المتحدة
الثلاثاء 28/أبريل/2026 - 11:09 ص
طباعة
روبيرالفارس
في ظل تصاعد القلق الرسمي من الأنشطة المرتبطة بالنظام الإيراني داخل المملكة المتحدة، تتزايد الدعوات تحت قبة البرلمان البريطاني لاتخاذ إجراءات فورية وحازمة ضد الشبكات الإعلامية التابعة لطهران، وسط اتهامات لها بالعمل كأدوات دعائية تبث خطاب الكراهية وتهدد الأمن الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت النائبة البريطانية "اليسيا كيرنز "، في منشور عبر منصة «إكس» ، أنها أبلغت الشرطة بشأن قنوات إيرانية تبث الكذب والكراهية منها قناتي "Press TV" و"Hispan TV"، إضافة إلى ما وصفته بـ«تلفزيون النظام الإيراني»، مؤكدة أن هذه المنصات «ليست سوى أبواق دعاية حكومية».
وأشارت كيرنز إلى التشريعات التي أُقرت أخيراً ضمن إطار حماية الأمن القومي، ووصفتها بأنها «قوانين رائدة على مستوى العالم»، موضحة أنها تُلزم وسائل الإعلام التابعة لدول أجنبية بتسجيل أنشطتها رسمياً داخل بريطانيا، وتكون تحت طائلة الملاحقة القضائية في حال عدم الامتثال. وأضافت أن الوقت قد حان لاستخدام هذه الصلاحيات بفاعلية «لحماية البلاد وصون أمنها القومي».
من جانبه، شدد النائب البريطاني "ديفيد تايلور" على خطورة استمرار هذه القنوات في العمل بحرية، معتبراً أنه «لا يمكن التسامح مع قيام النظام الإيراني، بوصفه كياناً معادياً، بنشر خطاب الكراهية وتقويض أسس الديمقراطية على الأراضي البريطانية».
وكان تايلور قد أثار هذه القضية داخل أروقة البرلمان، مطالباً بتحرك عاجل لسد «الثغرات القانونية» ومواجهة قناة «برس تي في» باستخدام «جميع الصلاحيات المتاحة».
وتأتي هذه المواقف في سياق توتر متزايد بين لندن وطهران، وسط تحذيرات من تنامي أنشطة يُشتبه في ارتباطها بأجهزة الدولة الإيرانية، سواء في المجال الإعلامي أو الأمني، ما يعيد إلى الواجهة الجدل حول حدود حرية الإعلام عندما يتعلق الأمر بوسائل إعلام تُتهم بالعمل كأدوات مباشرة لحكومات أجنبية.
