يعتقد ساسة ونشطاء في اليمن أن عملية مواجهة تنظيم الإخوان عبر الأقطار الإقليمية يجب أن تشمل اليمن.

وفي الشرق الأوسط صنفت عدة دول جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، كما دارت العجلة نفسها في الولايات المتحدة التي أدرجت فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان على قائمة الإرهاب.

ويرى الخبراء في اليمن أن الحاجة لتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا تأتي من سجلها الدموي في اليمن.

ويمثل الجماعة في اليمن حزب الإصلاح، الذي يشكو خصومه من ممارساته في تأجيج الصراعات السياسية والعسكرية في البلاد، وتفريخ التنظيمات الإرهابية التي أقلقت الأمن العام.

وإلى جانب الدور السياسي السلبي يشكو اليمنيون أيضاً من انتهاكات حقوقية دأب عليها عناصر حزب الإصلاح في المحافظات التي يسيطر عليها، رغم محاولات التنظيم الإخواني إنكارها أو التغطية عليها.

شواهد عديدة تعاضدها تجارب شخصية وأخرى جماعية، من مواطنين يمنيين وسياسيين؛ تجعل من تصنيف الإخوان وحزب الإصلاح جماعة إرهابية خطوة ضرورية لاستقرار اليمن والمنطقة، على ما يقول مراقبون.

تجارب واقعية

وبحسب رئيس مركز جهود للدراسات، المحلل السياسي اليمني والباحث عبدالستار الشميري، فإن التوجّه الأمريكي لتصنيف حزب الإصلاح الذراع السياسية لجماعة الإخوان في اليمن كمنظمة إرهابية هو "توصيف متأخر لواقع عايشناه ولا يمكن إنكاره".

وقال الشميري في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن "حزب الإصلاح ليس بريئاً من دماء اليمنيين، وليست كل المواقف السياسية لعبة اصطفاف أو دفع من جهة ما، ولكن بعض تلك المواقف تصاغ من ذاكرة مثقلة بمشاهد مؤلمة لا تُنسى، ومن جروح لا تندمل؛ بسبب ممارسات حزب الإصلاح الإخواني".

ويتذكر الباحث الشميري تجربته الشخصية مع الإخوان في اليمن وحزب الإصلاح، التي لم تكن خلافاً فكرياً ولا سجالاً سياسياً، بل كانت مواجهةً مباشرة مع القمع الذي سنته الجماعة خلال تاريخها وازداد ضراوة بعد عام 2015.

وأضاف: "شخصياً أنا شاهد عيان وأحد ضحايا إرهاب حزب الإصلاح، تجربة قاسية دفعت ثمنها حريةً وأماناً ودفع غيري ثمنها حياته ودمه، لكن قصتي ليست مهمة بقدر ما وثقته في مدينة تعز التي لم يكن القتل فيها استثناءً، بل كان ممارسةً وسلوكاً للجماعة".

مفارقة الإخوان

ويرى الباحث الشميري أن ثمة مفارقة مخزية، ليست فقط في الانتهاكات بل في التناقض الصارخ الذي يمثله حزب الإصلاح حين يرفع شعارات مواجهة الحوثي ثم يمارس السلوك ذاته في قمع وتصفية واستباحة دم الإنسان وماله.

الشميري اعتبر أن "مشروعا الإخوان والحوثي في اليمن نسختان متطابقتان تتنازعان الضحية نفسها، كما أن جرائم الإخوان والحوثي وتنظيم القاعدة تنبع من مدرسة واحدة، ومن يرفض جرائم الحوثي ويصمت عن جرائم الإخوان يعيد إنتاج الظلم، فالعدالة لا تتجزأ".

من أجل الاستقرار

من جانبه، يعتقد الصحفي اليمني علاء حنش، أن التوجهات الدولية الراهنة تجاه تصنيف إخوان اليمن منظمةً إرهابية، تؤكد ما كان الجميع يتحدث عنه خلال السنوات الماضية، من أن حزب الإصلاح (ذراع الإخوان باليمن) هم من يمولون، ويرتكبون العمليات الإرهابية، خاصةً في المحافظات الجنوبية.

ويرى حنش خلال حديثه الخاص مع "العين الإخبارية" أن تصنيف إخوان اليمن قد يكون تأخر نوعاً ما، لكنه مؤشر على أن التوجه الدولي بتصنيفه يبرهن مدى القناعة التي وصل لها العالم تجاه الإرهاب الذي تمارسه الجماعة في اليمن.

وأعرب حنش عن أمله أن يكون هذا التوجه الدولي صادقاً، وألا تؤثر عليه أي تدخلات قد تأتي من هنا أو هناك، فاستقرار اليمن والمنطقة يبدأ بتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية على غرار مليشيات الحوثي.

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.

دشنت مصلحة خفر السواحل اليمنية زورق الدوريات والاعتراض البحري الجديد "ميون"، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الجاهزية العملياتية ورفع كفاءة الاستجابة في المياه الإقليمية، وسط تحديات أمنية متزايدة تشهدها السواحل اليمنية.

وجرت مراسم التدشين، في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أكد رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء خالد القملي، إن إدخال الزورق الجديد إلى الخدمة يمثل نقلة مهمة في تطوير قدرات خفر السواحل، سواء في المهام الأمنية أو الإنسانية.

سرعة تصل إلى 45 عقدة بحرية

ويتميّز الزورق "ميون" الذي جرى تصنيعه بالكامل بأيد يمنية وبإمكانيات محلية، داخل مصنع حضرموت للألياف الزجاجية في مدينة الشحر، بسرعة تصل إلى 45 عقدة بحرية، ما يمنحه قدرة عالية على تنفيذ عمليات الاعتراض السريع وملاحقة الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك مكافحة التهريب والقرصنة والجريمة المنظمة، إضافة إلى تعزيز مهام الإنقاذ البحري، وخطوط الملاحة في باب المندب وخليج عدن.

وجاء إدخال الزورق ضمن تعاون مشترك مع شركاء دوليين، في مقدمتهم المملكة المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن مبادرة شراكة الأمن البحري اليمني (YMSP)، حيث أسهم هذا الدعم في تطوير قدرات خفر السواحل ورفع مستوى الجاهزية الفنية والعملياتية.

وأشاد رئيس مصلحة خفر السواحل بهذا التعاون، مؤكدًا إن الشراكات الدولية تلعب دورًا مهمًا في دعم قطاع الأمن البحري، وتعزيز القدرة على حماية السواحل وتأمين خطوط الملاحة.

تحديث منظومة خفر السواحل

ويأتي تدشين زورق "ميون" ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى تحديث منظومة خفر السواحل، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن البحري والاستقرار في المناطق الساحلية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتهريب والأنشطة غير المشروعة.

كما يعكس المشروع توجهًا استراتيجيًا نحو بناء قدرات وطنية مستدامة في مجال التصنيع البحري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاعتماد على الإمكانيات الذاتية في القطاعات الحيوية.

منع قاض اتحادي الجمعة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المضي قدماً الأسبوع المقبل في خططها لإنهاء وضع الحماية القانونية المؤقتة الذي سمح لأكثر من 2800 شخص من اليمن بالبقاء والعمل في الولايات المتحدة.

وأصدر القاضي الاتحادي ديل هو في مانهاتن هذا القرار بناء على طلب مجموعة من المواطنين اليمنيين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد قرار وزارة الأمن الداخلي الأميركية سحب "وضع الحماية المؤقتة"، الذي كان قد منح لهم في السابق، اعتباراً من يوم الاثنين.

وأصدر القاضي الحكم بعد يومين فقط من نظر المحكمة العليا الأميركية في طعن الإدارة على أحكام مماثلة حالت دون إنهاء وضع الحماية الذي مُنح لأكثر من 350 ألف شخص من هايتي و6100 من سوريا.

ويُمنح وضع الحماية المؤقتة بموجب القانون الاتحادي لمن تتعرض بلدانهم الأصلية لكوارث طبيعية أو صراعات مسلحة أو أحداث استثنائية أخرى. ويمنح هذا البرنامج المهاجرين المؤهلين تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.

وقال القاضي هو، الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إنه كان سينتظر عادة توجيهاً من المحكمة العليا، لكنه أوضح أن "ضرورات اللحظة الراهنة" تفرض عليه إصدار حكم الآن.

ووصف القاضي حاملي وضع الحماية المؤقتة من اليمن بأنهم أشخاص ملتزمون بالقانون سُمح لهم بعدم العودة إلى بلد "تعصف به حرب أهلية" خلال معظم العقد الماضي.

وأقر بأن قرار تمديد وضع الحماية المؤقتة لهم يخضع لمراجعة دورية. لكنه قال إن وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم لم تتشاور مع الوكالات الحكومية المعنية قبل إنهاء وضع الحماية المؤقتة لليمن وهو ما يقتضيه القانون. وأضاف "لقد وضع الكونغرس، بموجب القانون، آلية لهذه المراجعة، وهي آلية لم تلتزم بها الوزيرة هنا".

وكان القاضي شديد الانتقاد بشكل خاص لرسالة نشرتها الوزيرة السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قالت فيها إنها التقت للتو بالرئيس دونالد ترامب وأنها توصي بفرض حظر سفر كامل "على كل بلد لعين يفيض على أمتنا بالقتلة والطفيليين ومدمني الإعانات".

من جهته قال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان إن السماح للمواطنين اليمنيين بالبقاء في الولايات المتحدة لا يصب في المصلحة الوطنية. وأضاف "المؤقت يعني مؤقتاً، والكلمة الفصل لن تكون لقضاة ناشطين يشرّعون من على منصة القضاء".

وتسعى واشنطن، في إطار أجندة ترامب للحد من أعداد المهاجرين، إلى إنهاء برنامج الحماية المؤقتة لمواطني 13 دولة غير أن ذلك قوبل بقرارات منع متكررة من قضاة عرقلوا جهود الإدارة الأميركية في هذا الصدد.

ويحمل نحو 2810 مواطنين يمنيين وضع الحماية المؤقتة، فيما لا تزال طلبات 425 آخرين معلقة للحصول على هذا الوضع.

وكانت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما مددت لأول مرة وضع الحماية المؤقتة للمواطنين اليمنيين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة في عام 2015. ومنذ ذلك الحين، أعادت وزارة الأمن الداخلي مراراً تصنيف اليمن ضمن الدول المشمولة بوضع الحماية المؤقتة. لكن وزارة الأمن الداخلي قالت في فبراير (شباط) إنها ستنهي وضع الحماية المؤقتة لليمن.