هذا الحراك الدبلوماسي، الذي يتزامن مع وصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية لامست 120 دولاراً، يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات وجودية حول حقيقة النوايا في طهران؛ هل هي صحوة نحو "تصفير الأزمات" وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أم أنها "استراحة محارب" تكتيكية لإعادة لملمة جراح الحرس الثوري وترميم "الردع المتآكل"؟ وبينما تصر واشنطن على "دفع الثمن"، يبدو أن الأزمة قد انتقلت من ساحات الميدان إلى غرف المفاوضات المغلقة، حيث يتبادل الطرفان "لغم" الجدول الزمني في صراع لا يقل ضراوة عن المواجهة العسكرية.

تستند المسودة الإيرانية في جوهرها إلى عامل "الضغط الزمني"، حيث اشترطت طهران سقفاً زمنياً لا يتجاوز 30 يوماً لتسوية كافة الملفات العالقة، وهو ما يُفسر كرقصة على حافة الهاوية؛ فمن جهة تسعى إيران لإحراج إدارة ترامب أمام الناخب الأمريكي بجدول زمني ينهي شبح الحرب سريعاً، ومن جهة أخرى تهدف لتقليص فترة المراقبة الدولية التي قد تكشف حجم الأضرار الفعلية في منشآتها. وتتلازم هذه المدة مع مطلب صارم بـ الانسحاب العسكري الفوري للقوات الأمريكية من نقاط التماس المستحدثة في الخليج ومحيط مضيق هرمز، وهي رسالة مباشرة بأن طهران، رغم ضربات فبراير، لا تزال تضع "سيادة الممر المائي" كخط أحمر غير قابل للتفاوض، وترفض تكريس "Project Freedom" كأمر واقع طويل الأمد.

في الشق الاقتصادي-الأمني، تضع المقترحات الإيرانية واشنطن أمام اختبار "حسن النوايا" عبر اشتراط الرفع الفوري وغير المشروط للعقوبات عن قطاعي النفط والتحويلات البنكية كخطوة تسبق التوقيع النهائي، مما يمنح طهران متنفساً مالياً لتعويض خسائرها العسكرية. وبالمقابل، تُشدد النقطة المتعلقة بـ الضمانات الأمنية على ضرورة تقديم تعهدات دولية (بضمانة باكستانية-صينية محتملة) تمنع الولايات المتحدة من تكرار "نموذج فبراير 2026"؛ إذ تسعى طهران من خلال هذا البند إلى تحصين منشآتها السيادية والنووية التي تعرضت لدمار جزئي، وتحويل الهدنة الهشة إلى "حصانة دائمية" تحمي بنيتها التحتية من أي مغامرات عسكرية أمريكية مستقبلاً، في محاولة لتحويل الهزيمة التكتيكية إلى مكسب استراتيجي طويل الأمد.

يمثل الخلاف حول المدة الزمنية (30 يوماً مقابل 60 يوماً) جوهر الصراع الفني والسياسي؛ فإيران تهدف من وراء مقترح الـ 30 يوماً إلى إحداث "صدمة إيجابية" في أسواقها الداخلية ووقف نزيف العملة عبر رفع العقوبات في أسرع وقت ممكن، معتبرة أن أي يوم إضافي هو استنزاف متعمد لبقايا اقتصادها المتضرر من ضربات فبراير. وفي المقابل، ترفض الدوائر العسكرية في واشنطن هذا الجدول الزمني، وتصفه بأنه "فخ تقني" لا يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية أو لفرق الرقابة الميدانية بالتأكد من تفكيك المنصات الصاروخية أو التحقق من التزامات طهران النووية، مما يجعل المقترح الإيراني في نظر البيت الأبيض مجرد محاولة "لشراء الوقت" وإعادة التسلح تحت غطاء دبلوماسي.

تتمسك إدارة ترامب بمهلة الـ 60 يوماً (شهرين) ليس فقط كإجراء تقني، بل كـ "فترة اختبار سلوك" شاملة تهدف إلى مراقبة مدى انضباط الحرس الثوري في مضيق هرمز والتأكد من توقف الهجمات السيبرانية. وترى واشنطن أن هذه المدة كافية لخفض أسعار النفط العالمية تدريجياً عبر كسر احتكار طهران لتهديد الملاحة، مما يُفقد إيران أهم أوراق قوتها قبل الجلوس النهائي على الطاولة. من منظور طهران، يُعد هذا الإصرار الأمريكي "مماطلة عدائية" تهدف إلى إبقاء الخناق المالي مشدوداً لشهر إضافي، وهو ما قد يؤدي إلى انهيارات هيكلية في الداخل الإيراني، مما يجعل قبول الـ 60 يوماً بمثابة انتحار بطيء، بينما يراه ترامب الضمانة الوحيدة لعدم تكرار سيناريو "الاتفاقات الضعيفة" السابقة.

تكشف المقارنة بين "خريطة طهران" والمطالب الأمريكية عن هوة شاسعة في ملفي الأمن الملاحي والطاقة النووية؛ فبينما تقايض إيران حرية الملاحة بإنهاء فوري لعملية "Project Freedom" الأمريكية، تصر واشنطن على مرافقة عسكرية دائمة للسفن، مما يعني عملياً نزع ولاية إيران الأمنية عن مضيق هرمز وتحويله إلى ممر تحت رقابة دولية مشددة. أما في الملف النووي، فتبدو الفجوة أكثر خطورة، حيث تسعى طهران للعودة إلى اتفاق "جزئي" يحافظ على ما تبقى من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، في حين تطالب إدارة ترامب بتفكيك شامل وكامل للمنشآت التي تضررت في ضربات فبراير، معتبرة أن أي بقاء للبنية التحتية النووية هو تهديد مؤجل لن يقبل به البيت الأبيض في الحقبة الحالية.

فيما يخص الدور الإقليمي والعقوبات، تطرح إيران رؤية قائمة على "أمن إقليمي مشترك" يتم بموجبه خروج القوات الأجنبية من المنطقة، وهي مناورة دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الوجود العسكري الأمريكي مقابل وعود بتهدئة الفصائل الحليفة لها. وعلى النقيض تماماً، تضع واشنطن "الوقف النهائي والموثق" لدعم تلك الفصائل كشرط مسبق، وترفض منح إيران أي رفع شامل وفوري للعقوبات كما تطالب طهران في بندها الرابع عشر. وبدلاً من ذلك، تتمسك الولايات المتحدة بآلية "الرفع التدريجي المشروط"، حيث ترهن تدفق الأموال وتصدير النفط بحدوث "تغيير سلوكي" ملموس على الأرض، مما يضع إيران أمام خيارين: إما القبول بتفكيك شبكة نفوذها الإقليمي تدريجياً مقابل الغذاء والدواء، أو الاستمرار في مواجهة اقتصادية وعسكرية قد تؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد.

يرى المحللون في مراكز تفكير مرموقة مثل CSIS أن مبادرة الـ 14 نقطة ليست نتاج رغبة مفاجئة في السلام، بل هي انعكاس مباشر لتآكل "قوة الردع" الإيرانية؛ فخسارة قادة النخبة وتضرر البنية التحتية العسكرية والنووية في ضربات الربيع جعلت خيار المواجهة المفتوحة باهظ التكاليف وغير مضمون النتائج. لذا، لجأت طهران إلى ما يُعرف بـ "دبلوماسية الاضطرار"، محاولةً استغلال ورقة الضغط الاقتصادي المتمثلة في بلوغ أسعار النفط حاجز 120 دولاراً. إيران تراهن هنا على "نقطة الألم" لدى إدارة ترامب، مدركةً أن القلق من تضخم أسعار الوقود قد يدفع البيت الأبيض لقبول مخرج "حفظ ماء الوجه" الذي تمنحه هذه المسودة، وتحويل الهزيمة العسكرية الموضعية إلى انتصار دبلوماسي يسوقه النظام لجمهوره الداخلي.

خلف ستار المطالب الدبلوماسية، يبرز بند الـ 30 يوماً كأداة عسكرية ذكية لإعادة التموضع والترميم؛ فالمحللون العسكريون ينظرون إلى هذا الجدول الزمني المضغوط كفرصة ذهبية تمنح المهندسين والخبراء الإيرانيين "نافذة زمنية" لإصلاح ما دمرته الصواريخ الأمريكية في المنشآت الحيوية بعيداً عن أزيز الطائرات. إنها عملية "استراحة محارب" بامتياز، تهدف من خلالها طهران إلى التقاط الأنفاس وإعادة ربط شبكات القيادة والسيطرة التي تقطعت في فبراير الماضي. وبذلك، تأمل إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات بعد شهر واحد فقط، وهي في موقف ميداني أكثر تماسكاً، مما يمنحها القدرة على المناورة من جديد أو حتى العودة لخيار "التصعيد المدروس" إذا ما شعرت أن الشروط الأمريكية أصبحت تمس جوهر بقاء النظام.

خلاصة القول ان الرد الأمريكي الذي وصف المقترح بأنه "غير مقبول" لأن إيران "لم تدفع ثمناً كافياً"، يشير إلى أن واشنطن تهدف لانتزاع تنازلات أكبر من النقاط الـ 14. نحن لسنا أمام سلام دائم بعد، بل أمام "مبارزة سياسية" تحت سقف الهدنة الهشة، حيث يحاول كل طرف استغلال "الزمن" كقوة ضاربة؛ إيران تريد اختصاره للنجاة، وواشنطن تريد إطالته للتركيع.