ومع حلول يوليو 2026، تتخذ هذه الهندسة أشكالا أكثر تعقيدا وشمولا، متجاوزة الصراعات التقليدية على النفط والغاز لتشمل صراعات محتدمة حول المعادن الحرجة والمياه وشرايين الملاحة الدولية. فحين تتحول الممرات المائية إلى أختام ضغط، وتستثمر خطوط الصدع الديموعرافي والإثني كأدوات لتقليم أظافر القوى الإقليمية، يتبين أن استراتيجية الفوضى الهيكلية تواصل تدوير تروسها ببراعة، مما يفرض قراءة نقدية عميقة تفسر ما وراء العناوين اليومية وتكشف عن المستفيد الحقيقي من استمرار هذه الأزمات.

تستند الرؤية الاستراتيجية لكتاب "استراتيجية الفوضى" إلى حقيقة أن الجغرافيا السياسية لا تقرأ الخرائط بألوانها الهادئة، بل باعتبارها لوحة لتروس ميكانيكية تتحكم في شرايين الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، لم تعد الممرات المائية مجرد طرق تجارية عابرة، بل جرى تحويلها تدريجيا إلى "أختام ضغط" استراتيجية تستخدم لتنظيم وتوجيه نبض التجارة الدولية بما يخدم مصالح القوى الكبرى ويمنع أي انفلات سياسي أو اقتصادي خارج السيطرة.

تتضح هذه الآلية بامتياز عند مراقبة السلوك الجيوسياسي حول شرايين حيوية مثل قناة السويس ومضيق هرمز. فالاستراتيجية المتبعة لا تهدف إلى الإغلاق التام لهذه الممرات -لأن الشلل الكلي سيلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد العالمي وبمنظومة الدول الغربية نفسها- بل تقتضي إبقاءها في حالة تعرف بـ "السيولة المتوترة". وهذا يعني بقاء الممر متاحا لمرور البضائع، ولكنه محفوف بمخاطر أمنية مستمرة وتوترات مدارة بعناية، لتبرير الوجود العسكري الدائم للقوى الكبرى تحت ذريعة "حماية حرية الملاحة".

ولا تقتصر هندسة الجغرافيا على الممرات المائية التقليدية فحسب، بل تمتد لتشمل سباقا محموما حول مشاريع خطوط الغاز الجديدة ومبادرات الربط الكهربائي الإقليمي، لا سيما في منطقة شرق المتوسط. فالقوى المهيمنة لا ترفض بالضرورة قيام هذه المشاريع التنموية، شريطة أن تظل خاضعة تماما لمظلتها الأمنية والسياسية، وأن تدور في فلك ترتيبات تمنع استقلاليتها الكاملة عن الإشراف الغربي.

تسعى هذه الهندسة الحذرة إلى خلق توازنات هشة ومستدامة بين الدول المنتجة، والدول المستهلكة، وتلك التي تقع على خطوط الترانزيت والمرور. والهدف الخفي من وراء عرقلة أي اندماج إقليمي مستقل للطاقة هو قطع الطريق أمام ولادة أي تكتل إقليمي قادر على توظيف ثرواته بشكل سيادي، بما قد يمثل تهديدا مباشرا لهيمنة الدولار أو استقرار أسواق الطاقة العالمية التي تسيطر عليها القوى العظمى.

تتجلى الرؤية الاستراتيجية لكتاب "استراتيجية الفوضى" في تعاملها مع التركيبة السكانية، حيث لا ينظر إلى التنوع الإثني والديني باعتباره مجرد اختلاف مجتمعي، بل كأداة هندسية فعالة يتم استخدامها كوقود دائم لإدارة الصراع ومنع الاستقرار. وفي واقع الشرق الأوسط المعاصر، نرى هذه الاستراتيجية وقد نضجت تماما وتجذرت في بنية الدول والمجتمعات لتلعب دورا محوريا في إبقاء المنطقة تحت السيطرة.

تتحقق هذه الهندسة بوضوح من خلال تفكيك الدول المركزية في المشرق العربي مثل سوريا، العراق، لبنان، واليمن، وتحويلها إلى كيانات رخوة أو ما يشبه "الكانتونات" النفوذ. ويتم استغلال خطوط الصدع المذهبية والعرقية داخل هذه الجغرافيات كصمامات أمان عكسية، تعمل بانتظام على إفشال أي محاولة محلية لإعادة بناء الدولة الوطنية القوية القادرة على توحيد قرارها وثرواتها.

وعلى صعيد الفاعلين المحليين، تبرز القضية الكردية كـ "ورقة جوكر" استراتيجية يتم تحريكها بتكتيك دقيق بين تركيا، إيران، العراق، وسوريا. وتشير التطورات الميدانية إلى إعادة توظيف هذه الورقة في مناطق حساسة مثل شمال سوريا وإيران، بهدف ممارسة الضغط السياسي وإجبار أنقرة أو طهران على تقديم تنازلات جوهرية في ملفات إقليمية ودولية أخرى، كالملف النووي الإيراني أو تقليص التوسع الروسي والصيني في المنطقة.

إلى جانب ذلك، تستخدم القوى الكبرى ورقة حماية الأقليات كغطاء قانوني وأخلاقي للتدخل السياسي والعسكري المباشر وغير المباشر. ولا يرتكز هذا الاهتمام على اعتبارات إنسانية حقيقية، بل يتخذ من حقوق الأقليات ذريعة لخلق بؤر توتر دائم ومستشري، تعمل على استنزاف الجيوش الوطنية وامتصاص طاقتها، لضمان بقاء الدول غارقة في أزمات داخلية تعرقل أي مسار نحو الاستقرار المستدام.

يتناول كتاب "استراتيجية الفوضى" الموارد باعتبارها المحرك والدافع الأساسي لكل الهندسة الجيوسياسية الجارية، وهو تنبؤ يتحقق بوضوح في تحولات الصراع المعاصر. ففي واقعنا اليوم، نشهد تحولا نوعيا يتجاوز آبار النفط والغاز التقليدية، ليدخل في صراع محتدم على ثروات مرحلة ما بعد الوقود الأحفوري، محولا البقاع الجغرافية الحساسة إلى ساحات تنافس استراتيجي ضاري على مصادر الطاقة الحديثة.

تتجلى هذه التطورات بوضوح في سباق المعادن الحرجة؛ فمع التسارع العالمي نحو اعتماد الطاقة النظيفة وصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات، تركز الصراع في العمق الاستراتيجي للشرق الأوسط (أفريقيا) وعلى تخوم إيران وتركيا حول مناجم الليثيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة. وفي هذا السياق، لا تعد حالة الفوضى المستشرية في بعض المناطق الأفريقية المجاورة مجرد صراعات عبثية، بل هي غطاء مدروس لتأمين سلاسل توريد هذه المعادن الحيوية لصالح المعسكر الغربي، أو لتعطيل وصولها واستغلالها من قبل الخصوم الدوليين كالصين وروسيا.

إلى جانب معادن المستقبل، تبرز المياه كسلاح استراتيجي فتاك ومحوري في إدارة النزاعات الإقليمية، حيث وصل ملف سدود الأنهار الكبرى -مثل دجلة والفرات والنيل- إلى مراحل حرجة ومشتعلة. ولم تعد الأزمات المائية مجرد تحديات طبيعية أو مناخية، بل يتم توظيفها بوعي كأداة "تقليم أظافر" استراتيجي موجهة ضد الدول الكبرى في الإقليم التي تحاول التمرد على قواعد النظام العالمي القائم أو الخروج عن الطاعة (مثل تركيا ومصر وإيران).

إن إبقاء هذه الدول المحورية غارقة في أزمات وجودية داخلية وخارجية تتعلق بالأمن المائي والتنمية يعطل قدرتها على اتخاذ قرارات سيادية مستقلة، ويمنعها بفاعلية من التحول إلى قوى إقليمية عظمى مكتفية ذاتيا. وبذلك يتبين أن هندسة الموارد المائية والمعادن النادرة تعمل بانسجام تام مع بقية تروس الفوضى، لضمان بقاء مفاتيح القوة والتحكم بيد القوى المهيمنة وحدها.

تستند أدبيات كتاب "استراتيجية الفوضى" إلى مبدأ أساسي مفاده أن القوى الكبرى تحرص أشد الحرص على تجنب التورط المباشر في الحروب التقليدية المكلفة، وتفضل بدلا من ذلك الاعتماد على استراتيجية "إدارة التوازن" من خلال شبكة معقدة من الوكلاء والأدوات غير التقليدية. وتكشف القراءة الاستراتيجية للمشهد الراهن أن التدخل المباشر لواشنطن وعواصم القرار العالمي لا يتم اللجوء إليه إلا كملاذ أخخير، بينما تتولى أساليب الحروب بالوكالة إدارة الصراعات الإقليمية بكفاءة عالية تخدم مصالح الهيمنة الغربية دون استنزاف مباشر لمواردها.

وتتجلى هذه المقاربة بوضوح في تصاعد نمط "حروب الجيل الرابع" والعمليات الهجينة التي تطبع المشهد الحالي؛ حيث نشهد بانتظام عمليات سيبرانية معقدة، واغتيالات دقيقة، وتفجيرات غامضة تستهدف شخصيات ومواقع حساسة في قلب إيران ودول الشام. ولا تهدف هذه العمليات الموجهة إلى إحداث تغيير جذري قدر ما تستهدف إيصال رسائل سياسية قاسية ومضبوطة بدقة، تضمن الضغط على الخصوم وإبقائهم في حالة استنزاف مستمر دون الانزلاق نحو حرب شاملة ومباشرة قد تؤدي حتما إلى إشعال المنطقة وإحراق "حارة الـ VIP" وتعطل محبس الطاقة العالمي.

وفي السياق ذاته، يعتمد نجاح هذه الهندسة على إعادة تدوير الأدوار الوظيفية للقوى الإقليمية الفاعلة في المنطقة -مثل إسرائيل، تركيا، إيران، ودول الخليج- وتحويلها بوعي أو بدون وعي إلى ما يشبه "المقاولين الأمنيين" الصغار لصالح النظام العالمي. وتمنح هذه القوى مساحات محسوبة بعناية للتمدد الإقليمي وفرض النفوذ بغرض ضبط التوازنات المحلية وإبقاء صراعاتها البينية مشتعلة، شريطة ألا تؤدي إلى تهديد المصالح الحيوية الكبرى.

وعندما تحاول أي من هذه القوى الإقليمية تجاوز الخطوط الحمراء المرسومة بدقة في الخرائط الاستراتيجية الغربية أو محاولة الخروج عن مسار التوازن المطلوب، فإن آليات التحجيم الفوري تدخل حيز التنفيذ عبر الضغوط الاقتصادية أو العسكرية أو إعادة هندسة التحالفات. وبهذا تضمن القوى المهيمنة بقاء الإقليم بأكمله في دائرة مغلقة من التبعية وإدارة الصراع المدار عن بعد.

بناء على عدسة "استراتيجية الفوضى"، فإن ما يحدث في الشرق الأوسط اليوم ليس حالة من الفشل الأمني أو السياسي، بل هو نجاح باهر في تطبيق هندسة السيطرة.

الهدف الاستراتيجي اليوم هو "الاستقرار المنخفض الكثافة" (Low-intensity stability). لا يراد للمنطقة أن تشتعل بالكامل فتخرج عن السيطرة، ولا يراد لها أن تهدأ فتستقل بقرارها وثرواتها.

إنها آلة دقيقة التروس، تديرها قوى عالمية كبرى، وتنفذها بوعي أو بدون وعي قوى إقليمية، مستغلة جغرافية المكان، وديموغرافية البشر، وجيولوجيا الموارد، لضمان بقاء نبض الاقتصاد والسياسة العالمية مضبوطا من خارج المنطقة.

الآلة الميكانيكية تبدأ اليوم بتبديل تروسها النفطية بأخرى معدنية (ليثيوم)، مما يعني أن الفصل القادم من استراتيجية الفوضى سيكون أكثر شراسة وارتباطا بالتحولات التكنولوجية العالمية.