بعد أكثر من عامين على حملة الاعتقالات التي استهدفت عشرات العاملين في مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، بدأ الحوثيون إجراءات تمهّد لمحاكمة خمسة من أبرز المحتجزين، بينهم موظف في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، ونائب مدير المعهد الديمقراطي الوطني الأميركي، وطبيب متخصص في الصحة العامة ولقاحات الأطفال.

وذكرت مصادر قانونية لـ«الشرق الأوسط» أن النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بدأت التحقيق مع الموظفين الخمسة الذين أحالهم إليها جهاز استخبارات الشرطة، الذي يقوده علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، وذلك بعد نحو عامين من اعتقالهم، وسط شكاوى من تعرُّضهم للتعذيب والضغط النفسي لإجبارهم على الإدلاء باعترافات تفيد بعملهم لصالح جهات خارجية.

وبحسب المصادر، عقدت النيابة جلسة تحقيق ثانية مع الطبيب وخبير الصحة العامة علي المضواحي، بحضور ثلاثة محامين متطوعين للدفاع عنه، حيث واجهته بملف يضم نحو خمسة آلاف صفحة، وطالبته بالرد على محتوياته خلال جلسة واحدة.

وقالت المصادر إن النيابة رفضت طلب فريق الدفاع الحصول على نسخة من ملف القضية لدراسة الوثائق وإعداد الردود القانونية عليها؛ الأمر الذي يجعل من الصعب تفنيد الاتهامات الموجهة إليه، وتوقعت إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، التي أصدرت في السابق عشرات الأحكام بالإعدام في قضايا تتعلق بالتجسس والتخابر.

معاناة صحية وسوء معاملة

وفقاً للمصادر نفسها، أُحضر نائب مدير المعهد الديمقراطي الوطني الأميركي، مراد ظافر، البالغ من العمر 66 عاماً، إلى جلسة التحقيق مستنداً إلى عكاز، بعد أن فقد جزئياً قدرته على المشي، فيما أُحضر المضواحي تحت حراسة مشددة، معصوب العينين ومقيد اليدين.

ويُعد المعتقلون الخمسة جزءاً من مجموعة تضم نحو 30 شخصاً اعتقلتهم الجماعة بين نهاية مايو (أيار) ومنتصف يونيو (حزيران) 2024، ضمن حملة استهدفت موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية.

وتؤكد عائلات عدد من المعتقلين أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة الاحتجاز، ما تسبب في تدهور أوضاعهم الصحية؛ إذ أصيب أحدهم بالسرطان، بينما فقد آخر البصر في إحدى عينيه.

واعتقلت مخابرات الحوثيين ظافر من منزله خلال الفترة نفسها، وظل رهن الإخفاء القسري لمدة ثمانية أشهر، قبل أن يُسمح له بإجراء أول اتصال بأسرته، في فبراير (شباط) 2025. وتقول مصادر حقوقية إنه تعرَّض لضغوط للاعتراف بالتهم الموجهة إليه، فيما توفيت والدته خلال فترة احتجازه دون أن تسمح له الجماعة بتوديعها أو حضور مراسم دفنها، ولم تتمكن زوجته من زيارته إلا في أغسطس (آب) 2025.

أما الاستشاري المالي لبيب شائف، الذي اعتُقل من مكتبه في صنعاء خلال الفترة نفسها، فيعاني من مشكلات صحية عدة، بينها التهاب الكبد، وتمزق في أربطة الكتف، وفقاً لعائلته.

كما فقد عاصم العشاري، مدير البحوث والسياسات العامة في مؤسسة «رنين اليمن»، جزءاً من البصر في إحدى عينيه أثناء احتجازه، وسط تحذيرات من احتمال فقدانه البصر كلياً إذا لم يحصل على رعاية طبية عاجلة.

أما سامي الكلابي، الموظف في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، فيعاني من مضاعفات إصابته بالعصب الخامس في الوجه، إلى جانب مشكلات في الجهاز الهضمي ووظائف الكلى؛ ما استدعى نقله إلى المستشفى مرات عدة، وفقاً لزوجته.

الإكراه على الاعترافات

إلى ذلك، كانت زوجة الطبيب المضواحي قالت إنه تعرض للحبس الانفرادي والتعذيب والضغط النفسي، وأُجبر على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه، من دون إبلاغه بالتهم الموجهة إليه. وأضافت أن المحققين طالبوه بالاعتراف بأنه جُنّد من قبل «منظمة الصحة العالمية»، وأن اللقاحات المقدمة للأطفال تمثل «أدوات جاسوسية»، وهي اتهامات قالت إنه رفض الإقرار بها.

وتأتي الإجراءات القضائية بحق المعتقلين الخمسة استكمالاً لحملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطالت عشرات العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والمنظمات المحلية والدولية.

ولا يزال نحو 73 موظفاً محتجزين لدى الجماعة، في وقت تتصاعد فيه المطالبات الدولية بالإفراج عن العاملين في المجالين الإنساني والتنموي، وضمان عدم استخدامهم في قضايا ذات دوافع سياسية.

أنفقت الجماعة الحوثية مبالغ ضخمة على تنظيم احتفالات المولد النبوي في صنعاء والمدن الواقعة تحت سيطرتها، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية والإنسانية، وتتسع دائرة الفقر، وتتراجع القدرة الشرائية، بينما يعاني آلاف الموظفين من انقطاع رواتبهم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وقالت مصادر مطلعة في صنعاء إن الحوثيين خصصوا مبالغ تقدر بنحو 50 مليون دولار لشراء الألعاب والأعيرة النارية والمفرقعات وكميات من الإطارات التالفة، لاستخدامها في الفعاليات التعبوية المرتبطة بالمولد النبوي.

وتزامنت هذه الاستعدادات مع تحركات ميدانية واسعة لحشد السكان للمشاركة في الاحتفالات، في مشهد يقول منتقدون إنه يعكس فجوة متزايدة بين أولويات الجماعة واحتياجات السكان الأساسية، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها ملايين الأسر.

وبحسب المصادر، بدأت شاحنات تابعة للجماعة، منذ ظهر الاثنين الماضي، في توزيع كميات من الألعاب النارية على «عقال الحارات» والمشرفين في عدد من أحياء العاصمة المختطفة، بالتزامن مع نشر عناصرها في مبانٍ مرتفعة ومرتفعات جبلية تحيط بصنعاء، تمهيداً لإطلاق الألعاب النارية والأعيرة النارية وإشعال الإطارات.

وشملت التحركات، وفق إفادات سكان، مناطق ومرتفعات مطلة على جبل السنينة ومذبح وعصر والصباحة والحفا ونقم وشارع الخمسين وتبة آرتل، إلى جانب مواقع أخرى حول العاصمة.

ويقول سكان إن الجماعة تستخدم مؤسسات الدولة والسلطات المحلية والقطاعات المدنية الواقعة تحت سيطرتها في تنظيم هذه الفعاليات، التي تتضمن تزيين الشوارع والمباني بالأضواء والرايات، وإقامة التجمعات والخطابات والأنشطة الجماهيرية، فضلاً عن إطلاق الألعاب النارية وإشعال الإطارات.

وتقدم الجماعة هذه الاحتفالات في ظاهرها بوصفها مناسبة دينية واجتماعية، لكنها في الواقع واحدة من أبرز الفعاليات الجماهيرية التي تستخدمها الجماعة لإظهار الحشد والتعبئة العسكرية وفرض الجبايات.

وقال موظف حكومي في صنعاء، استخدم اسماً مستعاراً، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسر التي تعاني من تراجع الدخل وارتفاع الأسعار لا تستطيع تخصيص أموال للألعاب النارية أو الزينة، مشيراً إلى أن الأولوية بالنسبة لكثير من العائلات تتمثل في توفير الغذاء والاحتياجات الضرورية لأطفالها.

أزمة إنسانية

يتزامن الإنفاق الحوثي على الاحتفالات مع استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن، الذي يواجه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم بعد أكثر من عقد من الصراع، أدى خلالها انهيار قطاعات واسعة من الاقتصاد إلى تراجع الخدمات واتساع الاحتياجات الإنسانية.

وحذَّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في تقرير حديث من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نتيجة تداخل عوامل اقتصادية وإنسانية وإقليمية، إلى جانب تداعيات الظروف المناخية.

وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 53 في المائة من سكان اليمن قد يواجهون مستويات من الأزمة الغذائية أو أسوأ منها، وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، خلال الأشهر المقبلة، مع وجود أعداد كبيرة من السكان في مستويات الطوارئ المُصنَّفة ضمن المرحلة الرابعة.

كما لفتت إلى وصول الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين إلى مستويات حرجة، في ظلِّ تراجع العمليات الإنسانية والنقص الحاد في التمويل الدولي، بما يحدُّ من قدرة المُنظَّمات على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وبقيت خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026 عند مستوى تمويل يقل عن 15 في المائة وفق المعطيات الواردة في التقرير، ما يعكس اتساع الفجوة بين حجم الاحتياجات والموارد المتاحة.

حادث مميت

في محافظة ريمة، الواقعة إلى الجنوب الغربي من صنعاء، سلط حادث مميت الضوء على جانب آخر من عمليات الحشد الحوثية المرتبطة بالاحتفالات، بعدما قُتل وأُصيب 19 شخصاً، بينهم أطفال، إثر انقلاب عربة عسكرية تابعة للجماعة في أثناء نقل مواطنين قسرياً من قرى ريفية إلى مديرية الجبين للمشاركة في فعالية بالمناسبة.

وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع في منطقة جبلية في أثناء توجه العربة إلى الجبين، موضحة أنها كانت تقل عدداً يتجاوز طاقتها الاستيعابية، في ظلِّ طرق جبلية ووعرة؛ ما أدى إلى انقلابها وسقوط قتلى وجرحى، بينهم مشرف أمني تابع للجماعة.

وتأتي الواقعة مع تكثيف الحوثيين عمليات حشد السكان من مختلف الأعمار في مناطق سيطرتهم للمشاركة في فعاليات المولد، واستخدام وسائل نقل مختلفة، بينها مركبات عسكرية وأمنية، لنقل المشاركين من القرى والمناطق النائية.

وحمل أهالي الضحايا الجماعة المسؤولية عن الحادث، مطالبين بالتحقيق في ملابساته، وتحديد المسؤولين عن عملية النقل، وقالوا إن نقل المواطنين، وبينهم أطفال، في مركبات غير مخصصة لنقل أعداد كبيرة من الركاب وعبر طرق جبلية يعكس استهتاراً بسلامتهم.

وكانت ريمة شهدت في مايو (أيار) الماضي حادثاً مماثلاً أدى إلى وفاة 9 أشخاص وإصابة آخرين، إثر انقلاب شاحنة كانت تقل 18 شخصاً.

في تصعيد جديد بالبحر الأحمر، أطلقت مليشيات الحوثي 6 صواريخ باليستية باتجاه جزيرتين على بعد 150 كيلومترًا شمال باب المندب.

وقالت مصادر في القوات البحرية في المقاومة اليمنية لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي قصفت جزيرة حنيش بـ4 صواريخ باليستية وذلك بعد ساعات من استهداف جزيرة زقر المجاورة بصاروخين باليستيين.

وأكدت المصادر أن الهجوم المزدوج لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، مشيرة إلى أن القصف استهدف الجزيرتين اللتين تُعدان خط الدفاع الأول عن باب المندب تزمن مع محاولة زوارق حوثية الاقتراب منهما، حيث ترابط قوات المقاومة الوطنية.

وهذا هو ثاني هجوم حوثي على الجزر في البحر الأحمر ويأتي تأكيدا لما نشرته "العين الإخبارية" نقلا عن مصادر في الحديدة أن مليشيات الحوثي أعدت خططا لشن هجوم بحري واسع على جزيرتي زقر وحنيش، اللتين تمثلان خط دفاع متقدم لحماية باب المندب.

وكانت مليشيات الحوثي شنت هجمات موسعة خلال الأيام الماضية على هذه جزر كزقر والعرضي في ميون عند مدخل باب المندب، بطائرات انتحارية وصواريخ باليستية وزوارق مفخخة ضمن تصعيدها الأوسع نطاقا على مناطق الساحل الغربي لليمن، وعجزت عن تحقيق أي اختراق.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية، إحباط محاولة تهريب إيرانية وهجوم حوثي على جزر قرب مضيق باب المندب.

وصعّد الحوثيون هجماتهم بشكل واسع وكبير داخل اليمن، واستهدفوا أعياناً مدنية، لا سيما في المخا حاضرة الساحل الغربي على البحر الأحمر، والتي تعرضت لأكبر موجة من هذه الضربات ضمن استراتيجية إيرانية للسيطرة على باب المندب، وفقاً لمراقبين.

أعلنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية، الخميس، إحباط محاولة تهريب إيرانية وهجوم حوثي على جزر قرب مضيق باب المندب.

 وقال الاعلام العسكري للمقاومة الوطنية، ف بيان، إن القوات البحرية ضبطت "قارب تهريب مرتبط بشبكات الحرس الثوري الإيراني يحمل معدات ومكونات تدخل في صناعة الطيران المسير كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي".

وأوضح أنه وعقب ساعات من ضبط قارب التهريب (جلبة) "رصدت القوات البحرية 5 زوارق حوثية تحاول الاقتراب من الجزُر المحررة المطلة على حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، واشتبكت معها".

وأكد أن دوريات البحرية اشتبكت مع الزوارق الحوثية وأجبرتها على الفرار شمالًا، جهة سواحل مدينة الحديدة.

كما أكد أنه تم إسقاط مسيّرة أثناء قيامها بعملية الاستطلاع المسبق للزوارق الحوثية.

وأشار إلى أن الإعلام العسكري سوف ينشر تفاصيل "عملية التهريب" في وقت لاحق.

وكانت مليشيا الحوثي استهدفت الخميس قرية مكتظة بالسكان شمال الخوخة بصاروخ باليستي ما أحدث انفجارا عنيفا قي المدينة الساحلية الواقعة جنوبي الحديدة.

وصعّد الحوثيون هجماتهم بشكل واسع وكبير داخل اليمن، واستهدفوا أعياناً مدنية، لا سيما في المخا حاضرة الساحل الغربي على البحر الأحمر، والتي تعرضت لأكبر موجة من هذه الضربات ضمن استراتيجية إيرانية للسيطرة على باب المندب، وفقاً لمراقبين.

اعتبر مجلس الوزراء اليمني، أن سلوك جماعة الحوثي يكشف بوضوح أنها "تعمل كأداة في مشروع إقليمي يتجاوز حدود اليمن"، مشدداً في الوقت ذاته على أن "حماية اليمنيين وإنهاء معاناتهم واستعادة أمنهم واستقرارهم لن تتحقق إلا باستعادة الدولة ومؤسساتها وفرض سلطتها على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب الحوثي".

أتى ذلك، بعدما أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قبل يومين جاهزية القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية للتعامل مع التصعيد الحوثي، مؤكداً اتخاذ إجراءات استباقية ضد مصادر التهديد ومراكز القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية المستخدمة في استهداف القوات والمدنيين والمنشآت الحيوية.

إلى ذلك، شدد مجلس الوزراء اليمنى برئاسة شائع الزنداني، في اجتماع عقده الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، أن "استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف البنية الاقتصادية الوطنية والمنشآت المدنية والتجارية، وفي مقدمتها ميناء المخا، يمثل نهجاً متعمداً لضرب مقومات الحياة والاقتصاد الوطني، وإعاقة حركة التجارة والملاحة والإمدادات".

كما لفت إلى أن "هذه الاعتداءات تأتي امتداداً لسياسة الإفقار والحصار الاقتصادي التي فرضتها ميليشيا الحوثي على المواطنين في مناطق سيطرتها، ونهجها في تجويع وإفقار المجتمع ومصادرة موارده، ومحاولتها نقل هذه السياسة إلى بقية أبناء الشعب اليمني عبر استهداف الموانئ والمنشآت الحيوية والاقتصاد الوطني".

مستجدات الأوضاع الأمنية

هذا وناقشت الحكومة اليمنية، المستجدات العسكرية والأمنية، والأوضاع الخدمية والاقتصادية، ومستوى الجاهزية الحكومية للتعامل مع التحديات الراهنة، موجهة التحية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية المرابطين في مختلف الجبهات، وما أظهروه من كفاءة وجاهزية في التصدي لهجمات الميليشيا وإفشال مخططاتها.

وأكدت الحكومة أن تقديم الدعم والإسناد الكاملين للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية يأتي على رأس أولوياتها، بما يمكنها من أداء مهامها في حماية الوطن والمواطنين وردع التصعيد الحوثي، موجهة بإبقاء مستوى الجاهزية في أعلى درجاته، وتعزيز منظومات الرصد والإنذار والاستجابة، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تهديدات وحماية المؤسسات والمنشآت والمصالح الوطنية.

تهديد الملاحة

أتى ذلك في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من تصعيد الحوثيين وتهديداتهم للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، بالتزامن مع تعثر المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، لا سيما بعد تعرض عدد من السفن التجارية لهجمات حوثية في المنطقة خلال الفترة الماضية.

في المقابل، أعلنت المهمة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي "أسبيدس" مواصلة مهامها لتأمين مرور السفن في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن أصولها البحرية قدمت الدعم والحماية الوثيقة للسفن التجارية أثناء عبورها المنطقة، التي تشهد هجمات من ميليشيات الحوثي على حركة الملاحة الدولية منذ أواخر عام 2023.