يتسع داخل إيران نقاش كان حتى وقت قريب من المحظورات السياسية، بشأن جدوى امتلاك سلاح نووي في ظل المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، رغم تمسك القيادة الإيرانية رسميا بأن برنامجها النووي سلمي وأنها لا تسعى إلى إنتاج قنبلة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الحديث عن امتلاك السلاح النووي بات أكثر علنية داخل إيران، مع تصاعد أصوات ترى فيه وسيلة ردع بعد الضربات التي تعرضت لها البلاد ومنشآتها النووية.

بزشكيان: لا نريد القنبلة

جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال وجوده في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نفيه سعي بلاده إلى امتلاك سلاح نووي.

وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن إيران لا تريد القنبلة النووية، مشيرا إلى الفتوى الإيرانية التي تحرم أسلحة الدمار الشامل.

وأبدى بزشكيان استعداد طهران لخفض مستوى تخصيب مخزونها من اليورانيوم والسماح بعمليات تحقق دولية في إطار اتفاق، لكنه أكد في الوقت نفسه أن إيران لن تتخلى عن برنامجها النووي.

وتقول "وول ستريت جورنال" إن هذه المواقف تتزامن مع تغير ملحوظ في طبيعة النقاش داخل إيران، حيث أصبح الحديث عن السلاح النووي باعتباره أداة ردع أكثر ظهورا في المجال العام.

نقاش يخرج من الظل

وكانت وكالة رويترز قد نقلت في مارس عن مصادر مطلعة أن أصواتا من التيار المتشدد في إيران بدأت تدعو بصورة متزايدة إلى امتلاك سلاح نووي، بالتزامن مع تصاعد الضغوط العسكرية على طهران.

وشملت الدعوات إعادة النظر في عضوية إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي، في مؤشر على تراجع المحظور السياسي الذي أحاط طويلا بمناقشة هذا الخيار.

ولا تثبت هذه الدعوات وجود إجماع داخل النظام الإيراني أو اتخاذ قرار بتغيير العقيدة النووية.

فجوة في المعلومات

يزيد الغموض بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني من حساسية النقاش.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في سبتمبر، إن الوكالة لم تحصل على المعلومات اللازمة بشأن وضع بعض المواد والمنشآت النووية الإيرانية، ولم تتمكن من إجراء عمليات التحقق الميدانية المطلوبة.

وأضاف أن الوكالة فقدت استمرارية معرفتها بمخزونات اليورانيوم، بما في ذلك اليورانيوم المخصب حتى مستوى 60 بالمئة، في المنشآت المتضررة من الهجمات العسكرية.

وكانت إيران، قبل تلك الضربات، قد راكمت مخزونا من اليورانيوم عالي التخصيب، لكن امتلاك المواد والخبرة التقنية لا يعني امتلاك قنبلة نووية جاهزة، إذ يتطلب تصنيع سلاح قابل للاستخدام خطوات تقنية إضافية وقرارا سياسيا بذلك.

الردع أم مزيد من التصعيد؟

بحسب "وول ستريت جورنال"، يرى مؤيدو تغيير السياسة النووية أن السلاح يمكن أن يوفر لإيران قوة ردع أكبر في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل.

في المقابل، تتمسك الحكومة الإيرانية علنا برفض تصنيع الأسلحة النووية، ولا توجد مؤشرات معلنة تثبت اتخاذ قرار رسمي بالانتقال نحو القنبلة.

ويأتي الجدل بينما تؤكد واشنطن أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل خطا أحمر.

وبين النفي الرسمي الإيراني وتصاعد الأصوات الداعية إلى إعادة النظر في العقيدة النووية، يبرز السؤال بشأن ما إذا كانت المواجهة العسكرية قد بدأت تغير حسابات داخل إيران بشأن خيار ظلت قيادتها تنفي السعي إليه.

أعلنت حكومة بغداد، السبت، أنها تجري محادثات مع واشنطن للحصول على إعفاء بعض المطارات العراقية من منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأميركية، نظرا إلى كونه أعاق سفر المرضى والطلاب والحجاج.

وأفاد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء بأن "الحكومة العراقية تجري حوارا مباشرا مع الجانب الأميركي لاستثناء بعض المطارات العراقية من هذه الاجراءات".

وأوضح أن الاستثناء "يسمح باستئناف الرحلات الجوية، لدواعٍ إنسانية، تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين".

وتتولى شركات الطيران الإيرانية أصلا نقل الإيرانيين الذين يأتون إلى العراق بأعداد كبيرة لزيارة مراقد الأئمة الشيعة، أو العراقيين الراغبين في السفر إلى إيران، أكان للزيارات الدينية، أو من يتابعون دراستهم في إيران، أو الذين يقصدونها لغايات طبية.

وشَكا عدد من العراقيين في تصريحات لوكالة فرانس برس أن تطبيق العقوبات الأميركية دفعهم إلى البحث عن حلول، إذ يخشى بعضهم ألا يعود في إمكانهم تلقي العلاج في إيران، بينما علِق آخرون في طهران وبات خيارهم الوحيد العودة برّا إلى بلدهم في رحلة تستغرق أكثر من 12 ساعة.

وانضم العراق إلى دول عدة علّقت رحلات الطيران الإيراني من وإلى أراضيها بعد أن قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن "كل شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 سبتمبر".

ومُنحت الشركات الأجنبية التي تقدم المساعدة لقطاع الطيران الإيراني مهلة حتى 23 سبتمبر للامتثال، كالتوقف عن تزويد الطائرات الإيرانية بوقود الكيروسين على سبيل المثال.

ويُعرض عدم الامتثال للحظر الأميركي تلك الشركات لخطر إدراجها بدورها على القائمة السوداء، وبالتالي عزلها عن النظام المالي بالدولار.

دعت نائبة الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيت فوستر، مجلس الأمن إلى التوحد خلف وقف لإطلاق النار في السودان، مؤكدة أن إنهاء النزوح يتطلب معالجة سببه الأساسي المتمثل في استمرار الحرب.

وقالت فوستر، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن اللاجئين والنزوح القسري، الجمعة، إن الاستجابة للأزمات لا ينبغي أن تقتصر على إدارة أوضاع النازحين واللاجئين بعد فرارهم، بل يجب أن تستهدف الأسباب التي تجبرهم على مغادرة منازلهم.

وأضافت أن الحروب وعدم الاستقرار والقمع تمثل أبرز محركات النزوح حول العالم، مشددة على أن مجلس الأمن أُنشئ لمواجهة هذه التهديدات، لكنه كثيراً ما ينشغل بالتعامل مع نتائج النزوح بدلاً من منع أسبابه.

وقالت فوستر: "في السودان، يعني ذلك التوحد خلف وقف لإطلاق النار، لإنهاء الصراع الذي يدفع السكان إلى النزوح".

وجاء الموقف البريطاني بالتزامن مع تحذير جديد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تسارع حركة الفرار من السودان إلى تشاد بصورة حادة، في ظل استمرار القتال وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

وبحسب المفوضية، فر أكثر من 55 ألف سوداني إلى شرقي تشاد منذ بداية العام، بينما ارتفع عدد العابرين خلال الأسبوع الأخير إلى أكثر من 400 شخص يومياً عبر منطقتي أدري والطينة الحدوديتين، وهو معدل يعادل نحو عشرين ضعف المتوسط اليومي المسجل خلال الأشهر السابقة.

وقالت المفوضية إن اللاجئين يفرون خصوصاً من دارفور وكردفان والنيل الأزرق، حيث أدت المعارك والغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيّرة إلى موجات نزوح جديدة، بالتزامن مع تزايد صعوبة وصول المساعدات الإنسانية وتأثير الصدمات المناخية.

ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، عبر نحو مليون لاجئ سوداني إلى تشاد، التي تواجه بدورها ضغوطاً اقتصادية وإنسانية شديدة. وحذرت المفوضية من أن نقص التمويل يهدد قدرتها وشركاءها على توفير المأوى والمياه والغذاء والحماية للوافدين الجدد والمجتمعات المضيفة.

ولا تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين السودانيين نحو 20 بالمئة من الاحتياجات المقدرة بنحو 1.6 مليار دولار، ما يزيد مخاطر عودة بعض اللاجئين إلى السودان قبل توافر ظروف آمنة، أو اضطرارهم إلى خوض رحلات هجرة أكثر خطورة.

ويتقاطع الموقف البريطاني الداعي إلى وقف الحرب مع تحذير مفوضية اللاجئين، ليؤكدا أن معالجة أكبر أزمة نزوح في العالم لن تتحقق بتوسيع المخيمات وحده؛ فمع استمرار الحرب، سيظل عدد الفارين أكبر من قدرة دول الجوار ومنظمات الإغاثة على استيعابهم.

أعرب مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، عن إدانته للهجمات التي تم تنفيذها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، واستهدفت مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، في بيان، إن "الهجمات تمثّل انتهاكا لسيادة المملكة، وتهديدا لأمن المدنيين واستقرار المنطقة".

وأكد البديوي تضامن دول مجلس التعاون مع السعودية ودعمها الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ما وصفها بـ"اعتداءات "أنصار الله" المتكررة".

يأتي هذا بعدما أعلن المتحدث الرسمي باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا ثانيا أُطلق باتجاه خميس مشيط، ليرتفع إجمالي الصواريخ الباليستية التي أعلن اعتراضها باتجاه المدينة إلى صاروخين.

وأضاف المالكي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت، في وقت سابق، صاروخا باليستيا آخر باتجاه خميس مشيط، كما أعلنت اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أُطلقتا باتجاه منطقة الرياض.

وأوضح المتحدث أن قوات التحالف تواصل رصد ومتابعة ما وصفها بتهديدات جوية تشمل صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه المملكة.

وكانت أعلنت "أنصار الله"، في وقت سابق، مهاجمة معسكرات للجيش السعودي وغرف عمليات ومخازن أسلحة في منطقة جازان جنوب غربي السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة، مضيفةً أن الاستهداف أوقع قتلى وجرحى من العسكريين السعوديين والسودانيين واليمنيين.

وتشهد غالبية مناطق اليمن تصعيدًا عسكريًا بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، بعد إعلان الأخيرة في 13 يوليو/ تموز الماضي إنهاء مرحلة خفض التصعيد السارية في البلد العربي منذ أواخر 2022، إثر غارات جوية استهدفت مطار صنعاء الدولي، قبيل هبوط طائرة إيرانية قادمة من طهران تقل وفدًا للجماعة، لتهبط بعد ذلك في مطار الحديدة الدولي، غربي اليمن.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي،  الجمعة، أن الضغوط الاقتصادية والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران تعد إرهابًا اقتصاديًا، لا دبلوماسية مشيرا إلى أن إيران سلمت الولايات المتحدة خطة عبارة عن سبعة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال عراقجي في تصريحات للصحفيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية الآن الحرمان الاقتصادي كسلاح، كأداة للعقاب الجماعي والإكراه السياسي، هذا ليس دبلوماسية، بل إكراه وإرهاب اقتصادي".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تُلحق ضررًا بالغًا بالشعب الإيراني عمدًا، وتنتهك بشكل مباشر حقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والحصول على الدواء والغذاء".

وتابع: "سلمت إيران الولايات المتحدة الأمريكية، عبر قطر، خطة محددة من سبعة أيام. وإذا جرى استيفاء الشروط اللازمة، يمكن إعادة فتح المضيق واستعادة الملاحة الطبيعية خلال سبعة أيام".

 وأكد أن أكثر من خمسة آلاف شخص وقعوا ضحايا في إيران جراء الهجمات الإسرائيلية والأمريكية، قائلًا: "خلال العدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران، قتل أكثر من خمسة آلاف شخص، بينهم مئات الأطفال والنساء".

وأوضح أن الاتهامات بأن إيران على أعتاب امتلاك سلاح نووي هي "كذبة كبرى"، مشددا أن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني انتهك القانون الدولي.

ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيرانـ وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.

في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة بالمنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

توغلت قوات إسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة جنوب سوريا وأطلق عناصرها النار في الهواء وصوب راعي أبقار وأطفاله في درعا، مما أثار الرعب في المنطقة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملياته اليومية في الجنوب السوري، لاسيما في المناطق الملاصقة لخط فصل القوات.

وأفادت مصادرنا في محافظة درعا بتوغل قوة عسكرية إسرائيلية من ثلاث آليات في منطقة حوض اليرموك بريف المحافظة عبر بوابة أبو الغيثار، ثم اتجهت عبر طريق سيل أبو عمر نحو وادي الرقاد.

وبحسب مصادرنا، قامت هذه القوة بترهيب راعي الأبقار برفقة أطفاله الصغار، إذ أطلق عناصرها النار في الهواء، ثم وجهوا فوهات بنادقهم نحو الراعي وأبقاره، مما تسبب في إثارة حالة الرعب التي سادت في المكان.

وأضافت المصادر أن القوة العسكرية الإسرائيلية بقيت في المنطقة لوقت قصير، قبل أن تعود أدراجها إلى النقطة التي انطلقت منها.

وخلال الساعات الأولى من فجر اليوم، حلّق الطيران الإسرائيلي المسيّر بشكل مكثف في أجواء ريف درعا الغربي، ولا سيما فوق قرية جملة. وجاء ذلك بالتزامن مع تحرك الجيش الإسرائيلي بآلياته العسكرية داخل الشريط الحدودي، وذلك في إطار التمهيد للتوغل الذي وقع صباح اليوم.

وفي الآونة الأخيرة، كثّف الجيش الإسرائيلي من توغلاته العسكرية في مناطق عدة من الجنوب السوري، لا سيما في مثلث القنيطرة ودرعا وريف دمشق. والأخطر من ذلك أن التحركات الميدانية الأخيرة اتسمت بدخول الآليات العسكرية الإسرائيلية إلى الأحياء السكنية في هذه المناطق على نحو غير مألوف من قبل، مما أدى إلى زيادة نسب التصادم مع الأهالي. ويخشى السكان التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، ولم تفلح الشكاوى التي تقدموا بها إلى قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف)، والتي اكتفت بتوثيق الانتهاكات من دون أن تملك القدرة على ممارسة ضغط فعلي على الجيش الإسرائيلي، الذي يتحرك بحرية مطلقة في الجنوب السوري.

أفادت مصادر ميدانية لـRT بأن الجيش السوداني يطارد عناصر الدعم السريع المنسحبة من مدينة سودري الاستراتيجية حتى منطقة أم بادر وذلك بعد معارك عنيفة انتهت بإحكام السيطرة على المدينة.

وقالت مصادر ميدانية: "سيطرت القوات المسلحة مدعومة من القوات المساندة على سودري بمحور ضمن العمليات العسكرية الجارية منذ أشهر، وقامت القوات بتأمين المنطقة ومحيطها وسط تقدم ميداني مستمر للآليات".

أكد مصدر عسكري سوداني لقناة RT أن قوة تابعة لقوات الدعم السريع انشقت، وانضمت إلى صفوف الجيش السوداني.

وقال القائد الطيب الوحيدو، وفق المصدر ذاته، إنه "أعلن انشقاقه عن المليشيا والالتحاق بالقوات المسلحة"، وأشار إلى أن "قراره جاء على خلفية ما شاهده من مآس وسط صفوف المليشيا".

ودعا الوحيدو "الموجودين في صفوف المليشيا المتمردة إلى الانضمام للقوات المسلحة، والعودة إلى الوطن، وإعادة النظر في مواقفهم"، لافتا إلى أنه "لا توجد قضية تستحق استمرار القتال".

وعلى الصعيد ذاته، في 18 أغسطس الماضي، أعلنت السلطات السودانية، انشقاق مجموعة من "قوات الدعم السريع" تضم 4 قادة عسكريين و318 فردا و50 عربة قتالية.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت السلطات السودانية، في 13 من الشهر نفسه، انشقاق قوة من "قوات الدعم السريع" تضم 21 قائدا و270 عنصرا وانضمامها إلى الجيش.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش السوداني، يوم أمس الجمعة، بسط سيطرته على مدينة سودري بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد، وتكبيده قوات الدعم السريع خسائر فادحة.

وجاء في بيان الجيش: "تمكنت قواتنا اليوم من تحرير مدينة سودري بولاية شمال كردفان، بعد معارك شرسة، كبّدت المليشيا الإرهابية (الدعم السريع) خسائر فادحة في الأرواح والعتاد"، وفق تعبير البيان.

وتعد سودري من أبرز معاقل قوات الدعم السريع في شمال كردفان، وتقع في أقصى شمال الولاية، ضمن منطقة تضم أيضا حمرة الشيخ وأم بادر، وتتاخم غربا ولاية شمال دارفور وجنوبا ولاية غرب كردفان.