تعتبر الجماعة الإسلامية من اولي الجماعات التي حملت السلاح ورفعت شعار الجهاد المسلح بالفعل وليس بالقول، مؤسسو الجماعة افترقوا وأصبحوا اخوة أعداء ، عقب الخلافات التي دبت في صفوف الجماعة لطريقة إدراتها من قبل "عصام درباله "رئيس مجلس شوري الجماعة وأميرها وأنصاره ، وفريق اّخر يقوده القيادي "فؤاد الدولايبي" وشباب الجماعة ، ضد ما يصفونهم بأمراء "الدم".

وقد ساهم استمرار تحالف الجماعة الاسلامية مع تحالف جماعة الاخوان في توسع رقعة الانشقاقات بالجماعة الأمر الذي ادي الي دخول قيادات تاريخية علي خط المواجهة فيما بينها فقد دخل  قائد القيادي التاريخي للجماعة فؤاد الدولايبي والشيخ ربيع شلبي وغيرهما، ويدعمهم فكريا القائدان الرمزان ناجح ابراهيم و كرم زهدي.

 نشأت الجماعة الإسلامية في الجامعات المصرية في أوائل السبعينات من القرن الماضي على شكل جمعيات دينية، لتقوم ببعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية البسيطة في محيط الطلاب ونمت هذه الجماعة الدينية داخل الكليات الجامعية،خاصة في جامعات المنيا وأسيوط  ، ثم اتسعت قاعدتها، فاجتمع بعض من القائمين على هذا النشاط واتخذوا اسم "الجماعة الإسلامية" ووضعوا لها بناءً تنظيميًّا يبدأ من داخل كل كلية, من حيث وجود مجلس للشورى على رأسه "أمير" وينتهي ب"مجلس شورى الجامعات" وعلى رأسه "الأمير العام" للجماعة الإسلامية"

وشهدت نهاية السبعينيات وحتى منتصف التسعينيات من القرن الماضى ، تورط الجماعة الإسلامية ، فى عمليات إرهابية عنيفة ، إستهدفت بشكل أساسى رجال الشرطة والسياحة والأقباط، وعرف الكثير من كوادر وأعضاء الجماعة الطريق للسجون و المعتقلات ،  حتى جاءت لحظة "التحول" بإعلان مجلس شورى الجماعة فى منتصف عام 1997 (يوليو تحديداً) ، إطلاق ما سمى بمبادرة وقف العنف ، أو بلغة الجماعة مراجعات تصحيح المفاهيم ، والتى أسفرت بالتنسيق والتفاهم مع الاجهزة الأمنية وقتها ، على إعلان الجماعة نبذ العنف ، وفى المقابل تم الإفراج عن معظم المعتقلين من كوادر وأعضاء الجماعة.

العمليات الإرهابية التى نفذتها الجماعة على مدار ما يقرب من ربع قرن ، وكذا عمليات  المراجعات الفقهية ونبذ العنف ، تمت كلها تحت قيادة واحدة موحدة ، هى مجلس شورى الجماعة الإسلامية ، بقيادة كرم زهدى والكوادر التاريخية ( عاصم عبد الماجد – فؤاد الدواليبى-عصام دربالة- أسامة حافظ-على الشريف-حمدى عبد الرحمن .. وناجح إبراهيم) وبعد الخروج من السجون والمعتقلات .. مارس "شورى الجماعة" نشاطاً محدوداً فى العمل العام ، من خلال الموقع الإلكترونى للجماعة الإسلامية ، وغلب الميل الواضح لقادة الجماعة ، للتهدئة والتفاهم مع نظام مبارك خلال تلك الفترة.

لكل جماعة او حركة اسلامية مجموعة من الركائز الفقهية والعقائدية التي تحكم رؤيتها الفكرية ، واختياراتها العملية ، وتري الجماعة الاسلامية ان الأعمال شرط في كمال الإيمان لا في صحته, فمن قصر أو تهاون في أداء الواجبات الشرعية فلا يحكم بكفره, ولاتدعي أنه مؤمن كامل الإيمان, وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان بحسب ما ترك من الواجبات.

وتؤكد الجماعة علي انها لا تكفر تارك الحكم بما أنزل الله أو بعضه لمجرد تركه ما لم يستحل تركه أو يجحد وجوبه .. لأن الحكم بما أنزل الله واجب من الواجبات الشرعية وعمل من الأعمال لا على الحكام فحسب بل على كل راع ولاه الله أمر أحد من الناس ، ولا تكفر مسلماً حاكماً أو محكوماً بذنب أو معصية ما لم يستحلها.

وفي عقيدتها تعذر عوام المسلمين الذين يقعون في فعل كفر أو شرك بجهل حتى تقوم على من فعله الحجة التي يكفر تاركها .. وبشروطها التي نص عليها علماء السلف الصالح.

وتري ان الجهل بالشريعة  مانعاً من موانع التكفير والمؤاخذة في الدنيا والآخرة.

وتؤكد علي انه مهمة الجماعة  ليس إخراج الناس من الدين بتكفيرهم, ولكن إدخال الناس في دين الله,  وهدايتهم إلى طريق الحقن، مضيفه "فنحن هداة لا ولاة.. ونحن دعاة لا قضاة.. ونحن هداة لا بغاة".

 وتؤكد علي تضميد جراح أمتنا بإعادة عصاة المسلمين إلى حظيرة الإيمان، وليست الحكم على الناس، او  نشق عن صدور الناس أو ننقب عن سرائرهم فلنا الظاهر والله يتولى السرائر.

ما بين عامي (1991 - 1998) شهدت مصر سبع سنوات عجاف من الصراع الدموي بين قوات الأمن المصرية ، وأعضاء جماعتي (الجهاد) و(الجماعة الإسلامية) وجماعات أخرى أصغر.

ركزت الجماعة الإسلامية على استهداف رجال الشرطة والأمن، إلى جانب بعض المسيحيين الأقباط، كما استهدفت السياح أيضاً، ونفذت العديد من هجماتها في محافظات أسيوط والمنيا وقنا، وكانت أولى العمليات القتالية للتنظيم بالاستيلاء على المشغولات الذهبية ببعض محلات بيع الذهب التي يملكها نصارى بمدينة نجع جمادى في صعيد مصر والاستيلاء أيضا على إيراداتها المالية.

وقاد تلك العملية علي الشريف حيث جرى اقتحام محلين للذهب عام 1980بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية ، وبعد قتل من قتل ونجاة من نجا كانت أول غنيمة غنمتها الجماعة أربعة آلاف جنيه مصري وخمسة كيلوات ونصف من الذهب.

في 6 أكتوبر 1981 وهو يوم وطني في مصر، اغتالت الجماعة  الإسلامية الرئيس المصري أنور السادات حيث قام الجناح العسكري للجماعة بقيادة الملازم أول خالد الإسلامبولي وبصحبة زملائه عبد الحميد عبد السلام الضابط السابق بالجيش المصري والرقيب متطوع القناص حسين عباس محمد والذي أطلق الرصاصة الأولى القاتلة والملازم أول احتياط عطا طايل حميده رحيل بقتل الرئيس أنور السادات أثناء احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر في مدينة نصر بالقاهرة.

*وفي 8 أكتوبر 1981 م قام بعض أفراد الجناح العسكري للجماعة الإسلامية بمهاجمة مديرية أمن أسيوط ومراكز الشرطة واحتلال المدينة ودارت بينهم وبين قوات الأمن المصرية معركة حامية قتل فيها العديد من كبار رجال الشرطة والقوات الخاصة، وانتهت بالقبض عليهم وعلى رأسهم ناجح إبراهيم وكرم زهدي وعصام دربالة، والحكم عليهم فيما عرف في وقتها بقضية تنظيم الجهاد بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 25 عاماً.

*كان للجماعة دورها في حرب أفغانستان حيث قتل عدد من أعضائها، من أبرزهم علي عبد الفتاح أمير الجناح العسكري للجماعة، ومن هناك أصدرت الجماعة مجلة المرابطون، وأقامت قواعد عسكرية لها.

*ينسب إلى الجماعة محاولات إرهابية لاغتيال بعض الوزراء ومسؤولي الحكومة والشرطة ومن أبرزهم رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصري وهناك أقوال أن قتلة تصفية حسابات كما ورد بمرافعة دمندور المحامي بمرافعته والكاتب فرج فودة .

*قامت  بمحاولة لاغتيال الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995 وقتل جميع أفرادها آنذاك من قبل الحرس الرئاسي المرافق.

في 18 أبريل 1996 قتل 18 سائحا يونانيا وأصيب 14 بجروح في هجوم امام فندق أوروبا قرب أهرام الجيزة. وتبنت الهجوم "الجماعة الإسلامية" قائلة إنها استهدفت سياحا إسرائيليين.

*وفي عام 1997 أعلن قادة الجماعة من داخل محبسهم "مبادرة لوقف العنف" وقد حظيت هذه المبادرة برفض من جانب بعض رموز الجماعة في الخارج  مما ترتب عليها عدد من الانفجارات طوال المرحلة والتفجيرات.

تعد مذبحة الدير البحري بالأقصر احد اهم واكبر العمليات الارهابية التي شهدتها مصر وكان لها تأثير كبير علي الاقتصاد المصري، وادت الي ركود السياحة لسنوات طويلة، فقد قامت في 17 نوفمبر 1997 بقتل 58 في خلال 45 دقيقة شخصا معظمهم سياح سويسريون بالدير البحري بالأقصر بمصر فيما عرفت لاحقا باسم مذبحة الأقصر أو مذبحة الدير البحري. وفيها هاجم ستة رجال مسلحين بأسلحة نارية وسكاكين حيث كانو متنكرين في زي رجال أمن مجموعة من السياح كانوا في معبد حتشبسوت بالدير البحري, الاتهامات وجهت للجماعة الاسلامية ، اعلن احد قادتها ويدعي رفاعى طه مسؤليته عن العملية, ووصل عدد القتلى ل 62 زائر منهم 4 مصريين و 58 سائح اجنبى (36 سويسرى , 10 يابانيين, 6 بريطانيين(منهم طفلة صغيرة عندها خمس سنين) و 4 المان و كولومبى و فرنساوى). واتصاب فى الحادثة دى 9 مصريين و 12 سويسرى واثنين المان وفرنساوى.

واتهم مصطفى حمزة القيادي في الجماعة الإسلامية بالتخطيط لمحاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا عام ١٩٩٥.

تأتي الشهر المحاكمات قضية اغتيال السادات وهي القضية رقم لسنة 1981 امن دولة عسكرية عليا والتي حكم فيها علي كلا من كرم زهدي  وفؤاد الدواليبي، وعاصم عبدالماجد، واسامه حافظ بالاشغال الشاقة لمدة 15 عاما.

قضية اغتيال رئيس مجلس الشغب الدكتور رفعت المحجوب، وفي 27 محكمة امن دولة العليا طوارئ في 10 يونيو 1991، فقد صدر ضد صفوت عبد الغني، القيادي بالجماعة الإسلامية, حكماً بالحبس خمس سنوات في قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وذلك بحكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والصادر بتاريخ 1993/5/15.

حكمت المحكمة بإعدام عبد الشافي رمضان ونفذ فيه الحكم، كما حكمت بسجن محمد أبو العلا لتوفيره السلاح، وبرأت باقي المتهمين، غير أن وزارة الداخلية اعتقلتهم، ونقلتهم إلى سجن الوادي الجديد، وتردد أنه كان يتم تعذيبهم يوميا، وبعد 6 أشهر تفرقوا في مختلف السجون، ولكن أحدهم وهو علي حسن المتهم برصد تحركات فرج فودة توفي في سجن الوادي الجديد عقب تعرضه للتعذيب على يد أحد المخبرين السريين.

 

قضية مذبحة الاقصر

أعلن رفاعي طه القيادي في الجماعة الإسلامية مسؤوليته عن مذبحة الاقصر, واتهم فيها  اسامة عادل الخياط, أحد قيادات الجماعة الإسلامية وكان أميرها في أسيوط .

الشيخ كرم زهدي من مواليد 1952،  عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية سابقا, سجن منذ اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات عام 1981, قد أفرج عنه في 27 سبتمبر 2003 بعد قضائه 22 عاما في السجن وهو الذي اسس لعمليات العنف والمواجهة المسلحة مع الدولة .

وقاد زهدي عملية مراجعة داخل السجن للتخلي عن العنف وحمل السلاح ورفض الصراع مع الدولة, وأدلى بتصريحات صحفية قدم فيها اعتذارا عن العمليات التي تبنتها الجماعة الإسلامية معربا عن استعدادها لتقديم الدية لضحاياها.

الدكتور ناجح إبراهيم عبد الله من مواليد ديروط بمحافظة أسيوط عام 1955، حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة أسيوط عام 1979, سجن لمدة 24 عاماً عقب اغتيال  الرئيس الراحل محمد انور  السادات ,وما تبعها من صراع مع الدولة.قاد مع الشيخ كرم زهدي مبادرة منع العنف والمراجعات الفقهية للجماعة الإسلامية والتي تخلت بها عن العنف وحلت بها الجناح العسكري ورجعت إلي الوسطية الإسلامية.

الشيخ من مواليد محافظة المنيا عام 1957, سجن اغتيال  الرئيس الراحل محمد انور  السادات, عام 1981م حتي 2006، يتعزم فريق الصقور داخل "الجماعة"، وهذا الفريق له السيطرة الكاملة، بعد أن تقدم أغلب القيادات التاريخية باستقالاتهم فور اختيار "دربالة" لرئاسة "الشورى"، وهو من اولي دعاة العنف بالجماعة ويده اليمنى مقطوعة "المقبض" بسبب انفجار عبوة ناسفة أراد أن يلقيها على ضباط وجنود مديرية أمن أسيوط عام 1981، عندما أرادات الجماعة الإسلامية إضعاف الأجهزة الأمنية بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات على يد قيادات الجماعة وبتدبيرها, هو ما زال يؤمن بحقه في الرد على الدولة بقتل ضباط الشرطة، وبحقه في الدفاع عن نفسه ضد من يريد أنّ يذكره بهذا الماضي.

 

اسامة حافظ من مواليد محافظة المنيا عام 1953م ويعد "حافظ" عضو مجلس شورى الجماعة ومن مؤسسيها من العلماء البارزين بالجماعة، وكان يتولى الرد على الفتاوى عبر موقع الجماعة، وله آلاف الفتاوى، ورغم ذلك كان ممنوعا كغيره من الظهور فى الفترة الماضية على القنوات التليفزيونية، ومن الكتاب البارزين، وأسهم فى حركة المراجعات الفقهية للجماعة سواء على مستوى التأليف أو الشرح والمحاضرة

سجن بعد اغتيال  الرئيس الراحل محمد انور  السادات، وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات قضاها ثم أفرج عنه عام 1991م ثم أعيد اعتقاله عام 1993م ومكث في السجن حتى عام 2004م، وهو احد القادة التاريخيين الذين أطلقوا مبادرة وقف العنف عام 1997م.

 

الشيخ  فؤاد الدواليبي، من مواليد محافظة المنيا عام 1953م, من أشهر دعاة ومؤسسي الجماعة الإسلامية المصرية في السبعينيات, سجن اغتيال  الرئيس الراحل محمد انور السادات، وقضى بالسجن أربعة وعشرين عاما .. وخرج من السجن عام 2005م.

وهو أحد القادة التاريخيين الذين أطلقوا مبادرة وقف العنف عام 1997م.

عاصم عبد الماجد من مواليد محافظة المنيا عام 1958م, سجن بعد اغتيال  الرئيس الراحل محمد انور  السادات عام 1981م

كان المتهم رقم 9 في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 ، وصدر ضده في مارس 1982 حكما بالسجن 15 عاما أشغال شاقة ، واتهم في قضية تنظيم الجهاد وبمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتغيير الدستور ومهاجمة قوات الأمن في أسيوط في 8/10/1981 حيث كان على رأس القوة المقتحمة لمديرية الأمن التي احتلت المديرية لأربع ساعات، وأسفرت المواجهات في هذه الحادثة الشهيرة عن مصرع 118 شخص، وأصيب أثناء عملية الاقتحام أصيب بثلاثة أعيرة نارية في ركبته اليسرى والساق اليمنى فعجز عن الحركة مما أدى إلى نقله إلى المستشفى حيث تم القبض عليه ونقله إلى القاهرة، وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في 30/9/1984 . شارك مع مجموعة منها عمر عبد الرحمن، عبود الزمر، طارق الزمر، خالد الإسلامبولي وغيرهم في تأسيس الجماعة الإسلامية في مصر التي انتشرت بشكل خاص في محافظات الصعيد وبالتحديد أسيوط والمنيا وسوهاج. وشارك عاصم مجلس شورى الجماعة في كل قراراته، ومنها أعمال العنف من قبل عام 1981 حتى نهاية العنف والصراع بمبادرة وقف العنف الصادرة في عام 1997.

 

عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية صفوت أحمد عبد الغني عضوا بمجلس الشورى السابق، حيث سبق وأن صدر ضده حكماً بالحبس خمس سنوات في قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وذلك بحكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والصادر بتاريخ 1993/5/15.

كما أن صفوت عبد الغنى دخل المعتقل لأول مرة في سنة 1981 وهو في السنة الأولى في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ولم توافق الكلية على امتحاناته، فتحول عنها إلى كلية الآداب فحصل عليها، ثم اعتقل عدة مرات قصيرة، وكان المتهم الرئيسي في قضية اغتيال رفعت  المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق, فظل معتقلاً من سنة 1990 إلي عام 2005 ، 15 عاماً كاملة قضاها في المعتقل، وكان عضوا في جماعة الجهاد.

 

وفي منتصف عام 1980 تبلور الاتجاه نحو التغيير بالقوة وتزعمه كرم زهدي (أمير الجماعة) وناصره كل من : ناجح إبراهيم، وعاصم عبد الماجد، وأسامة حافظ، وعصام دربالة، وفؤاد الدواليبي، وطلعت فؤاد قاسم، وحمدي عبد الرحمن وآخرون .

وقد كانوا متلهفين على تكوين التنظيم وتأطيره وتدريب كوادره على السلاح . وكان مما دفع تصاعد العنف لقاء كرم زهدي مع القيادي الجهادي محمد عبد السلام فرج، في منتصف عام 1981 واتفاقهما على توحيد التنظيمين

فقد كانت حالة قادة الجهاد و الجماعة الإسلامية حينئذ مختلفة عن حالة كل من عبود الزمر و عصام القمري، فالأخيران قد تورطا و هما في السجن الحربي في تدبير محاولة للهروب من السجن و القيام بانقلاب عسكري يعقب هروبهما من السجن، و قد اتصلا لهذا الغرض بمجموعة من قادة الجهاد و الجماعة الإسلامية الهاربين كانوا قد نظموا أنفسهم بمساعدة عبود الزمر و عصام القمري، و كان على رأس هذا التنظيم الهارب عديدون من أشهرهم رفاعي طه و منتصر الزيات و صلاح عبد القادر و مجدي سالم و عادل عبد المجيد و هاني السباعي وغيرهم. .

وكان من أهم دوافع ذلك إحساس كل منهما بأن كلا التنظيمين مكمل للآخر، فجماعة الجهاد منتشرة بشكل رئيس في الشمال، والجماعة الإسلامية منتشرة بشكل رئيس في الجنوب .

وبعد اغتيال الرئيس السادات قرر كرم زهدي منفردا القيام بعمل عسكري كبير في مدينة أسيوط عرف باسم " أحداث أسيوط"، إذ اقتحم المنشآت التابعة للشرطة وقتل أكثر من ثمانين ضابطا وجنديا، ولم تنته إلا بتدخل مباشر من القوات المسلحة التي أنهت سيطرة الجماعة الإسلامية على مدينة أسيوط . وبعد المحاكمات التي أعقبت مقتل السادات عاد التنظيمان للانفصال عام 1983، وإن كانت فترة وحدتهما القصيرة قد تركت بصمات واضحة عليهما

أصبحت مجموعة الوجه البحري تعرف باسم جماعة الجهاد ويرأسها عبود الزمر، وإن كان هو نفسه قد انتقل للجماعة الإسلامية واصبح عضوا بمجلس شورى الجماعة.

بعد نجاح ثورة 25 يناير 2011 وسقوط الرئيس المصري الأسبق شاركت قيادات الجماعة الإسلامية للمرة الأولي منذ أكثر من عشرين عاما في تجمع علني بمحافظة أسيوط معقلهم السابق بصعيد مصر، وقال قادة الجماعة إنهم يدرسون تأسيس حزب سياسي يعبر عن توجهاتهم في المرحلة القادمة.

وفي يونيو 2011 أعلنت الجماعة الإسلامية عن تأسيس حزب البناء والتنمية ليعبر عن الجماعة وأهدافها، وحصد الحزب في أول انتخابات لمجلس الشعب بعد الثورة 13 مقعدا من إجمالي 444 عضوا.

واتخذت الجماعة والحزب موقفا مؤيدا للرئيس العزول محمد مرسي بعد انتخابه في يونيو 2012، وظلت داعمة له على مدار العام الذي حكم خلاله البلاد. وعقب عزل مرسي في الثالث من يوليو 2013 انضوت الجماعة وحزبها تحت راية  ما يسمي لتحالف الوطني لدعم الشرعية " لرفض عزل مرسي.

ومع اصرار مجلس شوري الجماعة الاسلامية بقيادة عصام درباله علي دعم جماعة الاخوان ضد ارادة اشلعب المصر يوالتورط في اعمال عنف، بدأن الثورة والانقسامات داخل اروقة الجماعة الاسلامية ، يحث جاءت استقالة ناجح ابراهيم والشيخ كرم زهدي تفتح باب الصراعات داخل الجامعة،وجاءت الإستقالة من الجماعة من قبل الشيخ كرم زهدي، والدكتور ناجح ابراهيم لتفتح طريق الصراعات الداخلية الطويلة التي وصلة الي تكوين جبهة اصلاح الجماعة الاسلامية.

فقدابدي الدكتور ناجح ابراهيم ، تمرده مبكرا علي أحوال الجماعة الاسلامية ورفضه السياسيات التي يتبعها، الاخوة في الجماعة وفيمدقمهم عصام عبد الماجد وطارق الزمر وعصام درباله وغيرهم،  حيث أبدي اعتراضه علي انتخابات مجلس شوري الجماعة في مايو 2011, وهي الانتخابات التي اطاحت بالشيخ كرم زهدي مؤسس الجماعة وأتت بالشيخ عصام دربالة كأمير للجماعة فضلا عن الاطاحة بعدد من رموز الجماعة الآخرين ووصف إبراهيم ما حدث بأنه مهزلة.

واوضح ان اعتراضه علي الانتخابات لانها لم تكن  شفافة لذلك كان من الطبيعي ان يتم ازاحة الشيخ كرم زهدي ليظهر اشخاص آخرون أقل منه خاصة أنه مؤسس هذه الجماعة وكل ما تشهده من ازدهار الان راجع لنشاط كرم زهدي، مضيفا لانه من غير المعقول ان يتم الاطاحة بمؤسس الجماعة والمهندس الاساسي لهذه الجماعة، علاوة علي أن الجماعة بهذا الشكل تنكرت للشيخ كرم زهدي وما فعله لها ولعل ابرز ادواره هو الافراج عن المعتقلين ومع ذلك تنكروا له ولجهوده وتاريخه.

واضاف نجاح ابراهيم الاطاحة بكل من كرم زهدي وحمدي عبد الرحمن وعلي الشريف وفؤاد الدواليبي هو بمثابة الانقلاب علي المؤسسين، والجماعة عليها دين لابد أن تحفظه لهؤلاء الاربعة الذين بذلوا جهودا عظيمة من اجل الدعوة والجماعة.

من جانبه هاجم حسين عبد العال، عضو مجلس شورى الجماعة، الدكتور ناجح إبراهيم، متهمًا إياه بالخوض في عرض الحركة الإسلامية، حين اتهمها بطلب السلطة ومرةً بالحرص على الجاه ومرةً بفساد النية وفساد الرؤية وفساد التفكير وعدم قراءة الواقع وعدم اتباع منهج الإسلام.

 وقال عبد العال، موجهًا حديثه لـ "إبراهيم": "لقد هممت كثيرًا أن أكتب ناصحًا أو رادًا ولكني في كل مرة أسكت لا لشيء سوى أن أقول وجهة نظره وإن رأيناها خطًا وإن لم نوافقه عليها وهو رجل يعتز برأيه ولا يحب أن يُراجع فأسكت، لكني هذه المرة لم استطع السكوت مع خطأ كبير لأنه يتعلق بالعقيدة الراسخة في أذهاننا جميعًا وهو قوله "لو كانت السلطة مع الهداية لكان الأنبياء حكامًا"". ورد عبد العال على ما ذهب إليه إبراهيم بقوله: "عذرًا كلامك خاطئ فلقد كان الأنبياء حكامًا.

 وتساءل في تدوينة له عبر صفحته على "فيس بوك": "هل أصبح الحكم جريمة الآن نتبرأ منها فوالله هذا عين ما يريده الكفار أن نظل فقط في طقوسنا وصوامعنا بزعم أننا لسنا طلاب سلطة، متابعًا لا والله لحكم ساعة بالعدل خير من عبادة سبعين سنة، والحكم اليوم حقنا ولن نفرط فيه بإذن الله تمهيدًا لعودة الخلافة الراشدة بإذن الله تعالى والتي ستجعلنا حكامًا للعالم كله بنص حديث رسول الله "صلى الله عليه وسلم".

 وتابع عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" قائلًا: "فلنتق الله جميعًا وليكن كلامنا موجهًا للظالم أن يكف عن ظلمه وأن يرد الحق لأهله فنحن نتمنى السلطة لنتقي الله في الشعوب ولنرفع عنها الظلم ولندعوها إلى الله تعالى، أما الطغاة فهم طلاب السلطة للهوى والجبروت والظلم والبغي".

 

جعلت إغراءات التى قدمها مكتب الارشاد الى قيادات الجماعة الاسلامية ، أسيرة لجماعة الاخوان, فقد كانت كثيرة و لا حصر لها ، وكانت بدايتها تقديم ملايين الدولارات دعما لحزب البناء والتمية الذى انشأه طارق الزمر و قيادات الجماعة ومد الجمعيات التى انشأها اعضاء الجماعة الاسلامية بالاموال اللازمة ، واخيرا اصدار قرار رئاسى بعد صعود الاخوان لسدة الحكم بالعفو عن كل قيادات الجماعة المتورطة فى احداث ارهابية .

هذه الاغراءات جعلت قيادات الجماعة الاسلامية تلهث وراء جماعة الاخوان، وجعلت من كيانها عصا غليظة للجماعة تواجه بها تظاهرات الشباب الثوريين وتدبر لأعمال تفجيرات خط الغاز فى شمال سيناء وتفتعل ازمات ، فى سبيل تنفيذ خطط اخوانية لاحراج قادة الجيش الذين ارادة جماعة الاخوان التخلص منهم ، حيث ذكرت مصادر امنية ان مهندس عمليات خطف و قتل الجنود فى سيناء هو محمد البلتاجى بالتعاون مع قيادى الجماعة الاسلامية عاصم عبد الماجد وطارق الزمر .

ما سبق خلق حالة من الحنق و الضيق لدى اعضاء الجماعة اللذين يؤمنون بفك الاسلام المعتدل بعد اجراء المراجعات الفقهية فى التسعينيات ، وهو ما كان مدعاة لأثارة المشاكل بين الاعضاء وحدوث ازمات داخلية حيث تشكلت مجموعات ناقمة على سلوك القيادات اللذين لهثوا وراء المال والسلطة امثال طارق الزمر وعاصم عبدالماجد .

قال فؤاد الدولايبي، أحد القيادات التاريخية بالجماعة الإسلامية، إن الإخوان عرضوا على الشيخ كرم زهدي القيادى البارز بالجماعة الإسلامية ملايين باهظة لبيع الجماعة الإسلامية والانضمام لجماعة الإخواننن لافتا الي أن ثورة 25 يناير ثورة شباب اختطفها الإسلاميون.

كما  قال خالد الزعفراني أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية إن جماعة الإخوان في طريقها للانهيار وان ما تقوم به من مظاهرات الآن بالجامعات خاصة جامعة الأزهر وتحالفها مع الجماعات التكفيرية والإرهابية كما في سيناء سيعجل بتفكك وانهيار الإخوان‏.‏

وأضاف الزعفراني، أنه في حالة استمرار الإخوان في ممارساتهم العنيفة وتحالفاتهم مع الجماعات الإرهابية والتكفيرية وتنظيم القاعدة سيؤدي إلي انتكاسة كبري لحركات الإسلام السياسي بجميع تنظيماته بل إلي زوالها نهائيا من المجتمع المصري كما انتهت فرق الخوارج من المجتمع الإسلامي قديما بعدما لفظهم بسبب الجرائم التي ارتكبوها.

ورأي الزعفراني أن سيطرة القيادات القطبية علي قيادة الإخوان خاصة محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام حاليا, وهو ما أدي إلي التعاون والتنسيق بين الإخوان والجماعات التكفيرية والإرهابية خاصة تنظيم التكفير والجهاد والتوحيد والقاعدة, متوقعا انهيار وتفكك جماعة الإخوان إذا استمرت حبيسة لهذه التوجهات القطبية التي تميل إلي العنف خاصة وأن ممارسات الجماعة خلال الفترة الماضية رفعت عنها شعار احتكار الدفاع عن الإسلام في ظل الرفض الشعبي لممارساتها العنيفة ولتوجهاتها المتطرفة.

 أما محمد حسان، المتحدث الإعلامي للجماعة الإسلامية، فأوضح أن الجماعة الإسلامية أصدرت بيانًا بخصوص حملة مواجهة التكفير، مشيرًا إلى أنه ليس لديه تعليق على هذه الحملة وأنه لا مجال للخروج من تحالف دعم مرسي.

وجاءت ثورة 30 يونيو لتفتح باب الصراعات ،على أشده داخل الجماعة  الاسلامية واصبح رفقاء الامس هم اكثر عداء لبعضهم، فيلقون الاتهامات بالعمالة لامن من قبل فريق المسيطرة علي الجماعة الأن عصام دربالةن وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد، وفريق الذي يقوده الشيخ فؤاد الدواليبي والشيخ ربيع شلبي يتمردون علي الجماعة عقب موقفهم من ثورة 30يوينو ورفضهم لاستمرار ورهن الجماعة الاسلامية مع مصري جماعة لاخوان.

فقد استمالت اراء الدكتور ناجح ابراهيم القيادى المنشق عقول الكثيرين منهم ، بعد أن رأوا فيها من الاعتدال ما يحقق تشبعهم الفكرى و الدينى ، و جاءت ثورة 30 يونيو لتمثل القشة التى قسمت ظهر البعير ، حيث تورطت الجماعة الاسلامية فى احداث العنف و الارهاب و كانت مجزرة كرداسة خير شاهد عل تلك الاحداث و بدأ القيادى الشاب وليد البرش بالتواصل مع معظم اعضاء الجماعة و احياء مراجعتهم التى التراجعوا فيها عن ممارسة العنف ، حيث قادو ما يشبه ثورة التصحيح الفكرى داخل الجماعة خاصة بعد هروب عاصم عبد الماجد و طارق الزمر الى خارج مصر بعد الثورة الاخيرة ، و انقسمت الجماعة على نفسها الى مجموعات عدة فى حين يقود الجسد الاساسى للجماعة صفوت عبد الغنى الذى اعلن فصل طارق الزمر و عبد الماجد بعد هروبهم بلملايين الى خارج مصر

وقدم عدد كبير من قيادات الجماعة الإسلامية استقالاتهم بصورة غير رسمية إلى مجلس شورى الجماعة، بينما قدمها آخرون بصورة رسمية في محاضر للشرطة، ومنهم بعض قيادات الجناح العسكري السابق للتنظيم، احتجاجًا على الاستمرار فيما يسمّى بـ "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الذي دشنته جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة ليتولى الدعوة والتنسيق لتظاهراتها وأعمال العنف والإرهاب التي تقوم بها هي وحلفاؤها في الشارع المصري.

وكان عدد من قيادات الجماعة قد قدموا استقالاتهم، وأعلنوا عن مبادرة للإصلاح تتضمن الانسحاب من التحالف الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية، وإقالة قيادات الجماعة الحاليين وعلى رأسهم القيادي عثمان السمان والشيخ طه خليفة عضو مجلس شورى الجماعة، والشيخ رمضان حسن أمير مركز العدوة بالمنيا، والقياديان: الشيخ سلامة حمودة وأحمد ثابت بمركز ملوى بمحافظة المنيا، إضافة إلى أعضاء جبهة الإصلاح وعلى رأسهم الشيخ محمد ياسين همام.

وأكد الشيخ رمضان حسن، أمير الجماعة الإسلامية في مركز العدوة بمحافظة المنيا، أن كل أفراد المركز يؤمنون بدعوة الإصلاح الأخيرة، وأنهم غير راضين عن مجلس الشورى الحالي، وسوف يساهمون في سحب الثقة منه، كما أكد حسن على طرح 3 نقاط تتعلق بالجماعة الإسلامية، أهمها: رفض التحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة والانسحاب ممّا يسمّى بـ "تحالف دعم الشرعية"، الدعوة إلى عقد جمعية عمومية جديدة، وإقالة عصام دربالة رئيس مجلس الشورى الحالي.

وقال الشيخ طه خليفة: "إن الجماعة الإسلامية عاشت محنة عصيبة في أول ثمانينيات القرن الماضي واستمرت في التسعينيات حتى أواخر 2011، وكان ينبغي عليها بعد هذه المحنة أن تحافظ على كيانها وأفرادها، لكن ما يحدث الآن من تمسك الجماعة بأمر التحالف قد يفسد على الركب مسيرته، وأشار خليفة إلى أنه طالب مجلس شورى الجماعة بأن يتخذ موقفا واضحا وصريحا تجاه التحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، وأن تعمل بكيانها وأفرادها نحو الحراك على الساحة كما ترى، بعيدة عن الارتباط الذي يحملها تبعات الآخرين.

بدوره قال مسؤول العلاقات الخارجية السابق للجماعة، الشيخ محمد ياسين همام، إن القيادى طه خليفة والشيخ عثمان السمان والشيخ رفعت حسن والقيادي أحمد ثابت والشيخ سلامة أحمد حمودة، كلهم قد استقالوا من التنظيم، لأن ما جنته الجماعة الإسلامية في الفترة الأخيرة من الفرقة والخلاف والعداوة بين أبنائها، وترك المساجد والدعوة وتهذيب النفس أشعرها بالغربة.

وكشف الشيخ محمد ياسين همام، عن حجم الغضب والثورة داخل قواعد الجماعة الإسلامية بالصعيد، احتجاجا على عدم موافقة مجلس شورى الجماعة على الانسحاب من التحالف مع الجماعة الإرهابية المحظورة، وقال "إن القيادات التاريخية للجماعة تحاول امتصاص حالة الفرقة التي ضربت أوصال الجماعة بمحاولات لسحب الثقة من عصام دربالة ومجلس شورى الدعوة الإسلامية"، مشيرًا إلى حجم الغضب داخل الجماعة، والذي وصل إلى درجة تقديم عدد من الاستقالات بصورة رسمية في محاضر للشرطة المصرية، على رأسهم عدد من قيادات الجناح العسكري السابق للجماعة.

من جانبه، قال الشيخ محمد سيد عبد القادر، المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإصلاح: "إن كذب قيادات الجماعة بدأ ينكشف حينما أقرّ طارق الزمر - أمام قناة الجزيرة - بأن قيادات بالجيش طلبت من الجماعة الخروج من دعم المعزول محمد مرسي، وكان كل ما سبق تخديراً وخداعاً لأبناء الجماعة، فإننا خارج المشهد وهم شركاء أساسيون فيه، والأفراد مخدّرون بالثقة العمياء بقيادة الجماعة".

وأضاف أن ما توقعته الجبهة من الانزلاق إلى دوامة العنف، رغم أن القيادات قالوا إنهم مصرّون على السلمية، وهنا تكرر الجبهة دعوتها للقيادة وللأفراد بضرورة العودة إلى الدعوة والعمل الاجتماعي والبعد عن السياسة التي لم يحصد منها إلا البلاء والخراب، وتساءل عبدالقادر: "ماذا بعد الانتقال من مرحلة الصبر إلى مرحلة حق الدفاع الشرعي، وما يليها من مراحل، وهي الهجوم وإحداث النكاية بالعدو وغيرها من مراحل قد عشناها من قبل، والنتيجة واحدة، وهي العنف المسلح ونهاية الجماعة".

مع ارتفاع حدة الغضب والثورة داخل قواعد الجماعة الاسلامية وبين قيادتها التاريخية بدأ تتأسس تيارات ومواقف داخلية متعارضة ، انتهت بتشكيل جبهة "الاصلاح" ، وكانت البداية بتأسيس بحركة « تمرد» ، التى خرجت من دمياط ، بقيادة "وليد البرش وعوض الخطاب" ، كما أعلن عن جبهة أخرى تسمى «الإصلاح» داخل الجماعة فى الإسكندرية ، بقيادة "محمد سيد كامل" ، لإعادة الشيخ كرم زهدى، مؤسس الجماعة المستقيل – المُستبعد فى حقيقة الأمر – ورفاقه، لريادة الجماعة من جديد وعزل القيادات الحالية.

كما أسس "ربيع علي شلبي" , حركة "أحرار الجماعة الإسلامية" ، والتي اعتبرها من اهم الطرق لسحب الثقة من المجلس الشوري الحالي الذي يقود الجماعة الاسلامية.

  

وقال محمد سيد كامل، أحد مؤسسى جبهة "الإصلاح" إن الجبهة تنسق مع حركة «تمرد الجماعة»، لتصحيح مسار الجماعة وردها للوضع الطبيعى، مشيراً إلى أنهم طالبوا «زهدى» بالعودة إلا أنه يرفض. وأوضح وليد البرش، مؤسس «تمرد الجماعة»، أن حركته وجبهة الإصلاح تهدفان لإعادة الجماعة الإسلامية إلى نهج المراجعات الشرعية ولإبعاد قادة العنف عنها، مضيفاً: «سنسعى لعقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء الجماعة الحاليين، ولن ترهبنا حملات التشويه التى يطلقونها لوقف تحركاتنا»، مشيراً إلى أن نهاية هؤلاء القيادات داخل الجماعة قد قربت.

مع ارتفاع موجة التمرد والثورة داخل الجماعة الإسلامية بدأت الاتهامات المتبادلة تعرف طريقها  بين قيادات التاريخية لجماعة الاسلامية من العمالة للامن "الدولة" والفريق الاخر يرد انهم امراء دعم ودعاة عنف ويحصلون عيل أموا مقابل ذلك.

فقد انتقد الشيخ فؤاد الدواليبي، أحد القادة التاريخيين للجماعة الإسلامية،و مؤسس جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، اختفاء عدد من قادة الجماعة، ومنهم المهندس عاصم عبد الماجد، والدكتور طارق الزمر، والدكتور صفوت عبد الغني، أعضاء مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والشيخ ممدوح علي يوسف، قائد الجناح العسكري السابق، مشيرا إلى أن مواجهة الأخطاء ومحاولة تصحيحها أفضل من الهروب.

أكد فؤاد الدواليبي، مواصلة الجبهة لمساعيها للعودة للساحة بقوة،والمشاركة في إصلاح مسار الأحداث داخل الجماعة الإسلامية، وإعادتها إلى فكر المراجعات ونبذ العنف التي تجاوزتها الجماعة بفعل عدد من قادة مجلس الشورى الحالي.

وطال" الدواليبي" مجلس الشورى الحالي بحسم موقفه من العنف التي تورطت فيه جماعة الإخوان، وكذلك الخروج من التحالف الوطني لدعم الشرعية بدلا من إمساك العصا من المنتصف، فليس كافيا الإعلان عن عدم المشاركة في تظاهرات التحالف بل ينبغي الخروج منه بشكل تام، وإبعاد أبناء الجماعة عن المواجهة مع الدولة.

ولفت إلى جميع أبناء الجماعة الإسلامية يرفضون هذا السياسية، وتحمل أخطاء جماعة الإخوان، لا سيما أن الجماعة سبق أن تخلت عن الجماعة الإسلامية إبان سنوات المواجهة مع الدولة في تسعينيات القرن الماضي.وشدد على أهمية أن تنطلق كل ممارسات الجماعة الإسلامية، وفقا للمراجعات التي صدرت عنها، مشددا على أي تراجع عن هذا النهج ستكون له عواقب وخيمة.

و اتهمت جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية طارق الزمر، القيادي بالجماعة، بالتخطيط للعمليات الإرهابية التي تحدث في مصر حاليا.

وقالت الجبهة،فليصمت جميع من يتحدثون، ويتهمون الدولة المصرية بالباطل بأنها تقف وراء التفجيرات الإرهابية التى تضرب البلاد، وتُسيل دماء المصريين، لأن الذي تكلم بالقول الفصل فى هذة المسألة لاعق البيادة الأمريكية طارق الزمر، المقيم تحت حماية القواعد الأمريكية فى قطر".

واوضحت ان الزمر صرح في وقت سابق بأن الحل الوحيد لوقف التفجيرات هو إلغاء قانون التظاهر، ما يعد دليلا على وقوفه وراء تلك العمليات.، مضيفه الآن عرفنا من يقف وراء التفجيرات الارهابية، والآن يتم تنفيذ المخطط الذى هدد به الإرهابى المتقاعد طارق الزمر حين قال سنسحقكم"، مؤكده ان مصر الشعب والدولة والتاريخ والحضارة ستنصر على العملاء الخونة، وهنيئا لك أيها الزمر التمرغ تحت البيادة الأمريكية فى قطر، فقد لفظكم الشعب وتبرأ منكم".

وكشف ربيع شلبي ، عضو جبهة الاصلاح الجماعة الاسلامية ومنسق حركة احرار الجماعة, ان هناك مستندات ووثائق تثبت حصول مسؤول ملف العائدين في الجماعة، محمد ياسين همام، على مبلغ 10 ملايين دولار من رجل أعمال مصري يدعى أحمد عزت، يقيم في العاصمة البريطانية لندن، وذلك للإنفاق على الجمعيات الخيرية التابعة للجماعة، ورعاية ضحايا العنف بين الدولة والجماعة في تسعينيات القرن الماضي، دون أن يعرف أحد مصير هذه الأموال، كما نبّه إلى أن جميع القوى راغبة في إصلاح مسار الجماعة وإعادتها إلى المراجعات الفقهية ونبذ العنف وعدم الارتماء في أحضان جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة وتحالفها الداعم للإرهاب.

ورجح المهندس محمد شامخ القيادي في الجماعة الإسلامية السابق قدرة حركة إصلاح الجماعة الإسلامية بقيادة الشيخ فؤاد الدواليبي على سحب الثقة من مجلس شوري الجماعة الإسلامية والإطاحة بعصام دربالة وعاصم عبدا لماجد وصفوت عبد الغني.

واعتبر أن هناك إجماعا داخل قطاع واسع من الجماعة الإسلامية على ضرورة الإطاحة بـ "أمراء الحرب والدم" الذين قادوا الجماعة إلى الهاوية وارتدوا على مبادرة وقف العنف والمراجعات الفقهية.

ونبه إلى أن مجلس الشورى الحالي هو المسئول عن الخسائر التي تعرض لها أبناء الجماعة بعد الثالث من يوليو نتيجة تبني مواقف الإخوان والدفاع عنهم بشكل أرعن.

وجه عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إنذاره الأخير إلى قيادات الجماعة الإسلامية للخروج مما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.

وأكد أن تمسكهم بالتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية يضر بالجماعة الإسلامية التي قضت أغلب أعمار أعضائها في السجون.

وأضاف، في رسالة تحذير بعث بها إلى عصام دربالة، أمير الجماعة، قال فيها: إن إصراركم على الاستمرار في «التحالف» يهدم كيانا عمره أكثر من أربعين عاما ويقضي على طموح أبنائه، ولن تكون نتيجته إلا ضياع الحركة الإسلامية.

ولفت إلى أنه سوف يعلن براءته من منحى «الجماعة» وأفعالها، وسوف يقوم بتجميد عضويته حتى تأخذ قرارها بالخروج من «التحالف» وقطع الطريق أمام انجراف أعضاء «الجماعة» للعنف مرة ثانية.

وقال عوض الحطاب، أحد مؤسسى «تمرد الجماعة الإسلامية»، إن حركته وجبهة الإصلاح لن تكونا آخر الانشقاقات عن قادة العنف داخل الجماعة، الذين يدعمون الإرهاب، مشيراً إلى أن الجماعة الإسلامية فى سوهاج انضمت لهم.

وقال وليد البرش مؤسس حركة "تمرد الجماعة الإسلامية"،إن مجلس شورى الجماعة الحالي في مأزق كبير، ولم يبق له إلا المحاولات اليائسة لدعم تظاهرات (الإخوان) لتحريك الشارع وتنفيذ مخططاتهم العنيفة في ذكري ثورة 25 يناير»، موضحًا أن «الشيخ عبود الزمر يسعى حاليًا لوجود مخرج آمن لقيادات الجماعة خاصة طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية».واضاف أن استمرار القيادات الحالية للجماعة في تحالف دعم المعزول «نابع من الأموال القطرية، وأموال التنظيم الدولي الذي يدعم عنف أنصار مرسي ومن يدعموهم في (تحالف دعم الشرعية)»، مؤكدًا أنه «يجب على قادة الجماعة الإسلامية أن يعرفوا أن خروج الشعب للاستفتاء دليل على كره (الإخوان) وشركائهم. وعلى الجماعة أن تعود للوطن وتترك صفوف من يريد تدميره».

وكشف «البرش» عن أن «مجلس شوري الجماعة الإسلامية يتعرض لضغوط من شباب الجماعة للانسحاب من التحالف، إلا أن عصام دربالة، رئيس شوري الجماعة الحالي، مازال مستمرًا في عناده ورافضًا للانسحاب».

واوضح ان ما أعلمه يقينا وما تعلمه الجماعة الإسلامية أن الدولة عندما أرادت أن تستوثق من الجماعة الإسلامية وأن هذا التوهج صحيح وأن الجماعة تظهر ما تبطنه ووضعت خطة لاختراقها لمعرفة خبايا الجماعة فتم تجنيد بعض الأعضاء من الجماعة الإسلامية، وتم تجنيد صفوت عبد الغنى ليكون قريبا من مجلس شورى الجماعة الإسلامية وتجنيد علاء أبو النصر ليكون فى مجلس شورى سجن العقبة ومحمد حسن حماد ليكون مجلس شورى سجن الاستقبال وأحمد الإسكندرانى فى مجلس شورى سجن دمنهور وعندما علم الشيخ كرم بذلك الأمر صفوت عبد الغنى مرشدا للأمن قال الأمر لا يخيفنا وليس عندنا ما نخفيه لذلك فإن هؤلاء من انقلبوا على المراجعات عند انهيار المؤسسات الأمنية لذلك هم أسرع من يتهموا غيرهم بمن فيهم.

فى المقابل، قال أحمد حسنى، القيادى بالجماعة: «لا نعرف هؤلاء الأشخاص، وهم صناعة أمنية، وإذا افترضنا جدلاً أن هؤلاء ينتمون للجماعة، إذا لم تكن سياستنا ترضيهم، فلماذا يبقون معنا؟»، موجهاً حديثه إليهم قائلاً: «كيف تستطيع تغيير القيادات من دون موافقة الجمعية العمومية للجماعة؟»، مختتماً حديثه: «الجماعة لن تتصدع، وخلّيهم يتسلوا على رأى الرئيس السابق حسنى مبارك».

فيما نفي المهندس أسامة حافظ, نائب رئيس مجلس الشوري الجماعة الاسلامية، إمكانية تطرق الاجتماع لقضية الانشقاقات أو انعقاد جمعية عمومية لسحب الثقة من مجلس الشورى الحالى، واصفًا القضية بأنها “أتفه من أن تعرض داخل اجتماع لمجلس الشورى فلا يمكن لثلاث أو أربع من غير أعضاء الجماعة أن يوقفوا مسيرتها

وقال علاء أبوالنصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن «ما تردد عن وجود ضغوط للانسحاب من التحالف غير صحيح، والمجلس الحالي للجماعة لا يلتفت إلى تصريحات ما تدعى بـ(تمرد الجماعة الإسلامية)، لكونهم مجموعة من المرشدين وعملاء أمن الدولة لايستحقون الرد عليهم»، مختتمًا بقوله إن «ما يتردد عن ضغوط الشيخ عبود للانسحاب من التحالف كذب، كما أننا لا نتقاضى أموالاً من (الإخوان) مقابل استمرارنا في التحالف».”.

وكانت مصادر بالجماعة قد أكدت أن الشيخ محمد ياسين همام، مسئول ملف العائدين في الجماعة الإسلامية منذ عدة أشهر، يسعى لحشد الجمعية العمومية لإعادة كرم زهدي والدكتور ناجح إبراهيم لقيادة الجماعة وهو ما وجد صدودًا من كوادر الجماعة.

فيما قال الدكتور نصر عبد السلام الرئيس السابق لحزب البناء و التنمية – الذراع السياسى للجماعة - أن ما تشهده الجماعة الاسلامية من حالات انشقاق ما هو الا أمر طبيعى .

واضاف ان هناك بعض اعضاء الاخوان تخلوا عن جماعتهم وعن حزب الحرية والعدالة واعلنوا انشقاقهم كما ان هناك اعدادا كبيرة من المنتمين للدعوة السلفية وذراعها السياسى حزب النور يشاركون وبشكل مستمر فى الفاعليات التى يدعو لها ما يسمى تحالف دعم الشرعية.

فميا قال ربيع شلبي ، عضو جبهة الاصلاح الجماعة الاسلامية ومنسق حركة احرار الجماعة، أن هناك جولات مكثفة ومكوكية سيقوم بها قادة الجماعة بمحافظات الصعيد لبدء إجراءات الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس شورى الجماعة الإسلامية بقيادة من سماهم "أمراء الدم" عصام دربالة وعاصم عبد الماجد.

ونبه " شلبي" إلي أن وفودًا من الجماعة بقيادة الشيخ فؤاد الدواليبي ستزور محافظات الصعيد لشرح خطورة استمرار مجلس عصام دربالة علي أبناء الجماعة وعلى كيانها باعتباره مخالفة للمراجعات التي قادتها الجماعة في تسعينيات القرن الماضي وأفضت إلى نبذ العنف وهو ما تجاوزته الجماعة بتحالفها مع الإخوان، مشدا على ضرورة إدخال تعديلات جذرية على الجمعية العمومية للجماعة الإسلامية باعتبار أن الجمعية الحالية التي اختارت مجلس دربالة أقصت وهمشت بل واستبعدت الأغلبية الساحقة من أبناء الجماعة لصالح بعض الموالين لدربالة وصفوت عبد الغني وهو أمر يجب إعادة النظر فيه وانتخاب عمومية جديدة على أسس واضحة.

طالب هشام النجار الكاتب الصحفي والقيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية "تيار التمرد على الجماعة الإسلامية"، بإنشاء كيان جديد بعيد عن اسم الجماعة، ولكن يحمل أفكارها القديمة وتصوراتها الإصلاحية، مضيفا إن هذا التيار يواجه بصعوبات كثيرة منها أن القيادة الحالية كانت حريصة على تنقية صفوف الجماعة، والحزب بحيث تصبح قيادته الفاعلة والناشطة فيه والصوت المؤثر في قراراته هم مجموعة الشيخ عصام دربالة، والدكتور صفوت عبد الغني والدكتور طارق الزمر دون غيرهم.

وأضاف: أصبح الفاعلين في الحزب والجماعة وأصحاب القرار فيها محسوبين على الشيخ عصام  درباله ومجموعته، بعد أن تمت تصفية الجماعة تمامًا من العناصر المحسوبة على التوجه الآخر الذي قد يتجاوب مع دعوات الاصلاح وسحب الثقة وتغيير القيادات، فضلا عن الدعم الذي تحظى به القيادة الحالية من الإخوان وهو دعم مادي وسياسي، بالإضافة إلى إشكاليات المرحلة المعقدة والمزايدات على محاور نصرة الدين والعقيدة وإنقاذ الحركة الإسلامية من الهجمة التي تواجهها.

واستطرد النجار: لا اختلاف حول أهمية وضرورة الاصلاح وتحدثنا في ذلك كثيرا ونصحنًا به وحددنا المحاور والقضايا التي ينبغي معالجتها فورًا، وحاولت ذلك من داخل الجماعة والحزب وفشلت، ونصحت الأخوة في تمرد عدة نصائح حتى ينجح مسعاهم الإصلاحي مع احترام الجميع، وعدم التشكيك في نوايا أحد أو صدق توجهه، ومنها تغيير الاسم، وإقامة كيان آخر بعيدًا عن الجماعة الإسلامية، واسمها والبدء في تطبيق منهجها الإصلاحي بعيدًا عن المناوشات والصراعات التي قد تنشأ بسبب السعي لتغيير القيادة.  

وبجانب الاعتقالات، كرَّر عدد من قيادات الجماعة "الهروب الكبير" الذي قامو به في تسعينيات القرن الماضي حيث كان معظمهم في أفغانستان وإيران وألبانيا وغيرها من هروب من النظام في ذلك الوقت .

 

فبعد أحداث فض رابعة، اختفى الدكتور طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ورئيس حزب البناء والتنمية لفترة بعد اتهامه بالعنف والتحريض على أحداث قسم كرداسة، إلى أن ظهر على شاشة قناة "الجزيرة مباشر مصر" ليؤكد خروجه للدوحة واستقراره هناك.

 

ويرافقه هناك المهندس "عاصم عبد الماجد" عضو مجلس شورى الجماعة الذي كان دائم الظهور على منصة ربعة العدوية منددًا بأحداث الثلاثين من يونيو وما بعدها، ويضاف إليهما الشيخ محمد الصغير القيادي بالجماعة ومستشار وزير الأوقاف خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

 

ومن بين قيادات الجماعة الموجودة في الخارج في الوقت الحالي الدكتور أسامة رشدي عضو لجنة السياسات بحزب البناء والتنمية، والذي يتجول بين عدة دول أوروبية ليشارك في مؤتمرات مناهضة للسلطة الحالية في مصر.

 

وقتل الشيخ رفاعي طه، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، في 16 أبريل 2016 في إحدي غارات لقوات التحالف الدولي في أدلب بشمال سوريا.

ويطرح السؤال نفسه على الساحة ، بعد تلك التحولات التى شهدها تاريخه الجماعة الإسلامية ، هل أصبحت الجماعة بسجلها الحافل بين الإرهاب والتنظير لمشروعيته ، ونبذ العنف "والجنوح للسلم" وبكل قياداتها التاريخية .. فى ذمة التاريخ ، أم أن محاولة إعادة "تدويرها" من جديد ، سيعيد إليها الحياة مرة اّخرى؟!