وطالب الشيخ جلال الخطيب، الداعية السلفي، المصريين ألا يشاركوا أو ينضموا للأحزاب الدينية، قائلاً: «أنا ضدها فلو أنها أحزاب دينية، فنحن كمسلمين نبقى إيه؟».

وقال الشيخ محمود لطفي عامر، الداعية السلفي، إنه لا توجد حزبية في الإسلام، والقائمين عليها حتى لو كانت «دينية» فهم مخالفون لشرع الله، عز وجل، حين دعوا للمظاهرات والأحزاب، بدلاً من الدعوة لاجتناب الفتن، وبدلاً من أن يجعلوا ولاءهم للإسلام، ولنبيهم محمد، جعلوا ولاءهم لحسن البنا، مؤسس التنظيم، ومن بعده المرشد العام.

وطالب محمد الأباصيري، الداعية السلفي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحل الأحزابِ الدينية، وخصوصاً حزب النور السلفي، وحاضنته الفكرية الدعوة السلفية بالإسكندرية؛ لأنهم لا عهد لهم ولا أمان.. حسب قوله.

والجدير بالذكر أنه في وقت سابق من هذه الحملة قام بعض أقطاب الدعوة السلفية بالمطالبة بعدم تكوين الأحزاب الدينية ومقاطعة هذه الأحزاب، حيث أصدر الداعية السلفي محمد سعيد رسلان فتوى له عبر موقعه الرسمي حرم فيها تأسيس الأحزاب السياسية، وبالأخص الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، معتبرًا الأمر تشبهًا بالشيعة والخوارج.. ولم يكتف رسلان بتحريم تأسيس الأحزاب فحسب بل حرم الالتحاق بها والانضمام إلى فعالياتها، مطالبًا المواطنين بمقاطعة هذا العمل، واختص الداعية السلفي المقيم في المنوفية في فتوى سابقة له حزب النور؛ حيث أكد أنه حزب لا يمت للسلفيين بأي صلة ولا يجوز المشاركة فيه على وجه الخصوص لمتاجرته بدينه.. وفي نفس الصدد، كان الشيخ محمود الرضواني- الداعية السلفي الشهير- قد أصدر فتوى هو الآخر حرم فيها المشاركة في الأحزاب السياسية، والتصويت في أي انتخابات، مهاجمًا هو الآخر حزب النور على وجه الخصوص، وحرم المشاركة فيه متهمًا إياه بأنه حزب إخواني تكفيري قطبي مُختفٍ في رداء السلفية.. 

وكان رأي هشام محمد زكي، أحد مؤسسي التيار الرسلاني في بني سويف، مدرس لغة عربية إعدادي بقرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر: "نحن نرفض الخروج على الحاكم، والإمام أحمد بن حنبل رغم ما تعرض له من إيذاء وتعذيب أثناء فتنة القول بخلق القرآن، إلا أنه أمر بالسمع والطاعة للحاكم، وإذا قارنا اليوم بين السيسي والحكام المعتزلة في عهد أحمد بن حنبل، لرأينا مدى أفضلية الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وحول الانتخابات قال زكي: "لن نشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ونحن بعيدون عنها ولا نؤيد أحد من أي اتجاه في الترشيح أو الانتخاب فكلها مخالفات شرعية تغضب الله، وكنا نتمنى أن يقوم الرئيس السيسي بتعيين البرلمان كله من ذوي الكفاءة، فالانتخابات فتنة ولا يقرها الشرع، وكان المفروض على الرئيس أن يختار هيئة استشارية له من ذوي الكفاءة وليس هناك داعٍ لإجراء انتخابات برلمانية من الأساس".

وأضاف زكي: "الانتماء لأي حزب سياسي أو جماعة دينية، هو مخالفة للشرع ولما كان عليه السلف الصالح، فالسلفيون اليوم وحزب النور التابع لهم مخالفون لمنهج السلف، والسلفيون يشكلون خطرًا على الإسلام وعلى الشعب المصري، والدولة المصرية، أكثر من الأحزاب العلمانية، قال تعالى: "ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا" (الروم 30)، فهذه الآية دليل صريح على خطأ تصرفات هؤلاء وتقسيمهم الأمة لأحزاب سياسية وجماعات دينية.

وتابع زكي أن الشيخ محمد حسان، الذي أيد تلك الأحزاب السلفية ورحب بتأسيسها ودعا للانضمام إليها، كان قبل ثورة 25 يناير من أشد المحاربين لفكرة الأحزاب، وقال وأفتى بتحريمها، وذلك مسجل له بالصوت والصورة، موضحًا أن الشيخ محمد حسان أيضًا كان يحرم التظاهر في عهد مبارك ويحرم الخروج على الحاكم، ولكن بعد ذلك رأيناه يقف مع الإخوان والجهاديين والسلفيين في خندق واحد في عهد محمد مرسي، عند جامعة القاهرة، ويتظاهر ويقود المسيرات، وأصبح مؤيدًا لفكر الخوارج،.. بحسب قوله.

واختتم زكي: "نحن كأتباع لفكر الدكتور محمد سعيد رسلان، نحرم الدعاء على الحاكم أو السلطان، ونرى أنه من السنة الدعاء له، والبدعة كل البدعة في الدعاء عليه".

بينما جاء رد حزب النور على لسان الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور، حيث قال: "إن هناك من قام بتدشين ما يُسمى بتكتل القوى الثورية حملة شعبية لحل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية بمشاركة بعض الشخصيات الحزبية والعامة، مشيراً إلى أن تلك الحملة – بحسب تصريحات مسئوليها – لجمع مليوني توقيع لتقديمهم كمستند ضمن دعوى قضائية لحل هذه الأحزاب .

وأوضح "مرزوق"، في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل "فيس بوك": الغريب أن بعض قادة هذه الحملة خسروا دعاوى بنفس المضمون أمام محكمتي الأمور المستعجلة بالقاهرة والإسكندرية، وتابع: "قد حظيت هذه الحملة – قبل التدشين- بنشاط إعلامي مكثف لم يسلم من التضليل والتلفيق كما حدث في مداخلة الشيخ المحلاوي المزعومة".

-  مَن الذي يُمول الحملة؟ ولمصلحة مَن؟

-  لماذا في هذا التوقيت تحديداً ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية ؟

-  مَن الذي يقرر أن هذا الحزب على أساس ديني من عدمه؟

- هل يعني ذلك تعطيل مؤسسات الدولة واستئناف مسلسل الحملات المهدِّدة للاستقرار؟

وتناسى مسئول حزب النور تلك الفتاوى السلفية ولم يرد عليها، كما تناسى أيضًا فتاوى إخوانه في الدعوة السلفية التي تحرم الديمقراطية والانتخابات وغيرها من الممارسات المدنية في الشأن العام. حيث يشترك غالبية الممانعين للمشاركة الديمقراطية من السلفيين في العديد من المحاذير والتي تتمثل في:

1- الديمقراطية مذهب كفري؛ لأنها تجعل التشريع لغير الله سبحانه وتعالى، وعليه فإن المشاركة في التصويت في العملية الانتخابية ودخول البرلمان والتقيد بدستورها حرام؛ لأنه دخول تحت قبة مذهب كفري.

2- طلب الولاية: حيث يقوم الفكر الديمقراطي على طلب الولاية للنفس بل وعلى الصراع من أجل ذلك من خلال تكوين الأحزاب ونشر الدعايات وخوض الانتخابات، وهو أمر منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه”. وقوله: لن، أو "لا نستعمل على عملنا من أراده".

3- التعددية: وهي من آليات الديمقراطية، وإن كان ظاهرها السماح بالاختلاف في الرؤية فإن حقيقتها إباحة لجميع المعتقدات والأفكار والتصورات في المجتمع وبأحقية كل فرد أو جماعة في تكوين الآراء والمعتقدات الخاصة، وهو ما يوجب قيام الأحزاب الإسلامية بقبول هذه التعددية بل والعمل على إتاحة السبيل لها لتأسيس أحزاب وكيانات جديدة في حال وصول الإسلاميين للحكم وهو ما يتعارض مع الثوابت الإسلامية.

4- قبول الحل الديمقراطي يعني القضاء على الحل الإسلامي والاعتراف الضمني بأن الديمقراطية بديل عن الشريعة.

فما هي ردود حزب النور على كل هذه الاتهامات التي توجه لهم من رفاق الأمس وإخوة الدعوة؟

ولا سبيل الآن أمام حزب النور والدعوة السلفية "جماعة ياسر برهامي" إلا الخروج على معتقداتهم وفتواهم القديمة، والتي تظهر من وقت لآخر حتى يقومون بإقناع الناس بما غرسوه منذ زمن في أذهانهم، فبعدما كانت الديمقراطية كفرية وبدعة وضلالة أصبح حزب النور ودعوته السلفية يحتكمون لها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هل ننتظر حرب فتاوى تكفيرية جديدة بين الإخوة السلفيين؛ حيث يكفرون بعضهم البعض بسبب الديمقراطية؟