قبل بدء إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، بدأت الحرب الهادئة بين طرفي النزاع، وبالأخص بين المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، حيث يسعي كل منهما لكسب أصوات الشعب الليبي، ما قد يؤدي إلي اشتعال الأزمة حال التلاعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتعود الأزمة لنقطة الصفر مجددًا، وحث الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، جميع العسكريين في ليبيا، على التسجيل في سجلات الناخبين؛ استعدادًا للانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة قبل نهاية العام 2018، معتبرًا أن هناك حربًا تدار ضد الجيش في موضوع الانتخابات.

وكان أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة في وقت سابق، تقدّم خطة العمل التي تبناها مجلس الأمن الدولي قبل 3 أشهر، والمرتكزة على إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا.

وأعلن سلامة أن بعض الدول توصلت إلى نتيجة مفادها أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر أصبح "رقما صعبا" في المعادلة الليبية، وبات تجاهله غير واقعي.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأربعاء 3 يناير 2018 في بنغازي، إن على جميع العسكريين أن يسجلوا في الانتخابات، خاصة الانتخابات الرئاسية”، مشددًا على أنه “يحق لكل القوات النظامية والقوات المسلحة ممارسة حقها الانتخابي، مؤكدًا أن القيادة العامة وقيادات القوات المسلحة الليبية ترحب بإجراء الانتخابات، وأنها تسمح للعسكريين بالتسجيل في الانتخابات، وعندما يصدر قانون الانتخابات سنتعامل معه”.

واعتبر أن هناك حربًا تدار ضد الجيش الليبي بكل الوسائل المتاحة، خاصة في موضوع الانتخابات، مشيرًا إلي انتهاء العمليات العسكرية في مدينة بنغازي والقضاء على الإرهاب، مؤكدًا أن “القوات الليبية المسلحة خاضت الحرب على الإرهاب من أسوار بنينا إلى أخريبيش، وقدمت فيها أكثر من 5500 شهيد، وآلافًا من مبتوري الأطراف، لأجل تحرير وتطهير مدينة بنغازي.

وأضاف أن القوات المسلحة الليبية لا تزال، بشكل عام، تخوض معارك ضد الإرهاب، ورصدنا جميع التحركات والعناصر الإرهابية”.

وكان المسماري أكد في وقت سابق أن القيادة العامة للجيش تسير مع خيار الشعب الليبي المتمثل في ضرورة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، مشددًا علي ضرورة أن يكون الاقتراع على درجة عالية من التأمين، ولا تفتح الصناديق لا قبل الانتخابات ولا بعدها، إلا من قبل المختصين فقط.

وحث المسماري البرلمان على إصدار قانون انتخاب في وقت قريب، وإذا لم يكن لديه وقت كافٍ، فعليه أن يكلف لجنة لإعداد مشاريع لهذه القوانين، حتى يتسنى للمواطن أن يطلع عليها، وعلى البرلمان أن يتوقف عن عملية الحوار السياسي، ويركز على قانون انتخابات يحدد ماهية هذه الانتخابات وشروطها، داعيا المواطنين إلى التسجيل للانتخابات لممارسة حقهم في الاقتراع.

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أنها تتطلع الى تسجيل2.5  مليون ناخب ليبي، بحلول شهر فبراير المقبل.

وأشار عضو مجلس المفوضية، عبدالحكيم بلخير، إلى أن “هناك بعض النقاط في قانون الانتخاب السابق، لا تزال محل اعتراض من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا”، مشيرًا إلى أن “أبرزها مسألة توزيع الدوائر الانتخابية”.

وأعرب بلخير، عن تخوّفه من إصدار قانون، تكون المفوضية غير قادرة على تطبيقه على أرض الواقع، حسب قوله، مضيفًا أنه قبل الدعوة للانتخابات، أعدت المفوضية مقترحات بخصوص قانون الاستفتاء، وقانون انتخاب رئيس الدولة، وقدمتها للبرلمان الليبي، الذي أحالها للجنة التشريعية بالمجلس”، قائلًا: “نعتقد أنها ستؤخذ بعين الاعتبار عند إصدار قانون الانتخابات.

في غضون ذلك، ارتفع عدد الناخبين المسجلين في سجلات المفوضية الليبية العليا للانتخابات، الأربعاء، ووصل إلى مليون و880 ألف ناخب، بعد أقل من شهر على فتح باب التسجيل الذي انطلق في السادس من ديسمبر الماضي.

وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أعلن أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تقوم حاليًا بعملية لتحديث سجل الناخبين بعد تأجيل دام ما يقارب ثلاث السنوات”، معتبرًا أن فتح باب التسجيل وتحديد فئة الناخبين من الاستحقاقات الانتخابية المهمة الجاري العمل عليها.

وأضاف السايح أن العملية الانتخابية ستبدأ فور استلام قانون الانتخابات الصادر عن البرلمان الليبي”، مشيرًا إلى أن هذا ما تنتظره مختلف شرائح المجتمع؛ بداية من المواطن العادي مرورًا بالقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت يوم الـ 6 من ديسمبر الجاري فتح باب التسجيل أمام المواطنين في سجلات الناخبين، استعدادًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع تنظيمها قبل نهاية العام الجاري.

كما أعلنت المفوضية، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد ستنطلق قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل، بحسب خريطة الطريق التي طرحتها الأمم المتحدة.

وانتهت منذ أشهر ثاني جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي بمشاركة لجنتي حوار من مجلسي النواب و"الأعلى للدولة" هيئة استشارية نيابية، برعاية البعثة الأممية بليبيا التي أطلقت في 20 سبتمبر الماضي خارطة طريق تقود، في نهايتها، نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.

وخلصت الخارطة التي طرحها سلامة على 3 مراحل من المفترض أن تنتهي مرحلتيها الأولى والثانية خلال عام، بحسب الوعاء الزمني الموضوع في تلك الخارطة.

وتنص الخارطة في مرحلتها الأولى علي وجوب تعديل اتفاق الصخيرات، قبل الدخول بمرحلة ثانية تشمل عقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام أولئك الذين تم استبعادهم من جولات الحوار السابق.

وفيما يبدو أن المشير خليفة حفتر تراجع عن موقفه فيما يخص الانتخابات الرئاسية في 2018، بعد أن قوبل ذلك برفض دولي تخوفا من عاصفة دولية قد تقلب كافة توقعاته في المرحلة المقبلة.