يثير اختيار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إيلون ماسك، لتولي قيادة "وكالة الكفاءة الحكومية" الجديدة، بهدف تقليص القوانين الفيدرالية، جدلا واسعا بسبب ما قد يعتبر تضاربا في المصالح.

ويحذر خبراء، بحسب وكالة أسوسييتد برس، من أن تولي ماسك هذا المنصب قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات حكومية تُفيد مصالحه التجارية بشكل مباشر، ويُطالب البعض بضرورة فرض تدابير للحد من تضارب المصالح، مثل إلزامه بالتنازل عن مصالحه التجارية أو استبعاده من القرارات ذات الصلة.

ومع ذلك، قد يقرر ترامب منح إعفاءات قانونية نادرة لاستثناء ماسك من قوانين تضارب المصالح، وهو ما قد يواجه انتقادات سياسية كبيرة.

بروس فاين الخبير في القانون الدستوري ومساعد نائب وزير العدل الأميركي الأسبق قال لقناة الحرة إن الكونغرس فقط لديه صلاحيات تشكيل مؤسسات فدرالية أميركية، وإن ترامب غير قادر على ذلك من خلال مجرد إصدار أمر رئاسي.

وأضاف فاين أن رغم تأكيد ترامب أن مقترحه سيحظى بأغلبية أصوات الجمهوريين، لكن تشكيل مؤسسة حكومية "هو عبارة عن خيال دستوري" بحسب قوله، عازيا سبب ذلك إلى أن ماسك سيجد صعوبة في أن يحصل على أغلبية الأصوات لتعقيدات لوجستية وتنظيمية ومشاكل في طريقة الاختيار والتعيين "رغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس".

وفي ظل الدستور الأميركي، يذكر بروس فاين، فأن الكونغرس يستطيع أن يفوض ويخصص أموالا، وأن الجهاز التنفيذي لا يملك صلاحية بتخفيض أو عدم انفاق تلك الأموال، وبالتالي "أن قرار ماسك خفض الانفاق الحكومي بدون موافقة الكونغرس هو خيال دستوري آخر".

ويشير الخبير في القانون الدستوري ومساعد نائب وزير العدل الأميركي، إلى أن الدستور الأميركي سيمنع اي محاولة لماسك من اتخاذ أي قرار يعود بالنفع عليه، "فماسك عبارة عن مواطن خاص يقتصر عمله فقط على وضع التوصيات وليس إتخاذ قرارات التي هي من صلاحية الكونغرس فقط".

في خطوة تهدف للحد من النفقات الفيدرالية، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن نيته إنشاء "وزارة الكفاءة الحكومية" على أن تكون تحت قيادة الملياردير إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم بالإضافة لرجل الأعمال فيفيك راماسوامي.

إيلون ماسك، الذي يقود مجموعة من الشركات الكبرى مثل "سبايس أكس" و"تسلا" و"نورالينك"، ومنصة "أكس"، ستصبح له علاقات قوية مع الحكومة، وقد يستفيد من عقود ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات وحوافز ضريبية، بالإضافة إلى اللوائح الفيدرالية التي قد تكون لها تأثيرات إيجابية على أعماله.

لهذا، يحذر خبراء من أن تولي ماسك هذا المنصب قد يؤدي إلى إضعاف الوكالات التنظيمية الأساسية.

بالنسبة إلى "السلامة المرورية"، مثلا، كانت شركة تسلا قد دخلت في نزاعات متعددة مع الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة (NHTSA)، والآن تثار المخاوف من احتمال تقليص التمويل أو تقليل دور هذه الإدارة.

وكان ماسك، كتب الأربعاء، على أكس: "أخيرا لدينا تفويض لحذف جبل اللوائح الخانقة التي لا تخدم الصالح العام".

إلى ذلك، تثير شركات ماسك الأخرى أيضا، العديد من التساؤلات الأخلاقية. ففي مجال الذكاء الاصطناعي، يواجه مشروع "xAI" انتقادات بسبب تأثير منشأته في ممفيس، تينيسي، على المجتمعات المحيطة بها، فضلا عن اعتمادها على التوربينات الغازية، ما أثار انتقادات من وكالة حماية البيئة (EPA).

تعرضت دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، الجمعة، لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين بالقرب من بلدة قلاوية في جنوب لبنان، دون وقوع إصابات.

وأفادت اليونيفيل في بيان أن الحادث وقع بعد أن رصدت الدورية مخبأً للذخيرة بالقرب من الطريق، وقامت بإبلاغ القوات المسلحة اللبنانية به.

وخلال قيام جنود حفظ السلام بإزالة أنقاض من الطريق، "قام شخصان أو ثلاثة بإطلاق حوالي 30 طلقة نارية باتجاههم، مما دفع قوات حفظ السلام للرد قبل الانسحاب إلى منطقة آمنة".

وأكدت اليونيفيل عدم تعرض أي من أفراد الدورية لإصابات أو تسجيل أضرار في آلياتهم، مشيرة إلى أنها باشرت التحقيق في الحادث.

ولم يتضح بعد ما إذا كان اكتشاف مخبأ الذخيرة مرتبطاً بشكل مباشر بالهجوم، وفقا للمصدر ذاته.

وشددت قوات حفظ السلام على أن استهداف عناصرها يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701، داعية السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.

وأكدت اليونيفيل التزامها بمواصلة مهامها في مراقبة انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها بحيادية تامة، رغم التحديات التي تواجهها.

وجهت السلطات في هيوستن بولاية تكساس الأميركية الاتهام إلى رجل بمحاولة تنفيذ اعتداء إرهابي على الأراضي الأميركية، وتقديم دعم مادي لتنظيم داعش، وفقا لما أعلنته المدعية العامة الأميركية، ألمدار حمداني، والعميل الخاص المسؤول عن مكتب FBI في هيوستن، دوغلاس أ. ويليامز جونيور.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في هيوستن إن، أنس سعيد (28 عاما)، اعترف بالتخطيط لهجوم إرهابي على الأراضي الأميركية، وإنه "تفاخر بأنه سينفذ هجوما على غرار هجمات11 سبتمبر، إذا كانت لديه الموارد، بالإضافة إلى محاولته إنتاج دعاية لتنظيم داعش".

وأكد مكتب الادعاء العام في ولاية تكساس في بيان، أن سعيد قيد الاحتجاز حاليا ومن المقرر أن يتم عقد جلسة استماع أمام القاضي الفيدرالي، بيتر براي، مشيرا إلى أنه تم القبض على سعيد في 8 نوفمبر.

ووفقا للوثائق القضائية، أنشأ سعيد حسابات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت رسائل ومنشورات تكشف أنه كان يدعم داعش والهجمات العنيفة التي نفذها.

ونفذت أجهزة إنفاذ القانون عمليات تفتيش لمقر إقامة سعيد وسيارته وأجهزته الإلكترونية.

ووفقا للوثائق القضائية، كشفت تحليلات الأجهزة المضبوطة عن أنشطة سعيد المتعلقة بإنشاء ونشر الدعاية لصالح داعش.

وأوضح البيان، أنه في حال إدانته، سيواجه سعيد عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن الفيدرالي وغرامة تصل إلى 250,000 دولار.

وذكر مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي أن سعيد اعترف بتخطيط الهجوم الإرهابي من شقته في غرب هيوستن.

وأشار المسؤولون إلى أنه اعترف أيضا بالبحث في كيفية تنفيذ هجوم على مراكز التجنيد العسكرية المحلية، وأنه عرض منزله كملاذ آمن لعناصر داعش، وتفاخر بأنه سينفذ هجوما على غرار هجوم 11 سبتمبر إذا كانت لديه الموارد، بالإضافة إلى محاولته إنتاج دعاية لتنظيم داعش.

وقال دوغلاس ويليامز،  أن سعيد كان تحت المراقبة من قبل فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي في هيوستن منذ عام 2017.

من جهته، قال بيلديمار زونيغا، محامي سعيد، في بيان إن التهم الموجهة إلى موكله تتعلق بتقديم الدعم لتنظيم داعش فقط من خلال مقاطع الفيديو والدعاية.

وأضاف زونيغا أنه "على الرغم من الادعاءات بأن موكلي أدلى بتصريحات للسلطات الحكومية حول الهجمات الإرهابية المفترضة، إلا أن لائحة الاتهام لا تتضمن حاليا أي تخطيط أو أعمال إرهابية. يبدو أن هذه التحقيقات طويلة وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لفحص جميع الأدلة."

وولد سعيد في هيوستن، لكنه انتقل مع عائلته إلى لبنان بعد فترة قصيرة من ولادته، حيث عاش هناك حتى عام 2014.

أكدت الولايات المتحدة أنها تنتظر من طهران تغييرا حقيقيا في "سلوكها" وليس مجرد تصريحات، وذلك بعد تصريحات للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أعرب فيها عن رغبة بلاده في "إزالة الغموض والشكوك" حول برنامجها النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، في ايجازه الصحفي الخميس، "أعتقد أننا مترددون في تفسير أي شيء كإشارة حول ما إذا كانت إيران ترغب في تغيير سلوكها أم لا".

وأضاف باتل أن الولايات المتحدة تريد من إيران في نهاية المطاف "تغييرا فعليا في السلوك وأفعالا ملموسة.. وليس مجرد إشارة أو تلميح لشيء ما".

وذكر باتل أن الوقت جوهري لضمان تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل هذه القضية "التي طال أمدها".

وأكد أن الرئيس، جو بايدن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، كانا واضحين في هذا الشأن، وهو ضمان أن لا تمتلك إيران أبدا السلاح النووي، مضيفا أن الولايات المتحدة "ستستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات لتحقيق هذا الهدف، وأن كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة".

هنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز سياسات عدم الانتشار النووي في واشنطن، أكد خلال حديث مع قناة "الحرة"، أن إيران ستستغل زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى طهران "لتحقيق مكاسب من خلال تسليط وسائل الإعلام الضوء على هذه المحادثات، ومنع استهداف منشأتها النووية".

إلى الواجهة من جديد يعود الملف النووي الإيراني عقب فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية.

وأجرى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، محادثات في طهران الخميس مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وعدد من المسؤولين.

بزشكيان قال خلال اللقاء "نحن مستعدون للتعاون والتقارب مع هذه المنظمة الدولية من أجل إزالة جوانب الغموض والشكوك المزعومة حول الأنشطة النووية السلمية لبلادنا"، وفقا لبيان الرئاسة الإيرانية.

وأكد غروسي أنه جاء لإيران لمحاولة حل النزاع المرتبط بالبرنامج النووي، مؤكدا أن تحقيق "نتائج" من الحوار ضرورة لخفض التصعيد وتجنب حرب، في وقت حذر زير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من أن بلاده لن تتفاوض "تحت الترهيب" بشأن برنامجها النووي.

وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في طهران، أن تحقيق نتائج من الحوار مع إيران ضرورة لخفض التصعيد وتجنب حرب، مؤكدا أن المنشآت النووية الإيرانية يجب ألا تتعرض للهجوم.

وسعى ترامب خلال ولايته الأولى إلى ممارسة "ضغوط قصوى" على إيران وانسحب من الاتفاق النووي الذي أُبرم خلال ولاية سلفه باراك أوباما، رغم إعلانه مؤخرا انفتاحه على مسار دبلوماسي مع طهران.

وصعدت إسرائيل من ضغوطها على إيران بما في ذلك من خلال الضربات العسكرية المباشرة، حيث حذر وزير الدفاع يسرائيل كاتس مؤخرا من أن إيران "أكثر عرضة من أي وقت مضى لضربات على منشآتها النووية".

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، الخميس، أن الملياردير، إيلون ماسك، مستشار للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، التقى سفير إيران لدى الأمم المتحدة، الاثنين.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إيرانيين أن الاجتماع كان لمناقشة كيفية نزع فتيل التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

والثلاثاء، أعلن ترامب اختياره ماسك وفيفيك راماسوامي لقيادة وزارة كفاءة الحكومة الجديدة.

وقال ترامب في بيان إن ماسك وراماسوامي "سيمهدان الطريق أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص اللوائح الزائدة وخفض النفقات غير الضرورية وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".

وكانت تقارير إعلامية سابقة كشفت أن ماسك شارك في مكالمة هنأ فيها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نظيره الأميركي المنتخب بعد يوم الاقتراع.
يثير اختيار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إيلون ماسك، لتولي قيادة "وزارة كفاءة الحكومة" الجديدة، بهدف تقليص القوانين الفيدرالية، جدلا واسعا بسبب ما قد يُعتبر تضاربا في المصالح، وفق تقرير لوكالة أسوشيتد برس.

وخلال المكالمة التي استمرت 25 دقيقة، أخبر ترامب زيلينسكي بأنه سيدعم أوكرانيا، دون تقديم تفاصيل، بينما قال ماسك إنه سيستمر في دعم البلاد بأقمار ستارلينك، وذلك حسبما ذكر موقع أكسيوس عن مصادر لم يحددها.

وتبرع ماسك بملايين الدولارات لدعم الحملة الرئاسية لترامب وظهر معه في مناسبات عامة. وقال ترامب سابقا إنه سيعرض على ماسك دورا في إدارته لتعزيز كفاءة الحكومة.

ولديه العديد من الروابط مع واشنطن، وتشمل مجموعة شركاته تسلا لإنتاج السيارات الكهربائية ومنصة إكس للتواصل الاجتماعي وسبيس إكس لصناعة الصواريخ.

دعت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إلى زيادة المنحة الشهرية المخصصة لمئات الأطفال المحقونين بفيروس الإيدز عمدا عام 1998، وهي القضية المعروفة إعلامية بـ"الممرضات البلغاريات".

وقرر رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماع عقده، الأربعاء، مع اللجنة العليا لمتابعة الأطفال المصابين بالإيدز ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، رفع المنحة الشهرية المخصصة للمصابين، لكن دون تفاصيل إضافية حول قيمتها.

ويأتي الإجراء الجديد بعد نحو عام من قرار الحكومة نفسها تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع الأطفال المصابين، تفاعلا مع شكاوى رفعها الضحايا.

واهتز الرأي العام الليبي في فبراير عام 1998 بعد كشف إصابة حوالي 400 طفل ليبي في مستشفى الفاتح بمدينة بنغازي (شرق) بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

ووجه نظام معمر القذافي حينها الاتهامات إلى خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني بأنهم وراء حقن الأطفال بالفيروس عمدا، خلال تلقيهم العلاج من أمراض أخرى.

وانطلقت محاكمة المتهمين في فبراير عام 2000، ووجهت للممرضين الستة تهمة التآمر ضد الدولة الليبية من خلال زرع وباء الإيدز في البلاد، وحكم عليهم القضاء في مايو/أيار  عام 2004 بالإعدام رميا بالرصاص، فيما نفى المتهمون ذلك وأكدوا براءتهم طيلة المحاكمة.

وفي عام 2007 عدّل المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا أحكام الإعدام الصادرة في حق السجناء إلى السجن المؤبد، ثم نقلوا بتدخل أوروبي بعد ذلك إلى بلغاريا لقضاء عقوبتهم مع استفادة كل طفل من تعويضات بقيمة مليون دولار، غير أن سلطات هذا البلد الأوروبي أفرجت عنهم بمجرد وصولهم.

واليوم،  لا يزال ضحايا تلك الواقعة يعانون ظروفا صحية صعبة، حيث توفي الكثير منهم، نتيجة تأزم وضعهم الصحي.

عاد ملف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي إلى الواجهة مجددا، وذلك بعد حديث عن التوصل إلى اتفاق بين وزارة النفط العراقية وحكومة إقليم كردستان.

وينص الاتفاق على تعيين مستشار دولي خلال 60 يوما مهمته مراجعة كافة عقود الإقليم النفطية المبرمة مع الشركات الدولية وخفض تكاليف إنتاج البرميل الواحد من قرابة 35 دولارا حاليا إلى 16 دولارا، كما هو معمول به في باقي محافظات العراق.

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق، الثلاثاء الماضي، على تعديل الفقرة الخاصة بإنتاج وتسليم نفط الإقليم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ضمن قانون الموازنة العامة، حيث قضى باحتساب مبلغ 16 دولارا لكل برميل رافعا كلفة الاستخراج والنقل التي كانت مقدرة سابقا بنحو 7 دولارات.

وتنتظر شركات النفط الأجنبية والمحلية العاملة في كردستان تطورات هذه المبادرة، تمهيدا لاستئناف تصدير النفط من الإقليم.

ويقول الخبير الاقتصادي صفوان قصي في تصريح للحرة إن عملية تحويل العقود من عقود مشاركة إلى عقود خدمة تحتاج إلى استشاري دولي، مشيرا إلى أن مصاريف الإنتاج داخل حدود الإقليم هي أعلى من بقية المحافظات.

واعتبر قصي أن إيجاد صيغة للتفاهم ضمن بيئة الـ 16 دولار لتكاليف الاستخراج والنقل من الممكن أن يتم بموجبها تعديل قانون الموازنة، لكي تشير إلى هذا البند صراحة، على أن يقوم الإقليم بتسليم إنتاجه النفطي إلى شركة سومو ويعاد استئناف ضخ النفط من حقول الإقليم ومحافظة كركوك.

آلية جديدة

الآلية الجديدة هذه وبحسب كثير من الخبراء، ستضمن إيفاء العراق بالتزاماته الجديدة أمام المستثمرين الدوليين وتسمح بايجاد صيغة تشريعية توافقية لقانون النفط والغاز تمنع أية اتفاقات وتعاقدات خارج إطار القانون الاتحادي.

وفي المقابل يرى خبراء آخرون أن العراق غير متحمس في الوقت الحالي لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي، لأنه يصدر كامل حصته المقررة بموجب قرارات "أوبك" و"أوبك بلص" عبر موانئه الجنوبية، وفقا للخبير الاقتصادي ضرغام علي.

وأشار علي إلى أن التصدير من موانئ جنوب البلاد أكثر فائدة وهو ما يجعل العراق غير متحمس كثيرا لإعادة التصدير عبر ميناء جيهان التركي.

وتوقفت صادرات نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي قبل نحو ثمانية عشر شهرا، بعد كسب العراق لدعوى قضائية رفعها ضد تركيا أمام محكمة التحكيم الدولية في باريس.

وأغضبت الخطوة الحكومة التركية، خصوصا وأن القرار فرض على أنقرة دفع أكثر من مليار دولار أميركي كتعويضات للعراق.