وبلغ نسبة الطعون في عام 2017 حوالي 25 بالمئة من مجموع القرارات الصادرة، في حين لم تبلغ نسبتها عام 2016 إلا 16 بالمئة. وحسب تقارير متطابقة بلغت النفقات المالية التي تحملها المكتب الاتحادي أكثر من 19 مليون يورو منذ بداية عام 2017 وحتى 21 نوفمبر منه، ويزيد هذا المبلغ بمقدار 7.8 مليون يورو عن كامل نفقات عام 2016.

بينما أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها من الاضطرار لاستقبال المزيد من اللاجئين في ألمانيا بسبب قواعد لجوء جديدة يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تطبيقها. وكشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية النقاب عن مذكرة لوزارة الداخلية، أن تلك القواعد الجديدة تتعلق بتعديلات يسعى البرلمان الأوروبي لتمريرها عبر مبادرات تشريعية للمفوضية الأوروبية، تهدف إلى إصلاح قواعد "دبلن". 

ووفقا لتلك التعديلات، فإن أول دولة يصل إليها اللاجئ في الاتحاد الأوروبي، لن تكون بعد الآن هي المختصة على نحو تلقائي بإجراءات لجوئه، بل ستكون- تحت ظروف معينة- الدولة التي يعيش فيها أقارب لطالب اللجوء.

جاء في المذكرة أن ألمانيا ستضطر نتيجة ذلك لاستقبال عدد كبير من اللاجئين، وأوضحت المذكرة أن وضع حدود قصوى لاستقبال اللاجئين، لن يكون إجراء مجدياً في هذه الحالة.

ونوهت شبكة دويشته فيله فى تقرير لها أن القلق يساور الخبراء على وجه الخصوص من أن "الادعاء المحض بوجود صلات عائلية" في دولة ما سيكون كافياً لاستقبال لاجئين جدد، بحسب مقترحات البرلمان الأوروبي.

بينما وكيل وزارة الداخلية الألمانية، أوله شرودر: "عندما يصبح كل فرد من أكثر من 1,4 مليون فرد تقدم بطلب لجوء في ألمانيا منذ عام 2015 شخصاً ذا صلة قرابة بطالب لجوء جديد قادم إلى الاتحاد الأوروبي، فإننا نتحدث عن أعداد بتقديرات مختلفة تماماً عن تقديرات استقدام أسر اللاجئين".

كان البرلمان الأوروبي "البوندستاج" مهد الطريق لمقترحات إصلاح ما يعرف بـ"قواعد دبلن" وشروط أخرى لاستقبال اللاجئين في الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي، ويتعين الآن أن يوافق المجلس الأوروبي على هذه المقترحات لتصبح سارية المفعول.

ومن المفارقات، أن نوابا في البرلمان الأوروبي من "التحالف المسيحي"، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، و"الحزب الاشتراكي الديمقراطي" الألماني أيدوا تلك المقترحات، بحسب تقرير المجلة. إلا أن خبراء في الشؤون الداخلية بالتحالف المسيحي في ألمانيا حذروا من مغبة هذه التعديلات على ألمانيا. وكتب السياسيان المنتميان للتحالف المسيحي شتيفان ماير وشتيفان هاربارت في خطاب لرئيس الكتلة المحافظة في البرلمان الأوروبي والمنتمي أيضا للتحالف المسيحي، مانفرد فيبر، إن عواقب التعديلات المنشودة لم يتم تقييمها على نحو كاف بالنسبة لألمانيا.

أضاف السياسيان في الخطاب: "المفاوضات بشأن نظام لجوء أوروبي مشترك، لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تؤدي إلى استمرار تدهور توزيع الأعباء غير المتكافئ بالفعل".