لا زالت أزمة الرباعي العربي، مع دولة قطر، هي أساس كافة التشاورات والاجتماعات التي يعقدها وزراء الخارجية الأربع، حيث عقد وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين للمرة الخامسة اجتماعاً تشاورياً أمس الأثنين 22 يناير 2018 على هامش اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرياض.

وقطعت السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو 2017، متهمة اياها بدعم الإرهاب والتقرّب من إيران، وقدمت الدول الأربع قائمة للدوحة بمطالبهم لعودة العلاقات، والتي كان على رأسها "وقف دعم وتمويل الإرهاب" وإغلاق قنوات "الجزيرة".

واستعرض كل من وزير خارجية السعودية عادل الجبير، سامح شكري وزير خارجية مصر، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، وعبدالله بن زايد ال نهيان وزير خارجية الإمارات، خلال الاجتماع الممارسات الاستفزازية الأخيرة لقطر، والتي تستهدف تقويض مصالح الدول الأربع وأمنها القومي، حيث أكدوا على تضامنهم الكامل مع بعضهم البعض وتمسكهم بالمطالب الثلاثة عشر التي تم طرحها من قبل على الجانب القطري لضمان إقامة علاقة طبيعية معه.

وتشمل المطالب الـ13، دعوة قطر للتوقف فورا عن دعم وتمويل الإرهاب واغلاق قناة الجزيرة والقاعدة العسكرية التركية في الدوحة وفك الارتباط بإيران المتورطة في أنشطة ارهابية.

وناقش الوزراء الأربعة، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية،  عدداً من القضايا المرتبطة بالأمن القومي العربي، حيث أكدوا على تكاتفهم في مواجهة محاولات التدخل في شئون الدول العربية من خارج الإقليم العربي، أو التواجد في المنطقة بشكل يهدد مصالح أي من الدول الأربع، كما أكدوا على استمرار تضامنهم وتنسيق مواقفهم حمايةً للأمن القومي العربي في مواجهة التهديدات والمخاطر المتزايدة.

واعتبرت قطر حينها أن المطالب العربية تشكل محاولة للنيل من سيادة قطر، معتبرا أيضا الاجراءات التي اتخذتها الدول الأربع حصارا لتقويض الاقتصاد القطري في الوقت الذي أكدت فيه دول المقاطعة أن تلك الاجراءات سيادية تدخل ضمن حماية أمنها القومي والتوقي من الإرهاب.

وجاءت المقاطعة بعد أن استنفدت الدول الخليجية والعربية كل جهودها لإثناء قطر عن دعم وتمويل الإرهاب والتآمر على أمنها القومي، لكن الدوحة نقضت تعهداتها التي التزم بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتفاق الرياض 2013 وملحق الاتفاق في 2014.

وينص الاتفاق على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم وعدم دعم الإعلام المعادي.

كما نص أيضا على عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي. وعدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن.

وفي وثيقة شملت توقيعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على آلية تنفيذ الاتفاق الذي ذيل ببند يقضي بأنه "في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها".

وثبت بالأدلة التفاف الدوحة على هذا الاتفاق وتنكرها لكل بنوده. وكان واضحا من خلال استضافتها لقيادات من جماعة الاخوان المحظورة وتوفير ملاذ آمن لقيادات متطرفة أخرى وتوفير منصات اعلامية للتحريض على العنف والتطرف، أن قطر مستمرة في سياسة طالما حذرها منها جيرانها.

وكما سبق وذكرت بوابة الحركات الإسلامية أنه منذ بدء الأزمة في 5 يونيو الماضي تلعب الكويت دور الوساطة لحل الأزمة بين الدول الأربع وقطر، وتعد هذه الأزمة هي الأسوأ علي مدار العلاقات الدبلوماسية التي تعصف بمنطقة الخليج منذ سنوات.

وسبق واجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، في 5 ديسمبر الماضي، ولكن باءت كافة الاجتماعات والتشاورات بالفشل تجاه الأزمة القطرية مع الرباعي العربي.