يبدو أن قطر عزمت علي معاداة الجميع ولم تهتم لعواقب تصريحاتها التي اعتادت عليها منذ اندلاع الأزمة بينها وبين الدول الأربع المقاطعة لها علي خلفية دعمها وآويها للإرهاب، وقال محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر إن بلاده كانت تعتقد أن هناك رؤى مشتركة حتى الأشهر الثمانية الماضية بعد الهجوم الذي استهدف قطر، ونحن نؤمن بالسلام والحوار كقيمة، وكنا سباقين في الدعوة إلى الحوار.

ووصف وزير الخارجية القطري مجلس التعاون بأنه لم يعد فعّالا، خلال مشاركته في جلسة اليوم بعنوان "رؤية مشتركة للعالم العربي" في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، قائلا: "نشعر بالأسف أن مجلس التعاون الخليجي الذي كان في مرحلة ما يعكس آمالا في العالم العربي كأهم  مؤسسة لها صوت مسموع وكأقوى منظمة وكنموذج للتعاون المشترك في العالم العربي، الآن أصبح المجلس منظمة غير فعالة وغير مؤثرة حتى في حل مشاكل الدول الأعضاء.

ولا زالت قطر تتبع الهذيان في تصريحاتها، حيث لم يكن هذا التصريح الاستفزازي هو الأول من نوعه، فقد كان لقطر تصريحات هجومية واستفزازية علي الدول المقاطعة من قبل، والتي تتعمد فيها أن تثير غضب تلك الدول وتؤكد علي موقفها في دعم الجماعات الإرهابية دون تراجع عن ذلك. 

وأضاف وزير خارجية قطر: "دعونا كل الأطراف للجلوس على طاولة الحوار لمناقشة اختلافاتهم معنا، لأننا نؤمن أن بحث هكذا اختلافات يتم بالذهاب للمشاركة في الحوار وليس برفضه"، بحسب صحيفة العرب القطرية.

وقطعت السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو 2017، التي تعد أسوأ أزمة دبلوماسية في التاريخ، متهمة اياها بدعم الإرهاب والتقرّب من إيران، وقدمت الدول الأربع قائمة للدوحة بمطالبهم لعودة العلاقات، والتي كان على رأسها "وقف دعم وتمويل الإرهاب" وإغلاق قنوات "الجزيرة".

وجاءت المقاطعة بعد أن استنفدت الدول الخليجية والعربية كل جهودها لإثناء قطر عن دعم وتمويل الإرهاب والتآمر على أمنها القومي، لكن الدوحة نقضت تعهداتها التي التزم بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتفاق الرياض 2013 وملحق الاتفاق في 2014.

وينص الاتفاق على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم وعدم دعم الإعلام المعادي.

كما نص أيضا على عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي. وعدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن.

وفي وثيقة شملت توقيعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على آلية تنفيذ الاتفاق الذي ذيل ببند يقضي بأنه "في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها".

وثبت بالأدلة التفاف الدوحة على هذا الاتفاق وتنكرها لكل بنوده، وكان واضحا من خلال استضافتها لقيادات من جماعة الاخوان الإرهابية وتوفير ملاذ آمن لقيادات متطرفة أخرى وتوفير منصات اعلامية للتحريض على العنف والتطرف.