سيطرت قضايا الهجرة واللاجئين على اجتماع وزراء داخلية الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اليوم في العاصمة البلغارية صوفيا، بهدف اطلاق المرحلة الأخيرة من اصلاح النظام الاوروبي للجوء الذي يُعتبر أولوية لكن لا تزال تعيقه انقسامات عميقة حول حصص استقبال اللاجئين، وهو اللقاء الاول الذي تنظمه الرئاسة البلغارية لمجلس الاتحاد والتي اوكلت اليها مهمة التوصل الى اتفاق بحلول بداية الصيف القادم بشأن هذا الملف المتعثر منذ عام ونصف.

من جانبه قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير إنه ربما يكون من المجدي التركيز التوصل لاتفاق بشأن قواعد إجراءات اللجوء وشروط مشتركة لاستقبال لاجئين، موضحا أن "الهدف الذي وضعه رؤساء الدول والحكومات واضح: من الآن حتى يونيو، علينا التوصل الى اتفاق سياسي". 

أضاف بقوله "سيكون الأمر صعبا ومسألة توزيع طالبي اللجوء بشكل عادل هي الأصعب"، مشيرا بذلك إلى النقاش حول توزيع حصص اللاجئين على الدول التي تقسم دول الاتحاد منذ نحو ثلاث سنوات.

وحسب ما نشرته شبكة دويشته فيله الألمانية، نوه دي ميزير الأمر إلى انه ليس من المحدد بعد أن ألمانيا قد توافق في النهاية أو لا على إصلاح ليس منصوصا فيه على إعادة توزيع لاجئين وفقا لنظام حصص حتى في حال تدفق موجة كبيرة من اللاجئين، وقال: "سوف نقرر ذلك في نهاية المفاوضات".

يذكر  أنه لم يحدث أي تقدم في الإصلاح المخطط له منذ عام 2016 لسياسة اللجوء بالاتحاد الأوروبي بسبب الخلاف القائم حول نظام الحصص بشأن إعادة توزيع اللاجئين داخل الاتحاد.

ويري محللون أن سياسة "الباب المفتوح" بشأن اللاجئين التى اتبعتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى أكتوبر 2015، كانت سببا فى تراجعها سياسيا، وهو ما عبرت عنه الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفشلها فى تشكيل الحكومة حتى الآن.

وفى هذا الاطار تؤيد المفوضية الأوروبية وألمانيا وضع مبدأ ينص على إعادة التوزيع بما فيه الالتزام باستقبال لاجئين، على الأقل في حال تدفق موجة كبيرة للغاية من اللاجئين، كما حدث في عام 2015، بينما تصطدم ألمانيا بمعارضة شديدة من قبل كل من بولندا والمجر والتشيك فيما يتعلق باستقبال لاجئين.

على الجانب الآخر وقبل انطلاق المشاورات  المرتقبة للاتفاق على تشكيل حكومة إئتلافية بين التحالف المسيحي الألماني بزعامة المستشارة انجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أعلنت  كتارينا بارلي وزيرة شؤون الأسرة القادمة من المعسكر الاشتراكي، أن حزبها سيسعى أثناء مشاورات الحكومة إلى نيل ضمانات من الشريك الحكومي المرتقب لتحسين وضع أطفال اللاجئين، مصرحة "أنهم أكثر من يحتاج إلى حماية بين اللاجئين".

بينما لم تذكر أي تفاصيل حول الكيفية التي سيعمل من خلالها الحزب على تحقيق ذلك، غير أن هذه التصريحات تدخل في إطار ضغط الاشتراكيين على الحلفاء المحتملين في الائتلاف الحكومي للاستجابة إلى مطالبه في المشاورات الحكومية المرتقبة.

كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قرر بأغلبية تصويت ضئيلة لصالح الدخول في مفاوضات مع المحافظين لتشكيل ائتلاف كبير مجددا مع التحالف المسيحي، كما حصلت قيادة الحزب على تفويض من قبل الأعضاء بضرورة إدخال تعديلات على اتفاق المشاورات التمهيدية خاصة ما يتعلق بنقطة التأمين الصحي وسوق العمل وقضية لمّ الشمل.

من جانبها قالت بارلي للقناة الألمانية الأولى أن حزبها سيسعى على وجه الخصوص على العمل على تحسين وضع اللاجئين الحاصلين على صفة ما يطلق عليه "الحماية الثانوية"، وهي الصفة القانونية التي حصل عليها العديد من اللاجئين السوريين.

وأرسل الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الحزب الشقيق للمسيحي الديمقراطي بإشارات واضحة بأنه لا مجال للتفاوض حول قضية اللاجئين، وأن ما تمّ التوصل إليه من اتفاقات في ختام المشاورات التمهيدية، "اتفاقات لا نقاش فيها".