لا زالت الأزمة الليبية تسير في اتجاه غامض، لا توافق ولا وفاق، وبالأخص في ظل تعنت الأطراف الليبية وتعقيد الأمور أكثر مما كانت عليه، ووصف عضو مجلس النواب عيسى العريبي، المجلس الأعلى للدولة، بالمعرقل لعملية تطبيق خطة الأمم المتحد في ليبيا، مشيرا أنه لا بديل لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من أجل توحيد مؤسسات الدولة.

من جانبه، قال العريبي في تصريحات تلفزيونية أمس السبت 28 يناير 2018، إن مجلس الدولة ليس له الشرعية لانتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي، "لعدم تضمينه الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري"، داعيا مجلس النواب في المقابل إلى المضي قدما في تطبيق خطة الأمم المتحدة.

وكان رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بمجلس الاعلى للدولة موسى فرج ،كشف في وقت سابق عن عقد اجتماعات مع أعضاء المجلس يوم غدا الاحد للوصول إلى صيغة نهائية بشأن آلية اختيار المجلس الرئاسي.

وكان أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة في وقت سابق، تقدّم خطة العمل التي تبناها مجلس الأمن الدولي قبل 3 أشهر، والمرتكزة على إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا.

وأعلن سلامة أن بعض الدول توصلت إلى نتيجة مفادها أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر أصبح "رقما صعبا" في المعادلة الليبية، وبات تجاهله غير واقعي.

وقال المسماري أول الشهر الجاري في بنغازي، إن على جميع العسكريين أن يسجلوا في الانتخابات، خاصة الانتخابات الرئاسية”، مشددًا على أنه “يحق لكل القوات النظامية والقوات المسلحة ممارسة حقها الانتخابي، مؤكدًا أن القيادة العامة وقيادات القوات المسلحة الليبية ترحب بإجراء الانتخابات، وأنها تسمح للعسكريين بالتسجيل في الانتخابات، وعندما يصدر قانون الانتخابات سنتعامل معه.

واعتبر أن هناك حربًا تدار ضد الجيش الليبي بكل الوسائل المتاحة، خاصة في موضوع الانتخابات، مشيرًا إلي انتهاء العمليات العسكرية في مدينة بنغازي والقضاء على الإرهاب، مؤكدًا أن “القوات الليبية المسلحة خاضت الحرب على الإرهاب من أسوار بنينا إلى أخريبيش، وقدمت فيها أكثر من 5500 شهيد، وآلافًا من مبتوري الأطراف، لأجل تحرير وتطهير مدينة بنغازي.

وانتهت منذ أشهر ثاني جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي بمشاركة لجنتي حوار من مجلسي النواب و"الأعلى للدولة" هيئة استشارية نيابية، برعاية البعثة الأممية بليبيا التي أطلقت في 20 سبتمبر الماضي خارطة طريق تقود، في نهايتها، نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.

وخلصت الخارطة التي طرحها سلامة على 3 مراحل من المفترض أن تنتهي مرحلتيها الأولى والثانية خلال عام، بحسب الخطة الزمنية في تلك الخارطة.

وتنص الخارطة في مرحلتها الأولى علي وجوب تعديل اتفاق الصخيرات، قبل الدخول بمرحلة ثانية تشمل عقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام أولئك الذين تم استبعادهم من جولات الحوار السابق.

وفيما يبدو أن المشير خليفة حفتر تراجع عن موقفه فيما يخص الانتخابات الرئاسية في 2018، بعد أن قوبل ذلك برفض دولي تخوفا من عاصفة دولية قد تقلب كافة توقعاته في المرحلة المقبلة.

في سياق مواز، قالت الأمم المتحدة إنها تشعر "بالجزع" مما يبدو أنه عمليات قتل انتقامية في ليبيا وذلك عقب ورود تقارير عن العثور على ثماني جثث في مدينتي درنة وبنغازي.

وقال سكان لوكالة رويترز إن خمس جثث عثر عليها في حي الليثي في بنغازي يوم الجمعة.

وفي درنة التي تبعد 250 كيلومترا إلى الشرق من بنغازي قالت مصادر طبية إن جثث ثلاثة أشخاص بدا أنهم قتلوا دون محاكمة عثر عليها ملقاة في المدينة يوم الخميس.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على حسابها على تويتر "تعبر البعثة عن جزعها إزاء تقارير عن عمليات قتل انتقامية جديدة في ليبيا في 25 يناير.

 وتم العثور على ثلاث جثث في درنة وخمس في بنغازي، نمط العنف الوحشي يجب أن ينتهي. أولئك الذين لديهم السلطة على القتلة أو يأمرون أو يقومون بارتكاب هذه الجرائم يتحملون المسؤولية الكاملة بموجب القانون الدولي".

وجاءت تلك التقارير بعد تفجير مزدوج بسيارتين ملغومتين في بنغازي أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة العشرات يوم الثلاثاء. وظهرت في اليوم التالي صور ولقطات فيديو تظهر فيما يبدو عمليات إعدام دون محاكمة لعشرة محتجزين خارج مسجد حيث وقع الهجوم.