في ظل استمرار الأزمة القطرية مع الرباعي العربي، والتي بدأت في يونيو 2017، عقب مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لدولة قطر متهمين إياها بدعم الإرهاب، باتت بعض المنظمات تنحاز للدوحة وتستنكر موقف دول الحصار تجاه قطر، حيث صدر تقريرًا من بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف يدعم موقف قطر ضد الدول الأربع.

وردت بعثات السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المعتمدة في جنيف، مستنكرا  ما ورد في التقرير الذي أعدته بعثة فنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن زيارتها إلى قطر خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر 2017.

وقالت الدول الأربع في البيان، إن التقرير تضمن توصيفاً مضللاً للأزمة السياسية، ووصل إلى نتائجه وملاحظاته بناء على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية، حيث إن أساس هذه الأزمة يعود لخلفيات دعم قطر لأفراد وكيانات متورطة دولياً في تمويل الإرهاب ودعم أنشطته والترويج لفكرهم المتطرف الذي يُحرّض على العنف ويروّج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية، وذلك عبر منصات إعلامية تابعة لقطر بشكل مباشر أو تمويل من خلال شخصيات قطرية.

وأضاف البيان أن مقاطعة الدول الأربع لقطر إنما يندرج في إطار ممارستها لحقها السيادي في الحماية والدفاع عن أمنها القومي، ويأتي كرد فعل طبيعي لا يقارن في حجمه وأثره بما فعلته حكومة قطر من دعم الإرهاب بمخالفة صريحة لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات "لا تستهدف الشعب القطري الذي تربطنا معه أواصر الأخوة والقربى والمصاهرة بل امتداد قبلي واحد لبعض بلداننا".

ورفضت بعثات الدول الأربع قبول مضمون التقرير وما وصل إليه من نتائج، حيث تضمن العديد من المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، فضلا عن كونه يعكس انحيازًا واضحًا لأحد أطراف الأزمة السياسية، حيث تبنى ذات الرواية القطرية المبنية على ادعاءات واهية تسعى الحكومة القطرية لتسويقها إقليمياً وعالمياً.

وسجّلت بعثات الدول الأربع تحفظها إزاء طريقة وتوقيت تسريب مضمون التقرير من قبل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 8 يناير 2018، منوهه إلى أن المفوضية السامية لم تزود بعثات الدول الأربع بالتقرير إلا بعد نشره في يوم الاثنين 8 يناير 2018م.

وشددت على أن طبيعة التقارير الفنية التي تعدها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بناءً على طلب الدول الأعضاء، تهدف لنقل الخبرات لتطوير المنظومة الحقوقية ومعالجة الانتهاكات الحقوقية في الدولة ذاتها.

وبيّنت الدول الأربع أنه بات واضحاً لديها أن الهدف الرئيسي للحكومة القطرية من طلب زيارة بعثة فنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان يأتي في سياق التوظيف الإعلامي والسياسي لهذه الزيارة وما نتج عنها من تقرير، وليس من أجل هدفها السامي المتمثل بنقل الخبرات الفنية التي تمتلكها المفوضية للجانب القطري.

كذلك، استنكرت الدول الأربع استمرار السياسات القطرية القائمة على انعدام المصداقية وغياب حسن النوايا في تعاطيهم مع الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية الفنية المتخصصة وما يصدر من الجهات الدولية من تقارير.

ودعت الدول الأربع المفوضية السامية إلى معالجة الأخطاء المنهجية والإجرائية التي وقع فيها التقرير، والذي لا يتماشى مع المعايير الدولية واختصاصات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبما لا يتسق مع طبيعة عمل البعثة الفنية التي تم إيفادها لقطر، وبالشكل الذي لا يتجاوز حدود الدولة الجغرافية التي طلبت الدعم التقني.

وشددت على أن استخفاف حكومة قطر بأي مبادرات جادة لحل الأزمة السياسية، ومحاولاتها المستمرة لتضليل المجتمع الدولي عن الأسباب الرئيسية للأزمة من خلال توجيه اتهامات ضد الدول الأربع لدى المنظمات الدولية بالرغم من الجهود الكبيرة والمقدرة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، يؤكد عدم وجود نية حقيقية وصادقة – على المدى المنظور – لدى قطر لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي مع الدول المقاطعة.

وساندت بعض المنظمات الحقوقية الرباعي العربي في موقفه من التقرير المضلل، وأعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا، تأييدها لمواقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) فى مقاطعتها لدولة قطر، وذلك فى ردها على مضمون تقرير البعثة الفنية المفوضية للأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن قطر.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن موقف المنظمات جاء فى بيان مشترك أصدرته اليوم (الأربعاء) 31 يناير 2018 قالت فيه: "أبدت أمس الثلاثاء الموافق 30 يناير 2018 الدول الداعية لمناهضة الإرهاب، وهى المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، استنكارها لما ذكر فى التقرير الذى أعدته البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول زيارتها إلى قطر خلال الفترة 17 إلى 24 نوفمبر من العام الماضى، الذى أعدته البعثة التابعة للمفوضية السامية الذى تناول توصيفا خاطئا حول الأزمة السياسة، التى كانت السياسة القطرية سببا لها بسبب تصرفاتها التى تهدد الأمن والسلم الدوليين".

وأضاف البيان: "من هنا، فالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا، تعلن تأييدها لمواقف الدول المقاطعة، ويؤكدون أن أمن الإنسان هو من أهم أسس الحفاظ على المبادئ المتعارف عليها دوليا، فما أقدمت عليه الدول الأربع المقاطعة لقطر بقطع علاقاتها مع قطر يأتى بناء على دوافع تخص أمن شعوبها والحفاظ على استقرار سيادتها، وهذه المقاطعة بالتاكيد لا تستهدف الشعب القطرى الذى يعد شعبا من شعوب الخليج الذى لا يتجزأ، وإنما محاولة فقط لتصحيح المسار الذى تنتهجه الحكومة القطرية، التى وحتى هذه اللحظة تقوم بمد الجماعات الإرهابية بالدعم على جميع الأصعدة".

وقال البيان، إن القرارات والاتفاقات المعتمدة دوليا لا تتماشى مع النهج الذى تسير عليه السياسة القطرية، فالمنظمات الحقوقية ترى أن محاولات الدوحة المتكررة بطلب الزيارات المتبادلة مع المفوضية السامية هى ليست إلا استغلالا للموقف السياسى، وإظهار الحكومة القطرية بمظهر حضارى، كيف لنا أن نؤمن ونصدق دولة تقمع شعبها وتجرده من أبسط حقوقه وتمنعه من الإدلاء بآرائه حتى وإن كانت معاكسة لرؤية الحكومة=.

وأوضح البيان، أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا، تطلب من المفوضية السامية إعادة النظر ومراجعة التقرير الذى أعدته، كما تطالب كل المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان بأن تسلط الضوء على الانتهاكات التى تمارسها دولة قطر بحق نشطاء الرأى من مقيمين ومواطنين، لفضح هذا النظام الذى يرتدى قناع الإنسانية وهى منه بريئة، كما تطالب دول العالم المناهضة للإرهاب وكافة أشكاله بالضغط على الحكومة القطرية للكف عن المضى فى هذا الطريق الذى أوصل الكثير من دول المنطقة إلى حالة الانفجار.

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والبحرين قد أعلنوا قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وقدموا قائمة للدوحة بمطالبهم لعودة العلاقات، والتي كان على رأسها "وقف دعم وتمويل الإرهاب" وإغلاق قنوات "الجزيرة".

ومنذ بدء الأزمة في 5 يونيو الماضي تلعب الكويت دور الوساطة لحل الأزمة العالقة بينهم، والتي تعد أسوأ أزمة دبلوماسية تعصف بمنطقة الخليج منذ سنوات.