في 22 يناير 2018 صدر مرسوم جمهوري من الرئاسة العراقية بتحديد موعد الانتخابات في العراق يوم 12 مايو القادم، فيما أعلن البرلمان العراقي موافقته على إجراء الانتخابات البرلمانية في 12 مايو، بعد جدل وانسحابات متتالية في الأيام الماضية.

وجاء في المرسوم: "إستنادا الى أحكام المادتين (56) و(73 - سابعاً) من الدستور، والبند (ثالثاً) من المادة (7) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، تم تحديد 12 مايو لسنة 2018 موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة، وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية أعلنت الأحد عدم جواز تغيير موعد الانتخابات، مقدمة بإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر.

توصل البرلمان العراقي بالإجماع إلى اتفاق اجراء انتخابات تشريعية في 12 من مايو المقبل، رغم مطالبة الأكراد والأحزاب السنية بتأجيلها لحين عودة مئات الآلاف من النازحين إلى ديارهم وممارسة حقهم الانتخابي.

وتمتد فترة ولاية مجلس النواب العراقي الذي يضم 328 مقعداً لأربع سنوات. وكانت آخرها في 30 أبريل 2014، اي انها تنتهي في أبريل 2018.

وفقا لتقارير اعلامية وصلت عدد التحالفات الانتخابية التي جرى تسجيلها لدي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نحو 27 تحالفا انتخابيا من 205 حزب عراقي يحق لهم خوض الانتخابات.

تحالفات الشيعة العرب في الإنتخابات المقبلة حيث هناك نحو 71 حزبا وتنظيما شيعيا يستعدون لدخول الانتخابات، وقد توزعت محاورها على المكونات الكبرى في البيت الشيعي، تيار إيران بقيادة  جناح نور المالكي في حزب الدعوة ، حيث يخوض الانتخابات بائتلاف دولة القانون، ويضم حزب دعاة الاسلام- تنظيم العراق و حركة النور -الانتفاضة والتغير و تيار الوسط و حركة البشائر الشبابية و كتلة معا للقانون و الحزب المدني و التيار الثقافي الوطني و تجمع أمناء بلدنا و تيار ولائيون الاسلامي.

 ومن تيارت الايرانية في الانتخابات ائتلاف" الفتح المبين" بقيادة منظمة بدر التي يقودها الهادي العامري، بالاضافة الي الجماعات والمليشيات الشيعية المنطوية تحت الحشد الشعبي  والقريبة من إيران،  وانضوت جميع الفصائل المقربة من ايران في تحالف "الفتح" ويضم (18) تشكيلا سياسيا اتخذ غالبيتها اسماء جديدة مغايرة لما عرفت فيه خلال المعارك ضد "داعش".

ويضم الائتلاف جانب منظمة بدر، الحركة الاسلامية في العراق و حركة الصدق والعطاء و حزب الطليعة الاسلامي و حركة الجهاد والبناء و كتلة منتصرون و كتلة منتصرون و حركة الصادقون و التجمع الشعبي المستقل و حزب المهنيين للاعمار و تجمع كفى صرخة للتغيير و تجمع عراق المستقبل و حزب المهنيين للاعمار و حزب الله العراق و المجلس الاعلى الاسلامي العراقي و منظمة العمل الاسلامي العراقية و حركة 15 شعبان الاسلامية و تجمع الشبك الديمقراطي.

وذلك لان القانون العراقي الذي اقره البرلمان في اعتبار "الحشد الشعبي" مؤسسة رسمية لم يوضح تفاصيل مهمة حول تطبيق ذلك، وهو ما دفع نوابا للمطالبة بتفعيل وتعديل القانون، كما أن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي دعا إلى إخراج مكاتب الفصائل المسلحة الى خارج المدن، ولكن كل ذلك لم يحصل.

فيما هناك تيار ثاني " ائتلاف النصر" وهو جناح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في حزب الدعوة ويتحالف معه عددا من القوي الرافضة لنوري المالكي،  في مقدمته تيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم، لاسيما أن الحكيم يختلف كثيرا مع القطب السياسي الشيعي الكبير نوري المالكي.

ويضم التحالف كتلة عراق النهضة والسلام و حزب الفضيلة الاسلامي و الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق و تيار الاصلاح الوطني المؤتمر الوطني العراقي و كلنا العراق و التيار الوطني العشائري في العراق و تجمع مقتدرون للسلم والبناء و حركة الوفاء العراقية و تيار العدالة والنهوض و تجمع صوت الجماهير و تجمع العراق الجديد و تجمع ثوار الانتفاضة و حركة عطاء و تيار الحكمة الوطني و تيار الابرار الوطني و كتلة درع العراق و امل الرافدين وغيرها.

وهناك تيار ثالث "سائرون"  بقيادة حزب الاستقامة الوطني الذي أسسه مقتدى الصدر والحزب الشيوعي العراقي والعديد من القوى السياسية برئاسة زعيم التيار الصدري " مقتدى الصدر" بالاضافة إلى تحالفهم مع ثمانية أحزاب بينهم أحزاب مدنية مثل حزب الدولة العادلة، والشباب وغيرهم.

  فيما باقي الأحزاب والجماعات الشيعية بين هذه الانضمام لهذه التيارات او الإتجاه للانضمان لتحالفات عابرة لمذهبية.

فيما ينطوي الأكراد تحت ثلاث احزاب رئيسية، كلا لها حسابتها في الانتخابات المقبلة وهي حزب الاتحاد الوطني الكُردستاني، وحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة كوران (التغيير)، و بالاضافة الي  الجماعة الاسلامية الكردستانية .

في مقدمة التحالفات الانتخابية، هناك قائمة السلام الكردستانية ويضم الاتحاد الوطني الكرستاني و الحزب الديمقراطي الكردستاني و الحزب الشيوعي الكردستاني - العراق.

ومن التحالفات الكردية ايضا " ليستي نشتيمان (القائمة الوطنية) ويضم كوران (التغيير) و الجماعة الاسلامية الكردستانيةالعراق و التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة.

وكشف  القيادي في حركة الديمقراطية والعدالة (بزعامة رئيس وزراء الإقليم السابق برهم صالح) ريبوار كريم إطلاق تحالف الوطن الذي يضم الحركة و"حركة التغيير، والجماعة الإسلامية"، معلنا أن "رئيس برلمان الإقليم المستقيل وعضو حركة التغيير يوسف محمد سيترأس هذا التحالف".

وأضاف كريم في تصريحات تلفزيونية نقها موقع قناة "إن آر تي" الكردية، أن "تحالف الوطن سيخوض الانتخابات البرلمانية في محافظة كركوك، والمناطق المتنازع عليها".

بالاضافة الي عشرات الاحزاب المنطوية في عدة تحالفات عابرة للمذهبية وهي تكشل الجناح المدني في الانتخابات العراقية ومنها ما يتحالف مع أحزاب اسلامية "شيعة العرب" او "سنة العرب" او احزاب كردية. 

الوضع بالنسبة لسنة العرب يعتبر أكثر صعوبة في ظل حالة الهجرة القصرية لاغلب المدن السنية بفعل الحرب ضد تنظيم "داعش"، وهي ما يشكل قلق بالنسبة للقوي السنية المشتتة  في الحصول علي مقاعدها في الأنتخابات التشريعية المقبلة.

وينزل المكون السني اليوم إلى الانتخابات بأكثر من 50 حزبا وكيانا سياسيا، وانقسمت القوى السنية بين ائتلاف "عابر للطائفية" مع نائب الرئيس العراقي  إياد علاوي.

كشف عضو الإئتلاف عن حزب الوفاق الوطني العراقي عبد الكريم عبطان، اليوم الجمعة، عن تشكيل تحالف بإسم "ائتلاف الوطنية" يضم 26 كياناً سياسياً بينها قوى سنية بارزة لخوض الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة في العراق.

وقال عبطان في تصريح صحفي إن "التحالف الجديد يضم 26 كياناً سياسياً أبرزهم الأحزاب التي يتزعمها رئيس مجلس النواب الحالي، سليم الجبوري، ورئيس الكتلة العربية في البرلمان العراقي، صالح المطلك، ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي".

ويضم حزب العراق للاصلاح و حزب الحوار والتغيير و حزب الخيار العربي و جبهة الوحدة الوطنية و تجمع نهضة جيل و وطني اولا و المشروع الوطني العراقي و حزب العروبيون و الجبهة العراقية للحوار الوطني و التجمع المدني للاصلاح (عمل) و حركة العمل والوفاء و حزب المسار المدني و حزب التصحيح الوطني (تصحيح) و جبهة النهضة والاصلاح العراقية و تيار السلم المدني و التقدم المدني الحر و احرار الفرات و تجمع السلام الديمقراطي و معاهدون و باب العرب.

وهناك ايضا في الائتلاف فصائل "الحشد السني المسلحة" التي شاركت في تحرير الانبار وصلاح الدين وديالى والموصل، والتي تحول بعضها إلى كيانات سياسية تدخل الانتخابات بقوائم مستقلة.

وتهدف تحالف الأحزاب السنية مع علاوي الشيعي ذي التوجه الليبرالي إلى تحقيق فوز على شاكلة فوزها في انتخابات العام 2010، خاصة أن انفصالها عنه في انتخابات العام 2014 جلب لها الهزيمة.

وفي العام 2010 تحالفت “القائمة العراقية” مع علاوي وفازت بالمرتبة الأولى في الانتخابات بـ91 مقعدا، لكنها لم تحظ بمهمة تشكيل الحكومة إذ أن العرف السياسي الطائفي القائم يمنح منصب رئيس الحكومة للشيعة.

لم يكن هذا التحالف الانتخابي الوحيد للسنة، حيث تجمعت الأحزاب السنية التي تتبنى مشروع الإقليم السني وتحويل المحافظات السنية إلى أقاليم مستقلة في تحالف واحد تحت مسمى "القرار العراقي". ويضم هذا التحالف أسامة النجيفي زعيم ائتلاف "متحدون" وخميس الخنجر رئيس حركة "المشروع العربي" وأحمد المساري رئيس حزب "الحق الوطني" وسلمان الجميلي رئيس حزب "المستقبل الوطني".

وهناك ائتلاف "الأنبار هويتنا" ويضم اتحاد القوى الوطنية و تجمع التعاون و حزب الحل و الأصالة العربية و حزب وحدة أبناء العراق.

من التحالفات السنية ايضا، "تحالف عابرون" بزعامة وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي ومعه عبد اللطيف هميم رئيس ديوان الوقف السني هو ابرز هذه القوى ، واعلنوا تحالفهم مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ضمن تحالف "النصر".

ولقطع الطريق على هذه التحالفات الجديدة في الحصول على مقاعد تذهب في النهاية لمصلحة الاحزاب الشيعية، شكّلت الاحزاب السنية التقليدية تحالفات ثانوية في المحافظات السنّية، مثلا "التحالف العربي في كركوك" الذي يضم احمد المساري وخميس الخنجر وصالح المطلك.

حقائق عن الانتخابات  العراقية 

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تتولى تنسيق العملية الانتخابية المقرة دستوريا كل أربع سنوات، اغلقت باب تسجيل االكتل والتحالفات المشاركة في الانتخابات البرلمانية لعام 2018، مشيرة الى أن 24 مليون عراقي من بين 36 مليون نسمة هو عدد سكان العراق يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة.

وتجري الانتخابات العراقية النيابية المنتظرة في 18 دائرة انتخابية تمثل عدد محافظات العراق، و ينتخب كل منها 7 إلى 34 نائبًا استنادًا إلى عدد سكان كل محافظة، مقابل ذلك هناك نسبة  خاصة للأقليات (كوتا) تشمل ثمانية مقاعد، خمسة منها للمسيحيين، ومقعد للمندائيين، ومقعد للأيزيديين، ومقعد للشبك.

وسجلت مفوضية الانتخابات النيابية، في وقت سابق، وجود 27 تحالفا ستشارك في الاستحقاق القادم ومن أبرزها “النصر” بقيادة حيدر العبادي و”الفتح” بقيادة هادي العامري و”سائرون” بدعم مقتدى الصدر و”دولة القانون” بقيادة نوري المالكي، إلى جانب تحالف “القرار” بزعامة الخنجر و”الوطنية” الذي يقوده إياد علاوي.

ويشارك في الانتخابات التشريعية العراقية القادمة  نحو 71 حزبا وتيارا شيعيا ونحو 50 حزبا سنيا و15 حزبا كرديا، على مقاعد البرلمان العراقي المكونة من 328 مقعدا.

فيما يبدو ان انتخابات 2018  يسعي السنة فيها الي تكرار نتائج 2010 بفوز قائمة علاوي بالانتخابات، وهو ما يشير الي التحالف السني الكبير مع السياسي الشيعي المخضرم اياد علاوين فيما تراهن ايران علي القوب الموالية لها المتمثلة في نور المالكي وهادي العامري، وهو ما يعني سيطرة ايران علي البرلمان العراقي "الكتلة الشيعية" عبر تحالفات المالكي العامري، فيما يناور حيدر العبادي باوراقه واثبات جدارته في استمرار نهدة بقيادة الحكومة العراقية والحياة السياسية العراقية عبر تحالف "النصر" بينما الأكراد يحاولون الخروج من مأزق نتائج استفتاء 25 سبتمبر 2017.

الانتخابات العراقية هي تحالفات شبه متكررة بقادتها ورجالها منذ سقوط نظام صدام حسين، وهي تختلف  فقط في عدد نسبي بالنسبة للمقاعد ، ووقع  مفاجأة في نتائج الإنتخابات هو  امر ضعيفن أو الرهان علي حدوثه يتوقف علي مدي نزاهى العملية الانتخابية وعدوم التدخلات الإقليمية في الانتخابات وعلي راسها ايران والتي تسيطر علي العراق بصورة غير مباشرة.