فى خطوة توقعها كثير من المتابعين، قام البرلمان الأوروبي بوضع تونس على  القائمة السوداء للبلدان التي تمثل الأكثر عرضة لمخاطر عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبالرغم من ن عملية التصويت عكست انقسام البرلمان الأوروبي حول هذا الملف وبرر النواب الذين رفضوا إدراج تونس فى القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن إضافة تونس إلى هذه القائمة لا يعد مكسبا، لا سيما وأنها مازالت ديمقراطية ناشئة تحتاج إلى الدعم، وأن القائمة لا تعترف بالإجراءات الأخيرة التى اتخذتها تونس لحماية المنظومة المالية من الأنشطة الإجرامية، إلا إنه تم اتخاذ القرار بعد التصويت، لتضاف تونس إلى عدد من الدول بهذه القائمة، ومنها ترينداد وتوباجو وسريلانكا.

وافق على القرار 357 ، مقابل 283 نائبا صوّتوا ضدّ هذا التصنيف،  فيما امتنع 26 عضوا عن التصويت، ما خلق حالة من الانقسام بين نواب البرلمان الأوروبي، وهو ما يعكس حالة الجدل التى أثارت خلفيات هذا القرار، خاصة وأن فى ظل صرامة البرلمان الأوروبي فى التعامل مع هذا الملف، فى ضوء متابعة عن كثب   المعاملات المالية التي تتم مع أشخاص ومنظومات قضائية في بلدان معرضة لتبييض الأموال، واشتراط إجراءات لتشديد المراقبة على المتعاملين مع نظامها المالي من أجل تقليص مستوى المخاطر .

من جانبه أعرب وزير الخارجية التونسي خيمايس جهناوي عن خيبة أمله إزاء قرار الاتحاد الاوروبي "الانفرادى" بوضع تونس في هذه القائمة السوداء، والإشارة إلى أن هذه الخطوة وصمة عار لا تمحى على الصورة الدولية للبلاد.

وأكد الوزير التونسي أن بلاده "ستواصل الكفاح من أجل التعامل مع الأمر بشكل عاجل حفاظا على صورة تونس بالخارج، معتبرا أن تضمين تونس فى هذه القوائم لا يأخذ فى الاعتبار الخصائص الاقتصادية للبلاد والاصلاحات الهيكلية المستمرة".

ويري مراقبون أن كل دولة ممثلة في الاتحاد الأوروبي تحدد نوع الإجراءات التي يجب اتخاذها على المستوى الوطني، واختلاف الاجراءات المتخذة من مختلف هذه الدول والتي لكل منها رؤية خاصة، يخلق نوعا من مواطن الضعف في طريقة إدارة الملفات المتعلقة بالدول المعرضة لتبييض الأموال''.

وتمت الإشارة إلى أن مواطن الضعف المذكورة أو بالأحرى الثغرات يمكن استغلالها من قبل الإرهابيين لإدخال أو إخراج الأموال عن طريق المؤسسات المالية للاتحاد الأوروبي عبر بلدان وردت في القائمة، ولذا يجد الاتحاد الأوروبي والهيئات المالية المعنية نفسها مجبرة على اشتراط إجراءات على هذه الدول لتتماشى وتتناغم مع نظامها المالي ولحماية انفسها.''

واكد مصدر بالبرلمان الأوروبي أن هذه  الرؤية ترتكز أساسا على الاجراءات لتشديد المراقبة التعاملات المالية لهذه البلدان في مرحلة اولى والالتجاء الى اجراءات أخري كما تمليه عليها التزاماتها الدولية في مرحلة ثانية.

وسبق أن كشفت صحيفة الجارديان عن استمرار تجنيد وتدريب عناصر لتنظيم داعش فى كثير من دول العالم، وفى تقرير لها بعنوان "ترينداد: كيف أصبحت دولة صغيرة أرضا لتجنيد المقاتلين لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية"؟، أكدت الصحيفة إلى أن دولة ترينداد وهي دولة صغيرة في منطقة البحر الكاريبي تشهد واحدا من أعلى معدلات تجنيد المقاتلين لصالح تنظيم الدولة الإسلامية، وأغلب هؤلاء المقاتلين لم يعودوا لبلادهم بعد انهيار التنظيم في العراق وسوريا.

نوهت إلى أنه يبلغ تعداد السكان في ترينداد نحو مليون و300 ألف مواطن يعيشون على بعد نحو 10 آلاف كيلومتر من عاصمة التنظيم السابقة، مدينة الرقة، ورغم ذلك كانت هذه الدولة الصغيرة إحدى أكثر دول العالم في معدلات التجنيد لصالح التنظيم في فترة صعوده.

وتمت الإشارة إلى مغادرة نحو 100 شخص ترينداد وتوباغو إلى الرقة للانضمام إلى التنظيم بينهم 70 مقاتلا أرادوا الاستشهاد ومعهم عشرات النساء والأطفال، وإنه بالمقارنة مع دول أكبر بكثير من حيث تعداد السكان مثل كندا والولايت المتحدة لم يأت من كل منهما إلا أقل من 300 مقاتل.

يذكر أن حكومة ترينداد فرضت قوانين جديدة تضع قيودا على السفر والتحويلات المالية في طريق من يحاولون تكرار هذه التجربة مع أي تنظيم آخر علاوة على تعقب من يعودون إلى ديارهم.